📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

فأنا ذلك الرجلُ، والله ما كَذَبتُ ولا كُذِبْتُ، فأبصري الطريق. قلت أنّى وقد ذهب الحاجُّ وتقَطّعت الطريق. قال: اذهبي فَتَبصَّري. قالت: فكنتُ اشْتدُّ إلى الكثيب فانظر ثم أرجع إليه فأُمَرِّضُه. فبينما هو وأنا كذلك، إذ أنا برجالٍ على رواحلهم كأنهم الرّخم تَحُثُّ بهم رواحِلهم، فأسرعوا إليّ حتى وقفوا عليّ فقالوا: يا أمَةَ الله، مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تُكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلتُ: أبو ذَرّ. قالوا: صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. ففَدوْه بآبائهم وأمهاتهم، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال: أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لِنَفرٍ أنا فيهم: ليموتَنَّ رجلٌ منكم بفلاةٍ من الأرض يشهَدُهُ عِصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفرُ أحدٌ إلَّا وقد مات في قرية وجماعة، والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، ولو كان عندي ثوبٌ يَسَعُني كفنًا لي أو لامرأتي، لم أكَفِّن إلا في ثوبٍ هو لي أولها، وإني أنشُدُكُم الله أن لا يكفِّنَنِي رجلٌ منكم كان أميرًا أو عريفًا أو بريدًا أو نقيبًا. وليس من أولئك النفر أحدٌ إلا وقد قارَفَ بعض ما قال، إلا فتى من الأنصار، فقال: يا عمّ أنا أكفنك في ردائي هذا، وفي ثَوبين في عَيْبَتي من غَزْل أمِّي. قال: أنتَ تكفنني.
فكَفَّنَه الأنصاري وغسله في النفر الذين حضروه، وقاموا عليه ودفنوه في نفرٍ كلهم يمانٍ.
وقال المدائِنِيّ: إن ابن مسعود بعد صلاته عليه قَدِم المدينة، ومات بعده بقليل.
وليس في الصحابة أبو ذرٍ سواه إلا واحد له عند تقي الدين بن مُخْلد حديثٌ، وقيل: هذا هو أبو ذَرّةَ بن مَعَاذ بن زُرَارَة الأنصاري، وليس في الستة أبو ذر سواه.
والغفاريُّ في نسبه نسبةً إلى جده غِفار بن مُليْل بن ضَمْرة بن كِنَانة ابن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نِزار.
لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسّؤال، وفيه بَصْريّ

وواسطي وكوفيان، وفيه بيانُ الراوي مكان لَقِيه الصحابيّ وسؤاله له الداعي إلى تحديث الصحابي رضي الله عنه، له.
أخرجه البخاري هنا، وفي العِتْق عن آدم، وفي الأدَب عن عَمرو ابن حَفْص بن غياث، ومسلم في كتاب الأيْمان والنُّذُور عن أبي بكر بن أبي شَيْبة وغيره، وأبو داود برواية غير هذه، والتِّرمِذِيّ برواية أخرى أيضًا.
ثم قال المصنِّف:

‌‌باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فسماهم المؤمنين
باب بالتنوين، ففي رواية الأصيلي، وغيره، فصلَ هذه الآية والحديثَ التالي لها بباب كما ترى، وأما رواية أبي ذر عن مشائِخِه، فأدْخل ذلك في الباب السابق بعد قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ولكن سَقَط حديثُ أبي بَكْرَة من رواية المُسْتَملي.
والطائفة: القطعةُ من الشيء، ويطلقُ على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة في رَجْم الزاني مع قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] فالآية واردة في الجَلْد ولا اشتراط فيه. والاشتراط في الرّجم بدليل آخر.
وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] فذاك لقوله تعالى {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] فذكره بلفظ الجمع، وأقلُّه ثلاثة على الصحيح. كذا قال في الفتح.
قلت: ما قاله جار على مذهبه، وأما مذهبُ مالك، فالمُشْترط عنده حضور اثنين. وقال ابن العَرَبيّ: الصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة التي يقع بها التّشْديد والتشهير من غير حَدّ.
ومذهبه أيضًا في صلاة الخوف إمكانُ التركِ لبعضٍ وقتالِ بعض.

