📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَاّ قَلِيلٌ

‌‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ.
602 - حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى
ــ
من غير حدث و (السواري) جمع السارية وهي الاسطوانة. قوله (وهم كذلك) أي والأصحاب مبتدرون منتظرون الخروج يصلون وفي بعضها وهي بدل هم والأمران جائزان في ضمير العقلاء نحو الرجال فعلت وفعلوا. قوله (شيء) أي زمان أو صلاة. فإن قلت ما وجه الجمع بينه وبين الحديث السابق. قلت هذا خاص بأذان المغرب وإقامته وذلك عام والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية سواء علم تأخره أم لا فالمراد بقوله كل أذانين غير أذاني المغرب. قوله (عثمان بن جبلة) بالجيم والموحدة المفتوحتين ابن أبي رواد البصري (وأبو داود) أي سليمان الطيالسي الفارسي ثم البصري الحافظ المكثر مات سنة أربع ومائتين والظاهر أنه تعليق منه لأن البخاري كان ابن عشرة عند وفاته. قوله (بينهما) أي بين الأذان والإقامة، فإن قلت راوي هذا الاستثناء شعبة وكذا راوي ما تقدم من أنه لم يكن بينهما شيء بدون الاستثناء هو فما وجهه، قلت إما أن يقال يحمل المطلق على المقيد وأما أن يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الأيام وهذا بالنسبة على بعض آخر وأما أن يراد بالشيء الكثير نظراً إلى أن التنوين فيه للتكثير ولا منافاة بين نفي الكثير وإثبات القليل، واعلم أنهم اختلفوا في الصلاة قبل إقامة المعرب فأجازها أحمد بن حنبل ولأصحابنا فيه وجهان أحدهما لا يستحب وهو مذهب مالك وأصحهما يستحب وقال النجعي استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها فهو بدعة (باب من انتظر الإقامة) قوله (إذا سكت) أي

الله عَلَيهِ وسَلمَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَاتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.

‌‌بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.
603 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثنا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ.
ــ
فرغ من الأذان وفي بعضها بالباء الموحدة. قال الخطابي: المحفوظ بالمثناة وأما بالموحدة فمعناه أذن والسكب الصب وأصله في الماء فيستعمل في القول قال صاحب النهاية سكب بالموحدة وهو الصب واستعير السكب للإفاضة في الكلام. قوله (بالأولى) أي بالمناداة الأولى أي الأذان والمناداة الثانية هي الإقامة أو في الساعة الأولى أو في المرة الأولى من النداء والباء إما متعاقة. بالمؤذن وبسكب. قوله (يستبين) وفي بعضها يستنير بالراء من النور وفي بعضها يستيقن، قوله (شقه) أي جنبه الأيمن والحكمة فيه أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب في جهة اليسار ويعلق حينئذ غير مستقر وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق وأيضاً يكون انحدار الثفل إلى أسفل أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه أسرع وفي الحديث استحباب التخفيف في سنة الفجر والاضطجاع على الأيمن عند النوم وإتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة (باب بين كل أذانين صلاة) أي بين الأذان والإقامة وإطلاقه على الإقامة إما قنليب وإما حقيقة لغوية، قوله (عبد الله بن يزيد) من الزيادة أبو عبد الرحمن المقري مولى آل عمر رضي الله عنه البصري ثم المكي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين و (كهمس) بفتح الكاف وسكون

