📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا

‌‌بَاب مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْ الدَّيْنِ
2239 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ
ــ

يستقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر على رده مثله لأنه أبعد الخلائق عن الظلم على أحد. قال وفيه رد جواز أفضل مما استسلف إذا لم يشترط ذلك لأن الزيادة حينئذ من باب المعروف. قال وفي حديث حذيفة ترغيب عظيم في حسن التقاضي كما في حديث أبي هريرة لحسن القضاء وكل منهما رغب بترك المشاحة قضاء واقتضاء وباستعمال مكارم الأخلاق. وقال ووقع الترجمة في النسخ كلها في باب إذا قضى دون حقه أو حاله بكلمة» أو «والصواب الواو لأنه لا يجوز أن يقضى دون حقه وتسقط مطالبته بالباقي إلا أن يحلل منه، ولا خلاف أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك، فكذلك إذا حلله من بعضه. قال وفيه تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذر كما أخر جابر غرماه رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان وعده أي يمشى معه فحقق الله تعالى رجاءه وظهرت بركته صلى الله عليه وسلم وثبت ما هو من أعلام نبوته. وفيه مشى الإمام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون. وقال في شأن ترجمة الباب الأخر: لا يجوز عند العلماء أن بأحد من له دين من الثمر على أحد ثمرا مجازفة في دينه لأن ذلك من الغرر وهو حرام فيها أمر فيه بالمماثلة وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم ذلك وتجاوز عنه وهذا ظاهر في حديث جابر لأن اليهودي لم يمتنع عن الأخذ إلا لأنه لم يكن بفي بدينه وقد جاء منصوصا في كتاب الصلح أن غرماءه لم يروا فيه وفاء. وقال شارح التراجم: مقصوده أن الوفاء قد يجوز فيه مالا يجوز في المعاوضات فان معاوضة الرطب بالتمر بيعا لا يجوز إلا في العرايا وقد جوزه صلى الله عليه وسلم في في الوفاء المحض ((باب من استعاذ من الدين))، قوله ((محمد)) هو ابن عبد الله ((بن أبي عتيق))

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

‌‌بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا
2240 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
2241 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ
{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا
ــ

ضد الرقيق ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و ((المأثم)) مصدر ميمي بمعنى الإثم وكذا ((المغرم)) بمعنى الغرامة وهي لزوم الأداء، وأما الغريم فهو الذي عليه الدين والذي له الدين فهو بمعنى المديون والدائن ، قوله ((فأخلف)) فإن قلت الوعد أيضا نوع من التحديث قلت يخصص التحديث بالماضي والوعد بالمستقبل، وفيه مباحث تقدمت في كتاب الإيمان. قال ابن بطال: فيه وجوب قطع الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلة وما لصاحب الدين عليه من المقال ((باب الصلاة على من ترك دينا)). قوله ((أبو حازم)) بالمهملة وبالزاي اسمه سلمان ((والكل)) بفتح الكاف الثقل والعيال. قول ((مليح)) بضم الفاء وإهمال الحاء ((وأبو عمرة)) بفتح المهملة و ((العصبة)) لعلة بنو الرجل وقرابته لأبيه

وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

‌‌بَاب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
2242 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

