وعلى هذا حمل بعض الأئمة قول يحيى بن سعيد القطان في (قيس بن أبي حازم): " منكر الحديث " وذكر له أحاديث مناكير (1).
كما قال يعقوب بن شيبة: " الذين أطْرَوْه يحملون هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب " (2).
ولذا قال ابن حجر: " ومراد القطان بالمنكر: الفرد المطلق " (3).
وهو استعمال أحمد بن حنبل أيضاً في طائفةٍ من الثقات، لم يكن مرادُهُ يعدو التفرد، مثل: محمد بن حنبل أيضاً في طائفة من الثقات، لم يكن مراده يَعدو التفرد، مثل: محمد بن إبراهيم التيمي، وزيد بن أبي أنيسة، وعمرو بن الحارث، والحسين بن واقد، وخالد بن مخلد.
ومما يُؤيِّد هذا قول أحمد بن حنبل في (الحسين بن الحسن الأشقر): " منكر الحديث، وكان صدوقاً " (4).
فوصفه بالصدق مع كونه عنده منكر الحديث.

32 _ قولهم: (روى أحاديث معضلةً) أو: (يروي المعضَلاتِ).
جاء استعمالُ (المعضلِ) في كلام السلف بمعنى: الحديث المنكر، أو شديد النكارة، أو الموضوع، وقع ذلك في مواضع عدة في كلام الجوز جاني، وابن عدي، وابن حبان، كما وقع بِنْدرة في كلام آخرين، كالبخاري (5)، وأبي حاتم الرازي (6)، والعقيلي (7).--------------------------------------------
(1) تاريخ دمشق، لابن عساكر (49/ 464).
(2) تاريخ دمشق (49/ 462).
(3) تهذيب التهذيب (3/ 445).
(4) مسائل ابن هانئ النيْسابوري (2/ 243).
(5) كقوله في ترجمة (عُمر بن غِياث): " مُعضل الحديث " (التاريخ الأوسط 2/ 186) هامشاً، ونقله ابنُ عدي في " الكامل " (6/ 117).
(6) في ترجمة (عِمران بن وَهب) في " الجرح والتعديل " (3/ 1 / 306)، و (عُفير بن مَعدان) في " علل الحديث " (2/ 173).
(7) كقوله في ترجمة (عُمر بن يزيد الشيباني): " مَجهولٌ بالنقل، جاءَ عن شُعبة بحديث مُعضلٍ " (الضعفاء 3/ 195).