‌‌بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.
604 - حَدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
ــ
الهاء وفتح الميم وبإهمال السين ابن الحسن مكبراً النمري بالنون والميم المفتوحتين القيسي مات عام تسع وأربعين ومائة وسائر الرجال ومعنى الحديث سبق في باب كم بين الأذان والإقامة، فإن قلت ما التلفيق بينه حيث قيد الثالثة بقوله لمن شاء وبين المطلق الذي ثمة. قلت هذا في الكرتين الأوليين مطلق وذلك مقيد بقوله لمن شاء في المرات الثلاث والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين وأيضاً ثمة نقل الزيادة في الأوليين وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين (باب من قال ليؤذن) قوله (مملي) بضم الميم وفتح المهملة وشدة اللام المفتوحة مر في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة و (وهيب) مصغر الوهب في باب من أجاب الفتيا و (أيوب) أي السختياني و (أبو قلابة) بكسر القاف في باب حلاوة الإيمان و (مالك بن الحويرث) مصغر الحارث بالمثلثة في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس في كتاب العلم. قوله (قومي) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناة و (رفيقا) بالفاء ثم القاف وفي بعضها بالقافين من الرقة أي رقيق القلب (والأهل) من النوادر حيث يجمع مكراً نحو الأهالي ومصححاً بالواو وبالنون نحو الأهلون وبالألف والتاء نحو الأهلات (وارجعوا) من الرجوع لا من الرجع، فإن قلت الحديث كيف يدل على الترجمة، قلت من جهة أن حضور الصلاة أعم من أن يكون في السفر أو في الحضر، فإن قلت المراد من الأكبر ههنا الأسن والأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع مقدم على الأسن فما وجه تخصيص السن بالذكر. قلت إنهم هاجروا معاً وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة معاً فاستووا في الأخذ عنه عادة فلم يبق ما يقدم به إلا السن وفي الحديث الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأسن إذا ظن استواؤهم في باقي الخصال واستدل جماعة

‌‌بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ.
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ.
وَقَوْلِ المُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ.
605 - حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
606 - حدّثنا
ــ
به على تفضيل الإمامة على الأذان لأنه قال في الأذان أحدكم وخص الإمامة بالأكبر، فإن قلت طاهر الأمر يقتضي وجوب التأذين والإمامة، قلت الإجماع صارف عن حمله على الوجوب (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة) قوله (بعرفة) هي على المشهور اسم للزمان وهو التاسع من ذي الحجة ولكن المراد بها ههنا المكان المعروف لوقفة الحجاج فيه يوم عرفة. الجوهري: عرفات بوضع بمنى وهو اسم في لفظ الجمع. وقال الفراء لا واحد له. وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بالمولد وليس بعربي محض. قوله (جمع) أي بالمزدلفة ويقال لها جمع لاجتماع الناس بها ليلة العيد و (الصلاة) بالنصب أي أدوها وفي بعضها بالرفع على الابتدا وخبره يصلي في الوحال (والمطيرة) فعيلة بمعنى الماطرة وإسناد المطر إلى الليلة بالمجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل وللعلماء في نحو أنبت الربيع البقل أقوال أربعة مجاز في الإسناد أو في أنبت أو في الربيع وسماه السكاكي استعارة بالكناية أو المجموع مجاز عن المقصود وذكر الإمام الرازي أنه المجاز العقلي. فإن قلت لم لا تجعلها فعيلة بمعنى المفعول أي الممطور فيها وحذف الجار والمجرور، قلت لأنها يستوي فيها المذكر والمؤنث ولا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذكر موصوفها معها. قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في باب زيادة الإيمان (والمهاجر) بضم الميم وكسر الجيم في باب الإيراد بالظهر مع باقي الرجال ومع معنى أكثر الحديث، قوله (ساوى) أي صار ظل التل مساوياً للتل أي مثله، فإن قلت فحينئذ يكون أول

