📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

رَائي النبيِّ مُسْلِمًا ذُو صُحبة … وَقيْلَ إِنْ طالَتْ وَلمْ يُثبَّتِ
وَقيْلَ مَنْ أَقامَ عامًا أوغَزَا … معهُ وَذَا لابْنِ المُسيِّبِ عَزا.
وَتُعْرَفُ الصُّحْبةُ باشتِهارٍ أَوْ … تَواتُر أوْ قَوْلِ صَاحبٍ وَلَو
قَدِ ادَّعاها وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلا

‌‌في عدالة الصحابة
الفرع الثاني: هو أن الصحابة كلهم عدول باتفاق أهل السنة على ما حكاه ابن عبد البر، وإن دخلوا في الفتنة نظرًا إلى ما اشتهر عنهم من المآثر الجميلة، ولقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا …} [البقرة: 143]، إلى آخر الآية. ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تَسُبُّوا أصحابي … " إلى آخر الحديث السابق، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: "الله، الله في أصحابي" إلى آخر الحديث السابق قريبًا.
وقيل: لا يُحْكَمُ بعدالة من دخل في فتنة من حين مقتل عثمان، رضي الله تعالى عنه، كالجمل، وصِفّين، إلا بعد البحث عنها، لأن أحد الفريقين مخطئ.
وقيل: القول بالعدالة مختص بما اشتهر منهم، ومَنْ عداهم كسائر الناس -والصحيح الأول تحسينًا للظن بهم، وحملًا لمن دَخَلَ في الفتنة على الاجتهاد، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإن أكثره لا يَصِحُّ، وما صح، فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز، رحمه الله تعالى: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلا نخضب بها ألسنتنا. قال ابن الأنباري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت عصمتهم، واستحالة المعصية منهم، بل قبول روايتهم من غير بحث عن عدالتهم، وطلب تزكيتهم- وإلى هذا الفرع أشار العراقي بعد الأبيات السابقة بقوله:
.......... … وَهُمْ عُدُولٌ قيلَ لَا مَنْ دَخَلا
في فتنةٍ ...............

‌‌في المكثرين رواية وفتوى
الفرع الثالث: في المكثرين منهم روايةً، وفيمن هو أكثر فتوى منهم، والمكثر من زاد حديثه على ألف، وهم ستة على الصحيح.
وأكثرهم رواية أبو هُريرة، لقوله كما في "الصحيحين": قلت: يا رسول الله! إني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساه، قال: "ابسُطْ رداءَكَ" فبسطته، فغرف بيده؛ ثم قال: "ضُمَّهُ"؛ فضممته، فما نسيت شيئًا بعد ذلك.
وأكثرهم فتوى عبد الله بن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له؛ فقال: "اللهُمَّ عَلِّمْهُ الكتابَ" وفي لفظ: "اللهُمَّ فَقِّهْهُ في الدين وعَلِّمْه التأويل" وفي آخر: "اللهُمَّ علمه الحكمة وتأويل الكتاب".
والمكثرون منهم فتوى غير ابن عباس ستة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، رضي الله تعالى عن الجميع.
فقد روى أبو هريرة الذي هو أكثرهم رواية خمسة آلاف حديث وثلاث مئة وأربعة وسبعين حديثًا، ثم يليه ابن عمر، لأنه روى ألفين وست مئة وثلاثين، ثم أنس، لأنه روى ألفين ومئتين وستة وثمانين، ثم عائشة، لأنها روت ألفين ومئتين وعشرًا، ثم ابن عباس، لأنه روى أَلفًا وست مئة وستين، ثم جابر، لأنه روى ألفًا وخمس مئة وأربعين. وزاد العراقي سابعًا، وهو أبو سعيد الخدري، لأنه روى ألفًا ومئة وسبعين وإلى هذا الفرع، أشار العراقي؛ فقال بعد قوله السابق:
في فِتْنَةٍ والمُكْثِرونَ سِتَّهْ … أنَسٌ ابنُ عُمَرَ الصِّدِّيقَهْ
البحرُ جابِرٌ، أبو هُرَيْرَهْ … أكْثَرُهُم وَالبَحْرُ في الحَقيقَهْ
أكْثَرُ فتوى .............

‌‌فِيْمَنْ يقالُ لَهُمُ: العبادلة

الفرع الرابع: فيمن يقال لهم: العبادلة؛ فإذا اجتمعوا على شيء، قيل: هذا قول العبادلة، وهم: عبد الله بن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص. وجعل بعضهم مكان ابن عمرو بن العاص ابنَ مسعود، وهو غير صحيح، وبعضهم زاد عليهم، وبعضهم نقص منهم، وإلى هذا أشار العراقي؛ فقال بعد قوله:
أكثَرُ فَتْوى وهْوَ وابْنُ عُمرَا … وابنُ الزُّبيْرِ وابنُ عَمْرٍو قدْ جرى
علَيهِمُ بالشُّهرَةِ العَبادِلَهْ … ليْسَ ابنَ مَسْعُودٍ ولَا مَنْ شاكَلَهْ

‌‌فيمن لهم أتباع في الفقه
الفرع الخامس: فيمن كان من الصحابة لهم أتباع، وأصحاب يقولون برأيه، وهم ثلاثة: ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس.
وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق: "ولا مَنْ شاكَلَهْ". فقال:
وهْوَ وزَيْدٌ وابنُ عَبّاسٍ لهُمْ … في الفِقْهِ أَتْباعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ

‌‌فيمن انتهى إليهم العلمُ من الصَّحابةِ
الفرع السادس: فيمن انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة، وهم ستة؛ قال مَسْروق بن الأَجْدع: انتهى علم الصحابة إلى ستة منهم، وهم عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأُبيُّ بن كعب، وأبو الدَّرْداء، وبعضهم نقل عنه أبا موسى الأشعريَّ مكان أبي الدرداء، والناقل لذلك عنه الشَّعْبِيُّ، ثم قال: إن علم الستة انتهى لابن مسعود، وعلي.
ولا يَقْدَحُ في انتهاء علم الستة إليهما تأخر وفاة كل من زيد، وأبي موسى عنهما، إذ لا مانع من انتهاء علم شخص إلى آخر مع بقاء الأول، كما أفاده العراقي، ولأن عليًّا وابن مسعود كانا مع مسروق بالكوفة؛ فانتهى العلم بها إليهما، بمعنى أن عمدة أهل الكوفة في معرفة علم الصحابة

عليهما، وإلى هذا أشار العراقي، بعد قوله السابق: "يَرَوْن قَوْلَهم" - فقال:
وقالَ مسْروقُ انْتَهَى العِلْمُ إلى … سِتَّةِ أصْحابٍ كِبَارٍ نُبَلا
زَيْدٍ أَبي الدَّرْدَاءِ مَعْ أُبَىِّ … عُمَرَ عَبْدِ اللهِ مَعْ عَلِيِّ
ثُمَّ انْتَهى لِذَيْنِ وَالبَعْضُ جَعَلْ … الأَشْعَرِيَّ عَنْ أبي الدَّرْدا بَدَلْ

‌‌في عدد الصحابة وطِباقِهم
الفرع السابع: في عدد الصحابة وطِباقِهم، وقد مَرَّ مستوفى غاية الاستيفاء، وإليه أشار العراقي بعد قوله السابق: "عن أبي الدَّرْدا بَدَلْ" فقال:
وَالعَدُّ لا يَحْصُرُهُم فَقَدْ ظَهَر … سَبْعونَ ألْفًا بتَبُوكَ وَحَضَرْ
الحَجَّ أرْبَعُونَ ألْفًا وقُبِضْ … عَنْ ذَيْن مَعْ أرْبَعِ آلافٍ تَنِضّ
وَهُمْ طِباقٌ إنْ يُرَدْ تَعْديدُ … قيلَ اثنتَا عَشْرَةَ أوْ تَزِيْدُ

‌‌في ترتيبهم في الفضل
الفرع الثامن: في ترتيب الصحابة في الفضل؛ وفي السابقين من هم؟
الأول: قد مر الكلام فيه، في أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة، وقد مر عن مالك أنه توقف في التفضيل بين عثمان وعلي، رضي الله تعالى عنهما، لكن حكى عنه القاضي عِياض أنه رجع عن الوقف إلى تفضيل عثمان، وقال القرطبي: هو الأصح، والمشهور عنه، كما أنه هو المشهور عند الشافعي، وأحمد، والثَّوري وكافة أئمة الحديث، والفقه، وكثير من المتكلمين، وإليه ذهب أبو الحسن الأشْعَرِيّ، والقاضي أبو بكر الباقِلّانِيّ، لكنهما اختلفا في التفضيل بين الصحابة، هل هو قطعي الدَّليل؟ أم ظَنِّيُّهُ؟ فالذي مال إليه الأشعري الأول، والباقِلّانِيُّ الثاني. وتقدم الكلام عن كون المسألة اجتهادية أم لا؟

واختلافهما راجع إلى ذلك. فالستة الباقون من العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد مروا، فيليهم في الفضل أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان، الذين نزل فيهم: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18]. إلخ الآية. وكانوا ألفًا وأربع مئة رجل.
وأما السابقون المشهود لهم بالفضل في القرآن الكريم بقوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100] وبقوله تعالى {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} إلخ، وبقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد:10] الآية فقد قال الشعبي وغيره: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وقال محمَّد بن كَعْب القُرَظيُّ وغيره: هم أهل بدر. وقال أبو موسى الأشْعَريّ وغيره: هم أهل القِبلَتَيْن الذين صلَّوْا إليهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق: " … أو تزيد" فقال:
والأفضَلُ الصِّديقُ ثُم عُمَرُ … وبَعدَهُ عثْمانُ وهْوَ الأَكثَرُ
أو فَعَلِيٌّ قَبْلهُ خُلْفٌ حُكِي … قُلتُ وقَوْلُ الوَقْفِ جَا عَنْ مالِكِ
فالسِّتةُ الباقونَ فالبَدْريَّةُ … فأُحُدٌ فالبَيْعةُ المَرضِيَّةُ
قالَ وفَضْلُ السّابقينَ قد ورَدْ … فَقِيل هُمْ وقِيْلَ بَدْريٌّ وقَدْ
قيلَ بَلْ أهلُ القِبْلَتَيْنِ .. … ................

‌‌في أول من أسلم من الصحابة
الفرع التاسع: فيمن هو أول الصحابة إسلامًا.
فقال ابن عباس وغيره: أولهم إسلامًا أبو بكر الصديق لقوله، رضي الله تعالى عنه، كما في الترمذي: "كُنْتُ أوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم لِعمرو بن عَبسة لما سأله؛ من معك على هذا الأمر؟ قال: "حُرٌّ وعَبْد". يعني أبا بكر وبلالًا. رواه مسلم.

