📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وليس في الستة عِكْرمة بن خالد سواه، وفي الرُّواة عِكرمة بن خالد قريب الذي قبله، ذكره العُقَيليُّ في كتابه، وعِكرمة في الستة سواه خمسة.
والمَخْزُوميُّ في نسبه نسبةً إلى مَخزوم أبو حيٍّ من قُريش، وهو ابن يقظة بن مُرة بن كَعب بن لُؤي بن غالِب، وفي عَبْس أيضًا مخزوم أبو قبيلة منهم، وهو ابن مالِك بن غالِب بن قَطيعة بن عَبْس، منهم خالد بن سِنان ابن غيث بن مريطة بن مخزوم، وقيل: إنه نبيٌّ صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
الرابع: عبد الله بن عُمر، مر قريبًا في الأثر الرابع من كتاب الإِيمان.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعَنْعنة والإِخبار، ورواته كلهم مكِّيون إلا عُبيد الله فإنه كوفي، وكله على شرط الستة إلا عِكرمة بن خالد فإن ابن ماجة لم يُخرج له، وهو من رُباعيات البُخاري، ومن خُماسيات مسلم، فَعَلا البخاريُّ برجلٍ.
أخرجه البخاريُّ هُنا، وفي التفسير، ومسلم في الإِيمان عن محمَّد ابن عبد الله بن نمير وغيره.
ثم قال المؤلف:

‌‌3 - باب أمور الإِيمان
بالإِضافة البيانية، أي: بيان الأمور التي هي الإِيمان، لأن الأعمال عند المؤلف هي الإِيمان، أو بمعنى اللام، أي: باب الأمور الثابتة للإِيمان في تحقيق حقيقته، وتكميل ذاته، وفي رواية أبي ذَرٍّ: "أمْر الإِيمان" بالإِفراد على إرادة الجنس، ثم قال:
"وقول الله تعالى" بالجر عطف على أمور، وفي رواية: "عز وجل" بدل قوله: "تعالى".
وقوله: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177] البرُّ قُرىء بالنصب على أنه خبر مقدم، وأن تولوا هو الاسم، وقُرىء بالرفع على أنه اسم وأن تُولوا خبر، والبِرُّ اسم جامعٌ لكل خير وفعل مَرْضِيّ.
وقوله: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ} بتخفيف لكن، والبرُّ مبتدأ، وخبره من آمن بالله، وقُرىء لكن بالتشديد، ونصب البر على الاسمية.
وقوله: {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177] على حذف مضاف، أي. برُّ من آمن، أو يؤول البر بالبارّ باسم الفاعل، قيل: الخطاب لأهل الكتاب، لأن اليهود تُصلي قِبَل المغرب إلى بيت المَقدس، والنّصارى قِبَل المشرق، وذلك أنهم أكْثَر والخَوْض في أمر القبلة حين تَحَوَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وزعم كل واحد من الفريقين أن البر التوجه إلى قبلته، فرد عليهم، وقوله: {وَالْكِتَابِ} جنس كتاب الله أو القرآن، وقوله: {عَلَى حُبِّهِ} قيل: الضمير للمال، أي: على حبِّ المال والشح به كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أيُّ الصَّدقةِ أفْضَلُ؟ قال: "أنْ تَتَصَدَّق وأنْتَ صَحيحٌ شَحيحٌ تأْملُ الغِنَى وتَخْشَى الفقر ولا تمهل حتّى إذا بَلَغَتِ الحُلْقُوم قُلتَ لِفُلان كذا ولِفلانٍ كذا، ألا وَقَد كَانَ لِفُلان كذا" أخرجه الشيخان وغيرهما. أو الضمير للإِيتاء المفهوم من: {وَآتَى الْمَالَ} وعلى فيهما