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
607 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مَالِكٌ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ
ــ
وقت العصر عند الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه. قلت لا نسلم إذ ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثله بل هو بعد الفيء فهو مقدار الفيء وظل المثل كليهما. فإن قلت الحديث لا يدل على الإقامة التي هي الجزء الآخر من الترجمة، قلت حكم الترجمة لابد أن يعلم مما في الباب في الجملة ولا يجب أن يعلم من كل حديث فيه أو هي معلومة بالطريق الأولى لأن من لم يقل باستحباب الأذان في السفر قال لأنه مظنة التخفيف ولا شك أن الإقامة اخف من الأذان ولعدم القائل باستحبابه وعدم استحبابها فمن قال به قال بها. قوله (فأذنا) فإن قلت يكفي تأذين أحدهما فلم أمرهما به وكذا الإقامة قلت قد يقال فلان قتله بنو تميم مع أن القاتل واحد منهم وكذا في الإنشاء يقال يا تميم اقتلوه. التيمي المراد بقوله أذنا الفضل وإلا قالوا أحد يجزئ والحديث محمول عند العلماء على الاستحباب. قوله (ثم ليؤمكما) اللام للأمر ويجوز إسكانها بعد ثم ويجوز فتح ميمه وضمه للإتباع والمناسبة. قوله (بضجنان) بفتح المعجمة وسكون الجيم وبالنونين جبيل بناحية مكة على بريدين (وأخبرنا) عطف على أذن (وثم يقول) عطف على يؤذن (والأثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ما بقي من رسم

أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
608 - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخبَرَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَامُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
609 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخبَرَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ.
ــ
الشيء و (في الليلة الباردة) ظرف لقوله (كان يأمر) فإن قلت هذا مشعر بأن القول به بعد الأذان وما تقدم في باب الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان. قلت الأمران جائزان نص عليهما الشافعي في كتاب الأذان من الأم ولا منافاة لأن هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وذلك أمر به أو فعله في وقت آخر، قوله (إسحق) قال الغساني قال البخاري في باب الأذان حدثنا إسحق حدثنا جعفر بن عون فقال أبو نصر لا يخلو من ابن راهويه أو من ابن منصور والأشبه عندي أنه ابن منصور وقد خرج مسلم أيضاً هذا الحديث في مسنده عن ابن منصور عن جعفر بن عون. قوله (ابن عون) بفتح المهملة وبالنون و (أبو العميس) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وبالمهمة تقدما في باب زيادة الإيمان و (عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالفاء في باب الصلاة في الثوب الأحمر و (الأبطح) أي المسيل الواسع المشهور ببطحاء مكة

‌‌بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَاسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
610 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ.
ــ
و (العنزة) بفتح النون أطول من العصا (باب هل يتبع المؤذن فاه) لفظ المؤذن بالنصب موافق أقوله فجعلت أتتبع فاه. فإن قلت فما فاعله، قلت الشخص، فإن قلت فما وجه نصب فاه قلت بدل عن المؤذن وفي بعضها بالرفع (وههنا وههنا) أي يميناً وشمالاً و (في الأذان) أي في الجيعلتين و (هل يلتفت في الأذان) كأنه تفسير لما تقدم عليه (والإصبع) فيه عشر لغات على ما سبق قريباً وهو مجاز عن الأنملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وميل البخاري إلى عدم الجعل لأن التعليق الأول وهو يذكر بصيغة التمريض والثاني وهو كان بصيغة التصحيح، قوله (الوضوء) أي في الأذان حق ثابت من الشرع وسنة له ولفظ (كل أحيائه) متناول لحين الحدث ولا شك أن الأذان أيضاً من جملة الذكر، قوله (فجعلت) أي قال أبو حنيفة فجعلت و (بالأذان) أي في الأذان وفيه أن يسن المؤذن الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً برأسه وعينه واختلفوا في كيفيته وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا اسمها قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح والثاني يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره والثالث يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم يعود إلى القبلة ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه فيقولها ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقولها وقالوا لا يخول صدره عن القبلة أصلاً، التيمي: قيل إنما يتبع فاه ههنا وههنا ليعلم الناس أسماعه وأما إدخال الإصبع فليتقوى على زيادة رفع الصوت وكره ابن سيرين أن يستدير في أذانه وأنكره

‌‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ.
وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ.
611 - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَانُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

