📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الثالثة: من شهد الخندق وما بعدها، الرابعة: مسلمة الفتح فما بعدها، الخامسة: الصبيان والأطفال ممن لم يغْزُ.

‌‌ما قيل في عدَّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم
وأما عدة أصحابه عليه الصلاة والسلام فمن رَامَ حصر ذلك رام أمرًا بعيدًا، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى، لكثرة من أسلم من أول البعث إلى أن مات. عليه الصلاة والسلام، وتفرقهم في البلدان والبوادي، وقد روى البخاري في حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تَبُوك: "وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان" لكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك وقد روي أنه سار عام الفتح في عشرة آلاف من المقاتلة، وإلى حنين في اثني عشر ألفًا، وإلى حجة الوداع في تسعين ألفًا، وإلى تبوك في سبعين ألفًا، وقد روي أنه قُبِضَ عن مئة ألف وأربعة وعشرين ألفًا من رجل وامرأة.
وجاء عن أبي زُرْعَةَ الرَّازي أنه قيل له: أليس يقال: إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث؟ فقال ومن قال هذا قلقل الله أنيابه؟ هذا قول الزنادقة، قبض صلى الله عليه وسلم عن مئة وأربعة عشر ألفًا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية ممن رآه وسمع منه، فقيل له: هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ فقال أهل المدينة، وأهل مكة، ومن بينهما، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. قال محمَّد بن فَتْحون في "ذيل الاستيعاب": أجاب أبو زرعة سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم؟
وثبت عن الثَّوْرِيِّ فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه، قال: من قدّم عليًّا على عثمان فقد أزرى باثني عشر ألفًا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال النَّوَوِيُّ: وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر عامًا بعد أن مات، في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح، الكثير ممن لم تضبط أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح، وفي الطاعون العام، وفي

عَمَواس، وغير ذلك من لا يحصى كثرةً. يعني الثوريُّ بالاثني عشر ألفًا الذين اتفقوا على بيعة عثمان دون علي.
وعن الشافعي: قُبِضَ صلى الله عليه وسلم عن ستين ألفًا ثلاثون بالمدينة، وثلاثون في قبائل العرب وغيرها.
وعن أحمد: قُبِضَ وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجل. وكأنه عني بالمدينة فلا يخالف ما فوقه.
وفي "المواهب": روي عن مالك؛ أنه قال: مات بالمدينة من الصحابة عشرة آلاف.
قال الحافظ: لم يحصل لجميع من جمع أسماء الصحابة العُشر من أساميهم بالنسبة إلى قول أبي زُرْعة السابق؛ فإن جميع ما في "الاستيعاب" ثلاثة آلاف وخمس مئة، وزاد عليه ابن فتحون قريبًا من ذلك.
قال الذَّهَبِيُّ: لعل الجميع ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم ينقصوا.
وقال أيضًا: إن جميع من في "أُسْد الغابة" سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وخمسون نفسًا، وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب، وأكثرهم حضروا حجة الوداع.
قلت: التعرض لضبطهم على القول الصحيح أن كل من رآه مؤمنًا صحابي، صبيًّا كان أو امرأة، أو أَمَة، أو عبدًا غير ممكن، بل غير معقول، فإن النفوس في زمانه صلى الله عليه وسلم غير محصورة ولا مُدَوَّنة، وأول من جعل الديوان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فمن في المدينة وحدها من النساء والإِماء والصبيان ممن رأوه لا يمكن حصرهم، فضلًا عمن رآه من غيرها ممن لم يعلم أنه رآه، فضلًا عن أن يعلم اسمه، فالتعرض لضبطهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، محال.
واعلم أنه قد أجمع جمهور العلماء من السَّلَف والخَلَف على أنهم

خير الخلق، وأفضلهم بعد النبيين، وخواصِّ الملائكة المقربين، والأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة، وسنأتي إن شاء الله تعالى بالبعض، وكفاهم ثناء الله تعالى عليهم ورضاه، وقد وعدهم الله تعالى مغفرة وأجرًا عظيمًا، ووعد الله حق، وصدق، لا يخلَف. {لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنعام: 115].

‌‌بعض ما قيل في فَضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
فقد قال سبحانه وتعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] إلى آخر السورة، لما أخبر سبحانه وتعالى أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسوله حقًا من غير شكٍّ، ولا رَيْب، قال: محمَّد رسول الله مبتدأ وخبر. وقال البيْضاوي وغيره: جملةٌ مبينة للمشهود به، يعني قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [الفتح: 28]، رادَّةٌ على الكفار في منع كتب اسمه، ويجوز أن يكون محمَّد خبر مبتدأ محذوف، صرح باسمه للعلم؛ دفعًا لتوهم غيره من الرسل، أي ذلك الرجل الموصوف "محمَّد رسول الله". ورسول الله بيان أو نعت، وهذه الآية مشتملة على كل وصف جميل، ولا يكون تركيب أجمل منه، ثم ثَنّى بالثناء على أصحابه فقال: {وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]. كما قال تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة: 54].
فوصفهم بالشدة والغلظة على الكفار، والرحمة والبر بالأخيار {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} أي: متعاطفون متوادّون بينهم، كالوالد مع الولد، وَصْفٌ لهم بكمالِ الرجولية والحكمة، حيث وضعوا كل شيء موضعه، وفي الحديث: "المُؤْمنون كالجَسَدِ الواحدِ إذا اشْتَكى عضوٌ منهُ تَدَاعى له سائرُ الجَسَدِ بالحُمّى والسَّهَر". وقال عليه الصلاة والسلام: "الرَّاحمونَ يرحَمُهُمُ الرَّحمن، ارْحَمُوا مَنْ في الأرْضِ يَرْحَمْكُم مَنْ في السَّماءِ". رواه أحمد في "مسنده"، وأبو داود، وأبو بكر بن أبي شيبة، والترمذي، وقال:

حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وقال: "لا تُنْزعُ الرحْمَةُ إلَّا مِنْ شَقِيٍّ، ومن الترحم أن تُحِبَّ لكل مسلم ما تُحِبَّ لنفسك، وتكرهَ له ما تكره لنفسك، وتلقاه بوجه طَلْقٍ، مع بَذْل السلام وطيب الكلام، وبذل المعروف.
والآية في جميع أصحابه عند الجمهور، وقيل: في أهل الحديبية، وفيها إشارة إلى ما غلب من الصفات في كل واحد من الخلفاء كالمعية مع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، والشدة على الكفار في عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب، والرحمة على المؤمنين في عثمان بن عفان، رضي الله عنهم أجمعين.
ثم أثنى عليهم بكثرة الأعمال مع الإخلاص التامِّ، فمن نظر إليهم أعجبه سمتهم وهديهم لخلوص نياتهم وحسن أعمالهم.
قال مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رَأَوُا الصحابة الذين فتحوا الشام، يقولون: والله لَهؤلاء خيرٌ من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا، فإن هذه الأمة المحمدية، خصوصًا الصحابة، لم يزل ذكرهم مُعَظَّمًا في الكتب، كما قال تعالى: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ} [الفتح: 29]، أي: أفراخه التي تَنْبُتُ حوله؛ {فَآزَرَهُ} شده وقواه، {فَاسْتَغْلَظَ} شَبَّ وطال، واستحكم غِلْظَةً بعد الرقة، {فَاسْتَوَى} قوي واستقام، {عَلَى سُوقِهِ} قصبه، جمع ساق، {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ} قوته وغلظه وحسن منظره مثل الصحابة، رضي الله عنهم، في ذلك لأنهم بدؤوا في قلة وضعف، فكثرُوا وقَووا على أحسن الوجوه، فآزروه عليه الصلاة والسلام، وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطء مع الزَّرْعِ، {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ}. ومن هذه الآية انتزع مالك، رحمه الله تعالى، في رواية عنه، تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظه الصحابة فهو كافر، وقد وافقه على ذلك جماعة من العلماء.

إفادة العلة الحصر، قلت: وجه انتزاع مالك كفرهم من الآية هو أن العلة عنده تفيد الحصر، فكان المعنى على ذلك لا يُغيظُ بهم إلا الكفار فدخل كل من غاظوه في الكفار، وعلى جعله العلة للحصر بنى مذهبه في تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8]، فجعل منفعتها محصورةً في الركوب، لإفادة العلة الحصرَ عنده، فَحَرُمَ أكلها.
وحكى النَّقَّاشُ عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: الزَّرْعُ النبي صلى الله عليه وسلم أشْطَأَ بأبي بكر، فآزره عمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعلي، رضي الله تعالى عنهم. قال في "الجواهر": وهو لين الإسناد والمتن، والله أعلم بصحته.

‌‌بعض الأحاديث الواردة في فضلهم رضي الله عنهم
‌‌ومما هو وارد في فضلهم من الأحاديث:
ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "خيرُ الناسِ قَرْني ثُمَّ الذينَ يَلُونهُمْ".
وأخرج الشيخان عن عِمْران بن حُصَين قال: قال صلى الله عليه وسلم: "خيرُ أُمَّتي قَرْني ثم الّذينَ يَلُونهُم ثم الّذينَ يَلُونهُم". قال عِمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا. "ثُمَّ إنَّ بَعْدَهُمْ قومًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ ولا يُؤتَمَنُونَ، ويَنْذُرونَ، ولا يَفُونَ، ويَظْهَرُ فيهم السِّمَنُ". وفي رواية "وَيَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَحْلَفونَ". وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: "ثُمَّ يَخْلِفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السِّمانَةَ".
وروى النسائي، وإسناده صحيح، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكرِمُوا أصحابي فإنهُم خِيارُكُم، ثم الّذين يلونَهُم، ثم يَظهَرُ الكَذِب، حتى إن الرَّجُل يَحلِفُ ولا يُسْتَحْلَفُ، ويَشْهَدُ ولا يُسْتَشْهَدُ، ألا مَنْ سَرَّهُ بُحْبُوحَةُ الجنةِ فَلْيَلْزَم الجماعَةَ، فإنَّ الشَّيطانَ مع الفَذِّ وهو من

