📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وقوله: "بَعَثَ به دِحْية" بالرفع على الفاعلية، وهو بفتح الدال وكسرها، ويأتي تعريفه في تعريف رجال الحديث، وفي رواية: "بعث به مع دِحْية" أي: بعثه عليه الصلاة والسلام مع دِحْية، وكان ذلك سنة ست بعد رجوعه من الحديبية.
وقوله: "إلى عظيم بُصرى" بضم الباء مقصور، مدينة حَوْرَان، أي: أميرها، وهُو الحارِثُ بنُ أبي شَمّر الغَسّاني.
وقوله: "فَدَفَعَهُ إلى هِرَقْل" فيه مجاز، لأنه أرسل به إليه صحبة عَدِيّ بن حاتِم، وكان إذ ذاك نصرانيًا، فوصل به هو ودِحْية معًا إلى هِرَقْل، كما في رواية ابن السَّكَن في الصحابة، وكان وصوله إليه سنة سبع على الصحيح.
وقوله: "فَقَرَأَهُ" يحتمل أنه قرأه بنفسه، ويحتمل أن الترجمان قرأه بأمره، وهذا الأخير هو الذي في رواية الواقِديّ، فإنه قال: دعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية، فقرأه.
وقوله: "فإذا فيه بِسمِ اللهِ الرّحْمن الرحيم" فيه استحباب تصدير الكتاب بالبسملة، وإن كان المبعوث إليه كافرًا، ولا يرد على هذا قوله تعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: 30] فإن المبتدأ به البسملة، ومن سليمان عنوان الكتاب، فعرفت بِلْقِيس كونه من سليمان بقراءة عنوانه، فلذلك قالت: إنه من سليمان فالتقديم واقعٌ في حكايته الحال.
وقوله: "من محمَّد عبد الله ورسوله" وصف نفسه الشريفة بالعبودية تعريضًا ببطلان قول النصارى في المسيح: إنه ابن الله، لأن الرسل مستوون في أنهم عباد الله، وفي رواية: "محمَّد بن عبد الله ورسول الله" وفي الحديث أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه، وهو قول الجمهور.
وقوله: "إلى هِرَقْل عظيم الروم"، بجر عظيم بدل من سابقه، ويجوز الرفع على القطع، والنصب على الاختصاص، أي: المعظم عندهم،

فعدل عن ذكره بالملك أو الإِمرة لأنه معزولٌ بحكم الإِسلام، لكنه لم يخلِهِ من إكرام لمصلحة التألف، وذكر المَدَائِنيُّ أن القارىء لما قرأ من محمد رسول الله غضب أخو هرقل، واجتذب الكتاب، فقال له هِرَقْل: مالك؟ فقال: لأنه بَدَأ بنفسه، وسمّاك صاحب الروم، قال: إنك لضعيف الرّأي، أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه، لئن كان رسول الله إنَّه لأحق أن يبدأ بنفسه، ولقًد صدق أنا صاحب الروم، والله مالكي ومالكه.
وقوله: "سلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدى" سلامٌ بالتنكير، وعند المؤلف في الاستئذان بالتعريف، والهدى: الرشاد، وهذا كقول موسى وهارون لفرعون {وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى} [طه: 47] والظاهر أنه من جملة ما أُمر به، أي: يقولاه، وليس فيه ابتداء الكافر بالسلام، لأن معناه سلم من عذاب الله من أسلم، وهو لم يسلم، فليس ممن اتَّبع الهُدى، فاللفظ ليس مرادًا به التحية إلَّا على من اتَّبع الهُدى، فهو خارج منه.
وقوله: "أما بَعْدُ" مبني على الضم لقطعه عن الإِضافة المنوية، وأما فيها معنى الشرط، وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبًا، وتأتي مستأنفة لا لتفصيل كما هنا، وللتفصيل والتقرير، وهي هنا للفصل بين كلامين، واختلف في أول من قالها، فقيل: داود، وإنها هي المراد بقوله: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20] وقيل: يَعْرُب بن قَحْطان، وقيل: كَعْب بن لُؤَيّ، وقيل: قُسُّ بن سَاعِدَة، وقيل: سحبان، وفي غرائب الدَّارَقُطني لمالك: إن أول من قالها يعقوب عليه السلام، فإن ثبت، وقلنا: إن قَحْطان من ذرية إسماعيل فيَعْقُوب أول من قالها مطلقًا، وإن قُلنا: إن قحطان قبلَ إبراهيم فَيَعْرب أول من قالها.
وقوله: "فإني أدْعُوك بِدِعايةِ الإِسلام" بكسر الدال، ولمسلم والمؤلف في الجهاد: "بداعية الإِسلام" أي: بالكلمة الداعية إلى الإِسلام، وهي: الشهادتان، والباء بمعنى إلى.

