والإِجازة، وأما ما في صحيح البخاريّ من قوله: "قال لي فلان" فجعله أبو جعفر أحمد بن حمدان النَّيْسابوريّ لما أخذه بالعرض والمناولة، وانفرد النَّيْسابوريّ بذلك، وخالفه في غيره. قال ابن حَجَر: إنما يستعملها في أحد أمرين: أن يكون الحديث موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حُكْمُ الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه. وذلك في المتابعات والشواهد. وأشار العراقي إلى هذا الفصل بقوله:
ثمّ المناولاتُ إما تقترنْ … بالِإذن أولا فالتي فيها إذْنٌ
أعلى الإِجازات وأعلاها إذا … أعطاه مِلكًا فإعارةً كذا
إن يحضُر الطالبُ بالكتاب له … عرضًا، وهذا العرضُ للمناولة
والشيخُ ذو معرفةٍ فينظره … ثم يناولُ الكتابَ مُحضِره
يقولُ هذا من حديثي فاروِهِ … وقد حَكَوا عن مالِك ونحوِهِ
بأنها تعادلُ السَّماعا … وقد أبى المُفتون ذا امتناعا
إسحاقُ والثَّوري مع النعمان … والشافعي أحمد والشيبانيّ
وابن المُبارك وغيرهم رأوا … بأنها أنقص، قلتُ: وحَكَوا
إجماعهم بأنها صحِيحه … معتمدًا وإن تكنْ مرجوحه
أما إذا ناول واستردّا … في الوقت صحّ والمُجازُ أدَّى
من نسخةٍ قد وافقت مَرْويَّة … وهذه ليست لها مَزِيَّه
على الذي عُيّن في الإجازة … عند المحققين لكنْ مازَه
أهل الحديث أخرا وقدما … أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما
أحضره الطالبُ لكنْ اعتمِدْ … من أحضر الكتاب، وهو مُعْتمَدْ
صحّ وإلا بَطل استيقانًا … وإن يقل: أجزْتُه إن كانا
ذا من حديثي، فهو فعلٌ حسنُ … يُفيد حيث وقعَ التَّبْيين
وإنْ خلتَ من إذن المناوله … قبل: تصحُّ، والأصحُّ باطله
واختلفوا فيمن روى ما نوِّلا … فمالِكٌ وابن شهابٍ جَعَلا
إطلاقه "حدثنا" و"أخبرا" … يسوغُ وهو لائق بمن يرى
العرض كالسماع بل أجازه … بعضُهم في مطلق الإجازة