📘 আল-মুহাররার ফী উলূমিল কুরআন (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

الثاني: الحرف الساكن المظهر؛ كالتقاء النون الساكنة بأحرف الحلق الستة أو غيرها مما يقع فيه الإظهار (1)، وقد ذكر الخراز في منظومته ضبط الحرف الساكن المظهر، فقال:
.................. … فمظهر سكونه مُصَوَّر
ضبط السكون قد مضت وجوه الخلاف فيه بين الضابطين في الفقرة قبله، ويدخل في ضبط المظهر ما وقع عليه الإجماع، وما وقع فيه الخلاف، فيضبط عند من يرى الإظهار (2).
4 - قالت اللجنة: «وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغاماً كاملاً بحيث يذهب معه ذات المدغم وصفته، فالتشديد يدل على الإدغام، والتعرية تدل على كماله، نحو: {مِنْ لِينَةٍ} {مِنْ رَبِّكَ} {مِنْ نُورٍ} {مِنْ مَاءٍ} {أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} {عَصَوْا وَكَانُوا} {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ} {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} وكذا قوله تعالى: {أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ}».
التعليق على النص:
لما ذكروا أن الحرف الساكن يُضبط برأس حرف الخاء، أشاروا هنا إلى أنه قد يُعرَّى الحرف من السكون في مواضع، منها هذا الموضوع، وهو أن يُعرَّى الحرف المدغم، ويشدد الحرف المدغم فيه علامة على الإدغام الكامل،--------------------------------------------
(1) قال الخراز في ضبط النون الساكنة:
وحكم نون سكنت أن تلقي … سكونها عند حروف الحلق
وقد شرحها التنسي (65 - 66)، فقال: (… فأشار في هذا البيت إلى أن حكم النون الساكنة إذا لقيها أحد حروف الحلق الستة أن تُلقى على النون؛ أي: تضع عليها علامة السكون، إما ما اختاره من الدارة، وإما غيرها على ما يأتي، إن شاء الله.
وإنما كان ذلك لأن حكم النون عند حروف الحلق الإظهار في اللفظ؛ لبعد مخرجها من مخرجهن، فلما كان يقرعها اللسان في اللفظ جاء النقط منبِّهاً على ذلك، فصوَّروا سكونها دلالة على قرع اللسان لها لفظاً، كما هو الشأن في كل ما يقرعه العضو المعتمد عليه لفظاً، حسبما نصَّ الناظم بعدها في قوله (فمظهر سكونه مصور) …).
(2) ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص137 - 139)؛ وينظر منه كذلك: (ص65 - 66).

ويقع ذلك في التقاء النون الساكنة بأحرف (لم نر)، وفي غيرها من الأحرف؛ كالتقاء الثاء بالذال، والتاء بالطاء … إلخ من أحرف الإدغام الكامل.
وقد ذكر الخراز في منظومته هذا، فقال:
وعَرِّ ما بصوتِه أدغمته … وكلَّ حرفٍ بعده شدَّدته
وقال الشارح (التَّنَسي): «فأشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول (1)، وذكر أن حكمه تعرية الحرف المدغم من علامة السكون وتشديد الحرف المدغم فيه، وذلك أنه لما كان الحرف الأول ذهب في اللفظ بالكلية، وكان النطق بالثاني على صورة الحرف الواحد المضعَّف جاء الخط منبِّهاً على ذلك بتعرية الأول وشدِّ الثاني …» (2).
5 - قالت اللجنة: «وتعريته مع عدم تشديد التالي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغاماً ناقصاً بحيث يذهب معه ذات المدغم مع بقاء صفته نحو: {مَنْ يَقُولُ} {مِنْ وَالٍ} {فَرَّطْتُمْ} {بَسَطْتَ} {أَحَطْتُ}، أو تدل على إخفاء الأول عند الثاني، فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان، ولا هو مدغم حتى يقلب من جنس تاليه، سواء كان هذا الإخفاء حقيقياً نحو: {مِنْ تَحْتِهَا} أم شفوياً نحو: {جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} على ما جرى عليه أكثر أهل الأداء من إخفاء الميم عند الباء».
التعليق على النص:
ذكرت اللجنة طريقة ضبط حكمين من أحكام التجويد، وهما:
1 - الإدغام الناقص في التقاء النون الساكنة بالواو والياء، وفي التقاء الطاء بالتاء.
2 - الإخفاء في النون الساكنة مع أحرفه الخمسة عشر، والميم الساكنة مع الباء.--------------------------------------------
(1) سبق هذا النقل أن ذكر التنسي نوعي الإدغام: الإدغام الكامل ـ وهو المقصود بقوله: (النوع الأول) ـ والإدغام الناقص، وهو النوع الثاني عنده.
(2) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص141).