وقوله: "أسلِم تَسْلَم" الأول فعل أمر من الإِسلام، والثاني بفتح اللام مُضارع من السلامة، مجزوم، جواب للأمر، وفيه غاية الاختصار والبلاغة، مع ما فيه من البديع وهو الجناس الاشتِقاقي، وهو أن يرجِعَ اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد.
وقوله: "يُؤْتِكَ الله أَجرَكَ مرتين" هو بحذف حرف العلة، مجزوم جواب ثان، وإعطاء الأجر مرتين لكونه آمن بنبيه، ثم آمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أو من جهة أن إسلامه يكون سببًا لإسلام أتباعه، وللمؤلف في الجهاد: "أسلم تَسلَم وأسلِم يُؤْتِكَ الله" بتكرار أسلم مع زيادة الواو قبل الثانية، فيحتمل التأكيد، ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإِسلام، والثاني للدوام عليه، نحو: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النساء: 136] والحديث موافق لقوله تعالى: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} [القصص: 54] واستنبط منه أن كل من دان بدين أهل الكتاب يكون في حكمهم في المناكحة والذبائح، لأن هِرَقْل وقومه ليسوا من بني إِسرائيل، وهم ممن دخل في النَّصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه: يا أهل الكتاب، فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب، خلافًا لمن خَصَّ ذلك بالإِسرائيليين، أو بمَنْ علم أن سَلَفَه ممن دخل في اليهودية أو النَّصرانية قبل التبديل.
وقوله: "فإن تَوَلَّيت" أي: أعرضت عن الإِجابة في الدخول في الإِسلام، وحقيقة التولي إنما هو بالوجه، ثم استُعْمل مجازًا في الإِعراض عن الشيء، وهي استعارة تبعية.
وقوله: "إثم الأرِيسيين" فيه أربع روايات بهمزة أوله مفتوحة جمع أريس ككريم، وبالياء بدل الهمزة، وبالهمزة والياء أيضًا مع زيادة ياء مشددة مكسورة بعد السين ممدودة بأخرى، والأريسون: الأكّارُون أي: الفلاحون الزراعون، أي: عليك إثم رعاياك، أي الذين يَتَّبِعونك ويَنْقادون لأَمْرك، أي وإذا كان عليه إثم الأتباع بسبب اتّباعهم له على استمرار الكفر فَلَأنْ

يكونَ عليه إثم نفسه أولى، ونبه بالأَريسينَ على جميع الرعايا لأنهم الأغلب في رعاياه، وأسرع انقيادًا فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، وقال أبو عُبيدة: المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أم بغيره، وقيل: هم الأجراء، وقيل: الخدم والخَوَل لصده إياهم عن الدين، كما قال تعالى: {رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا} الآية [الأحزاب: 67] وقيل: العَشّارون، يعني: أَهْل المَكْس، وقيل: كان أهل السواد أهل فِلاحة، وكانوا مجوسًا، وكان الروم أهل صناعة، فَأُعلموا بأنهم وإن كانوا أهل كتاب، فإن عليهم من الإِثم إن لم يؤمنوا مثل إثم المجوس الذين لا كتاب لهم، وكونه عليه إثم أتباعه لا يُعارض قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] لأن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيِّئات يتحمل من جهتين، جهة فعله، وجهة تسببه، كما قال تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [النحل: 25].
وقوله: و {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} في أكثر النسخ إثبات الواو، وفي بعضها كما قال عِيَاض: إسقاطها، فعلى الإِسقاط يكون بيانًا لقوله: "دعاية الإِسلام"، وعلى الإِثبات تكون الواو عاطفة على قوله: "أدعُوك" أي: أدعوك "بدعاية الإِسلام"، وأدعوك بقوله تعالى، أو أتلو عليك، أو أقرأ عليك: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64] وعلى هذا لا تكون الواو زائدة في التلاوة، لأنها إنما دخلت على محذوف، ولا محذور في ذلك، وحذف المعطوف مع بقاء معموله جائز، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر:9] أي: وأخلصوا الإِيمان، أو ألفوه وقول الشاعر:
وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيونا
أي: وكَحَّلْنَ، وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كتب ذلك قبل نزول الآية، فوافق لفظه لفظها لمّا نزَلت، لأنها نزلت في وفد نَجْران سنة الوُفود سنة تسع، وقصة أبي سفيان قبل ذلك سنة ست، وقيل: نزلت في

اليهود، وقيل: نزلت مرتين، وقد قيل: إن في هذه القصة دليلًا على جواز قراءة الجُنُب للآية والآيتين، وإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو، والمأخذ صحيح إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإِبلاغ والإِنذار كما في هذه القصة، أو الاستدلال، أو التعوذ، وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتجه، وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله: "أَسْلِمْ" والترغيب بقوله: "تَسْلَمْ" "وَيُؤتِك" والزجر بقوله "فإن توليت" والترهيب بقوله: "فإنَّ عليك" والدلالة بقوله: "يا أهل الكتاب" وفي هذا من البلاغة ما لا يخفى، وكيف لا وهو كلام من أُوتي جوامع الكلم؟.
وقد ذكر السُّهَيْلِي أنه بلغه أن هِرَقْل وضع الكتاب في قصبةٍ من ذهب تعظيمًا له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طُلَيْطُلَة، ثم كان عند سبطه، وكان عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين، اجتمع بذلك الملك، فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر، وسأله أن يمكِّنَهُ من تقبيله، فامتنع، وحُكِي أن ملك الفرنج في دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين قِلجْ صندوقا مصفّحا بالذهب، واستخرج منه مقلمة من ذهب، فأخرج منها كتابًا زالت أكثر حروفه، وقد التصقت عليه قطعة حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غايةَ الحفظ، ونُعَظِّمه ونكتمُه عن النصارى ليدوم الملك فينا.
ويؤيد هذا ما في المسند من حديث سعيد بن أبي راشد التَّنُوخي رسول هِرَقْل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإِسلام فامتنع، فقال له: يا أخا تَنُوخ، إني كتبت إلى ملككم بصحيفة، فأمسِكْهَا، فلن يزال الناس يجدون منه بأسًا ما دام في العيش خير، وكذا ما أخرجه أبو عبيد، عن عُمَير بن إسحاق، قال: كتب النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، أما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه، ثم رفعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فَيُمَزَّقُون، وأما هؤلاء

