📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
خير من السكوت مطلقًا، أي: المجرد عن التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (في بضع أحدكم صدقة)، ثم قال في الجواب عن قولهم: (أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ ): (أرأيت لو وضعها في حرام؟ ) وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من الفعل الحرام، كذا في (فتح الباري) (1).
قال العبد الضعيف -صانه اللَّه عما شانه-: إن الأذكار والأدعية والتلاوة، وإن كانت لا تتردد بين العبادة والعادة صورة، ولا يحتاج في ذلك إلى النية، ولكن لابد في كونها عبادة مقبولة مثابًا عليها من نية التقرب إلى اللَّه والإخلاص فيها، بل لا عبادة حقيقة لو تمحضت رياء وسمعة، فلا يكفي في حصول الثواب كونها في صورة العبادة دون العادة.
وتاسعها: قال الكرماني (2): فهم من الأولى أن الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطة للقضاء إلا إذا كانت مقرونة بالنيات، ومن الثاني أن النيات إنما كانت مقبولة إذا كانت مقرونة بالإخلاص، انتهى. وهذا مبني على أن لا يقدر ثواب الأعمال، وعلى الفرق بين النية والإخلاص، فافهم.
الرابع: في قوله: (فمن كانت هجرته إلى اللَّه وإلى رسوله فهجرته إلى اللَّه وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)، وفي بعض الروايات بترك (إلى) في قوله: (ورسوله) شرطًا وجزاءً، وفي الشرط دون--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (1/ 14).
(2) "شرح الكرماني" (1/ 23).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الجزاء، وباللام الجارة مكان (إلى) في الثاني شرطًا، فإما أن يكون للتعليل أو بمعنى إلى.
والهجرة: الترك والقطع، وفي عرف الشرع: الخروج من أرض إلى أرض لوجه اللَّه تعالى وابتغاءً لمرضاته.
وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين:
الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة التي وقعت في ابتداء الإسلام، هاجر إليها بعض الصحابة، وكالهجرة من مكة إلى المدينة من بعض الصحابة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها واستقرار أمر الإسلام.
والثاني: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك بعد استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهجرة المسلمين إليها من مكة وغيرها، وكانت الهجرة إذ ذاك شاعت وتخصصت بالانتقال من مكة إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة، فارتفع الاختصاص، وحديث: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها؛ لأنها صارت دار الإسلام، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)، والمراد ههنا: الانتقال من الوطن إلى غيره، سواء كان من مكة أو غيرها إلى المدينة أو إلى غيرها، أعم من أن يكون لرضاء الحق أو لا، ليشتمل الهجرة إلى الدنيا والامرأة.
وسبب ورود الحديث وإن كان خاصًا لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو ما نقلوا: أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما ينوى كما سيأتي، على أن كلام الشيخ (1) وغيره ينظر إلى التردد في صحة هذه القصة، واللَّه أعلم.
وههنا نوع آخر من الهجرة المستحقُّ لأنْ يكون هو حقيقة الهجرة، وهي هجران ما نهى اللَّه عنه والخروج عن موطن الطبيعة، ووقع في الحديث: (المهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه) أي: المهاجر الكامل الحقيقي.
وههنا سؤال مشهور، وهو أن الشرط والجزاء يجب أن يكونا متغايرين، فلا يقال: من أطاع أطاع، وإنما يقال: من أطاع نجى، وقد وقعا متحدين في الحديث، والجواب أنهما [قد] يكونان متغايرين لفظًا، وقد يكونان متغايرين معنى، وههنا وإن اتحدا لفظًا فقد تغايَرا معنى، فالمراد: من كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله قصدًا ونية فهجرته إلى اللَّه ورسوله ثوابًا وأجرًا، أو المراد: من كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته مقبولة، وذلك بوجهين: إما أن يجعل كون الهجرة للَّه ولرسوله الذي وقع في جانب الجزاء كنايةً عن كونها مقبولة أو مجازًا بذكر السبب مقام المسبَّب، أو يقدر (مقبولة) خبرًا عن المبتدأ، وقد يقال: إذا اتحد الشرط والجزاء بحسب الظاهر كان المراد المبالغة والتعظيم كما في قول الشاعر:
خليلي خليلي دون ريب وربما … ألان امرؤ قولًا فَظُنّ خليلا
أي: خليلي خليل عظيم لا أشك في خلته قد بلغ الكمال في خلتي وصداقتي، وكقولهم: شعري شعري أي: شعر عظيم متصف بكمال الفصاحة، فيكون معنى الحديث على وزانه: من قصد الهجرة إلى اللَّه ورسوله كانت هجرته كاملة عظيمة يترتب--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (1/ 10).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليها ثواب عظيم كامل.