فلو كان العَدوُّ واحد والمسلمون ثلاثة أمْكن القَسم بأن يصلي الإِمام بواحد ويَدَع واحدًا مواجهًا للعدو.
ومذهبه أنَّ أقلّ الجمع اثنان لقوله تعالى {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه: 130] ولقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وكون الطائفة تطلق على الواحد فما فوقه هو مذهب الجمهور كما مر، وهو منقولٌ عن ابن عباس والنَّخْعيّ ومُجاهد. وعن عطاء وعِكرمة وابن زَيْد أربعة. وعن ابن عباس أيضًا من أربعة إلى أربعين.
وعن الزّهري ثلاثة. وعن الحَسن عشرة، وعن مالك أقلُ الطائفة أربعة.
كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رَجْم الزاني، قاله في الفتح، وقد مر بك قريبا مذهب مالك في ذلك. وعن رَبِيعة خمسة.
وقال الرّاغب لفظُ طائفة يراد بها الجمع، والواحدُ طائفٌ. ويراد بها الواحد، فيصح أن يكون كراوِية وعَلّامَة، ويَصِحّ أن يُراد به الجمع، وأطلق على الواحد. وقال عطاء: الطائفة اثنان فصاعدا، وقَوّاه أبو إسحاق بأنَّ لفظ طائفة يُشعر بالجماعة، وأقلُّها اثنان، وتعقب بأنَّ الطائفة في اللغة القطعةُ من الشيء فلا يتَعَّين فيه العدد. وقوله تعالى {اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] أي: تقاتلوا. والجمع باعتبار. المعنى، فإن كل طائفةٍ جمع. وقوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] أي: بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. وقوله: "فسمّاهم المُؤمنين".
هذا استدلال من المصنف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يَكفُر، لأنه تعالى أبقى عليه اسم المؤمن مع القتال. فقال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الحجرات: 9] ثم قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10].

‌‌الحديث الرابع والعشر ون
31 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».
قوله: "ذهبت لأنصر هذا الرجل" أي: لأجل، والرجل هو علي بن أبي طالب كما في مسلم من هذا الوجه، وأشار إليه المصنف في الفتن بلفظ: "أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" وكان ذلك يوم الجمل، وعلي يأتي تعريفه في السابع والأربعين من كتاب العلم عند أول ذكر المؤلف له.
قوله: "فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل" أي: أريد مكانًا، لأن السؤال عن المكان، والجواب بالفعل، فيؤول بذلك، وأنصر، أي: لكي أنصر.
وقوله: "فالقاتل والمقتول في النار" معناه أنهما يستحقان الكون في النار، ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلًا.
وقيل: هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلّدون في النار، إذ لا يلزم

من قوله: "فهما في النار" استمرار بقائهما فيها، كما لا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القتال والقتل، والمقتول يعذب على القتال فقط، واحتج به من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه، كسعد ابن أبي وقّاص وعبد الله بن عُمر، ومحمد بن مَسْلمة، وأبي بَكْرة، وغيرهم، وقالوا: يجب الكف والجلوس في البيوت حتى لو أراد أحدٌ قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: يلزم التحول عن بلد الفتن أصلًا، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحدٌ قتله دفع عن نفسه، وكذا عن ماله وأهله، وهو معذور إن قَتَل أو قُتل، وفصَّل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذٍ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوْزاعيّ.
قلت: وحديث حُذَيفة الآتي في الفتن صريح في هذا وهو قوله: قلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌ قال: فاعتزل الفرقَ كلها ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
قال الطّبريّ: والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قَدَر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطىء أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خُوطب بذلك، وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان، حيث يحصُلُ التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب المُلك، وقد وقع في حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: "أيام الهَرْج" قلت: ومتى؟ قال: "حين لا يَأمَنُ الرجل جليسه" وحديث ابن مسعود المذكور هو ما أخرجه أحمد في ذكر الفتن، قلت:

يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: "كُفَّ يدك ولسانك وادخل دارك" قلت يا رسول الله: أرأيت إن دخل رجلٌ على داري؟ قال: "فأدخل بيتك" قال: قلت: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: "فادخل مسجدك" وقَبَض بيمينه على الكوع "وقل ربيَّ الله حتى تموت على ذلك".
وعند الطبراني من حديث جُنْدُب: "ادخُلوا بيوتكم، وأخملُوا ذكركم. قال: أرأيت إن دُخل على أحدنا بيته؟ قال: "ليمسكْ بيده، وليكن عبد الله المقتول لا القاتل".
ولأحمد وأبي يَعْلى من حديث خَرَشَة بن الحرُّ: "فمن أتت عليه فليمْشِ بسيفه إلى صفاةٍ، فلْيضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجعْ لها حتى تَنْجلي" وفي حديث أبي بَكرة عند مسلم، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أُكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، فجاء سهمٌ، أو ضربني رجل بسيفه؟ قال: "يبوءُ بإثمه وإثمك .. الحديث".
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعُف عن القتال أو قَصُرَ نَظره عن مَعْرفة صاحب الحق.
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك. ولو عُرف المُحقّ منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله عن المخطىء في الاجتهاد، بل ثبت أنّه يُؤجر أجرًا واحدًا، وأنَّ المصيب يؤجر أجرين، كما أخرجه البخاري في كتاب الأحكام.
وحَمَلَ هؤلاء الأحاديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بِمُجرد طلب المُلْك. ولا يُرَدُّ على ذلك منعُ أبي بَكرة الأحْنَف من القتال مع عليّ، لأن ذلك كان عن اجتهاد منه أدّاهُ إلى الامتناع والمنع، احتياطًا لنفسه ولمن نصحه. وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بَكرَة، وشهد مع عليّ باقي حروبه.

