📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَة
581 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
ــ
للوقت واجتماعهم فذكر طائفة منهم إيقاد النار لظهورها أو ضرب الناقوس لصوته وذكر آخرون أن النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى فلو اتخذنا أحد الأمرين شعاراً لا لتبس أوقاتنا بأوقاتهم أو لشابهناهم ونحو ذلك فذكر بعده عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رؤياه في الأذان ووافقه عمر رضي الله عنه ونزل الوحي على وفقها أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك باجتهاده لجواز الاجتهاد له على مذهب الجمهور. قوله (أمر) بضم الهمزة أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم مثل هذا اللفظ موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب وعليه الأكثر أنه مرفوع لأن إطلاق مثله ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً مقصود الراوي بيان شرعيته وهي لا تكون إلا إذا كان الأمر صادراً من الشارع. قوله (يشفع) بفتح الياء والفاء أي يأتي بألفاظه مثناة (ويوتر الإقامة) أي يأتي بها فرادى ى والإقامة هي الإعلام بالشروع في الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع وامتازت عن الأذان بلفظ الشروع والتمييز بهذا اللفظ خير من التمييز بلفظ فرادى ليشمل الامتياز على جميع المذاهب لأن الحنفي لا يقول بأفراد ألفاظها بل بتثنيتها. فإن قلت ظاهر الأمر للوجوب لكن الأذان سنة. قلت ظاهر صيغة الأمر له لا ظاهر لفظه يعني أمر وههنا لم يذكر الصيغة. سلمنا أنه للإيجاب لكنه لا يجاب الشفع لا لأصل الأذان ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاً كما أن الطهارة واجبة لصحة صلاة النفل. ولئن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال أنه فرض كفاية لأن أهل بلدة لو اتفقوا على تركه قاتلناهم والإجماع مانع عن الحل على ظاهره وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء أحدها إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد والأعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة. وأقول وفي اختيار القول دون شئ آخر حكمة عظيمة وهي أن القول كيفية تعرض للنفس الضروري فالإعلام به أسهل لذلك ولعدم الاحتياج إلى آلة وأداة وأنه ميسر لكل أحد غنياً وفقيراً في كل زمان ومكان سهلاً وجبلاً براً وبحراً (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) والحمد لله على ذلك. ثم الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها وإنما كرر لفظ الإقامة لأنها هي المقصود فيها فإن قلت لفظ الله أكبر أيضاً مكرر. قلت صورته مكررة لكنها بالنسبة إلى الأذان إفراد ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في أوله الله أكبر الله أكبر بنفس

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِى ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ
ــ
ثم بقوله آخراً بنفس آخر. قال القاضي عياض: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات والنقليات وإثبات الذات وما يستحقه من الكمال أي الصفات الوجودية ومن التنزيه أي الصفات العدمية ولفظ الله أكبر مع اختصارها دالة على ما ذكرنا ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى الشركة وهو عمدة الإيمان المقدمة على كل وظائف الدين ثم صرح بالشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم التي هي قاعدة جميع العبادات وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقلية فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه تعالى ثم دعاهم إلى الصلاة بعد إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهو آخر تراجم عقائد الإسلام قال ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه وهذا من النفائس الجليلة فتفكر فيها. وقال أبو حنيفة: تثنى الإقامة كلها والحديث حجة عليه. وقال الخطابي: الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى ومذهب عامة العلماء أنه يكرر لفظ قد قامت الصلاة إلا مالكاً فإن المشهور عنه أنه لا يكرره وقال فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت والإقامة أمارة لقيام الصلاة ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك وصار سبباً لأن تفوت كثيراً من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أنها الأذان. قوله (محمود بن غيلان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية ورجال الإسناد تقدموا في باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قوله (يتحينون) أي يقدرون حينها ليأتوا إليها و (ليس ينادي) قال ابن مالك هذا شاهد على جواز استعمال ليس حرفاً لا اسم لها ولا خبر أشار إليه سيبويه ويحتمل

نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقاً مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِى بِالصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ».

