قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (601).
قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.

قوله: وعن أبي هريرة … فذكر قصة أيوب.
قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.
وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (602).
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح) (603).
قلت: انظر وتعجب--------------------------------------------
(601) عمدة القاري (3/ 231).
(602) (فتح الباري) 1/ 387) وتقدم في التعليق (594).
(603) عمدة القاري (3/ 231) وتقدم في التعليق (595).