📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ
2306 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتْ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ

‌‌بَاب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ
2307 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
ــ
ابن بطال: الغرفة في السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد وفيه الحرص على التعلم وخدمة العالم وفيه الكلام في العلم في الطرق، وأن المحدث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصر لأنه كان يكفيه أن يقول في الجواب حفصة وعائشة، وفيه أن شدة الوطأة على النساء غير واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سار بسيرة الأنصار فيهن وموعظة الرجل بنته وفيه الحزن والبكاء لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكرهه والاهتمام بما يهمه وفيه الاستئذان والحجابة وفيه الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه والتكرار بالاستئذان وتقلله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وصبره على مضض ذلك وعدم الذم على من قال وهما كما توهم الطلاق الأنصاري وفيه استنزال السلطان بالحديث عما فيه والقيام بين يديه والجلوس بغير إذنه وفيه الاستغفار من التسخط والسؤال عن أهل الفضل بالدعاء والاستغفار وفيه أنه لا يستحقر أحد حاله ونعمة الله التي عنده وأن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجها، وأن الرجل له أن يبدأ بمن شاء من الزوجات، وأن الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها في أمر نفسها. قوله (الفزاري) بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء مروان بن معاوية مر في الصلاة (وآلى) أي حلف ولا يريد به الايلاء الفقهي و (انفكت) أي انفرجت والفك انفراج المنكب عن مفصله (باب من عقل بعيره على البلاط) الجوهري: هو بالفتح الحجارة

حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

‌‌بَاب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ
2308 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

‌‌بَاب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ
2309 - حَدَّثَنَا
ــ
المفروشة في الدار وغيرها. التيمي: هو موضع في هذا الحديث. قوله (أبو عقيل) بفتح المهملة وكسر القاف وباللام بشير ضد النذير ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف الدورقي و (أبو المتوكل) هو على الناجي بالنون وخفة الجيم وياء النسبة مر في كتاب الإجارة قوله (يطيف به) أي يلم به ويقاربه و (الثمن) أي ثمن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه والجمل المشتري كلاهما لك ومرقصته. قال ابن بطال: فيه أن رحاب المسجد مباح لبعير الداخل فيه وجواز إدخال الأمتعة في المسجد قياساً على البعير وفيه حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها ورد على الشافعي فيما قال بنجاستها، وأقوال لا دليل في الحديث على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث فيه وعلى تقدير الحدوث فقد يغل المسجد وينظف منه فلا حجة لهم ولا رد عليه. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (السباطة) بضم

عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

‌‌بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ
وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
2310 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ

‌‌بَاب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
المهملة وخفة الموحدة الكناسة وقيل المزبلة ومر في باب البول قائماً، قوله (سمى) بضم السين المهملة وفتح الميم (فأخذه) في بعضها أخره وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان قوله (الميتاء) مفعال من الاتيان وفي بعضها مقصور فهو مفعل منه أي الطريق الذي لعامة الناس (والرحبة) أي الواسعة وقيل أي الساحة والفناء و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى (ابن حازم) بالمهملة والزاي و (الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وكسر الراء المشددة وسكون التحتانية وبالفوقانية البصري و (تشاجروا) أي تنازعوا قال المهلب إماطة كل ما يؤذي الناس من الطريق مأجور عليه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أذرع لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرحال وطرح ما لا بد لهم في الارتفاق به قال وهذا هو في

وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْتَهِبَ
2311 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
2312 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ
ــ
أمهات الطرق وما يكثر المشي عليه وأما بنات الطرق فيجوز في أفنيتها ما اتفق الجيران عليه أو يقتطعونها بالحصص على قدر أملاكهم وقال الميتاء أعظم الطريق. قوله (النهبي) الخطابي: هو اسم مبني من النهب كالعمري من العمر ومعلوم أن أموال المسلم محرمة فيؤول هذا في الجماعة يغزونه فإذا غنموا انتهبوا بأن يأخذ كل واحد ما وقع في يده مستأثراً به من غير قسمة وكالموهوب المشاع فينتهبونه على قدر فوتهم وكذلك الطعام يقدم إليهم فلكل واحد أن يأكل مما يليه ولا يخدش من عند غيره و (المثلة) العقوبة في الأعضاء كجدع الأنف وصلم الأذن وفقء العين ونحوه. قال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة. وقال ابن المنذر النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم فيه أو تقاربهم فغلب القوى الضعيف. قوله (عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة ابن الصامت الأنصاري و (عبد الله بن يزيد) من الزيادة أبو أم عدى مر في آخر كتاب الإيمان و (سعيد بن عفير) بضم المهملة وفتح الفاء في العلم، قوله (لا يشرب) قال المالكي هذا من باب حذف الفاعل أي لا يشرب الشارب تم كلامه. والنهبة بفتح النون المصدر وبالضم المال المنهوب يعني لا يأخذ الرجل ما غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على دفعه إذ هو ظلم

حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلَّا النُّهْبَةَ

‌‌بَاب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ
2313 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ
ــ
عظيم، فإن فلت النهب لا يتصور إلا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد به في الترجمة؟ قلت المراد الإذن الإجمالي حتى يخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد وغيرها، فإن قلت: من أين يستفاد من الحديث عدم الإذن؟ قلت رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدمه وهذا هو فائدة ذكر الرفع. قوله (عن أبي هريرة) متعلق بسعيد و (أبو سلمة) ابن عبد الرحمن بن عوف (وإلا النهبة) معناه أنه لم يذكر حكم الانتهاب بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط ويحتمل أن يراد أنه ما روى لفظ الهبة مع صفتها بل قال ولا ينهب حين ينتهبها وهو مؤمن، وفيه تنبيه على جميع أنواع المعاصي، فنبه بالزنا على البدنيات، وبالسرقة على الماليات خفية وبالنهب عليها جهرة، وبالخمر على ما يتعلق بالعقل، واستدل المعتزلة به على أن صاحب الكبيرة ليس مؤمناً، ولما كان الإيمان التصديق القلبي وجب تأويله بأن معناه نفى الكمال أي لا يكون كاملاً في الإيمان حالة كونه زانياً، أو معناه النهي والأول أولى وإلا لم يبق للتقييد بالظرف فائدة، أو أنه من باب التغليط كقوله تعالى «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» يعني هذه الخصال ليست من صفات المؤمنين. الخطابي: المراد من فعل ذلك مستحلا له، وقال ابن عباس معناه أنه نزع منه نور الإيمان أو نفى عنه اسم الثناء بالإيمان وقد يكون المراد به الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتادها فمن يرتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وروى بعضهم لا يشرب بكسر الباء على معنى النهب (باب كسر الصليب) هو المربع المشهر الذي للنصارى من الخشب يدعون

فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

‌‌بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ
وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ
2314 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
ــ
أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة على تلك الصورة (وحكماً مقسطاً) أي عادلاً وهو يحكم بالشريعة المطهرة وكسره الصليب للإشعار بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه، وكذا قتل الخنزير وفيه دليل تغيير المنكر (ويضع الجزية) أي يتركها فلا يقبلها بل يأمرهم بالإسلام وأيضاً نحن نقبلها لحاجتنا إلى المال، فإن قلت هذا خلاف حكم الشرع فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز إكراهه على الإسلام أو قتله. قلت: هذا الحكم منته بنزول عيسى عليه السلام وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث بنسخه وليس عيسى هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فإن عيسى تابع لشريعتنا عند نزوله وقيل معناه يضع الجزية على جميع الكفرة فإن الناس كلهم ينقادون له إما بالإسلام وإما بالقائد فيضرب عليهم الجزية (ويفيض المال) من كثرة الجري والظاهر أن فيضان المال أي كثرته بسبب نزول البركات وظهور الخيرات وقلة الرغبات لقصر الآمال ولعلمهم بقرب القيامة ومر في كتاب البيع. قوله (الدنان) جمع الدن وهو الجب (والزقاق) جمع الزق وهو السقاء جمع الكثرة وأما جمع القلة فهو أزقاق (والطنبور) بالضم وهو الأشهر وبالفتح فارسي معرب. قوله (أو مالا ينتفع) أي كسر شيئاً لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلات الملاهي المتخذة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى إلى، يعني فإن كسر طنبوراً إلى حد لا ينتفع بخشبه أو هو عطف على مقدار وهو كسر ينتفع بخشبه أي أو كسر كسراً ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر: فإن قلت أين جزاء الشرط؟ قلت محذوف نحو فهل يضمن أو يجوز أو فما حكمه. قوله (شريح) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون

عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا قَالُوا أَلَا نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ بِنَصْبِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ
2315 - حَدَّثَنَا
ــ
التحتانية وبالمهملة القاضي في زمن عمر رضي الله عنه (ولم يقض) أي لم يحكم بالتغريم والتضمين قوله (الضحاك) بلفظ المبالغة من الضحك ضد البكاء (بن مخلد) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما وبإهمال الدال وهو المشهور بأبي عاصم النبيل مر في أول كتاب العلم (ويزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر (وسلمة) بالمفتوحات (ابن الأكوع) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو وبالمهمة في إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم وهذا تاسع الثلاثيات (وخيبر) البلدة المعروفة على أربع مراحل من المدينة إلى الشام فتحت سنة سبع (والانسية) بكسر الهمزة وسكون النون وهو المشهور ضد الوحشية وأسبت بذلك لاختلاطها بالإنس الذي هو الإنسان. وقال إسماعيل بن أبي أو يس بضم الهمزة وفتح الواو وإسكان التحتانية وبالمهملة ابن أخت مالك: هو الأنسية بفتح الهمزة والنون ووقع في بعضها بنصب الألف والنون وإطلاق النصب والألف خلاف الاصطلاح المعروف. قوله (اكسروها) الضمير راجع إلى القدور التي يدل عليها السياق (وأهريقوها) بسكون الهاء وجازف حذف الهمزة أو الهاء والياء (ونهرقها) بفتح الهاء وسكونها وفي بعضها نهرقها بسكونها وبدون الياء. الجوهري: يقال هرق الماء يهرقه بفتح الهاء هراقة وفيه لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه ولغة ثالثة أهراق يهريق أهريراقا، فإن قلت لم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب فإن قلت كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر الجازم إلى الترديد بين الكسر والغسل لما روى البخاري في كتاب المغازي في باب غزة خيبر فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها أو نغسلها قال أو ذاك؟ قلت لعل اجتهاده تغير أو أوحى إليه بذلك، فإن قلت: اليوم لا يجوز فيه الكسر فما وجهه؟ قلت نسخ الجزم بالغسل التخيير كما أنه نسخ الجزم بالكسر وفيه دليل على نجاسة لحومها، قال ابن بطال: أما كسر الدنان فهو إضاعة المال وقد يطهر بالغسل وأما الزقاق فقال مالك لا يطهرها لما دخلها وغاص فيها الخمر وقال غيره: الماء يغوص فيها ويطهرها

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} الْآيَةَ
2316 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا
ــ
وأما آلات اللهو كالطنابير والعيدان فكسرها أن تغير عن هيئاتها إلى خلافها، قوله (ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة هو عبد الله بن يسار ضد اليمين مر في العلم (وأبو معمر) بفتح الميمين هو عبد الله بن مخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة وبالراء الأزدى الكوفي. قوله (نصباً) أي ما نصب من دون الله تعالى للعبادة وقد تحرك الصاد مثل عسر وعسر (ويطعنها) بضم العين على المشهور ويجوز فتحها وهذا لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها. قوله (أنس) بفتح الهمزة والنون (ابن عياض) بكسر المهملة ومخلفة التحتانية وبالمعجمة مر في الوضوء (والسهوة) بفتح المهملة وسكون الهاء الصفة التي تكون بين يدي البيوت وقيل هي بيت صغير منحدر في الأرض وقيل هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء و (النمرقة) بضم النون والراء وكسرها وضم النون وفتح الراء وسادة صغيرة وقد تطلق على الطنفسة، وفيه أن موضع التصوير إذا نقص حتى تنقطع أو صاله جاز استعماله

‌‌بَاب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ
2317 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

