أن الأعمش جعله موقوفاً على عبدالله بن عمرو(1).
قال أبوحاتم حين سئل عنه: "الأعمش أحفظهم، والحديث يحتمل أن يكون مرفوعاً، وأنا أخشى أن لا يكون سمع الأعمش من مجاهد، فإن الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس"(2).
وقال ابن حجر في معرض كلامه عن "المستخرجات" وشروط تصحيح ما فيها من زيادات على "الصحيحين": "فإذا روى البخاري ـ مثلاً ـ عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري حديثاً، ورواه الإسماعيلي ـ مثلاً ـ عن بعض مشايخه، عن الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة ـ توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه، وعلى--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" حديث (5991)، و"سنن أبي داود" حديث (1697)، و"سنن الترمذي" حديث (1908)، و"مسند أحمد" 2: 163.
(2) "علل ابن أبي حاتم" 2: 210.
وانظر في أحاديث أخرى أعلها الأئمة بتدليس الراوي مستندين إلى مخالفته لغيره: " سنن النسائي الكبرى" حديث (5194 - 5196)، و"صحيح ابن خزيمة" حديث (407)، (1095 - 1096)، و" صحيح ابن حبان" كلامه بعد حديث (2854)، و"الإلزامات والتتبع" ص 556، و"سنن البيهقي" 3: 327.