وقوله: (إلى اللَّه) و (إلى دنيا)، إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ كان تامة، أو خبر لـ (كانت) إن كانت ناقصة، والمراد به أصل الكون والوجود من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة فيشمل الأزمنة كلها، فلا يحتاج إلى قياس أحد الزمانين على الآخر، أو القول بأنه قد علم بالإجماع على أن حكم المكلفين على السواء إلا بعارض.
و(دنيا) بضم الأول، وحكي عن ابن قتيبة كسرها مقصورًا غير منون؛ لأنه غير منصرف لألف التأنيث مثل حبلى، وقد وقع في كلام بعض الشارحين أنه غير منصرف لاجتماع أمرين: الوصفية، والثاني لزوم حرف التأنيث، ولعل الوصفية لأنه تأنيث (أدنى) أفعل التفضيل من الدنو، وهذا في الأصل، وقد صارت اسمًا لما بين السماء والأرض من الجو، أو كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، أو لما يصدّ عن اللَّه من الأموال والأهل والأولاد، أو لجميع ما سوى اللَّه كالعالم لدنوها من الزوال، أو للانحطاط من العالم الأعلى، أو لدناءتها وخساستها، ولكن لا يخفى أنه لا حاجة إلى اعتبار الوصفية مع ألف التأنيث لقيامها مقام العلتين، فقد وقع هذا سهوًا من قائلها.
هذا وقد حكي تنوينها، وهو مشكِلٌ لا يظهر وجهه، وقال الشيخ (1): وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشميهني وضعفها، وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان بحذف كثيرًا من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، قال: وهذا ليس على إطلاقه، فإن رواية أبي الهيثم في مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (1/ 17).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قلت: لعله حذف فيما يتعلق بعلم الإعراب كما يدل عليه سياق كلامه، وأما بحسب حفظ الحديث وألفاظه فلعله يكون أجود وأصوب، وبالجملة لا يظهر وجه تنوين دنيا، اللهم إلا أن يكون لتناسب قوله: (أو امرأة) مثل {سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا}، واللَّه أعلم.
ثم يقال: كان الظاهر استعمالها بالألف واللام لكونه اسم تفضيل كالكبرى والحسنى، إلا أنها خلعت عنها الوصفية رأسًا وأجرت مجرى ما لم يكن وصفًا، فتدبر.
وقوله: (يصيبها) أي: يحصِّلها ويصل إليها، إما صفة لـ (دنيا) أو استئناف، قالوا: شبَّه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة السهم بالغرض بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود، ووجهُ تخصيص ذكر المرأة بعد ذكر الدنيا مع كونها داخلة فيها لعمومها، إما لزيادة الاهتمام في التحذير، لأن الافتتان بها أشد، أو لأن سبب ورود الحديث قصة مهاجر أم قيس، وحكى ابن بطال (1) عن ابن سراج: أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون الموالي المرأة العربية ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة طمعًا في تزوج النساء.
وقوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) بيان التغاير بين الشرط والجزاء فيه على قياس ما سبق في الوجوه، غير أنه أبهم ههنا ولم يذكر الدنيا ولا المرأة صريحًا، استهجانًا لتصريح ذكرهما وتعميمًا للمطالب كلها، لأنها كثيرة، وصرح بذكر اللَّه ورسوله استلذاذًا--------------------------------------------
(1) "شرح ابن بطال" (1/ 32)، و"فتح الباري" (1/ 17).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بذكرهما وتبركًا به، ثم لا يخفى أن المراد (ومن كانت هجرته إلى دنيا أو إلى امرأة) فقط، أي: من غير مدخليةِ قصدِ الهجرة إلى اللَّه ورسوله، وإن كان أعم من ذلك بأن يكون في نيته مزجٌ وشوب، فالثواب بحسب النية وعلى قدرها على القول المختار، وإن قيل بأنه لا ثواب في صورة الشركة على ما يقتضيه ظواهر الأحاديث، اللهم إلا أن يكون قصد الثواب غالبًا، وتمام تفصيله في بحث الرياء، وهذا أيضًا يصلح وجهًا للإبهام في قوله: (إلى ما هاجر إليه)، واللَّه أعلم (1).
* * *--------------------------------------------
(1) واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، أو الديني أجر بقدره، وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر، وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص، فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه للَّه خالصًا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره. " فتح الباري" (1/ 18).

(1) كتاب الإيمان

(1) كتاب (1) الإيمان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ

‌‌1 - كتاب الإيمان
الإيمان في أصل اللغة (إفعال) من الأمن متعدٍّ بنفسه، يقال: آمنه: جعله آمنًا، كقوله: والمؤمن العائذات الطير يمسحها (2)، وقد نقل إلى معنى التصديق متعديًا بالباء باعتبار تضمين معنى الاعتراف، وباللام باعتبار معنى الإذعان، ثم نقل في الشرع إلى تصديق فيما أخبر، إما وحده وهو مذهب المحققين، أو مع الإقرار إن لم يمنع منه مانع، وهو قول الجمهور، أو مع الإقرار والعمل عند المعتزلة، وأما ما يحكى من المحدثين من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، فالمراد الإيمان الكامل لا أصله كما اشتبه على أقوام من النظر في ظواهر عباراتهم، وقد صرحوا بما ذكرنا.
وثمرة الاختلاف في كون الإقرار جزءًا من حقيقة الإيمان أم لا، تظهر في أن من--------------------------------------------
(1) الكتاب إما مأخوذ من الكتب بمعنى الجمع، أو الكتابة، والمعنى هذا مجموع أو مكتوب في الأحاديث الواردة في الإيمان، وإنما عنون به مع ذكره الإسلام أيضًا؛ لأنها بمعنى واحد في الشرع. "مرقاة المفاتيح" (1/ 107).
(2) هو قول الشاعر النابغة، وتمام البيت:
والمؤمِنِ العائذَاتِ الطير يَمْسَحُهَا … رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الغِيلِ والسَّنَدِ
انظر: "مجمع الأمثال" (1/ 87).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حصل له التصديق القلبي، ولم يقرّ مع قدرته عليه، ولم يأت بما ينافي التصديق؛ كان مؤمنًا عند اللَّه وإن لم تجر عليه أحكام الإيمان في الدنيا عند من لا يقول بجزئيته، ولا يكون مؤمنًا عند من يقول بها.
وههنا قسم آخر: وهو من حصل له التصديق والإقرار والعمل، ومع ذلك شدّ الزُّنَّار وسجد للصنم أو نحوهما مما جعله الشارع علامة التكذيب والإنكار؛ فهو كافر في الشرع إما في الظاهر أو عند اللَّه، فيه قولان، واللَّه أعلم.
ثم التصديق المعتبر في الإيمان هو التصديق المنطقي بعينه، إلا أنه يجب أن يحصل بالاختيار؛ لأن الإيمان مكلّف به، وقد يقع التصديق المنطقي من غير اختيار؛ كما إذا شاهد المعجزة فوقع في القلب صدق النبي؛ لأن لشهود المعجزة تأثيرًا طبعيًا في حصول التصديق، وليس بمعتبر في الإيمان؛ لحصوله لكل أحد من الكفار حتى يلتزمه ويختاره ويتثبت عليه، ويجب أيضًا أن يحصل الإذعان والقبول بحيث يقع عليه اسم التسليم والطمأنينة على ما صرح به الإمام الغزالي، حتى يخرج منه حال أهل العناد والاستكبار، فإن التصديق المنطقي حاصل لهم، قال اللَّه تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14]، وقال تعالى: {وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة: 144]، وليس الحاصل لهم المعرفة والعلم التصوري فقط كما توهم؛ لأن اليقين من أقسام التصديق، وقوله: {لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ} صريح في ذلك مع أنهم لا يوصفون بالإيمان، فعلم أن التصديق الإيماني يعتبر معه شيء آخر المعبر عنه بالتسليم والإذعان، وهو حالة في نفس المصدّق تنافي الجحود والعناد، وتبعثه على الانقياد والاستسلام، وترك التمرُّد والإباء، وعدم وجدان الحرج في النفس على ما يشعر به قوله سبحانه: {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،

*‌‌ الفصل الأول:
2 - [1] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: . . . .