فستكون لهم بقية.
وقوله: "فَلَما قالَ ما قال" أي الذي قاله، يحتمل أن يُشيرَ بذلك إلى الأسئلة والأجوبة، ويُحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن النَّاطور بعدُ، والضّمائر كلُّها تعود على هِرَقْل.
وقوله "كثر عنده الصَّخَب" هو بالصاد المهملة، والخاء المعجمة مفتوحتين أي: اللَّغَطُ، وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة، زاد في الجهاد: "فلا أدري ما قالوا".
وقوله: "فَقُلْتُ لأصحابي زاد في الجهاد": "حِينَ خَلَوْتُ بهم".
وقوله: "لقد أَمِرَ" بفتح الهمزة وكسر الميم، أي كبُر وعظُم.
وقوله: "أَمْر ابن أبي كَبْشة" هو بسكون الميم أي شأنه، وكَبْشة بفتح الكاف، وسكون الباء اسم مُرْتَجَل ليس مؤنث الكبش، لأن مؤنثه من غير لفظه، يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه كنية جد جده وَهَب، لأن أمه آمنة بنت وَهَب، وأم جد وَهَب قيلة بنت أبي كَبْشة، وعادة العرب إذا تَنَقَّصَت نسبت إلى جد غامض، وقيل: هو أبوه من الرَّضاعة، واسمه الحارث بن عبد العُزَّى، وعند ابن بُكَيْر أنه أسلم، وكانت له بنتٌ تسمى كَبْشَة، يُكْنَى بها، وقيل: هو رجل من خُزاعة اسمه وَخْز بن عامِر بن غالِب -بفتح الواو وسكون الخاء-، خالف قريشًا في عبادة الأوثان، فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة، وذكر ابن حبيب في "المُجْتَبى" جماعة من أجداده عليه الصلاة والسلام من قِبَلِ أبيه، ومن قِبَل أمه كل واحد منهم يُكنى أبا كبشة.
وقوله: "إنه يَخَافُه" بكسر الهمزة استئنافٌ تعليليٌّ، وجوز العَيْنِيُّ فتحها على ضعف على أنه مفعول لأجله، أي عظم أمره عليه الصلاة والسلام لأجل أنه.
وقوله: "يخافُه ملك بني الأصفر"، وهم الروم، لأن جدهم رُوم بن عيْصى بن إسحاق تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء ولده بين البياض

والسواد، فقيل له: الأصفر. أو لأن جدته سارة حلته بالذهب: وقيل غير ذلك.
وقوله: "وكان ابن النّاطور" بالمهملة، وفي رواية: "ابن ناطورا" بزيادة ألف في آخره، والناطور حافظ البستان لفظ أعجمي تكلمت به العرب، وفي رواية الناظور بالمعجمة، والواو عاطفة، فالقصة الآتية موصولة إلى ابن الناطور مروية عن الزُّهريَ، والزُّهري رواها منه، لأنه لقيه بالشام في زمن عبد الملك بن مروان، وتحمل ذلك منه بعد أن أسلم، والتقدير عن الزُّهريَ أخبرني عبيد الله، وذكر الحديث، ثم قال الزُّهريُّ: وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة، ووهِم من زعم أنها معلقة أو مروية بالسند المذكور عن أبي سفيان.
وقوله: "صاحب إيلياء" أي أميرها، وصاحب منصوب على الاختصاص أو الحال لا خبر كان، لأن خبرها إما أسْقُفًا، أو يحدث، وجوزه الدَّماميني على أنه من تعدد الخبر، وفي رواية: "صاحب" بالرفع نعت لابن الناطور، واسم الفاعل إذا أريد تعريفه لم يعمل في محل المجرور به نصبًا، بل نقدره كأنه جامد.
وقوله: "وهِرَقْلَ" بفتح اللام عطف على إيلياء، أي صاحب إيلياء، وصاحب هِرَقْل، وأطلقت عليه الصحبة إما بمعنى التَّبع، وإما بمعنى الصداقة، فوقع استعمال صاحب في المجاز بالنسبة لإِمرة إيلياء، وفي الحقيقة بالنسبة إلى هرقل.
وقوله: "أُسْقفَ" مبني للمجهول من الرباعي ورُوي "سُقفَ" مبنيًا للمجهول أيضًا من التسقيف، ورُوي "سُقِفَ" مبنيا للمفعول بالتخفيف ثلاثيًا، وروي "أُسْقُفًا" منصوبا بضم الهمزة وسكون السين، وضم القاف، وتخفيف الفاء، وروي: "أُسْقُفًّا" كذلك إلا أنه بتشديد الفاء، وهذا هو الأشهر من الروايات، ولا نظير له في وزنه إلا الأُسْهُبّ وهو الرصاص، والأُسْكُفّ وهو الصانع، وأما الأُتْرُجّ فهو جمع، والكلام إنما