وفي ضبط الإدغام الناقص ـ في حكم النون الساكنة إذا التقت بالواو والنون ـ خلافٌ ذكره علماء الضبط، وهذا ملخصه (1):
الأول: إثبات علامة السكون في النون والشدة في الياء والواو.
وقد ذكر التَّنسي (ت899هـ) عِلَّةَ ذلك، فقال: «… ووجهه أن النون لما بقي صوتها أشبهت المظهرة، فسكنت، ولما انعدم لفظها؛ لعدم قرع اللسان لها؛ أشبهت ما أُدغِم إدغاماً خالصاً، فشُدِّد ما بعدها، فهي مظهرة من جهة صوت الغنة، مدغمة من جهة عدم قرع اللسان لها. فجاء النقط منبِّها على الأمرين معاً» (2).
الثاني: تعرية النون من السكون والواو والياء من التشديد.
وقد ذكر التنسي (ت899هـ) علَّة ذلك، فقال: «ووجهه أنَّ تعرية النون تُشعر بانعدام لفظها في قرع اللسان، وتعرية ما بعدها من الشدِّ تُشعِر بأنها لم تُدغم فيه إدغاماً خالصاً» (3).
أما حكم التقاء الطاء بالتاء، فقد ذكر الخراز في منظومته الاختلاف في طريقة ضبطها، فقال (4):
ثم الذي أدغمت مع إبقاء … صوت كطاء عند حرف التاء
صوِّر سكون الطاء إن أردتَّا … وشدِّدن بعده حرف التّا
أو عرِّ إن شئت كلا الحرفين … والأول اختير من الوجهين
وأما ضبط الإخفاء فقد ذكره الخراز بقوله:
وحكم نون وسكون تُلقِى … سكونها عند حروف الحلق
وعند كل ما سواه تُعرى … ..................--------------------------------------------
(1) ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص73 - 77).
(2) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص74).
(3) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص74 - 75).
(4) ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص143).

فقوله: «وعند كل ما سواه تعرى»؛ أي: كل ما سوى حروف الحلق الستة، فيشمل الإدغام والإخفاء والقلب.
وقد قال التنسي (ت899هـ) في علَّة ذلك: «وإنما كان ذلك؛ لأن النون في غير حروف الحلق غير موجودة في اللفظ وصلاً لكونها مدغمة، أو مخفاة، أو مقلوبة، فلما كان اللسان لا يقرعها في اللفظ، جاء النقط منبِّهاً على ذلك، فعرَّى النون من علامة السكون؛ ليدل على عدم قرع اللسان له، كما كان إتباع التنوين قبل هذا دليلاً على ذلك، فتعرية النون بمنْزلة الإتباع في التنوين» (1).
6 - قالت اللجنة: «وتركيب الحركتين «حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين» سواء أكانتا ضمتين، أم فتحتين، أم كسرتين هكذا (ـٌ ـً ـٍ) يدل على إظهار التنوين نحو: {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} {حَلِيمًا غَفُورًا} {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} وتتابعهما هكذا (ـٌ ـً ـٍ) مع تشديد التالي يدل على الإدغام الكامل نحو: {لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ} {مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا} {يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ}.
وتتابعهما مع عدم تشديد التالي يدل على الإدغام الناقص نحو: {رَحِيمٌ وَدُودٌ} {وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً} {فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} أو على الإخفاء نحو: {شِهَابٌ ثَاقِبٌ} {سِرَاعًا ذَلِكَ} {عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}.
فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف وتتابعهما بمنزلة تعريته عنه».
التعليق على النص:
هذا المقطع يتعلق بضبط التنوين (أي: شكله في الكتابة)، وقد نصَّ الخراز في منظومته على هذا الضبط، فقال:
وقبل حرف الحلق ركَّبتهما … وقبل ما سواه أتبعتهما
فالتنوين يضبط في صورتين:
• التركيب، وذلك مع حروف الحلق.--------------------------------------------
(1) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص67 - 68).

