📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

8 - [7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ: . . . . .
ــ
حقه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر النفس في هذا الحديث كما ذكر في الدعاء المأثور: (اللهم اجعل حبَّك أحبَّ إليّ من نفسي ومالي وولدي)؛ لأن في محبة الوالد والولد شيء من مدخلية الاختيار بخلاف النفس.
هذا وقد يفهم مما ورد: (ومن الماء البارد) إلى العطشان (1) أنه قد تسري المحبة إلى الطبيعة، ويضطر المحب في محبة المحبوب بحيث لا يبقى له اختيار بحسب الظاهر، كما في محبة العطشان الماء البارد، ولعل حصول هذه المرتبة بالاستدامة والاستقامة على رعاية حقوق المحبة الاختيارية حتى يصير عادة قريبة من الجبلة، وهذا أكمل مراتب الإيمان، والكلام في الإيمان الكامل، وللكمال مراتب، بعضها أعلى بالنسبة إلى بعض.
اعلم أن منشأ المحبة وسببها إما الحسن أو الإحسان، أما الإحسان فإن الإنسان مجبول على محبة من أحسن إليه، وأما الحسن فلأنه قد يكون في رجل حسن يحبه الناس، وإن لم يصل إحسان منه إليهم، كمن سمع رجلًا في أقصى ديار المغرب موصوفًا بالفضائل الصورية والمعنوية، يحبه السامع وتنجذب نفسه إليه، وإن لم يكن وصول أثرها إليه، وهذان الوصفان ينحصران في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هما مقصوران على اللَّه تعالى، فإن الخير كله بيديه، وحاصلان فيه صلى الله عليه وسلم منه جل وعلا، وبهذا الوجه يمكن أن تسند الأحبية إليه صلى الله عليه وسلم أو إلى اللَّه عز وجل أو إليهما، فافهم.
8 - [7] (عنه) وقوله: (ثلاث من كن فيه. . . إلخ): (ثلاث) بتقدير: خصال ثلاث، مبتدأ، والشرطية خبره. وقوله: (من كان) بتقدير: خصال من كان، بدل أو--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (3490).

مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. . . . .
ــ
خبر مبتدأ محذوف، وهذا هو الأظهر.
وقوله: (من كان اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما) استشكل ههنا بأنه صلى الله عليه وسلم ذم الخطيب الذي جمع بين ضمير اللَّه ورسوله، كما أخرجه مسلم (1) عن عدي بن حاتم: أن رجلًا خطب عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع اللَّه ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال صلى الله عليه وسلم: (بئس الخطيب قل: ومن يعص اللَّه ورسوله)، وأكثر الشراح على أن وجه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب هو الجمع بين ضمير اللَّه ورسوله الذي يقتضي التسوية، فأمره بتقديم اسم اللَّه وعطف رسوله عليه المشعر بالتبعية والفرعية، فكيف جمع ههنا؟
وأجيب بأن القول بأن وجه الكراهة هو الجمع بين الضميرين غير مسلم؛ لأن اقتضاء التسوية محل بحث؛ لوقوع هذا الجمع والتشريك في مثل هذه العبارة في خطبته صلى الله عليه وسلم، كما أورده صاحب (سفر السعادة) من حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود، وقد وقع مثل التشريك المذكور في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56]، بل السبب في الذم المذكور اقتصاره على هاتين الكلمتين مع سلوك طريق الاختصار في الضميرين، بل اللائق بشأن الخطيب في أمثال هذه المقاصد البسط والتفصيل والتطويل وعدم الملال من ذلك، كما وقعت في خطبته صلى الله عليه وسلم التي وقع فيها هاتان الكلمتان.
وقيل: سبب الذم أن ذلك الخطيب وقف على قوله: (ومن يعصهما) ووصله بقوله: (فقد رشد)، وذلك يوهم عطفه على من يطع اللَّه ورسوله، ووقوع (فقد رشد)--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (87).

كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 21، م: 43، 68].
9 - [8] وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا،
ــ
جزاء لهما، وهذا القول ضعيف مخالف لسياق الحديث كما لا يخفى.
وقال الطيبي (1): ثنى الضمير ههنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها ضائعة لا عبرة بها، وأمر بالإفراد في حديث عدي إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية من حيث إن العطف في تقدير التكرير، والأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فافهم.
9 - [8] (العباس بن عبد المطلب) قوله: (ذاق طعم الإيمان من رضي باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا) قال الشيخ ابن عطاء اللَّه الإسكندري الشاذلي في (كتاب التنوير في إسقاط التدبير) (2): في قوله: (ذاق طعم الإيمان) دليل على أن من لم يكن كذلك لا يجد حلاوة الإيمان ولا يدرك مذاقه، وإنما يكون إيمانه صورة لا روح لها، وظاهرًا لا باطن له، ومرتسمًا لا حقيقة تحته.
وفيه: إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تتنعم بملذوذات المعاني كما تتنعم النفوس بملذوذات الأطعمة، وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي باللَّه ربًّا؛ لأنه لما رضي باللَّه ربًّا استسلم له وانقاد لحكمه، وأبقى قياده إليه خارجًا عن تدبيره واختياره إلى حسن تدبير اللَّه واختياره، فوجد لذاذة العيش وراحة التفويض، ولما رضي باللَّه ربًّا كان له الرضا من اللَّه كما قال: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}، وإذا كان له الرضا من اللَّه تعالى أوجده اللَّه تعالى حلاوة ذلك ليعلم ما منّ به عليه، وليعرف--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 120).
(2) (ص: 8).

وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 34].
ــ
إحسان اللَّه إليه، ولا يكون الرضا باللَّه تعالى إلا مع الفهم، ولا يكون الفهم إلا مع النور، ولا يكون النور إلا مع الدنو، ولا يكون الدنو إلا مع العناية، فلما سبقت لهذا العبد العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن، فلما واصلته أمداد اللَّه تعالى وأنواره؛ عوفي قلبه من الأمراض والأسقام، فكان سليم الإدراك، فأدرك لذاذة الإيمان وحلاوته لصحة إدراكه وسلامة ذوقه، ولو سقم قلبه بالغفلة عن اللَّه لم يدرك ذلك، لأن المحموم ربما وجد طعم السكّر مرًّا، وليس هو في نفس الأمر كذلك، فإذا زالت أسقام القلوب أدركت الأشياء على ما هي عليه، فتدرك حلاوة الإيمان ولذاذة الطاعة ومرارة القطيعة والمخالفة، فيوجب إدراكها لحلاوة الإيمان اغتباطها به وشهود المنة من اللَّه عليها، وتطلب الأسباب الحافظة للإيمان والجالبة له، ويوجب إدراك لذاذة الطاعة المداومة عليها وشهود المنة من اللَّه فيها، ويوجب إدراكها لمرارة الكفران والمخالفة التركَ لهما والنفورَ عنهما وعدمَ الميل إليهما، فيكمل الترك للذنب وعدم التطلع، وليس كل متطلع تاركًا، ولا كل تارك غير متطلع، وإنما كان كذلك لأن نور البصيرة دله على أن المخالفة للَّه تعالى والغفلة عنه سمٌّ للقلوب مهلك، فنفرت قلوب المؤمنين عن مخالفة اللَّه تعالى كنفرتك عن الطعام المسموم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وبالإسلام دينًا) لأنه إذا رضي بالإسلام دينًا فقد رضي بما رضي به المولى، واختاره بقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وإذا رضي بالإسلام دينا فمن لازم ذلك امتثال أوامره، والانكفاف عن وجود زواجره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وبمحمد نبيًا) فلازم من رضي بمحمد نبيًّا أن يكون له وليًّا، وأن يتأدب بآدابه، وأن يتخلق بأخلاقه؛ زهدًا في الدنيا وخروجًا عنها، وصفحًا عن الجناية،

10 - [9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 153].
ــ
وعفوًا عمن أساء إليه، إلى غير ذلك من تحقيق المبالغة قولًا وفعلًا، وأخذًا وتركًا، وحبًّا وبغضًا، وظاهرًا وباطنًا، فمن رضي باللَّه ربًّا استسلم له، ومن رضي بالإسلام دينًا عمل له، ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا تابعه، ولا يكون واحد منها إلا بكلها، إذ محال أن يرضى باللَّه ربًّا ولا يرضى بالإسلام دينًا، ولا يرضى بمحمد نبيًّا، وتلازم ذلك بَيِّنٌ لا خفاء فيه.
10 - [9] (أبو هريرة) قوله: (والذي نفس محمد بيده) هذا الحلف كثر وقوعه منه صلى الله عليه وسلم لدلالته على فناء إرادتة وتصرفه في إرادة اللَّه عز وجل وتصرفه، قال صاحب (سفر السعادة): وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الحلف باللَّه تعالى، والذي صح في الأحاديث أكثر من ثمانين موضعًا، وقد أمره اللَّه سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع، قال اللَّه تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53]، {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3]، وقال اللَّه تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].
وقوله: (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) يقال: سمع بفلان أي: بلغ خبره إليه، ويقال: سمع الناس بفلان أي: تسامعوا به، والباء زائدة؛ أي: لا يسمعني، أو يضمن (سمع) معنى (أخبر)، والمعنى: أخبر برسالتي واحد، يتناول الكثير والقليل، والذكر والأنثى، و (من هذه الأمة) صفة (أحد)، و (يهودي) بدل من (أحد)، و (من) للتبعيض، والمراد أمة الدعوة بدليل قوله: (لم يؤمن بي)، والأمة: جماعة أرسل