هو في المفرد، وفي رواية: "سُقفًّا" بضم السين والقاف وتشديد الفاء، والأُسْقُف والسُّقُفّ لفظ أعجمي، ومعناه رئيس دين النّصارى، أو عالمهم، أو قيّم شريعتهم، وهو دون القاضي، أو فوق القِسِّيس ودون المُطران، وقيل: عربي ومعناه الطويل في انحناء، وقيل ذلك للرئيس لأنه يتخاشع في مشيته، جمعه أساقِفة وأساقِف.
وقوله: "على نصارى الشام" متعلق بـ "أُسْقُفًا".
وقوله: "يحدث" هو خبر كان كما مر، أو خبرها "أسقفًا" وهو حال منه.
وقوله "حين قدم إيلياء" يعني عندما غلبت جنوده جنود فارس، وأخرجوهم كما مر، وكان ذلك في سنة عمرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس، وفرحوا، وسبب فرحهم أنه لما غلبت فارس الروم فرح المشركون بمكة، وقالوا للمسلمين: ظَهَر إخواننا، ونحن سنظهر عليكم إن قاتلتمونا، فأنزل الله تعالى: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 1 - 4] ففرح المَسلمون، وكثر التشاجر بينهم، وبين المشركين، حتى راهن أبو بكر أُبيَّ بن خلف على مئة قَلُوص إن لم يَغْلِبِ الروم فارس في تسع سنين، فلما دخلت السنة السابعة من الالتقاء الأول غلبت الروم، وجاء الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان أبيّ قُتِلَ بأحد، فأخذ أبو بكر القَلائِص من ورثته، وكان ذلك قبل تحريم القمار، لأن آية الميسر في "المائدة" وهي من آخر القرآن نزولًا.
وقوله: "أصبح خبيث النفس" أي: رديئها، غير طيبها، أي مهموما، وقد تستعمل في كسل النفس، وعبر بالنفس عن جملة الإِنسان روحه وجسده، اتساعًا، لغلبة أوصاف الروح على الجسد، وفي "الصحيح": "لَا يَقُلْ أحَدُكُم خَبُثَثْ نفسي" كأنه كره اللفظ، والخطاب للمسلمين، وأما هِرَقْل فغير ممتنع في حقه.

وقوله: "بعض بَطارقته" هو بفتح الباء جمع بِطريق بكسرها، أي: قواده، وخواص دولته، وأهل الرأي والشورى منهم.
وقوله: "هَيْئَتُك" أي: سمتك وحالتك التي أنت عليها، لكونها مخالفة لسائر الأيام.
وقوله: "قال ابن النّاطور: وكان هِرَقْل حَزَّاءً" هو بفتح المهملة، وتشديد الزاي، آخره همزة منونة، أي: كاهن، يقال: حَزَا بالتخفيف يَحْزُو حَزْوًا إذا تكهن.
وقوله: "ينظُر في النجوم" خبر ثان لكان إن قلنا إنه ينظر في الأمرين، أو تفسير لحزّاء لأن الكَهَانة تُؤخذ تارة من إلقاء الشياطين، وتارة من أحكام النُّجوم، وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعًا ذائعًا، إلى أن أظهر الله الإِسلام، فانكسرت شوكتهم، وأنكر الشرع الاعتماد عليهم، وقيل إن الحزّاء هو الذي ينظر في الأعضاء، وفي خيلان الوجه، فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة، وهذا إن ثبت لا يلزم حَصره في ذلك، بل اللائق في حق هرقل ما تقدم، وكان ما اطلع عليه هِرَقْل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقرانِ العُلويَّين ببرج العقرب، وهما يقترنان في كل عشرين سنة مرة، إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في ستين سنة، وكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور، وعند تمام العشرين الثانية مجيء جِبريل بالوحي، وعند تمام الثالثة فتح خيبر، وعُمرة القضية التي جرَّت فتح مكة وظهور الإِسلام، وفي تلك الأيام رأى هِرَقل ما رأى، ومن جملة ما ذكروه أيضًا أن برج العَقْرب مائي، وهو دليل ملك القوم الذين يختَتِنون، وكان ذلك دليلًا على انتقال الملك إلى العرب، وأما اليهود فليسوا مُرادًا هنا، لأن هذا لمن يُنْقَل إليه الملك، لا لمن انقضى ملكه. وليس المراد بذكر البخاري لهذا قصد الاعتماد على المنجمين، بل قصده أن يبين أن الإِشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق، وعلى لسان كل فريق، من كاهن، أو منجم مُحِقٍّ

أو مبطل، إنْسيٍّ أو جِني، وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم، أو يَجْنَح إليه محتَجّ.
ومن قوله: "وقال ابن النّاطور" معترض بين سؤال بعض البَطارِقَة، وجواب هِرَقل لهم، بقوله: "إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الخِتان قد ظهر" وملك فيه ضم الميم وسكون اللام، وفتح الميم وكسر اللام، وظَهَرَ: غَلَبَ، وهو كما قال، لأن في تلك الأيام كان ابتداء صلح الحديبية، وأنزل الله تعالى عليه: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] وفتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي وقع في الحُدَيبِية، ومقدمة الظهور ظُهور.
وقوله: "من هذه الأمة" أي من أهل هذا العصر، وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم تَجَوُّزٌ، وفي رواية "فمن يَخْتَتِنُ من هذه الأُمم".
وقوله: "ليس يَخْتَتِنُ إلا اليهود" أجابوا فيه بمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا ببيت المقدس كثيرين تحت الذِّلة، بخلاف العرب فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كآل غسان، لكنهم كانوا ملوكًا برأسهم.
وقوله: "فلا يُهِمَّنَّكَ" بضم أوله من أَهَمَّ الرباعي، أي أثار الهم.
وقوله: "شأنهم" أي أمرهم.
وقوله: "مدائن" جمع مدينة، فمن جعله فعيلة من قولك: مَدَنَ بالمكان أي أقام به هَمَزَهُ كقبائل، لزيادة المد، ومن جعله مفعلة من قولك: دان، أي مَلَكَ، لم يهمِزْ كمعايش لعدم زيادة المد، وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة بمنطوقه ومفهومه في قوله:
والمَدُّ زِيدَ ثَالثًا في الواحِدِ … هَمْزا يُرَى في مِثْلِ كَالقَلَائِدِ
وقوله: "فبينما هم على أمرهم" وفي رواية "بيناهم" بحذف الميم، وهي كما مر ظرف زمان للماضي، أشبعت فيها الفتحة بألف، وهم مبتدأ