وقال جابر وغيره: أولهم إسلامًا علي ابن أبي طالب، لما روي مرفوعًا عن سَلْمان الفارسي، أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "أول هذه الأمةِ ورودًا على الحوض أولُهم إسلامًا علي بن أبي طالب". ولقوله، رضي الله تعالى عنه: "صلَّيتُ مَع النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي معه غَيري إلا خديجة". وقال على المنبر: "لَقَدْ صَلَّيْتُ قبلَ أن تُصليَ النّاس سبعًا".
قلت: لعل هذا لم يصح عنه، رضي الله تعالى عنه، لأن الصلاة إنما نزلت ليلة الإسراء، ومعلوم أن أبا بكر إذ ذاك مسلم؛ وقد قيل: إنه سمي الصديق لتصديقه بالإسراء؛ فكيف يصدر هذا من علي، رضي الله تعالى عنه؟! وادعى الحاكم الإجماع على أن عليًا هو أول من أسلم، ودعواه مردودة غير مقبولة، قال مَعْمَر عن الزُّهري: أولهم إسلامًا زيد بن حارثِة. وقال قَتادة وأبو إسحاق: أول الناس إسلامًا خديجة، أم المؤمنين.
وادّعى الثَّعْلَبيُّ الاتفاق على ذلك؛ فقال: الخلاف إنما هو فيمن أسلم بعدها. قالَ النووي: هذا القول هو الصواب عند جماعة من المحققين.
وقال ابن إسحاق: أول من آمن خديجة، ثم علي وهو ابن عشر، ثم زيد، ثم أبو بكر فأظهر إسلامه، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى؛ فأسلم بدعائه عثمان، والزبير، وعبد الرحمن بن عَوْف، وسعد بن أبي وَقاص، وطَلْحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية أسبق الناس إسلامًا.
قلت: على هذا القول ذهب الشِّنْقِيْطِيُّ في نظمه حين قال:
أولُ الناسِ بِالنَّبي اقْتِداءً … أُمُّ أبنائِهِ الكرامِ الجُدودِ
فعليٌّ ثُمَّ ابنُ حارثةَ الكَلْـ … بِيُّ زيدٌ مولى النَّبيِّ المجيدِ
ثُمَّ إذ آمَن الصِّديقُ دَعا الناسَ … فَجَاءَت عِصَابَةٌ كالفَريدِ
وهْي عثمانُ والزُّبَيرُ … وابنُ عَوْفٍ وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ
وقيل: أولهم إسلامًا بلال، لخبر مسلم السابق. قلت: ليس في خبر مسلم دلالة على أسبَقِيَّة بلال في الإِسلام لأبي بكر؛ فإن غاية ما في الحديث أنهما معه، عليه الصلاة والسلام، على الإِسلام، ولم يبين

أسبَقِيَّةً لأحدهما على الآخر.
قال ابن الصَّلاح: للجمع بين الأقوال، والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار، أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. وحكي هذا عن أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه. وفي المسألة أقوال أُخر.
وإلى هذا الفرع أشار العراقي بعد قوله السابق: "قيل بل أهل القبلتين … "، فقال:
............... واخْتَلَفْ … أيُّهمُ أسْلَمَ قَبْلَ مَنْ سَلَفْ
قِيْلَ أبو بَكْرٍ وقيلَ بلْ عَلِي … ومُدَّعي إجْماعِهِ لَم يُقْبَل
وقِيلَ زَيْدٌ وادَّعى وِفَاقًا … بَعْضٌ عَلى خَدِيجَةَ اتِّفاقا

‌‌في آخرهم موتًا
الفرع العاشر: فيمن مات منهم آخرًا مطلقًا، أو في إحدى النواحي.
أما آخرهم موتًا على الِإطلاق؛ فقد مر أنه أبو الطفيل عامر بن وَاثلةَ اللَّيْثِي، مات عام مئة على الصحيح، للحديث السابق وقد روي عنه كما في مسلم، أنه قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجهِ الأرضِ رجلٌ رآه غيري". وقيل: بالكوفة.
وآخرهم موتًا بالمدينة النبوية على ما قال ابن الصلاحِ: السائبُ بن يزيد، أو سَهْل بن سَعْد الساعِديُّ، أو جابر بن عبد الله، وقيل: إن جابرًا مات بمكة، والجمهور على الأول.
وقد تأخر عن الثلاثة موتًا بالمدينة محمودُ بن الرَّبيع، مات سنة تسع وتسعين بتقديم التاء فيهما، ومحمود بن لَبيد الأشْهَلِيّ، مات سنة خمس أو ست وتسعين.
وآخر من مات بمكة عبد الله بن عُمر، على أن أبا الطفيل لم يمت

فيها. وقد مات السائب سنة ثمانين أو اثنتين أو ست أو ثمان وثمانين أو إحدى وتسعين أقوال. ومات سهل سنة ثمان وثمانين، وقيل: إحدى وتسعين، ومات جابر سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو ثمان أو تسع وسبعين والمشهور خامسها. ومات ابن عمر سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين والمشهور ثانيها.
وآخر من مات بالبَصرة -بفتح الموحدة أشهر من كسرها وضمها- أنس ابن مالك؛ مات سنة تسعين أو إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعين. ورجح النَّوويُّ وغيره آخرها.
وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأَسْلَمِيّ؛ مات سنة ست أو سبع أو ثمان وثمانين.
وآخرهم موتًا بالشام عبد الله بن بُسْر -بضم الموحدة ثم سين مهملة- المازنىّ. وقيل: أبو أمامة، والصحيح الأول، مات الأول سنة ثمان وثمانين على المشهور أو ست وتسعين أو مئة. ومات الثاني سنة إحدى أو ست وثمانين. وقيل: إن ابن بسر آخر من مات بحمص. وقيل: آخرهم بدمشق واثِلَةُ بن الأَسْقَع؛ مات سنة ثلاث أو خمس أو ست وثمانين، وقيل: مات بالقدس، وقيل: بحمص.
وآخرهم موتًا بالقدس أبو أُبَيّ -بالتصغير- عبد الله، ويقال له: ابن أم حرام، واختلف في اسم أبيه؛ فقيل: عمر بن قيس وقيل: أُبيّ، وقيل: كعْب: إنه مات بدمشق. والقدس من مدن فِلَسْطين -بكسر الفاء وفتح اللام وسكون المهملة- وهي ناحية كبيرة وراء الأردن من الشام، فيها عدة مدن كالقُدس والرَّمْلَة وعَسْقَلان، وآخر من مات بالجزيرة التي بين دِجْلة والفُرات، العُرْسُ -بضم العين- ابن عَميرة -بفتحها- الكِنْدِيُّ.
وآخرهم موتًا بمصر عبد الله بن جَزْء وهو الزُّبَيْدِي -بالتصغير- مات سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع وثمانين والمشهور ثانيها! وقيل: إنه