الاثنين أَبْعَدُ، ولا يَخلوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهم، وَمَنْ سرَّتْه حَسَنَتُهُ وساءَتْه سيِّئَتُهُ فهو مؤمنٌ".
قال في "فتح الباري": القرن أهل زمان واحد متقارب، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق على مدة من الزمن، واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مئة وعشرين، لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بمئة وعشرة، وما عدا ذلك فقد قال به قائل، وقال صاحب "المحكم": هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن، وهذا أعدل الأقوال، المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الصحابة، وهم المقصودون في حديث بُريْدَةَ عند أحمد: "خيرُ هذهِ الأُمة القرنُ الذين بُعِثْتُ فيهم". وحديث: "بُعِثتْ مِنْ خَيرِ قُرونِ بَني آدمَ".
وقد ضبط الأئمة من الحفاظ آخر من مات من الصحابة على الِإطلاق بلا خلاف أبو الطُّفَيْل عامر بن واثِلَةَ الَّلْيثِيُّ كما جَزَمَ به مسلم، وكان موتهُ سنة مئة على الصحيح، وقيل: سنة سبع ومئة، وقيل: سنة عشر ومئة، وهو الذي صححه الذَّهبِيُّ، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: "على رأس مئة سنة لا يبقى على وجهِ الأرْض ممَّنْ هُو عليها اليوم أحدٌ". وفي رواية مسلم: "أرأيتكم لَيْلَتَكُم هذه، فإنه ليس من نفسٍ منفوسةٍ تأتي عليها مئة سنة". وأما ما ذكر أن عِكْراشَ بن ذؤيب عاش بعد يوم الجمل مئة سنة، فذلك غير صحيح، كما نص عليه الأئمة. وأما آخر الصحابة موتًا بالِإضافة إلى النواحي: فقد أفردهم ابن مَنْدَةَ.
وقوله: "ثمَّ الذينَ يلونُهم" فهم أهل القرن الذين بعدهم، وهم التابعون، "ثم الذين يلونهم" وهم أتباع التابعين، وقرن التابعين إن اعتبر من سنة مئة كان نحو السبعين أو الثمانين، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين فظهر بهذا أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، والله تعالى أعلم.
واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين، ممن يقبل قوله، من عاش

إلى حدود العشرين ومئتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتُحِنَ أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ" ظهورًا بيِّنا حتى يَشْمَلَ الأقوال والأفعال والمعتقداتِ.
واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين؛ والتابعون أفضل من أتباع التابعين، ويأتي تحرير هذا قريبًا إن شاء الله تعالى.
وأخرج الشيخان، وأحمد، وأبو داود، والترمذي عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا أصحابي، فَلَوْ أنَّ أحدَكُم أَنْفَقَ مثل أحُدٍ ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدِهِم ولا نَصيفَهُ".
قال في "الفتح": فيه إشعار بأن المراد بقوله: "أصحابي" أصحاب مخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال: "لَوْ أنَّ أحدَكُم أَنْفَقَ" وهذا كقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ … الآية} [الحديد: 10] ومع ذلك فَنهيُ بعض من أدركَ النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذاك عن سب من سَبَقَهُ يقتضي زَجْرَ منَ لم يدرِكِ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سبِّ من سبقه من باب الأولى.
وسبب هذا الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالدٌ، فذكر الحديث.
وقال في "المِرْقاة": وكذا سائر طاعاتهم وعباداتهم وغَزَواتهم وخَدَماتهم. وقال القاضي عِياض: المعنى: لا يَنَالُ أحَدُكُم بإِنفاقِ مثلِ أُحُدٍ ذهبًا من الأجرِ والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مُدِّ طعام أو نصفه، لما يقارنه من مزيد الِإخلاصِ، وصدق النية، وكمالِ النفس.
وقال الطِّيْبيُّ: يمكن أن يُقال: إن فضيلتهم بحسب فضيلة