‌‌بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ
وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ
2243 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
ــ
واصطلاحا من يأخذ جميع مال الميت لو انفرد والفاضل من الفروض لو اجتمع بأصحابها، فإن قلت قد يستغرق أصحاب الفرائض الجميع فلا يصدق حينئذ ورثه عصبته قلت يلزم بالطريق الأولى لأن ذا الفرض مقدم على العصبية وأيضا قد تطلق العصبة على مطلق الأقارب من حيث إنهم يتعصبون له، فإن قلت ما الغرض من لفظ» من كان «قلت التعميم؛ ليتناول أنواعهم سببا أو نسبيا بنفسه أو بغيره لأن ألفاظ الموصولات عامات ويحتمل أن يكون» من «شرطية، قوله ((ضياعا)) بفتح الضاد الهلاك، الخطابي: هو في الأصل مصدر ثم جعل اسما لكل ما هو مرصد أن يضيع من ولد أو عيال لا قيم بأموالهم ((وأنا مولاه)) أي وليه وكافله ثم كلامه. فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على المديون الذي لا مال له يفي بدينه في أول الأمر فلما أن فتح الله عليه الفتوح ونزل قوله تعالى» النبي أولى بالمؤمنين «وصار كافلا لدين الميت المعسر ارتفع المانع لأن الميت حينئذ كمن لا دين عليه فصار حكمهما في الصلاة عليه سواء أو هو مختصر من الحديث الذي ذكر فيه أنه كان يصلي في أخر العهد عليه. قوله ((همام بن منبه)) بكسر الموحدة الشديدة مر في العلم والحديث في أول الحوالة ((واللي)) بفتح اللام المطل ((والواجد)) الغنى ((وإحلال العرض)) أن يقال له مطلتني أو أنت ظالم ونحوه، وفيه دليل أن المعسر لا يحبس في السجن. قوله ((سلمة))

أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

‌‌بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُثْمَانُ مَنْ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
2244 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
أي ابن كهيل و ((أبو سلمة)) أي عبيد الله بن عبد الرحمن بن عوف ومر الحديث في الوكالة ((باب إذا وجد ماله عند مفلس)) يقال أفلس الرجل صار مفلسا كأنما دراهمه صارت فلوسا ويجوز أن يراد أنه صار إلى حال ليس فيها معه فلس أي الهمزة للسلب ، قوله ((تبين)) أي ثبت عند القاضي ((واقتضى)) أي طلب ((وأحق)) أي من سائر الغرماء أي بعد الإفلاس. قوله ((زهير)) مصغر الزهر ابن معاوية الجعفى مر في الوضوء و ((يحي)) الأنصاري في الوحي و ((أبو بكر بن حزم)) بفتح المهملة وسكون الزاي في الاستسقاء و ((عمر)) في أول الإيمان و ((وأبو بكر)) المخزومي راهب قريش في الصلاة. قال البخاري: هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء يحي بن سعيد وأبو بكر المخزومي وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كلهم على المدينة. الخطابي: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنها في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فاختلف موضع ظنه وظهر على إفلاس غريمه ثم

أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

‌‌بَاب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا
وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ

‌‌بَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ
2245 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
ــ
إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كان الأعيان مقدمة على الذمم. قال ابن بطال. اختلفوا فالجمهور على أنه أحق وقال الحنفية البائع أسوة الغرماء ودفعوا حديث التفليس بالقياس قالوا السلعة مال المشترى ومنها في ذمته، ومن باع شيئا فله إمساكه حتى يستوفي الثمن كما أن المرتهن له الحبس، ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشترى فقد تعلق حقه بالذمة المجردة والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فأما مع وجودها فهي حجة على من خالفها وأيضا فان البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة فله الرجوع إلى العين. فان قال الكوفيون: نؤوله على أنه محمول على المودع والمقرض دون البائع قلنا هذا فاسد لأنه عليه السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده على صفته لم يغير فإذا تغير فإنه لا يرجع ، وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا خلاف في أن صاحب الوديعة أحق سواء وجدها عند مفلس أو غيره وقد شرط الإفلاس في الحديث، ((المعدم))

الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

‌‌بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لَا بَاسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

‌‌بَاب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ
2246 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
ــ
بكسر الدال الفقير والكلام يحتمل اللف والنشر و ((نعيم)) بضم النون ((النحام)) بتشديد المهملة مر في بيع المزايدة واسم المدبر يعقوب وسيده أبو مدكور والثمن ثمان مائة درهم. فان قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقان واجبان على الشخص فحكم أحدهما حكم الأخر وإذا جاز الدفع إليه فالغرماء بالطريق الأولى. قال شارح التراجم: الحديث يحتمل الأمرين المذكورين في الترجمة بأن دفع الثمن إليه ليفرقه على غرمائه إن كان رشيدا أو لينفقه على نفسه إذا كان سفيها وباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، قوله ((هو)) أي المقرض قال مالك إذا أخر الدين إلى أجل ثم أراد الانصراف عنه لم يكن ذلك له. قوله ((فذكر الحديث)) وهو بطولة تقدم في الكفالة. و ((أبو عوانة))

مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاضِحٍ لَنَا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ قَالَ بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَاذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمَّ قَالَ ائْتِ أَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِي فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ
ــ
بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون مر في الوحي و ((المغيرة)) هو ابن مقسم الكوفي و ((عامر)) هو الشعبي، قوله ((عذق) بفتح المهملة وكسرها يريد نوعا من التمر ((واللين)) بكسر اللام ألوان التمر ما خلا العجوة فهي من أجود تمور المدينة ، قوله ((كما هو)) ما موصولة وهو مبتدأ خبره

فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ

‌‌بَاب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ {أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} وَقَالَ {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنْ الْخِدَاعِ
2247 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ
ــ

محذوف، أو زائدة أي كمثله ((وأزحف)) بالزاي والمهملة أعيا وكل أي صار ذا زحف ((ووكزه)) بالواو ويروى بالراء أيضا ولامه أما لأنه كان محتاجا إليه وأما لأنه اختار أن يهب من النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبيعه ((وسهمى)) أي من الغنيمة وفي بعضها سهمني بلفظ الفعل مر في البيع ((العذق)) بفتح العين النخلة وبكسرها الكباسة أي ما هو كالعنقود من العنب واللين بكسر اللام جمع اللينة وهو من اللون ومنه ((ما قطعتم من لينة)) وقيل أن أهل المدينة يسمون النخل كلها ما خلا البرني والعجوة الألوان والوكز الضرب بالعصا ويكون بجمع الكف. وفيه جواز أن يشفع الحاكم إلى صاحب الحق وفيه دليل على جواز الشرط في البيع أقوال وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ((باب ما ينهى عن إضاعة المال)). قوله قول الله» إن الله لا يحب الفساد ««ولا يحب عمل المفسدين «سهو القلم إذ ألمتلو» والله «بدون أن ولا يصلح بدل لا يحب. قوله ((والحجر)) أي حجر السفهاء ونحوهم في التصرف في المال ((والخداع)) أي في البيوع ((ولا خلابة)) مر شرحه مبسوطا في البيع

الرَّجُلُ يَقُولُهُ
2248 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

‌‌بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
2249 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ــ
في باب ما يكره من الخداع. قوله ((عقوق)) أصله القطع كأن العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوق الخطابي: لم يخص الأمهات لأن عقوق الآباء غير محرم ولكنه دل بأحدهما على الأخر وإن كان بر الأم مقدما على بر الأب وحقوق الأب مقدمة في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره و ((وأد البنات)) دفنهن أحياء وكان بعض العرب يفعل ذلك ومنه قوله تعالى» وإذا الموءودة سئلت «قال ويريد بمنعا وهات منع الواجب عليك من الحقوق وأخد مالا يحل لك من أموال الناس، قوله ((وهات)) فإن قلت كيف صح عطفه على منعا؟ قلت تقديره هات أو هو باعتبار لازم معناه وهو الأخذ وشرح الباب مستوفى مر في باب قول الله تعالى» لا يسألون الناس إلحافا «قال ابن بطال: اختلفوا في إضاعة المال، فقال سعيد بن جبير: هي الإنفاق في الحرام وقيل هي السرف في الإنفاق وإن كان في الحلال وقال ((لا خلابة)) أي لا تخدعوني فان خديعتي لا تحل وقال ومنعا وهات يعني يمنع الناس خيره ورفده ويأخذ منهم رفدهم؛ ولفظ ((قيل وقال)) إما فعلان وإما مصدران وأما كثرة السؤال فهو إما في العمليات وإما في الماليات. قوله ((والعبد)) أي يلزمه ما يلزم سائر الرعاة من حفظه ما استرعى عليه، ولا يعمل في معظم الأمور إلا بأذن سيده وما كان من المعروف المعتاد أن يعفي عنه مثل الصدقة بكثرة فلا يحتاج فيه إلى إذنه ومر الحديث مشروحا في باب الجمعة في القرى والله الموفق للصواب

عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كِتَاب الْخُصُومَاتِ

‌‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ
2250 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ قَالَ لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الخصومات
قوله ((الأشخاص)) الإذهاب يقال شخص من بلد ذهب وأشخصه غيره و ((عبد المالك بن ميسرة)) ضد الميمنة أبو زيد الزراد الهلالي الكوفي و ((النزال)) لفتح النون وشدة الزاي وباللام ابن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة العامري ذكره ابن عبد البر في جملة الصحابة والأكثر على أنه تابعي و ((عبد الله)) هو ابن مسعود: قوله ((محسن)) أي في القراءة وأفراد باعتبار لفظ» كلا «قال

فَهَلَكُوا
2251 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ
ــ
ابن بطال: إذا كان الخصم في موضع يخاف فواته منه فلا بأس بأشخاصه وملازمته وإن كان لا يخاف فليس له أشخاصه إلا برافع من السلطان إلا أن يكون في شيء من أمور الدين. قوله ((يحي بن قزعة)) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات مر في أخر الصلاة ((ولا تخيروني)) أي لا تفضلوني فإن قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات فما وجه النهي عن نسبته إلى الأفضلية؟ قلت إما أنه كان قبل علمه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد أدم، أولا تفضلوا، بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره من الرسل أو بحيث يؤدي إلى خصومه ونزاع أو قاله هضما لنفسه أو تواضعا. قوله ((يصعقون)) بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمى عليه من الفزع و ((باطش)) أي متعلق به قابض عليه بيده و ((استثنى الله)) أي في قوله تعالى» فصعق من

فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ
2252 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ أَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ
ــ
في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله «أي لا يصعق. قوله ((أي خبيث)) أي يا خبيث آصطفاه على محمد و ((القائمة)) في اللغة واحدة قوائم الدابة والمراد ههنا ما هو كالعمود للعرش ((وآخذ)) خبر مبتدأ محذوف، ((وصعقته الأولى)) هي التي كانت في الدنيا فيما قال الله تعالى» وخر موسى صعقا «أي عوفى من الصعق لما كان له من صعقة الطور، فإن قلت قال أولا: أو كان مما استثنى الله، وثانيا أم حوسب بصعقته الأولى فما وجه الجمع بينهما؟ قلت لا منافاة إذ المستثنى قد يكون نفس من له الصعقة في الدنيا أو معناه لا أدري أي هذه الثلاثة كانت من الإفاقة أو الاستثناء أو المحاسبة. قال ابن بطال: فيه أنه لا قصاص بين المسلم والذمي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقصاص اللطمة، وفيه تأدبه صلى الله عليه وسلم وإقراره لموسى عليه الصلاة والسلام بما خصه الله به من الفضيلة، والمراد بقوله: أما سيد ولد أدم، أنه سيدهم يوم القيامة لأنه الشافع يومئذ، وله لواء الحمد والحوض، ويجوز أن يريد: لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أكثر عملا مني، ولا في البلوى

قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى
2253 - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

‌‌بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَانِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
ــ
والامتحان فإنه أعظم محنة مني، وليس ما أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل يوم القيامة بعمله، بل بتفضيل الله إياه، وفيه أن المحن في الدنيا والهموم يجازى بهما وتدفع بها أهوال القيامة. قوله ((رض)) أي دق ((وأومت)) أصله أومأت، وفيه جواز القصاص بالمثقل، وقتل الرجل بالمرأة، والاقتصاص بمثل فعل القاتل ((باب من رد أمر السفيه)) وهو ضد الرشيد وهو الذي صلح دينه ودنياه، والضعيف العقل هو أعم منه ، قوله ((ثم نهاه)) أي رد على المتصدق الذي كان يحتاج بنفسه إلى ما تصدق صدقته ثم بعد ذلك حجره عن مثله ، قوله ((بعد)) هو مبنى على