‌‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ.
وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُمْ
ــ
مالك إنكاراً شديداً، وقال الشافعي ويكره الأذان بغير وضوء ويجزئه أن فعل والله تعالى أعلم (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة)، قوله (أن يقول) أي الرجل (وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي في إطلاق لفظ الفوات وهو كلام البخاري رداً على ابن سيرين، قوله (شيبان) أي النحوي و (يحيى) أي ابن أبي كثير تقدماً في باب كتابة العلم (وأبو قتادة) الصحابي الكبير في باب النهي عن الاستنجاء باليمين قوله (جلية) بالفتحات الأصوات وذلك الصوت كان بسبب حركتهم وكلامهم واستعجالهم (والشأن) بالهمزة والتخفيف الحال أي ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة (وفلا تعجلوا) أي لا تستعجلوا وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال مبالغة في النهي عنه و (السكينة) بفتح المهملة وكسر الكاف التأني والهينة وفي بعضها بدون حرف الجز منصوباً نحو عليك زيداً أي ألزمه ومرفوعاً على انه مبتدأ وعليكم خبره. قوله (فما أدركتم) أي القدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الإمام فصلوا معه (وما فاتكم) منها (فأتموا) وحدكم وهو دليل للشافعية حيث قالوا ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما أتى به بعد سلامه آخرها لأن التمام لا يكون إلا للآخر لأنه يقع على باقي شيء تقدم أوله، وعكس أبو حنيفة فقال ما أدرك مع الإمام فهو آخرها وفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا والحكمة

فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا وَقَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
612 - حَدَّثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

‌‌بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ.
613 - حَدَّثنا مُسْلِمُ
ــ
فيه أن الذاهب إلى الصلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدباً بآدابها وعلى أكمل الأحوال وقال (وما فاتكم فأتموا) لئلا يتوهم متوهم أنه لمن لم يخفف فوت بعض الصلاة (باب ما أدرتكم فصارا) قوله (قاله أبو قتادة) أي قال وهو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا و (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن تقدم في باب حفظ العلم و (أبو سلمة) بفتح اللام والغرض منه أن الزهري يرويه عن أبي هريرة بطريقين. قوله (إذا سمعتم الإقامة) إنما ذكر الإقامة تنبيهاً على ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الإقامة أولى. قوله (عليكم السكينة) أي في جميع أموركم خصوصاً في الوفود إلى جناب رب العزة (والوقار) بفتح الواو وقيل أنه والسكينة بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيداً والظاهر أن بينهما فرقاً وهو أن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحوه والوقار في غض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه وامتثاله، قوله (لا تسرعوا) فإن قلت قال تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) وهو يشعر بالإسراع، قلت المراد بالسعي الذهاب يقال سعيت إلى كذا أي ذهبت إليه والسعي جاء أيضاً بمعنى العمل وبمعنى القصد، قوله (فما أدركتم فصلوا) قال التيمي: روى السكينة بالرفع والنصب فالنصب على الإغراء وإنما أمر بذلك لئلا يغلب عليه البهر ولا يتمكن من ترتيل القرآن

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

‌‌بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ.
614 - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ
ــ
ولا من الوقار اللازم له في الخشوع (باب متى يقوم الناس) قوله (هشام) أي الدستوائي و (يحيى) أي ابن أبي كثير والكتابة طريق من طرق تحمل الحديث وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أم لا وذلك عندهم معدود في المسند الموصول و (أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفرقانية وبالمهملة، قوله (أقيمت) أي ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها و (تروني) أي تبصروني قالوا النهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض آخر فيتأخر بسببه، قال الشافعي يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، قال أحمد يقوم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وقال الجمهور لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن عن الإقامة (باب لا يقوم إليها مستعجلاً وليقم إليها بالسكينة والوقار) وفي بعضها باب لا يسعى إلى الصلاة. فإن قلت قال الله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) قلت السعي له معان متعددة ففي الآية بمعنى الذهاب وفي الحديث بمعنى الإسراع، قوله (السكينة) وذلك لأن السكينة لازمة عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي القيام إلى الصلاة اشتغال مجال الوقوف بين يديه. قوله (علي بن المبارك البصري)، أي تابع

‌‌بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ؟.
615 - حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَاّهُ، انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَاسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ

‌‌بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ.
616 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، قَالَ
ــ
علي شيبان عن يحيى بن أبي كثير وفائدة المتابعة التقوية والله أعلم (باب هل يخرج من المسجدل علة) قوله (خرج وقد أقيمت الصلاة) فإن قلت السنة أن تكون الإقامة ينظر الإمام فلم أقيمت قبل خروجه وتقدم حديث لا تقوموا حتى تروني فلم عدلت الصفوف قبل ذلك، قلت لفظة قد تقرب الماضي من الحال فمعناه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل فلا يلزم الأمران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجه أو أذن له في الإقامة ولهم في القيام، قوله (انتظرنا) عامل في الظرف جملة حالية (وانصرف) أي إلى الحجرة (وقال) استئناف (وعلى مكانكم) أي توقفوا على مكانكم وألزموا موضعكم (وعلى هيئتنا) أي على الصورة التي كنا عليها و (ينطف) بكسر الطاء وبضمها أي يقطر وفيه تعديل الصفوف وجواز النسيان على الأنبياء في العبادات وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل وسبق بعض مباحث الحديث في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب في كناب الغسل، التيمي: قيل معنى هذا الباب هل يخرج من المسجد إذا ذكر أنه جنب دون أن يتيمم أم لا وفيه أنه يكون بين الإقامة والصلاة مهلة عند الضرورة بقدر اغتساله عليه السلام وانصرافه إليهم وفيه جواز انتظارهم له قياماً وهذا يكون فيما قرب من الزمان والسياق يدل على القرب وفيه انتظار الجماعة لإمامها ما دام في سعة من الوقت: (باب إذا قال الإمام مكانكم) أي ألزموا مكانكم (حتى يرجع) وفي بعضها أرجع على سبيل الحكاية عن لفظه، قوله (إسحق) قال النسائي لعله إسحق بن

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ.

‌‌بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ ، مَا صَلَّيْنَا.
617 - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أَخبَرَنا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ
ــ
منصور وقال حدث مسلم في صحيحه عن إسحق بن منصور عن محمد بن يوسف أي الفريابي مر في باب لا يمسك ذكره بيمينه والبخاري كثيراً ما يروي عنه بدون الواسطة والأوزاعي في باب الخروج في طلب العلم. قوله (فخرج) فإن قلت هذا صريح في أن الإقامة والتسوية قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، قلت المعتبر فيهما إذن الإمام سواء كان خارجاً أو داخلاً فربما علموا بالقرائن والعلامات خروجه أو أذن له في الإقامة ولهم بالتسوية، قوله (فصلى) ظاهره أنه لم يأمره بإعادة الإقامة وفي بعض النسخ بعده قيل لأبي عبد الله إن بدا لأحدنا مثل هذا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي شيء يصنع فقيل ينتظرونه قياماً أو قعوداً قال إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا وإن كان بعد التكبير ينتظرونه قياماً (باب قول الرجل ما صلينا) قوله (ما كدت) خبر كاد قد يستعمل بأن استعمال عسى والأصل عدمها واستعمل ههنا على الوجهين حيث قال أن أصلي وتعرب و (ذلك) أي القول أو المجيء، و (بعدما أفطر) أي بعد الغروب فإن قلت كيف يكون

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، يَعْنِي العَصْرَ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.

‌‌بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ.
618 - حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ.

‌‌بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.
619 - حَدَّثنا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثنا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ
ــ
المجيء بعد الغروب وقد صرح بأنه جاء يوم الخندق، قلت أراد باليوم الزمان كما يقال رأيته يوم ولادة فلان وإن كانت بالليل والغرض منه بيان التاريخ لا خصوصية الوقت، قوله (بطحان) بضم الموحدة وسكون المهملة واد بالمدينة غير متصرف ومعاني الحديث تقدمت في باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، فإن قلت ما كدت أن أصلي كيف دل على الترجمة. قلت هو بمعنى ما صليت بحسب عرف الاستعمال (باب الإمام تعرض له الحاجة) تعرض بكسر الراء أي تظهر، قوله (أبو معمر) بفتح الميمين تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب و (ابن صهيب) بضم المهملة وفتح الهاء وسكون التحتانية في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (نام القوم) أي نعس بعض القوم (وعياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة (ابن الوليد) بفتح الواو وكسر اللام في باب الجنب يخرج و (عبد الأعلى) أي

مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةً عليه لَمْ يُطِعْهَا.