مات باليمامة، وقيل: مات بِسَفْطِ القدور، وتعرف اليوم بِسَفْطِ أبي تراب بالغَرْبِيَّةِ.
وآخرهم موتًا باليمامة الهِرْماس -بكسر الهاء- ابن زياد الباهِلِىّ. وقد روي عن عِكْرمة بن عمار أنه لقيه سنة اثنتين ومئة، فموته إما فيها أو فيما بعدها. فإن صح ذلك أشكل بما مر من أن آخرهم موتًا مطلقًا أبو الطُّفَيْل، وأنه مات سنة مئة على الصحيح.
وآخرهم موتًا ببلاد المغرب رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري، مات ببرقة، وقيل: بإفريقية، وقيل مات بالشام.
وآخرهم موتًا بالبادية سَلَمَةُ بن الأَكْوَع، مات سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة أربع وستين وقيل: مات بالمدينة المكرمة، وهو الصحيح.
وآخرهم موتًا بخراسان بُرَيْدة بن الحُصَيْب.
وآخرهم موتًا بالرُّخَّج -براء مضمومة ثم خاء مشددة مفتوحة، وقيل: ساكنة ثم جيم- وهي من أعمال سجستان، العَداء بن خالد بن هوذة.
وبأصبهان النَّابِغَةُ الجَعْدي.
وبالطائف عبد الله بن عباس، مات فيه سنة ثمان وستين، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة سبعين، رضي الله عنهم أجمعين.
هذا آخر ما لخصته من أحوال الصحابة، ولعلك لا تجده مجموعًا ملخصًا جامعًا بين النثر والنظم في غير هذا الكتاب، فادع الله تعالى لمخلصه بالعافية والغفران والموت بالمدينة المنورة على الإيمان، وتوسل في دعائك بأفضل ولد عدنان، فما صلح أمر ليس واسطة فيه للكريم الحنان المنان، ثم أَشْرَعُ في تبين حقيقة التابعين وما لهم من الأحوال والطبقات.

‌‌حقيقة التابعين وطبقاتهم
فأقول: التابعي، ويقال: التابع -والأول أكثر استعمالًا- هو من لقي الصحابي ولو كان أعمى، ولو كان غير مميز، واحدًا كان الصحابي أو أكثر، سمع منه اللاقي أم لا. وحده الخطيب: بأنه من صحب الصحابي ولا يكفي اللُّقِيُّ. والأول أصح، وممن صرح بتصحيحه ابن الصَّلاح والنَّوويُّ، قال النَّوَوِيُّ: الخلاف فيه كالخلاف الجاري في الصحابي، والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرًا إلى مقتضى اللفظين. ورجح القَسْطَلاني في "المواهب اللدنية" الثاني، ونصه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: ومنها أنه تثبت الصحبة لمن اجتمع به صلى الله عليه وسلم لحظة بخلاف التابعي مع الصحابي، فلا تثبت إلا بطول الاجتماع معه على الصحيح عند أهل الأصول، والفرق عِظَمُ مَنْصِب النبوة ونورها بمجرد ما يقع بصره على الأعرابي الجِلْفِ ينطق بالحكمةَ.
وهو فرق واضح في غاية الحسن، فينبغي اعتماده.
واختلف العلماء في طبقاتهم فعند مسلم في "طبقاته" أنها ثلاثة، وكذلك عند ابن سعد في "طبقاته"، وربما بلغ بها أربعًا، وكونها أربع طبقات هو الذي صرح به الحافظ ابن حَجَر في "تقريب التهذيب" كما يأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. وقال الحاكم: إنهم خمسَ عشرة طبقة. آخرهم من لقي أنس ابن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أَوْفَى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، وأولهم من لقي العشرة المبشرين بالجنة، وسمع منهم، ولم يقع هذا الوصف إلا لقيس بن أبي حازم، كما نص عليه ابن حِبّان، وعبد الرحمن بن يوسف ابن خِراش. وقال أَبو داود وغيره: إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عَوْف، وعد الحاكم سعيد بن المسيِّب مع قيس بن أبي حازِم في هذا الوصف، وهو غلط لأن سعيدًا إنما ولد في خلافة عمر بن الخطاب، فكيف يسمع من أبي بكر، مع أنه لم يسمع من بعض بقيتهم، بل قيل: إنه لم يسمع من أحد منهم إلا سعد بن أبي وقاص. هكذا عزا العراقي في "ألفيته"