• الإتباع، وذلك مع باقي الحروف من إدغام وإخفاء وقلب.
وقد ذكر الشارح (التَّنسي) سبب هذا الضبط، فقال: «وعلة ذلك أن حروف الحلق لما بعُدت عن مخرج التنوين الذي هو طرف اللسان كان حكمها عندهنَّ ـ في اللفظ ـ الإظهار، فجاء النقط مشعراً بذلك، إذ تركيب التنوين مع الحركة، إبعاد له عن حروف الحلق، كما كان بعيداً منها لفظاً، ولمَّا لم تَبعُد بقية الحروف عن مخرج التنوين، مثل بُعْدِ حروف الحلق، بل منها ما قرُب جدّاً، ومنها ما قرب فقط؛ كان حكمها عندهنَّ الإدغام في بعض، والإخفاء في بعض، والقلب في بعض، فجاء النقط مشعراً بذلك، إذ إتباع التنوين للحركة تقريب له من تلك الحروف خطاً كما كان قريباً منها لفظاً» (1).
وزاد في ضبط الإتباع ضبطُ الحرف الذي بعده، وهو على قسمين:
الأول: أن يكون الحرف الذي بعد تنوين الإتباع مشدَّداً، وهذا يدل على الإدغام الكامل.
الثاني: أن يكون الحرف بعد تنوين الإتباع غير مشدَّدٍ، وهذا يدل على الإدغام الناقص أو الإخفاء.
وقد ذكر الخراز هذا في منظومته، فقال:
والشَّدُّ بَعدُ في هجاء (لم نرا) … وغيره فعرِّه كيف جرى
وهذا يعني أن الإدغام الكامل يقع في الأحرف الأربعة (لم نر)، وتكون هذه الأحرف مشدَّدةً.
وما سواها من أحرف (يرملون)، وهما الياء والواو، وكذا أحرف الإظهار، وأحرف الإخفاء، وحرف القلب = فإنها تُكتب بحركتها معرَّاة من الشَّدة (2).
7 - قالت اللجنة: «ووضع ميم صغيرة هكذا: «م» بدل الحركة الثانية--------------------------------------------
(1) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص48 - 49).
(2) ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص53 - 58).

من المنوَّن، أو فوق النون الساكنة بدل السكون، مع عدم تشديد الباء التالية يدل على قلب التنوين أو النون الساكنة ميماً نحو: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا} {كِرَامٍ بَرَرَةٍ} {أَنْبِئْهُمْ} {وَمِنْ بَعْدِ}».
التعليق على النص:
ذكرت اللجنة في هذا المقطع ضبط حكم القلب في التنوين والنون، ولعلماء الضبط خلاف في ضبط القلب على ما يأتي:
أولاً: ضبط القلب في التنوين:
قال الخراز:
وعوِّضن ـ إن شئت ـ ميماً صُغرى … منه لباء؛ إذ بذاك يُقرا
وهذا البيت يشير إلى أنَّ لضبط حكم القلب في التنوين وجهين عند علماء الضبط:
الأول: أن تكون علامتا التنوين متتابعتين، كما أشار إلى ذلك بقوله (1):
وقبل حرف الحلق ركَّبتهما … وقبل ما سواه أتبعتهما
والقلب يدخل في قوله؛ «وقبل ما سواه»، ويكون التنوين على هذه الصورة: {عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} {سَمِيعًا بَصِيرًا}.
الثاني: أن تصور من علامة التنوين ميماً صغيرة غير ممطوطة، ويكون التنوين على هذه الصورة {عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}.
وقد ذكر الناظم العلة في هذه الميم الدالة على القلب، وهي أنَّ التنوين يقلب ميماً في التلاوة، فيكون كتبه ميماً في النقط مشعراً بذلك (2).
ثانياً: ضبط النون الساكنة في حكم القلب:
قال الخراز في ذلك:
وعند كلِّ ما سواها تُعرى … (وإن تشأ صوَّرت ميماً صُغرى--------------------------------------------
(1) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص48).
(2) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص63).

