فذكر هذا بعض الباحثين، وعقبه بأن البيهقي نقل عقيب هذا الإسناد عن البخاري قوله: «وحديث مالك أصح»(1).
ثم قال الباحث مفسرا كلام البخاري: «يشير إلى ما وقع في روايته من تسمية الراوي: جلاح، كما سلف برقم … ، واللجلاج خطأ».
كذا قال الباحث، ورواية مالك ليس فيها ذكر لهذا الراوي أصلا، ومقصود البخاري بالأصحية هنا فيما يتعلق بعبدالله بن سعيد المخزومي، فإن مالكا وغيره يسمونه: سلمة بن سعيد، وهم يروونه عن صفوان بن سليم، عن سلمة بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة به، لا ذكر للجلاح في إسناده(2).
وقد تابع صفوان بن سليم: الجلاح أبو كثير، فرواه عن سلمة بن سعيد، هكذا رواه عن الجلاح: عمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب، من رواية الليث عنه، ورواه ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، فاضطرب في تسمية الجلاح، وفي تسمية سلمة بن سعيد(3).--------------------------------------------
(1) «معرفة السنن والآثار» 1: 135.
(2) «موطأ مالك» (الطهارة) حديث (12)، و «سنن أبي داود» حديث (83)، و «سنن الترمذي» حديث (69)، و «سنن النسائي» حديث (59)، و (331)، (4361)، و «سنن ابن ماجه» حديث (386)، (3246)، و «مسند أحمد» 2: 237، 361، 392، و «المستدرك» 1: 141، و «معرفة السنن» حديث (3 - 4).
(3) «مسند أحمد» 2: 378، و «سنن الدارمي» حديث (734)، و «التاريخ الكبير» 3: 478، و «المستدرك» 1: 141، و «سنن البيهقي» 1: 3، و «معرفة السنن» حديث (5)، (7 - 8).