‌‌بَاب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ
2318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ
ــ
قوله (عبد العزيز بن يزيد) من الزيادة المقري البصري مر في الصلاة (سعيد بن أبي أيوب) المصري في التهجد (وأبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة في الغسل، قوله (دون) أي عند وفي الحديث أن الصائل لو قتل لا دية له، ولا قصاص وأن الدافع شهيد، فإن قلت الشهيد من مات وقت قتال الكفار بسببه فما وجهه؟ قلت الشهيد على ثلاثة أقسام مر في الجنائز وهذا هو الشهيد في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا أي له ثواب كما للشهداء وإن كان بين الثوابين تفاوت كما أن بين ثواب الشهداء تفاوتا وإنما أدخل هذا الحديث في هذه الأبواب ليدل على أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلما. ً قوله (قصعة) بفتح القاف مفرد القصاع و (ضربت) بعض النساء التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وعلى يد الخادم وهو يطلق على الذكر والأنثى فانث الضمير باعتبار المعنى كما جاز التذكير باعتبار اللفظ وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق القصعة وحبس الخادم الذي هو رسول إحدى الأمهات وهي صفية وقيل أم سلمة وأما الضاربة الكاسرة فهي عائشة رضي

وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

‌‌بَاب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ
2319 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ
ــ
الله عنها، قوله (فدفع) أي أمر بإحضار قصة صحيحة من عند النبي هو في بيتها فدفع الصحيحة إلى صفية وحبس المكسورة عند عائشة، فإن قلت: إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان مشابه الأخر كالدراهم وسائر المثليات، والقصعة إنما هي من المتقومات؟ قلت القصعتان كانتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل فلما انكسرت قصعة رد أخرى مكانها من هذا البيت إلى ذلك البيت ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم و (سعيد بن أبي مريم) في باب البزاق في آخر الوضوء. (باب إذا هدم حائطاً) قوله (جرير) بفتح الجيم مر آنفاً (وجريح) بضم الجيم الأولى الراهب. وقال ابن بطال يمكن أن يكون نبياً قوله (فقال) أي في نفسه مناجياً لله تعالى، و (المومسات) بالمهملة الزانيات (والصومعة) بفتح المهملتين والميم (وكلمته) أي في ترغيبه في مباشرتها، (وأتى الغلام) بالنصب

غُلَامًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ
ــ
أي الطفل الذي في المهد قبل زمان تكلمه، وفيه إثبات الكرامات، وأن دعاء الوالدين مجاب وإن كان في حال الضجر، والرد على من قال الوضوء مخصوص بهذه الأمة نعم المخصوص هو كونهم غرا محجلين. وفيه فوائد كثيرة مر في باب إذا دعت الأم في أواخر كتاب الصلاة، واحتج البخاري رحمه الله به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا حجة، وفيه نظر لأن شرعنا أوجب المثل في المثليات، والحائط متقوم لا مثلي ثم إنه قد يكون على سبيل التراضي ولا نزاع فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب الشركة
‌‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً
لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَاسًا أَنْ يَاكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الشركة
و (النهد) بكسر النون وبإهمال الدال ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهي إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من باب الإباحة، قوله (مجازفة الذهب والفضة) قيل المراد بها مخارجة الذهب بالفضة وبالعكس لجواز التفاضل فيه، وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها هذا إذا كان المجازفة في القسمة وقلنا القسمة بيع. فال ابن بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك، وكذلك لا يجوز قسمة البر مجازفة، وكل ما حرم فيه

فِي التَّمْرِ
2320 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهُ
ــ
المفاضلة، وقال وللسلطان أن يأمر الناس بالمواساة وتشريكهم فيما بقى من أزوادهم خير إبقاء لأنفسهم، وكذا في الحضر عند شدة المجاعة، وقال بعضهم. لا يقطع سارق في المجاعة لأن المواساة واجبة للمحتاجين. قوله (القرآن) أي الجمع بين التمرتين عند الأكل أي بأن يأكل بعضهم تمرتين وصاحبه تمرة تمرة و (وهب بن كيسان) بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة وبالنون مر في البيع في شراء الدواب و (بعثاً) أي جيشاً و (أبو عبيدة) بضم المهملة هو عامر بن عبد الله (ابن الجراح) بفتح الجيم وشدة الراء وبالمهملة الفهرى القرشي أمين الأمة أحد العشرة المبشرة شهد المشاهد كلها ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق المغفر بفيه فوقعت ثنيتاه مات بالشام سنة ثمان عشرة. قوله (فني الزاد) فإن قلت إذا فني الزاد فكيف أمر بجمع الأزواد؟ قلت إما أن يريد فناء زاده خاصة أو يريد بالفناء القلة (والمزود) بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد كالجراب، و (لقد وجدنا) أي وجدنا فقدها مؤثراً شاقاً علينا، ولقد حزنا لفقدها، و (الظرب) بفتح المعجمة وكسر الراء مفرد

ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا
2321 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادِ فِي النَّاسِ فَيَاتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
2322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ
ــ
الظراب وهي الروابي الصغار و (الضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام واحدة من الأضلاع. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن مرحوم) بالراء والمهملة مر في باب إثم من باع حراً و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر العبد ضد الحر و (سلمة) بالمفتوحات. قوله (خفت) أي قلت و (أملقوا) من الإملاق يقال أملق إذا افتقر وقد يأتي متعدياً بمعنى أفنى (النطع) فيه أربع لغات (وبرك) أي دعا بالبركة عليه وتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا

عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
2323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

‌‌بَاب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ
2324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ
ــ
كان معجزة له. قوله (أبو النجاشي) بفتح النون وخفة الجيم وبالمعجمة وبتشديد الياء وتخفيفها عطاء بن صهيب و (رافع) بالفاء والمهملة (ابن خديج) بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم تقدما في باب وقت المغرب، قوله (تقسم) هذه القسمة موضوعة للمعروف، ولهذا يحتمل التفاوت والقسمة بالتحري، وفيه أن وقت العصر عند مصير ظل الشيء مثليه ليتسع هذا المقدار. قوله (محمد بن العلاء) ممدوداً و (بريد وأبو بردة) كلاهما اسماً وكنية بضم الموحدة والإسناد بعينه سبق في باب فضل من علم، قوله (الأشعر بين) وفي بعضها الأشعر بن بدون ياء النسيئة. الجوهري: الأشعر أو قبيلة من اليمن وتقول العرب جاءتك الأشعرون بحذف الياء (والأرمال) فناء الزاد وإعواز الطعام. قوله (فهم مني) أي هم متصلون بي و «من» هذه تسمي اتصالية نحو «لا أنا من الدد ولا الدد مني» (باب ما كان من خليطين) أي مخالطين و (محمد بن عبد الله بن المثنى) ضد المفرد و (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم هو عم عبد الله فالحديث مسلسل بالإنسيين وبالقرابة مر مع الحديث في كتاب

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

‌‌بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ
2325 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ
ــ
الزكاة في باب ما كان من خليطين، قوله (على بن الحكم) بالمهملة وبالكاف المفتوحتين المروزي مات سنة سبع وعشرين ومائتين و (سعيد بن مسروق) بالمهملة والراء والقاف التميمي الكوفي مات عام ثمان وعشرين ومائة و (عباية) بفتح المهملة وخفة الوحدة وبالتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالمهملة مر في باب المشي إلى الجمعة. قوله (بذي الحليفة) قال الحازمي في المؤتلف: الحليفة هذه مكان من تهامة بين حادة وذات عرق وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة لكنه قال بدون لفظ «ذي» والذي في الصحيحين هو ذي الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله (أخريات القوم) أي أو أخرهم و (عجلوا) بكسر الجيم (وأكفئت) أي قلبت وأميلت وأريق ما فيها قيل إنما أمر بالأكفاء لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم فلم يطلب له ذلك إذ كان سبيله سبيل النهبي، وقيل لأنهم كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من

وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
ــ
مال الغنيمة المشتركة. وقال المهلب: إنما أمر به عقوبة لهم لتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم معرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه. فإن قلت كيف جاز تضييع المال؟ قلت لعلهم ردوا اللحم إلى المغنم. قوله (فعدل) هذا محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذ ولا يخالف قاعدة الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياة والإبل المعتدلة، قوله (فند) أي نفر وذهب على وجهه شارداً (واعياً) أي عجز يقال عي بأمره إذا لم يهتد لوجهه وأعياني هو و (يسيرة) أي قليلة و (أهوى) أي قصد، قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أو مات إليه و (الأوابد) جمع الآبدة أي النافرة وتأبد أي توحش وانقطع عن الموضع الذي كان فيه، وسميت أوابد الوحش بذلك لانقطاعها عن الناس. وفيه أن الإنسي إذا توحش كان ذكاته كذكاة الوحشي كبا العكس، قوله (جدي) أي رافع و (نرجو) هو بمعنى تخاف فلفظ «أو نخاف» شك من الراوي. فإني قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب؟ قلت غرضه أنه لو استعملنا السيوف في المذابح لكلت وعند اللقاء نعجز عند المقاتلة بها. قوله (مدى) هو جمع المدية بالضم والكسر وهي الشفرة و (أنهر) أي أسال وأجرى الدم كما يجري الماء في النهر، وأنهرت الطعنة أي وسعتها وكلمة «ما» شرطية أو موصولة والحكمة في اشتراط الأنهار التنبيه على أن تحريم الميتة لتقادمها، قوله (ليس السن) كلمة «ليس» بمعنى إلا وأعراب ما بعده النصب و (سأحدثكم) أن سأبين لكم العلة في ذلك. الخطابي: ظاهره يوهم أن مدى الحبشة لا تقع به الذكاة ولا خلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كافر جاز