بمعنى مع، أو الضمير لله تعالى، وعلى أجلية، كقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].
وقوله: {ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} أي: القرابة، واليَتَامى المحاويج منهما، ولم يُقَيِّد لعدم الإِلباس، لأن إيتاء الأغنياء هِبة لا صدقة، وقدم ذوي القُربى لأن إيتاءهم أفضل، لقَوْله عليه الصلاة والسلام كما في أحمد والتِّرْمِذيّ: "الصَّدَقَة عَلَى المِسْكِين صَدَقَةٌ، وعلى ذِي الرَّحِم صَدَقَةٌ وصلةٌ".
وقوله: {وَالْمَسَاكِينَ} جمع مسكين، وهو الدائم السكون لما أن الحاجة أسْكَنَتْهُ بحيث لا حراك به، أو دائم السكون والالتجاء إلى الناس كالمِسْكير الدائم السكر.
وقوله: {وَابْنَ السَّبِيلِ} المراد به المسافر المُنْقطع، وجُعِلَ ابنًا للسبيل لملازمته له، كمَا يُقال للصِّ القاطع: ابن الطريق، وقيل: هو الضيف، لأن السبيل يُعرف به.
{وَالسَّائِلِينَ} أي: الذين ألجأتهُمُ الحاجة إلى السؤال، قال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي حاتم: "لِلسَّائِلِ حَقٌّ وإن جَاءَ عَلَى فرسٍ" وقيل: المساكين السابق ذكرهم، الذين لا يَسْألون وتُعْرَف حاجتهم بحالهم، وإن كان ظاهرهم الغنى، وأراد بالسّائلين المساكين الذين يَسْألون، فتُعرف حالهم بسؤالهم.
وقوله: {وَفِي الرِّقَابِ} أي في تخليصها، عامٌّ في إعانة المُكاتَبِين، وفكِّ الأُسارى، وابتياع الرِّقاب للعِتْق قُربةً، والرَّقَبَة مجازٌ عن الشخص.
وقوله: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ} عطف على صلة من، والمراد المفروضة، كالزكاة في قوله: {وَآتَى الزَّكَاةَ} والمراد بما مر من إيتاء المال نوافلُ الصدقات، أو حقوق كانت في المال غير مقدرة سوى الزكاة، واختُلف هل هي باقيةٌ أو نُسِخَت؟ والصحيحُ بقاؤها، لقوله: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19].
وقوله: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ} عَطف على من آمن. {إِذَا عَاهَدُوا} أي: الله أو الناس.
وقوله: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} منصوب على المَدْح، بتقدير أخُصُّ أو أمدح، ولم يعطِف لبَيانِ فضلِ الصَّبر على سائرِ الأعمال، والبَأساءُ شِدَّةُ الفقر لأن البأساءَ في الأموال، والضَّرّاء في الأبْدان.
وقوله: {وَحِينَ الْبَأْسِ} أي: وقت شدة القتال في سبيل الله، وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد، لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر، والصبر على القتال فوق الصبر على المرض، وعدّى الصبر إلى الأوَّلَيْن بفي لأنه لا يعد الإِنسان من الممدوحين إذا صَبَرَ علي شيء من ذلك إلا إذا صار الفقر والمرض كالظرف له، وأما إذا أصاباه وقتًا ما، وصَبَرَ، فليس فيه مدحٌ كثيرٌ إذ أكثر الناس كذلك، وأتى بحين في الأخير لأن القتال حالة لا تكاد تدوم في أغلب الأوقات.
وقوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا} أي: أولئك الموصوفون بما ذَكَرَهم الذين صدقوا في إيمانهم وادعاء البر واتباع الحق.
وقوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} عذاب الله بتجنب معاصيه، وامتثال أوامره، وأتى بخبر أولئك الأول موصولًا بفعل ماض إيذانا بتحقق اتصافهم به، وأن ذلك قد وقع منهم، وغاير في خبر الثانية ليدل على أن ذلك ليس بمتجدد، بل صار كالسَّجِيّة لهم، وهذه الآية جامعة للكمالات الإِنسانية بأسرها، إذ هي تنحصر في ثلاثة أشياء، صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة للخلق، وتهذيب النفس في المعاملة مع الله، وقد أشير إلى الأول بقوله: {مَنْ آمَنَ} إلى {وَالنَّبِيِّينَ}، وإلى الثاني بقوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} إلى {وَفِي الرِّقَابِ}، وإلى الثالث بقوله: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ} إلى آخرها، ولذلك وُصِف المسْتَجْمِع لها بالصدق، نظرًا إلى

إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارًا لمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق.
ووجه استدلال المؤلف بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب، يظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره أن أبا ذَرٍّ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإِيمان، فتلا عليه {لَيْسَ الْبِرَّ ....} إلخ.
ورجاله ثقات، ولم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإِيمان، ووجه الاستدلال هو أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون، والجامع بين الآية والحديث هو أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإِيمان، فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق، أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث عند مسلم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله، ولم يسقه تمامًا. من فتح الباري.
ثم استدل المؤلف لذلك أيضًا بآية أخرى فقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} الآية بلا أداة عطف، والحذف جائز، والتقدير وقول الله: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] وثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويُحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرًا لقوله: {الْمُتَّقُونَ}، أي المتقون هم الموصوفون بقوله: {قَدْ أَفْلَحَ} إلى آخرها، وكان المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآيتين وشبههما.
ومن ثم ذكر ابن حِبّان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإِيمان، وكل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإِيمان، وحذف المكرر فبلغت تسعًا وتسعين، وقوله: الآية، يجوز فيها النصب بتقدير اقرأ، والرفع مبتدأ حذف خبره أي والآية دليل.
وقوله: {قَدْ أَفْلَحَ} قد لتحقيق ما يحصل في المستقبل وتنزيله منزلة الواقع، فإنها تثبت المتوقع كما أن لما تنفيه، و {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}، أي:

فاز المؤمنون، ظفروا بمقصودهم، ونَجَوْا من كل مكروه، قال تعالى: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} [آل عمران: 185] والمؤمنون جمع مؤمن، وهو المصدق بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكان المؤمنون يتوقعون نوع البشارة منه تعالى، فصَدَّر السورة بما دَلَّ على ثبوت متوقعهم على أبلغ وجه، بأن أدخل قد على المضارع البارز في صورة الماضي الدالِّ على التحقيق، فكأنه قال: قد تحقق أن المؤمنين من أهل الفلاح بالإِيمان، ويجوز أن يكون جواب قسم محذوف فيزداد تأكيدًا على تأكيد.
وقوله: {خَاشِعُونَ} ظاهرًا وباطنًا، فالخشوع الظاهري التمسك بآداب الصلاة كقصر الأبصار في مواضع السجود، لأن الخشوع فعل قلب يظهر أثره في الجوارح، لحديث: "لَوْ خَشَعَ قَلبُ هذا لَخَشعتْ جوارحُه" والباطني استحضار عظمة الله تعالى، ومنه أن لا يحدث نفسه بأمر لا يتعلق بالصَّلاة، وأن يتدبر ما يجري على لسانه من القراءة والذكر، وأن لا يلتفت، لحديث: "لَا يَزَال الله مقبلًا على العَبْد ما لم يَلْتَفِت، فإذا التفتَ أعْرَضَ عنه" قال في "الجواهر": قد نَصَّ أئمتنا على وجوب الخُشوع في الصلاة، قال الغَزّالي: كل ما يَشغَلُك عن معاني قراءتك فهو وسواسٌ، ثم أتبع وصفهم بالخشوع وصفهم بالإِعراض عن اللغو، جمعًا لهم بين فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي، بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون:3] والمراد باللغو كل ما لا يَعُودُ على الشخص منه فائدة في الدين أو الدنيا، قولًا كان أو فعلًا أو مكروهًا أو مباحًا، كالهَزْل واللَّعب، وضياع الأوقات فيما لا يعني، والتوغل في الشهوات، وغير ذلك مما نهى الله تعالى عنه، فبالجملة ينبغي للإِنسان أن يُرى ساعيًا في حسنةٍ لمعادِهِ، أو دِرهم لمعاشِه، ومن حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا كالتتمة للصلاة، فلذا فَصَّلَ به بينها وبين الزكاة التي هي أختها، وفيه مبالغات بجعل الجملة اسمية، وبناء الحكم على الضمير، والتعبير عنه بالاسم، وتقديم الصلة عليه، وأقَامَ الإِعراض مقام الترك

ليدل على بعدهم عنه رأسًا مباشرة، وتسببًا وميلًا وحضورًا، فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه.
وقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [المؤمنون:4] الزكاة الواجبة أو كل عمل صالح، وفاعلون مؤدون عبر عن المزكي بالفاعل تحاشيًا عن التكرار، والزكاة تقع على المعنى والعين، والمراد الأول لأن الفاعل يفعل الحدث لا المحل الذي هو موقعه، أو الثاني على تقدير مضافٍ، وإنما وصفهم بأدائها بعد الوصف بالخشوع ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام.
وقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5]، أي: مانعون لها عن كل ما لا يَحِلُّ وطؤَه بوجه من الوجوه.
وقوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 6] على هنا بمعنى من أي مانعون لها إلا من أزواجهم، أو المعنى حافظون لها على أزواجهم لا يبذُلونها إلا على أزواجهم، فعلى هذا "على" صلة لحافظون، من حفِظْت المال على اليتيم، وأحْفَظُ على عِنَان فرسي، أي حافظون فروجهم. على الأزواج لا تَتَعدّاهُنَّ ولا يبذُلونها إلا عليهن، فهو تأكيدٌ.
وقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] أي السَّراري، عبر بما دون من وإن كان المقام يقتضي من لأن الإِناث ناقصات، ولا سيما الأرقاء ففيهن شبه بالبهائم في حل البيع والشراء، والسراري جمع سرية بالضم، وهي في الأصل الأمَة التيِ بُوِّئَتْ ببيت، مأخوذة من السر وهو الجماع أو الإِخفاء لأن الإِنسان كثيرًا ما يُسِرُّها ويَسْتُرُها عن حرَّتِهِ، أو من السرور لأنها تَسُرُّ مالِكَها.
وقوله: {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فإنهم أي الحافظون غير ملومين في إتيانهن، وفيه إشارة إلى أنه مباح لا ثواب فيه ولا عِقاب، وهذا ما لم يُقْصَد به التعفف عن الحرام، وإن قصد فندبٌ يثاب عليه، وربما وجب في بعض الأحوال لما في "البخاري" أنهم قالوا: يا رسول الله أيأْتي أحدنا

شهوتَهُ ويكون له فيها أجرٌ. قال: "نَعَم أرَأيْتُم لَوْ وَضَعها في حَرام كان لَهُ وزرٌ" الحديث والاستمتاع بالمملوك خاصٌّ بالرجال، فلا يجوز للمرأة الاستمتاع بفَرْجِ مَمْلُوكِها.