إنفاقهم، وعِظَم موقعه، كما قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ … الآية} [الحديد: 10]. وهذا في الإنفاق، فكيفَ بمجاهدتهم وبذل أرواحهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
قال في "الفتح": وذلك أنَّ الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا، لشدة الحاجة إليه، وقلة المعتني به، بخلاف ما وَقَعَ بعد ذلك، لأن المسلمين كَثُروا بعد الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، فإنه لا يَقَعُ ذلك الموقعَ، والحديث مثل الآية في المعنى.
وأخرج عليُّ بن حَرب، وخَيْثَمَة بن سليمان، عن ابن عمر، قال: "لا تسبُّوا أصحَابَ مُحمَّد، فَلمنَامُ أحدِهمْ سَاعةٌ خَير مِنْ عَملِ أحَدِكمْ عُمرَهُ".
وأخرج المَحامليُّ، والحاكم والطبراني عن عُويْم بن ساعِدَة مرفوعًا: "إنَّ الله اخْتارَني واختَار لي أَصحابًا، وجَعلَ لي فيهم وُزَراءَ وأَنصارًا وَأَصهارًا، فَمنْ سَبَّهمْ فَعلَيْهِ لَعْنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يَقْبَلُ الله منه صرْفًا ولا عَدْلًا، وسيأتي قوم يَسبُّونهُم ويَسْتَنقصُونهم فلا تُجالِسوهم، ولا تُشارِبوهم، ولا تُؤاكِلُوهم، ولا تُنَاكِحُوهم".
وروى الترمذي وحسنه، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَمسُّ النار مسلمًا رآني أو رأى مَنْ رآني".
وروى عبد بن حُميْد، عن أبي سعيد الخُدري، وابن عساكر عن واثِلَة: "طُوبَى لِمَنْ رآني، ولِمَنْ رأى من رآني وَلِمَنْ رأى من رأى من رآني".
وروى الطبراني، والحاكم عن عبد الله بن بسر: "طُوبى لِمَنْ رآني وآمَنَ بي، وطُوبى لمن رأى من رآني، ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي، طُوبى لهم وحُسْنُ مَآبٍ".
وفي "شرح السنة" عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ

أصحابي في أُمَّتي كَالمِلْحِ في الطَّعامِ، لا يَصْلُحُ الطَّعامُ إلا بِالمِلْحِ".
قال الحسن: فقد ذَهبَ مِلْحُنا، فكيف نصلُحُ؟!
وروى الترمذي عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ أحَدٍ من أصحابي يموتُ بأرضٍ إلا بُعِثَ قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة" انتهى. هذا بعضٌ قليلٌ مما قيل في فضل الصحابة جملة.
وأما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الداخل فيهم العشرة المبشرون بالجنة، فلا يحصي النَّزْرَ من مناقبهم إلا الدَّفاتِرُ الضخامُ، كما هو مسطورٌ فيها عن الجَهَابِذَةِ الأعلام.

‌‌الترتيبُ في فضلِ الصَّحابةِ.
واعلم أن أفضل الصحابة على الإطلاق عند أهل السنة إجماعًا أبو بكر، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، والمشهور عند أهل السنة تقديم عثمان عن علي رضي الله تعالى عنهما، وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، وممن قال به سُفيان الثَّورِيُّ، ويقال: إِنه رجع عنه، وقال ابن خُزَيْمَةَ وطائفة قبله وبعده، وقيل: لا يَفْضُلُ أحدهما على الآخر، قاله مالك في "المدونة"، وتبعه جماعة منهم يَحيى القطان، وقال ابن مَعِين: من قال: أبو بكر وعُمر وعثمان وعلي، وعرف لعلي سابقته وفضيلته فهو صاحب سنة، ولا شك أن من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضيلته فهو مذموم قاله في "فتح الباري".
قلت: قوله إن سفيان الثوري قيل: إنه رجع عن تقديم علي على عثمان هذا هو المتعين إن كان الثوري هو القائل بذلك ليوافق ما مر مما أخرجه الخطيب بسند صحيح أنه قال:
"من قدَّم عليًّا على عثمان فقد أزرى باثني عشر ألفًا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض". والأظهر عندي أن يكون القائل بذلك سفيان بن عُيَيْنة، لما ذكر عنه ابن عَدِيّ أنه كان فيه شيء من التشيع، والثوري لم يقل أحد

عنه ذلك، وما قاله ابن معين في حق عثمان وعلي قال به قبله مَعْمر في حق الشيخين، فقد نقل عبد الرزاق عن معْمر أنه قال لو أن رجلًا قال: عمر أفضل من أبي بكر ما عنفته، وكذلك لو قال: علي أفضل عندي من أبي بكر وعمر لم أعنفه، إذا عرف فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما أهله، قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لِوَكيع فأعجبه واشتهاه.
وحجة الجمهور في تقديم عثمان على علي: ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر، قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وفي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع: كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم.
رواه البخاري أيضًا. وقوله: لا نَعْدِلُ بأبي بكرٍ أَحدًا، أي: لا نجعل له مثلًا.
ولأبي داود من طريق سالم، عن ابن عمر، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حىٌّ: "أفضلُ أمةِ النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان" زاد الطَّبَرانيُّ في رواية: "فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يُنْكِرُهُ".
وروى خَيْثَمَةُ بن سليمان في "فضائل الصحابة" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن ابن عمر: "كنا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس". فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره.
وقد ادَّعى ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان، خلاف قول أهل السنة: إن عليًّا أفضل الناس بعد الثلاثة، وتعقب بأنه يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام، وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن عمر، فيخرج حديثه عن أن يكون غلطًا، وابن عمر قد اعترف بتقديم علي على غيره، فالمقطوع به عند أهل السنة القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر، واختلفوا فيمن بعدهما، والجمهور على تقديم عثمان كما مر.