‌‌بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ
2326 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ
2327 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
ــ
فمعنى الكلام أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس حتفا وتعذيباً ويحلونها محل الذكاة فلذلك ضرب المثل بهم فيه. النووي: لا يجوز بالعظم فإنه يتنجس بالدم وهو زاد إخواننا من الجن ولهذا نهى عن الاستنجاء بالعظام، وفيه أن كل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به ولا بالظفر، لأن الحبشة كفار ولا يجوز التشبه بهم وبشعارهم ويدخل فيه ظفر الآدمي وغيره متصلاً ومنفصلاً طاهراً أو نجساً وكذلك السن. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالمتصلين ويجوز بالمنفصلين قال التيمي: العظم غالباً لا يقطع إنما يجرح ويدمى فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به فلهذا نهى عنه. القاضي البيضاوي: هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لظهورها عندهم وهي أن كل عظم لا يحل الذبح. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللازم مر في الغسل و (جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات (ابن سحيم) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وإسكان التحتانية في الصوم في باب إذا رأيتم الهلال، قوله (يقرن) من القرآن بضم الراء، وكسرها ومن الأقران وهو قليل والنهي للتنزيه، وقال الظاهرية: للتحريم، وأما السبب في النهي فهو ما فيه من الحرص على الأكل، وقالت عائشة: إنه لدناءة، وإذا له صاحبه فكأنه

‌‌بَاب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
2328 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
2329 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ
ــ
جاد عليه بفضل ما بين القرآن والأفراد (باب تقويم الأشياء) قوله (عمران بن ميسرة) ضد الميمنة مر في العلم (والشقص) بكسر الشين النصيب قليلاً كان أو كثيراً ويقال له الشقيص أيضاً بزيادة الياء ويقال له أيضاً الشرك بكسر الشين (وكان له) أي للمعتق مال يبلغ ثمن العبد بتمامه فالعبد كله عتيق بعضه بالإعتاق والباقي بالسراية (إليه وإن لم يكن موسراً) أي لم يكن له ما يبلغ ثمنه فعتق منه المقدار الذي أعتقه فقط. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة المروزي مر في الوحي (وسعيد بن أبي عروبة) بفتح المهملة وخفة الراء المضمومة وبالموحدة في الغسل و (النضر) بفتح النون وسكون المعجمة ابن أنس، وسعيد هنا روى عن قتادة عن النضر وفي بعض المواضع روى عنه بدون توسط قتادة وكلاهما صحيح (وبشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (ابن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف أبو الشعثاء السدوسي البصري قوله

الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

‌‌بَاب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ
2330 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا
ــ
(فعليه خلاصه) أي فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق (واستسعى) أي استكسب غير مشدد عليه في الاكتساب أي يكلف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعها إليه عتق. فإن قلت فلم لا يقول الشافعية بالتقويم والاستسعاء؟ قلت قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ولم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأى قتادة وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. الخطابي: بين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قتادة وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث والجواب الآخر أن معناه أن يستخدمه سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق و (غير مشقوق عليه) أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق، وسيأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. قوله (والاستهام فيه) فإن قلت الاستهام هو الاقتراع فلا معنى لقوله هل يقرع في الاقراع وأيضاً لا مرجع للضمير: قلت الاستهام هاهنا بمعنى أخذ السهم أي النصيب عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليه القسمة. قوله (عامراً) أي الشعبي (والنعمان بن بشير) بفتح الموحدة الأنصاري مر في الإيمان في باب فضل من استبرأ (والقائم على حدود الله) أي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر (والواقع فيها) أي التارك للمعروف المرتكب للمنكر (واستهموا) أي اتخذ