من قبل باء) ثم شد يلزم … في كلِّ ما التنوين فيه يلزم
وقوله هذا يشير إلى مذهبين في ضبط حكم القلب:
الأول: أن تعرى النون من السكون، وهذا اختيار الداني (ت444هـ).
الثاني: أن تُصوَّر ميماً صغيرة تنبيهاً على أن النون انقلبت في اللفظ ميماً لمؤاخاتها النون في الغنة، وقربها من الباء في المخرج، وهذا اختيار أبي داود سليمان بن نجاح (ت496هـ)، وعليه درج العمل في مصحف المدينة النبوية، وغيره من المصاحف المشرقية.
8 - قالت اللجنة: «والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في خط المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها نحو: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} {دَاوُودُ} {يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ} {يُحْيِي وَيُمِيتُ} {إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا} {إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ} {إِيلَافِهِمْ} {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}.
وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية ولكن تعذر ذلك في المطابع أول ظهورها، فاكتُفي بتصغيرها للدلالة على المقصود للفرق بين الحرف الملحق والحرف الأصلي.
والآن إلحاق هذه الأحرف بالحمرة متيسر ولو ضُبطت المصاحف بالحمرة والصفرة والخضرة وفق التفصيل المعروف في علم الضبط لكان لذلك سلف صحيح مقبول، فيبقى الضبط باللون الأسود لأن المسلمين اعتادوا عليه.
وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة الأصلية عُوّل في النطق على الحرف الملحق لا على البدل نحو: {الصَّلَاةَ} {كَمِشْكَاةٍ} {الرِّبَا} {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَومِهِ}.
ووضع السين فوق الصاد في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} {فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا} يدل على قراءتها بالسين لا بالصاد لحفص من طريق الشاطبية».
التعليق على النص:
يشمل هذا المقطع عدداً من القضايا، يمكن تفصيلها على الآتي:

أولاً: إلحاق المحذوف في الرسم، وطريقة العلماء في هذا الإلحاق:
المحذوف في الرسم أنواع، وفيه تشعُّبٌ قد يصعب تتبعه على الطالب، ومثله باب الزيادة، فهو وباب الحذف من أوسع أبواب الضبط التي طال كلام الأئمة فيها (1).
وقد اكتفت اللجنة بذكر أصل المسألة، وهي (الحذف) المعبَّر عنه بالحروف المتروكة؛ لأن سبيل العلم بتفاصيل ذلك الكتب المعتنية بالضبط.
ويكثر الحذف في حروف المد ـ أو العلة ـ الثلاثة (الألف، والواو والياء)، وقد رتَّبها أبو عمرو الداني (ت444هـ) على ثلاثة أبواب:
الأول: ما اجتمع فيه ألفان، وحذفت إحداهما اختصاراً (2).
الثاني: ما اجتمع فيه ياءان، وحذفت إحداهما إيجازاً (3).
الثالث: ما اجتمع فيه واوان، وحذفت إحداهما تخفيفاً (4).
وهل المحذوف منها الأولى أم الثانية؟
فيه تفصيلات وتعليلات واختيارات يطول ذكرها.
ونتيجتها وضع علامة تدل على هذا المحذوف، فتوضع للألف المتروكة (ا)، وللياء المتروكة (-)، وللواو المتروكة (وا)، وقد ذكر الداني (ت444هـ) في بعض المواضع الاكتفاء بالحركة عن الإلحاق، مثل لفظ (يلوُن)، فقد ذكر الإلحاق وعدم الإلحاق اكتفاءً بالضمة الدالة عليها (5).
وهذه الملحقات تكون صغيرةً جدّاً، وهي دالة على المحذوف، وقد كان النُّقاط الذي يكتبون المصاحف يضعونها بالحمرة دلالة على زيادتها على الرسم، «ولكن تعذر على المطابع أول ظهورها، فاكتُفي بتصغيرها--------------------------------------------
(1) ينظر التفصيل في باب الحذف: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص259 - 332)؛ وفي باب المزيد في الهجاء (ص333 - 427).
(2) المحكم في نقط المصاحف (ص153).
(3) المحكم في نقط المصاحف (ص165).
(4) المحكم في نقط المصاحف (ص168).
(5) ينظر: المحكم في نقط المصاحف (ص173)؛ والطراز في شرح ضبط الخراز (ص271).