للحاكم أنهم خمس عشرة طبقة، فقال مبينًا لتعريف التابعي وطبقاته، فقال:
والتّابِعُ الّلاقِي لِمَنْ قَدْ صحِبا … وَلِلْخَطيب حَدُّهُ أنْ يَصْحَبا
وَهُمْ طِباقٌ قيلَ خَمْسَ عَشْرة … أَوَّلُهُمْ رُوَاةُ كُلِّ العَشْرَة
وَقَيْسٌ الفَرْدُ بِهذا الوَصْفِ … وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِن ابنِ عَوْفِ
وَقَوْلُ مَنْ عَدَّ سعيدًا فَغَلَط … بَلْ قيلَ لَمْ يَسْمَعْ سوى سَعْدٍ فَقَطْ
ولم أر من فَصَّلَ الطبقات الخمس عشرة المعزوة للحاكم.
والذي ذكره ابن حَجَر العَسْقَلاني في "تقريب التهذيب" هو أن عدد طبقات المحدثين جميعًا من عهد الصحابة اثنتا عشرة طبقة. ونصه:
وأما الطبقات:
فالأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية عن غيره.
الثانية: طبقة كبار التابعين كابن المُسَيِّب، فإذا كان مُخَضْرَمًا صرحت بذلك، ويأتي، إن شاء الله تعالى، إيضاح المخضرم.
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين.
الرابعة: طبقة تليها جلُّ روايتهم عن كبار التابعين كالزُّهري وقتادة.
الخامسة: الطبقة الصغرى، منهم الذين رأوا الواحد والاثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من أحد الصحابة كالأعمش.
السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج.
السابعة: كبار أتباع التابعين، كمالك والثوري.

الثامنة: الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن عُلَيَّة.
التاسعة: الطبقة الصغرى من أَتباع التابعين، كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطَّيَالِسيّ، وعبد الرزاق.
العاشرة: كبار الآخذين لمن تبع الأتباع، ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حَنْبل.
الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك كالذُّهْلي والبُخاري.
الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلًا، كبعض شيوخ النسائي.
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم؛ فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين؛ ومن ندر عن ذلك بَيَّنْتُهُ.
هذا حاصل ما ذكره من الطبقات، وهو مستوفى غاية الاستيفاء. فانظر الطبقات الخمس عشرة التي ذكرها الحاكم في التابعين وحدهم كيف تصورها. هذا التقسيم لم يذكر لهم إلا أربع طبقات، وذكر طبقة معاصرة للرابعة من طبقات التابعين، لكن لم يحصل لها لقاء لأحد من الصحابة.

‌‌أفضل التابعين
وقد اختلف العلماء في أفضل التابعين، فعند الإِمام أحمد وابن المَدينيِّ وأهل المدينة أن أفضلهم سعيد بن المُسَيِّب، ورُوي عن أحمد أيضًا أن أفضلهم قَيْس بن أبي حازم، وقيل: أفضلهم أبو عثمان النَّهْدِيّ، ومَسْروق ابن الأَجْدع، وأفضلهم عند أهل البصرة الحسن البصري، وعند أهل الكوفة أُوَيْسٌ القَرَنِيُّ. وهذا التفضيل حكاه ابن الصَّلاح عن أبي عبد الله بن خُفَيْف واستحسنه. لكن قال العراقي: الصحيح، والصواب ما

ذهب إليه أهل الكوفة، لحديث مسلم، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ خيْر التابعين رَجُلٌ يُقال له: أُوَيْسٌ وبه بياض، فمروهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لكم" قال: فهذا الحديث قاطع النزاع. وأما تفضيل أحمد لابن المسيِّب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية عند الله تعالى.
هذا حكم ذكورهم.
وأما نساؤهم فعند إياس بن معاوية أفضلهن حَفْصة بنت سِيرين وحدها، وعند أبي بكر بن داود حَفْصَة وعَمْرَة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدَّرْداء الصغرى، واسمها هُجيمة ويقال: جُهيمة لا الكبرى، فتلك صحابية واسمها خيرة. وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق "لم يسمع سوى سعد فقط" فقال:
لكنهُ الأَفضلُ عنْدَ أحمدا … وعَنهُ قَيْسٌ وسِواهُ ورَدا
وفَضَّلَ الحسنَ أهلُ البَصرَة … والقَرنِي أوَيْسًا أَهلُ الكُوفَة
وفي نِساءِ التّابِعينَ الأبْدا … حَفْصَةُ مَع عَمْرَةَ أمِّ الدَّرْدا

‌‌الفقهاء السبعة
من كبار التابعين فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يُنْتَهَى إلى قولهم وإفتائهم، فلا يحكي قاض في مسألة حتى يتفقوا على الحكم فيها، وهم "سَعيدُ بن المُسيِّب، وعُروة بن الزُّبير، والقاسم بن محمَّد بن أبي بكر، وخارجةُ بن ثابت الأنصاري، وسليمانُ بن يسار الهِلاليُّ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود". فهذه ستة متفق عليها. واختلف في السابع فقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وبلغ بهم يحيى بن سعيد اثني عشر فنقص وزاد؛ فقال: فقهاء المدينة اثنا عشر؛ سَعيد بن المُسيِّب، وأبو سَلَمة، والقاسم بن محمَّد، وسالم، وحمزة، وزيد، وعبيد الله، وبلال بن عبد الله بن عمر، وأبانُ بن عثمان بن عفان،