‌‌بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ.
وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا.
620 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
ــ
السامي بالسين المهملة في باب المسلم من سلم المسلمون و (حميد) مصغراً مخفف الياء أي الطويل في باب خوف المؤمن و (ثابت البناني) بضم الموحدة وخفة النون الأولى في باب القراءة والعرض على المحدث وحميد كثيراً ما يروي عن أنس بدون الواسطة وأما ههنا فقد روى عنه بالواسطة، قوله (فحبسه) أي عن الصلاة بسبب التكلم معه، التيمي، هذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبير الإحرام وفيه دليل على أن إيصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها وكره قوم الكلام بعد الإقامة والحديث حجة عليهم (باب وجوب صلاة الجماعة) اختلفوا فيه فظاهر نصوص الشافعي أنها من فروض الكفايات وقال أحمد أنها فرض عين، وقال أبو حنيفة ومالك سنة، قوله (عن العشاء) أي عن صلاة العشاء و (لم يطعها) لأن طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية وترك الجماعة معصية عنده، قوله (هممت) أي قصدت و (ليحتطب) أي ليجمع وفي بعضها ليحتطب بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر يقال حطبت واحتطبت إذا جمعت الحطب، وقوله (أخالف) الجوهري: قولهم هو يخالف

بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ.

‌‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ.
وَكَانَ الأَسْوَدُ: إِذَا فَاتَتْهُ الجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى
ــ
إلى فلان أي يأتيه إذا غاب عنه. الكشاف: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وانت مول عنه. قال تعالى ((ما أريد أن اخافكم إلى ما أنهاكم عنه)) والمعنى أخالف المشتغلين بالصلاة قاصدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. قوله ((عرقا)) بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف العظم الذي اخذ عنه اللحم (والمرماة) بكسر الميم وفتحها وإسكان الراء هي الظلف وقال أبو عبيدة هو ما بين ظلفي الشاة وقيل سهم يتعلّم عليه الرّمي وهو احقر السهام وأرذلها. قال محي السنة يقال الحسن العظم الذي في المرفق مما يلي البطن والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا من اللحم ومعنى الكلام التوبيخ يقول أحدكم يجيب إلى ما هذه صفته في الحقارة وعدم النفع ولا يجيب إلى الصلاة. الطيبي: الحسنتين بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه وغن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان صفة للمرماتين قال والمضاف محذوف أي لشهد صلاة العشاء فالمعنى لو علم انه لو حضر الصلاة لوجد نفعا دنيويا وإن كان خسيسا حقيرا لحضرها لقصور همته على الدنيا ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى. ونعيمها. النووي: استدلّ به من قال الجماعة فرض عين والجواب أن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين والسياق يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة انهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده ولأنّه لم يحرق بل همّ به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركهم. قيل وفيه دليل على أنّ العقوبة كانت اول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. القاضي البيضاوي: الجواب أن التحريق كان لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها لا لمجرّد الترك أو المراد بها الجمعة. وأقول أو المراد إلى رجال تركوا نفس الصلاة لا الجماعة وفيه جواز القسم وتكريره وفيه الدلالة على أن الامام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلّي بالناس والحديث من المتشابهات حيث اسند اليد إلى الله تعالى والأمة في امثاله طائفتان المفوضة يقولون ((وما يعلم تاويله إلاّ الله)) والمؤوولة يؤولونها بالقدرة ونحوها ويعطفون والراسخون عليه والله اعلم (باب فضل صلاة

مَسْجِدٍ آخَرَ. وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.
621 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
622 - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ
ــ
الجماعة) قوله (الأسود) أي يزيد النخعي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره مرّ في باب من ترك الإختيار في كتاب العلم. قوله (فأذّن) فإن قلت قال الفقهاء سنّ الأذان حيث لم تقم جماعة. قلت لم يقولوا بعدم استحبابه بالكليّة بل قالوا بعدم استحباب رفع الصوت ثمة أو ذلك فيما يلتبس به على الناس دخول وقت صلاة أخرى لا مطلقا. قوله (الفذ) بفتح الفاء وشدّة المعجمة الفرد. قوله (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي مرّ في باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا و (عبد الله بن خباب) بفتح المعجمة وشدّة الموحدة الاولى الانصاري التابعي وليس هو ابن خبّاب ابن الارت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (عبد الواحد) باهمال الحاء مرّ في باب قوله تعالى (وما اوتيتم من العلم إلاّ قليلا) و (يضعف) أي يزاد والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر والضعف المثل. فإن قلت ذكروا في الكتب الفقهية أنه لو أوصى بنصف نصيب ابن يجب المثلان. قلت سبق الجواب عنه في باب حسن إسلام المرء. قوله (خمسة) وفي بعضها خمسا. فإن قلت يميزه مذكر وهو الضعف فتجب التاء فماوجه حذفها قلت قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورا أما إذا لم يكن فيستوي فيه التاء

فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَاّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.

‌‌بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ.
623 - حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ، بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ
ــ
وعدمها وههنا مميز الخمس غير مذكور فجاز الأمران وسائر مباحث الحديث ووجه الجمع بين السبع والعشرين والخمس والعشرين وبيان الاحتمالات في جهة المناسبة بهذين العددين وتخصيصهما من بين سائر الأعداد تقدم مستوفي في باب الصلاة في مسجد السوق، واعلم أن هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة في الجماعة سنة لأنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة لكن جعل فضيلتها أنقص منها، فإن قلت ما المستفاد منها هل ثواب صلاة الجماعة خمسة وعشرون أم ستة وعشرون، قلت القسم الثاني لأن لصاحب الجماعة ما للمنفرد بزيادة الخمسة والعشرين وكذا ثوابه فيما إذا قال تفضلها بسبع وعشرين؛ لأن السبع والعشرين هو الفاضل عليها لا المجموع (باب فضل الفجر في جماعة) قوله (صلاة الجمع) الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام و (بخمسة) في بعضها بخمس وذلك أما لأن الجزء بمعنى الدرجة وإما نظراً لأن المميز غير مذكور، فإن قلت هل بين العبارات الثلاث بعد التفنن فيها تفاوت بحسب المقصود قلت في لفظ الدرجة إشارة إلى العلو وفي الضعف الزيادة والجزء وارد على ما هو الأصل في الفرض

وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.
قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
624 - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا إِلَاّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.
625 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ
ــ
وتجتمع الملائكة لأن الفجر وقت صعودهم بعمل الليل ووقت نزول طائفة أخرى لضبط عمل النهار (وقرآن الفجر) كناية عن صلاة الفجر لأن الصلاة مستلزمة للقرآن (ومشهوداً) محضوراً فيه، قوله (قال شعيب) يحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري، قوله (سالم) هو ابن أبي الجعد بفتح الجيم الكوفي مات سنة مائة (وأم الدرداء) هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالراء بنت أبي حدر بفتح المهملة وسكون الدال المهملة الأولى وفتح الراء بينهما الأساسية من فاضلات الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن ماتت بالشام في خلافة عثمان وأبو الدرداء مر في باب من حمل معه الماء لطهوره، في شارح التراجم: حديث أبي الدرداء وأبي موسى غير مطابق ظاهر الترجمة لأنه لا يختص بالفجر، قال وجوابه أن صلاة الجماعة إنما كثر نوابها للمشقة الحاصلة منها والمشي إلى الجماعة في الفجر أشق من غيرها للظلمة ومصادفة المكروه فيكون الأجر أكثر، قوله (بريد) بضم الموحدة ورجال الإسناد

أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ.

‌‌بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ.
626 - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ
ــ
بهذا الترتيب تقدموا في باب فضل من علم لكن ذكر أبو أسامة ثمة باسمه حماد، قوله (يمشي) اسم مكان أي مسافة والفاء في (فأبعدهم) للاستمرار نحو الأمثل فالأمثل، قوله (ثم ينام) فإن قلت هذا التفضيل أمر ظاهر ضروري فما الفائدة في ذكره، قلت معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجراً من الذي يصلي في وقت الاختيار وحده أو الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصليها أيضاً مع الإمام بدون الانتظار أي كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول الزمان لأنهما متضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة لجماعة، فإن قلت فما فائدة ثم ينام، قلت إشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي في ضمن الانتظار، التيمي: في حديث أبي هريرة المغني الذي وجب به التفضيل للفجر وهو وجه اجتماع الملائكة فيه ويمكن أن يكون الاجتماع هو سبب الدرجتين الزائدتين على الخمسة والعشرين في الصلوات التي لا اجتماع فيها وعطف تجتمع على تفضل يدل على المغايرة بينهما. قال وفي حديث أبي الدرداء جواز الغضب عند تغير أحوال الناس في أمور الدين وفي إنكار والمنكر بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك دليل على أن المنكر ينكر بقدر الطاقة قال ومعنى ما أعرف من محمد أي من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في الجماعة فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه والله أعلم (باب فضل التهجير إلى الظهر) فإن قلبت لفظ التهجير مغن عن ذكر الظهر، قلت فائدته التقوية، فإن قلت ما وجه التلفيق بينه وبين حديث الإبراد بالظهر، قلت التعجيل هو الأصل والإبراد رخصة عند لحوق المشقة وتقدم البحث فيه مطلقاً في باب وقت الظهر عند الزوال، قوله (سمي) بضم المهملة مر في باب الاستهام في

فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ
ــ
الأذان و (بطريق) أي في طريق و (فأخره) أي عن الطريق وفي بعضها فأخذه و (فشكر الله له) معناه تقبل الله منه وأثنى عليه وشكرته وشكرت له بمعنى واحد وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى شعب الإيمان، قوله (الشهداء) أما سبب تسميته شهيداً فأما لأن روحه شهد أي حضر دار السلام وأرواح غيره تشهدها يوم القيامة أو لأن الله تعالى يشهد له بالجنة أو لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه أو لأنه شهد له بخاتمة الخير بطاهر حاله أو لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم وأما ذكر الخمس وقد روى مالك في الموطأ الشهداء سبعة ونقص الشهيد في سبيل الله وزاد صاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع أي التي تموت وولدها في بطنها وروى غيره من قتل دون ماله فهو شهيد ونحوه فالجواب عنه أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد قالوا وإنما كانت هذه الموتات شهادة بسبب شدتها وكثرة ألمها. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال خمسة قلت المميز إذا كان غير مذكور جاز في لفظ العدد وجهان. قوله (المطعون) هو الذي يموت في الطاعون أي الوباء (والمبطون) هو صاحب الإسهال وقيل هو الذي به الاستسقاء وقيل هو الذي يشتكي بطنه وقيل من مات بداء بطنه مطلقاً (وصاحب الهدم) هو الذي يموت تحت الهدم، فإن قلت الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا الحكم غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق، قلت معناه أن يكون لهم في الأجر مثل ثواب الشهيد، قالوا الشهادة على ثلاثة أقسام شهيد الدنيا والآخرة وهو من مات في قتال الكفار وشهيد الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون وشهيد الدنيا دون الآخرة وهو من قتل مدبراً أوغل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنيوي لا لإعلاء كلمة الله فإن قلت فإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجاز وعلى الخامس حقيقة ولا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز باستعمال واحد، قلت جوزها الشافعي وأما غيره فمنهم من جوز في لفظ الجمع ومن منعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجاز يعني يحمي على معنى مجازي أعم من ذلك المجاز والحقيقة، الظبي: فإن قلت خمسة خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له فكيف يصح في الخامس فإنه حمل الشيء على نفسه فكأنه