‌‌باب الأذان مثنى مثنى
582 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ
ــ
أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر (والبوق) بضم الموحدة الذي ينفخ فيه و (القرن) بفتح القاف ولا منافاة بينه وبين ما تقدم من أن النار لليهود ولجواز كون الأمرين لهم، قوله (أولا تبعثون) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر أي أتقولون لموافقتهم ولا تبعثون وفيه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه في إصابته الصواب وفيه التشاور في الأمور المهمة وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل واحد منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. قال القاضي ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي بل إخبار بحضور وقتها وقال في لفظ (قم) حجة لشرع الأذان قائماً وأنه لا يجوز قاعداً. قال النووي: الاستدلال به ضعيف لأن المراد بهذا النداء الإعلام لا الأذان المعروف ولأن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فيه بالصلاة ليسمعك الناس من بعيد وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان قال وأما السبب في تخصيص بلال به فقد جاء في سنن الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألفه على بلال فإنه أندى صوتاً منك أي أرفع صوتاً أو أطيب فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه (باب الأذان مثنى) بدون التنوين وفي بعضها لفظ مثنى مكرر. فإن قلت ما الفائدة في التكرار والحال أن تكراره مستفاد من صيغة المثنى لأنها معدولة من اثنين اثنين. قلت الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ الأذان والثاني لكل أفراد الأذان أي الأول لبيان تثنية الأجزاء والثاني لبيان تثنية الجزئيات أو هو لمجرد التوكيد لا غير أو هو بمعنى الاثنين غير مكرر. قوله (سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة و (حماد) بتشديد الميم تقدما في كتاب الإيمان و (وسماك) بكسر المهملة وخفة الميم

بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلَاّ الإِقَامَةَ.
583 - حَدَّثَنِا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: أَخبَرَنا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.

‌‌بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
584 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلَاّ الإِقَامَةَ.
ــ
وبالكاف ابن عطية بفتح المهملة وشدة التحتانية (وأيوب) أي السختياني. قوله (إلا الإقامة) أي إلا لفظ الإقامة وهي قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يشفعها والحديث حجة على مالك كما أنه حجة على أبي حنيفة. قوله (محمد) أي ابن سلام مر في كتاب الإيمان وكذا عبد الوهاب فإن قلت ما العامل في لما. قلت ذكروا ولفظة قال ثانياً مقحم تأكيداً لقال أولاً و (يعلمون) بضم الياء وسكون العين أي يجعلون له علامة يعرف بها و (يوروا) أي يوقدوا ويشعلوا يقال أوريت النار أي أشعلتها. فإن قلت هذا الحديث يدل على مذهب مالك حيث لم يذكر استثناء لفظ قد قامت الصلاة. قلت المطلق يحمل على المقيد جمعاً بين الدليلين، والله أعلم (باب الإقامة واحدة) قوله (علي) أي ابن المديني و (إسمعيل) أي ابن علية و (فذكرت) أي الحديث لأيوب السختياني (فقال إلا الإقامة) أي زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء. قال المالكية عمل

‌‌بَابُ فَضْلُ التَّاذِينِ.
585 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّاذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ
ــ
أهل المدينة خلفاً عن سلف على إفراد الإقامة ولو صحت زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن يكون ذلك في وقت ما تم ترك العمل به أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه. والجواب أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة مع أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها (باب فضل التأذين) قوله (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون والإسناد بعينه تقدم مراراً. قوله (له ضراط) جملة اسمية وقعت حالاً بدون الواو وهو ليس بضعيف لحصول الارتباط بالضمير وورد في القرآن، قال تعالى (اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو) و (قضى) بلفظ المعروف أي المنادي وفي بعضها بالمجهول والقضاء جاء لمعان وههنا بمعنى الفراغ تقول قضيت حاجتي أي فرغت منها أو بمعنى الانتهاء (وثوب) أي أقيم. الخطابي: العامة لا يعرفون التثويب إلا قول المؤذن الصلاة خير من النوم لكني المراد منه هنا الإقامة بعد الأذان وأصل هذه الكلمة أن يلوح الرجل بثوبه عند الفزع يعلم بذلك أصحابه فسمى رفع الصوت بالأذان تثويباً وقيل أنه مأخوذ من ثاب بمعنى عاد إلى الشئ بعد ذهابه عنه فقيل للإقامة تثويب لأنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعد ما دعاهم إليها بالأذان وقيل للمؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم ثم عاد إليه مرة أخرى فقالها قد ثوب أي ردد القول به مرة أخرى وكذلك إذا قال قد قامت الصلاة مرتين، قال ابن الأنباري الصلاة خير من النوم سمي تثويباً لأنه دعاء ثان إلى الصلاة وذلك أنه لما قال حي على الصلاة دعاهم إليها ثم لما قال الصلاة خير دعا إليها مرة أخرى. قوله (يخطر) بضم الطاء وكسرها قال النووي:

حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

‌‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلَاّ فَاعْتَزِلْنَا.
586 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ
ــ
معناه بالكسر يوسوس من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه وبالضم يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه ويشغله عما هو فيه. قوله (نفسه) فإن قلت كيف يتصور خطورة بين المرء ونفسه وهما عبارتان عن شئ واحد. قلت إما أن يراد بالنفس الروح أو القلب فهو كقوله تعالى (أن الله يحول بين المرء وقلبه) وإما أن يكون تمثيلاً لغاية القرب منه. فإن قلت لم يهرب الشيطان عند الأذان ولا يهرب عند الصلاة وفيها قراءة القرآن. قلت لما يرى من اتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة شعار الشريعة ومن نزول الرحمة العامة عليهم ومن يأسه أن يردهم عما أعلنوا به وقيل لئلا يضطر إلى الشهادة لابن آدم بشهادة اعترافه بالوحدانية يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس الحديث. قوله (لما) أي لشئ لم يكن يذكره في غير الصلاة و (يظل) بفتح الظاء وهو بمعنى يصير أو يكون ليتناول صلاة الليل أيضاً والمقصود أن الشيطان يسهيه في صلاته. الطيبي: شبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له. قال وكرر لفظ حتى خمس مرات الأولى والرابعة والخامسة بمعنى كي والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين وليستا للتعليل (باب رفع الصوت بالنداء) قوله (عمر بن عبد العزيز) مر في أول كتاب الإيمان (وأذن) بلفظ الأمر من التفعيل وهو خطاب لمؤذنه و (سمحاً) أي سهلاً بلا نغمات وتطريب و (فاعتزلنا) أي فاترك منصب الأذان و (أبو صعصعة) بالمهملات المفتوحات إلا العين الأولى فإنها ساكنة و (المازني) بالزاي والنون و (الخدري) بسكون الدال تقدموا في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (للصلاة) أي

فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَاّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

‌‌بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ.
587 - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا
ــ
لأجل الصلاة وفي بعضها بالصلاة و (المدى) الغاية التوربشتي: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية بقوله لا يسمع صوت المؤذن تنبيهاً على أن آخر من ينتهي إليه صوته يشهد له كما يشهد له الأولون. وفيه حث على استفراغ الجهد في رفع الصوت بالأذان. القاضي البيضاوي: غاية الصوت يكون أخفى لا محالة فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأن يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادئ صوته أولى. قوله (ولا شئ) قيل إنه مخصوص بمن تصح منه الشهادة ممن يسمع كالملائكة وقيل عام حتى في الجمادات أيضاً والله سبحانه وتعالى يخلق لها إدراكاً للأذان وعقلاً فهو تعميم بعد تخصيص والمراد من الشهادة وكفى بالله شهيداً اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله تعالى يفضح قوماً على الإشهاد بشهادة الشاهدين كذلك يكرم قوماً بها تكميلاً لسرورهم وتطبيباً لقلوبهم. قوله (سمعته) أي هذا الكلام الأخير وهو أنه لا يسمع إلى آخره وفيه أنه يستحب للمنفرد الأذان وأن يؤذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت وكان بلال يؤذن على بيت امرأة من بنى النجار بيتها أطول بيت حول المسجد وفيه العزلة عن الناس وأن اتخاذ الغنم والمقام بالبادية من فعل السلف وفيه فضل الإعلان بالسنن وكثرة الشهداء عليه يوم القيامة (باب ما يحقن بالأذان من الدماء) قوله (قتيبة) و (حميد) كلاهما بلفظ التصغير والإسناد بعينه تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله (غزا بنا) أي غزا مصاحباً للصحابة و (لم يكن يغزو) فيه

كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا
ــ
خمس نسخ بلفظ المضارع من الغزو غير مجزوم ومجزوماً بأنه يدل عن لفظ يكن ومن الإغارة مرفوعاً ومجزوماً ومن الإغراء مرفوعاً. قوله (ينظر) أي ينتظر و (خيبر) غير منصرف و (أبو طلحة) هو الصحابي المشهور وهو زوج أم أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فيه وروى من مائة رجل تقدم مع شئ من مباحث الحديث في باب ما يذكر في الفخذ في الصلاة. قوله (بمكاتلهم) هو جمع المكتل بكسر الميم وهو القفة أي الزنبيل و (المساجي) جمع المسجاة وهي المجرفة إلا أنها من الحديد و (الجيش) أي جاء محمد والجيش وروى بالنصب أيضاً على أنه مفعول معه وفي بعضها والخميس وسمي خميساً لأنه خمسة أقسام قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله (خربت) قالوا تفاءل بخرابها لما رأى في أيديهم من آلات الخراب من المساحي وغيرها وقيل أخذه من اسمها والأصح أنه أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك والساحة الفناء وأصلها الفضاء بين المنازل. الخطابي: فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام وأنه أمر واجب لا يجوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه. التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا لمن قد بلغته بالدعوة وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكانوا مجيبين للدعوة أم لا لأن الله تعالى قد وعده إظهار دينه على الدين كله. وكان يطمع في إسلامهم ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناً لأنه قد علم غائلتهم للمسلمين فينبغي أن ينتهز الفرصة فيهم. أقول وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة واستحباب التكبير عند اللقاء وجواز الاستشهاد بالقرآن في الأمور

إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ}.