ونقل البَيْهَقِيُّ في "الاعتقاد" بسنده إلى أبي ثور، عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.
وقال الإِمام أبو مَنْصور البَغْدادي: أصحابُنا مجمعون، على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة تمام العشرة، والمسألة اجتهادية، ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم لخلافة نبيه، وإقامة دينه، فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة، قاله في "المواهب".
قلت: كون المسألة اجتهادية يأباه ما مر من الأحاديث عن ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ولا ينكره، ومعلومٌ أن سكوته عليه الصلاة والسلام من سنته، اللهم إلا أن يكون الاجتهاد تعضيدًا للأحاديث لكونها خبر آحاد قابلة للتعضيد.
والعشرة المبشرون بالجنة: هم الخلفاء الأربعة، وطَلْحة، والزُّبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عَوْف، وأبو عبيدة عامر بن الجَرّاح.
وحديث تبشيرهم جميعًا بالجنة رواه الترمذي عن سعيد بن زَيْد. وروى البخاري عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بها يوم بئر أَرِيس، حين كان بوابًا على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. وجمع ابن حجر العَسْقَلاني شيخ الإِسلام العشرة المبشرين بالجنة في بيت واحد، فقال:
لَقَدْ بَشَّرَ الهَادِي منَ الصَّحْبِ زُمْرَةٌ … بجَنّاتِ عَدنٍ كلُّهُمْ فَضلُهُ اشْتهَرْ
سَعيدٌ زُبَيرُ سَعدُ طَلحةُ عَامِرٌ … أبو بَكْر عُثْمانُ ابنُ عَوْفٍ عَلي عُمَرْ
قال في "فتح الباري": وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استُشْهد في حياته صلى الله عليه وسلم وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم من ذهب إلى العباس، وهو قول مرغوب عنه، ليس قائله من أهل السنة، بل ولا من أهل الإيمان، ومنهم من قال: أفضلهم مطلقًا عمر، متمسكًا

بالحديث الصحيح الذي في المنام، إذ فيه في حق أبي بكر "وَفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ" وهو تمسك واه.
قال في "المواهب": فإن قلت: من اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب المعلوم، ولكن محبته لبعضهم تكون أكثر هل يكون آثمًا به أم لا؟
فأجاب شيخ الإِسلام الوَليُّ ابن العراقي: إن المحبة قد تكون لأمر دُنيويٍّ، فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية، فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له كثر، فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل، ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان تناقضًا، نعم، إن أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان فلا تناقض في ذلك، ولا امتناع، فمن اعترف بأن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عُمَرَ، ثم عثمان ثم علي لكنه أحب عليًا أكثر من محبة أبي بكر، فإن كانت المحبة المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك، إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية كما قررناه، وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه، وأما بقلبه فهو مفضل لعلي، لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر، وهذا لا يجوز، وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية علي، أو غير ذلك من المعاني، فلا امتناع فيه.
وقد روى الطَّبَريُّ في "الرياض"، وعزاه للمَنْلا في سيرته، عن أنس مرفوعًا: "إن الله افْتَرَضَ عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما افترض الصلاةَ والزكاةَ والصومَ والحجَّ، فمن أنكر فضلَهم فلا تقبل منه الصلاةُ ولا الزكاةُ ولا الصومُ ولا الحجُّ".
وأخرج الحافظ السِّلَفِيُّ في مشيخته من حديث أنس مرفوعًا: "حُبُّ أبي بكر واجب على أمتي".
وأخرج الأنْصاريُّ عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا بكر ليت أني لقيت إخواني" فقال أبو بكر: يا رسول الله، نحن إخوانك، قال: "لا،

أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يَروني، وصدَّقوا بي، وَأَجَلُّوني حتى إني لَأحَبُّ إلى أحدهم من ولده ووالده" قالوا: يا رسول الله، أما نحن إخوانك؟ قال: "لا، بل أنتم أصحابي، ألا تحب يا أبا بكر قومًا أحبوك بحبي إياك، قال: فأحبهم ما أحبوك بحبي إياك".
ثم اعلم أن الصحابة على ثلاثة أصناف، الأول: المهاجرون، والثاني: الأنصار وهم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم، والثالث: من أسلم يوم الفتح، قال ابن الأثير في "الجامع": والمهاجرون أفضل من الأنصار، وهذا على سبيل الإِجمال. وأما على سبيل التفصيل: فإن جماعة من سُبّاق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري المهاجرين، وإنما سباق المهاجرين أفضل من سُبّاق الأنصار، ثم هم بعد ذلك متفاوتون، فرب متأخر في الإِسلام أفضل من متقدم عليه مثل عمر بن الخطاب وبلال بن حَمامة.