خبره: "على أمرهم".
وقوله: "أُتِيَ هِرَقْل برجل أرسله ملك غسان" لم يذكر من أحضره، وملك غسان هو صاحب بُصْرى كما مر، والرجل لم يسم أيضًا، وغسان اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه، أو ماء بالمشلل.
وقوله: "يُخبر عن خبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" فسر ابن إسحاق الخبر الذي أخبر به، فقال إنه قال: خرج بين أظْهُرِنَا رجل يزعُم أنه نبيٌّ، فقد اتبعه ناس، وخالفه ناس، فكانت بينهم ملاحم في مواطن، فتركتهم وهم على ذلك. فَبَيَّن ما أجمل في حديث الباب.
وقوله: "أمختَتِنٌ هُو" بهمزة الاستفهام، وفتح التاء الأولى، وكسر الثانية.
وقوله: "هم يَخْتَتِنُون" في رواية "مختتنون" بالميم.
وقوله: "فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر" أكثر الرواة بضم الميم ثم السكون، وللقابِسِّي بفتح الميم وكسر اللام، وللكُشْمِيْهَنِيِّ وحده: يَمْلِك فعل مضارع، وللسرخسىِّ بملك بباء موحدة، فعلى الأولى معنى هذا، أي الذي نضرته في النجوم، وعلى الثانية هذا إشارة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا في كلا الحالين مبتدأ خبره مُلْكُ أو مَلِكُ، "وقد ظهر" حال، وعلى الثالثة: هذا مبتدأ، ويملك خبره، أو يملِك نعت أي: هذا رجل يملك هذه الأمة، وقد ظهر حال، وعلى الرابعة الإِشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم، والباء متعلقة بظَهَرَ، أي: هذا الحكم ظَهَرَ بملك هذه الأمة التي تختتن.
وقوله: "إلى صاحب له" وذلك الصاحب يسمى ضغاطر الأُسْقُف.
وقوله: "بِروُمِيَةَ" أي فيها، وهي بتخفيف الياء، مدينة معروفة للروم، قيل: إن دَوْرَ سورها أربعة وعشرون ميلًا.

وقوله: "وكان نظيرَه" في رواية: "وكان هِرَقْل نظيره".
وقوله: "وسار هِرَقل إلى حمص" أي: لأنها دار مملكته، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، وجوز بعضهم فيها الصرف وعدمه كَهِنْد وغيره من الثلاثي الساكن الوسط.
وقوله: "وأنه نبي" هو بفتح الهمزة عطف على خروج، وهذا يدُلُّ على أن هِرَقل وصاحبه أقَرَّا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هِرَقل لم يستمر على ذلك، ولم يعمل بمُقْتضاه، بل شحَّ بملكه، ورَغِبَ في الرياسة، فآثَرَهما على الإِسلام، بخلاف صاحبه ضغاطر، فإنه أظهر إسلامه، وألْقَى ثيابه التي كانت عليه، ولبس ثيابًا بيضًا، وخرج على الروم، فدعاهم إلى الإِسلام، وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه، فضربوه حتى قتلوه.
وقوله: "فآذن هِرَقل" فيه القصر من الإِذن، وفيه المد، أي: الإِعلام.
وقوله: "في دَسْكَرَةٍ له بحمص" بدال مفتوحة، وسين ساكنة مهملتين، وكاف وراء مفتوحتين، وهي القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه، وفتح أبواب البيوت التي حوله، وأذِنَ للروم في دخولها، ثم أغلَقها، ثم اطَّلع عليهم، فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خَشْية أن يَثِبُوا به كما وَثَبوا بضغاطر، وكانت حمص في زمانه أعظم من دمشق، وهي دار ملكه، وكان فتحها على يد أبي عُبَيْدة بن الجرّاح سنة ستَّ عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين.
وقوله: "والرُّشْد" بضم فسكون، أو بفتحتين، وهو ضد الغَيِّ.
وقوله: "وأن يَثْبُتَ" بفتح همزة أن مصدرية، عطفًا على قوله: "في الفلاح" أي: وهل لكم في ثبوت؟
وقوله: "فتُبايعوا" بمثناة فوقية مضمومة، ثم موحدة، وبعد الألف مثناة تحتية، منصوب بأن مقدرة في جواب الاستفهام، وفي نسخة: "فبَايعُوا"

بإسقاط التاء قبل الموحدة، وفي نسخة: "نُبايِع" بنون الجمع، وفي أخرى: "نتابع" بنون الجمع ثم مثناة فوقية، وفي أخرى: "فَتُتابعوا" بمثناتين فوقيتين، وبعد الألف موحدة، فالثلاثة الأُوَل من البيعة، والتي بعدها من الاتِّباع كما في نسخة: "فَنَتَّبِعَ".
وقوله: "هذا النبي" وفي رواية: "لهذا النبي" وإنما قال هذا لِمَا عرفه من الكتب السالفة، أي: التمادي على الكفر سببٌ لذهاب الملك. ونُقِلَ أن في "التوراة": "ونبيًّا مثلك أرسِلُه، أيُّ إنسان لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني، فإني أُهْلِكه".
وقوله: "فحاصُوا حَيْصَةَ الحُمُر" حاصوا بمهملتين أي: نَفَروا، وشبه نَفْرَتَهم وجَفَلَهم مما قال لهم من اتّباع الرسول عليه الصلاة والسلام بنفرة حُمُر الوحش، لأنها أشدُّ نَفْرَةً من سائر الحيوانات.
وقوله: "قد غُلِّقَت" بضم الغين المعجمة وكسر اللام مشددة.
وقوله: "وأَيِسَ" جملة حالية، بتقدير قد، وهي بهمزة ثم مثناة تحتية، وفي روايَة "يَئِس" بتقديم الياء على الهمزة، وهما بمعنى، والأول مقلوب من الثاني، أي: قَنِط.
وقوله: "من الإِيمان" أي: من إيمانهم لما أظهروه، ومن إيمانه لكونه شح بملكه، وكان يحب أن يطيعوه، فيستمر ملكه، فَيُسْلم ويُسلمون.
وقوله: "إني قلت مقالتي آنِفًا" بالمد مع كسر النون، وبالقصر ككتف، أي: الساعة، أو مبتدئًا منصوب على الظرف أو الحال من الضمير في قال، أي: مقالتي هذه الساعة، أو مُبْتَدئًا أي: مؤتَنِفًا ما قلته لكم، والمستعمل من فعله ائْتَنَفْتُ.
وقوله: "شِدّتكم" أي: رسوخكم.
وقوله: "فقد رأيت" أي: شدتكم، فحذف المفعول للعلم به، وللمؤلف في التفسير: "فقد رأيت منكم الذي أحببت".

وقوله: "فسجدوا له إما حقيقة على عادتهم لملوكهم، أو قبلوا الأرض بين يديه، لأن ذلك ربما كان كهيئة السجود.
وقوله: "فكان ذلك آخر شَأن هِرَقل" بنصب آخر خبر كان، وكون هذا آخر شأنه، يريد: فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإِيمان خاصة، أو أنه أطلق الآخِرِيَّة بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا أوجه، لأن هِرَقْل وقعت له قصص بعد ذلك، من تجهيزه الجيوش إلى مُؤْتَةَ وتجهيزه الجيوش إلى تَبُوكَ، ومكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيًا، وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصحابه.
وروى ابن إسحاق أن هِرَقل لما أراد الخروج من الشام إلى القُسْطَنْطِينيَّة عَرَضَ على الروم أمورًا: إما الإِسلام، وإما الجِزْية، وإما أن يصالح النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويبْقي لهم ما دون الدَّرْب، فانطلق حتى إذا أشرف على الدَّرْب، استقبل أرْض الشّام، ثم قال: السلام عليك أرضَ سورية، -يعني: الشام- تسليم المودِّع ثم ركض، حتى دخل القُسْطَنطينيّة.
واختلف الأخْباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعُمر أو ابنه؟ والأظهر أنه هو، وهذا كله يَدُلُّ ظاهره على استمراره على الكفر، لكن يُحْتَمَل مع ذلك أنه كان يُضْمِر الإِيمان، ويفعل هذه المعاصي مراعاة لمملكته، وخوفًا من أن يقتله قومه، إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني مُسْلمٌ فقال عليه الصلاة والسلام: "بَلْ هوَ على نَصْرَانِيَّتِه".
ولما كان أمر هِرَقل في شأن الإِيمان فيه إبهام، ختم البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات بحديثه، كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر، فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن النَّاطور في بدء الوحي، لمناسبتها لحديث الأعمال المُصَدَّر الباب به، وفي آخر لفظ من هذه القصة براعة الاختتام.
ومناسبة حديث أبي سفيان في قصة هِرَقل لبدء الوحي هي أنها

تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هِرَقل للدعاء إلى الإِسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهو قوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ} [النساء:163] الآية، وقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} الآية [الشورى: 13] فَبَان أنه أوحى إليهم كلهم أَن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالى: {سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}.
وفي الحديث أن السنة في المكاتبات أن يبدأ بنفسه، فيقول: من فلان إلى فلان، وهو قول الأكثرين، وكذا في العنوان أيضًا يكتب كذلك، واحتجوا بهذا الحديث، وبما أخرجه أبو داوود، عن العلاء بن الحَضْرَمي، وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البَحْرَيْن، وكان إذا كتب إليه بَدَأ بنفسه، وفي لفظ: بدأ باسمه. وقال حَمّاد بن زَيْد: كان الناس يكتبون من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، أما بعد. قال بعضهم: وهو إجماع الصحابة. وقال أبو جَعْفَرِ النَّحّاس: وهذا هو الصحيح، وقال غيره: وكره جماعة من السَّلف خلافَه، وهو أن يكتب أولًا باسم المكتوب إليه، ورخص فيه بعضُهم، وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه. رُوِي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية، فبدأ باسم معاوية، وعن محمد بن الحَنَفِيَّة، وأيوب السَّخْتِيَانِي أنهما قالا: لا بأس بذلك، وقيل: يقدم الأب، ولا يبدأ ولد باسمه على والده، والكبير السن كذلك، وهذا يَرُدُّهُ حديث العلاء لكتابته إلى أفْضَلِ البشر، وحقه أعظم من حق الوالد، وغيره.
وفيه التَّوقّي في المكاتبة، واستعمال عدم الإِفراط.
وفيه دَليل لمن قال بجواز معاملة الكفّار بالدراهم المنقوش فيها اسم الله تعالى للضّرورة، وإن كان عن مالك الكراهة، لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله تعالى.
وفيه الوجوب بالعمل بخبر الواحد، وإلا لم يكن لبعثه مع دِحْيَةَ فائدة مع غيره من الأحاديث الدالة عليه.

