📘 নাহজুর রাশাদ ফি নাযমিল ইতিকাদ (আস-সারমারী - মৃত্যু 776 হিজরী)

‌‌الباب الخامس
الكلام على بعض المحرمات
‌‌الفصل الأول
المسكرات
52 - وَيَحْرُمُ مَا أَفْضَى إِلَى السُّكْرِ أَكْلُهُ … أَوِ الشُّرْبُ مِنْهُ كَالْحَشِيشَةِ وَالْخَمْرِ
53 - وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَهْوَ نَظِيرُهُ (1) … وَإِنْ قَلَّ كَالنَّزْرِ الْقَلِيلِ (2) مِنَ الْمِزْرِ (3)

‌‌الفصل الثاني
المعازف والغناء--------------------------------------------
(1) والعلة الجامعة هنا هي الإسكار، وإذهاب العقل، وروى البخاري (5/ 2122) (5266)، ومسلم (4/ 2322) (3032) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل)، وما ذُكِرَ فهو على سبيل التمثيل لا الحصر، وكل ما تحقق فيه علة تغطية العقل وإذهابه، فهو خمر مهما كان اسمه، ومادة صنعه قلَّ، أو كثر كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
(2) أي القلة القليلة.
(3) المِزْرُ: نوع من الشراب يصنع من الذرة، ومن الشعير، ومن الحنطة، وقد روى البخاري (4/ 1579) (4088)، ومسلم (3/ 1585) (1733) من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: (كل مسكر حرام). واللفظ لمسلم.

54 - وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الدُّفِّ (1) إِلَّا لِنِسْوَةٍ … بِعُرْسٍ (2). . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) الدف معروف، وهو ما كان يشبه الغربال، جاء في الموسوعة العربية العالمية: (الدُّف: آلة للنقر تتكون
من طوْق خشبي، أو معدني ضيق ذي غشاء رقيق من البلاستيك، أو جلد الحيوان مشدود عبر جانب واحد …) قال ابن حجر في الفتح (2/ 440): [والدف: بضم الدال على الأشهر، وقد تفتح: ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر].
وقد قرر الناظم هنا أن الضرب بالدف محرم للرجال، وقد وقفت على بعض الآثار والعلل التي تؤيد ذلك، منها: ما رواه البيهقي (10/ 222) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام] قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة " تحريم آلات الطرب " (ص/92): [أخرجه البيهقي (10/ 222) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان (أبو هاشم الكوفي) هو (أبو هاشم السنجاري) المسمى (سعدا) فإنه جزري كعبد الكريم، وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه كوفي، وفي " ثقات ابن حبان " (4/ 296) أنه سكن دمشق والله أعلم.].
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة (3/ 496) عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدف فيشقونها)، ورواته ثقات، ويحتمل الرفع لابن مسعود رضي الله عنه أو أنه كان بأمره. وإن كان هذا في حق الجواري، فالرجال أولى، ويحمل في حقهن على غير الأحوال المسموح لهن بالضرب عليه كما سيأتي - إن شاء الله -.
ومنها: أن فيه تشبه بالنساء، قال ابن رجب في فتح الباري (8/ 434): [جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي، وغيره من الشافعية.] ونص عبارة الحليمي كما ذكرها الشيخ الألباني في رسالته المشار إليها، قال: قال الحليمي كما في " شعب الإيمان " (4/ 283): وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه في الأصل من أعمالهن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ".
(2) قرر هنا أصلاً متفقاً عليه، وهو أنه يجوز الضرب للنساء بالدف في العرس، والأحاديث في هذا الباب كثيرة منها: ما رواه البخاري (4/ 1469) (3779) عن الربيع بنت معوذ قالت: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن

. . . . . . . . . . . . . وَإِلَّا فِي الْمَوَاسِمِ (1) لِلصُغَرِ (2)--------------------------------------------
من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
(1) الموسم هو المَعْلَم الذي يجتمع الناس فيه (كظرف للزمان، أو المكان)، أو إليه، وهي بهذا المعني أعم من الأعياد، فيدخل فيها: الختان، وقدوم الغائب، والولائم، ونحو ذلك. قال ابن منظور في لسان العرب مادة (وسم): (قال ابن السكيت كل مَجْمَع من الناس كثير هو موْسِمٌ)، وقال الزبيدي في تاج العروس، باب: الميم، فصل: الواو: ((موسم الحج) كمجلس (مجتمعه) وكذا موسم السوق والجمع مواسم قال اللحيانى ذومجاز موسم وانما سميت هذه كلها مواسم لاجتماع الناس والاسواق فيها وفى الصحاح سمى بذلك لانه معلم يجتمع إليه)، وقال النووي في المجموع (6/ 153): (الْمِيسَمُ الشَّيْءُ الَّذِي يُوسَمُ بِهِ. وَجَمْعُهُ مَيَاسِمُ وَمَوَاسِمُ. وَأَصْلُهُ مِنْ السِّمَةِ وَهِيَ الْعَلَامَةُ ، وَمِنْهُ مَوْسِمُ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ معلم يَجْمَعُ النَّاسَ).
(2) الصُغَر: جمع الصُغْرى، والصُغْرى: تأنيث الأَصْغَرِ. من الصحاح للجوهري (مادة: صغر)، وقال أيضاً: (قال سيبويه: لا يقال نِسوةٌ صُغَرٌ، ولا قومٌ أَصاغِرُ، إلَاّ بالألف واللام).
ونجد الناظم رحمه الله هنا قد قرر مسألتين: الأولى - التفرقة بين الكبيرة، والصغيرة، فلم يرخص للأولى في الضرب بالدف إلا في العرس، ووسع الأمر في الثانية، وهذا التفريق لا دليل عليه، ويوضحه أن المتتبع للأحاديث التي فيها الضرب بالدف يجد أن الجواري هن اللواتي كن يضربن بالدف سواء كان ذلك في العرس، أو العيد، والجارية تطلق على الفتاة الصغيرة، والشابة، والأمة سواء أكانت شابة أو عجوزاً.، وأما هذا التفريق فلا دليل عليه فيما أعلم.
المسألة الثانية - التوسع فيما يجوز للصغيرة - على تفريقه - الضرب بالدف فيه غير الأعياد، وهذه المسالة هي محل خلاف بين علماء المذاهب، وقد يكون مقصود الناظم الأعياد فقط، فيكون من باب: العام الذي أريد به الخصوص، إلا أن ظاهر عبارته يأبى ذلك، والذي أراه راجحاً والذي يدل عليه أئر أصحاب ابن مسعود المشار إليه آنفاً أن الجواز للنساء في الضرب بالدف لا يتعدى العيد، والعرس. قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة " تحريم آلات الطرب " (ص/121 - 125): [ورب سائل يقول: قد عرفنا مما تقدم من الأحاديث، والبحوث، وأقوال العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء، سوى الدف في العرس، والعيد، فهل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟
فأقول: يرد في كلام بعض العلماء ما يشر إلى جواز الضرب على الدف في (الأفراح) - هكذا يطلقون -، وفي الختان، وقدوم الغائب، وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة، ولو موقوفا، وقد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
رأيت ابن القيم ذكر في كتابه " مسألة السماع " (ص 133) أثرا من رواية أبي شعيب الحراني بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه؟ فإن قالوا: عرس، أو ختان سكت. ورجاله ثقات ولكنه منقطع، وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب الحراني، وإن كان ثقة، فإنه ليس مؤلف معروف، وقد رواه من هو أشهر منه وأوثق، ومن المصنفين كابن أبي شيبة (4/ 192) وقال: "أقره" مكان "سكت" وعبد الرزاق (11/ 5)، وعنه البيهقي (7/ 290) من طريقين عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر كان … إلخ. ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن سيرين قال: (نبئت أن عمر) وهذا صريح في الانقطاع، وما قبله ظاهر في ذلك؛ لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب، ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين.
وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا (وفي رواية: سالما) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: (إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت) فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي). فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال: فجعلت دفها خلفها (وفي الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه) وهي مقنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان ليفرق (وفي الرواية: ليخاف) منك يا عمر أنا جالس ههنا [وهي تضرب] ودخل هؤلاء [وهي تضرب] فلما أن دخلت [أنت يا عمر] فعلت ما فعلت (وفي الرواية: ألقت الدف)، أخرجه أحمد والسياق له والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي وصححه هو وابن حبان وابن القطان وهو مخرج في " الصحيحة " (1609 و 2261) وسكت عنه الحافظ في " الفتح " (11/ 587 - 588)، وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - في " المنتقى من أخبار المصطفى " بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي؛ لأنها واقعة عين لا عموم لها، وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق كما هو ظاهر؛ ولذلك كنت قلت في " الصحيحة " (4/ 142) عقب الحديث: وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح، والعيد، والمعصية لا يجوز نذرها، ولا الوفاء بها، والذي يبدو لي في ذلك: أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا منتصرا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها؛ لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة

55 - وَيَحْرُمُ فِي رُزْءٍ (1) لِكُلِّ مُكَلَّفٍ (2) … كَتَحْرِيمِ تَصْفِيقٍ وَرَقْصٍ (3) وَكَالزَّمْرِ--------------------------------------------
للمعازف، والدفوف، وغيرها إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا، ونحوه في المجلد الخامس من " الصحيحة " (332 - 333). وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله فقال في " معالم السنن " (4/ 382): [ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار، وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح ضرب الدف] قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتها، والله سبحانه، وتعالى أعلم.].
(1) قال الجوهري في الصحاح، مادة (رزأ): [الرُزْءُ: المصيبة]
(2) حذف الناظم الفاعل، والظاهر أنه يعود على الدف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية (5/ 361 - الفتاوى الكبرى): [ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه]، والرجال بهذا الحكم أولى.
(3) التصفيق محرم على الرجال مطلقاً، وعلى النساء مقيداً بغير حالة التنبيه في الصلاة، ويدل على ذلك أمور: منها - أنه من عادات قوم لوط التي بها أُهلكوا، فقال الله سبحانه ذاما للكفار {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَة} (الأنفال: 35) وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة أنهم قالوا (المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق).
ومنها - أن التصفيق من شأن النساء، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، ولما فعلها الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ 565): (وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) و (لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور في كلامهم).
ومنها - أن التصفيق انتشر بين مبتدعة الصوفية فأكثر العلماء من التشنيع عليهم كابن الجوزي في تلبيسه، وابن الصلاح في فتاواه، والعز بن عبد السلام في قواعده، وشيخ الإسلام في كثير من المواضع، وابن القيم في الإغاثة، وغيرهم.
ومنها - أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لم ينقل عنهم مطلقا أنهم كانوا إذا استحسنوا شيئا صفقوا، بل إما أن يعبروا عن استحسانهم للشيء بالقول، أو بالتكبير وذكر الله.
وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز في غير المواضع التي سمح بها الشرع (كالتنبيه في الصلاة)؛ لعموم الأدلة الأخرى المحرمة للتصفيق. وانظر فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 307)، ومقال الشيخ: ناصر بن حمد الفهد سماه: " التحقيق في مسألة التصفيق".
وأما الرقص فقال الإمام القرطبي في تفسيره (10/ 318): [قال الإمام أبو بكر الطرطوشي وسئل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص، والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه، ويتواجدون، فهو دين الكفار، وعباد العجل].
وقال الشنقيطي في تفسيره "أضواء البيان" (3/ 538): [استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: {وَلَا تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحًا} (الإسراء/ 37)، (لقمان / 18) على منع الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن يمشي مرحاً].