11 - [10] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا أَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 97، م: 154].
ــ
إليهم رسول، والجيل: من كل حيٍّ، كذا في (القاموس) (1)، و (ثم) هذه للاستبعاد كما في قوله: (ثم أعرض عنها)، والمراد: [من] سمع بي وتبين له معجزتي ثم لم يؤمن، كان من أصحاب النار وإن كان من أهل الكتاب.
11 - [10] (أبو موسى الأشعري) قوله: (رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد) دل على أن الكتابي إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كان إيمانه بنبيه وعمله على دينه ضائعًا لا يثاب عليه؛ لأنه قد نسخ دينه، وأما إذا آمن به صلى الله عليه وسلم يثاب على دينه والعمل به وإن كان منسوخًا؛ فضلًا من اللَّه تعالى وكرامة منه تعالى لهذا الدين العظيم، فلهذا السبب يثبت له أجران، كذا قالوا، فتدبر.
وقوله: (فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها) التأديب متعلق بالأحوال والأخلاق، والتعليم بالأحكام والمسائل، والإحسان فيهما أن يكونا على وجه ينبغي ويكفي، أو يكونا باللطف والتأني، وثبوت الأجرين للكتابي والعبد المذكورين ظاهر، وأما للرجل الذي كانت عنده أمة يطأها. . . إلخ، فعلى الإعتاق والتزوج.
وأما التأديب والتعليم فيعمان الناس الأجانب والأولاد وغيرهم ولا يختصان بالإماء، أو هما توطئتان لاشتمالهما الإعتاق والتزوج، ولهذا ذكرهما بـ (ثم) المفيدة--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 994).

12 - [11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. . . . .
ــ
لبعد درجتهما في إتمام الإحسان إليها وإكماله، كذا قيل، وفيه تأمل.
وأما قيد (يطؤها) فالظاهر أنه اتفاقي، وإشارةٌ إلى أن الوطء المذكور كان لا أجر له فيه، ثم بإبلاغه إلى ما بلغ حصل الأجر، ثم قيل: إن المراد ثبوت الأجرين المذكورين في كل عمل كالصلاة والصوم، وإلا فلا غرابة في ثبوت الأجرين لمن عمل عملين (1).
12 - [11] (ابن عمر) قوله: (حتى يشهدوا) أو يأتوا بما في حكم الشهادة؛ كقبول الجزية من أهل الكتاب، والمهادنة من عبدة الأوثان، والاستئمان في الكل، أو يكون ورود هذا القول قبل هذه الأحكام (2).
وقوله: (يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) القتال ينتهي بالشهادة، وهذا إشارة إلى تمامها وكمالها بإتيان الإسلام وأركانها إلا أن يقال بثبوت القتال على ترك الواجبات--------------------------------------------
(1) قال شيخنا في هامش "الكوكب" (2/ 230): وما أفاد والدي المرحوم -نور اللَّه مرقده- عند تدريس "مشكاة المصابيح" أن مناط تكرار الأجر هو التزاحم، فكل فعل يوجد فيه التزاحم يثنى عليه الأجر، انتهى. وفي "المرقاة" (1/ 79) ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ نَسْخِ الأَدْيَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ لَا ثَوَابَ لأَصْحَابِهَا مُطْلَقًا دَفَعَهُ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَكَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَنَّ ثَوَابَ عِبَادَةِ الْمَمْلُوكِ لِلْمَالِكِ، فَلِذَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ، وَرُبَّمَا كَانَ يُقَالُ: إِنَّ إِعْتَاقَ الْجَارِيَةِ وَتَزَوُّجَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ، وَهُوَ طَبعٌ، فَلَا يَكُونُ فِيهِمَا أَجْرٌ، فَرَفَعَهُ وَبَالَغَ فِيهِ وَقَالَ: لَهُ أَجْرَانِ.
(2) وقال السندي: إما مخصوص بمشركي العرب، أو كان قبل شروع الجزية. "حاشية السندي على صحيح البخاري" (1/ 15).

عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ: "إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَام". [خ: 25، م: 22].
ــ
والإصرار عليه بتأويل باطل، كما قاتل الصديق أمير المؤمنين رضي الله عنه مانعي الزكاة، فيكون المراد بحق الإسلام قتل النفس المعصومة والخيانة في أموال الناس وترك الفرائض بتأوبل باطل، فافهم.
وتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر للإشارة إلى العبادت البدنية والمالية ولكونهما أمي العبادات وكونهما متقاربين ذكرًا في القرآن، ويحتمل أنه عليه السلام قال هذا قبل فرضية ما سواهما.
وقوله: (وحسابهم على اللَّه) أي: فيما يسرون من الكفر والمعاصي، يعني نحكم بالإسلام وحقوقه بالظاهر، واللَّه يتولى حساب الباطن، وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة يدل على قبول توبة الزنديق وغيره ممن أظهر الإسلام في الظاهر وإن أبطن الكفر، والمراد بالزنديق كل ملحد في الدين لا دين له والمنكر للآخرة والربوبية والدين جملة، وقيل: هو المبطن المظهر للإسلام في الظاهر كالمنافق.
وفي (القاموس) (1): وهو معرب زن دين أي دين المرأة، وفي الأصل اسم لقوم من المجوس يقال لهم: الثنوية، يقولون بالخالقين النور مَبدأ الخيرات، والظلمة مَبدأ الشرور، ومأخوذ من الزند وهو كتاب بالفهلوية لرجل يقال له: زردشت.
وفي قبول توبته أقوال ذكرها الطيبي (2)، أصحها القبول، والمراد بعدم القبول تحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه في الآخرة، والأظهر أنه إن كان ألحد أحيانًا وتاب سريعًا قبل، وإن كان ممن أصر على ذلك تمردًا وعرف أنه ينافق في التوبة ويتوب--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 822).
(2) "شرح الطيبي" (2/ 453).

13 - [12] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا؛ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذمَّتِهِ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. [خ: 391].
ــ
من خوف السيف ويدافعه للوقت فلا، واللَّه أعلم.
13 - [12] (أنس) قوله: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وكل ذبيحتنا) (1) إنما ذكر هذه الثلاثة ولم يذكر الإسلام وأركانه من الشهادتين وغيرهما؛ لأنها علامات صحيحة دالّة على الإسلام وتميز المسلم من غيره، لأن من صلى كما نصلي دل ذلك على إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند اللَّه كلّه، وذكر استقبال القبلة، وإن كان شرط الصلاة لاشتهار أمرها واختصاصها بصلاتنا بخلاف القيام والقراءة ونحوهما، وكذا أكل ذبيحتنا مخصوص بأهل الإسلام، والذمة والذمام بالكسر: العهد والضمان والحرمة والحق، وسمّي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.
وقوله: (فلا تخفروا اللَّه) بضم التاء وسكون الخاء وكسر الفاء على صيغة المضارع (إفعال) من الخفر، والخفرة بمعنى العهد والأمان، كما في حديث: (من صلى الصبح فهو في خفرة اللَّه) (2)، أي ذمته، وفي حديث: (الدموع خفر العيون) جمع خفرة بمعنى الذمة أي: الدموع التي تجري خوفًا من اللَّه تخفر العيون من النار، خَفَره أجاره فهو خفير، وكذا خَفّره من التخفير وأخفره أيضًا بمعنى جعلته خفيرًا، والخفارة بالضم والكسر: الذمام، وقد يجيء الهمزة للسلب أخفرته بمعنى غادرته ونقضت عهده، وهو--------------------------------------------
(1) وفي "التقرير": فيه تنبيه على أن لأكل الذبيحة أيضًا دخلًا في الإسلام، فلا يقال: إننا مسلمو اللحم فقط، ذكره الشيخ التهانوي في وعظه، والشهادة دخلت في صلواتنا، وتخصيص القبلة لعله لمزيد الاهتمام إليه لقرب التحول إليه، وقيل لكونه أعرف من الصلاة، انتهى.
(2) انظر: "كنز العمال" (14291).

14 - [13] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: "تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ". قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجنَّة فَلْينْظر إِلَى هَذَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1397، م: 14].
ــ
المراد في الحديث: (فلا تخفروا اللَّه)، أي: لا تغدروه في عهده ولا تعاملوه معاملة الغادر في نقض عهده.
14 - [13] (أبو هريرة) قوله: (أتى أعرابي) العرب سكان الأمصار، أو عام، والأعراب منهم سكان البادية لا واحد له، كذا في (القاموس) (1)، وقد قيل: الأعراب البدوي وإن لم يكن من العرب.
وقوله: (قال: تعبد اللَّه ولا تشرك به شيئًا) لم يذكر الشهادة لشهرتها، أو لتضمن قوله: (لا تشرك به) إياها، أو لأن السؤال عن عمل بعدها، والمراد بالإشراك إما عبادة الأصنام أو الرياء.
وقوله: (لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنقص منه) استشكل هذا بأنه لم يذكر في هذا الحديث جميع الواجبات والمنهيات ولا السنن ولا المندوبات فكيف يصح قوله: (لا أزيد)؟ وأجيب بأنه يحتمل أن الفرائض لم يكن يومئذ إلا ما ذكر، والمراد عدم زيادة النوافل ونقصان الفرائض، وصاحب هذه الحال ناجٍ بلا شك، وإن كان بترك السنن مسيئًا، وقيل: لعله كان هذا قبل شرعية النوافل والسنن، وقيل: المراد الزيادة على حد--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 118).

