📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

‌‌بَاب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ
2331 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا إِلَى وَرُبَاعَ} فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ
ــ
كل واحد منهم سهماً أي نصيباً من السفينة بالقرعة، قوله (أخذوا على أيديهم) أي منعوهم من الخرق (ونجوا) أي الآخذون (ونجوا) أي المأخوذون وهكذا إن أقيم الحدود تحصل النجاة للكل وإلا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة. قال ابن بطال: العلماء متفقون على القول بالقرعة إلا الكوفيين فإنهم قالوا لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام والحديث يدل على جوازها لا فرار النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يذم المستهمين في السفينة بل رضيه وضرب به المثل: وفيه تعذيب العامة بذنوب الخاصة واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد. قوله (الأويسى) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة عبد العزيز مر في باب الحرص على الحديث، قوله (ابن أختي) وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة (وحجر) بفتح المهملة وكسرها ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة

إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

‌‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا
2332 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
ــ
على القلب والأصل يتام (ومثنى) ونحوه غير منصرف للعدل والوصف. قال الزمخشري: لما فيها من العدلين

‌‌بَاب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ
2333 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

‌‌بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
2334 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ
ــ
عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكررها (باب الشركة) قوله (كل ما لم يقسم) أي كل مشترك من أراض ونحوها، مر الحديث في كتبا الشفعة، قوله (اقتسم) في بعضها اقتسموا نحو أكلوني البراغيث (وغيرها) أي غير الدور من نحو البساتين وسائر العقارات وليس لهم رجوع إذا القسمة عقد لازم ولا شفعة إذ الشفعة في المشتركة لا في المقسومة، قوله (الصرف) هو بيع الذب بالفضة وبالعكس وسمى به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه. وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان، قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة بالدنانير والدراهم جائزة واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فقال الجمهور لا يجوز، قال ابن القاسم إنما لم يجز ذلك لأنه صرف. قوله (عثمان) وقال (يعني ابن الأسود) إشعاراً بأن شيخه لم يقل إلا عثمان وإنما ذكر نسبته فهو منه وهذا من جملة الاحتياطات وهو الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة المكي مات سنة خمسين ومائة و (سليمان بن أبي مسلم) هو المشهور بالأحوال مر في التهجد و (أبو المنهال) بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن مر مع الحديث في باب التجارة في البر فإن قلت. لم قال فخذوه بالفاء وردوه بدونها؟ قلت لأن الاسم الموصول بالفعل المتضمن لمعنى الشرط

أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

‌‌بَاب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
2335 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

‌‌بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا
2336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ
ــ
صح دخول الفاء في خبره وعدمه، قوله (والمشركين) تعميم بعد تخصيص لأن الذمي أيضاً مشرك مر الحديث في كتاب الحرب. قال المهلب: هذه المشاركة معناها معنى الأجرة واستئجار أهل الذمة جائز وأما مشاركة الذمي فقال مالك لا تجوز إلا أن يتصرف الذمي بحضرة المسلم أو يكون المسلم هو الذي يتولى البيع والشراء لأن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحوه ما لا يحل للمسلم وأما أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة إذ لا مال لهم غيره. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن حبيب) ضد العدو و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة و (العتود) بفتح المهملة وضم الفوقانية

عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ

‌‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً
2337 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَاسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ
ــ
هي التي بلغت الرعي مر في الوكالة وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق. قوله (ابن عمر) وفي بعضها عمر بحذف الابن. قال ابن بطال: وإنما أجاز ابن عمر الشركة الذي عمر صاحبه وقال ابن حبيب في الذي يشترى الشيء للتجارة فيقف به الرجل لا يقول له شيئاً حتى إذا فرغ استشركه، ورأى مالك فيه أن الشركة له لازمة وأن يقضي بها لأنه أرفق بالناس من أفساد بعضهم على بعض ووجهه أن المشتري قد انتفع بترك الزيادة عليه فوجب الشركة لينتفع الشريك أيضاً بذلك وكذا إذا غمزه وسكت فسكوته رضا بالشركة لأنه كان يمكنه أن يقول لا أشركك فيزيد عليه. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمعجمة (ابن الفرج) ضد الشدة مر في الوضوء (وزهرة) بضم الزاي وسكون الهاء من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث (ابن معبد) بفتح الميم وبالموحدة وإسكان المهملة بينهما أبو عقيل بفتح المهملة القرشي البصري و (عبد الله) بن هشام القرشي التيمي الصحابي و (كان) أي عبد الله و (زينب) هي بنت حميد بضم المهملة أم عبد الله. قوله (يشركهم)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَيَقُولَانِ لَهُ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ

‌‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ
2338 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ
2339 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

‌‌بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في
ــ
أي فيما اشتراه، قال الفقهاء إذا أطلق لفظ أشركتك كان التشريك في النصف و (أصاب) أي عبد الله (الراحلة) أي من الربح (كما هي) أي بتمامها. قوله (شركا) بكسر الشين أي نصيباً. فإن قلت الكل يعتق بنفس إعتاق البعض فلا احتياج إلى أن يعتقه هو. قلت: معناه وجب عليه أن يؤدي قيمة الباقي بحيث يعتق الكل. قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى (ابن حازم) بالمهملة والزاي و (النضر) بسكون الضاد المعجمة و (بشير) بفتح الموحدة (ابن نهيك) بفتح النون مر مع الحديث آنفاً (باب الاشتراك في الهدي) وهو بسكون الدال ما يهدي إلى الحرم من النعم والهدى على فعيل مثله و (البدن) بضم الدال وسكونها وهذا تخصيص بعد تعميم. قوله

فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى
2340 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ
ــ
(عن طاوس) عطف على عطاء، لأن ابن جريج سمع منهما، و (مهلون) خبر مبتدأ محذوف أي نحو «وهم» وجمع باعتبار أن قد رم النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم لقدوم أصحابه معه وفي بعضها «مهلين» أي محرمين و (لا يخلطهم شيء) أي من العمرة وفي بعضها لا يخلطه. قوله (قدمنا) أي مكة (أمرنا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة (فجعلنا الحجة عمرة) أي صرنا متمتعين و (القالة) أي مقالة الناس وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في شهر الحج ويرونه فجوراً و (يقطر) هو إشارة إلى قرب العهد بالوطء و (قال جابر بكفه) أي أشار بيده إلى هيئة التقطير (ولو استقبلت) أي لو عرف في أول الحال ما عرفت آخراً من جواز العمرة في أشهر الحج (ما أهديت) أي لكنت متمتعاً إرادة لمخالفة أهل الجاهلية و (لأحلت) من الإحرام لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدى وهو المفرد أو القارن حتى يبلغ الهدى محله وذلك في أيام النحر

قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ

‌‌بَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ
2341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
ــ
لا قبلها. قوله (سراقة) بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف (ابن مالك بن جعشم) بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما مر في باب من أهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم و (هي) أي العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله (وجاء علي رضي الله عنه أي من اليمن فقال أحد الراويين من عطاء وطاوس وقال بلفظ «أحدهما» إذ لم يكن الراوي عالماً بالتعيين لكن روى عطاء عن جابر في باب «تقضي الحائض المناسك» أنه قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم: قوله (أشركه) أي أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا. قال القاضي: عندي أنه لم يكن شريكاً حقيقة بل أعطاه قدراً يذبحه والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه وأعطى عليا البدن التي جاء بها من اليمن وقال المهلب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في الهدى بعدما أهدى بل لا يجوز الاشتراك بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعه فالمراد منه ما أهدى على رضي الله عنه من الهدى الذي كان معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدى كله فهو شريك له في هديه لأنه أهدى عنه عليه السلام متطوعاً من ماله ويحتمل أن يشركه في ثواب هدى واحد يكون بينهما إذا كان تطوعاً، أقول، فجعل ضمير الفاعل في أشرك لعلي لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (في القسم) أي لا في الأضحية فإن فيها تعد سبعة بجزور نظراً إلى الغالب وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. قوله (وكيع) بفتح الواو و (عباية) بفتح المهملة مر مع الحديث قريباً في باب قسمة المغنم بلطائف