للدلالة على المقصود، للفرق بين الحرف الملحق والحرف الأصلي». أما عصرنا هذا فقد تقدَّمت فيه الطباعة، وبالإمكان أن يعود الضبط إلى سابق عهده عند النُّقاط القدماء، وليس ذلك بصعب الآن.
ثانياً: الحرف المتروك الذي له بدل في الكتابة:
ذكرت اللجنة من أمثلة هذا النوع ما يكون موجوداً فيه الواو أو الياء، وأصل نطقها بالألف؛ كالصلوة، والربو والتورية، أو الصاد في مثل يبصط، وهي تقرأ بالسين.
وهذه إنما تُقرأ بما يقع عليه الضبط من الألف بدلاً عن الواو والياء، والسين بدلاً عن الصاد.
وقد وقع الضبط بوضع الألف القصيرة إشارة إلى القراءة بها بدلاً عن الواو والياء، كما أشار إليه الخراز في نظمه، فقال (1):
وألحقن ألفاً توسُّطا … مما من الخط اختصاراً سقطا
وما بواو أو بياء كتبا … عن واو أو عن حرف ياء قلبا
وقال في مكان وضع الألف الملحقة (2):
ومع لام أُلحِقت يمناه … لأسفل من منتهى أعلاه
ما لم تكن بواو أو ياء أتت … وقيل يمناه بكل لحقت
وهذه تكون فيها ألف صغيرة، للدلالة على المحذوف، وهذا مذهب الداني (ت444هـ)، قال: «فإذا نُقِطَ ذلك جُعِل على الواو ألفٌ بالحمراء؛ ليدل على استقرارها في اللفظ دون الواو» (3).
وقد اختار أبو داود سليمان بن نجاح (ت496هـ) أن تُلحقها معانقة للام خارجة إلى يمناه، هكذا (أغلالا)، والعمل على اختيار الداني (ت444هـ).--------------------------------------------
(1) ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص284، 287).
(2) ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص295).
(3) المحكم في نقط المصاحف (ص189).

‌‌الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم القيامة، أما بعد:
فقد منّ الله عليَّ بإنجاز هذا الكتاب على ما كنت أحب من طرح علوم القرآن، وأسأل الله أن ييسر لي تتميم أنواع علوم القرآن، وطرح الإشكالات والاستفسارات، وضرب الأمثلة الموضحات للمسائل.
ولا زال في النفس شيء من زيادة التطبيقات، وإضافة تحريرات في أنواع علوم القرآن، أسأل الله أن يبارك في الوقت، وأن ينجز ما أتمنى في هذا العلم.
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين

‌‌ملحق: جدول العلاقات بين أنواع علوم القرآن
جدول العلاقات بين أنواع علوم القرآن

النوع
النوع المتعلق
العلاقة
الوحي
نزول القرآن
الوحي مقدمةٌ لعلم نزول القرآن، ولا يصلح تأخير بحثه فيكون بعد بحث (نزول القرآن)؛ لأن موضوع (كيفية نزوله) في علم (نزول القرآن) مرتبط بكيفية الوحي للرسول صلى الله عيه وسلم.
نزول القرآن
الوحي
لا نزول للقرآن إلا بالوحي
أسباب النُّزول
لا سبب نزول بلا نزول
المكي والمدني
لا مكي أو مدني بلا نزول
نزول القرآن على سبعة أحرف
لا يوجد حرف مقروء به إلا وهو نازل، فهو كالمقدمة لهذه الموضوعات.
نزول القرآن على سبعة أحرف
نزول القرآن
نزول القرآن على سبعة أحرف جزء من نزول القرآن
علم القراءات
مرجع القراءات إلى هذه الأحرف التي نزل بها القرآن.
جمع القرآن
مرتبط بالأحرف من حيث تعدد بعض الأوجه القرائية التي جمعها الصحابة في المصاحف.
رسم المصحف
مرتبط بالأحرف من حيث رسم بعض الأوجه القرائية بأكثر من رسم حسب الحرف النازل.
المكي والمدني
نزول القرآن
يعتبر البحث في (المكي والمدني) فرع عن نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
لأن المتقدم ينسخ المتأخر، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة المكي من المدني

النوع
النوع المتعلق
العلاقة
المكي والمدني
أسباب النُّزول
يظهر الارتباط الوثيق بينهما، فيما إذا صح نزول آية في حدث مكي أو في حدث مدني، فإن سبب النُّزول يدل على المكي والمدني من هذه الجهة، مع ملاحظة أن بعض ما يُحكى في الأسباب قد يكون من باب التفسير، وليس من باب الأسباب الصريحة، وفي هذه الحالة يمكن تفسير الآية المكية بحدث مدني، ولا يكون هذا التفسير دليلاً على مدنية الآية
أسماء السور
حيث ينص من يعدد السور المكية والمدنية على أسمائها، ويمكن الاستفادة من هذه الآثار في تعدد أسماء بعض السور؛ لأنها تختلف في تسمية بعض السور
الأحرف السبعة
إن القرآن المكي وصدراً من المدني كان على حرف واحد، والقرآن المدني نزلت فيه الرخصة بالأحرف السبعة، ويمكن القول بأن نزول الأحرف السبعة مدني.
أسباب النُّزول
نزول القرآن
واضح ظاهر؛ لأن النُّزول قد يكون مرتبطاً بسبب، وقد لا يكون.
المكي والمدني
لأن الأحداث التي نزل بشأنها قرآن لا تخرج ـ باعتبار الزمان ـ عن أن تكون قبل الهجرة أو بعد الهجرة.
أسماء السور
ذلك حين يكون سبب النُّزول مرتبطاً بالسورة؛ كقولهم: نزلت سورة كذا في كذا.
التاريخ (ليس من علوم القرآن)
لأن سبب النُّزول لا يخلو من حدث تاريخي، ووقوع الاختلاف فيه لا يبنى عليه سوى الاختلاف في النظر التاريخي.
النسب (ليس من علوم القرآن)
لأن سبب النُّزول لا يخلو من أشخاص وقع منهم السبب، ووقوع الاختلاف فيه لا يبنى عليه سوى الاختلاف في النسب، كما هو الحال في الاختلاف في الأسماء الواردة في آية اللعان، وفي اسم المجادلة لزوجها.

النوع
النوع المتعلق
العلاقة
جمع القرآن
الأحرف السبعة
لأن جمع القرآن مرتبط بمفهوم هذه الأحرف، ولا يمكن معرفة ما جُمِع إلا بمعرفة ما يمكن رسمه وما لا يمكن مما يتعلق بهذه الأحرف.
رسم المصحف
لأن كتابة القرآن في المصحف إنما كانت على رسم معين معتمد عند الصحابة
أسماء السور
المكي والمدني
من جهة أن من يحكي السور المكية والمدنية يذكر اسم السورة.
فضائل السور
لأن فضيلة السورة إذا ذُكرت ذُكر معها اسم السورة لا محالة.
أسباب النُّزول
إذا كان سبب النزول يتعلق بسورة؛ فإن ذاكر السبب يذكر اسم السورة.
عد آي السور
الفاصلة القرآنية
عد الآي يعتمد على معرفة رأس الآية.
الوقف والابتداء
في حكم الوقف على رأس الآية.
القراءات
من حيث حكم إمالة بعض الكلمات إذا كانت رأس آية عند من يميل من القراء.
إعجاز القرآن
لأن الوقف على رأس الآية مقصد من مقاصد المتكلم بالقرآن.
ترتيب السور
جمع القرآن
حيث يقع الحديث عن ترتيب السور في جمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في جمع أبي بكر رضي الله عنه، ثم في نسخ عثمان رضي الله عنه للمصاحف.
تناسب السور
الذي يذهب إلى أن الترتيب توقيفي، فإنه يبحث عن حكمة هذا الترتيب، والحكمة موجودة قطعاً، لكن لا يلزم أن كل ما يقال من أسرار الترتيب أنه هو الحكمة المعنية؛ لأن التكلُّف يدخل علم المناسبات، ووجود التكلف لا يلزم منه عدم البحث عن المناسبة.