‌‌الحديث الثاني
9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».
قوله: "الإِيمان" مبتدأ، خبره بضع، وهو بكسر الباء، وحُكِيَ الفتحُ لغةً، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، كما جزم به القَزَّازُ، وقيل: إلى العشر، وقيل: من واحد إلى تسع، وقيل: من اثنين إلى عشرة، وقيل: من أربعة إلى تسعة، ويرجح ما قاله القَزَّاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} من أن لبث يوسف عليه السلام في السجن سبع سنين، وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطَّبَري مرفوعًا وقال الفَرّاء: هو خاصٌّ بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومئة ولا بضع وألف، وفي بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث، وتحتاج إلى تأويل، وهو أن تُؤوَّلَ الشعبة بالنوع إذا فسرت بالطائفة من الشيء وبالخلق إذا فسرت بالخَصْلة والخلَّة.
وقوله: "وستّون" هو الذي في طرق أبي عامر، وفي رواية عند أبي عَوانة بضع وستون، أو بضع وسبعُون، وفي رواية لمسلم كذلك، ورواه أصحاب السنن بضع وسَبْعون من غير شكٍّ، ورُجِّحَت رواية بضع وستون لأنه المتيقن، وترجيح عِياضٍ والحَلِيمِيِّ رواية بضع وسبعين بكونها زيادة ثقة مردودٌ بأن الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج، وهل المراد حقيقة العدد أو المبالغة. قال الطِّيبِيُّ: الأظهر معنى

التكثير، ويكون ذكر البضع للتَّرَقّي، يعني أن شعب الإِيمان أعداد مبهمة، ولا نهاية لها، ولو أراد التحديد لم يُبْهم، وقال آخرون: المراد حقيقة العدد، ويكون النص وقع أولًا على البِضْع والستين، لكونه الواقع، ثم تجددت العشر الزائدة، فنص عليها.
وقوله: "شُعبة" بضم الشين، أي قطعة، والمراد الخَصْلة، أو الجزء، قال القاضي عِياض: تكلف جماعة حَصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم يكون ذلك هو المراد صعوبةٌ، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإِيمان، وقد لَخَّصَ في "الفتح" ما أورده، فقال: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن، فأعمال القلب المعتقدات والنيّات، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة، وأعمال اللسان تشتمل على سبع خِصال، وأعمال البدن تشتمل على ثلاث وثلاثين خَصْلة.
فالأربع والعشرون المشتملة على أعمال القلب هي الإِيمان بالله، ويدخل فيه الإِيمان بذاته، وصفاته، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيءٌ، واعتقادُ حدوث ما دونه، والإِيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإِيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور، والحساب، والصراط، والجنة، والنار، ومحبة الله، والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته، والإِخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء، والنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير، ورحمة الصغير، وترك الكبر، والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.
وأعمال اللسان المشتملة على سبع خصال هي: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو.

وأعمال البدن المشتملة على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسًّا وحكمًا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضًا ونفلًا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام، وإكرام الضيف، والصيام فرضًا ونفلًا، والحج، والعمرة كذلك، والطواف، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والتحري في الإِيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خِصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامّة وهو سبع عشرة خصلة: القيام بالإِمرة مع العَدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإِصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإِسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه تسع وستون خصلةً، ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضُمَّ بعضه إلى بعض مما ذكر.
وفي رواية مسلم زيادة: "أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" وتمسك بها القائلون بأن الإِيمان فعل الطاعات بأسرها.
والقائلون بأنه مركب من التصديق والإِقرار والعمل جميعًا، وأجيب بأن المراد شعب الإِيمان قطعًا لا نفس الإِيمان، فإن إماطة الأذى عن الطريق ليس داخلًا في أصل الإِيمان حتى يكون فاقده غير مؤمن، فلا بُدَّ في الحديث من تقدير مضاف، أي فروع الإِيمان.
وقوله: "والحياءُ شُعبة من الإِيمان" مبتدأ وخبره، ومن الإِيمان نعت

لشعبة، وهو بالمد، وفي اللغة هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خَوْف ما يعاب به، وقد يُطلَقُ على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه. وفي الشرع خُلُق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: "الحياءُ خيرٌ كلُّه".
وقال الرّاغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جُبْن وعِفَّة، فلذلك لا يكون المستَحي فاسقًا، وقَلَّما يكون الشجاع مستحيًا، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان.
وقال غيره: هو انقباض النفس خَشْية ما يكره أعم من أن يكون شرعيًّا أو عقليًّا أو عرفيًّا، ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أبله، وقال الحَلِيميُّ: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشرِّ إليه، وقال غيره: إن كان في مُحَرَّم فهو واجبٌ، وفي مكروهٍ فهو مندوبٌ، وفي مباحٍ فهو العُرفيُّ، وهو المراد بقوله: "الحياء لا يأتي إلا بخير" ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقعُ على وِفْقِ الشرع إثباتًا ونفيًا. وحُكِي عن بعض السلف: رأيتُ المعاصي مَذَلَّةً، فتركتها مروءةً، فصارت ديانةً. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته، وقد قال بعض السلف: خَفِ الله على قَدْرِ قُدْرَتِه عليك، واستحي منه على قدر قربه منك.
وإنما خصه هنا بالذكر لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، لأنه يبعث على الخوف من فضيحة الدنيا والآخرة، فَيَأتَمِر ويَنْزَجِرُ، ومن تَأمَّل معنى الحياء، ونظر فيما أخرجه التِّرمِذيُّ من قوله عليه الصلاة والسلام: "اسْتَحيُوا من الله حقَّ الحَيَاءِ". قالوا: إنا لَنَسْتَحيي من الله يا رسول الله، والحمد لله. قال: "لَيْس ذلك، ولكن الاستحياءُ من الله حق الحياء أن يُحْفَظَ الرَّأسُ ومَا وَعَى، والبَطْن وما حَوَى، ويُذْكر الموتُ والبلا، ومن أراد الآخرة تَرَكَ زينة الدنيا، وآثَرَ الآخرةَ على الأولى، فمن يَعْمَل ذلك فقد استحيى من الله حقَّ الحياء، ورأى العجب العجاب" ومن مُنح الفضل

