وعلى كل حال: "فوجود العلة في الحديث تعني أنه وقع فيه خلل في الاتصال، أو في عدالة الرواة أو ضبطهم، فعاد الأمر إلى (ما اتصل سنده بنقل الثقة) " (1).

‌‌القيد السادس: اشتراط كونه مُسنداً (2):
المُسنَد بفتح النون في اللغة: مأخوذ من السَّند، وهو "أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. يقال سنَدت إلى الشيء أسْنُدُ سُنُودا، واستَنَدت استنَادا. وأسنَدت غيري إسنَادا". (3)
و"السَّنَدُ: ما ارتَفَعَ من الارض … ، وكلُّ شيء أسنَدت إليه شيئاً فهو مسند" (4).
وللمسند ثلاثة تعريفات:
1 - تعريف الحاكم: "ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".
2 - تعريف ابن عبدالبر: "كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم متصلاً كان أو غير متصل".
3 - تعريف الخطيب: "ما اتصل سنده على أي وجه كان".
نقلها ابن الصلاح (5)، ولم يرجّح بينها هذه التعريفات، وحين عرّف الحديث الصحيح ذكر لفظ المُسند في حدّه، فقال: "الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتّصل إسناده"، ورجّح ابن حجر أنه يقصد بالمُسند الحديث المرفوع، فقال: "اُعترض عليه بأنه لو قال: المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد.--------------------------------------------
(1) هذه العبارة من إضافات فضيلة المناقش أ. د. سعد بن عبدالله الحُميّد.
(2) رأيت تأخير هذا القيد- رغم ابتداء تعريف ابن الصلاح به-؛ لكونه غير متفق عليه كقيد مستقل إنما يندرج في أحد معانيه تحت اتصال السند، وقدّمت القيود الأخرى عليه؛ لبروزها في إيضاح حدّ الصحيح.
(3) ابن فارس، المقاييس، 3/ 105.
(4) الفراهيدي، العين، 7/ 228.
(5) أعقبها بقوله: "فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والله أعلم." ابن الصلاح، علوم الحديث، 42 - 43.