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلَمْ يَاخُذْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ
2254 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ
2255 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

‌‌بَاب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
2256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ
ــ
الضم لأن إضافته منوية، و ((عبد العزيز بن مسلم)) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في التقصير ((وابن أبي ذئب)) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن في باب حفظ العلم و ((ابن المنكدر)) بصفة الفاعل من الانكدار بإهمال الدال في الوضوء ((ونعيم)) مصغر النعم و ((النحام)) بالنون وشدة المهملة في بيع المزايدة وفي أكثر النسخ نعيم بن النحام، والأول هو الصحيح لأن النحام صفة لنعيم لا لأبيه للحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال» دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها «والنحمة بفتح النون السعلة وقيل الصوت. فإن قلت هذا العبد كان مدبرا كما مر وههنا قال أعتق قلت المراد أعتق عن دبر جمعا بين الحديثين وحملا للمطلق على المقيد، فإن ابن بطال: ما كان من

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
2257 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ
ــ
السفه اليسير والخداع الذي لا يكاد يسلم منه لا يوجب الحجر ولا رد ما وقع له قبل ذلك كما لم يرد عليه السلام بيع الذي قال له قل لا خلابة، وما كان من البيع فاحشا في السفه فإنه يرد كما رد صلى الله عليه وسلم تدبير العبد. قوله ((فاجر)) أي كاذب. فان قلت الغضب على الله محال لأنه عبارة عن غليان دم القلب لإرادة الانتقام قلت أريد به غايته وهي إرادة إيصال الشر ومر الحديث في كتاب الشرب في باب الخصومة قوله ((ابن أبي حدود)) بفتح المهملة وسكون المهملة الأولى وفتح الراء بينهما هو عبد الله بن سلامة الأسلمى و ((السجف)) بكسر السين وفتحها وسكون الجيم الستر مر في باب رفع الصوت في المساجد قالوا لا يجوز من كلام الخصوم إلا ما يجوز لغيرهم مما لا يوجب أدبا ولا حدا ومثل قول الأشعث

فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ
2258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَاتَنِيهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَا فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَا فَقَرَاتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ
ــ
مباح فيمن عرف فسقه كما عرف من اليهودي وأما فيمن لا يعرف له ذلك فيجب أن ينكر عليه ويؤخذ له الحق وفي حديث كعب أن الحاكم له أن يشير عليهما بالصلح، وأن يأمر صاحب الدين بالوضعية لقطع الخصام. قوله ((عبد القاري)) بالقاف والراء الخفيفة منسوبا إلى بني قارة، والمشهور أنه تابعي وقد يقال إنه صحابي مات سنة ثمانين ((وهشام بن حكيم) بفتح المهملة ((ابن حزام)) بكسرها وخفة الزاي القرشي الصحابي ابن الصحابي أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قوله ((انصرف)) أي من القراءة و ((لببته)) بالتشديد يقال لببت الرجل تلببا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته ، فإن قلت أكان هذا الفعل