الإلهي ورزق الطبع السليم ذاق معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب، كأنه يقول هذه شعبة واحدة من شعبه، فهل تحصى وتعد شعبها؟ هيهات!
واعلم أنه لا يقال: إن الحياء من الغرائز، فكيف جُعِل شعبَةً من الإِيمان؟ لأنا نقول: إنه قد يكون غريزة، وقد يكون تَخَلُّقًا، ولكن استعماله على وِفق الشرْعِ يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فلهذا كان من الإِيمان، ولكونه باعثًا على فعل الطاعة وحاجزًا عن فعل المعصية، ولا يُقال: رُبَّ حياءٍ يمنع عن قول الحق، أو فعل الخير، لأنا نقول: إن ذلك ليس بحياء شرعيٍّ وإنما هو خَجَلٌ، وهو انقباض النفس عن الفعل مطلقًا.
وفي هذا الحديث دلالة على قبول الإِيمان الزيادة والنقصان، لأن معناه كما قال الخَطَّابي: إن الإِيمان الشرعيَّ اسم لمعنى ذي أجزاء، له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعض تلك الأجزاء، كما يتعلق بكلها.
وفيه أيضًا تشبيه الإِيمان بشجرة ذات أغصان وشعب، ومبناه على المجاز لأن الإِيمان كما مر في اللغة التصديق، وفي عرف الشَّرع تصديق القلب واللسان، وتمامه وكماله بالطاعات، فحينئذ الإِخبار عن الإِيمان بأنه بضع وستون يكون من إطلاق الأصل على الفَرع لأن الإِيمان هو الأصل، والأعمال فروعٌ منه، وإطلاق الإِيمان على الأعمال مجازٌ، لأنها تكون عن الإِيمان. وهذا مبنيٌّ على القول بقَبُول الإِيمان الزيادة والنقصان.
أما على القول بعدم قبوله لهما، فليست الأعمال داخلة في الإِيمان، واستدل لذلك بأن حقيقة الإِيمان التصديق، وبأنه قد وَرَدَ في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإِيمان، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 277] مع أن العطف يقتضي المغايرة، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه، وقد ورد أيضًا جعلُ الإِيمان شرطًا لصحة الأعمال كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات

وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [طه: 112] مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط، لامتناع اشتراط الشيء لنفسه، وورد أيضًا إثبات الإِيمان لمن ترك بعض الأعمال، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون رُكنه، ولكن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعاتِ ركنًا من الإِيمان، بحيث إن تاركها لا يكون مؤمنًا كما مر عن الخوارج والمعتزلة، لا على من ذَهَبَ إلى أنها ركن من الإِيمان الكامل، بحيث لا يَخْرُجُ تاركها عن حقيقة الإِيمان، كما مر عن السلف.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن جَعْفر بن اليمان بن أخْنَس ابن خُنَيس أبو جعفر الجُعْفيّ البُخاريّ الحافظ المعروف بالمُسْنِدِيّ سُمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات، ويرغب عن المرسلات والمنقطعات.
وقال الحاكم: لأنه أول من جمع مسند الصحابة فيما وراء النهر، وهو إمام الحديث في عصره هنالك بلا مدافعة.
وقال الخَلِيليُّ: ثقة متقن. وقال البُخاريُّ: قال لي الحَسن بن شُجاع: من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز؟ وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان متقنًا. وقال أحمد بن سَيّار: من المعروفين بالعدالة والصدق، صاحب سنة، عرف بالإِتقان، وقد رأيته بواسط حسن القامة، أبيض الرأس واللحية، ورجع إلى بخارى، ومات بها. وفي "الزهرة" روى له البخاري أربعة وأربعين حديثًا، وجدُّه اليَمَان هو مولى أحد أجداد البخاري ولاءَ إسلام.
روى عن: ابن عُيَينة، وعبد الرزاق، وحَرَميّ بن عُمارة، وإسحاق الأزرق، ومُعْتَمر بن سليمان، وجماعة.
وروى عنه: البُخاريّ، وروى الترمذي عن البخاري عنه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن سَيّار، والذُّهْليّ، وعبيد الله بن واصل البُخاري، وغيرهم.