56 - وَلَا قُرْبَةً فِيهِ إِلَى اللهِ (1) بَلْ إِلَى … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) قال الإمام ابن رجب في نزهة الأسماع (ص/ 68) وما بعدها: [القسم الثاني: أن يقع استماع الغناء بآلآت اللهو، أو بدونها على وجه التقرب إلى الله - تعالى -، وتحريك القلوب إلى محبته، والأنس به، والشوق إلى لقائه، وهذا هو الذي يدعيه كثير من أهل السلوك، ومن يتشبه بهم ممن ليس منهم، وإنما يتستر بهم، ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه من نيل لذته فهذا المتشبه بهم مخادع ملبس، وفساد حاله أظهر من أن يخفى على أحد، وأما الصادقون في دعواهم ذلك - وقليل ما هم - فإنهم ملبوس عليهم حيث تقربوا إلى الله - عزوجل - بما لم يشرعه الله - تعالى - واتخذوا دينا لم يأذن الله فيه فلهم نصيب ممن قال الله - تعالى - فيه: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (لأنفال/35) والمكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق باليد، كذلك قاله غير واحد من السلف، وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} (الشورى/21)، فإنه إنما يتقرب إلى الله عز وجل بما يشرع التقرب به إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأما ما نهى عنه فالتقرب به إليه مضادة لله - عزوجل - في أمره. قال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله في كتابه في السماع: " اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، فإنه ليس فيهم من جعل السماع دينا، وطاعة، ولا رأى إعلانه في المساجد، والجوامع، وحيث كان من البقاع الشريفة، والمشاهد الكريمة، وكان مذهب هذه الطائفة مخالفا لما اجتمعت عليه العلماء، ونعوذ بالله من سوء التوفيق ". انتهى، ما ذكره ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء الملحن لا سيما مع آلات اللهو مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام بل، ومن سائر شرائع المسلمين أنه ليس مما يتقرب به إلى الله، ولا مما تزكى به النفوس وتطهر به …].

. . . . . . . . . . . . . . . . … لَظَاً شَرَرٌ يُرْمَي بِهِ فِيهِ كَالْقَصْرِ (1)
57 - وَلَيْسَ الْغِنَا (2) بِالْحَدْوِ (3) وَالنَّدْبِ (4) مُشْبَهَاً … وَلَا شُبِّهَاً إِيرَادَ شَيءٍ مِنَ الشِّعْرِ (5)--------------------------------------------
(1) القَصْر: واحد القُصور، وهو البناء العظيم، والناظم يشير إلى قوله تعالى عن النار - أعاذنا الله منها -: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْر} (المرسلات/32).
(2) قال الإمام ابن رجب في نزهة الأسماع (ص/64) نقلا عن الإمام الطبري: [إنما يكون الشعر غناء إن لحن، وصيغ صيغة تورث الطرب، وتزعج القلب، وتثير الشهوة الطبيعية، فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام، كما قال الشافعي: الشعر كلام، حسنة كحسنة، وقبيحه كقبيحه. انتهى]. وسوف يأتي قريباً - بمشيئة الله - الكلام على معنى التلحين.
(3) قال الرازي في مختار الصحاح مادة (حدا): (الحَدْوُ سوق الإبل والغناء لها)، وقد روى البخاري (5/ 2294) (5856) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير)، والحدو مباح قال ابن قدامة في المغني (10/ 175): [فأما الحداء ، وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل ، فمباح ، لا بأس به في فعله واستماعه؛ لما روي عن عائشة …] وساقه بنحو حديث أنس السابق رضي الله عنهما.
(4) قال الجوهري في الصحاح مادة (ندب): (نَدَبَ الميِّت، أي بكى عليه وعدَّد محاسنه، يَنْدُبُه نَدْباً. والاسم النُدْبَةُ) والندب محرم كما ورد في فتوى اللجنة الدائمة رقم (2177).
(5) لعل الناظم يقصد في هذا البيت أن الغناء، والشعر الغير مصحوب بآلة، ليس له حكم ثابت فهو ليس مباحاً كالحدو، ولا محرماً كالندب، بل إنه كالكلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح كما قال صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة: " تحريم آلات الطرب " (ص/126: 137): قد يقول قائل: ها نحن أولاء قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب وأنه حرام إلا الدف في العرس والعيد فما حكم الغناء بدون آلة؟
وجواباً عليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه؛ لأنه لا دليل على هذا الإطلاق كما لا يصح إطلاق القول بإباحته كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديثا لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صحيح) " إن من الشعر حكمة ". رواه البخاري وهو مخرج في " الصحيحة " (2851)، … قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر: (صحيح) " هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح " وهو مخرج في " الصحيحة " أيضا (447) .... ثم أخذ الشيخ يسوق الأحاديث والآثار الدالة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات، ثم قال: وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو للترويح عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة …].