‌‌في فضل أحد من المتأخرين على أحد من الصحابة
وأما ما تقدم من كون الحديث يقتضي أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين فهو حق، ولكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث.
قال في "الفتح": وإلى الثاني نحا الجمهور، والأول قول ابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئًا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنًا مَنْ كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث، والأفضل في ذلك قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10].
وقال ابن عبد البر: إنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وإن قوله عليه الصلاة والسلام: "خَيرُ الناس قَرني" ليس على عمومه، بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول،

وقد جمع قرنه، عليه الصلاة والسلام، جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان، وأهل الكبائر الذين أقام عليهم، أو على بعضهم الحدود.
واحتج بما رواه أبو أمامة أنه، عليه الصلاة والسلام، قال: "طُوبَى لِمَنْ رآني وآمَن بي، وطُوبى سَبْعَ مَرّاتٍ لِمَنْ لم يَرَني وآمن بي". وبحديث: "مَثَلُ أُمّتي مثلُ المَطر لا يُدْرى أولهُ خيرٌ أم آخرُه". قال في "الفتح": وهو حديث حسن، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة، وأغرب النَّوَوِيُّ فعزاه في "فتاويه" إلى "مسند" أبي يعلى بسند ضعيف، عن أنس، مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار.
وقد روى ابن أبي شَيْبَةَ من حديث عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير -أحد التابعين- بإسناد حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيُدْرِكَنَّ المَسِيحُ أقوامًا إنهم لَمِثْلُكُم أو خيرٌ ثلاثًا".
واحتج أيضًا بحديث عمر في "مسند" أبي داود الطَّيالِسيِّ، قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتدرون أيُّ الخلق أفضل إيمانًا؟ " قلنا: الملائكة، قال: "وحُقَّ لهم بل غيرهم" قلنا: الأنبياء، قال: "وحُقَّ لهم بل غَيرهم" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الخلق إيمانًا قومٌ في أصلاب الرجال، يؤمنون بي ولم يَرَوْني، فهم أفضل الخلق إيمانًا". وإسناده ضعيف فلا يحتج به، لكن روى أحمد، والدارمي، والطَّبرَاني، عن أبي عُبيدة بن الجَرّاح: يا رسول الله أأحدٌ منا؟ أسلَمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: "قومٌ يكونُونَ مِنْ بعدكم، يؤمنون بي ولم يَرَوْني". وإسناده حسن، وقد صححه الحاكم.
واحتج أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غُرباء في إيمانهم، لكثرة الكفار حينئذ، وصبرهم على أذاهم، وتمسكهم بدينهم، قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين، وتمسكوا به، وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن. كانوا أيضًا عند

ذلك غُرباء، وزَكَتْ أعمالهم في ذلك الزمان كما زَكَتْ أعمالُ أولئك.
ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "بَدَأَ الإِسلامُ غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بَدَأَ فطوبى للغرباءِ".
واحتج بما روي أيضًا من أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن اكتب لي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها، فكتب إليه سالم: "إن عَمِلْتَ بسيرةِ عُمر فأنتَ أَفْضَلُ من عمر، لأن زمانَكَ ليس كزمانِ عُمر، ولا رِجالَكَ كرجال عُمر". وكتب إلى فقهاء زمانه، فكلهم كتب بمثل قول سالم.
قلت: وجه الاحتجاج لكلام سالم ومن معه هو أنهم قالوا له: "لَوْ عَمِلْتَ بعَمَلِ عُمر كنتَ خيرًا منه". فدل على أن العامل بخير من عمل الصحابي أو بمثله يكون خيرًا منه.
واحتج بما رواه أبو داود، والترمذي من حديث أبي ثَعْلَبَةَ رفعه: "تَأْتي أيامٌ للعامل فيها أجرُ خمسين". قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: "بل منكم" وهو شاهد لحديث: "مَثَلُ أُمّتي مَثَلُ المطر". هذا ما أورده من الاحتجاج، ثم قال: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها في فضل العمل لا أهل بدر والحُدَيْبِيَة.
قال في "الفتح": صرَّحَ ابن عَبد البَرِّ في كلامه باستثناء أهل بدر والحُدَيْبيَة، فليس كلامه على الإطلاق في حقِّ جميع الصحابة، والذي ذهب إلَيه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يَعْدِلُها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من اتفق له الذب والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المُتَلَقَّى عنه، وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدِلُه أحدٌ ممن يأتي بعده، لأنه ما من خَصْلَةٍ من الخِصال المذكورة إلا وللذي سبق مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم.
ومحصل النزاع يَتَمَحَّضُ فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم، فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهًا على أن

حديث "للعامِل منهُم أجرُ خمسينَ منكم" لا يَدُلُّ على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة.
وأيضًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثِلهُ في ذلك العمل، فأما ما قارَبَهُ ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة، فلا يَعْدِلُهُ فيها أحدٌ، فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة، وأما حديث أبي عُبَيْدة، فلم تَتَّفِق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما مر، ورواه بعضهم بلفظ: "يا رَسُولَ اللهِ؛ هل من قومٍ أعظمُ مِنّا أجرًا؟ ".
الحديث أخرجه الطَّبَرانيُّ، وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثَعْلَبَة، وقد مر الجواب عنه، انتهى.