وقَبيصَةُ بن ذُؤَيْب، وخارجَةُ وإسماعيل ابنا زيد بن ثابت. وإلى السبعة الأَولين أشار العراقي بعد قوله السابق: "أم الدردا"، فقال:
وفي الكِبار الفُقَهاءُ السَّبعَةُ … خارجَةُ القاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ.
ثُمَّ سلَيْمَانُ عُبيْدُ اللهِ … سعيدُ والسَّابعُ ذو اشتِباه.
أما أبُو سَلَمَةٍ أَو سالِمُ … أو فأَبو بَكْرٍ خِلَافٌ قائِمُ

‌‌المُخَضْرَمونَ
ثم اعلم أن من التابعين مَنْ يُسَمَّوْنَ المخضرمين كما مر. والصحيحُ أن المخضرم هو الذي أدرك الجاهليةَ والإِسلامَ؛ ولم يُرَ في خبر قَطُّ أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، سواء أسلموا في حياته أو بعد موته، وليسوا أصحابه باتفاق أهل الحديث، وفتح الراء فيهم أشهد من كسرها، وما حكاه الحاكم عن بعض مشايخه في اشتقاقه من أن أهل الجاهلية ممن أسلم، ولم يهاجر، كانوا يُخضرمُون آذان الإبل، أي يقطعونها لتكونَ علامة لإسلامهم إن أُغير عليهم أو حُوربوا؛ مُحتَمَلٌ لهما، فالفتح من أجل أنهم خُضْرموا، أي قُطِعوا عن نُظَرائِهم بما ذُكر، فهم مَفْعولون؛ والكسر من أجل أنهم خَضْرموا آذان الإبل فهم فاعلون.
وقال صاحب "المحكم": رجلٌ مخضرَمٌ إذا كان نِصْفُ عُمُرِهِ في الجاهلية ونصفُ عمره في الإِسلام. ورجل مُخضرَمٌ أدرك الجاهلية والإِسلام. وقال ابن حبان: الرَّجُلُ إذا كان له في الكفر ستون سنةً، وفي الإِسلام ستون يُدعى مخضرَمًا.
ومقتضى عدم اشتراطهما نفي الصحبة أن حَكيم بن حِزام وشبهه مخضرمٌ، وليس كذلك في الاصطلاح، لأن المخضرم هو المتردد بين الطبقتين لا يُدْرَى من أيتهما هو، وهذا هو مدلول الخَضْرَمَةِ لغة. فقد قال صاحب "المحكم": رجل مخضرَمٌ، ناقص الحسب، وقيل: الدَّعِيُّ، وقيل: مَنْ لا يُعْرَفُ أبواه، وقيل: من أبوه أبيض وهو أسود، وقيل: من ولدته السَّراري. وقال هو أيضًا الجَوْهَرِيُّ: لحم مخضرم؛ لا يدري أمن

ذكر هو أو أنثى؟ فكذلك المخضرمون متردَّدون بين الصحابة والتابعين لعدم اللُّقِيِّ، وهم كثيرون، منهم سُوَيْد بن غَفَلَة -بالتحريك- وأبو عمرو بن جابر، وعُمر بن مَيْمون الأَوْدِيُّ، والأسود بن يزيد النَّخَعِيّ، والأسود بن هلال المُحارِبيّ وقد بلغ بهم مُسلم بن الحجاج عشرين، ومُغُلْطاي مئة، وإلى هذا أشار العراقي بعد قوله السابق: "خلاف قائم" فقال:
والمُدْرِكونَ جاهِلِيّةً فسَمْ … مخَضْرمينَ كَسُوَيدٍ في أُمَمْ
الغلط في عَدِّ مَنْ ليس من طبقة فيها
ومما يستحق الذكر هنا والتنبيه عليه، ما قد يقع لأهل الطباق من عد التابعي في تابعي التابعين، وعكس ذلك، وهو عد بعض تابع التابعين في التابعين، وكذلك عدّ بعضِهم بعضَ الصحابة في التابعين. وعكس ذلك، وهو عد بعض التابعين في الصحابة. فهذه أربعة أنواع تقع من أهل الطِّباق، وهي فاسدة قطعًا.
الأول: الذي هو عد بعض التابعين في تابعيهم، مثل أبي الزِّناد عبد الله ابن ذَكْوان، وهشام بن عُروة، وموسى بن عُقبة؛ فإنهم تابعيون مع أنهم معدودون عند أكثر الناس في أتباع التابعين.
والثاني: الذي هو عد بعض تابعي التابعين في التابعين، مثل إبراهيم ابن سُوَيْد النَّخَعِي، وسعيد، وواصل ابني عبد الرحيم البصري.
والثالث: وهو عد بعض الصحابة في التابعين يقع لأحد أمرين: إما لأجل الغلط لا غير؛ وإما لكون الصحابي من صغار الصحابة، يقارب التابعين في أن روايته أو جُلَّها عن الصحابة. فالأول: كالنعمان وسويد ابني مُقَرِّنٍ المُزَني؛ فإنهما صحابيان معروفان من جملة المهاجرين، مع أن الحاكم عدهما غلطًا في الإخوة من التابعين. والثاني: مثل يوسف بن عبد الله بن سلام، ومحمود بن لَبيد؛ فقد عدهما مسلم وابن سعد في التابعين.