النوع
النوع المتعلق
العلاقة
رسم المصحف
جمع القرآن
الجمع الكتابي
ضبط المصحف
لأن (علم الضبط) جاء لضبط الرسم لموافقة القراءة.
القراءات
إذ الأصل دلالة المرسوم على المسموع، فجاء (رسم المصحف) للدلالة على المقروء، كما هو الأصل في الرسم عموماً.
ضبط المصحف
التجويد
حيث رُمِز لأحكام التجويد برموز في الضبط تعين القارئ على معرفة الحكم التجويدي التطبيقي من خلال الضبط؛ كضبط (حكم القلب) بوضع ميم صغيره للدلالة على قلب النون الساكنة ميماً عند ملاقاتها للباء.
النحو (ليس من علوم القرآن)
لأن بعض علل الضبط نحوية لذا تجد لعلماء النحو مشاركة في ضبط الحركات في غير المصحف، وقد تكون لهم اصطلاحات أخرى ينقلها بعض من كتب في علم الضبط.
ضبط المصحف
الإملاء (ليس من علوم القرآن)
لأن بعض علل الضبط إملائية.
الوقف والابتداء
التفسير
يرتبط موضوع الوقف والابتداء بالمعنى، لذا فهو منبثق من علم (التفسير)، فهو أثر من آثاره.
النحو (ليس من علوم القرآن)
من جهة معرفة ما يصح الوقف عليه وما لا يصح من المفردات أو الجمل المرتبطة ببعضها من جهة النحو؛ كالمعطوفات والجملة الحالية وغيرها.
القراءات
ذلك ظاهر باختلاف الوقف والابتداء بسبب اختلاف القراءة.

فهارس الكتاب
• فهرس المراجع.
• فهرس الموضوعات.

‌‌المراجع
• الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر المكتبة العصرية، 1407هـ 1987م.
• الأدفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة، رسالة علمية بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للدكتور عبد الله عبد الغني كحيلان.
• الإمام المتولي وجهوده في القراءات، للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، نشر مكتبة الرشد، ط1، 1420هـ 1999م.
• الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب، تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات، نشر دار المنارة بجدة، ط1، 1406هـ 1986م.
• بحثان حول سور القرآن، للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، نشر دار ابن حزم، ط1.
• البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار المعرفة، ط2، 1391هـ.
• البستان في علوم القرآن، هبة الله بن عبد الرحيم الحموي (مخطوط بمكتبة الحرم المكي).
• البيان في عد آي القرآن، لأبي عمرو الداني، تحقيق غانم قدوري الحمد، نشر مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت، ط1، 1414هـ، 1994م.
• التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، لطاهر الجزائري، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ط3، 1412هـ.
• التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، نشر الدار التونسية، 1984م.
• التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، لأحمد بن عمار المهدوي.
• التذكرة في القراءات، لطاهر بن غلبون، تحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم، نشر الزهراء للإعلام العربي ط2، 1411هـ 1991م
• تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين، تحقيق حسن بن عاكشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، نشر دار الفاروق، ط1، 1423هـ 2002م.