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اعْجَلْ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
ــ
كثيرة. قوله (أرن) بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون وروى بسكون الراء وكسر النون وأرني بإسكان الراء وزيادة الياء أي الحاصلة عن إشباع كسرة النون. قال الخطابي: صوابه أرن على وزن أعجل وهو بمعناه وهو من أرن يأرن إذا نشط وخف، أي أعجل ذبحها لئلا تموت حنفاً فإن الذبح إذ كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة، قال وقد يكون أرن على وزن أطلع أي أهلكها ذبحاً من ران القوم إذا هلكت مواِشيهم وقد يكون على وزن أعطى بمعنى أدم القطع ولا تفتر، من قولهم رنوت إذا أدمت النظر والصحيح أنه بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي هل قال أعجل أو أرن. التوربشي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. أقول بيان كونه بالإضافة مشكل إذ الظاهر أنه باء الإشباع والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب الرهن
‌‌بَاب الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
2342 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صَاعٌ وَلَا
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الرهن
وهو توثيق الدين بالعين وقيل حبس المال توثيقاً لاستيفاء الدين. قوله (إهالة) بكسر الهمزة أي الدسم (والسنخة) بكسر النون وبالمعجمة المتغيرة الريح الفاسدة و (يقول) أي أنس

أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ

‌‌بَاب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ
2343 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

‌‌بَاب رَهْنِ السِّلَاحِ
2344 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ
ــ
و (القبيل) أي الكفيل إما بالنفس وإما بالمال مر الحديث في البيع وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدل بالحديث أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلم قال ابن بطال. الرهن جائز في الحضر خلافاً للظاهرية، احتجوا بقوله تعالى «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفر وقد يوجد الكاتب في السفر ويجوز فيه الرهن فكذا يجوز في الحضر ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضاً كالكفيل، وأيضاً رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بالمدينة. قوله (من لكعب) أي من يتصدى لقتله وهو (ابن الأشرف) ضد الأخس اليهودي القرظي الشاعر وقيل أنه من طيء وكانت أمه من بني النضير وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه و (محمد بن مسلمة)

ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَاتِيَهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ

‌‌بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ
2345 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا
ــ
بفتح الميم واللام أبو عبد الله الأنصاري الحارثي المدني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً والمشاهدة كلها إلا تبوك. قيل استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة واعتزل الثنية وأقام بالربذة مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وكان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة إلى كعب فقتلوه غيلة. قوله (وسفا) بفتح الواو وكسرها ستون صاعاً و (أرهنوني) اللغة الفصيحة رهن، وأرهن لغة قليلة (واللأمة) مهموزة الدرع وليس قولهم نرهنك اللأمة مما يدل على جواز رهن الحربي السلاح، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره قال المهلب: لم يكن كعب في عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان ممتنعاً بقومه في حصته ولو كان أيضاً في عهد فقد نقضه بالأذى فمن لام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد كذب الله فيما قال «فتول عنهم فما أنت بملوم» قال المازري: إنما قتله لأنه نقض العقد وجاء مع أهل الحرب معيناً عليه ثم إن ابن مسلمة لم يؤمنه لكن كلمه في البيع والشراء واستأنس به فتمكن منه من غير عهد ولا أمان وقد قال رجل في مجلس علي رضي الله عنه إن قتله كان غدراً فأمر بقتله فضربت عنقه لأن الغدر إنما يتصور بعد أمان صحيح، وقد كان كعب مناقضاً للعهد. قوله (المغيرة) بضم الميم وكسرها بلام التعريف ودونها ابن مقسم بكسر الميم وسكون القاف مر في الصوم (وإبراهيم) أي النخعي و (الضالة) ما ضل من البهيمة ذكراً أو أنثى (والرهن) أي المرهون (مثله) أي في أن

زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
2346 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

‌‌بَاب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ
2347 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
ــ
يركب ويحلب بقدر العلف. قوله (عامر) أي الشعبي و (الدر) مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع. ذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه لأن الغنم بالغرم وقال أحمد: المرتهن أن ينتفع بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة فدل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك بل إباحته من ملك الرقبة لا من الإنفاق، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة، وانتفاع الراهن غير مقصور عليهما، وأجيب بأنه منسوخ بآية الربا فإنه يؤيد إلى انتفاع المرتهن بدينه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، والأولى أن يجاب بأن الباء في «بنفقته» ليست للبديلة بل للمعية والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه وبأن مثل هذا المفهوم لا اعتبار له، والحق أن الحديث: مجمل متناول لكل من الراهن

‌‌بَاب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
2348 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
2349 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَرَأَ إِلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ} ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
والمرتهن فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل (باب إذا اختلف الراهن) قوله (المدعي) وهو الذي يذكر أمراً خفياً خلاف الظاهر وقيل هو من إذا ترك ترك (والمدعي عليه) هو مقابله. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام مر في الغسل (ونافع) هو ابن عمر الجمحي في كتاب العلم في باب من سمع شيئاً. قوله (فاجر) أي كاذب وهو من باب الكناية إذ الفجور لازم الكذب وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز، إذ المراد لازمه وهو إرادة إيصال العذاب و (الأشعث) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة، وبالمثلثة و (أبو عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود

وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
ــ
(وشاهداك) أي لك ما يشهد به شاهداك، أو يمينه مر الحديث في كتاب الشرب في باب الخصومة، فإن قلت أين موضع دلالته على الترجمة؟ قلت من لفظ «شاهداك أو يمينه» والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب العتق
‌‌بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}
2350 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ
ــ
كتاب العتق
وهو الحرية أي التخلص من الرقية يقال عتق فلان يعتق بالكسر عتقاً وعتاقاً وعتاقة بالفتح قيل هو مشتق من عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء وإنما أعتق رقبة وفك رقبة ويخض الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميع لأن حكم السيد عليه كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك. قوله (عاصم) هو العمري أخو واقد بكسر القاف وبالمهملة تقدماً و (سعيد) هو ابن عبد الله المدني من مشاهير التابعين وكان له انقطاع إلى علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم

النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رضي الله عنهما إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ

‌‌بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ
2351 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ
ــ

المشهور بزين العابدين و (مرجانة) أخت اللؤلؤ أم سعيد مات سنة سبع وتسعين. قوله (أيما رجل) بالجر وبالرفع على البدلية و (عبد الله جعفر) بن أبي طالب هو عم زين العابدين أول من ولد للمهاجرين بالحبشة وكان آية في الكرم ويسمى بحر الجود وله صحبة مات سنة ثمانين، وفيه فضل العتق وأنه مما ينجي الله به من النار وفيه أن المجازاة تكون من جنس العمل، وفيه أن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصاً منه إنما هو لاستكمال عتق نفسه من النار، فإن قلت المرأة حكم الرجل؟ قلت نعم معتقة أو عتيقة: إما بالقياس، وإما بقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، الخطابي: إذا كان أعضاء العتيق وجوارحه فداء لأعضاء المعتق وجوارحه فليجتهد أن لا يكون العتيق الأعضاء بالعور أو الشلل ونحوها بل يكون سليم الأعضاء صحيح الجوارح لينال به الثواب الكامل. قال وربما كان نقصان الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي إذا صلح لما يصلح له غيره من حفظ الحريم ونحوه (باب أي الرقاب أفضل). قوله (أبو مراو) بضم الميم وبالراء وكسر الواو وبالمهملة الغفاري يقال اسمه سعد قال الغساني، هو على مثال مقاتل لا يعرف اسمه روى له البخاري في كتاب العتق. قوله (جهاد) إنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان علمهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكان الجهاد في ذلك الوقت أفضل الأعمال.

قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ

‌‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَاتِ
2352 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
قوله (أعلاها) بالمهملة والمعجمة ويقرب منه. قوله تعالى «لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» قوله (لم أفعل) أي لم أقدر فعله فأطلق الفعل وأراد به القدرة عليه، و (ضائعاً) بالمعجمة ثم المهملة وفي بعضها بالمهملتين وبالنون. قال الدارقطني عن معمر: كان الزهري يقول: صحف هشام حيث روى ضائعاً بالمعجمة، (والأخرق) الذي ليس في يده صنعة قال أين بطال ضائعاً أي فقيراً، والخرق لا يكون إلا في اليدين وهو الذي لا يحسن الصناعة. قوله (تصدق) بحذف إحد التائين. والحاصل أن ترك الشر خير موجب للثواب والانكفاف عن الشر هو أقل مراتب المؤمن. فإن قلت إعتاق رقبة واحدة نفيسة خير أم إعتاق رقبتين غير نفيستين؟ قلت الرقبتان، فإن قلت ما الفرق بينهما وبين الأضحية أن التضحية بشاة سمينة خير من التضحية بشاتين دونها؟ قلت المقصود من الأضحية، اللحم ولحم السمين أطيب، ومن العتق تخليص الشخص من الرق والتخليصان أفضل (باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف). قوله (موسى) أي النهدي بالنون البصري مات سنة ست وعشرين ومائتين (وزائدة) من الزيادة (ابن قدامة) بضم القاف وخفة المهملة مر في الغسل و (فاطمة بنت المنذر) بلفظ اسم الفاعل من الإنذار زوجة هشام في العلم. قوله (بالعتاقة) أي بالإعتاق وهو على سبيل الكناية إذ الإعتاق ملزوم العتاقة. فإن قلت كيف دل

وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ
2353 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَثَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ

‌‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
2354 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ
2355 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ــ
الحديث على استحباب العتاقة في الآيات؟ قلت بالقياس على الكسوف لأنه أيضاً آية وعطف الآيات عليه عطف العام على الخاص. فإن قلت هذا عطف بأو، لا بالواو قلت: أو بمعنى الواو لا بمعنى بل. قوله (على) أي ابن حجر بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء أبو الحسن السعدي المروزي مات سنة أربع وأربعين ومائتين و (والدراوردي) بفتح المهملة وبالراء الخفيفة وفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة عبد العزيز مر في كتاب المواقيت و (محمد بن أبي بكر) أي المقدمي و (عثام) بفتح المهملة وشدة المثلثة ابن علي بن الوليد العامري الوحيدي بالمهملتين مات سنة أربع وأربعين ومائتين. قال المهلب: إنما أمر بالعتاقة في الكسوف والخسوف لأن العتق يستحق العتق من النار، وهما من آيات الله تعالى «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين) فإن قلت لم خصص العبد بالاثنين والأمة بالشركاء وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين الأثنين والعبد بين الشركاء لا تفاوت بينهما؟ قلت أراد المحافظة على لفظ الحديث، قوله (بين اثنين) لفظ اثنين ليس إلا على سبيل التمثيل، إذا لحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جراً، قوله (موسراً) وهو الذي يملك فاضل متروك المفلس وهو دست ثوب وسكنى وقوته وقوت

ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
2356 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ
2357 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ
2358 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالَ نَافِعٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ
ــ
ممونه يوماً واحداً قوله (ما يبلغ) في بعضها مال يبلغ و (العدل) ما لا زيادة ولا نقصان فيه (وإلا) أي إن لم يكن موسراً فقد عتق منه حصته فقط أي ما أعتقه، وقد يستعمل عتق مقام أعتق، قوله (عبيد) مصغر ضد الحر مر في الحيض و (يقوم) صفة مال لا غير إذ الجواب هو فأعتق. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة في العلم و (اختصره) أي اختصر مسدد الحديث المذكور عند الرواية أي ذكر المقصود منه فقط. قوله (مملوك) في بعضها مملوكه