📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الذي سمع ذلك الحديث منه بما لا يشتهر به من اسم، أو كنية، أو لقب، أو نسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صنعة، أو نحوها كي يوعر على السامع منه معرفة الطريق، ومثال ذلك قول أبي بكر بن مُجاهد المُقْرِىء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به الحافظ عبد الله بن أبي داود السِّجِسْتانِيّ، قال ابن الصَّلاح: وفيه تضييع للمروي عنه، قال العراقي: وللمروي أيضًا بأن لا ينتبه له. فيصير بعض رواته مجهولًا، وحكمه يختلف باختلاف المقصد الحامل لفاعله عليه، فإذا كان الحامل لفاعله ضعف المروي عنه فذلك شَرُّهُ لتضمنه الخيانة والغش. وحكم من عُرِف به عدم قبول خبره، وهو حرام وإما أن يكون الحامل له عليه استصغار المروي عنه بأن يكون أصغر من المدلس سنًّا، أو أكبر لكن بيسير أو بكثير، وتأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه. وإما لكونه يوهم استكثارًا من الشيوخ بأن يروي عن شيخ واحد في مواضع، فيصفه في موضع بصفة، وفي آخر بأخرى، يوهم أنه غير كما كان الخطيب يفعل. والأصح أن هذا ليس بجرح وهو مكروه. وأثبت الإِمام الشافعي تدليس الإِسناد بمرة واحدة قائلًا: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق، حتى يقول: حدثني، أو سمعت، وذلك أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك ظاهر حاله في معنعناته، كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار ظاهر حاله السماع، وإلى هذا القسم أشار العراقي بقوله عقب قوله:
وَذمَّه شُعْبَةُ ذُو الرُّسوخِ … وَدُونه التَّدْليسُ لِلشيوخِ
أَن يَصِفَ الشَّيْخَ بما لا يُعْرفُ … به وَذَا بِمَقْصِدٍ يَخْتَلِفُ
فَشَرُّهُ للضَّعْفِ واسْتِصْغارا … وَكَالخطِيبِ يُوهِمُ استِكْثارا
والشَّافِعِي أَثْبَتَهُ بِمَرَّةِ

‌‌الثالث: تدليس التسوية المعبر عنه عند القدماء بالتجويد، حيث قالوا: جود فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد، وحذف الأدنياء، وهو شر أقسام التدليس، كان يروي حديثًا عن ثقتين لقي أحدهما الآخر،

وبينهما ضعيف، فيسقط الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإِسناد كله عن ثقات، وإنما كان هذا شر الأقسام، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتَّدْليس، ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وقال ابن حَجَر: إن هذا الثالث نوع من تدليس الإِسناد، فالتدليس نوعان: تدليس إسناد، وتدليس شيوخ. وإلى هذا الثالث أشار العراقي بقوله متصلًا بلفظه المار:
والشَّافِعِيْ أَثْبَتَهُ بِمَرَّةِ … قُلتُ وَشَرُّها أَخُو التَّسْوِيَةِ

‌‌رواية الأقران
وقد مر أن في الحديث رواية التابعي عن التابعي، ويسمى ذلك برواية الأقران، وهو نوعان: مُدَبَّج وغيره. أشار لهما العراقي بقوله:
والقُرَنَا مَنِ اسْتَوَوْا في السَّنَدِ … والسِّنِّ غالبًا وقِسْمَيْنِ اعْدُد
مُدَبَّجٌ وهْوَ إذا كُلُّ أَخَذْ … عَنْ آخَرٍ وغَيرهُ انفرادُ فَذّ
سمي المدبج بذلك أخذًا من ديباجتي الوجه، وهما الخدان، لتساويهما وتقابلهما، أو من التدبيج بمعنى التزيين، يقال: دَبَجَ الأرض المطرُ إذا أصابها، وسواء كان المدبج بواسطة أو بدونها، كأن يروي الليث عن يزيد بن الهادي عن مالك، ويروي مالك عن يزيد عن الليث.
ومثاله بدونها رواية كل من أبي هُريرة وعائشة عن الآخر. ومثال غير المُدَّبجِ رواية الأَعْمش عن التَّيْمِيّ، فإنه روى عن التيمي، وهما قرينان، وقد يجتمع جماعة من الأقران في سلسلة، كرواية أحمد عن أبي خَيْثمة زهير ابن حَرْب، عن ابن معين، عن علي بن المَدِينيّ، عن عُبيد الله بن مُعاذ لحديث أبي سلمة عن عائِشة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، فالخمسة أقران.