58 - وَلَكِنَّمَا التَّلْحِينُ (1) يَقْلِبُ طَبْعَهُ … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) أي التطريب، والتغريد، وترجيع الصوت. ومقصود الناظم هنا التكلف الذي قد يؤدي إلى تغيير الكلمة، لتحسين الصوت، قال الراغب في مفردات القرآن مادة (لحن): صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم. وانظر لسان العرب مادة (لحن)، والتعريفات للجرجاني (ص/91)، والتمهيد لابن عبد البر (22/ 198).
قال الإمام ابن رجب في نزهة الإسماع (ص/25 - 26): [أكثر العلماء على تحريم ذلك أعني سماع الغناء، وسماع آلآت الملاهي كلها، وكل منها محرم بانفراده، وقد حكى أبو بكر الآجري، وغيره إجماع العلماء على ذلك، والمراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء، ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية، وغيرهما من الأئمة.
فهذا الشعر إذا لحن، وأخرج بتلحينه على وجه يزعج القلوب، ويخرجها عن الاعتدال، ويحرك الهوى الكامن المجبول في طباع البشر، فهو الغناء المنهي عنه، فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين، فإن كان محركا للهوى بنفسه، فهو محرم أيضاً؛ لتحريكه الهوى، وإن لم يسم غناء، فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فإنه ليس بمحرم، وإن سمي غناء ..]

. . . . . . . . . . . . . . . . . … كَمَا قُلِبَ الْمِزْرُ (1) الْخَبِيثُ مِنَ الْبُرِّ (2)
59 - وَلَيْسَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ مِثْلَ سَمَاعِهِ … فَفَكِّرْ تَرَى التَّفْرِيقَ إِنْ كُنْتَ ذَا فِكْرِ (3)--------------------------------------------
(1) المِزْرُ بِالْكَسْرِ: نبيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَة. وَقِيلَ: مِنَ الشَّعِير أَوِ الحِنْطَةِ، وانظر لسان المحكم، والنهاية، وتاج العروس وغيرهم مادة (م ز ر).
(2) أي القمح وروى مسلم في "صحيحه" (3/ 1587) حديث رقم (2002) عن جابر، أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أو مسكر هو؟» قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار».
(3) والاستماع يكون عن قصد وتلذذ، بخلاف السماع فقد يكون بدون قصد ولا تلذذ. قال أبو هلال العسكري في "الفروق": [الفرق بين الاستماع والسماع: قال الفيومي: " يقال " استمع " لما كان بقصد؛ لأنه لا يكون إلا بالاصغاء وهو الميل. و " سمع " يكون بقصد، وبدونه ". انتهى. قلت: ويؤيده قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} (لأعراف/204). إشارة إلى قصدهم إلى ذلك، وميلهم إلى السماع الخالي عن القصد.]، وقال الإمام ابن رجب في نزهة الإسماع (ص/48): [السامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم؛ لأنه عن غير قصده منه].
واللهو يحتمل أن يكون محرماً، ويحتمل أن يكون مباحاً، فإن كان الأول (المحرم): فالتفريق يكون في السماع لأول مرة دون معاودة، كنحو قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة) - أخرجه أبو داود (1/ 652) (2149)، والترمذي (5/ 101) (2777)، وأحمد (5/ 351) من حدث ابن بريدة عن أبيه به، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وحسنه لغيره الشيخ الأرناؤوط -.
قال الإمام ابن رجب في " نزهة الأسماع " (ص/49) وهو يتكلم عن الغناء المذموم: [وإن استمر جالسا وقصد الاستماع كان محرما وإن لم يقصد الاستماع بل قصد غيره كالأكل من الوليمة أو غير ذلك فهو محرم أيضا عند أصحابنا وغيرهم من العلماء …]. وقال أيضاً: (ص/63 - 64): [وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفا في ذم السماع، وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه وبدأ بقول الشافعي رحمه الله: هو لهو مكروه يشبه الباطل. وقوله: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
أبو الطيب: وأما سماعه من المرأة التي ليست بمحرم له فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز بحال سواء كانت مكشوفة، أو من وراء حجاب، وسواء كانت حرة، أو مملوكة. قال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها، فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه وقال: هو دياثة …].
وأما إن كان مباحاً بألّا يصحبه آلة أو تلحين مذموم، ونحو ذلك فالتفريق له وجه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 566): [وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار، وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فانه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهى …]
وقال الإمام ابن رجب في " نزهة الأسماع (ص/51): [يباح للنساء في أيام الأفراح الغناء بالدف وإن سمع ذلك الرجال تبعا وهذا مذهب فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما وهو قول الأوزاعي وغيره وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد كان طائفة من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ومن بعدهم لا يرخصون في شيء من ذلك بحال].
وبيان وجه التفريق في هذه الحالة أن الاستماع يفهم منه المداومة على السماع، فمن المقرر أن هذا النوع من اللهو المباح رُخِصَ فيه على خلاف الأصل لعلة، ففي العرس لإعلان النكاح، وفي العيد فرحاً بجائزة الله عز وجل لعباده على تمام العبادة، والحداء إنما يكون في السفر لأجل الحاجة إليه في السير في الليل، لطرد النعاس، واهتداء الإبل إلى الطريق بصوت الحادي، والارتجاز عند الضجر لمزاولة الأعمال الشاقة، كالبناء ونحوه، وإنشاد الشعر المشتمل على مدح الإسلام، وذم الكفر وهجاء الكفار إنما أبيح لنصرة الإسلام والرد على أعدائه، وكل هذا إنما أبيح بصفة مؤقتة، عند وجود داعيه، ولا فرق في هذه الحالة بين إنشاده، وسماعه، وإسماعه. وأما اعتياد ذلك بأن يفعل في غير وقته الذي أبيح فعله فيه فمكروه، وإن قلنا بالتحريم فلا يبعد - ولقد نشأت ناشئة ضلت الطريق فامتهنت الغناء، وسموه بالأناشيد الإسلامية فلبسوا على العامة، وقد تكلم العلماء في بيان فساد هذا العمل. - ومن الوجوه التي يستدل بها على حظر تعود استماع الشعر في غير محله، ما يلي:

60 - كَمَا يَسْجُدُ التَّالِي وَمَنْ كَانَ مُنْصِتَاً … وَلَا يَسْجُدُ الْمُجْتَازُ إِنْ سَجَدَ الْمُقْرِي (1)

‌‌الفصل الثالث
ربا الفضل
61 - وَمَهْمَا اسْتَوَى الْجِنْسَانِ فَالْبَيْعُ فِيهِمَا … بِفَضْلٍ رِبَاً كَالْبَيْعِ لِلتَّمْرِ بِالتَّمْرِ (2)--------------------------------------------
أولاً - قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري (5/ 2279) (5803)، ومسلم (4/ 1769) (2257) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا)، والحديث عام في كل من تحققت فيه هذه العلة سواءً أكان منشداً أو مستمعاً.
ثانياً - قال العلامة الفوزان في مناقشته لمن أباح الأناشيد: [الأصل في الغناء التحريم، إلا ما وردت الرخصة فيه.].
ثالثاً - أن هذا التعود يلهي عن القيام ببعض المهمات، والواجبات كنحو سماع، ومدارسة القرآن، والعلم، وذكر الله.
وإليك طائفة من أقوال العلماء في فيمن تعود إنشاد الشعر حتى غلب عليه، وإنما أذكرها هنا للملازمة بين تعود إنشاده الشعر، وسماعه على النحو السابق بيانه.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (10/ 226): (وبحث الرافعي أن اتخاذ الغناء المباح حرفة لا يسقطها إذا لاق به رده الزركشي بأن الشافعي نص على رد شهادته وجرى عليه الأصحاب ; لأنها حرفة دنيئة ويعد فاعلها في العرف ممن لا حياء له).
وقال ابن عابدين في رد المحتار (1/ 660): (من كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته).
(1) هذا هو ما عليه جماهير الأصحاب، قال المرداوي في الإنصاف (2/ 193): [قوله (وهو سنة للقارئ وللمستمع، دون السامع) وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر، والوجيز، والكافي، وغيرهم وقدمه في الفروع، والرعايتين، وغيرهم وصححه في الحاويين وغيره، وهو من المفردات، وقيل: يسجد السامع أيضا ، وأطلقهما في الفائق، وابن تميم.] وفي المسألة أقوال أخرى، وأدلة، وليس هذا محل بسطها.
(2) روى مسلم (3/ 1210) (1587) عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: (الذهب
بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). فهذه الأجناس المذكورة في الحديث تسمى الأجناس الربوية، وقد اختلف العلماء في تحديد علة النهي في بيع هذه الأجناس الربوية، وهل يلحق بها غيرها أم لا، على أقوال كثيرة ليس هذا محل بسطها. وقد ذكر العلماء أنه إذا اتحد الجنس، والعلة، كبيع الذهب بالذهب، أو البر بالبر، فإنه يحرم فيه التفاضل، والتأجيل.

‌‌الفصل الرابع
الحيل
62 - وَلَا يَسْقُطُ الْمَحْظُورُ نَصَّاً (1). . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) أي الممنوع شرعاً، والمنع يتجه للفعل، ويتجه للترك، فدخل فيه الواجب، والمحرم، وعليه فيكون معنى هذا الشطر من البيت: أننا لا نسقط التكاليف الشرعية اللازمة كفعل الواجبات، أو الامتناع عن المحرمات بالحيل المذمومة.
وقد مثَّل العلامة ابن القيم لأنواع هذه الحيل بأمثلة كثيرة حيث قال في إغاثة اللهفان (2/ 82 - 83): [والمقصود: أن أهل المكر، والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية، ويأتون بصور العقود دون حقائقها، ومقاصدها.
فصل وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع: أحدها: الاحتيال لحل ما هو حرام في الحال كالحيل الربوية، وحيلة التحليل.
الثاني: الاحتيال على حل ما انعقد سبب تحريمه، فهو صائر إلى التحريم ولا بد، كما إذا علق طلاقها بشرط محقق تعليقا يقع به، ثم أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط فخالعها خلع الحيلة حتى بانت ثم تزوجها بعد ذلك.
الثالث: الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال، كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه، وأداء الدين الواجب بأن يملك ماله لزوجته، أو ولده فيصير معسراً، فلا يجب عليه الإنفاق، والأداء. وكمن يدخل عليه رمضان، ولا يريد صومه فيسافر، ولا غرض له سوى الفطر، ونحو ذلك.
الرابع: الاحتيال على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه، ولم يجب لكنه صائر إلى الوجوب، فيحتال حتى يمنع الوجوب، كالاحتيال على إسقاط الزكاة بتمليكه ماله قبل مضي الحول لبعض أهله ثم استرجاعه بعد ذلك، وهذا النوع ضربان: أحدهما إسقاط حق الله تعالى بعد وجوبه، أو انعقاد سببه. والثاني: إسقاط حق