‌‌باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى.
588 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»
589 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْماً فَقَالَ
ــ
المحققة ويكره ما كان على ضرب الأمثال في المجاورات ولغو الحديث تعظيماً لكتاب الله تعالى وفيه أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار لأنه وقت غفلتهم بخلاف ملاقاة الجيوش وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً (باب ما يقول إذا سمع المنادي) قوله (عطاء بن يزيد) من الزيادة (الليثي) بفتح اللام وسكون التحتانية وبالمثلثة مر في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله (النداء) أي الأذان. فإن قلت ما المستفاد منه أيقول مثله إذا فرغ المؤذن عن تمامه أم يقول بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت هو القسم الثاني بدليل ذكره بلفظ المضارع حيث قال يقول ولم يقل قال. فإن قلت مقتضاه أن يقول في الحيعلتين أيضاً مثل ذلك. قلت هو عام مخصوص بما روى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه يقول مثله إلى آخر الشهاداتين وأنه يحولق في الحيعلة على حسب الروايتين. قوله (معاذ) بضم الميم ابن فضالة بفتح الفاء و (هشام) أي الدستوائي و (يحيى) أي ابن أبي كثير تقدموا في باب النهي عن الاستنجاء باليمين و (محمد بن إبراهيم بن الحارث) بالمثلثة التيمي المدني في باب الصلوات الخمس كفارة و (عيسى بن طلحة) في باب الفتيا وهو واقف قوله (فقال) فإن قلت السماع لا يقع على الذوات إلا إذا وصف بالقول ونحوه كقوله تعالى (سمعنا منادياً ينادي) قلت ههنا القول مقدر أي سمع معاوية قال يوماً ولفظ فقال مفسر لقال لقال المقدر ومثل هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية. قوله (سئله) أي مثل ما يقول المؤذن وفي بعضها بمثله، فإن قلت كلمة إلى

مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ».
590 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ. قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِى بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ.
ــ
للغاية وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها فلا يلزم أن يقول في أشهد أن محمداً رسول الله مثله، قلت لا نسلم أنها بمعنى الانتهاء فقد تكون بمعنى المعية كقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) سلمنا لكن حكمها متفاوت فقد لا تدخل الغاية تحت المغيا. قال صاحب الحاوي: الإقرار بقوله من واحد إلى عشرة إقرار بتسعة وقد تدخل. قال الرافعي في المحرر: هو إقرار بعشرة وعليه الجمهور. سلمنا وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلها كما يقال ما بعد المرفق حكمه مخالف لحكم ما قبله لا نفس المرفق ففي مسئلتنا يجب مخالفة حكم الحيعلة لما قبلها لا حكم الشهادة بالرسالة. قوله (إسحاق) قال الغساني: قال ابن السكن كل ما روى عن إسحق غير منسوب فهو ابن راهوية و (وهب بن جرير) بفتح الجيم وبالراء المكررة مر في آخر باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. قوله (نحوه) أي نحو الحديث المذكور بالإسناد المتقدم و (بعض إخواننا) هو من باب الرواية عن المجهول قيل المراد به الأوزاعي (ولما قال) أي المؤذن الحيعلة (قال) أي معاوية الحوقلة وهو لا حول ولا قوة إلا بالله وفيه خمسة أوجه فتحهما وفتح الأول ونصب الثاني ورفعه ورفعهما ورفع الأول وفتح الثاني. الجوهري: حي على الصلاة معناه هلم وأقبل وفتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلها كما قيل ليت ولعل. فإن قلت لم ترك حكم حي على الفلاح. قلت اكتفى بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى لظهوره والفلاح هو الفوز والنجاح والبقاء قالوا ليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح أي أقبلوا على سبب الفوز في الآخرة والنجاة من النار والبقاء في الجنة والحول الحركة أي لا حركة إلا بمشيئة الله تعالى وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وقد يقال في التعبير عنه الحولقة والحوقلة
النووي: يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب

‌‌باب الدعاء عند النّداء
591 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي
ــ