15 - [14] وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، -وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَكَ- قَالَ: . . . . .
ــ
المشروع والنقصان عنه كزيادة ركعة أو نقصانها، وقد قيل: إنه قد جاءت الروايات مختلفة في ذكر الواجبات في هذا الحديث زيادة ونقصانًا، وذلك من تفاوت أحوال الرواة حفظًا وضبطًا أو رواية لما هو المقصود بالاستشهاد، وزيادة الثقة مقبولة، وجاء في رواية البخاري في هذا الحديث زيادة، وهي: (فأخبره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد ولا أنقص مما فرض اللَّه عليَّ شيئًا)، وعلى هذا لا إشكال أصلًا، ويؤيده أن في هذا الحديث أيضًا (قال: تعبد اللَّه) فعمّم، ثم خصصه بقوله: (وتقيم الصلاة. . . إلخ)، فافهم.
أو هذا الكلام في التصديق والقبول؛ أي: لا أزيد عليه في السؤال مما يتعلق بتحقيق ما ذكرت، ولا أنقص منه في التصديق والقبول، أو كان السائل رسولًا فحلف أن لا أزيد ولا أنقص في الإبلاغ، هذا كله ما ذكره الطيبي (1) ملخصًا.
وقيل: قول الرجل هذا كناية عن شدة الضبط ومبالغة في الأخذ والاهتمام بما أمر الشارع، وليس المراد حقيقة الكلام، فلا ينافي الإتيان بالنوافل والواجبات الأخر، وكذا الكلام في حديث طلحة الآتي.
15 - [14] (سفيان بن عبد اللَّه الثقفي) قوله: (لا أسأل عنه): أي عن ذلك القول؛ لكونه جامعًا فصلًا بَيتًا لا إجمال فيه ولا إشكال، وقيل: الضمير للإسلام، أي: لا أسأل معه عن الإسلام، فافهم.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 132).

"قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّه ثمَّ اسْتَقِم". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 38].
16 - [15] وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ،
ــ
وقوله: (قل آمنت باللَّه ثم استقم) أي: اشهد بوحدانية اللَّه سبحانه وصدقه كما هو بأسمائه وصفاته وأفعاله فيما أخبر وأمر ونهى، فدخل فيه جميع ما يؤمن به، ثم التزمِ القيام بحقيقة قولك، واستقامة الإنسان ملازمة النهج المستقيم، وهو لفظ جامع للإتيان بجميع الأوامر والنواهي على وجه الدوام والثبات من غير زيغ وفتور، وفي (القاموس) (1): استقام الأمر: اعتدل، وفي (شرح الحكم العطائية): الاستقامة: الاستواء في اتباع الحق على منهاج السداد من غير إفراط ولا تفريط في أركانها، وعمل بلا فترة ولا إخلال، وتوبة بلا إصرار ولا رجوع، وإخلاص بلا تشوف ولا ملاحظة، واستسلام بلا منازعة ولا معارضة، وتفويض بلا تردد ولا تدبير، وملازمها واصل قطعًا، ومفارقها خائب في الحال، فهي الكرامة على الحقيقة لا غيرها، وقال في (قواعد الطريقة): الاستقامة: حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة، أي: ارتياضها واعتيادها بتحصيل الملكات الراسخة فيها من الفضائل.
16 - [15] (طلحة بن عبيد اللَّه) قوله: (من أهل نجد) في (القاموس) (2): النجد: ما أشرف من الأرض وما خالف الغور، أعلاه تهامة واليمن، وأسفله العراق والشام، وأوله من أجهة، الحجاز ذات عرق.
وقوله: (ثائر الرأس) الثور: الهيجان والوثب والسطوع، من ثار الشيء يثور:--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1062).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 303).

نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ،
ــ
إذا انتشر وارتفع، وفي الحديث: (صلاة العشاء إذا سقط ثور الشفق)، أي: انتشاره وثوران حمرته، وفي الحديث: (بل هي حمى تفور أو تثور) (1)، (ورأيت الماء يثور من بين أصابعه) (2).
وقوله: (ثائر الرأس)، أي: ينتشر شعر الرأس قائمة، وهو منصوب على الحال أو مرفوع على الصفة، والرواية الأولى أشهر.
وقوله: (نسمع دويّ صوته) في (النهاية) (3): الدويّ صوت ليس بالعالي نحو صوت النحل، وحكي ضم داله أيضًا، وفي (القاموس) (4): ودويّ الريح: حفيفها، وكذا من النحل والطائر، وقال الكرماني (5): هو بفتح دال وكسر واو تحتانية على المشهور وحكي ضم الدال، وهو بعد الصوت في الهواء وعلوه، معناه صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل، وقال السيوطي: الدوي صوت متكرر مرتفع لا يفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد، وهو بالنصب على رواية (نسمع) بالنون، والرفع على رواية التحتانية؛ أي: صيغة المجهول.
وقوله: (عن الإسلام) أي: عن أركانه وفرائضه، ويمكن أنه سأله عن حقيقة الإسلام، لكن لم يذكر في الجواب الشهادتين لشهرتهما وللعلم بهما، ولم يذكر الحج،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3616).
(2) أخرج البخاري نحوه (3579)، والنسائي نحوه (77).
(3) "النهاية" (2/ 143).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 1181).
(5) "شرح الكرماني" (1/ 180).

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 46، م: 11].
ــ
إما لعدم فرضيته إذ ذاك، أو لعدم كون السائل أهله، وبالجملة السؤال والجواب عن أركان الإسلام خمستها أو ما كان منها يومئذ فرضًا، فيكون المراد بقوله: (هل عليَّ غيرهن) أي: من الصلاة، وبقوله: (هل عليَّ غيره) من الصوم وغيرهما من الصدقة، وهو ظاهر، فلا يلزم أن لا يكون واجب غير ما ذكر، فلا متمسك فيه للشافعية -كما قال الطيبي (1) - في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب [الوتر، و] التسمية في الذبح، والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء الراكد، والوليمة، والعقيقة، ولا في أن الشروع غير ملزم لأنه نفى وجوب شيء آخر مطلقًا شرع فيه أو لم يشرع على أنه يلزمهم أن لا يكون في الإسلام فرض غير ما ذكر أصلًا مع كثرتها عينًا وكفاية، وكون الشروع ملزما إنما يثبت لصون العمل عن الإبطال المنهي عنه بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وأما الوتر فليس من الفرائض القطعية المرادة ههنا، ويراد بالتطوع ما يقابله أو يثبت وجوبه بعد ذلك كالحج، واللَّه أعلم.
وقوله: (أفلح الرجل إن صدق) الفلاح: الفوز والنجاة، كذا في--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 136).

17 - [16] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ الْقَوْمُ؟ -أَوْ: مَنِ الْوَفْدُ؟ -" قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: "مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ -أَوْ: بِالْوَفْدِ- غَيْرَ خَزَايَا. . . . .
ــ
(القاموس) (1)، و (إن صدق) بكسر الهمزة، وقد يفتح بتقدير اللام، والمراد صدقه في إخباره بعمله بذلك من غير زيادة ونقصان، أو صدقه فيما يفهم من كلامه من الاهتمام بالأخذ والرغبة في التصديق، فيكون الفلاح بحسن النية، فافهم.
17 - [16] (ابن عباس) قوله: (إن وفد عبد القيس) (2) الوفد: جماعة قدموا على ملك، جمع وافد، من وفد إليه وعليه وفدًا وفودًا ووفادةً: قَدِمَ ووَرَدَ، فهم وُفودٌ ووفد وأوفاد، وعبد القيس أبو قبيلة من أسد ربيعة، ومضر بن نزار كزفر أبو قبيلة في مقابلتهم ومحاربوهم، ويقال له: مضر الحمراء فإنه أعطي الذهب من ميراث أبيه، وربيعة أعطي الخيل، أو لأن شعارهم كان في الحرب الرايات الحمر.
وقوله: (مرحبًا) منصوب بفعل مقدر وجوبًا؛ أي: أتيتم وصادفتم مكانًا واسعًا، والرحب: المكان الواسع، من رحب ككرم وسمع رحبًا بالضم ورحابة: اتسع، وكذلك أهلًا وسهلًا، أي: أتيت أهلك، ووطئت مكانًا سهلًا، أي: لينًا، ضد الحزن، والباء في (بالقوم) متعلق بالترحيب المفهوم من الكلام، يقال رحّب به ترحيبًا: دعاه إلى الرحب، أو يكون التقدير ههنا: قلت مرحبًا، أو المعنى هذا الدعاء ملتبس بالقوم، أو الباء بمعنى اللام و (غير) منصوب على أنه حال، و (خزايا) جمع خزيان أو خزيٌ من خَزِيَ كرضي خزيًا بالكسر: وَقَعَ في بَلِيَّةٍ وشدةٍ فذلّ بذلك، وأخزاه اللَّه:--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 227).
(2) وفي "التقرير": كانوا نازلين ببحرين، أربعة عشر رجلًا أو أربعون، كلتا الروايتين جمعتا بالتعدد، أو بأن الأشراف أربعة عشر، وفدوا سنة ثمان.