‌‌بَاب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ
وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ
2259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ــ
جائزا؟ قلت نعم إذا اجتهاده أدى إلى ذلك. قوله ((سبعة أحرف)) الخطابي: الأشبه فيه ما قيل: أن القرآن أنزل مرخصا للقارئ بأن يقرأه بسبعة أحرف على ما تيسر وذلك إنما هو فيما اتفق فيه المعنى أو تقارب وهذا قبل إجماع الصحابة، وأما الآن فلم يسعهم أن يقرؤه على خلاف ما أجمعوا عليه. واختلفوا في تفسير الأحرف فقيل هي اللغات أي أنزل على أفصح لغات العرب، وقيل الحرف الأعراب لأن الحرف الطرف والأعراب إنما يلزم أخر الأسماء فسمي باسم محله ثم استعمل فقيل فلان يقرأ بحرف عاصم أي بالوجه الذي اختاره من الأعراب، وقال بعضهم: الحروف هي الأسماء المؤلفة من الحروف التي تنتظم منها الكلمة فيقرأ على سبعة أوجه كقوله تعالى» نرتع ونلعب «قرئ على سبعة أوجه. فان قيل كيف يجوز إطلاق العدد على نزول الآية وهي إذا نزلت مرة حصلت كما هي إلا أن ترتفع ثم تنزل بحرف أخر؟ أجيب بأن جبريل كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القران في كل رمضان ويعارضه إياه فنزل في كل عرضة بحرف ولهذا قال أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال القاضي عياض: قيل هي توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، وقال الأكثرون: هو حصر للعدد في السبعة. قيل هي صورة التلاوة وكيفية النطق من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومد وإمالة ليقرأ كل ما يوافق لغته ويسهل على لسانه أي كما لا يكلف القرشي الهمز، والتميمي تركه والأسدى فتح حرف المضارعة وقيل هي في الألفاظ والحروف فقيل سبع لغات للعرب يمنها ونجدها، وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القران غير مجتمعة في كلمة واحدة وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى» وعبد الطاغوت «قال الداودي: هذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل قد تكون مفرقة فيها وقال المهلب بن أبي صفرة هذه السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث وهو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه ((باب إخراج أهل المعاصي)) قوله ((محمد بن بشار)) بفتح الموحدة وشدة المعجمة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

‌‌بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ
2260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
ــ
مر في العلم و ((محمد بن أبي عدي)) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية في الوضوء. قوله ((أخالف)) يقال خالف إليه إذا أتى إليه ومر في باب وجوب صلاة الجماعة. وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن فان حرق المنازل معاقبة في المال على عمل الأيدان، وفيه أن المعاقبة على الأمور التي لا حدود فيها موكلة إلى الإمام. قوله ((عبد) ضد الحر ((ابن زمعة)) بالزاي والميم والمهملة المفتوحات ابن قيس العامري الصحابي والمختصم فيه أي ابن جارية زمعة اسمه عبد الرحمن صحابي ولفظ ((انظر)) بصيغة الأمر وفي بعضها بلفظ الخبر فلا بد من تقدير ليصح» فانه ابني «. قوله ((أخي)) أي هو أخي ((وعتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن أبي وقاص بفتح الواو وشدة القاف وبالمهملة اختلفوا في إسلامه وهو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد ((وسودة)) بفتح المهملة بنت زمعة أم المؤمنين. فان قلت لم أمر سودة بالاحتجاب

‌‌بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ
وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ
2261 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ

‌‌بَاب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ
وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ
ــ
قلت ورعا للمشابهة الظاهرة بين عبد الرحمن وعتبة ومر في باب تفسير الشبهات في كتاب البيع قوله ((معرفته) لفتح الميم والمهملة والراء الشديدة الفساد والعيب و ((سعيد بن أبي سعيد)) هو المقبرى ((والخيل)) الركبان ((والقبل)) بكسر القاف الجهة والمقابل و ((بنو حنيفة)) بفتح المهملة وكسر النون قبيلة من العرب ((وثمانة)) بضم المثلثة وخفة الميم ((ابن أثال)) بضم الهمزة وخفة المثلثة وباللام مصروفا أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة بفتح التحتانية وتخفيف الميم مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف قوله ((فذكر الحديث)) أي بتمامه وطوله ((وأطلقوا)) بلفظ الأمر وسبق في باب ربط الأسير في المسجد قوله ((نافع بن عبد الحارث)) الخزاعي من فضلاء الصحابة استعمله عمر رضي الله عنه على مكة وأمره بشراء دار بمكة للسجن و ((صفوان بن أمية)) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الجمحي