وحائض إلا لمن له مانع ككونه في الصلاة أو في الخلاء أو الجماع ونحوه وهل الإجابة في غير أوقات وجود المانع واجهة أو مندوبة فيه خلاف وكذا في أنه هل يجب لكل مؤذن أم لا ولهم فقط قالوا ويتابعه في الإقامة أيضاً إلا أنه يقول في لفظ قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. التيمي: قال بعضهم الحيعلة دعاء إلى الصلاة فلا معنى لقول السامع ذلك لأن دعاء الناس إلى الصلاة سراً لا فائدة له بل يجعل مكانه الحولقة لأنها كنز من كنوز الجنة (باب الدعاء عند النداء) قوله (علي بن عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبإعجام الشين الألهاني بفتح الهمزة وسكون اللام وبالنون بعد الألف الحمصي مات سنة تسع عشرة ومائتين و (شعيب بن أبي حمزة) بالحاء المهملة وبالزاي مر في قصة هرقل و (محمد بن المنكدر) بلفظ الفاعل من الانكدار في باب رش النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قوله (يسمع) فإن قلت هذا الدعاء مسنون بعد الفراغ عن الأذان فالسياق يقتضي أن يقال بلفظ الماضي. قلت هو بمعنى يفرغ من السماع أو المراد من النداء إتمامه إذ المطلق محمول على الكامل ويسمع حال لا استقبال. قوله (الدعوة) أي ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى ووصفت بالتمام إما لما تقدم في باب بدء الأذان أنه كلمة جامعة للعقائد الإيمانية من العقليات والنقليات علمية وعملية أو لأن هذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق هيئة الكمال والتمام وما سواها من أمور الدنيا تعرض للنقص والفساد أو لأنها محمية عن التغيير والتبديل باقية إلى يوم النشور (والصلاة القائمة) أي الدائمة التي لا تغيرها ملة قط ولا تنسخها شريعة أبداً، قوله (الوسيلة) لغةً هو ما يتقرب به إلى الغير والمنزلة عند الملك لكن المراد منها ههنا ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حيث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد

وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

‌‌بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ.
وَيُذْكَرُ؛ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ
ــ
الله وأرجو أن أكون أنا هو ذكره مسلم في صحيحه (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق (ومقاماً محموداً) أي مقاماً يحمده الأولون والآخرون وهو مقام ليس أحد إلا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وهو مقام الشفاعة العظمى حيث اعترف الجميع بعجزهم ويقال له صلى الله عليه وسلم اشفع تشفع فيشفع لجميع الخلائق في إزاحة هول الموقف وكشف كربة العرصات. فإن قلت ما وجه نصبه لامتناع أن يكون مفعولاً معه لأنه مكان غير مبهم فلا يجوز أن يقدر في فيه. قلت يجوز أن يلاحظ في البعث معنى الإعطاء فيكون مفعولاً ثانياً له أو هو مشابه للمبهم فله حكمه ثم أن النحاة جوزوا مثل رميت مرمى زيد وقتلت مقتل عمرو وهذا مثله. الزمخشري في الكشاف: هو منصوب على الظرف أي عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً محموداً أو ضمن يبعثك معنى يقيمك ويجوز أن يكون حالاً بمعنى يبعثك ذا مقام محمود. قوله (الذي وعدته) أما صفة للمقام إن قلنا المقام المحمود صار علماً لذلك المقام وإما بدل أو نسب على المدح أو رفع بتقدير أعلى أو هو وإنما نكر مقام لأنه أفخم وأجزل كأنه قيل مقاماً وأي مقام مقاماً يغبطه الأولون والآخرون والمراد بالوعد ما قال الله (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) قوله (حلت له) أي استحقت لأن من كان الشئ حلالاً له كان مستحقاً لذلك وبالعكس وفيه إثبات الشفاعة للأمة صالحاً وطالحاً لزيادة الثواب أو إسقاط العقاب لأن لفظة من عامة فهو حجة على المعتزلة حيث خصوها بالمطيع لزيادة درجاته فقط التيمي: فيه الحض على الدعاء في أوقات الصلوات حيث تفتح أبواب السماء للرحمة وقد جاء: ساعتان لا يرد فيهما الدعاء حضرة النداء بالصلاة وحضرة الصف في سبيل الله فدلهم صلى الله عليه وسلم على أوقات الإجابة ويعني بالدعوة الدعاء المشتمل على شهادة الإخلاص والرسالة وبذلك يستحق الدخول في الإسلام واللام هنا بمعنى على يعني حلت عليه (والرب) بمعنى المستحق أي مستحق أن يوصف بها (باب الاستهام في الأذان) الاستهام الاقتراع وإنما قيل له الاستهام لأنها سهام تكتب عليها الأسماء فمن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به. قوله (في الأذان) أي منصب التأذين. قال أهل التاريخ افتتحت القادسية صدر النهار واتبع الناس العدو فرجعوا وقد حانت صلاة الظهر وأصيب المؤذن فتشاح
الناس في الأذان حتى كانوا يجتلدون بالسيوف فأفرع بينهم سعد بن أبي وقاص أحد

فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.
592 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً
ــ
العشرة المبشرين مر ذكره فخرج سهم رجل فأذن والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشئ لترجيح أحدهم. قوله (سمي) بضم المهملة وفتح الميم وتشديد التحتانية وكان جميلاً مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي قتله الحروربة بقديد سنة ثلاثين ومائة. قوله (لم يجدوا) وفي بعضها لا يجدوا. فإن قلت ما الموجب لحذف النون، قلت جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازم. قال ابن مالك حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه. قوله (التهجير) أي التبكير بصلاة الظهر. فإن قلت تقدم الأمر بالإبراد فما التلفيق بينهما. قلت سبق وجه التلفيق من أن الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل ولا يخرج بذلك عن حد التهجير فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر ومن غير ذلك. قوله (ما في العتمة) أي من ثواب أداء صلاتها بالجماعة و (الحبو) بفتح المهملة وسكون الموحدة أن يمشي على يديه وركبتيه أو أسنه. قال صاحب المجمل: حبا الصبي إذا مشى على أربع. النووي: معناه أنه لو علوا فضيلة الأذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله والتهجير هو التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت وخصه الخليل بالجمعة وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها وفيه حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول النوم وآخره وفيه تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم والثاني أن استعمال العتمة ههنا