وفيه حُجّة لمن مَنَعَ ابتداء الكافر بالسلام، ويأتي استيفاء الكلام عليه في باب: إطعام الطعام.
وفيه استحباب: "أمّا بعد" وقد مر الكلام عليها، وعلى أول من نَطَقَ بها.
وفيه أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام فآمن به فله أجران.
وفيه أن النَّهي عن المُسافَرة بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو في حمل المصحف والسور الكثيرة، دون الآية والآيتين، وقال ابن بَطّال: إنما فَعَلَه عليه الصلاة والسلام لأنه كان في أول الإِسلام، ولم يكن بُدٌّ من الدعوة العامة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام، وقال: "لا تُسَافِروا بِالقُرآنِ إلى أرْضِ العَدُوِّ" والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار.
وفيه دعاء الكفار إلى الإِسلام قبل قتالهم، وهو واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهب الشّافعيَ، والثاني: يجب الإِنذار مطلقًا قاله مالك، حكاه المازَرِيُّ وعِيَاضٌ، والثالث: لا يجب مطلقًا، والرابع: يجب إن لم تَبْلُغهم الدعوة، وإن بلغتهم فيُستحب، وبه قال نَافِعٌ، والحسن، والثَّوريُّ واللَّيْثُ، والشّافِعي وابن المُنذر، قال النَّوَوِيُّ: وهو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح، ومذهب أبي حَنِيفة أنه يُسْتَحب أن يدعو الإِمام من بلغته مبالَغَة في الإنذار، ولا يجب ذلك كمذهب الجمهور.
وفيه دليل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور المسلمين، ومهمات الدين والدنيا، ولذلك كانت الخلفاء من قريش، لأنّه أحوط من أن يُدَنِّسوا أحلامهم.
وفيه دليل لجمهور الأصوليين أن للأمر صيغة معروفة، لأنّه أتى بقوله: "اعبُدوا الله" في جواب: "ما يأمركم"؟ وهو من أحسن الأدلة، لأن أبا

سفيان من أصحاب أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مقرًّا له ومذهب بعض الشافعية أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي، وقال آخرون بالاشتراك المعنوي، وهو التَّواطؤ بأن يكون القدر المشترك بينهما على ما عرف في الأصول.
واستدل به بعض العلماء على مَسِّ المحدِث والكافر كتابًا فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن مع غير القرآن، وقال صاحب "الهداية": قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا يَقْرَأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيئًا من القرآن" بإطلاقِهِ يَتَنَاوَلُ ما دون الآية، أراد أنه لا يجوز للحائض والنُفَساء والجُنب قراءة ما دون الآية خلافًا للطّحاوي، وخلافا لمالك في الحائض مطلقًا، وفي الجُنُب في اليسير كآية التعوذ ونحوه، قال: وليس لهم مسُّ المصحف إلَّا بغلافه، ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن، ولا يَمسُّ المحدث المصحف إلَّا بغلافه، ويكره مسه بالكم، وهو الصحيح، بخلاف الكتب الشرعية حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة، ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في المنع تضييع حِفْظ القرآن، وفي الأمر بالتطهير حَرَجا لهم. هذا هو الصحيح.
وفيه أن الكذب مهجور، وعَيْب في كل مِلّة.
وفيه أن العدو يجب الاحتراز منه إذ لا يُؤمن أن يكذب على عدوه.
وفيه البيان الواضح على أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاماته كان معلومًا لأهل الكتاب علمًا قطعيًا، وإنما تَرَكَ الإِيمان من تركه منهم عِنادًا، أو حَسدًا، أو خوفًا على فوات مناصبهم في الدنيا.
رجاله ستة: وفيه ذِكْرُ دِحْيَةَ الكلبي، وملك غسان، وهرقل.
الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع القُضاعي الحمصي البَهْرَانيُّ مولاهم، مولى امرأة من بَهْراء يقال لها: أم سَلَمة. قال العِجْلِيُّ: لا بأس به، وقال الخَليليُّ: نسخة شُعَيب رواها الأئمة، وتابع أبا اليَمان عليّ بن

الحمصي، وهو ثقة. وتكلم بعضُهم في سماعه من شُعيب، فقيل: إنها مناولة. وقيل: إنه مُجَرَّدُ إذن. وقد قال المُفَضّل بن غسان: سمعت يحيى ابن معين يقول: سألت أبا اليَمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد، وبالغ أبو زرعة الرازي فقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلَّا حديثًا واحدًا، والباقي إجازة. قال ابن حَجَر: إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإِجازة، إلا أنه كان يقول في جميع ذلك: أجرنا، ولا مُشَاحّة في ذلك إن كان اصطلاحًا. وقال الأثْرَم: قال أبو عبد الله: كان أمْرُ شُعيب في الحديث عسرًا جدًّا، وكان علي بن عيّاش سمع منه، وذكر قصة لأهل حمص، أُراها أنهم سألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال لهم: لا، ثم كَلّموه وحضر ذلك أبو اليمان، فقال لهم: ارووا عني تلك الأحاديث، فقلت لأبي عبد الله: مناولةً؟ قال: لو كان مناولة كان أعطاهم شيئًا، وهو لم يُعطهم كتبًا ولا شيئًا إنما سمع هذا فقط فكان ابن شُعيب يقول: إن أبا اليمان جاءني، فأخذ كتب شُعيب مني بعد موته، وهو يقول: أخبرنا. وقال إبراهيم بن الحسين: سمعت الحَكَم ابن نافع، يقول: قال لي أحمد بن حَنْبل: كيف سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قَرَأ عليّ، وبعضه أجازني، وبعضه مناولة. فقال: قُل في كلها: أخبرنا شعيب.
وقال أبو زُرْعة الدِّمشقي، عن أبي اليَمان: كان شُعيب عسرًا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة، فقال: هذه كتبي، وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها مني فَلْيَأخُذْها، ومن أراد أن يَعْرِض فَلْيعرِض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فإنه قد سمعها مني.
قال أبو بكر محمَّد بن عيسى الطَّرَسُوسِيُّ: سمعت أبا اليمان يقول: سِرت إلى مالك، فرأيت ثم من الحُجّاب والفُرُش شيئًا عجيبًا، فقلت: ليس هذا من أخلاق العلماء، فَمَضَيت وتركته، ثم ندمت بعد، وقال الأثْرم: سُئل أبو عبد الله عن أبي اليمان، فقال: أما حديثه عن صَفْوان وحَريز فصحيح، قال: وهو يقول: أخبرنا شعيب. اسْتَمَلّ ذلك بأمر