‌‌إبدال الرسول بالنبي وعكسه:
بقي من لطائف السند أن البخاري، رحمه الله تعالى، ذكر في بعض رواياته لهذا الحديث: "سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام" وفي بعضها: "سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعلق بذلك مسألة، وهي هل يجوز تغيير قال النبي إلى قال الرسول أو العكس؟ والظاهر الجواز، وإن كان الأفضل اتباع اللفظ؛ وإنما جاز لأنه لا يختلف به المعنى خلافًا لابن الصلاح القائل: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى، لأن شرطه أن لا يختلف المعنى، وهو هنا مختلف، قال ابن حَجَر في "الفتح": وفيه نظر لأن الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف يعينها علم المقصود، ولو تباينت معاني الصفات، كإبدال اسم بكنيته والعكس، فلا فرق بين قول الراوي مثلًا عن أبي عبد الله البخاري، وعن محمَّد بن إسماعيل البخاري. ولا يَقْدَح في جواز الإِبدال المذكور ما رواه البراء بن عازِب رضي الله عنه في حديث الدعاء عند النوم، حيث قال: "وبرسولك الذي أرسلته" قال عليه الصلاة والسلام: "لا ونبيك الذي أرسلته" لأن عدم التغيير في ألفاظ الدعاء والأذكار هو الطريق، لأنها توقيفية في تعيين اللفظ، وتقدير الثواب، وربما كان في اللفظ، سر لا يحصل بغيره ولو رادفه في الظاهر. قال ابن حجر: أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، أو ذكره احترازًا ممن أرسل بغير نبوة، كجِبْريل وغيره من الملائكة، فلعله أراد تخليص الكلام من اللَّبْس وإلى الراجح في المسألة أشار في طلعة الأنوار بقوله:
وأَبْدِلِ الرَّسُولَ بالنَّبيِّ … أَو اعْكِسَنْ في المَذْهَبِ السَّنِّي
وما رَوَى ابنُ عازِبٍ لا يَطْعَنُ … لأَنَّ ذَاكَ في الدُّعاءِ السّنَنُ
ونظم العراقي ما مال إليه ابن الصلاح بقوله:
وَإِنْ رَسولَ بنَبيٍّ أُبْدِلا … فالظاهِرُ المَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلا
وقَدْ رَجَا جوازَهُ ابنُ حَنْبَلِ … والنَّوَوِي صَوَّبَهُ وهْوَ جَلِيّ

ومن لطائف هذا الحديث أنه فرد غريب باعتبار، مشهور باعتبار، وليس بمتواتر كما زعم بعضهم، لأن الصحيح أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمَّد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمَّد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ومنه انتشر، فقيل: رواه عنه أكثر من مئتي راوٍ، وقيل: سبع مئة من أعيانهم مالك، والثَّوْرِيّ، والأَوْزَاعي، وابن المُبارك، وحمّاد بن زيد، واللَّيث ابن سعد، وابن عُيينة، فهو مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، وأطلق الخَطَّابِيّ نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإِسناد، وهو كما قال، لكن بقيدين، أحدهما الصحة، لأنه ورد من طرق معلولة، ذكرها الدارقطني، وابن مَنْدة وغيرهما. ثانيهما السياق، لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة، وأم سلمة عند مسلم: "يُبْعَثونَ على نِيّاتِهم" وحديث ابن عباس: "وَلكِن جهادٌ ونِيّة" وحديث أبي موسى: "مَنْ قاتَلَ لتكون كلمةُ اللهِ هي العليا فهو في سبيل الله" متفق عليهما، وحديث ابن مسعود: "رُبَّ قتيلٍ بينَ الصَّفَّيْن اللهُ أَعلمُ بِنيتهِ" أخرجه أحمد. وحَديث عُبادة: "مَنْ غَزا وهو لا يَنْوي إلَا عِقالًا فله مَا نَوى" أخرجه النسائي. إلى غير هذا مما يتعسر حصره.
قال في "الفتح": وأنا استبعد صحة رواية هذا العدد له، فقد تَتَبَّعْتُ طرقه من الروايات المشهورة، والأجزاء المَنْثورة مُنْذُ طلبتُ الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل المئة وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم، كما سيأتي مثال لذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث ابن عمر في غُسْلِ الجُمُعة.
والمشهور ملحق بالمتواتر عند المحدثين، غير أنه يفيد العلم النظري، إذا كانت طرقه مُتباينة، سالمة من ضَعْف الرواة، ومن التعليل.
والمتواتر يفيد العلم الضروري، ولا تشترط فيه عدالة ناقلة، وبذلك افترقا، يأتي قريبًا إن شاء الله بيان كل منهما، وقد شَذَّ من قال: إن هذا

الحديث شاذٌّ، فإنه في أعلى مراتب الصحة، وهو أصل من أصول الدين، والقائل لهذا القول تبع الخليل أبا يعلى الخَليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القَزْوِينيّ في تعريفه للشاذّ: بأنه ما انفرد به راو ثقة كان أو غير ثقة، خالف غيره أو لم يخالف، فما انفرد به ثقة يتوقف فيه، ولا يُحْتَجُّ به، لكنه يصلح لأن يكون شاهدًا، وما انفرد به غير الثقة متروك. وعرفه الحاكم: بأنه ما انفرد به الثقة، وليس له أصل متابع لذلك الثقة، فقيد بالثقة دون المخالفة، وفرق بينه وبين المعلل بأن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك، ورد ابن الصلاح فيه كلًّا من التعريفين، وعرفه بما عرفه به الشافعي، فقال: الشاذ ما خالف فيه الثقة مَنْ هو أحفظ منه أو أكثر عددًا، وأما نفس التفرد فلا يكون شذوذًا، لأن العدد ليس بشرط للصحيح على المعتمد، فقد قال مسلم في باب الأيمان والنذور من "صحيحه": روى الزُّهْرِيّ تسعين فردًا كلها قوي وفي "الصحيحين" الأفراد الصحيحة كحديث النهي عن بيع الوَلاء وهبته، فإنه لم يصِحَّ إلا من رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.
ويقع الشذوذ في السند والمتن، فمثاله في السند ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن شيخه عَوْسَجَة، عن ابن عباس أن رجلًا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَدَع وارثًا إلا مولى هو أعتقه .. … الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو، عن عَوسجة، ولم يذكر ابن عباس، لكن تابع ابن عُيَيْنة على وصله ابن جُرَيْج وغيره، قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عُيينة، فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط، رَجَّح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددًا منه، ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث "أَيّامُ التَّشْريق أيامُ أكلٍ وشُربٍ" فإنه من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه، عن عُقبة بن عامر.
فحديث موسى شاذّ لكنه صححه ابن حِبّان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. واختار ابن الصلاح فيما لم

يخالف فيه الثقة غيره، وإنما أتى فيه بشيء انفرد به أنه إن بلغ الضبط التام كان فرده صحيحًا كحديث النهي عن بيع الولاء المتقدم، وإن قرب من الضبط التام كان فرده حسنًا كحديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بُردة عن أبيه عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، فقد قال الترمذي فيه: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بُردة، وإن بَعُدَ من الضبط كان من الشاذِّ فيجب طرحُهُ. وإلى الشاذِّ أشار العراقي فقال:
وذُو الشُّذوذِ ما يُخالِفُ الثِّقَه … فيهِ المَلَا فالشافعيُّ حَقَّقهْ
والحاكمُ الخلافَ فيه ما اشْترَطْ … ولِلْخلِيليِ مُفْرَدُ الرّاوي فَقَطْ
ورَدَّ مَا قالا بفَرْدِ الثِّقةِ … كالنهي عَنْ بَيْعٍ الوَلَا والهِبَة
وقَولُ مُسلِمٍ رَوَى الزُّهرِيُّ … تِسْعينَ فَردًا كُلُّها قَوِيُّ
واخْتَارَ فِيما لم يُخالِفْ أنَّ مَنْ … يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ … مِنْهُ فَمِمّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدّ

‌‌الغريب
وأما الغريب الذي هذا الحديث من أنواعه، فهو ما انفرد به راو عن كل أحد سواء انفرد به عن إمام من شأنه أن يجمع حديثه لجلالته، وإن لم يجمع كالزُّهْرِيّ وقَتادة أولًا. والانفراد إما بجميع المتن كحديث النهي عن بيع الوَلاء وهبتهِ، فإنه لم يصِحَّ إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أو ببعضه، كحديث زكاة الفطر حيث قيل: إن مالكًا انفرد عن سائر رواته بقوله: من المسلمين، أو ببعض السند، كحديث أم زَرْع، إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره، عن هشام بن عُروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيهما، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه الطَّبرَانيّ من حديث الدّراوردي وغيره عن هشام بدون واسطة أخيه. سمي غريبًا لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه. وحدّه ابن منْدة أبو عبد الله: بأنه ما انفرد به الراوي عن كل أحد عن إمام من شأنه أن يُجمع حديثه.

‌‌العزيز
وأما العزيز فهو ما لا يرويه أقل من اثنين، سمي بهذا الاسم إما لقلة وجوده من عَزَّ يَعِزُّ بكسر العين في المضارع، عَزًّا وعَزازة بفتحها إذا قَلَّ بحيث لا يكاد يوجد، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى من عَزَّ يعِزُّ بفتح العين في المضارع إذا اشتد وقوي، ومنه: {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} أي: قوينا، وجمع العزيز عِزاز ككريم وكرام.
بِيْضُ الوُجُوهِ أَلِبَّةٌ وَمَعاقِلُ … في كُلِّ نائِبَةٍ عِزَازُ الأَنْفُسِ
وظاهر كلام ابن حَجَر يقتضي أنه لا بد أن يكون في كل طبقاته اثنان عن اثنين، وظاهر كلام العراقي في "ألفيته" كما يأتي، وكما قاله السخاوي الاكتفاء بوجود ذلك في طبقة واحدة، بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طبقاته غريبًا، بأن ينفرد به راو آخر عن شيخه، بل ولا أن يكون مشهورًا كاجتماع ثلاثة فأكثر على روايته في بعض طباقه، والأوجه كما صار إليه السخاوي إنما كانت العزة فيه بالنسبة إلى راو انفرد راويان عنه، يقال فيه: عزيز من حديث فلان، وأما عند الاطلاق فينصرف لما أكثر طباقه كذلك، لأن وجود سند على وتيرة واحدة برواية اثنين عن اثنين، ادعى ابن حِبّان أنها لا توجد أصلًا، وقال ابن حَجَر: إن أراد رواية اثنين عن اثنين فقط فَمُسَلَّمٌ؛ وأما صورة العزيز التي جوزوها بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين فموجودة.

‌‌المشهور
وأما المشهور فهو ما رواه أكثر من اثنين مما لم يبلغ حد التواتر سمي بذلك لشهرته، ووضوح أمره، ويسمى المستفيض لانتشاره وشيوعه في الناس، وبعضهم غاير بينهما بأن المستفيض يكون من ابتدائه إلى انتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك حيث يشمل ما أوله منقول عن الواحد.
وقد يكون الحديث مشهورًا عزيزًا كحديث: "نَحْنُ الآخِرونَ السّابِقُونَ

يومَ القيامةِ" فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه حذيفة وأبو هريرة. ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاووس، والأَعْرَج، وهُمام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مولى أم برثن، وكلٌّ من الثلاثة لا ينافي الصحيح والضعيف، فيحصُلُ فيها الصحيح والضعيف، ولكن الضعيف في الغريب أكثر، ولهذا كره جمع من الأئمة تَتَبُّعَ الغريب.
والغريب يكون غريبًا متنًا وإسنادًا كحديثٍ انفرد بروايته راوٍ واحد، وإسنادًا فقط كأن يكون متنه معروفًا برواية جماعة من الصحابة، فينفرد به راوٍ من حديث صحابي آخر، فهو من جهته غريب مع أن متنه غير غريب، قال ابن الصلاح: وهذا الذي يقول فيه الترمِذِيّ: غريب من هذا الوجه، قال: ولا أدري هذا النوع، أعني غريب الإِسناد ينعكس إلا إذا اشتهر الحديث المفرد عمن انفرد به، فرواه عنه عدد كثير، فإنه يصير غريبًا مشهورًا، وغريبًا متنًا لا إسنادًا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإِسناد، فإن إسناده غريب في طرفه الأول، مشهور في طرفه الأخير كحديث: "إنّما الأَعْمالُ بِالنِّيّات" لأن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد، وما ذكره من أن غريب الإِسناد لا ينعكس هو بالنظر إلى الوجود، وإلا فالقسمة العقلية تقتضي العكس، ومن ثم قال أبو الفتح اليَعْمُرِيّ فيما شرحه من الترمذي: الغريب أقسام: غريبٌ سندًا ومتنًا، أو متنًا لا سندًا، أو سندًا لا متنًا، أو غريب بعض السند، أو بعض المتن، ولم يمثل للثاني لعدم وجوده.
والمشهور أيضًا منقسم إلى مشهور شهرةً مطلقةً بين المحدثين وغيرهم كحديث: "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسلمونَ من لسانه ويدهِ" وإلى مشهور مقصور على المحدثين كحديث أنس: "من أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ بعد الرُّكوعِ شهرًا يَدعو على رِعْل وَذَكْوان" فقد رواه عن أنس جمع، ثم عن التابعين جمع منهم سليمان التَّيْمِيّ، عن أبي مجلز، ثم عن التَّيْمِيّ جمع بحيث اشتهر بين المحدثين. أما غيرهم فقد يستغربونه لكونه الغالب على رواية التيمي عن

أنس كونها بلا واسطة، وهذا الحديث بواسطة أبي مجلز، وينقسم أيضًا باعتبار آخر إلى متواتر وغيره، فكل متواتر مشهور ولا عكس، وإن غلب المشهور في غير‌‌ المتواتر.
المتواتر
والمتواتر هو ما وقع في جميع طبقاته رواية جمع له عن جمع غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة، بل بحيث يبلغون حدًّا تُحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل: في الخمسة، وقيل: في السبعة، وقيل: في العشرة، وقيل: في الاثني عشر، وقيل: في العشرين، وقيل: في الأربعين، وقيل: في السبعين، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد أفاد العلم اليقيني، وليس بلازم أن يَطَّرِدَ في غيره لاحتمال الاختصاص، ومثاله حديث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأ مقْعَدَهُ من النارِ" فقد رواه أزيد من ستين صحابيًّا فيهم العشرة، وخصه ابن الصّلاح بهذين الأمرين عن غيره من الأحاديث، وجعل العراقي حديث المسح على الخفين مثله في رواية أزيد من ستين له فيهم العشرة، وجعل ابن مَنْدة حديث رفع اليدين مثله أيضًا من رواية العشرة. وإلى الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر أشار العراقي بقوله:
وما بهِ مُطلَقًا الرّاوي انفَرَدْ … فهوَ الغَريبُ وابنُ مَنْدَةٍ فحَدّ
بالانفِرادِ عن إِمامٍ يُجمَعُ … حَديثُه فإِنْ عليهِ يُتْبَعُ
مِن واحدٍ واثنينِ فالعزيزُ أو … فوقُ فمَشهورٌ وكلٌ قد رَأَوا
منهُ الصحيحَ والضعيفَ ثمَّ قدْ … يُغْرِبُ مُطلَقَاً أَو اسْنادًا فقدْ
كذلكَ المشهورُ أيضًا قَسَّموا … بشهرةٍ مُطلقَةٍ كالمُسْلِمُ
مَن سَلِمَ الحديثَ والمَقصورِ … على المُحدِّثينَ مِن مشهور
قُنوتهِ بعدَ الرُّكوعِ شَهرًا … ومنهُ ذو تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرا
في طَبَقاتهِ كمَتنِ مَن كَذَبْ … ففَوقَ ستِّينَ رَوَوْهُ والعَجبْ
بأَنَّ مِن رُواتهِ للعَشرَه … وخُصَّ بالأَمرَين فيما ذَكرَهْ

الشَّيخُ عن بَعضِهُمُ قُلتُ بَلى … مَسْحُ الخِفافِ وابنُ مَنْدةَ إلى
عَشرَتهِم رَفْعَ اليدَينِ نَسَبا … ونَيفوا عن مئة مَن كَذَبا

ولما كان‌‌ الفرد داخلًا في الغرابة، وقد قيل بترادفهما، احتيج إلى معرفة الفرد لتتم الفائدة، فأقول:
الفرد
الفرد قسمان: مطلق، ونسبي.
فالمطلق: هو ما انفرد بروايته عن الصحابي تابعي واحد، سواء استمر التفرد بعد ذلك أولًا، بأن رواه عنه جماعة كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار، عن ابن عمر كما مر.
والنسبي: ما قيد بثقة، أو بلد، أو براو معين كلهم يروونه عن فلان إلا فلان، كحديث أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عُيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزُّهْريّ، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بِسَوِيق وتمر، لم يروه عن بكر إلا أبوه وائل، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة، ولا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه بكر تفرده به مطلقًا؛ فقد ذكر الدارقطني في "علله" أنه رواه محمَّد بن الصَّلت التَّوزيّ، عن ابن عُيَيْنة، عن زياد بن سَعْد، عن الزُّهْرِي، قال: ولم يتابَع عليه. والمحفوظ عن ابن عُيينة، عن وائل، عن ابنه. ورواه جماعة عن ابن عُيينة، عن الزُّهْرِيّ بلا واسطة، ومثال المقيد بالثقة: قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت: لم يروه ثقة إلا ضَمْرَة بن سعيد المازِنِيّ، فقد انفرد به عن عبد الله بن عُبيد الله بن أبي واقِد اللَّيْثِي، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وغيره. وإنما قُيِّدَ بالثقة لرواية الدّارَقُطني له من رواية ابن لَهيعة، وقد ضَعَّفَهُ الجمهور عن خالد بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة، عن عائشة. ومثال المقيد ببلد: قول القائل في حديثَ أبي داود، عن أبي الوليد الطَّيالِسِيّ، عن همَّام، عن قَتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدْري، قال: أمرنا رسول الله

- صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر: لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة؛ فقد قال الحاكم: إنهم تفردوا بذلك الأمر فيه من أول الإِسناد إلى آخره، وكذا قال في حديث عبد الله بن زَيْد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوله: "ومسَحَ رأسهُ بماءٍ غير فضل يدهِ" سنة غريبة، تفرد بها أهل البصرة، فإن نسب القائل الحديث لأهل البصرة مريدًا واحدًا منهم، كان ذلك الإِطلاق تجوزًا، وهو داخل في القسم الأول ومنه حديث: "كُلوا البلحَ بالتَّمْر" قال الحاكم: هو من أفراد البصريين عن المدنيين. تفرد به أبو زكريا عن هِشام بن عُروة، فجعله من أفراد البصريين، وأراد واحدًا منهم، وليس في الأفراد النسبية تضعيف لها من حيثية التفرد، لكن إذا قيد القائل التفرد بالثقة كله يرويه ثقة إلا فلان، كان حكمه قريبًا من القسم الأول، لأن رواية غير الثقة كَلَا رواية؛ فينظر فيه هل بلغ مرتبة من يعتبر بحديثه أو لا؟ وفي المتفرد بالحديث، هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا؟ فعلم أن من أنواع القسم الثاني ما يشارك الأول، كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدًا، وتفرد ثقة بما يشاركه، في روايته ضعيف، قال ابن دَقيق العيدِ: إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان، احتمل أن يكون تفردًا مطلقًا، وأن يكون تفرد به عن هذا المُعَيَّن خاصة، ويكون مرويًا عن غير ذلك المعين فلينتبه لذلك.
وقال ابن حَجَر: إن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًا، إلا أن أهل الحديث غايروا بينهما من جهة كثرة الاستعمال وقلته؛ فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في الفرد النسبي والمطلق: تفرد به فلان، أو أغرب فلان. اعترض الكمال بن أبي شريف كونهما مترادفين لغة بما هو واضح، ثم قال: لما كان الغريب والفرد مترادفين اصطلاحًا، قصد أهل الاصطلاح الإِشعار بالفرق بين الفرد المطلق، والفرد النسبي، وغايروا

بينهما من جهة الاستعمال، فكان أكثر استعمالهم الفرد في المطلق، والغريب في النسبي لذلك.
وقال ابن الصلاح: وليس كل ما يُعَدُّ من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، كأهل البصرة.
وإلى قسمي الفرد أشار العراقي بقوله:
الفَرْدُ قسمانِ، ففَرْدٌ مُطلَقا … وحُكمُهُ عندَ الشُّذوذِ سَبَقَا
والفَردُ بالنِّسبةِ ما قَيَّدتهُ … بثقَة أو بَلَدٍ ذَكَرْتهُ
أو عن فُلانٍ نحوُ قَول القائل … لم يَرْوِهِ عن بَكرٍ إلا وائلْ
لم يَروِه ثِقَةٌ إلا ضَمْرَه … لم يَروِ هذا غَيرُ أَهلِ البَصرَه
فإنْ يُريدُوا واحِدًا مِن أَهلِها … تَجَوُّزًا فاجعلهُ مِن أَوَّلها
ولَيسَ في أفرَادهِ النِّسبيةِ … ضَعفٌ لها مِن هذه الحَيْثِيَّةِ
لكن إذا قُيِّد ذاك بالثِّقَة … فحُكمُهُ يَقْرُبُ مما أَطلقَهْ
وهذا الحديث أخرجه البخاري في ستة مواضع أخرى من "صحيحه" عن ستة شيوخ آخرين أيضًا: في الإِيمان عن عبد الله بن مَسْلَمة. وفي العِتْق عن محمَّد بن كثير في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن مُسَدَّد. وفي النكاح عن يحيى بن قَزَعة. وفي الأَيمان والنذور عن قُتيبة بن سعيد. وفي باب ترك الحيل عن ابن النُّعمان.
وأخرجه مسلم في آخر كتاب الجهاد عن عبد الله بن مَسْلمة وجماعة.
وأبو داود في الطلاق عن محمَّد بن كثير.
والترمِذيّ في الحدود عن ابن المُثَنى.
والنسائي عن يحيى بن حبيب وجماعة في الإِيمان، والطلاق، والطهارة، والعتاق.
ورواه ابن ماجة في الزهد من "سننه" عن أبي بكر، وأحمد في "مسنده"، و"الدارقطني"، وابنْ حبان، والبيهقي، قال العَيْنِيّ: ولم يَبْقَ

من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في "موطئه" ووهم ابن دِحْية، فقال الحافظ في إملائه على هذا الحديث: أخرجه مالك في "الموطأ"، ورواه الشافعي عنه، وهذا عجيب منه.
قلت: وافق ابن حَجَر في كون الإِمام مالك لم يخرجه في الموطأ، وذلك سهو منهما، فقد أخرجه محمَّد بن الحسن في "موطئه" عنه.

‌‌الحديث الثاني
2 - باب * حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها -، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ - رضى الله عنه - سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ - وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ - فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها -: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.
[الحديث 2 - طرفه في 3215].
قوله: "أم المؤمنين أن الحارث بن هشام - رضي الله تعالى عنه - سأل .. الخ" إنما قيل للواحدة منهن: أم المؤمنين للتغليب، وإلا فلا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات: وسيأتي في تعريف عائشة استيفاء الكلام على هذا المنزع.
وقولها: "سأل" يحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، فيكون من مسندها، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك، فيكون من مرسل الصحابة، ويأتي الكلام عليه في آخر الكلام على هذا الحديث.
وقوله: "كَيْفَ يأتيكَ الوحيُ" يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله، أو ما هو أعم من ذلك.

وعلى كل حال فإسناد الإِتيان إلى الوحي مجاز عقلي، لأن الإِتيان حقيقة من وصف حامله، ومناسبة الحديث للترجمة هي أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة، وبما اشتملت عليه، ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله، ناسب تقديم ما يتعلق بها، وهو صفة الوحي وصفة عامله، إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق.
وقله: "أحْيانًا يأتيني" جمع حين، وهو يطلق على أكثر الوقت وقليله. والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال أوقاتًا يأتيني، وانتصب على الظرفية، وعامله يأتيني، مؤخر عنه.
وقوله: "مثلَ صلصلةِ الجرس": "مثل" يحتمل أن يكون مصدرًا أي إتيانًا مثل، ويحتمل أن يكون حالًا أي مشابهًا صوته صوت الجرس، والصَّلْصَلَة -بمهملتين مفتوحتين، بينهما لام ساكنة-:صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك من أول وهلة. والجرس -بإسكان الراء- وهو الحس؛ والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي، وقيل: صوت حَفِيْف أجنحة الملك، والحكمة في تقدمه أن يَقْرَعَ سمعه الوحي، فلا يبقى فيه متسع لغيره.
وقوله:"وهو أشده علي" يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو وضح لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب، وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزُّلفى، ورفع الدرجات.
وقوله: "فَيَفْصِمُ عني" أي الملك أو الوحي، ويَفْصِم -بفتح المثناة التحتية- من باب ضرب أي يُقْلِعُ ويَنْجَلي عني ما يغشاني. ويُروى بضم أوله

من الرباعي، وبضم أوله مبنيًا للمجهول. والفصم. القطع، ومنه قوله تعالى: {لَا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256] وقيل: القصم بالقاف القطع بإبانة، والفصم -بالفاء- القطع بلا إبانة. فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلاقة.
وقوله: "وَقَدْ وَعَيْتُ عنهُ ما قالَ" أي: القول الذي قاله، فالعائد محذوف، وكل من الضميرين المجرور والمرفوع عائد على المَلَك المفهوم مما تقدم، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 25] لأنهم كانوا يُنكرون الوحي، وينكرون مجيء الملَك به. والجواب عن استشكال التشبيه بصوت الجرس -مع أنه مذموم لصحة النهي عنه، لأنه مزمار الشيطان، كما في مسلم، وأبي داود، وغيرهما، فكيف يشبه به ما يفعله الملَك به مع أن الملائكة تنفر عنه- هو أنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، والمقصود هنا بيان الجنس، فذكر ما ألِفَ السامعون سماعه تقريبًا لإِفهامهم. والحاصل أن الصوت له جهتان؛ جهة قوة وجهة طنين فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطنين وقع التنفير منه، ويحتمل أن يكون التشبيه وقع قبل النهي عنه، وقال الإِمام فضل الله التُّوْرِبِشْتيّ -بضم الفوقية، وسكون الواو، وبعدها راء فموحدة مكسورتان، ثم شين معجمة ساكنه، ففوقية مكسورة- لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوحي، وكان من المسائل العويصة التي لا يُماط نقاب التعزز عن وجهها لكل أحد، ضرب لها في الشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي يسمع، ولا يفهم منه شيء، تنبيهًا على أن إتيانها يرد على القلب في هَيبة الجلال ، وأُبَّهة الكبرياء، فتأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع القلب، ويلاقي من ثقل القول ما لا علم له به بالقول مع وجود ذلك، فإذا سُرِّيَ عنه، وجد القول المنزل بينًا ملقى في الروع واقعًا موقع المسموع، هذا معنى "فَيَفْصِمُ عني وَقَد وَعَيْتُ". وإنما كان هذا الضرب من الوحي أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من غيره،

لأنه كان يُرَدُّ فيه من الطبائع البشرية إلى الأوضاع الملكية، فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة، كما ذكر في حديث أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرًا ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعانًا لقوله: "كأنها سلسلة على صَفْوان، {إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23] بخلاف الآخر الآتي لأنه أوحى إليه، وهو باق على بشريته. وأخرج الطَّبَرانِيّ، وابن أبي عاصم، عن النُّوَاس بن سَمْعان مرفوعًا: "إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رَجْفةٌ، أو رعْدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع أهل السماء صَعِقُوا وخَرّوا سُجَّدًا، فيكون أولهم يَرْفَعُ رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فينتهي به إلى الملائكة، كلما مرّ بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق، فينتهي به حيث أمره الله من السماء والأرض. وأخرج ابن مَرْدُويه عن ابن مسعود مرفوعًا: "إذا تَكَلَّمَ الله بالوحي يسمعُ أهلُ السماءِ صلصلةً كصلصلةِ السلسلةِ على الصَّفْوانِ فَيَفْزَعونَ" وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وقَتادة أنهما فسرا آية {إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} [سبأ: 23] بابتداء إيحاء الله إلى محمَّد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى. ولأبي الشيخ في كتاب "العظمة" عن وُهَيْب ابن الوَرْد، قال: بلغني أن أقرب الخلق من الله تعالى إسرافيل؛ العرش على كاهله، فإذا نزل الوحي ولّى لوح من تحت العرش، فيقرع جبهة إسرافيل، فينظر فيه، فيدعو جبريل، فيرسله، فإذا كان يوم القيامة، أتي به ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل، فيدعى جبريل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل الأثر … الخ.
واعلم أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل، وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف أو صوت، بل يخلق الله تعالى للسامع علمًا ضروريًا بثلاثة أمور؛ بالمتكلم، وبأن ما سمعه كلامه، وبمراده من كلامه، فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام

البشر، فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات، ولذلك عسر علينا فهم كيفية سماع موسى عليه السلام لكلامه تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت، كما يعسر على الأَكْمَهِ كيفية إدراك البصر للألوان، وقد جعل الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام الانسلاخ من البشرية إلى حالة المَلَكِيّة في حالة الوحي، فطرة فطرهم عليها، ونزههم عن عوائق البدن، ما داموا متلبسين بها، لما ركب في غرائزهم من العصمة والاستقامة، فإذا انسلخوا عن بشريتهم، وتلقوا في ذلك ما يتلقونه، عاجوا على المدارك البشرية لحكمة التبليغ للعبادة، فتارة يكون الوحي كسماع دوي، كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه، فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه، وتارة يتمثل له الملك الذي يلقي إليه رجلًا، فيكلمه ويعي ما يقوله، والتلقي مع الملك والرجوع إلى البشرية وفهمه ما ألقي عليه كله كأنه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر، ولذا سمي وحيًا، لأن الوحي في اللغة الإِسراع كما مر.
وفي التعبير عن الوحي في الأولى بصيغة الماضي، وفي الثانية بالمضارع لطيفة من البلاغة وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي الوحي، فتمثلت حالته الأولى بالدوري الذي هو غير كلامه، وأخبر أن الفهم والوعي يتبعه عقب انقضائه عند تصوير انفصال العبارة عن الوحي بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع، وتمثل الملك في الحالة الثانية برجل يخاطبه ويتكلم مناسب للتعبير بالمضارع المقتضي للتجدد، وفي حالتي الوحي على الجبلة صعوبة وشدة، ولذا كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف، لأن الوحي مفارقة البشرية إلى الملكية، فيحدث شدة من المفارقة الذات ذاتها، وقد يفضي بالتدريج شيئًا فشيئًا إلى بعض السهولة بالنظر إلى ما قبله، ولذا كانت تنزل نجوم القرآن وسوره وآياته حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة.
والتعبير عن الوحي في هذا الحديث بمثل صلصلة الجرس لا ينافيه ما أخرجه أبو داود عن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: كنا نسمع عنده