‌‌باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ.
وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِى أَذَانِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَاسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهْوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.
593 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِىِّ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِى يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى
ــ
لمصلحة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب فلو قال ما في العشاء لحملوها على المغرب فقد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي لا يشكون فيها وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. الطيبي: المعنى لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة ثم حاولوا الاستباق إليه لوجب عليهم ذلك فوضع المضارع موضع ما تستدعيه أو من الماضي ليفيد استمرار العلم وأنه مما ينبغي أن يكون على بال منه وأتى بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق عن العلم وقدم ذكر الأذان دلالة على تهيؤ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة وأطلق مفعول يعلم يعني ما ولم يبين أن الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة وأنه مما لا يدخل تحت الوصف وكذا تصور حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حدها لأنه لا يقع إلا في أمر يتنافس فيه المتنافسون ولما فرغ من الترغيب في الاستباق إلى الصف الأول عقبه بالترغيب في إدراك أول الوقت ولذلك وجب أن يفسر التهجير بالتبكير إلى الصلاة مطلقاً. التيمي: فضل الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام والتأمين عند فراغه من الفاتحة والتهجير السبق إلى المسجد في الهاجرة فمن ترك قابلته وقصد إلى المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة أقول ويحتمل أن يكون فضل الصف الأول أيضاً لأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو خليفته فيحصل له بذلك أجر أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس وفيه أن الصف الثاني أيضاً أفضل من الثالث وهلم جرا (باب الكلام في الأذان) قوله (سليمان بن صرد) بضم المهملة وبفتح الراء وبإهمال الدال مر في كتاب الغسل و (أيوب) أي السختياني و (عبد الحميد) أي ابن دينار صاحب الزيادي بكسر الزاي وخفة التحتانية و (عاصم) أي ابن سليمان أبو عبد الرحمن كان قاضياً بالمدائن مات سنة إحدى وأربعين ومائة يعني حماد بن زيد روى عن هؤلاء الثلاثة وهم عن عبد الله بن الحارث بالمثلثة ختن ابن

الصَّلَاةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِىَ الصَّلَاةُ فِى الرِّحَالِ. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

‌‌باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ.
594 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ
ــ
سيرين والرجال كلهم بصريون. قوله (رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي وفتحها وبالمعجمة الوحل الشديد. الجوهري: الرزغة بالتحريك الوحل وأرزغ المطر الأرض إذا بلها وبالغ ويقال احتفر القوم حتى أرزغوا أي بلغوا الطين الرطب وقال الردغة أيضاً بتحريك الدال المهملة الماء والطين وكذلك بالتسكين والجمع ردغ. فإن قلت اليوم أهو بالإضافة إلى الرزغ أو بالتنوين على أنه موصوف. قلت الإضافة ظاهرة ويحتمل الوصف بأن يكون معناه يوم ذي رزغ أو يقال الرزغ صفة مشبهة كحسن أو صعب. قوله (فأمره) فإن قلت ما العامل في لما أن كانت ظرفية وما الجزاء أن كانت شرطية قلت أمر مقدراً يفسره فأمره و (الصلاة) منصوب أي صلوا الصلاة أو أدوها (في الرحال) وهو جمع الرحل وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث أي صلوها في منازلكم قوله (فنظر) أي نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك و (من هو خير منه) أي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أي أمر به وهو خير من ابن عباس وفي صحيح مسلم هو خير مني قوله (أنها) أي الجمعة (عزمة) بإسكان الزاي أي واجبة متحتمة فلو قال المؤذن حي على الصلاة لتكلفتم المجئ إليها ولحقتكم المشقة. التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة. منهم الإمام أحمد بن حنبل يدل عليه لفظ الصلاة في الرحال. قال وفيه إباحة التخلف عن الجمعة بعد أن قال أنها عزمة النووي: فيه دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وأنها وكذا الأذان مشروعان في السفر وفيه أنه يقال هذه الكلمة في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر أنه قالها في آخر ندائه والأمران جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم لكن بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه والله أعلم (باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره) أي بدخول الوقت و (ابن أم مكتوم) مفعول