قال الطّبريّ: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهَرَبُ منه بنزول المنازِلِ وكَسْر السيوف لما أُقيم حدُّ ولا أُبْطل باطل، ولَوَجَد أهْلُ الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المُحرّمات من أخْذ الأموال، وسفكِ الدّماء وسَبْي الحريم، بأنْ يحاربوهم ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم، بأن يقولوا: هذه فتنة وقد نُهينا عن القتال فيها. وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السُّفهاء.
وقد أخرج البَزّار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تُبيّن المراد، وهي "إذا اقْتتلتُم على الدُّنيا فالقاتلُ والمقتول في النار" ويؤيِّده ما أخرجه مسلم بلفظ "لا تَذْهبُ الدنيا حتى يأتي على الناس زَمانٌ لا يدري القاتلُ فيم قَتَل ولا المقتول فِيم قُتِل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار".
قال القُرطُبيّ: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جَهْل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: القاتل والمقتول في النار.
قال في "الفتح" ومن ثَمَّ كان الذين توقَّفُوا عن القتال في الجَمل وصِفِّين أقلَّ عددًا من الذين قاتلوا، وكلُّهم متأوِّلٌ مأجورٌ إن شاء الله تعالى، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا.
قلت: قوله أقلُّ عددًا، الظاهر لي أنه إنما يصح إذا حُمِل على مطلق الصحابة. وأما كبارُ الصحابة الأقدمون فأكثرهم هو الذي توقّف عن القتال. ويؤيده ما مر ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة، رَفَعَه، "من كان تحتَ رايةٍ عُمّيّة يغْضَبُ لعَصَبة أو يدعو إلى عَصَبَة أو يَنْصُر عصبة فقُتِل فقِتلَتُهُ جاهلية" والعمّية بضم العين وكسرها وتشديد الميم فيهما: الكِبْرُ أو الضلال، وكَغَنيَّة أيضًا، وبِضم العين: الغِواية واللّجاج.
وقد ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سببٌ آخر، فأخرج الطّبرِيُّ بسند صحيح عن حُصين بن عبد الرحمن عن عَمرو بن جاوان

قال: قلت: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد النبوي وفيهم عليٌّ وطَلحة والزُّبير وسَعْد إذ جاء عثمانُ فذكر قصة منا شدته لهم في ذكر مناقبه، قال الأحنف: فلقيت طلبة والزبير، فقلت: إني لا أرى هذا الرجل -يعني عثمان- إلا مقتولا فمن تأمُرانِّي به؟ قالا: علي، فقدمنا مكّة، فلقيت عائشة وقد بَلَغَنا قتلُ عثمان، فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: عليّ، قال: فرجعنا إلى المدينة، فبايعتُ عليًا، ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك، إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير، نزلوا بجانب الخُرَيْبة يَسْتنصرون بك، فأتيتُ عائشة فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما، فذكرا القصة، وفيها فقلت: والله لا أقاتلكم وفيكم أُم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلًا أمرتموني ببَيْعته، فاعتزل القتال مع الفريقين.
ويمكن الجمع بأنه هَمَّ بالترك ثم بدا له في القتال مع علي ثم ثَبَّطه عن ذلك أبو بَكْرة، أو هَمَّ بالقتال مع علي فثبطه أبو بَكْرة، وصادف مراسلة عائشة له، فرجح عنده التَّرْك.
وأخرج الطّبريُّ أيضًا عن قَتَادة قال: نزل عليُّ بالزاوية فأرسل إليه الأحنف: إن شئت أتيتك، وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف، فأرسل إليه كفّ من قدرتَ على كفه.
قوله: قلت وفي رواية، فقلت. وقوله هذا القاتل، أي يستحق النار لكونه كان ظالمًا.
وقوله: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" استدَلَّ به من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم، وإنْ لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن فيه فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ومرّ الكلام مستوفىً غايَةَ الاستيفاء على هذه المسألة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "أنا أعلمكم بالله" اهـ.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: عبد الرحمن بن المُبارك بن عبد الله العيْشي الطُّفاوي ويقال: السّدوسي أبو بكر، ويقال: أبو محمَّد البَصْريّ الخُلْقاني.
قال أبو حاتم: ثقة. ووثقه العِجليّ، وأبو بكر البزار في "مسنده" وذكره ابن حِبّان في "الثقات" وفي "الزهرة" روى عنه البخاري عشرة أحاديث.
روى عن: وُهيْب بن خالد، وأبي عَوانة، وفُضيل بن سليمان، وحمّاد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطّان، وغيرهم.
وروى عنه: البُخاري، وأبو داود، والنّسائي بواسطة، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن سُفيان، ومعاذ بن المُثنى، وأحمد بن إبراهيم الدّوْرقيّ، وغيرهم.
مات سنة ثمان أو تسع وعشرين ومئتين.
وليس في الستة عبد الرحمن بن المبارك سواه.
والطُّفاوي في نسبه نسبة إلى طُفاوة -بضم الطاء- حي من قيس عَيْلان، وهي طُفاوة بنت جرم بن ربان أم ثعلبة، ومعاوية وعامر أولاد أعصر بن سعد بن قيس عَيْلان ولا خلاف أنهم نُسبوا إلى أمهم، وأنهم من أولاد أعصر، وإن اختلفوا في أسماء أولادها. وقيل: إن طُفاوة اسمه الحارث بن أعْصُر، إليه ينسب كل طُفاوي، وحكي أن راسبا وطفاوة اختصموا إلى هَبَنَّقَة الذي يُضرب به المثل في الحمق كل منهما يدعي رجلًا أنه منهم، فقال: القوه في نهر البصرة فإن طفا فطُفاويّ، وإن رسب فراسِبيّ: فقال الرجل: لا حاجة لي بالحيين وانصرف يعدو. والخُلقاني في نسبه بالضم والسكون نسبة إلى بيع خُلقان الثياب بالضم. والعَيْشي في نسبه بفتحِ العين وسكون الياء آخر الحروف، وبالشين المعجمة نسبة