وَلَا نَدَامَى". قَالُوا: يَا رَسُول اللَّه! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ،
ــ
فضحه، والخَزْيَةُ ويُكسر: البلية.
و(ندامى) (1) جمع نادم، من نَدِمَ عليه كفَرِحَ ندمًا وندامة، وتَنَدَّمَ: أسف، فهو نادم، والمراد بالشهر الحرام الجنس، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فكانوا لا يحاربون فيها، وكانوا فيها آمنين في الطرق تعظيمًا لهذه الأشهر وإيمانًا لزوار بيت اللَّه، وهذا الوجه الآخر يختص بما سوى رجب، وأما المحرم فإنه وإن لم يكن من أشهر الحج لكنه يحتمل التلاقي فيه وقت الرجوع، وفي بعض الحواشي فسر برجب، ولعله كان يمنعهم من الإتيان في الأشهر الحرم الأخر مانع آخر، أو أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد المحرم فليس قدامهم إلا رجب، ولعل إفراد الشهر بهذا، فافهم، والأمر الفصل: هو الحكم المحكم الواضح الذي لا إجمال فيه ولا إشكال، والظاهر أن المراد به واحد الأمور بمعنى الشأن لا واحد الأوامر بمعنى صيغة (افعل) إما وصف المصدر مبالغة أو بمعنى فاصل أو مفصول، و (نخبر) من الإخبار و (ندخل) من الدخول إما مجزومان على جواب الأمر أو مرفوعان على الوصفية أو الاستئناف.
وقوله: (من وراءنا) يجيء بمعنى خلف وقدام، ضدٌّ، ويحتمل الحديث كليهما، فافهم.--------------------------------------------
(1) وفي "مرقاة المفاتيح" (1/ 88): جَمْعُ نَدْمَانَ بِمَعْنَى نَادِمٍ، أَوْ جَمْعُ نَادِمٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وقال السيد: غيرٌ العبارة لمناسبة "خزايا"، والمقصود: لم تقدموا أسرى فتكونوا خزايا، ولم تقاتلوا منا قبله ولم تقتلوا رجالنا بعدُ فتأتوا ندامى. وقال صاحب "المظاهر": جملتان دعائيتان، كذا في "التقرير".

وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ". . . . .
ــ
وقوله: (سألوه عن الأشربة) أي: ظروفها، أو الأشربة التي تكون في الأواني المخصوصة المتنوعة التي يأتي ذكرها.
وقوله: (فأمرهم بأربع) المراد بالأمر ههنا ما هو مدلول صيغة (افعل) لمقابلة قوله: (ونهاهم عن أربع) والأمر الفصل الذي يشملها أمرهم بالإيمان باللَّه، وهو أربع باعتبار ما اشتمل عليه من الأركان المذكورة سوى الحج لما ذكر مرارًا أنه لم يفرض يومئذ أو لم يكونوا أهلًا له، وجزم الطيبي (1) ههنا بالأول نقلًا عن القاضي عياض حيث قال: إنما لم يذكره لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح سنة ثمان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر، وإنما قال: على الأشهر؛ لأن كثيرًا من الناس زعموا أن الحج فرض سنة ست لكن القول الأول أقوى، ودلائل الفريقين ذكرناها في شرح (سفر السعادة) (2).
وعلى هذا التوجيه قوله: (وأن تعطوا) ذكر زيادة على الأربع؛ لأنهم كانوا أهل جهاد، وكانوا محاربين لكفار مضر، فهو معطوف على قوله: (بأربع) وليس داخلًا تحتها.
وقال بعضهم: أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادة تبركًا؛--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 139).
(2) انظر: "مرقاة المفاتيح" أيضًا (5/ 379)، و"بذل المجهود" (7/ 6).

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: "احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ" مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيّ. [خ: 53، م: 17].
18 - [17] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: . . . . .
ــ
لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين.
وقوله: (ونهاهم عن أربع) جوابًا عن سؤالهم عن ظروف الأشربة، و (الحنتم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الفوقانية: الجرة الخضراء، (والدباء) بضم الدال وتشديد الباء ممدودًا: القرع كالدبة بالفتح والواحد بهاءٍ وهي ظروف الخمر إما الدُّباء حقيقة أو على شكلها من الخشب، والأول أظهر، (والنقير) أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه، كذا في (القاموس) (1)، (والمزفت) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة: المطلي بالزفت بالكسر: القار، والمراد النهي عن استعمال هذه الأواني مبالغة في الاحتراز عن التشبه بشاربي الخمر وأوانيها وقمعًا لآثارها، والظاهر أن المراد النهي عن الاستنقاع والانتباذ فيها لإسراع الاشتداد فيها فيسكر، ولذا وقع في الأحاديث النهي عن الانتباذ إلا في سقاء لإبطاء الاشتداد والإسكار فيها ولتبين الحالة فيها دون الأواني فيتناول غفلة، ثم قالوا: تحريم الانتباذ في هذه الأواني واستعمالها كان في صدر الإسلام حيث كان القصد إلى قمع آثار الخمر وتأكيد حرمتها، ثم نسخ وهو قول الجمهور، وقال بعض ببقاء التحريم، وإليه ذهب مالك وأحمد رحمهما اللَّه.
18 - [17] (عبادة بن الصامت) قوله: (وحوله عصابة) العصابة بالكسر من الرجال والخيل والطير ما بين العشرة إلى الأربعين، كالعُصبة بالضم من العصب، وهو--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 452).

"بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ. . . . .
ــ
الطَّيُّ واللَّيُّ والشَّدُّ، والعصب محركة: أطناب المفاصل، كذا في (القاموس) (1).
وقوله: (بايعوني) (2) المبايعة: المعاهدة والمعاقدة، وأصله من البيع، والبيعة (فعلة) منه، كان كل واحد من المتعاهدين يبيع نفسه من صاحبه، وكما يكون الصفق -وهو ضرب اليد على اليد- عند وجوب البيع جرت العادة بذلك عند المعاهدة أيضًا.
وقوله: (على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا) الظاهر أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر، كما ورد في الحديث: (اتقوا الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللَّه؟ قال: الرياء) (3) لأن الظاهر كما يدل عليه السياق أن الخطاب للأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد عبادة الأصنام، أي: لا ترتدوا بعد الإسلام.
وقوله: (ولا تاتوا ببهتان) في (القاموس) (4): بهته كمنعه بَهْتًا وبَهَتًا وبهتانا: قال عليه ما لم يفعل، والبَهِيتَةُ: الباطلُ الذي يتحير من بطلانه، والكَذِبُ، كالبُهْتِ بالضم، والحيرةُ، فعلُهما كَعلِمَ ونَصَرَ وكَرُمَ.
وقوله: (تفترونه) افترى الكذب: اختلقه، والفرية بالكسر: الكذب، من فرى يفريه: شقه فاسدًا، فأصل الفرى القطع، ومنه كل ما أفرى الأوداج أي: ما شقها وقطعها حتى يخرج الدم.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 120).
(2) وفي "التقرير": فيه دلالة على بيعة المشايخ؛ لأن تلك العصابة كانوا مسلمين، فإذا لم تكن بيعة الإسلام فماذا كان غير بيعة السلوك.
(3) أخرج نحوه أحمد في "مسنده" (5/ 428).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 150).

بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كفَّارَةٌ لهُ (1)،
ــ
وقوله: (بين أيديكم وأرجلكم) أي: من عند أنفسكم والناس براء منه، واليد والرجل كنايتان عن الذات، أو كفاحًا يشاهد بعضهم بعضًا، أو تنشؤونه من ضمائركم بناءً على الظنون الفاسدة، أو ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان هو القلب لأنه في الصدر، أو نسب الافتراء إلى الأيدي والأرجل من جهة أنها عوامل وحوامل وإن شاركها سائر الأعضاء، وقد وقعت هذه العبارة في مبايعة النساء، وفسر بأن لا يأتين بولد من غير أزواجهن فينسبنه إليهم على بعض المعاني المذكورة، أو المراد من بين الأيدي والأرجل الفروج (2).
وقوله: (ولا تعصوا في المعروف) (3) والمعروف: اسم لكل ما عرف وجهه في الشرع واستحسن فيه كالشخص الذي يعرف، ويقابله المنكر: وهو الشخص الذي لا يعرف.
وقوله: (فمن وفّى) فيه إشارة إلى أن وجوب الأجر إنما هو على تقدير الإتيان بالكل والاستيفاء، فمن أخل بشيء من ذلك استحق العقاب.--------------------------------------------
(1) قوله: "فهو كفارة له" استدل به الشافعية على أن الحدود كفارات لأهلها، ولم يقل به الحنفية، وقد بسط الكلام في "فيض الباري" (1/ 160)، و"الكنز المتواري" (2/ 149).
(2) في "التقرير": أو المراد: المواجهة، يقال: بين أيديكم أي: تجاهكم، فذكر الأرجل إذًا للتأكيد، أو الأيدي في الحال، والأرجل في المآل، لأن السعي بالرجل.
(3) في "التقرير": قيد به مع أن أوامره عليه الصلاة والسلام كلها معروفة، تنبيهًا على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن القيد إذ يكون في عصيانه عليه الصلاة والسلام فغيره أولى، كذا في "تفسير أبي السعود" (6/ 239)، و"الجمل" (4/ 333).