أُمِّ مَكْتُومٍ». ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

‌‌باب الأذان بعد الفجر
595 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ
596 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ
ــ
من الكثر وسمي به لكتمان نور عينيه وهو عمرو بن قيس بن زائدة القرشي العامري وأمه عاتكة بنت عبد الله المخزومي وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسلم قديماً واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة على المدينة وكان صاحب اللواء يوم القادسية فاستشهد بها. وقال ابن قتيبة رجع إلى المدينة فمات بها وهو مشهور بالكنية كأمه رضي الله عنهما قوله (أصبحت) أي دخلت في الصباح وهي تامة لا تحتاج إلى خبر وفيه جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة لا على قصد التنقيص وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة واستحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ويؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده وفيه أن أذان الأعمى غير مكروه إذا كان معه بصير قال أصحابنا ويكره أن يكون مؤذناً وحده وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا كان معروفاً بذلك وتكرار اللفظ للتأكيد وتكنيه المرأة وجواز الأذان قبل الوقت في الصبح والأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات إلى طلوعه وفيه الاعتماد على صوت المؤذن والدلالة على جواز الأكل بعد النية إذ معلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر فدل على أنها سابقة وفيه استحباب للسحور وتأخيره (باب الأذان بعد الفجر) قوله (اعتكف المؤذن) كذا في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك وخالفه سائر الرواة فرووه سكت المؤذن مكان اعتكف المؤذن والعكوف لغة الإقامة ومعناه ههنا جلس ينتظر الصبح لكي يؤذن وقيل ارتقب طلوع الفجر ليؤذن في أوله ورواية إذا سكت تدل على أن صلاته كان متصلاً بأذانه. قوله (بدأ الصبح) أي ظهر وفي بعضها

خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
597 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

‌‌بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ.
598 - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَُكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ
ــ
ندا بالنون وهو الأصح وفيه أنه سنة الصبح ركعتان وأنهما خفيفتان قوله (أبو سلمة) بفتح اللام والإسناد تقدم في باب كتابة العلم أو النداء يعني الأذان. قوله (ينادي) وفي بعضها يؤذن والباء في (بليل) للظرفية أي في ليل. قال التيمي: الحديث لا يدل على الترجمة أصلاً لأن أذان ابن أم مكتوم لو كان بعد الفجر لما جار الأكل إلى أذانه اللهم إلا أن يقال الغرض أن أذانه كان علامة لأن الأكل صار حراماً ولم يكن الصحابة يخفى عليهم الأكل في غير وقته بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك (باب الأذان قبل الفجر) قوله (أحمد بن يونس) المعروف بشيخ الإسلام مر في باب من قال أن الإيمان هو العمل وفي لفظ يونس ستة أوجه بالواو وبالهمز والحركات الثلاث للنون و (زهير) بلفظ مصغر الزهر في باب لا يستنجى بروث و (سليمان التيمي) في باب من خص بالعلم قوماً و (النهدي) بفتح النون في باب الصلاة كفارة (وابن مسعود) في أول كتاب الإيمان. قوله (أو أحداً) محك من الراوي. فإن قلت هل فرق بين أحدكم أو أحد منكم قلت كلاهما عام لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضاف والثاني أنه نكرة في سياق النفي. قوله (سحوره) هو بفتح السين ما يتسحر به وبضمها التسحر كالوضوء (وليرجع) إما من الرجوع أو من الرجع (وقائمكم) مرفوع أو منصوب (وينبه) من التنبيه ومن الإنباه وفي بعضها ينتبه من الانتباه ومعناه إنما يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريب

يَقُولَ الفَجْرُ، أَوِ الصُّبْحُ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ، وَطَاطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
599 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخبَرَنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثنا، عَنِ
ــ
فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطاً ويوقظ نائمكم ليتأهب الصبح بفعل ما أراد من تهجد قليل أو سحور أو اغتسال ونحوه قوله (أن تقول) أنت وفي بعضها يقول بالياء أي الشخص أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أن يقول هكذا وأشار بإصبعيه واعلم أن الصبح على نوعين كاذب وصادق والكاذب هو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل والصادق هو المعترض المستطير في اليمين والشمال وحاصل هذا الكلام أن الفجر المعتبر في الشرع ليس هو الأول بل الثاني وأما حل لفظه فالفجر اسم ليس وأن يقول خبره ومعنى القول بالأصابع الإشارة بها وفي بعضها بأصبعه بلفظ المفرد وفيها عشر لغات فتح الهمزة وضمها وكسرها وكذلك الباء هذه تسعة والعاشر أصبوع (وفوق) روى مبنياً على الضم وهو على نية الإضافة ومنوناً بالجر على عدم نيتها وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفتح وكذا سائر الظروف التي تقطع عن الإضافة وقرئ بهما في قوله تعالى (لله الأمر من قبل ومن بعد) و (طأطأ) على وزن دحرج أي خفض إصبعه إلى أسفل (هكذا) الإشارة إلى كيفية الصبح الكاذب و (حتى) هو غاية لقوله وما بعده إشارة إلى كيفية الصبح الصادق (وقال زهير) أي مفسراً لمعنى لفظ هكذا أي أشار بالسبابتين وهي من الأصابع التي تلي الإبهام وسميت بذلك لأن الناس يشيرون بها عند الشتم و (الشمال) بكسر الشين ضد اليمين وبفتحها ضد الجنوب هذا غاية وسعنا في تحليل التركيب. قال في صحيح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم صفة الفجر ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب بيده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه وفي الرواية الأخرى أن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع بين أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه وفي الحديث التنبيه للقائم والنائم لما يتعلق بمصلحتهما وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم. قوله (إسحق) قال الغساني في كتاب التقييد إذا قال البخاري حدثنا إسحق غير منسوب حدثنا أبو أسامة يعني به أبا إسحق بن إبراهيم الحنظلي وإما استحق بن نصر السعدي وأما إسحق بن منصور الكوسح لا يخلو عن أحد هؤلاء الثلاثة، أقول