‌‌ما قيل في محبة الصحابة
إذا علمت ما ذكر من فضل الصحابة، فاعلم أن محبتهم واجبة على كل مؤمن، وبغضهم وسبهم من أكبر الكبائر إن لم يكن كفرًا، كما يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا. وذلك أن محبة من أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام كآل بيته وأصحابه، رضي الله تعالى عنهم، علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن محبته عليه الصلاة والسلام علامة على محبة الله تعالى، وكذلك عداوة من عاداهم، وبغض من أَبْغَضَهُم وسبهم، فمن أحب شيئًا أحب من يحب، وأبغض من يبغض، قال الله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22] فحب آل بيته، عليه الصلاة والسلام، وأصحابه، وأولاده، وأزواجه، من الواجبات المتعينات، وبغضهم من الموبقات المهلكات. ومن محبتهم وجوب توقيرهم وبرهم، والقيام بحقوقهم، والاقتداء بهم، بأن يمشي على سننهم وآدابهم وأخلاقهم، والعمل بأقوالهم مما ليس للعقل فيه مجال، وحسن الثناء عليهم، بأن يُذْكروا بأوصافهم الجليلة على قصد التعظيم، فقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه المجيد كما مر في آية: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ …} إلخ. ومن أثنى الله تعالى عليه، فهو واجب الثناء، والاستغفار لهم. قالت عائشة - رضي الله

تعالى عنها - كما رواه مسلم وغيره: "أُمِرُوا أن يَسْتَغْفِروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَبُّوهُم" وفائدة الاستغفار لهم عائد على المستغفر، قال سَهْل بن عبد الله التُّسْتَريُّ: "لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه، ولم يعز أصحابه".

‌‌ما قيل فيمن سَبَّ الصحابةَ
وقد مرت الأحاديث الواردة في النهي عن سبهم، والتعرض لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الخِلَعِيُّ: "أيَّها الناس احفَظُوني في أختاني وأصهاري وأصحابي، لا يطالِبَنَّكُمُ الله بمظْلِمة أحد منهم، فإنها ليست مما يُوهب".
وقال عليه الصلاة والسلام، كما رواه الترمذي وابن حبان في "صحيحه": "اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تَتَّخِذوهم غَرَضًا من بعدي، من أحبَّهُم فقد أحبَّني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشكُ أن يأخذه الله". والغرض: الهدف الذي يرمى فيه؛ فهو نهي عن رميهم، مؤكدًا ذلك بتحذيرهم الله منه، وما ذلك إلا لشدة الحرمة.
قال العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى أن حبهم من الِإيمان، وبغضهم كفر، لأنه إذا كان بغضهم بغضًا له، كان كفرًا بلا نزاع، لحديث: "لَنْ يُؤمنَ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسهِ". وهذا دالٌّ على كمال قربهم منه، بتنزيلهم منزلة نفسه، حتى كأن أذاهم واقع عليه، وواصل إليه صلى الله عليه وسلم وقد قال مالك بن أنس وغيره فيما ذكره القاضي عِياض: "مَنْ أَبْغَضَ الصحابةَ؛ فليس له في فيءِ المسلمينَ حقٌّ" قال: ونزع في آية الحشر: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10]. وقد مر عنه في بحث فضل الصحابة أنه أخذ كفر مبغضي الصحابة من قوله تعالى: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ …} [الفتح: 29]. قال في "المواهب": فسبهم والطعن فيهم، إذا كان مما يخالف الأدلة القطعية كفرٌ، كقذف عائشة، رضي الله تعالى

عنها، وإلا فبدعة وفسق.
وقال في "فتح الباري": اختُلِف في سابِّ الصحابي، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يُعَزَّرَ، وعن بعض المالكية يقتل، وخَصَّ بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين؛ فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السُّبْكيُّ في حق من كَفَّرَ الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو بتبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه، لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد شفيت الغليل في الكلام على مبغض الصحابة في كتابي على الخلافة والباغية بما لا مزيد عليه، يسر الله طبعه ليعم به النفع.

‌‌الِإمساك عما شَجَرَ بين الصحابة
ومما هو واجبٌ بإجماع المسلمين في حق الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، الِإمساك عما شجر بينهم، أي وقع من الاختلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا ذُكِرَ أصحابي فَأمْسِكُوا". فلا يجوز للمسلم أن يصغي بأُذنِهِ إلى أخبار المؤرخين، وجهلة الرواة، وضُلّال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم.
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، أن ما وقع بينهم مغفور لهم، فقد أخرج نُعَيْم بن يزيد بن أبي حَبيب مرسلًا، قال صلى الله عليه وسلم: "تَكونُ بَيْنَ أَصْحابي فتنة يغفِرُها الله لهم بسابِق صُحبتي لسابقتهم، إن اقتدى بهم قومٌ من بعدِهم كبَّهُمُ اللهُ تعالى في نار جَهَنَّمَ". هكذا لفظ "كنز العمال". ورويته عن شيخي عبد الله بن محمَّد سالم رحمه الله تعالى، وهو أول حديث رويته منه بلفظ: "سَتَكُونُ زَلَّةٌ بَيْنَ أَصْحابي يَغْفِرُها الله لهم بسابق صُحبتي، فيتأسى بهم أقوامٌ من بعدِهم؛ فَيَكبُّهمُ الله على مناخِرهِم في النّار". فبين الروايتين اختلاف قليل في بعض الألفاظ، والمعنىَ مُتحِدٌ.
وإذا علمت أن ما وقع بينهم مغفور بنص الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لم يبق إلا أن تلتمسَ لهم أحسن التأويل، وتُخرِجَ لهم

أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك، كما هو مشهورٌ من مناقِبهم، ومعدودٌ من مآثرهم. وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات، له محاملّ وتأويلاتٌ واضحةٌ، جليّةٌ لِمَنْ لَمْ يُعْمِ الله تعالى بصيرته؛ وها أنا أوضح ذلك لمن يريد الحق، وأراد الله تعالى له الهداية. فأقول:
اعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عُدولٌ مجتهدون، وقد ثبت في الحديث الصحيح: "إن المجتهدَ إذا اجتهدَ وأصاب فله أجرانِ، وإذا اجتهدَ وأخطأَ فلهُ أجرٌ واحدٌ".
وسبب الخلاف بينهم هو أن عائشةَ وطلحةَ والزبير، رضي الله تعالى عنهم، قالوا: إن متابعة علي، رضي الله تعالى عنه، وبيعته لا تمكن حتى يُمَكِّنَ ورثةَ عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، مِنْ قتَلَتِهِ؛ فيقتصون منهم أو يَعْفون، وقال علي رضي الله تعال عنه: لا يَصِحُّ تمكينُهم منهم حتى يبايعَ الجميعُ، ويترافَعَ إليه ورثةُ المقتولِ والقاتلونَ، ويحكم بينهم بحكم الله تعالى. فأصل النزاع هو هذا.
وهذه مسألة اجتهادية، فليس بينهم نزاعٌ في طلب الإمارة، ولا في نزاع علي رضي الله تعالى عنه، ومعاوية رضي الله تعالى عنه، ابن عم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومعه ورثته، وهو طالبٌ بدمه، مريدٌ للقِصاص من القاتلين الذين مع علي، رضي الله تعالى عنه، كما طلبت منه ذلك الجماعة المتقدمة، وليس معاوية طالبًا الِإمارة، ولا منازعًا فيها، ولأجل كون المسألة اجتهادية ولم يتضح حكمها، اعتزل كثير من كبراء الصحابة الفِرْقتين، ولم يَدْخُلوا في القتال، كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عُمر، ومحمد بن مَسْلمة، ودخل بعض من اعتزل الفرقتين مع علي، رضي الله تعالى عنه، لما مات عمار بن ياسر لكونه ثبت عنده قوله صلى الله عليه وسلم: "يا وَيْحَ عَمّارٍ تَقْتُلُهُ الفئةُ الباغيةُ". واستمر بعضهم على اعتزال الفِتَن إلى أن ماتَ، كالثلاثة المذكورين، لكونهم لم يثبتْ عندهم الحديث، أو غير ذلك، وبهذا الحديث ظهر، وبحديث الخوارج أن عليًّا

هو المصيبُ، فلهُ أجران، وأن معاويةَ ومن معهم هم المُخطئون؛ فلهم أجرٌ واحدٌ؛ هذا ما يوضح الصواب لمن أراد الله به الخير والرشاد، وأما المتعنت فلا هداية له إلى يوم المعاد.

ثم إني أذكر‌‌ فروعًا مفيدة تتعلق بالصحابة تتميمًا للفائدة، أشار العراقي في "ألفيته" في أصول الحديث إلى جميعها جملة، وأتيت بما علقه عليه شارحه الشيخ زكريا، وربما زدْت زيادة على ذلك فأقول:
‌‌فيما تُعْرَفُ به الصُّحبة
فروع:

الفرع الأول: فيما تعرف به الصحبة: وهي تعرف بأربعة أمور:
الأول: باشتهار الصحابي بها اشتهارًا قاصرًا، ويسمى استفاضة على رأي، وذلك كَعُكّاشة بن مِحْصن، وضِمام بن ثَعْلبة.
الثاني: تواترها، وذلك كالخلفاء الأربعة.
الثالث: إخبار صحابي آخر بها صريحًا، كقوله: فلان له صحبة؛ أو ضمنًا كقوله: كنت أنا وفلان عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا عُلم إسلام فلان في تلك الحالة، وكذلك تعرف بقول أحد ثقات التابعين.
الرابع: دعوى الصحابي لها بنفسه، وهو عدلٌ، لأن مقامه يمنعه من الكذب، ولكن لا بد أن يكون ما ادعاه مما يقتضيه الظاهر؛ أما لو ادعاه بعد مضي مئة سنة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك، للخبر الصحيح المار: "أرأيْتُكُمْ لَيْلَتَكُم هذه فإنه على رأس مئة سنة منها، لا يبقى علي وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحدٌ". قاله قبل وفاته بشهر، واشترط الأُصولِيُّون في قَبول ذلك منه معرفة معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا يقبل قَوْله بذلك لكونه متهمًا بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، وإلى هذا الفرع أشار العراقي مبتدئًا بتعريف الصحابي؛ فقال: