📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة، وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى: لبيان ما يُعْتَبَرُ من الأعمال، والثانية: لبيان ما يترتب عليها، وقد مر أن نحو القرآن والذكر لا يحتاج إلى نية لصراحتها إلا لقصد الإِثابة، ومن ثَمَّ قال الغَزَّالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصِّلُ الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقًا، أي: المجرد عن التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: "في بضْع أحَدِكُمْ صَدَقَةُ" ثم قال في الجواب عن قولهم: "أَيأْتي أَحَدُنا شَهْوَتَهُ ويُؤْجَرُ؟ ": "أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَها في حَرامٍ؟ " وأورد على إطلاق الغَزّالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح، لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده، وخُصَّ من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجد كما مر، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة، فإن عدتها تنقضي، لأنّ المقصود حصول براءة الرحم، وقد وجدت.
وقوله: "فَمَنْ كانَتْ هِجْرتُهُ إَلى دُنْيا يُصيبُها .. الخ" وقع في جميع نسخ "البخاري" حذف أحد وجهي التقسيم، وهو قوله: "فَمَنْ كانت هِجرته إلى الله ورسولهِ الخ" وقد أخرجه تامًّا في آخر الإِيمان من رواية مالك في باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وقد روي عن شيخه الحُمَيْدي تامًّا في "صحيح" أبي عَوانة، "ومستخرج" أبي نُعيم، فلا عذر له في سقوطه، وأجيب عنه بأنه لعله قَصَدَ أن يجعل لكتابه صدرًا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس، من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا، أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته، ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يتناسب ذكرها في هذا المقام، وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصّلُ القربة أو لا، فلما كان

المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا، بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة، فرارًا من التزكية، وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضًا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته، المجازي له بمقتضى نيته.
ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى، والتدقيق في الاستنباط، وإيثار الأغمض على الأجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع، بعبارة هذا الحديث متنًا وإسنادًا.
وقد وقع في رواية حمّاد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" عن قوله: "فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُها" فيحتمل أن تكون رواية الحُميدي وقعت كذلك عند البُخاري، فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة، كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث، وعلى تقدير أن لا تكون كذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه وهذا هو الراجح.
وقال الكِرماني: إن كان الحديث عند البخاري تامًّا، لم خَرَمَهُ في صدر الكتاب؟ مع أن الخَرْمَ مختلف في جوازه، والجواب أنه لا جزم بالخرم، لأنّ المقامات مختلفة، فلعله في مقام بيان أن الإِيمان بالنية، واعتقاد القلب، سمع الحديث تامًّا وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية، سمع ذلك القدر الذي روى، ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه ثَمَّ لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قيل كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله أجيب عنه بما مر قريبًا من أنه ترك ذلك مجانبة للتزكية، وبأنه أيضًا نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس، وذكر ابن العَرَبيّ عن قوم أنه لعله استملاه من حفظ

الحُمِيديّ، فحدثه هكذا، فحدث عنه كما سمع، أو حدث به تامًّا فسقط من حفظ البخاري، قال: وهو مستبعد جدًّا عند من اطلع على أحوال القوم، وقال الكِرماني أيضًا: إن إيراد الحديث تامًّا تارة، وغير تام تارة، إنما هو من اختلاف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه، فلا خَرْم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي تناسب كلًّا منها، بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له.
قال في "الفتح": وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من أوله إلى آخره، فساقه في موضع تامًّا، وفي موضع مقتصرًا على بعضه، وهو كثير جدًّا في "الجامع الصحيح"، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجه واحد، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه، ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني، وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر، تارة بالجزم إن كان صحيحًا، وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد، يتصرف في متنه بالاقتصارعلى بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندًا ومتنًا في موضعين أو أكثر إلا نادرًا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك، فحصل منه نحو عشرين موضعًا.
والهجرة بكسر الهاء لغة: الترك والانتقال إلى الشيء عن غيره. وشرعًا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، وطلب إقامة الدين. وفي الحقيقة هي مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه، وفي الحديث: "المهاجر من هَجَرَ ما نهى الله عنه"، وقد وقعت في الإِسلام على وجهين؛ الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتَيْ الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهاجر إليه مَنْ أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة -إذا ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة- شرطًا في صحة الإِسلام، إلى أن فُتِحَت مكة، فانقطع الاختصاص،

وبقي عموم الانتقال من دار الكفر -لمن قدِرَ عليه باقيًا إلى يوم القيامة على جهة الوجوب- ليس شرطًا في الإِسلام.
وقوله: "دنيا" بضم الدال، مقصور غير منون، للتأنيث والعلمية، وقد تنون، وفي القاموس: الدنيا نقيض الآخرة، وجمعها دُنَى، واستدلوا له بقوله:
إنّي مُقِسِّمُ مَا مَلَكْتُ فَجَاعِلٌ … جُزءًا لِآخِرَتي ودُنيًا تَنْفَعُ
فإن ابن الأعْرابي أنشده منونا، وليس بضرورة كما لا يخفى، وهي فعلى، من الدنو، تأنيث الأدنى، أي الأقرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل: سميت به لدنوها إلى الزوال. واختلف في حقيقتها، فقيل: ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، والأول أولى، ويطلق على كل جزء منها مجازًا، وإنما أنثت "دنيا" مع أنها أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إذا جرد من أل والإِضافة، يجب تذكيره، لأنها لكثرة استعمالها خُلِعتْ عنها الوصفية، واستعملت استعمال الأسماء، فجاز فيها ذلك. ومثلها الجلَّى في قول الشاعر:
وإنْ دَعَوْتِ إلى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ … يَوْمًا سَرَاةَ كرام النّاسِ فادْعِيْنا
وقوله: "يُصيبُها" الإِصابة: الحصول، والوجدان، والإرادة، وتجيء هذه المعاني كلها ها هنا. والتنصيص على المرأة بعد الدنيا، من عطف الخاص على العام، والأصل في أن يكون بالواو خاصة، وجاء هنا بـ "أو" على خلاف الأصل، وقول من قال إن النكرة لا تَعُمُّ في الإِثبات مردود، لأنها تَعُمُّ إذا كانت في سياق الشرط كما هنا، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير، لأنّ الافتتان بها أشد، لحديث أسامة بن زيد عند الشيخين: "ما تَرَكْتُ بعدي فتنةً أَضرَّ على الرجال من النساء" وما أخرجه أبو نُعيم في "الحلية" عن عبد الرحمن بن عابِس، قال: الشبابُ شعبةٌ من الجنونِ، والنساءُ حِبالةُ الشيطان، مع ما اشتهر من أن سبب هذا الحديث قصة

مُهاجر أم قيس، وحديثها أخرجه الطَّبَراني بإسناد صحيح على شرط الشيخين، عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة، يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يُهاجر، فهاجر، فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس.
وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر، عن ابن مسعود أيضًا بلفظ: "مَنْ هاجَرَ يبتغي شيئًا، فإنما له ذلك. هاجر رجلٌ ليتزوجَ امرأة يقال لها: أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس". والرجل لم يسم. والمرأة قال ابن دحية: إن اسمها قَيْلة -بقاف مفتوحة، ثم تحتانية ساكنة- وحكى ابن بَطّال، عن ابن السَّرّاج: أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية، ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإِسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها مَنْ كان لا يصل إليها قبل الإِسلام ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى، وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم، وحلفائهم قبل الإِسلام، وإطلاقه أن الإِسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. واعلم أن الأصل تغاير الشرط والجزاء، فلا يقال: من أطاع أطاع، وإنما يقال: من أطاع نجا، وقد وقعا في هذا الحديث متحدين.
والجواب عن هذا من وجوه:
الأول: أن التغاير مقدر، أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدًا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله، حكمًا وشرعًا ونحو هذا في التقدير قوله: "فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها" واعتراض بعضهم على هذا الجواب بأن فيه حذف الحال المبينة، وحذفها بلا دليل ممنوع مردود، بما قاله الدَّمامِيني من أن ظاهر نصوصهم جواز الحذف. قال: ويؤيده أن الحال خبر في المعنى أو صفة، وكلاهما يسوغ حذفه بلا دليل، فلا مانع في الحال أن تكون كذلك.

الثاني: هو أن التغاير يقع تارة باللفظ، وهو أكثر، وتارة بالمعنى، ويفهم ذلك من السياق، كقوله تعالى: {وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} [الفرقان: 71]، أي مرضيًّا عند الله، ماحيًا للعقاب محصلًا للثواب، فهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس، كقوله: أنت أنت أي الصديق الخالص، وقوله: أنا أبو النجم وشعري شعري.
الثالث: أنه قد يقصد بالخبر الفرد، وبالجزاء بيان الشهرة وعدم التغير، فيتحد الخبر بالمبتدأ لفظًا، والجزاء بالشرط كذلك. قال الشاعر:
خَلِيْلِي خَلِيْلِي دُونَ رَيْبٍ وَرُبّما … ألانَ امْرُؤٌ قَوْلًا فُظُنَّ خَليلا
وكقولهم في الجزاء: من قَصَدَني، فقد قَصَدَني، أي قصد من عرف بإنجاح قاصده. الرابع: هو أنه إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم، كقوله: "فَمنْ كانتْ هجرتهُ إلى الله ورسولهِ" وإما في التحقير، كقوله: "فَمنْ كانت هجرتهُ إلى دنيا يُصيبها"
وقال الكِرماني: قوله: "إلى" يتعلق بالهجرة إن كانت، "كان" تامة، وخبر لـ "كان" إن كانت ناقصة، وقال: إن لفظ كان إن كان للأمر الماضي لا يعلم ما الحكم بعد صدور القول في ذلك؟ ثم قال: الظاهر أنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود المطلق من غير تقييد بزمان، أو يقاس المستقبل على الماضي، أو من جهة أن حكم المكلفين سواء، وإنما أبرز الضمير في الجملة الأولى، وهي المحذوفة، فقال: "فهجرتهُ إلى الله ورسوله" لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله، وعظم شأنهما قال الشاعر:
أعِدْ ذِكْرَ نُعْمانٍ لنا إنَّ ذِكْرَهُ … هو المِسْكُ ما كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ
بخلاف الدنيا والمرأة، فإن السياق يشعر بالحث على الإِعراض عنهما، فلذلك كُني عنهما إظهارًا لعدم الاحتفال بأمرهما.

وقيل: الخبر في الثاني محذوف، والتقدير فهجرته إلى ما هاجر إليه -من الدنيا والمرأة- قبيحة غير صحيحة أو غير مقبولة، ولا نصيب له في الآخرة. واعترض هذا بأنه يقتضي أن تكون الهجرة مذمومة مطلقًا، وليس كذلك؛ فإن من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزويج المرأة معًا لا تكون قبيحة، ولا غير صحيحة، بل ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك وهو مباح، والمباح لا مدح فيه ولا ذم، لكون فاعله أبطن خلاف ما أظهر، إذ خروجه في الظاهر ليس لطلب الدنيا، لأنه إنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة، ولو طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يُثاب على قصده الهجرة، لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط، لا على صورة الهِجْرة إلى الله تعالى، لأنه من الأمر المباح الذي يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف، ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي، عن أنس، قال: تزوج أبو طَلْحَةَ أم سليم، فكان صَدَاقُ ما بينهما الإِسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته، وهو محمول على أنه رغب في الإِسلام، ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، أو بطوافه العبادة، وملازمة الغريم، واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، أو الديني أجر بقدره، وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر، وأما إذا نوى العبادة، وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص؛ فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطَّبَرِيّ، عن جمهور السلف: أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتداء خالصًا لله، لم يَضِرَّه ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله تعالى أعلم.
واستدل بهذا الحديث:
على أنه لا يجوز الإِقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأنّ فيه أن

العمل يكون منتفيًا إذا خلا عن النية، ولا تصح نية فعل الشيء إِلا بعد معرفة حكمه.
وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأنّ القصد يستلزم العلم بالمقصود، والغافل غير قاصد.
وعلى أن من صام تطوعًا بنية قبل الزوال -عند من يجيز ذلك- لا يُحسب له إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث، لكن تَمَسَّكَ مَنْ قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"، أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى.
وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة، ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئًا لا تمكن غفلتهم عنه، ولم يذكُرْه غيره إن ذلك لا يقدح في صدقه، خلافًا لمن أعلَّ بذلك، لأنّ عَلْقَمَةَ ذكر أن عمر خطب به على المنبر، ثم لم يصحَّ من جهة أحد عنه غير علقمة.
واستدل بمفهومه:
على أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط فيه النية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخ الإِسلام البُلْقيني، وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تَبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطًا لأعلمهم به قلت: مذهب مالك أنه ليس بشرط.
واستُدِلَّ به: على أن العمل إذا كان مضافًا إلى سبب، ويجمع متعدده جنس، أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة، ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره، لأنّ معنى الحديث أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة، وهو غير محوج إلى تعيين

سبب، وعلى هذا لو كانت عليه كفارة، وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين.
وفيه زيادة النص على السبب، لأنّ الحديث سيق في قصة المهاجر لتزوج المرأة، فذِكْرُ الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتَّنْفير. وقال شيخ الإِسلام: فيه إطلاق العام، وإن كان سببه خاصًا، فَيُسْتَنْبَطُ منه الإِشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصُوص السبب، ويأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإِيمان، حيث قال في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام.

‌‌تنبيه:
قد مر لك أن الهِجرة بمعنى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وجوبها باقٍ إلى يوم القيامة، وذلك لما رواه أبو داود، والنَّسائِيّ من حديث مُعاوية - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ التوبةُ، ولا تنقطع التوبةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ من مغرِبِها" وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعًا: "لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ ما دام العدوُّ يقاتِلُ". وروى أحمد أيضًا من حديث جُنادة بن أبي أمية مرفوعًا: "إن الهِجْرةَ لا تَنْقَطِعُ ما كان الجِهادُ"، وروى أحمد في "مسنده" من حديث معاوية، وعبد الرحمن بن عَوْف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الهِجْرةُ خَصْلتان: إحداهما تهجُرُ السيئات، والأخرى تهاجرُ إلى الله ورسوله، ولا تَنْقَطِعُ الهجرةُ ما تُقُبَّلَتِ التوبةُ، ولا تزالُ التوبةُ مقبولةً حتى تَطْلُعَ الشمسُ من المغرب، فإذا طَلَعَت، طُبعَ على كلِّ قلبٍ بما فيه، وكُفِيَ الناسُ العمل".
وما روي من الأحاديث معارض بما أخرجه الشيخان عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرةَ بعد الفتحِ، ولكن جهادٌ ونيةٌ، وإن استُنْفِرْتُم فانفِرُوا".

وروى البخاري أيضًا أن عبيد بن عُمير سأل عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الهِجْرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يَفِرُّ أحدُهم بدينه إلى اللهِ ورسولهِ مَخَافَةَ أن يُفْتَنَ عليه، فأما اليوم، فقد أظهرَ الله الإِسلام، والمؤمن يعبُدُ ربَّه حيثُ شاءَ، ولكن جهادٌ ونيةٌ.
وروى البخاري ومسلم عن مُجاشِع بن مسعود، قال: انطلقت بأبي مَعْبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، قال: انقضت الهِجْرة لأهلها، فبايَعَهُ على الإِسلام والجهادِ.
وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخُدري، ورافع بن خديج، وزيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنهم: "لا هِجْرَةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونية".
وروى أحمد أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: جاء رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله! أين الهِجرة؟ إليك حيث كنت؟ أم إلى أرض؟ أم لقوم خاصة؟ أم إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: "أين السائل عن الهجرة؟ " قال: ها أنا يا رسول الله، قال: "إذا أَقَمْتَ الصلاة، وأتيت الزكاة فأنت مهاجرٌ وإن مُتَّ بالحَضرمَةِ" قال: يعني أرضًا باليمامة. وفي رواية له: "الهجرة أن تهجُرَ الفواحش ما ظهر منها وما بَطَنَ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ثم أنتَ مهاجرٌ وإن مت بالحضرمةِ".
فهذه الأحاديث متعارضة، والتوفيق بينها هو أن الهجرة قبل فتح مكة إلى المدينة المنورة كانت شرطًا في الإِسلام، لا يصِحُّ إيمان إلا بها، وبعد فتح مكة انقطعت تلك الهجرة، وبقيت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، أو من بلد المعاصي إلى غيره واجبة لا تنقطع، قاله الوانْشَريْسيّ في "معياره" و"لباب التأويل"، وذكره في الفتح غير مصرح بأن الأولى كانت شرطًا في الإِسلام، وكون الأولى شرطًا في الإِسلام مروي عن السُّدِّيّ، قال ابن عَطِيّة: والذي يجري مع الأصول أن من مات بمكة مؤمنًا

إنما هو عاص بترك الهجرة، ومأواه جهنم على جهة العِصيان دون الخلود، ومن مات فيها مرتدًّا، فهو كافر، ومأواه جهنم على جهة الخلود، ووفق الخَطّابِيّ بين الأحاديث بأن الهجرة كانت في أول الإِسلام فرضًا، ثم صارت بعد فتح مكة مندوبًا إليها غير مفروضة، قال: فالمنقطعة منها هي الفرض، والباقية منها هي الندب.
قلت: ظاهر كلامه تخصيص التفرقة بالهجرة إلى المدينة خاصة، فقبل فتح مكة فرض إليها، وبعده مندبة إليها، والذي يَظْهَر أن المراد عنده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض للهجرة إلى غيرها من بلاد الكفر، أو المعاصي. وما فسرت به كلامه يدل عليه ما قاله ابن الأثير، فإنه قال الهجرة هجرتان، إحداهما التي وعد الله عليها بالجنة، كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدع أهله وماله، لا يرجِعُ في شيء منه، فلما فُتِحَت مكة انقطعت هذه الهجرة، والثانية من هاجر من الأعراب غزا مع المسلمين، ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة، وهو المراد بقوله: "لا تنقطع الهجرةُ حتى تنقطعَ التوبة" فكلامه هذا موافق في المعنى لكلام الخَطّابِيّ.
وقال في "الفتح": قال الخَطّابيّ وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإِسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة، وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجًا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرضُ الجهادِ والنية على من قام به أو نزل به عدو.
قال ابن حَجَر: وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم لِيَسْلَمَ من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذِّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ …} الخ [النساء: 97]، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجَر، ومن لم يهاجِر، فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72].

قال في "الفتح": وهذه الهجرة يعني المذكورة في آية: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ … إلخ} [النساء: 97] باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقَدِرَ على الخروج منها. وقد روى النَّسائي من طريق بَهْزِ بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: "لا يَقْبَلُ اللهُ من مشركٍ عملًا بعدما أسلم أو يفارقَ المشركين" ولأبي داود من حديث سَمُرة مرفوعًا: "أنا بريء من كلِّ مسلمٍ يُقيمُ بينَ أَظْهُرِ المشركين"، قال: وهذا محمولٌ على من لَمْ يَأْمَنْ على دينه؛ وتأتي قريبًا تفرقة في ذلك؛ قال: وقد أطلق ابن التِّينِ أن الهِجْرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا، وهو إطلاق مردود.
قلت: ما قاله ابن التِّين موافق لما مر عن الوَنْشرِيْسِيّ في "معياره" و"لباب التأويل"، ثم قال عند حديث عائشة المار: "لا هجرةَ اليومَ … الخ" أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق، لم تجِب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت. ومن ثم قال الماوَرْدِيُّ: إذا قَدِرَ على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر؛ فقد صارت البلدة به دار إسلام؛ فالإِقامة فيها أفضل من الرِّحْلة منها، لما يُتَرَجّى من دخول غيره في الإِسلام. قال: وقال البغوي في "شرح السنة": يحتمل الجمع بينها بأن قوله: "لا هجرة بعد الفتح" أي من مكة إلى المدينة، وقوله: "لا تنقطعُ" أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإِسلام. قال: وقد أفصح ابن عُمر بالمراد فيما أخرجه الإِسماعيليُّ بلفظ: "انْقَطَعَتِ الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطعُ الهجرةُ ما قوتلَ الكفارُ". أي ما دام في الدنيا دار كفر؛ فالهجرة منها واجبة على من أسلم، وخشي أن يُفتَنَ عن دينهِ. ومفهومه أنه لو قُدِّرَ على أن لا يبقى في الدنيا دار كفر، فإن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها، والله أعلم.
قلت: تبقى الهجرة من بلد تكثر فيه المعاصي أو البدع إلى بلد أخف منه في ذلك، كما مر في حديث معاوية، وعبد الرحمن بن عوف عند

أحمد، ثم قال عند حديث ابن عباس السابق: "لا هجرة بعد الفتح" أي فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:
الأول: قادرٌ على الهجرةِ منها لا يُمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته؛ فالهجرة منه واجبةٌ.
الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.
الثالث: عاجز بعذر، من أسر، أو من سن، أو غيره، فتجوز له الإِقامة. فإن حَمَلَ على نفسه، وتَكَلَّفَ الخروج منها أُجِرَ.
وقد أطلت في بحث الهجرة لمسيس الحاجة به في هذا الزمان إن وجد بلد يُهاجَر إليه. انتهى الكلام على متن الحديث.

‌‌وأما رجاله فستة:
الأول: الحُمَيْدِيّ عبد الله بن الزُّبَيْر بن عيسى بن عُبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن الزُّبَيْر بن عبيد الله بن حُمَيْد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العُزى بن قُصَيّ أبو بكر الحُمَيْديّ المكيّ القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قُصَيّ، ومع أمنا خديجة في أَسد، صحب الشافعيَّ، وتفقه به.
قال أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن عُيينة، وهو رئيس. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإِسلام وأهله منه. وقال محمَّد بن عبد الرحمن الهَرَوِيّ: قدمت مكة عقب وفاة ابن عُيينة، فسألت عن أحد أصحابه، فقالوا: الحُمَيْديّ. وقال ابن سَعْد: كان ثقة، كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: صاحب سنة وفضل ودين. وقال ابن عَدِي: ذهب مع

الشافعي إلى مصر، وكان من خيار الناس. وقال الحاكم: ثقة مأمون، ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه عن غيره من الثقة به.
وفي "الزهرة" روى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثًا.
روى عن ابن عيينة، وإبراهيم بن سعد ومحمد بن إدريس الشافِعِيّ، والوليد بن مسلم، ووكيع، ومروان بن معاوية، وعبد العزيز بن أبي حازم.
وروى عنه البخاري.
وروى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة في التفسير بواسطة سلمة بن شَبيب.
وروى عنه أبو زُرعة، وأبو حاتم، ويعقوب ابن شَيْبة، ويعقوب بن سُفيان، ومحمد بن إدريس، وورّاق الحُمَيْدِيّ، وآخرون.
مات بمكة سنة تسع عشرة ومئتين، وهو منسوب إلى جده حميد المذكور.
قال السمعاني: نسبة إلى حميْد، بطن من أسد بن عبد العُزّى.
وقيل: منسوب إلى الحُمَيْدات، قبيلة، وقد يشتبه بالحُمَيْدي المتأخر، صاحب "الجمع بين الصحيحين"، العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتُّوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يِصِل -بكسر الياء التحتية، والصاد المهملة، ثم لام بعد ذلك- الأندلسي، الإِمام ذي التصانيف في فنون. سمع الخطيب وطبقته، وسمع بالأندلس ابن حَزْم وغيره. وروى عنه ابن ماكولا، وخلق كثير. ثقة، متقن مات ببغداد سنة ثمان وثمانين وأربع مئة. ويشتبه أيضًا بالحَمِيْدي -بفتح الحاء، وكسر الميم- نسبة لإِسحاق بن تكنيك الحميدي مولى الأمير الحميد الساماني.
وعبد الله بن الزبير في السنة ثلاثة: المذكور هنا، وابن الزبير الصحابي، والثالث بصري. روى له ابن ماجة، والترمذي في الشمائل.

وفي الصحابة عبد الله بن الزبير بن المطلب بن هاشم.
الثاني: سفيان بن عُيَيْنة بن أبي عِمران ميمون الهِلالي، أبو محمد الكُوفي الأَعْور، مولى الضَّحّاك بن مزاحم. وقيل: مولى امرأة من بني هِلال. وقيل: مولى بني هاشم. وجدُّه أبو عمران، من عمال خالد بن عبد الله القَسري، ولما عُزِلَ خالد بن عبد الله عن العراق؛ ووُلِّي عليه يوسف الثقفي؛ طلب عمال خالد، فهرب أبو عمران إلى مكة، فنزلها وهو من أهل الكوفة، وبها ولد سفيان، وسفيان مثلث السين، والضم أرجح.
والأرجح في عُيينة: أيضًا لضم وفيها الكسر أي للعين، وهو أحد أئمة الإِسلام في الحديث والفقه والفتوى.
قال ابن عيينة: أول من أسندني إلى الأسطوانة مِسْعَر، فقلت إني حَدَثٌ، فقال: إن عندك الزُّهري، وعمرو بن دينار. وقال أيضًا: دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة، فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة: جاءكم حافظ علمِ عمرِو بن دينار، فجاء الناس يسألونني عن عمرو بن دينار، فأول من صَيَّرَني محدثًا أبو حنيفة؛ فذاكرته، فقال: يا بني ما سمعت من عمرو إلا ثلاثة أحاديث، يَضْطَرِبُ في حِفظها.
وقال ابن المَدِينيّ: ما في أصحاب الزُّهْرِيّ أتقى من ابن عيينة. وقال العِجْلِيُّ: كوفي، ثقة، ثبت في الحديث، وكان حسن الحديث، يُعَدُّ من حكماء أصحاب الحديث. وقال الشافعيُّ: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال: ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أحدًا أكفَّ منه عن الفتيا. وقال ابن وَهْب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عُيينة. وقال ابن المَدِينيّ أيضًا: قال لي يحيى بن سعيد: ما بقي من معلميَّ أحدٌ غير ابن عُيينة، فقلت: يا أبا سعيد! سفيان إمام في الحديث؟ قال: سفيان إمام منذ أربعين سنة، وقال عبد الرحمن بن مَهْدي: كنت أسمع الحديث من ابن عُيينة، فأقوم، فأسمع شعبة يُحدِّثُ به، فلا أكتُبُه. وقال بِشر بن المُفَضَّل: ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه

ابن عيينة. وقال: الدّارِميّ: سألت ابن مَعين؛ سفيان بن عيينة أحب إليك في عمرو بن دينار أو الثَّوْرِيّ؟ قال: ابن عيينة أعلم به، فقلت: حمّاد بن زيد، قال: ابن عيينة أعلم به. قلت: فَشُعْبة، قال: وأيش روى عنه؟ وقال أحمد بن حَنْبل: ما رأيت أحدًا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه.
وقال ابن سَعْد: كان ثقة، كثير الحديث، حجة. وقال يَحْيى بن سعيد: هو أحب إليّ في الزُّهْرِيّ من مَعْمر. وقال: ابن مَهْدي: كان أعلم الناس بحديث أهل الحجاز. وقال أبو حاتم: الحجة على المسلمين، مالك، وشعبة، والثوري، وابن عيينة. وقال: ابن عُيينة إمام؛ وأثبت أصحاب الزُّهري مالك وابن عُيينة. وقال أبو معاوية؛ قال ابن عُيينة: قال لي زُهير الجُعْفِيُّ: أخرج كتابك؛ فقلت: أنا أحفظ من كتابي. وقال التِّرمِذِيّ: سمعت محمدًا، يقول: هو أحفظ من حماد بن زيد. وقال ابن حِبّان في "الثقات": كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع والدين. وقال اللالَكائِيّ: هو مستغنٍ عن التزكية، لإِتقانه وتثبته، وأجمع الحفاظ على أنه أثبت الناس في عمرو بن دينار. وقال ابن سعد: أخبرني الحسن بن عِمران بن عُيينة أن سفيان قال له بجمع آخر حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة أقول في كل سنة، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استَحْييْت من الله من كثرة ما سألته ذلك. ويقال: إنه خرج يومًا إلى من جاءه يسمع منه، وهو ضجِر، فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست ضَمرة بن سعيد، وجالس هو أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار، وجالس هو ابن عمر، رضي الله عنهما، وجالست الزهري، وجالس هو أنس بن مالك، حتى عد جماعة، ثم أنا أجالسكم؟ فقال له حَدَثٌ في المجلس: انتصف يا أبا محمَّد، فقال: إن شاء الله تعالى، فقال: والله لشقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أشد من شقائك بنا، فأطرق وأنشد قول أبي نواس:
خَلِّ جَنْبَيْكَ لرَامِ … وَامْضِ عَنْهُ بِسَلامِ
مُتْ بِداءِ الصَّمْتِ خَيْـ … ـر لك مِنْ دَاءِ الكَلَامِ

إَّنما السَّالِمُ مَنْ ألْـ … جَمَ فاه بِلِجامِ
فتفرق الناس، وهم يتعجبون من رجاجة الحدث، وهو يَحيى بن أَكثمَ، وقال سفيان: هذا الغلام يَصْلُحُ لصحبة هؤلاء، يعني السلاطين.
ونسبه ابن عَدِيّ إلى شيء من التشيع، فقال في ترجمة عبد الرزاق: ذكر ابن عُيينة حديثًا، فقيل له: هل فيه ذكر عثمان؟ فقال نعم، ولكني سكت، لأني غلام كوفي. وقال ابن عمار: سمعت يحيى بن سعيد القَطَّان يقول: أشهد أن سفيان بن عيينة اختُلِطَ سنة سبع وتسعين ومئة، فمَنْ سمع منه في هذه السنة وبعدها، فسماعُهُ لا شيء، واستبعد الذَّهَبِيُّ هذا القول، ووجده غلطًا من ابن عمار، لأن القطان مات سنة ثمان وتسعين عند رجوع الحجاج، وتحدثهم بأخبار الحجاز، فمتى يمكن من سماع سفيان هذا؟ حتى يتهيأ له أن يشهد به، أي اختلاط سفيان، ثم قال: فلعله بلغه ذلك في وسَطِ السنة.
قال في "تهذيب التهذيب": وهذا الذي لا يتجه غيره، لأن ابن عمار من الأثبات المتقنين، وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة، واعتمد قولهم، وكانوا كثيرًا فشهد على استفاضتهم، وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئًا يصلح أن يكون سببًا لما نقله عنه ابن عمار في حق ابن عُيينة: وذلك ما أورده السمعاني عن عبد الرحمن بن بِشْر بن الحكم، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عُيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم، وتزيد وتنقص في إسناده، فقال: عليك بالسماع الأول، فإني قد سمعت. وروى هارون ابن معروف أن ابن عُيينة تغير أمره بآخره. وقال سليمان بن حرب: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب.
روى عن عبد الملك بن عُمَيْر، وأبي إسحاق السَّبِيْعِيّ، وزياد بن علَّاقة، والأسود بن قَيْس، وإسرائيل أبي موسى، وإسماعيل بن خالد، وأيوب بن أبي تَميمة السَّخْتياني، وحميْد الطويل، وعاصم الأحول،

وسليمان الأحول، وضمْرة بن سعيد، وعَمرو بن دينار، وأبي الزِّناد، وخلق كثير.
وروي عنه الأعمش، وابن جُريج، وشُعبة، والثوري، ومِسْعر، وهو من شيوخه، وحمَّاد بن زيد، وابن المُبارك، ووكيع، ومُعْتَمِر بن سُليمان، ويحيى بن أبي زَائدة، وهم من أقرانه، وماتوا قبله، ومحمد إدريس الشافعي، وعبد الله بن وهْب، ويحيى القطّان، وخلق كثيرٌ.
مات غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومئة بمكة، ودفن بالحَجُون، جبل بأعلى مكة فيه مدافن أهلها.
وسفيان في الرواة كثير جدًا.
الثالث: يحيى بن سعيد الأَنصاري. هو يحيى بن سعيد بن قَيْس بن عَمْرو بن سَهْل بن ثَعْلَبة بن الحارث بن زَيد بن ثَعْلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخَزْرجِيّ البخاري، أبو سعيد المدني القاضي.
قال ابن سعد: كان ثقة، ثبتًا، حجة، كثير الحديث. وقال جَرير ابن عبد الحميد: لم أر أَنْبَلَ منه. وقال أبو حاتم: يوازي الزُّهرِيَّ في الكثرة. وقال العِجلي: مدني، تابعي، ثقة، له فقه، وكان رجلًا صالحًا، وكان قاضيًا على الحيرة، وثَّم لقيه يزيد بن هارون. وقال حماد ابن زيد: قدم أيوب من المدينة، فقال: ما تركت بها أحد أفقه من يحيى ابن سعيد، وقال يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن الحجبيّ: ما رأيت أقرب شبهًا بالزُّهري من يحيى بن سعيد، ولولاهما لذهب كثير من السنن. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شِهاب، ويحيى بن سعيد، وأبي الزَّناد، وبُكَيْر بن الأَشجّ. وقال الثَّوري: كان أجل عند أهل المدينة من الزُّهري. وقال اللَّيْثُ: لم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه. وقال أيضًا: إن أول ما أتى يحيى بن سعيد بكتب علمه، فعرضت عليه، استنكر كثرة علمه لأنه لم يكن له كتاب، فكان يجحده حتى قيل له: نعرض عليك، فما عرفت أجزته، وما لم تعرف

رددته، قال: فعرف كله، وعده الثَّوري في الحفاظ، وابن عُيَيْنة في محدثي أهل الحجاز الذين يجيئون بالحديث على وجهه، وابن المدِيني في أصحاب صحة الحديث وإتقانه ممن ليس في النفس من حديثهم شيء، وابن عمار في موازين أصحاب الحديث. وقال ابن مَهْدي: حدثني وُهَيْب وكان من أبصر أصحابه في الحديث والرجال أنه قدم المدينة، قال: لم أر أحدًا إلا وأنت تعرف وتنكر ما عدا مالكًا ويحيى بن سعيد، وقال مالك: ما خرج منا أحد إلى العراق إلا تغير غير يحيى بن سعيد. وقال حماد بن زيد: قيل لهشام بن عُروة: سمعت أباك يقول كذا وكذا؟ قال: لا، ولكن حدثني العدل الرّضا الأمين، عدل نفسي عندي، يحيى بن سعيد. وقال: عثمان الدّارِمِي: قلت ليحيى: الزُّهري في سعيد بن المُسَيِّب أحب إليك أو قَتَادة؟ قال: كلاهما، قلت: فهما أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ قال: كان ثقة، ولي قضاء المدينة. وقال النًّسائِيّ: ثقة مأمون، وقال في موضع آخر: ثقة ثبت. وقال: أحمد بن حَنْبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو زُرعة ثقة. وقال أحمد مرة: يحيى بن سعيد أثبت الناس. وقال ابن المَدِيني: لا يَصِحُّ له عن ابن المُسَيِّبِ، عن أبي هُريرة حديث مسند. وقال الدِّمْياطّي: يقال إنه كان يدلس، وكأنه تلقاه من قول يحيى بن سعيد لما سئل عنه، وعن محمد ابن عمرو بن عَلْقمة، فقال: أما محمد بن عمرو فَرَجل صالح، ليس بأحفظ للحديث؛ وأما يحيى بن سعيد فكان يحفظ ويدلس.
روى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عامر بن رَبِيعة، ومحمد بن أبي أُمامة بن سهل بن حَنيف، وواقِد بن عمرو بن سعَد بن مُعاذ، وأبي سَلَمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وخلق كثير.
وروى عنه الزُّهِريّ، ومالِك، ويزيد بن الهاد، والأَوْزَاعيّ، وَطَلْحة ابن مُصَرِّف، وشعبة، والسفيانان، واللَّيْث بن سَعْد، ووُهَيْب، ويزيد ابن هارون، وخلق كثير.

أقدمه المنصور العراق، وولاه القضاء بالهاشمية، ومات بها سنة أربع وأربعين ومئة، وقيل: سنة ست وأربعين.
وجملة من اسمه يحيى بن سعيد في الرواة ستة عشر، وفي "الصحيح" جماعة، هذا ويحيى بن سعيد بن أبان الأُمَوِيّ الحافظ، ويحيى بن سعيد بن حَيّان التَّيْمِيّ، ويحيى بن سعيد بن العاص الأُموِيّ التابعي، ويحيى بن سعيد بن فَرُّوخ القَطان التَّميْميّ الحافظ أحد الأعلام.
الرابع: محمَّد بن إبراهيم التَّيْمِيّ. هو محمَّد بن إبراهيم بن الحارث ابن خالد بن صَخْر بن عامر بن كعب بن سعيد بن تَيْم بن مرة القُرشيّ التَّيْمِيّ، أبو عبد الله المدني. كان جده الحارث من المهاجرين الأولين.
قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خِراش: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال يعقوب بن شَيْبة: كان ثقة. وقال أحمد: يروي أحاديث مناكير، أو منكرة. قال ابن حَجَر: أطلق أحمد بن حَنْبل وجماعة المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احْتَجَّ به الجماعة.
رأى سَعْد بن أبي وقاص.
وروى عن أبي سعيد الخُدري، وعُمَيْر مولى أبي اللَّحْم، وجابر بن عبد الله، وأنسَ بن مالِك، وقيس بن عَمرو الأَنصاريّ، ومحمود بن لبيد، وعائِشة، وعَلْقَمَة بن وَقّاص، وبُسْر بن سعيد، وعروة بن الزُّبَيْر، وعطاء ابن يسار، وخلق.
وروى عنه ابنه موسى، ويحيى وعبدُ رَبَّه، وسعد بنو سعيد الأنصاري، ومحمد بن عَمْرو بن عَلْقمة، وهشام بن عُروة، والأَوْزَاعيّ، وأسامة بن زيد اللَّيْثي، وغيرهم.
كان عريف قومه، مات سنة عشرين ومئة.