مات ببخارى في ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومئتين.
وعبد الله بن محمَّد في الستة ثلاثون.
والجُعْفِيّ في نسبه نسبةً إلى جُعفي ككرسي، وهو ابن سعد العشيرة ابن مذحج أبو حي من اليمن، والنسبة إليه جُعْفِي كما في الصحاح، وأنشد للبيد:
قَبَائلُ جُعْفِيِّ بن سَعْدٍ كأنَّما … سَقَى جَمْعَهُم ماءً الزُّعافِ مُنيمُ
فإذا نسبت إليهَ قدَّرت حذف الياء المشددة، وإلحاق ياء النسب مكانها، فالاسم والمنسوب إليه واحد كما عرفت، غير أنه يجمع جمع رومي، فقيل: جُعْفٌ، وللشاعر:
جُعْفٌ بِنجرانَ تَجُرٌّ القَنَا
وأعقب جعفي من ولديه مروان وصَرِيم، فمن وَلَدِ مروان جابر بن زيد الفقيه، ومن صَرِيم عبيد الله بن الحذّاء، والفاتِك، وغيرهما.
والبُخاريُّ في نسبه نسبةً إلى بُخارى -بضم الباء- يمد ويقصر، والقصر أرجح وأشهر، وهي بلدة من أعظم مدن ما وارء النهر، بينها وبين سمرقند ثمانية أيام أو سبعة، خرج منها جماعة من العلماء في كل فَنٍّ، وعلى بُخارى وقُراها ومزارعها سور واحد، نحو اثني عشر فرسخًا في مثلها.
قال ابن حَوْقَل: رَسَاتِيق بُخارى تزيد على خمسة عشر رُسْتاقًا، جميعها داخل الحائط المبني على بلادها، ولها خارج الحائط أيضًا عدة مدن، منها فِرَبر وغيرها، ولها تاريخ عجيب.
الثاني: عبد الملك بن عمرو بن قَيْس القَيْسيّ أبو عامر العَقَدي -بالتحريك- البصري.
قال سليمان بن داود القَزَّاز: قلت لأحمد: أريد البصرة، عمن أكتب؟

قال: عن أبي عامر العَقَديّ، ووهيب بن جَرير. قال عثمان الدَّارِميُّ، عن ابن مَعين: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النَّسائي: ثقة مأمون.
وقال ابن مَهْدي: كتبت حديث ابن أبي ذِئبٍ عن أوثق شيخ، أبي عامر العَقَديّ. قال أبو زَكريّا الأعْرج النَّيْسابورِيّ: كان إسحاق إذا حدثنا عن أبي عامر، قال: حدثنا أَبو عامر الثقة الأمين. وقال ابن سَعْد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال عُثمان الدّارميّ: أبو عامر ثقة عاقل، روى عن أيمن بن نابِل، وعِكْرمة بن عَمّار، وقُرَّة بن خالد، وفُلَيْح بن سُليمان، والثَّوريّ، وشُعبة، وسليمان بن بلال، ومالك، وابن أبي ذئب، وهشام الدَّسْتُوائي، وغيرهم.
وروى عنه: أحمد، وإسحاق، وعلي، ويحيى، والمُسْندي، وأبو خَيْثَمة، والذُّهْلِيّ، وأبو قِلابة، وأبو قُدامة السَّرْخَسِيّ، وحَجّاج بن الشاعر، وأبو بكر بن نافع، وغيرهم.
مات سنة أربع ومئتين.
والعَقَديُّ في نسبه نسبةً إلى العَقَد بالتحريك، وهم قوم من قيس، وهم صِنْف من الأزْد، وقيل: العَقَد بطن من بَجِيلة. وقيل: من قَيْس عَيْلان بالولاء، قال أبو الشيخ: إنما سُمّوا عَقَدًا لأنهم كانوا لئامًا. وقيل: العَقَد مولى الحارث بن عبّاد بن ضبيعة بن قَيس بن ثَعْلبة. وقيل: قبيلة من اليمن من بني عَبْد شمس بن سعد. وفي "القاموس" العقد بالتحريك قبيلة من بَجيلة أو اليمن، منها بشر بن معاذ، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو.
الثالث: سُليمان بن بِلال التَّيْمي القُرَشيّ مولاهم مولى آل الصديق أبو محمَّد، ويقال: أبو أيوب المَدَنيّ.
قال أحمد: لا بأس به، ثقة. وقال ابن مَعين: ثقة صالح. وقال عُثمان الدارِمِيّ: قلت لابن مَعين سليمان أحب إليك أو الدَّراوَرْديّ؟ فقال: سليمان، وكلاهما ثقة. وقال ابن سَعْد: كان بَرْبَريًّا جميلًا عاقلًا حسن الهيئة، وكان يُفتي بالبلد، وولي خراج المدينة، وكان ثقة كثير