لعائشة بنت تيْم الله. وقد يؤتى بذلك نسبة إلى عائشة بنت طلحة أحَدِ العَشرَة كعُبَيد الله بن محمَّد بن جَعْفر.
هذا الذي قاله الشيخ زكريا في شرح ألْفيَّة العراقيّ. وقال النّوويّ: إنه نسبة إلى عائش بالتذكير بن مالك بن تيم الله بن ثَعْلبة. وكان الأصل فيه العائِشِيّ، ولكنهم خففوه.
ووافقه في تاج العروس على أن اسمه عائش بالتذكير، فقال: وبنو عائش بن مالك بن تيم الله إليه ينسب الصّعق بن حَزْن العائشيّ وغيره من العائشيِّين، لكنه لم يجعل النسبة إليه عَيْشيّ كما فعل النوويّ.
وقال بعد ذلك: وبنو عائشة بطن، والنسبة إليهم عائِشِيّ، ولا تقل العَيْشيّ، ثم قال بعد ذلك: وعُبيد الله بن محمَّد بن حَفْص العَيْشيّ نسبة إلى جدّته عائشة، سمع حمّاد بن سَلَمَة.
قلت: فتحصل من كلامه أنه موافق في أن النسبة لعائشة بنت طلحة عَيْشيّ، ومخالف في النسبة إلى عائش بن مالك، فإنه جعله مذكرًا لا مؤنثًا، كما قال الشيخ زكريا.
والغالب أن هذه النسبة خاصة بالبصريين كما أن الغالب في الشاميين العَنْسيّ بفتح العين وسكون النون نسبة إلى عَنْس حيٍ من اليمن، لَقَب زيد بن مالك بن أُدد، منهم عَمرو بن هانىء العَنْسي، تابعيٌ.
والغالب في الكوفيين العَبْسيّ، بفتح العين وسكون الباء الموحدة، نسبة إلى عَبْس بن بَغِيض بن رَيْت، أبو قبيلة من غَطَفان، منهم عُبيد الله بن موسى العَبْسي وإلى هذا أشار العراقي في "ألفيته" بقوله:
في الشام عَنْسيٌّ بنونٍ وَبِيا … في كوفةٍ، والشينُ واليا غَلَبا
والسّدوسي في نسبه مرّ الكلام عليه في قتادة بن دُعامة اهـ.

الثاني: حماد بن زيد بن دِرهم أبو إسماعيل الأزرق الأزْديّ البَصريّ الجَهْضميّ، مولى جَرير بن حازم. قال ابن مَهديّ: ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة، ولا أفقه بالبصرة، وقال أيضًا: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سُفيان الثَّوريّ بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعيّ بالشام، وحمّاد بن زيد بالبصرة.
وقال أيضًا: ما رأيت أعلم من هؤلاء، فذكرهم، سوى الأوزاعي، وقال أحمد حمّاد بن زيد، إمام من أئمة المسلمين من أهل الدين والإِسلام: وهو أحب إليّ من حمّاد بن سَلَمة وعبد الوارث. وقال ابن سعد: كان حماد بن زيد ثقة ثبتًا حجة كثير الحديث عثمانيا وأنشد فيه ابن المبارك:
أيُّها الطّالبُ علمًا .... إيْتِ حمّادَ بنَ زَيدِ
فَخُذ العِلمَ بحلْمٍ … ثُمَّ قَيِّدهُ بِقيدِ
وَدَع البِدْعَة من آ .... ثار عَمرو بن عُبيد
وقال قطر بن حَمَّاد: دخلت على مالك فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلَّا عن حمّاد بن زيد.
وقال يزيد بن زُريع، وقد سئِل: ما تقول في حمّاد بن زَيْد، وحمّاد ابن سَلَمة أيهما أثبت؟ قال: حمّاد بن زَيْد. وكان الآخر رجلًا صالحًا.
وقال وكيع، وقد قيل له أيهما أحفظ؟ حماد بن زيد. ما كنا نُشَبهه إلا بمِسعَر. وقال يحيى بن يحيى النَّيْسابوريّ: حماد بن زيد ما رأيت أحفظَ منه. وقال يحيى بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث، وابن عَليّة والثَّقفيّ وابن عُيينة، وقال أيضًا؛ ليس أحدٌ أثبتَ في أيّوب منه. وقال أيضًا: من الناس جميعًا. فالقول قوله في أيوب.
وقال أبو زرعة حماد بن زيد أثبت من حماد بن سَلَمة بكثير، وأصح

حديثًا، وأتقنُ، وقال أبو عاصم: مات حماد بن زيد يَوم مات ولا أعلم له في الإِسلام نظيرًا في هيئته ودَلِّه.
وقال خالد بن خِداش: كان من عُقلاء الناس، وذوي الألباب، وقال يزيدُ بن زُريع يوم مات: اليوم ماتَ سيد المسلمين. وقال أبو الوليد: ترون حماد بن زيد دون شُعبة في الحديث.
وقال عبد الله بن مُعاوية الجُمَحيّ: حدثنا حماد بن زيد بن دِرهم وحمادُ بن سَلَمة بن دينار وفَضْل ابن سَلَمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم.
وقال ابن حِبّان في الثقات، وقد وَهِم من زعم أن بينهما كما بين الدينار والدرهم إلا أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم في الفضل والدين لأن حماد بن سلمة كان أفْضل وأدْيَنَ وأورع من حماد ابن زيد.
وقال يعقوب بن شَيْبة: حماد بن زيد أثْبتُ من ابن سَلَمة، وكلٌ ثقة، غير أن ابن زَيْد معروف بأنه يُقصِّر في الأسانيد، ويُوقفُ المرفوع، كثير الشك بِتوقِّيه، وكان جليلا لم يكن له كتاب يُرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث، وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه، وكان يُعَدُّ من المُتَثَبِّتين في أيّوب خاصةً.
حدثني الحارث بن مِسكين عن ابن عُيَيْنة قال: لربما رأيت الثَّوريّ جاثيًا بين يدي حماد بن زيد.
وقال ابن أبي خَيْثمة: سأل إنسانٌ عُبيد الله بن عُمر: كان حمّادٌ أُمِّيًّا؟ قال: أنا رأيته وأتيته يوم مطر وهو يكتب ثم ينفخ فيه ليجف. قال: وسمعت يحيى يقول: لم يكن أحد يكتب عند أيّوب إلَّا حماد بن زيد.
وقال الخليليّ: ثقة متفق عليه رضيت به الأئمة والمعتمدُ في حديث يرويه حماد ويخالفه غيره، عليه، والمرفوع إليه. قال ابن مَنْجَوَيه وابن

حبّان: كان ضريرًا، ولكن ما مر قريبا من أنه يكتب، يدل على أن العمى طرأ عليه.
روى عن: ثابت البَنَانيّ وأنس بن سِيرين وعبد العزيز بن صَهيب وعاصم الأحْول وأبي حازم سَلَمة بن دينار وعَمرو بن دينار وصالح بن كَيْسان وهِشام بن عُروة وعُبيد الله بن عَمرو وغيرهم من التابعين فمن بعدهم.
وروى عنه: ابن المُبارك وابن مَهديّ وابن وَهْب والقطّان وابن عُيينة، وهو من أقرانه، والثَّوريّ، وهو أكبر منه، إبراهيم بن أبي عَبْلة، وهو في عِداد شُيُوخه، ومُسَدِّد وسُليمان بن حَرب وعفّان وعليّ بن المَدينيّ، وقُتيبة وخلق آخرهم الهَيْثم بن سَهل التَّسْتُريّ مع ضعفه.
ولد سنة ثمان وتسعين، ومات في رمضان سنة تسع وسبعين ومئة.
وليس في الستة حماد بن زيد سواه. وأما حماد فكثير، والأزْديّ مرّ الكلام عليه في السادس من بدء الوحي، ومر الكلام على البصري في الثالث من كتاب الإِيْمان، والجَهْضميّ في نسبه نسبةً إلى جَهضَم كجعْفَر، وهو ابن عَوْف بن مالك بن فَهْم بن غَنم بن دَوْس بن عَدْنان.
وقيل: جَهْضم بن جُذَيمة الأبرش بن مالك، وإليه ينسب الجَهْضَميُّون، والجهاضِم أيضًا محلّة بالبصرة، نُسبت إليهم، وهم اثنا عشر فخذًا: مَعن وسُليمة وهَناءة وجَهْضَم وشَبابَة وفَرْهُود وجُرْموز ومَسْلمة وعمرو وظالِم والحارِث.
ونَصْرُ بن علي الجهضميّ نسب إلى هذه المَحَلّة: أحد شيوخ البخاريّ ومسلم.
وأبو جهضم موسى بن سالم مولى بني هاشم، روى عن الباقِر، وروى عنه حماد بن زيد ويحيى بن آدم.
قلت: يحتمل عندي أن يكون حماد بن زيد أيضًا منسوبًا إلى هذه

المحلة، لأنه بَصْريّ والمحلة بالبصرة أيضًا، وإن كان جَهْضَم بطنًا من الأزْد، وقد مر أنه أزْديّ، ومر الكلام على المُتَّفق والمُفْترق في الرابع من بدء الوحي مُستوفى.
ونعيد هنا الكلام على قسم منه لتعلقه بحماد وهو ما يقع الاتفاق فيه في اسم فقط أو كنية أو نسبة فيقع في السند واحد منهم باسمه أو كنيته أو نسبته فقط، مهملا عن ذكر أبيه، أو غيره مما يتميز به عن المشارك له فيما يرويه، فيُشكِل الأمر فيه ويلْتَبس.
وللخطيب فيه كتاب مفيد سماه المُكْمل في بَيان المُهْمل. نحو: حماد إذا أُهمل مما يتميز به فإن يكن المطلق له ابن حَرب أو عارِم فالمراد به حماد بن زيد هذا، وإن أطلقه التَّبوذكيّ أو عفّان أو حجّاج بن مُنهال، فالمراد به حمّاد بن سَلَمة، وأشار العراقيّ إلى ذلك بقوله:
ومنه ما في اسمٍ فقَطْ ويُشْكِل … كنحْوِ حمّاد إذا ما يُهملُ
فإن يَكُ ابنَ حربٍ أو عارِمٍ قد … أطلقه فهو ابن زيد أوْ وَرد
عن التَّبُوذكيّ أو عَفّانِ … أو ابن مُنهالٍ فذاك الثاني
الثالث: أيّوب السّخْتيانيّ، وقد مر في التاسع من كتاب الإِيْمان.
الرابع: يونُس بن عُبيد بن دينار العَبديّ، مولاهم أبو عُبيد البَصريّ. رأى أنسًا.
قال هشام بن حسّان ما رأيت أحدًا يطلب وجه الله تعالى إلا يونُس ابن عبيد. وقال ابن سعدٍ: كان ثقة كثير الحديث، قال: ما كتبت شيئًا قط. ولما مات حمله بنو العبّاس على أعناقهم، وقال سُفيان بن حَسَن: حدّثني الثقة يونُس بن عُبيد. وقال ابن حِبان في الثقات: كان من سادات أهل زمانه علمًا وفضلًا وحفظًا وإتقانًا وسنّة وبُغضا لأهل البدع مع التَّقشُّف الشديد، والفقه في الدين، والحفظ الكثير.

وقال خوُيلٌ خَتَنُ شُعبة: سمعتُ يونُس بن عُبيد يقول لابنه: أنهاك عن الرِّياء والسَّرقة وشُرْب الخمر، ولأنْ تلقى الله تعالى بهنّ أحب إلي من أن تلقاه برأي عَمرو بن عُبيد وأصحابه.
وقال ابن شَوْذب: اجتمع يونس بن عبيد وابن عَوْن، فتذَاكرا الحلال والحرام، فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهمًا حلالًا. وقال ابن عائشة عن شيخ له التقى يونُس وأيوبَ، فلمّا وَلى يونس قال أيوب: قَبّح الله العيشَ بعدك. وقال حمّاد بن زَيْد: كان يونُس بن عبيد يحدثنا ثم يستغفر الله ثلاثًا.
وقال مُؤمَّل بنُ إسماعيل: جاءَ رَجُلٌ شاميُّ إلى سوق الخَزَّازين فقال: عندك مطرفٌ بأربع مئة؟ فقال يونس: عندنا بمئتين، ثم قام إلى الصلاة ورجع، فوجد ابن أخيه باع المِطرف من الشاميّ بأربع مئة، فقال يونس يا عَبد الله: هذا المطرف الذي قد عَرضتُ عليك بمائتين، فإن شئت خذه وخذ مئتين، وإن شِئت فدعه، قال: من أنت؟ قال: أنا يونس بن عبيد. قال: فوالله إنا كنا في نحو العدُوّ، فإذا اشتد علينا الأمر قلنا: اللهمَّ رب يونس فَرِّج عنا، فيفرج عنا، فقال سبحان الله سبحان الله.
وقال سعيد بن عامر: قال يُونُس: هانَ علي أن آخذ ناقصًا وغلبني أن أُعطى راجحًا، وقال ابن أبي مطيع: ما كان يونس بأكثرهم صلاةً ولا صوما ولكن لا والله ما حُضِرَ حق من حقوق الله تعالى، إلا وهو متهىِّء له.
وقال النَّضر بن شُميل: غلا الخَزُّ في موضع، وكان يونس خَزّازًا فعلم بذلك، واشترى متاعا بثلاثين ألفًا، ثم قال لصاحبه: هل كنت علمت أن المتاع غلا هناك؟ قال: لا، ولو علمت لم أبع، فقال هلُمَّ إلى مالي، وخذ مالك، فرَدَّهُ عليه.
وقال بِشر بن المُفضَّل: جاءت امرأة بمِطرف خزٍّ إلى يونس بن عبيد، فألقته إليه تعرضه عليه في السوق، فنظر إليها، فقال لها: بكم؟ فقالت: بستين درهمًا، فألقاه إلى جار له فقال: كيف تراه؟ قال: بعشرين ومئة.

قال: إلى ذلك ثمنه. فقال لها: أتسْتأمِرِي أهلَكِ في بَيْعه بخمس وعشرين ومئة.
وقال إسحاق بن إبراهيم: نظر يونُس بن عُبيد إلى قدميه عند موته، فبكى، فقيل له، فقال: قدماي لم تَغْبرّا في سبيل الله تعالى.
وقال سُليمان بن عبد الملك جاره: ما رأيتُ رجلًا قط كان أشد استغفارًا من يونس. وقال حماد بن زيد: سمعته يقول: عمدنا إلى ما فيه صلاح الناس فكتبناه وعمدْنا إلى ما يُصْلحنا فتركناه، وقال أبو جعفر حسن. قلت ليونس بن عبيد: مررت بقومٍ يختصمون في القَدَر، فقال: لو هَمَّتْهُم ذنوبهم ما اختصموا في القَدَر، وقال خُوَيْل بن واقِد الصّفَّار: سمعتُ رجلًا سأل يونس بن عبيد: فقال جارٌ لي معتزلي مريض أَعودُه؟ فقال: أما لحِسبةٍ فلا، وقال يزيد بن رُزَيْع، ما منعني أن أحمل عن يونُس أكثر مما حملَتُ عنه إلا أني لم أكتب عنه إلا ما قال: سمعت أو سألت أو حدثنا الحسن.
وقال أحمد وابن معِين والنّسائي: ثقة. وقال عثمان الدارمِيّ: قلت لابن مَعين: يونُس أحب إليك في الحَسَن أو حُمَيْد؟ فقال: كلاهما.
وقال ابن المَدينيّ: يونُس بن عُبيدٍ أثبت في الحسن من ابن عَوْن، وقال أبو زُرعة يونس أحب إلي في الحسن من قتادة لأن يونس من أصحاب الحسن وقَتَادة ليس من أقران يونُس، ويونس أحب إلي من هشام بن حَسّان. وكذا قال أبو حاتم وزاد: هو ثقة أكبر من سليمان التَّيْميّ، ولا يبلغ التيمي منزلة يونس.
وقال سَلَمة بن عَلْقمة: جالست يونس بن عُبيد، فما استطعت أن آخذ عليه كلمة.
روى عن إبراهيم التّيمي وثابت البَنَانيّ والحَسَن البَصْريّ، ومحمد ابن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي بَكْرة، ونافع مولى ابن عُمر، وعطاء ابن أبي رَباح، وعطاء بن فرّوخ، وجماعة.

وروى عنه: ابنه عبد الله، وشُعبة، والثَّوريّ، ووُهيب، والحمّادان، ويزيد، وابن عُليّة، وبِشْر بن المُفضّل، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وآخرون.
ولد قبل الحارث. ومات سنة تسع وثلاثين ومئة، وقيل سنة أربعين.
وفي الستة يونس بن عُبيد سواه، واحدٌ، الثَّقفي مولى محمَّد بن القاسم. روى عن البَراء بن عازِب. وفي الرواة يونُس بن عُبيد الثقفي أيضًا. وهو الذي خاصم معاوية في زياد لأن زيادًا كان ينتمي إلى عُبيد قبل استلحاق معاوية له، وأما يونس بن عبيد العُمريّ فالصحيح أن اسم أبيه عبد الله.
الخامس: الحسن بن أبي الحسن أبو سَعيد الأنصاريّ البصريّ مولى زيد بن ثابت. ويقال مولى أبي اليُسْر الأنصاريّ، وقيل: مولى جابر بن عبد الله، واسم أبيه أبي الحسن يَسَار، وأُمه خَيْرَةُ بالخاء المعجمة والياء الساكنة آخر الحروف، مولاة أم سَلَمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكانت تقصُّ للنساء، دخل عليها يوما وفي يدها كُرّاثةٌ تأكلها، فقال لها: يا أمّاه، ألقِ هذه البقلة الخبيثة من يدك، فقالت له: يا بُني، إنك شيخ قد كبرت وخرفت، قال: يا أماه أيُنا أكبر؟.
وأكثر كلامه حِكَمٌ وبلاغة، وهو أحد أئمة الهُدى والسنة، قال ابن سَعْد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، نشأ بوادي القُرَى وكان فصيحًا، وقيل إن أمه كانت تغيب عنه فيبكي فتعطيه أم سَلَمة ثديها تُعَلِّلُه به إلى أن تجيء أمه فيَدِر ثديها فيشربه، وكانوا يروْن أن تلك الفصاحة والحكمة من بركتها.
قال ابن سعد أيضًا: كان الحسن جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهًا ثقةً مأمونًا عابدًا ناسكًا كثير العلم، فصيحًا جميلًا وسيمًا. وكل ما أسند من حديثه، وروى عمن سمع فهو حجة وما أرْسَل فليس بحجة.

وقال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حَفِظ ونَسِينا، وقال سليمان التَّيْمي: الحَسَن شيخ أهل البصرة. وقال مَطَر الورّاق: كان جابر رجل أهل البصرة، فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة، فهو يُخبر عمّا رأى وعاين.
وقال عاصم الأحول: قلت للشَّعبيّ: لك حاجة؟ قال: نعم، إذا أتيت إلى البصرة فاقرأ الحسن مني السلام. قلت: ما أعرفه. قال: إذا دخلت البصرة فانظر إلى أجمل رجل تراه في عينك وأهيبه في صدرك، فاقرأه مني السلام: قال: فما عَدّى أن دَخَل المسجد فرأى الحسن والناس حوله جلوس، فأتاه فسلم عليه.
وقال قتادة ما جالست فقيهًا قَطّ إلا رأيت فضل الحسن عليه.
وقال أيّوب: ما رأت عيناي رجلًا قط كان أفقه من الحسن. وقال بَكر المُزَنيّ: من سرّه أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذي هو أعلم منه.
وقال يونس بن عبيد: إن كان الرجل ليرى الحسن لا يسمع كلامه ولا يرى علمه فينتفع به. وقال هو أيضًا وحُميد الطّويل: رأينا الفقهاء فما رأينا أحدًا أكمل مروءة من الحسن. وقال الحَجّاج بن أرطَأة: سألت عطاء ابن أبي رَبَاح فقال لي: عليك بالحسن ذاك، إمام ضخم يُقتدى به.
وقال الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عَشْر سنين أو ما شاء الله، فليس من يوم إلا وأسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. وقال الأعمش ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها وكان إذا ذُكر عند الباقر قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء.
وقال يونس بن عُبيد: ما رأيت رجلًا أصدق بما يقول منه ولا أطول حُزْنًا وقال ابن عَوْن؛ كنت أشبّهُ لهجة الحسن بلهجة رُؤْبَة في الفصاحة.
وقال العِجليّ: تابعيّ ثقة، رجل صالح، صاحب سنّة، قدِم مكة

فأجلسوه واجتمع الناس إليه، وفيهم طاوُوس ومُجاهد وعطاء وعَمرو بن شُعيب، فحدّثهم، فقالوا، أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط.
وقال أبو عَمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، والحجاج بن يوسف الثقفي. فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن.
وكان من أجمل أهل البصرة حتى سقط عن دابته، فحدث بأنفه ما حدث.
ومن كلامه: ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت.
ولما وَلِي عُمر بن هُبيرة الفَزاريّ العراق وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سِيرين والشّعبيّ، وذلك في سنة ثلاث ومئة، فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولّاني ما ترون، فيَكتُب إليّ بالأمر من أمره فأُقَلِّده ما تَقَلّده من ذلك الأمر، فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبيّ قولًا فيه تقية، فقال ابن هُبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هُبيرة، خفِ الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله. إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيُزيلك عن سريرك، ويُخرجك من سَعَة قَصْر إلى ضِيقِ قبر، ثم لا يُنجيك إلا عملك، يا ابن هُبيرة، إنْ تَعْص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرًا لدينه وعباده، فلا تَرْكبَنَّ دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فأجازهم ابن هُبيرة وأضْعَف جائزة الحسن، فقال الشعبيُّ لابن سيرين: سَفْسَفْنا له فَسَفْسفَ لنا.
ورأى الحسن يومًا رجلًا وسيمًا حسن الهيئة، فقيل له: إنه يَسخَرُ للملوك ويحبونه، فقال: لله أبوه، ما رأيت أحدا طلب الدنيا بما يشبهها إلا هذا.

ويقال إنه أغمي عليه عند موته، ثم أفاق، فقال: لقد نبَّهتُموني من جَنّات وعيون ومقام كريم. وقيل قبل موت الحسن لابن سيرين: رأيت كأنّ طائرًا أخذ أحسن حصاة بالمسجد، فقال: إن صَدَقت رُؤياك مات الحسن. فلم يكن إلا قليل حتى مات الحسن.
وقال ابن حِبّان في الثقات، احْتَلَم سنة سبع وثلاثين، وأدرك بعض صفّين، ورأى مئة وعشرين صحابيًا، وكان يُدلِّس.
وكان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم.
وقال ابن المدينيّ: مُرْسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح، ومرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها.
قال أبو زُرعة: كل شيء قال الحسن فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتُ له أصلًا ثابتا ما عدا أربعة أحاديث.
وقال يونس بن عُبيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد، إنك تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لم تدركه، فقال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك به، إني في زمان كما ترى، وكان في عمل الحجاج، كل شيء سمعتني أقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن عليّ، غير أني لا أستطيع أن أذكر عليا.
وقال الدّارقطني: مراسيله فيها ضَعْف، وقال الذّهبي: كان الحسن كثير التدليس، فإذا قيل في حديث: عن فلان، ضَعَّف احتجاجه، ولا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منه كأبي هريرة ونحوه.
وروى قتادة عنه: الخيرُ ليس بقَدَر، والشر ليس بقدر. قال أيّوب: فناظرته في هذه الكلمة، فقال: لا أعود.