*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
6108 - [1] عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3700].
6109 - [2] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: . . . . .
ــ
قرشيون لهم من التقدم مناقب ومآثر في الإسلام ما ليس لمن عداهم، وقد اشتهروا بالعشرة المبشرة لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وليست البشارة مخصوصة بهم لصحة ورودها لمن عداهم من أهل بيت النبوة وغيره، ولقد فصلنا القول في هذا المعنى في رسالة لنا مسماة بـ (تحقيق الإشارة إلى تعميم البشارة) فلينظر ثمة.
الفصل الأول
6108 - [1] (عمر) قوله: (ما أحد أحق بهذا الأمر) أي: أمر الخلافة، قال ذلك عند وفاته، وجعل الأمر شورى بينهم، والمراد بالرضا زيادته وكماله الذي به يستحقون الخلافة، وإلا فرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان راضيًا عن جميع الصحابة.
وقوله: (فسمى) أي: عدّهم بأسمائهم ولم يذكر أبا عبيدة لأنه مات قبل ذلك، ولا سعيد بن زيد لقرابته منه؛ لأنه ابن عمه وزوج أخته، وقد صح من رواية المدائني بأسانيده أن عمر رضي الله عنه ذكره فيمن توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض إلا أنه لم يذكره في أهل الشورى، كذا قال الشيخ (1).
6109 - [2] (قيس) قوله: (وعن قيس بن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (7/ 67).