. . . . . . . . . . . . . بِحِيلَةٍ (1) … وَنُبْطِلُ حُكْمَ النَّصِّ (2) بِالْكَيْدِ وَالْمَكْرِ (3)--------------------------------------------
المسلم بعد وجوبه، أو انعقاد سببه، كالاحتيال على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعا للضرر عن الشريك قبل وجوبها، أو بعده.
الخامس: الاحتيال على أخذ حقه، أو بعضه، أو بدله بخيانة كما تقدم، وله صور كثيرة.
منها: أن يجحده دينه كما جحده. … ومنها: أن يخونه في وديعته كما خانه. … ومنها: أن يغشه في بيع معيب كما غشه هو في بيع معيب. … ومنها: أن يسرق ماله كما سرق ماله. … ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما، وعدوانا، أو غرورا، وخداعا، أو غبنا، فيقدر المستأجر له على مال، فيأخذ تمام أجرته.
وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان، ونظار الوقوف، والعمال، وجباه الفيء، والخراج، والجزية، والصدقة، وأمثالهم …].
(1) قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن مادة (حول): [حيلة والحويلة: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة …].
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 240 - 241) تحت عنوان الحيلة اشتقاقها ومعناها: [والحيلة مشتقة من التحول وهي النوع، والحالة كالجلسة، والقعدة، والركبة، فإنها بالكسر للحالة، وبالفتح للمرة، كما قيل: الفعلة للمرة، والفعلة للحالة، والمفعل للموضع، والمفعل للآلة. وهي من ذوات الواو فإنها من التحول من: حال يحول، وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وهو قلب مقيس مطرد في كلامهم، نحو: ميزان، وميقات، وميعاد، فإنها مفعال من الوزن، والوقت، والوعد. فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف، والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء، والفطنة، فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمراً جائزاً، أو محرماً، وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعاً، أو عقلاً، أو عادة، فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس، فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل ولا تعاملوه فإنه متحيل، وفلان يعلم الناس الحيل. وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه كالدابة، والحيوان، وغيرهما].
(2) المقصود هنا مدلول أو أثر أو مقتضى خطاب الشرع، من وجوب، وحرمة، ونحو ذلك. وهذا إنما يتمشى على طريقة الفقهاء، لا الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي.
(3) وهذا الشطر مشكل، والظاهر أن معناه أننا نبطل حكم النص الناتج عن طريق المكر والكيد المذمومين،
معاملة للمحتال بنقيض قصده، فعلى سبيل المثال من توصل إلى حل زوجته المطلقة البائنة منه عن طريق المحلل، فهنا نعامله بنقيض قصده، فنلغى هذا الحكم الذي توصل إليه عن طريق الحيلة فلا يترتب عليه آثاره، وهكذا من توصل إلى عدم وجوب الزكاة عليه بتفريق النصاب على بعض أقاربه قبل مضي الحول، ثم يستردها بعد ذلك، فهنا نبطل هذا الحكم، ونوجب عليه الزكاة.
وهذا المعنى هو الظاهر من كلام الناظم، إلا أنه حتى يستقيم، فلابد من أحد هذه الاحتمالات:
الأول: أن الباء فيه سببية، فالمعنى أننا نبطل حكم النص الناتج بسبب التحايل، والمكر المذمومين.
الثاني: وهو قريب من الأول أن الباء فيه تكون بمعنى مع، كنحو قوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقّ} (النساء/170)، أي مع الحق.
الثالث: أن الواو في صدر هذا الشطر، خطأ وأن الصواب إبدالها، بالفاء، فيكون معنى البيت أننا لا نسقط التكاليف الشرعية بالحيل المذمومة، مما يكون مؤداه إبطال أحكام النصوص بالكيد والمكر.

63 - كَآَكِلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى بِحِيلَةٍ (1) … وَمُسْقِطِ إيجَابَ الزَّكَاةِ لِمُعْتَرِّ (2)
64 - فَهَلْ يُمْكِنُ التَّغْيِيرُ لِلنَّصِّ كُلَّمَا … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) قال بعضهم كما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 234):
واحتل على مال اليتيم فإنه … رزق هنى من ضعيف الحال
لا سوطه تخشى ولا من سيفه … والقول قولك في نفاذ المال
ومن الحيل في ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية عند تسليم اليتيم ماله من استبدال الشاة السمينة مثلاً من مال اليتيم بالهزيلة من ماله، أو الدرهم الطيب بالزيف، ويقولون: اسم باسم، ورأس برأس. والعياذ بالله.
(2) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط، باب الراء، فصل العين: [المُعْتَرُّ: الفقيرُ والمُعْتَرِضُ للمَعْرُوفِ من غير أن يَسْألَ]، وقال الفيومي في المصباح المنير في مادة (ع ر ر): [الْمُعْتَرُّ الضَّيْفُ الزَّائِرُ وَالْمُعْتَرُّ الْمُتَعَرِّضُ لِلسُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ يُقَالُ عَرَّهُ وَاعْتَرَّهُ وَعَرَاهُ أَيْضًا وَاعْتَرَاهُ إذَا اعْتَرَضَ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالسَّلَامِ وَلَا يَسْأَلُ.] والمعنى أنه يحتال لعدم إعطاءء المعتر من مال الزكاة، بحجة أنه لم يسأل.