الحديث. وقال الذُّهْلِيُّ: ما ظننت أن عند سليمان بن بلال من الحديث ما عنده، حتى نظرت في كتاب ابن أبي أُوَيْس، فإذا هو قد تَبَحَّر في حديث المدنيين. وقال ابن مَهْدي: ندمت على أن لا أكون أكثرت عنه.
وقال أبو زُرْعة: سليمان بن بلال أحب إلي من هشام بن سَعْد. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الخَليليّ: ثقة ليس بمكثر، لقي الزُّهْريّ، ولكنه يروي كثير حديثه عن قدماء أصحابه، وأثنى عليه مالك، وآخر من حدث عنه لُوَيْن. وقال ابن الجُنَيْد، عن ابن مَعِين: إنما وضعه عند أهل المدينة أنه كان على السوق، وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد. قال عثمان بن أبي شَيْبة: لا بأس به، وليس ممن يُعتمد على حديثه. وقال ابن حَجَر: قال ابن عَدِيّ: رأيت رواية مالك عنه في كتاب "مكة" للفاكِهانيّ.
روى عن زيد بن أسْلم، وعبد الله بن دينار، وصالح بن كَيْسان، وحُمَيْد الطويل، وهشام بن عُروة، وموسى بن عُقبة، ويحيى بن سعيد، وجَعْفر الصادق، وخلق.
وروى عنه: أبو عامر العَقَديّ، وعبد الله بن المُبارك، ومُعَلَّى بن منصور الرّازي، وأبو سلمة الخُزاعيّ، ويحيى بن يحيى النَّيْسابُوري، وإسماعيل بن أبي أُوَيْس، والقَعْنَبِيُّ، ومحمد بن سُليمان لُوَيْن، ومرّ أنه آخر من روى عنه.
مات بالمدينة سنة سبع وسبعين ومئة، وقيل: سنة اثنتين وسبعين.
وليس في الكتب الستة من اسمه سُليمان بن بلال سواه، وأما سليمان فكثير.
والتَّيْميُّ في نسبه نسبةً إلى تَيْم بن مُرة جد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والتيمي في قبائل من العرب، ففي قريش تَيْم بن مرة هذا، وفي الرَّباب تيم بن عبد مَناة بن أُدَ بن طابِخة، قال مَعْمر بن المُثَنى: تَيْم الرَّباب: عَدِيّ وثور وعُكْل، ومُزَيْنة، وضَبَّة بنو عبد مناة، وقيل: سُمّوا بذلك لأنهم غمسوا أيديهم في رُبٍّ وتحالفوا عليه، وقيل: سموا به لأنهم

تَربَّبوا، أي: تحالفوا مع تميم علي بني سعد بن زيد مَناة، والرُّبُّ بضم الراء، وتشديد الباء الموحدة، الطلاء الخاثِر، وفي النَّمِر بن قاسِط تَيْم الله بن النَّمِر بن قاسِط، وفي شَيْبان تَيْم بن شيبان، وفي ربيعة بن نزار تيم الله بن ثَعْلبة، وفي قُضاعة تيم الله بن رُفَيدة، وفي ضَبَّة تيم بن ذُهْل.
الرابع: عبد الله بن دينار العَدَويُّ، أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر.
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال أبو زُرْعة، وأبو حاتم، وابن مَعين، ومحمد بن سَعْد، والنَّسائي: ثقة. زاد ابن سَعْد: كثير الحديث. وقال العِجْليّ: ثقة. وقال ابن عُيينة: لم يكن بذاك، ثم صار. وقال اللَّيْث، عن ربيعة: حدثني عبد الله بن دينار، وكان من صالحي التابعين، صدوقًا دينًا، وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال السَّاجِيُّ: سئل أحمد عنه، فقال: نافع أكبر منه، وهو ثبت في نفسه، ولكن نافع أقوى منه. وفي "العلل" للخَلّال: أن أحمد سئل عن عبد الله ابن دينار الذي روى عنه موسى بن عُبيدة النهي عن بَيْع الكالىء بالكالِىء، فقال: ما هو الذي روى عنه الثَّوْرِيُّ. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم العُقَيْليُّ بأنه هو، فقال في ترجمته: روى عنه موسى بن عُبيدة ونظراؤه أحاديث مناكير العمل فيها عليهم، وروى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي عن بيع الوَلاء وعن هِبَته، ومما انفرد به حديث شُعب الإِيمان. رواه عنه ابنه، وسُهَيل، وابن عَجْلان، وابن الهاد، ولم يروه شُعبة ولا الثوري ولا غيرهما من الأثبات.
روى عن ابن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وأبي صالح السمان، وغيرهم. وأما قول ابن الحذّاء في رجال الموطأ: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا ابن عمر، فهو قصور شديد ممن قاله.
وروى عنه ابنه عبد الرحمن، ومالك، وسليمان بن بلال، وشُعبة،