عجيب، قال أبو عبد الله: كان أمر شُعيب في الحديث عسرًا جدًّا .. الخ. ما مرّ قريبًا، وقال أبو حاتم: نبيل ثقة صدوق. وقال ابن عَمّار: ثقة، وقال البَرْدعِيُّ: قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس عن أم حبيبة يعني حديث "أرأيت ما تلقى أمتي بعدي" الحديث: حدثكم به أبو اليمان؟ فقال: نعم، حدثنا به من أصله، عن شُعيب، عن ابن أبي حُسين، فقلت: حدثنا به غيرُ واحدٍ، عن أبي اليمان، فقالوا: عن الزّهري، قال: لَقَّنوه عن الزُّهري، قلت: رواه يحيى بن مَعين، فقال: يحيى بن مَعِين لَقِيه بعدي. وقال أبو زُرْعة الدِّمَشْقيُّ، عن أحمد، بعد أن رواه عن أبي اليمان عن شعيب، عن ابن أبي حُسين: ليس لهذا أصل عن الزُّهري وكان كتاب شُعيب عن ابن أبي حُسين ملصقًا بكتاب الزُّهري، كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزُّهْري، فكان يَعْذُرُ أبا اليمان، ولا يَحْمِلُ عليه فيه. قال أبو زُرْعة: وقد سألت عنه أحمد بن صالح، فقال لي مثل قول أحمد بن حَنْبل، وقال إبراهيم بن هانىء النَّيْسابُوريُّ: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزُّهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها. وكذا قال يحيى بن معين عنه.
وروى عن: شعيب بن أبي حمزة، وحَرِيز بن عُثمان، وعَطّاف بن خالد، وسَعيد بن عبد العزيز، وصَفْوان بن عمرو، وغيرهم.
وروى عنه: البخاريُّ نسخة، وروى له الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد الجوهري، وروى عنه الذُّهليُّ، وأحمد بن حَنْبل، وابن مَعين، ومحمد بن عَوْف الطّائي، وأبو مسعود الرّازيّ، وغيرهم، وليس له في ابن ماجة إلا حديث واحد في خِطْبة علي بنت أبي جهل.
ولد سنة ثمان وثلاثين ومئة، ومات في ذي الحجة بحمص سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومئتين.
وليس في الكتب الستة من اسمه الحكم بن نافع سواه، وفي الرواة الحكم بن نافع آخر روى عنه الطَّبراني، وهو قاضي القُلْزُم، وأما من اسمه

الحكم فهو نحو ثلاثة وثلاثين.
والقُضَاعِيُّ في نسبه نسبةً إلى قُضاعة وهو عمرو بن مالك بن مُرّة بن زيد بن مالك بن حِمْير بن سَبأ أبو حيٍّ باليمن، وتزعم نُسّاب مُضَر أن قُضاعة بن معد بن عدنان، والصواب هو الأول كما في "العُباب" وقال ابن ماكولا: هو الأكثر والأصح، وفي "المقدمة الفاضِلية": وأكثر العلماء على أنه قُضاعة بن معد بن عدنان، وأن مالك بن مُرّة زوج أمه، فنسب إلى زوج أمه عادة معروفة عند العرب بينهم. وقال أبو جعفر بن حبيب النَّسّابَة: لم تزل قُضاعة في الجاهلية والإِسلام تُعْرَفُ بِمَعد حتى كانت الفتنة بالشّام بين كَلب وقَيْس عَيْلان أيام مروان بن الحكم، فمال كلب يومئذ إلى اليمن، وانتمت إلى حِمْير استظهارًا منهم بهم على قَيس. وذكر ابن الأثير في "الأنساب" هذا الاختلاف، ثم قال: ولهذا قال محمَّد بن سلام البَصْري النّسابة لما سئل: أنِزار أكثر أم اليمن؟ فقال: إن تَمَعْدَدَت قُضاعة، فنزار أكثر، وإن تيمنت فاليمن.
والقضاعة لغة الفهد، وبه لقب عمرو بن مالك، وقيل: لقب به لانقطاعه عن قومه مع أمه من القضع بمعنى القطع، وقيل: من قَضَعَه بمعنى قهره، وإلى قُضاعة يُنسب القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامة ابن جَعْفر القُضاعِيُّ صاحب كتاب "الشهاب" وسميه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد السلام القضاعي صاحب "المختار في الخُطط والآثار" توفي سنة أربع مئة وأربعة وخمسين، فقُضاعة إحدى القبائل الأربعة المُتَذَبْذِبة بين عدنان وقحطان التي أشار لها ناظم أنساب العرب الشَّنْقِيطِي حيث قال:
قُضاعةٌ مَذَبذبٌ بَينهُمَا … فَلِمعدٍّ عِند قَومٍ انْتَمى
وَهْوَ وَبلْه ما يَقول المُزْدَري … قُضَاعةُ بن مالِكِ بن حِمْيرِ
وأُمُّه عُكْبَرة على حَبَلْ … مِن مالِكٍ اتَّخَذتْ منهُ بَدَل
خُزَاعَةٌ كذاكَ ذُو تَذَبْذُب … مَا بَيْن قَمْعَةٍ وأزْدِ يَثْرب