مثل دوي النحل، لأن الأول بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم والثاني بالنسبة إلى الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - والحكمة في هذا أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية، وهو النوع الأول. وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك.
وقوله: "وَأَحْيانًا يتمثلُ لي المَلَكُ رجلًا" فاللام في "لي" تعليلية، أي لأجلي، والتمثل مشتق من المثل أي يتصور، واللام في الملك للعهد، وهو جبريل، والملك مشتق من الأَلوكةِ وهي الرسالة، يقال: ألكني أي: أرسلني، ومنه سمي الملك، لأنه رسول من الله تعالى، والملائكة جمع ملأك على وزن مَفْعل، و"رجلًا" منصوب على المصدرية أي: تمَثُّلَ رجلٍ، أو التمييز على حد قولهم: امتلأ الإِناء ماءً، أو الحال والتقدير: على هيئة رجل، وفي الحديث دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر.
وقد قال المتكلمون: الملائكة أجسام لطيفة علوية تتشكل أي شكل أرادوا من الأشكال الطيبة لا الخبيثة، وزعم بعض الفلاسفة أنهم جواهر روحانية، والحق أن تمثل الملك رجلًا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلًا بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطب، والظاهر أن القدر الزائد لا يفنى بل يخفى على الرائي فقط، ويمكن أن يكون أتى على شكله الأصلي، لكنه انضم فصار على هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته، ومثال على ذلك: القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشًا، فإنه بالنفش تحصل له صورة كبيرة، وذاته لم تتغير …
وقوله: "فَيُكَلِّمُني فَأَعي ما يَقُولُ": "ما" موصولة، والعائد محذوف، وفي "صحيح" أبي عَوانة: "وهو أهونه علي"، وقد وقع التغاير بين قوله: "وقد وعيت" بلفظ الماضي و"فأعي" بلفظ المضارع، لأن الوعي في الأول حصل قبل الفصم، ولا يتصور بعده، وفي الثاني في حالة المكالمة ، ولا يتصور قبلها، أو أنه في الأول قد تلبس بالصفات الملكية، فإذا عاد إلى حالته

الجِبِلِّيّة كان حافظًا لما قيل له، فأخبر كما الماضي بخلاف الثاني، فإنه على حالته المعهودة.
وليس المراد حصر الوحي في هاتين بل الغالب مجيئه عليهما، وأقسام الوحي الرؤيا الصادقة، ونزول إسرافيل أول البعثة كما ثبت في الطريق الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام وُكلَ به إسرافيل، فكان يتراءى له ثلاث سنين، ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وُكلَ به جبريل، وكان يأتيه في صورة رجل، وفي صورة دِحْيةّ، وفي صورته التي خلق عليها مرتين، وفي صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وفي مثل صلصلة الجرس، والوحي إليه فوق السماوات، من فرض الصلاة وغيرها بلا واسطة، وإلقاء الملك في رُوعه من غير أن يراه، والرُّوع -بالضم- القلب، أو موضع الفزع منه، أو سواده، أو الذهن والعقل واجتهاده، وهو قريب من السابق، إلا أن هذا مسبب عن النظر والاجتهاد ، ولكن يعكر على هذا أن الأصوليين جعلوا الاجتهاد والوحي قسمين، ومجيء ملك الجبال مبلغًا له عن الله تعالى أنه أمره أن يطيعه، وحديث: "إنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعي" أخرجه ابن أبي الدُّنيا، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود.
وفي تفسير ابن عادل أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرين ألف مرة، وعلى آدم اثنتي عشرة مرة، وعلى إدريس أربعًا، وعلى نوح خمسين، وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة، وعلى موسى أربع مئه، وعلى عيسى عشرًا، كذا قال، والعهدة عليه.
قال القَسْطَلّاني: ثم قال: "قالت عائشة؛ - رضي الله تعالى عنها - الخ" وقولها هذا هو بالإِسناد الأول، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المؤلف وغيره كثيرًا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف ، ونكتة هذا الفصل هنا اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدًا للخبر الأول.
وقولها: "في اليوم الشديد البرد" الشديد صفة جرت على غير من هي

له، لأنه صفة البرد لا اليوم.
وقولها: "فَيُصْمُ" فيه ما في الذي قبله من الروايات.
وقولها: "لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا" بالفاء وتشديد المهملة. مأخوذ من الفَصْد، وهو قطع العرق لإِسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق، والعرق رَشْحُ الجلد، وإنما حصل له من كثرة معاناة التعب والكَرْب عند نزول الوحي، إذ أنه أمر طارىء زائد على الطباع البشرية، وإنما كان ذلك كذلك ليبلو صبره فيرتاض لما كلفه من أعباء النبوة، والجبين غير الجبهة، وهو فوق الصَّدْغ، والصدغ ما بين العين والأذن، فللإِنسان جبينان يكتنفان الجبهة، والمراد أن جبينيه معًا يتفصدان، وإنما أفرده لأن الإِفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني أحدهما عن الآخر، كالعينين والأذنين، تقول عينه حسنة، وأنت تريد أنَّ عينيه معًا حسنتان.

‌‌وأما رجاله فستة:
الأول: عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيِّ الأصل، الدِّمَشْقيّ المنزل، أبو محمَّد الكَلاعِيّ أكثر عنه البخاري في "صحيحه"، وقال: كان من أثبت الشّاميّين، قال: لقيته بمصر سنة سبع عشرة ومئتين، وسمع منه "موطأ" مالك. وفي "الزهرة" أنه روى عنه مئتين وستًّا وثلاثين حديثًا، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الخَلِيْليّ: ثقة، متفق عليه. وقال ابن مَعين: أوثق الناس في "الموطأ" القَعْنَبِيّ، ثم عبد الله بن يوسف. وقال مرة: ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في "الموطأ" من عبد الله بن يوسف. وقال أبو حاتم: هو أوثق من مروان الطاطري، وهو ثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجاني: سمعت عبد الله بن يوسف الثقة المقنع. وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به، ومحمد بن إسماعيل مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك. وقال ابن يونس: كان ثقة، حسن الحديث، عنده "الموطأ" ومسائل عن مالك غير "الموطأ". قال ابن عبد الحكم: كان يحيى بن بُكيْر يقول: متى سمع عبد الله