. . . . . . . . . . . . … أَرَادُوا يُحِلُّونَ الْحَرَامَ لِمُضْطَرِّ (1)

‌‌الفصل الخامس
علاقة المعاصي بالإيمان
65 - وَلَا يَخْرُجُ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِ مُسْلِمٍ (2) … مُصِرٍّ (3) عَلَى فِعْلِ الْمَآَثِمِ مُسْتَجْرِى (4)
66 - وَنَرْجُوا الرِّضَى عَمَّنْ قَضَى وَهْوَ مُحْسِنٌ … وَنَخْشَى عَلَى مَنْ مَاتَ وَهْوَ عَلَي شَرِّ (5)--------------------------------------------
(1) ومعنى البيت هنا، والله أعلم، أن الناظم يستنكر على أهل الحيل المذمومة، من أنهم كلما أرادوا تحريف النصوص، وإبطال أحكامها، بتحليل الحرام، أو إسقاط الواجبات، فإنهم يتعللون - كذباً وبهتاناً - بأنهم في حالة اضطرار. وإنما يستقيم معنى البيت على هذه الصورة التي ذكرتها بتقدير محذوف، وهو كلمة: (فيقولون) قبل كلمة: (لمضطر)، وعليه فيكون البيت هكذا: فهل يمكن التغيير للنص كلما أرادوا يحلون الحرام، فيقولون لمضطر.
فمثلاً من طلق زوجته ثلاثاً، وبانت منه، فنجدهم يحتالون له، لعمل المحلل، أو بالإفتاء بعدم وقوع إحدى الطلقات الثلاث عليه، زاعمين أنه في حالة ضرورة، من أجل الأولاد مثلاً، وللإبقاء على هذه الأسرة، ونحو ذلك. أو نجد من يحتال لأكل الربا، أو أموال الناس بالباطل، فنجده يحتال متعللاً - كذباً، وبهتاناً - بحالة الاضطرار، وكثيراً ما نسمع ذلك في زماننا هذا، ولا حول، ولا قوة إلا بالله.
(2) بالأصل: مؤمن، وفي الهامش تصحيحها إلى: مسلم، والتعبير بها هنا أصوب، حيث أنه بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، فالإيمان أخص من الإسلام، وأعلى رتبة منه، فلا تُحَصَّل رتبة الإيمان إلا لمن سبق له، وحصل رتبة الإسلام، فكل مؤمن مسلم بلا عكس، فلما كان الكلام هنا على الحد الأدنى ناسب ذكر الإسلام، لا الدرجة الأعلى، وهي الإيمان.
(3) الإصرار معناه: الملازمة، والمداومة، قال الجرجاني في التعريفات (1/ 44): [الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله] ولكن الإصرار يحتاج لضابط.
(4) أي مستتبع، وانظر لسان العرب مادة (جرا).
(5) كلمة: (شر) نكرة في سياق الإثبات، فتكون صيغة إطلاق، فتعم جمع المعاصي على سبيل البدل، لا الشمول، فيدخل فيها الكبائر، وإن مات على غير توبة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أهل المعاصي في مشيئة الله إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم، كما جاء في حديث بيعة النساء، والأدلة على ذلك كثيرة، وهي مبسوطة في محلها من كتب العقيدة.

‌‌الفصل السادس
موقفنا من المبتدعة
67 - وَمْنَ كَانَ بِدْعِيَّاً أُمِرْنَا بِهَجْرِهِ … وَقُلْنَا لَاقُوهُ بِالزَّجْرِ لَا الِبْشِر (1)

‌‌الباب السادس
البيعة وحقوق ولاة الأمر
68 - وَإِنْ نَحْنُ بَايَعْنَا إِمَامَاً بِبَيِعَةٍ … وَفَيْنَا وَلَمْ نَغْدِرْ وَلَا خَيْرَ فِي الْغَدْرِ
69 - وَنَلْقَى وُلَاةَ الْأَمْرِ مِنَّا بِطَاعَةٍ … وَلَا يَلْتَقِي بِالسَّيْفِ مِنَّا أُولِي الْأَمْرِ (2)--------------------------------------------
(1) الهجر الشرعي لأهل البدع له ضوابط شرعية، فإنه يختلف باختلاف نوع البدعة، ومكان حدوثها، فالإمام أحمد رحمه الله كان يفرق بين الأماكن التي تكثر فيها البدع، كبدعة القدر بالبصرة، والتجهم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. فالقاعدة التي قعدها أهل العلم والأئمة من المحققين وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهجر تبع للمصلحة الشرعية، فإنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر؛ لأن الهجر تعزير إصلاح، فإذا كان التعزير غير نافع فإنه لا يشرع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع.
والهجر قد يكون بعمل، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بترك السلام، أو بترك رد السلام، وقد يكون بترك دعوته أو استجابة دعوته … إلى غير ذلك، وهذا الهجر يكون مطلوباً إذا رُجِيَ منه أن يؤتي ثماره المطلوبة، وقد تكون مجالسة العلماء لأهل البدع، ودعوتهم إلى الخير وبيان الحق لهم، ومناظرتهم لإبطال شبههم، أفضل من الهجر؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 206 - 207).
(2) روى البخاري (6/ 2588) (6647)، ومسلم (3/ 1469) (1709) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: [دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع، والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان].

70 - وَنَنْصُرُهُمْ إِنْ يُجَاهِدُوا (1) وَنُطِيعُهُمْ … وَإِنْ ظَلَمُوا عُدْنَا مِنَ الظُّلْمِ بِالصَّبْرِ (2)

‌‌الباب السابع
الإيمان باليوم الآخر
‌‌الفصل الأول
النفخ في الصور
71 - وَيَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ فِي الصُّورِ نَفْخَةً … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 506): [من أصول أهل السنة والجماعة: الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي؛ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور، فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين، والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر، فيحصل بذلك دفع الأفجرين، وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه …]
(2) فهذا يدل على شدة التزامه بالحفاظ على وحدة صف المسلمين، وعدم سعيه لشق عصاهم، أو مفارقة سوادهم حتى بعد أن وقع الظلم عليه منهم، فلم يزده ظلم الحاكم إلا صبراً. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/ 8): [ونقل بن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة، ولا ظلم، وجب ن وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه]، وانظر كتاب " تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد" للشيخ: سعيد بن عبدالعظيم - حفظه الله - للكلام على شرط، وأسباب، وضوابط عزل الحاكم، والخروج عليه (ص/90: 105).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … لِصَعْقٍ وَأُخْرَى فِيهِ يَنْفُخُ لِلنَّشْرِ (1)--------------------------------------------
(1) اتفق العلماء على إثبات هاتين النفختين، لقوله تعالى في سورة الزمر: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} (الزمر:68)، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (4/ 1813) (4536)، ومسلم (4/ 2270) (2955) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (ما بين النفختين أربعون) الحديث، وعنه أيضاً مرفوعاً عند البخاري (3/ 1254) (3233)، ومسلم (3/ 1843) (2373): (لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث) الحديث، وفي الباب أحاديث، وآثار أخرى. ولكنهم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فذهب الإمام أبي بكر بن العربي، وشيخ الإسلام، وابن كثير، والسفاريني، وغيرهم إلى أن النفخات ثلاث، فزادوا نفخة الفزع، التي تسبق نفخة الصعق، واستدلوا لإثباتها بقوله تعالى في سورة النمل: {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} (النمل:87)، وقد ردَّ القرطبي الاستدلال بهذه الآية فقال في التذكرة: (ص/200): [نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لها، أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه، والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، وغيرهما يدل على أنهما نفختان لا ثلاث، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} (الزمر: 68) فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة]، واستدلوا أيضاً بحديث ضعيف رواه الطبري (8/ 289)، وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع والثانية: نفخة الصعق والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين)، وقال ابن حجر في الفتح (11/ 368): سنده ضعيف، ومضطرب.، وذهب ابن حزم إلى أن النفخات أربع، قال ابن حجر في الفتح (6/ 446): [زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في الأرض، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع، وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها، فالأول يموت بها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات، ويفيق

‌‌الفصل الثاني
الإيمان بالموت والبعث والقبر
72 - وَمَوْتُ الْوَرَى حَقٌّ وَمِنْ بَعْدُ بَعْثِهِمْ … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
بها من غشي عليه. والله أعلم]. وفي ثبوت ما زاد على النفختين نظر؛ لعدم سلامة ما استدلوا به من المعارضة.
تنبيه: ما أختاره الناظم هنا من أن الذي ينفخ النفختين هو سيدنا: إسرافيل عليه السلام نقل عليه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في عدة أحاديث إلا أن الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 369) قد ذكر بعض الروايات الضعيفة، ومال إلى تقويتها، واستدل بها - مع بعض الآثار عن التابعين - على أن: ملكاً آخر هو الذي ينفخ في الصور نفخة الصعق، وأن سيدنا إسرافيل هو الذي ينفخ نفخة البعث حيث قال: [وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره، ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث كنا عند عائشة فقالت: يا كعب أخبرني عن إسرافيل، فذكر الحديث، وفيه: (وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه، وقد نصب الأخرى يلتقم الصور محنيا ظهره شاخصا ببصره إلى اسرافيل، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور، فقالت عائشة: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف، فان ثبت حمل على أنهما جميعا ينفخان، ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح لكنه موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور. ومن طريق عبد الله بن ضمرة مثله، وزاد: ينتظران متى ينفخان، ونحوه عند أحمد من طريق سليمان التيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق، ورجلاه بالمغرب، أو قال: بالعكس ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا) ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بغير شك، ولابن ماجه والبزار من حديث أبي سعيد رفعه: (إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران) وعلى هذا فقوله في حديث عائشة: أنه إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه نفخ، أنه ينفخ النفخة الأولى، وهي: نفخة الصعق ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، وهي نفخة البعث].

. . . . . . . . . . . . . . . . … وَبَيْنَهُمَا لَا شَكَّ فِي عَصْرَةِ الْقَبْرِ (1)
73 - وَيَسْأَلُهُمْ فِيهِ (2) نَكِيرٌ وَمُنْكَرٌ (3) … عَدَا الرُّسْلِ (4) أَرْجُو اللهَ يُلْهِمُنِي عُذْرِي (5)

‌‌الفصل الثالث
يوم القيامة
‌‌المبحث الأول
الميزان والصراط--------------------------------------------
(1) روى أحمد (6/ 55) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(2) عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، وقد أنكرته بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة، وبعض الزيدية، والأشاعرة، وغيرهم، وللوقوف على أدلة إثباته انظر رسالة: " إثبات عذاب القبر " للبيهقي.
(3) ودليل هذه التسمية ما رواه أحمد (3/ 383)، وابن حبان (7/ 386) (31147)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً " (إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر والآخر: النكير …)، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة (1391)، وفي هذا الحديث، وما في معناه رد على بعض المعاصرين الذين ينكرون تسمية الملكين بمنكر، ونكير.
(4) قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية (2/ 16): [قال الحكيم الترمذي: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالاً لعصمتهم - أي لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به، فكيف يسألون عن أنفسهم؟ وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في مناقب سيدنا الإمام أحمد أنه رآه المروذي رحمه الله بعد موته في منامه فقال له: ما فعل الله بك؟ فذكر أن الملكين سألاه، وقالا له من ربك؟ فقال: سبحان الله أو مثلي يسأل عن ربه؟ فقالا: لا تؤاخذنا بذا أمرنا ثم انصرفا. فكيف بأنبياء الله، وهم المخبرون عنه الدالون عليه المجتهدون في إنقاذ عباده من عقابه، وغضبه إلى مرضاته بإذنه.].
(5) أي الحجة التي يُعْتَذَر بها. روى البخاري (4/ 1735) (4422)، ومسلم (4/ 2201) (2871)، وأبو داود (2/ 651) (4750) عن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله تعالى {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِت} " وهذا لفظ أبي داود.