• تفسير كتاب الله العزيز، لهود بن محكم، تحقيق بلحاج بن سعيد شريفي، نشر دار الغرب الإسلامي، ط1، 1990م.
• تفسير مقاتل، تحقيق الدكتور عبد الله شحاته، نشر الهيئة المصرية الهامة للكتاب.
• تفسير مكي (تفسير سورة الفاتحة والبقرة) رسالة علمية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، جامعة سيدي محمد عبد الله، تقدم بها الباحث زارة صالح.
• التقرير العلمي لمصحف المدينة النبوية، كتبه الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قارئ، نشر مجمع الملك فهد للمصحف الشريف، 1406هـ.
• تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (للصفاقسي)، مقدمة الشاذلي النيفر، نشر مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله.
• التنزيل وترتيبه، لأبي القاسم النيسابوري، تحقيق الدكتورة نورة الورثان، 1422هـ.
• جمال القراء وكمال الإقراء، لعلم الدين السخاوي، تحقيق الدكتور علي حسين البواب، نشر مكتبة التراث، ط1، 1408هـ 1987م.
• حديث الأحرف السبعة، للدكتورعبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، نشر مؤسسة الرسالة، ط1، 1423هـ 2002م.
• رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، للدكتور غانم قدوري الحمد، نشر اللجنة الوطنية ببغداد، ط1، 1402هـ 1982م.
• الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق الدكتور إحسان عباس، نشر مكتبة لبنان، ط2، 1984م.
• زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد الله، نشر دار الفكر، ط1، 1407هـ 1987م.
• سنن القراء ومناهج الموجودين، للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، نشر مكتبة الدار، ط1، 1414هـ.
• الطراز في شرح ضبط الخراز، لمحمد التنسي، تحقيق الدكتور أحمد بن أحمد شرشال، نشر مجمع الملك فهد للمصحف الشريف، ط1، 1420هـ 2000م.
• الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع ابن قاسم، نشر مجمع الملك فيه للمصحف الشريف.
• فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق الدكتور رشيد العبيدي، نشر مطبعة المجمع العلمي العراقي 1408هـ 1988م.
• فهم القرآن، للحارث (مطبوع مع كتاب العقل)، تحقيق حسين القوتلي، نشر دار الكندي ودار الفكر، ط2، 1398هـ 1978م.

• قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق الدكتور محمد السليماني، نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، ط1، 1406هـ 1986م.
• القطع والائتناف، لأبي جعفر النحاس، تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر، مطبعة العاني، ط1، 1398هـ 1978م.
• المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق ابن عطية، تحقيق عبد الله الأنصاري، والسيد عبد العال، نشر مؤسسة دار العلوم، ط1.
• المحكم في نقط المصاحف، لأبي عمرو الداني، تحقيق الدكتور عزة حسن، نشر دار الفكر، ط2، 1407هـ 1986م.
• معاني القرآن، للفراء، نشر عالم الكتب، ط3، 1401هـ 1983م.
• معجم البلدان، لياقوت الحموي، نشر دار صادر.
• مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان داودي، نشر دار القلم والدار الشامية، ط1، 1412هـ 1992م.
• مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، نشر دار إحياء التراث العربي ط1، 1422هـ 2001م.
• المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله الجديع، توزيع مؤسسة الريان، ط1، 1422هـ 2001م.
• المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، لأبي عمرو الداني، تحقيق محمد أحمد دهمان، نشر دار الفكر، 1403هـ.
• الموافقات، للشاطبي، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، نشر دار ابن عفان، ط1، 1421هـ.
• الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس، تحقيق الدكتور سليمان اللاحم، نشر دار الرسالة، ط1، 1412هـ 1991م.
• الوسيلة إلى كشف العقيلة، لعلم الدين السخاوي، تحقيق الدكتور مولاي محمد إدريس الطاهري، نشر مكتبة الرشد، ط1، 1423هـ 2003م.

المراجع الإلكترونية
1 - الموسوعة الشاملة (ملتقى أهل الحديث).
2 - مكتبة التفسير وعلوم القرآن، الإصدار (3.0) مركز التراث للبرمجيات.
3 - مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية، الإصدار (3.0) مركز التراث للبرمجيات.
4 - المكتبة الألفية للسنة النبوية، الإصدار (1.5) 1420هـ 2000م، مركز التراث للبرمجيات.