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
ــ
ولا يلزم بهذا القدر من الالتباس قدح في الإسناد لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري (وأبو أسامة) هو حماد بن أسامة تقدم في باب فضل من علم و (عبيد الله) أي العمري في باب الصلاة في مواضع الإبل و (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق في باب من بدأ بالحلاب عند الغسل (وعن نافع) عطف على عن القاسم أي قال عبيد الله عن نافع أيضاً وكلمة (ح) إشارة إلى التخويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديث أو إلى الحائل أو إلى الحديث أو إلى صح ومر بحثه مراراً. قوله (يوسف بن عيسى) في يوسف أيضاً ستة أوجه كيونس و (الفضل) بإعجام الضاد ابن موسى تقدما في باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده و (عبيد الله) أي المذكور آنفاً. قوله (حتى يؤذن) في بعضها حتى ينادي قال الحنفية لا يسن الأذان قبل وقت الصبح قال الطحاوي إن ذلك النداء من بلال كان لتنبيه النائم ويرجع القائم لا للصلاة وقال غيره إنه كان نداء لا أذاناً كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادي. أقول للشافعية أن يقولوا المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل الصبح وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم له وأما أنه للصلاة أو لغرض آخر فذلك بحث آخر وأما رواية كان ينادي فمعارض برواية كان يؤذن والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكس فالعمل برواية يؤذن عمل بالروايتين وجمع بين الدليلين والعكس ليس كذلك. فإن قلت الأذان لغة إعلام فالحمل على معناه اللغوي جمع بينهما أيضاً. قلت تقرر في القواعد الأصولية أن اللفظ إذا كان له مفهومان شرعي ولغوي يقدم الشرعي عليه. فإن قلت الأذان كما تقدم الإعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع وهو لا يصدق عليه لأنه ليس إعلاماً بوقتها. قلت الإعلام بالوقت أعم من أن يكون

‌‌بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ.
600 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ.
601 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ
ــ
إعلاماً بأن الوقت دخل أو قرب أن يدخل (باب كم بين الأذان والإقامة) ومميز كم محذوف أي كم ساعة ونحوه. قوله (إسحق) أي ابن شاهين و (خالد) أي الواسطي أيضاً تقدماً في باب اعتكاف المستحاضة و (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى وسكون التحتانية بينهما هو سعيد بن إيلس مات سنة أربع وأربعين ومائة و (ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهمة عبد الله تقدم في باب من كره أن يقال للمغرب العشاء وكذا (عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة وشدة الفاء المفتوحة والرجلان الأولان واسطيان والآخرون بصريون. قوله (أذانين) أي الأذان والإقامة وهو من باب التغليب الخطابي: حمل أحد الاسمين على الآخر سائغ كقولهم الأسودان للتمر والماء وإنما الأسود أحدهما ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لأن الأذان في اللغة الإعلام والأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة قيل ولا يجوز حمله على ظاهره لأن الصلاة واجبة بين كل أذاني وقتين وقد خير صلى الله عليه وسلم بقوله لمن شاء وقال المطهزي إنما حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على صلاة النفل بين الأذانين لأن الدعاء لا يرد بينهما لشرف ذلك الوقت وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. قوله (صلاة) أي وقت صلاة وموضعها (وثلاثاً) أي قالها ثلاث مرات هذه العبارة مشعرة بأن المرات الثلاث كلها مقيدة بلفظ لمن شاء لكن المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء وسيأتي إن شاء الله تعالى. قوله (محمد بن بشار) بالموحدة المفتوحة وشدة المعجمة و (غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وبالراء (وشعبة) بضم المعجمة وسكون المهملة وبالموحدة تقدموا مراراً و (عمرو بن عامر الأنصاري) في باب الوضوء