والرابع: الذي هو عدّ بعض التابعين في الصحابة، كعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري؛ فقد عده محمَّد بن الربيع الجيزي في الصحابة مع أنه تابعي، وإلى هذا أشار العراقي، فقال:
وَقَدْ يُعَدُّ في الطِّباقِ التّابِعُ … في تَابِعَيْهِم إذْ يَكُونُ الشّائِعُ
الحَمْلَ عَنهمْ كَأَبي الزِّنادِ … وَالعكْسُ جَاءَ وَهْوَ ذُو فَسَادِ
وَقَدْ يُعَدُّ تابِعِيًّا صَاحِبُ … كَابْنَيْ مُقَرِّنٍ وَمَنْ يُقَارِبُ

‌‌فائدتان
الأولى: قال البُلْقِيني: أول التابعين موتًا أبو زيد مَعْمر بن زيد، مات بخراسان، وقيل: بأذربيجان سنة ثلاثين، وآخرهم موتًا خَلَفُ بن خليفة. مات سنة ثمانين ومئة.
الثانية: مما يُلْغَزُ به: تابعي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وحديثه مسند لا مرسل، ويحتج به من غير خلاف، وذلك مثل التَّنُوخِىّ، رسول هِرَقْل؛ فإنه مع كونه تابعيًّا اتفاقًا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإِرسال، ولا خلاف في الاحتجاج به؛ فإن محل كون قول التابعي مرسلًا ما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم أسلم بعد موته، أو قبله ولم يره، ثم حدث عنه بما سمع منه، كما وقع للتنوخي هذا، وذلك لأننا إنما رددنا المرسل لجهالة الواسطة، وهي هنا مفقودة.
وهذا عكس ما مر في محمَّد بن أبي بكر وأضرابه ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز؛ فإنه على القول بأنه صحابي حديثه من قبيل مراسيل كبار التابعين، لا من قبيل مراسيل الصحابة. ويلغز به، فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة وهذا قد قدمته في أول بحث الصحابة، ولكن أعدته جمعًا للنظائر تتميمًا للفائدة.
وهذا آخر الكلام على ما أردت ذكره في المقدمة، وأشرع في المقصود بعون الصمد الحي الودود، فأقول: لا بد قبل الشروع في

المقصود من الإتيان بشيء يسير من السيرة النبوية، وإن كان علماء أهل التآليف فيها، تكفلوا بها، وأتوا في تآليفهم فيها بما لا يقبل الزيادة، وكادت سيرته صلى الله عليه وسلم تحصر.

‌‌نبذة من السيرة النبوية
وها أنا أذكر منها نبذة مختصرة، تبركًا بالإتيان بها في أول الكتاب، ولأن بعض العلماء قال: إن ذاته صلى الله عليه وسلم الشريفة هي موضوع علم الحديث رواية من حيث إنه نبي، وموضوع الفن لا بد من معرفته وتعريفه، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم معروفًا عند جميع المسلمين، ولكن أذكر ما أَذْكُرُهُ تيمنًا بسيرة أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما أذكر منها أذكر شيئًا من تعريف البخاري، صاحب هذا التأليف المقصود كشف خباياه، فأقول:
اعلم أن أول ما خلق الله من شيء على ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن جابر، رضي الله تعالى عنه نور النبي صلى الله عليه وسلم -من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوحٌ، ولا قلمٌ، ولا جنةٌ، ولا نارٌ، ولا سماءٌ، ولا أرضٌ، ولا شيءٌ من الأشياء؛ فلما أراد الله أن يخلقَ الخَلْقَ، قسم ذلك النور أربعة أجزاء .. إلخ الحديث الطويل، وقد نقلناه مُسْتَوْفى في كتابنا "الفتوحات الربانية" في الرسالة العاشرة.
ثم لما خلق الله آدم، جعل ذلك النور المحمدي في جبينه، وصار من ذلك الوقت كلما حملت زوجة بولد يكون جَدًّا له، عليه الصلاة والسلام، ينتقل ذلك النور إلى جبينها، وإذا وُلِدَ ذلك المولودُ انتقل إلى جبينه إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا أخرج أبو نُعَيْم، والخَرائِطِيُّ وابن عساكر، عن ابن عباس، قال:
لما خَرَجَ عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه، مَرَّ به على كاهنة من قبالة؛ قد قرأت الكتب، يقال لها: فاطمة بنت مر الخَثْعَمِيّة، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله؛ فقالت له: لك مثل الِإبل التي نحرت عنك، وقع

علي الآن، لما رأت في وجهه من نور النبوة، ورجت أن تحمل بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم خرج به حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زُهْرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبًا وشرفًا، فزوجه ابنته آمنة، وهي يومئذٍ أفضل امرأة في قريش نسبًا، وموضِعًا، فزعموا أنه دخل عليها حين مَلَكَها مكانه، فوقع عليها يوم الاثنين في شعب أبي طالب، عند الجَمْرة، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من عندها، فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عَرَضَتْ، فقال لها: ما لك لا تَعْرِضين علي اليوم ما عرضت علي بالأمس؟ فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة، إنما أردت أن يكون النور فيّ، فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وفي رواية عن ابن عباس: أن المرأة من بني أسد بن عبد العُزّى، واسمها قَتِيلة أو رَفيقة بنت نَوْفَل، وفي هذه الرواية أنه أجابها بقوله:
أَمّا الحَرَامُ فَالمَمَاتُ دُونَهُ … وَالحِلُّ لا حِلٌّ فَأَسْتَبِينُهُ
فَكَيْفَ بِالأَمْرِ الذي تَبْغِينَهُ … يحْمِي الكَرِيمُ عِرْضَهُ ودِينَهُ
ولأجل هذا النور، سجد رئيس فِيَلَةِ أَبْرهة -الذي كان لا يسجُدُ لأبرهة- لعبد المطلب لما نظر في وجهه. وفي النُّطْقِ المفهوم أنه قال له: السلام على النور الذي في ظهرك يا عبد المطلب.
وقد اتفق أهل العلم بالأنساب والأخبار، وسائر العلماء بالأمصار، على رفع نسبه إلى عدنان، واختلفوا اختلافًا كثيرًا، فيما بين عدنان وإسماعيل، وفيما بين إبراهيم ونوح، عليهما الصلاة والسلام. وقد جمع في "فتح الباري" أكثر من عشرة أقوال. ولأجل الاضطراب الشديد والخلاف أعْرَضتُ عن سياق النسب بين عدنان وإسماعيل. وقد روي في "مسند الفردوس" أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز مَعدِّ ابن عدنان ثم يمسك، ويقول: "كذب النسابون" مرتين أو ثلاثًا، لكن قال السُّهَيْلِيُّ: الأصحُّ في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود. وقال غيره: كان ابن مسعود إذا قرأ قوله تعالى: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ

نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ} [إبراهيم: 9].
قال: كذب النسابون يعني أنهم يدَّعون علم الأنساب، والله تعالى نفى علمها عن العباد. وروي عن عمر أنه قال: إنما ينتسب إلى عدنان، وما فوقه لا يُدرى ما هو. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينَ عدنان، وإسماعيل ثلاثون أبًا لا يعرفون. وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف بعد عدنان. وسئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، وقال: من أخبره بذلك؟ وروي ذلك عنه في رفع نسب الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام؛ فالذي ينبغي الإعراض عنه.
والنسب المتفق عليه هو أنه محمَّد بن عبد الله الذبيح بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح. قيل: سمي به لأنه ولد وفي رأسه شيبة، وقيل: اسمه عامر، وكنيته أبو الحارث بابن له هو أكبر أولاده.
وإنما قيل له: عبد المطلب، لأن أباه هاشمًا قال لأخيه المطلب وهو بمكة حيث أدركته الوفاة: أدرك عبدَك بيثرب؛ فمن ثَم سُمِّيَ عبدَ المطلب.
وقيل: إن عمَّه المطلب جاء به إلى مكة رديفه وهو بهيئة بَذَّة؛ فكان يُسأل عنه، فيقول: هو عبدي حياء أن يقول: هو ابن أخي. فلما أدخله وأحسن حاله، أظهر أنه ابن أخيه؛ فلذلك قيل له: عبدُ المطلب. وهو أوَّل من خضب بالسواد من العرب، وعاش مئة وأربعين سنة. وأمه سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار. وعبد المطلب، ابن هاشم، واسمه عمرو، وإنما قيل له: هاشم، لأنه كان يهشِمُ الثريدَ لقومه في الجدب، وفي ذلك قال الشاعر:
عَمرو العُلى هَشَم الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ … ورِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ
وهاشم بن عبد مناف، واسمه المغيرة، ابن قُصي، بضم القاف تصغير قَصي، أي: بعيد سمي بذلك، لأنه تقصى مع أمه فاطمة بنت سعد من بني عُذرة، ونشأ مع أخواله مِن كلب في باديتهم، واسمه زيد وقيل: يزيد، وكان يُدعى مجمعًا، لأنه جمع القبائل من قريش حين انصرافه إليها. وفيه يقول الشاعر:

أبوكم قُصَيٌّ كان يُدعى مُجمِّعًا … به جمَّع اللهُ القَبَائِلَ مِن فِهْرِ
وذلك حين اشترى قُصي من خاله أبي غبشان -بضم المعجمة وسكون الموحدة- واسمه المحرِّش "باسم الفاعل" ابن حُليل "بالتصغير" ابن عمرو ابن لحي، أخو أم قصي، حُبّى -بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة- إمرة البيت بأذوادٍ من الإبل، وقيل: بِزِقِّ خمر، وكان في عقله شيء فخدعه. وجمع بطون بني فِهر، وحارب خُزاعة حتى أخرجهم من مكة، وغلب على أمر البيت، وشرع لقريش السقاية والرِّفادة؛ فكان يصنع الطعام أيامَ مِنى، والحياض للماء، فيُطعم الحجيج ويسقيهم، وهو الذي عَمَّرَ دار الندوة بمكة، فإذا وقع لقريش شيء، اجتمعوا فيها، وعقدوه بها. وكون اسم أمه حُبّى هو الذي في "الفتح"، وما مَرَّ من تسميتها فاطمة لابن عبد البر، وهو (ابن كلاب) واسمه حكيم، وقيل: عروة. وكلاب إما منقول من المصدر الذي في معنى المكالبة، نحو كالبت العدو مكالبة، وإما من الكلاب جمع كلب، لأنهم يريدون الكثرة كما تَسَمَّوْا بسباع. وسئل أعرابي؛ لمَ تسمون أَبناءَكم بشر الأسماء، نحو كلب وذئبٍ، وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، وعبيدنا لأنفسنا، يريدون أن الأبناء عدةٌ للأعداء، وسهام في نحورهم، فاختاروا لهم هذه الأسماء. وهو (ابن مرة ابن كعب) وهو أول من جمع العروبة، وكانت تجتمع إليه قريش في هذا اليوم، فَيَخْطُبُهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويُعلمهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه، والِإيمانِ به، ويُنشد في ذلك أبياتًا منها:
وليتني شَاهِدٌ فَحْوَاء دَعْوَتهِ … حِينَ العشيرة تَبْغي الحَقّ خِذلانا
وهو "ابن لؤي" تصغير اللأي بوزن العصي، وهو الثور الوحشي "بن غالب بن فهر" واسمه قريش وإليه تنسب قريش، فما كان فوقه، فكناني لا قرشي، على الصحيح، ويأتي ما في ذلك من الخلاف. وهو "ابن مالك بن النضر" واسمه قيس "ابن كنانة بن خُزيمة" تصغير "خزمة" بن