والسفيانان، وعبيد الله بن عُمر، وموسى بن عُقبة، ووَرْقاء بن عُمر، ويحيى بن سعيد، وغيرهم.
مات سنة سبع وعشرين ومئة.
وفي الستة عبد الله بن دينار البَهْراني، وأما عبد الله فأكثر من أن يُحصى.
والعَدَويُّ في نسبه نسبةً إلي عَدِيّ بن كَعْب وهو في قُريش، وفي الرَّباب عَدِيّ بن عبد مَناة، وفي خُزاعة عَدِيّ بن عمرو، وفي الأنصار عَديّ بطن من بني النجار، وفي طيِّىء عدي بن أخرم، وفي قُضاعة عدي ابن خَبّاب.
الخامس: ذَكْوان السَّمّان الزَّيات أبو صالح المَدَنِي مولى جُويرية بنت الأحْمَس الغَطَفَاني، وقيل: مولى جُوَيرية بنت الحارث امرأة من قيس.
قال أحمد بن حَنْبل: ثقة ثقة من أجلِّ الناس وأوثقهم، سمع منه الأعمش ألف حديث. وقال الأعمش: كان أبو صالح مؤذنًا، فأبطأ الإِمام، فأمَّنا، فكان لا يكاد يُجيزها من الرقة والبكاء. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، يحتج بحديثه. وقال أبو زُرْعَة: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن سَعْد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو داود: سألت ابن مَعين من أثبت الناس في أبي هُريرة؟ قال: ابن المُسَيِّب، وأبو صالح، وابن سِيرين، والمَقْبُريّ، والأعْرج، وأبو رافع.
وقال السَّاجيُّ: ثقة صدوق. وقال الحرْبي: كان من الثقات. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال العِجْليّ: ثقة، كان يَقْدم الكوفة يجلِب الزيت، فينزل في بني أسد، شهد الدار زمن عثمان، وسأل سعد بن أبي وَقَّاص مسألة في الزكاة، وروى عنه، وعن أبي هريرة، وأبي الدَّرداء، وأبي سعيد الخُدْريّ، وعقيل بن أبي طالب، وجابر، وابن عمر، وابن عبّاس، ومُعاوية، وعائِشة، وأم حَبيبة، وأم سَلَمَة، وغيرهم. وقال أبو زُرْعة: لم يلق أبا ذرّ.

روى عنه: أولاده: سهيل وصالح وعبد الله، وروى عنه عطاء بن أبي رَباح، وعبد الله بن دينار، وسُميٌّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، والحكم بن عُتيبة، وعاصم بن بَهْدلة، وعمرو بن دينار، والزُّهريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وآخرون.
مات سنة مئة وواحد.
وذكوان في الستة سواه اثنان، ذكوان أبو عمرو المَدَني مولى عائشة، روى عنها، وذكوان بن كَيْسان اليَماني الحِمْيَري.
والغَطَفاني في نسبه -بمعجمة ومهملة مفتوحتين وبغاء- نسبةً إلى غَطَفان بن سعد بن قَيس عَيْلان حي من قيس عظيم.
السادس: أبو هُرَيرة الدَّوْسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عامر ابن ذي الشَّرى بن طَريف بن عَتّاب بن أبي صَعْب بن مُنَبِّه بن سعد بن ثعلبة ابن سُليم بن فهم بن غنم بن دَوْس بن عُدثان بن عبد الله بن زهران أو أزهر ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث.
قال النَّوويّ في مواضع من كتبه: اسم أبي هُريرة عبد الرحمن بن صَخْر على الأصح من ثلاثين قولًا. وقال القُطْب الحَلَبيُّ: اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولًا مذكورة في "الكنى" للحاكم.
وسبب تكنيته أبا هريرة هو ما أخرجه التِّرمذي بسند حسن عن عُبيد الله ابن أبي رافع، قال: قلت لأبي هريرة: لم كُنِيت بأبي هُريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها في الليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكَنَوْني أبا هريرة.
وعن ابن إسحاق، قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هُريرة، قال: كان اسمي في الجاهلية عَبْد شمس، فسُمّيت في الإِسلام عبد الرحمن، وإنما كُنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة، فحملتها في كمي، فقيل لي:

ما هذه؟ قلت: هرة، قيل: فأنت أبو هُريرة.
وأخرج البَغَويّ بسند حسن عن الوليد بن رباح، عن أبي هُريرة، قال: كان يقول لا تكنُوني أبا هُريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كَناني أبا هِرّ، والذكر خيرٌ من الأنثى.
قال ابن حَجَر: كان إسلامه بين الحُديبية وخَيْبر، قدم المدينة مهاجرًا، وسكن الصُّفَّة. وقال ابن عَبد البَرّ: أسلم أبو هريرة عام خَيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لزمه وواظَبَ عليه رغبةً في العلم راضيًا بِشبَع بطنه، فكانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدور معه حيث دار، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحضُر ما لا يحضُر سائر المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بالتجارة، والأنصار بحَوائِطِهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حريصٌ على العلم والحديث، وقال له: يا رسول الله إني أسمع منك حديثًا كثيرًا، وأنا أخشى أن أنسى، فقال: "ابسُط رداءك" قال: فَبَسَطته، فغَرَف بيده فيه، ثم قال: "ضُمّه" فضممته، فما نسيت شيئًا بعدُ.
وفي الصّحيح عن الأعرج قال: قال أبو هُريرة: إنكم تزعُمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرأً مسكينًا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يَشْغَلهم الصَّفق في الأسواق، وكانت الأنصار يَشْغَلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسًا، فقال: "من يَبْسُط رداءه حتى أقضِيَ مقالتي، ثم يقبضُه إليه، فلن يَنْسى شيئًا سمعه مني" فبسطت بُردةً عليّ حتى قضى حديثه، ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئًا سمعته منه بعد.
وأخرج أبو نُعيم من طريق سعيد بن أبي هِند، عن أبي هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا تسألني من هذه الغنائم؟ " قلت: يا رسول الله أسألك أن تُعلمني مما علَّمَكَ الله، قال: فَنَزَع نَمِرةً على ظهري وَوَسَّطَها بيني وبينه، فحدثني حتى استوعبت حديثه، قال: اجمَعْها فصُرها إليك" فأصبحت لا