الأحاديث الصحيحة(1)، لكن الشأن في كونه على شرط البخاري، ودون ذلك خرط القتاد.
وحكم أحد الباحثين على حديث يرويه الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات قبل ذهابه إلى عرفة ـ(2)، بقوله: "إسناده صحيح على شرط البخاري".
كذا قال، وهو أمر عجيب، فإن البخاري لم يخرج للأعمش، عن الحكم، ولا للحكم، عن مقسم شيئاً(3)، ومقسم متكلم فيه، ولم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً من قول ابن عباس في تفسير آية(4)، ثم هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم كما تقدم هذا في المبحث الثالث من الفصل الثالث.
وفي كلامه على حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: ((الإمام ضامن … ))، قال أحد الباحثين: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، مع أن جماعة كثيرين من الأئمة ذهبوا إلى أن الأعمش لم يسمعه من--------------------------------------------
(1) "سنن البيهقي" 1: 382، و "فتح الباري" لابن رجب 3: 520، و"التنقيح" لابن عبدالهادي 1: 699، و "النكت على كتاب ابن الصلاح" 2: 878 - 881، و "فتح الباري" لابن حجر 2: 103، وتعليقي على كتاب ابن الجوزي: "التحقيق في أحاديث التعليق" (مسائل الأذان) ص 154 - 159.
(2) "سنن أبي داود" حديث (1911)، و"سنن الترمذي" حديث (880)، و"مسند أحمد" 1: 255، 297، 303.
(3) "تهذيب الكمال" 7: 115، 116.
(4) "صحيح البخاري" حديث (3954)، و "تهذيب التهذيب" 10: 288.