ــ
وليس المعاند بهذه الصفة.
فإن قلت: إنهم يعتبرون الإذعان والقبول في التصديق المنطقي أيضًا، كما وقع في عبارات المنطقيين، فما الزائد عليه المعتبر في التصديق الإيماني؟ .
قلت: الإذعان المعتبر في التصديق المنطقي وهو بمعنى رجحان جانب الإيقاع أو الانتزاع الذي يخرج به الذهن عن حالة التردد والتساوي، ولذا قالوا: أقل مراتب التصديق الظن والرجحان، والإذعان المعتبر في التصديق الإيماني بمعنى آخر يعبر عنه بالتسليم والانقياد والتثبت الحاصل لغير المعاند، فالحاصل أن التصديق الإيماني هو التصديق المنطقي مع زيادة قيد الاختيار والتسليم، هذا هو الكلام المحرر المنقّح عند أهل التحقيق (1)، فافهم، وباللَّه الاستعانة، ومنه التوفيق.
الفصل الأول
2 - [1] قوله: (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) اعلم أن المؤلف كما بدأ الكتاب بحديث: (إنما الأعمال بالنيات) الذي مبنى جميع الطاعات وأصل الأعمال، بدأ كتاب الإيمان بحديث جبرئيل الذي يسمّى أمّ السنة وأمّ الأحاديث وأمّ الجوامع؛ لكونه مضمَّنًا لجميع أحكام السنة وجميع العلوم الذي تتضمنه الأحاديث، كما تسمّى فاتحة الكتاب بأم القرآن؛ لاشتماله على جميع مقاصده (2)، واتفق العلماء على صحة هذا الحديث،--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الملهم" (1/ 301 - 320) فيه بحث دقيق ولطيف حول هذا الموضوع.
(2) أي: عَلَى الْمَعَانِي الْقُرْآنِيةِ وَالْحِكَمِ الْفُرْقَانِيَّةِ بِالدَّلَالَاتِ الإِجْمَالِيَّةِ، فَحَدِيثُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" بِمَنْزِلَةِ الْبَسْمَلَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُصَدَّرَةِ بِالْحَمْدَلَةِ، وَهَذَا وَجْهٌ وَجِيهٌ، =

يْنَمَا نَحْنُ. . . .
ــ
ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث بطرق مختلفة من الصحابة، وأورده المؤلف عن عمر بن الخطاب من رواية مسلم، وهو من أفراده؛ لأن البخاري لم يخرجه عن عمر، وإنما أخرج هو ومسلم عن أبي هريرة نحوه.
وقوله: (بينما) (1) اعلم أن (بين) لازم الإضافة، والأصل فيها الإضافة إلى المفرد، لكنها مع (ما) الكافة، أو ألف الإشباع تكون مضافة إلى الجملة، فعلية كانت أو اسمية، والتخصيص بالاسمية -كما قال الخيالي (2) - محل نظر، إلا أن يكون باعتبار الأكثر، وفيهما معنى المجازاة، فلابد لها من جواب، والجواب قد يكون مع (إذ) و (إذا) للمفاجأة، وقد يكون مجردًا عنهما، فإن كان مجردًا عنهما؛ فهو العامل فيها؛ كقول الشاعر:
وبينا نحن نرقبه أتانا
وإن لم يتجرد؛ فالعامل معنى المفاجأة المفهوم من (إذ) و (إذا) كما في الحديث، ولم يجعلوا الجواب عاملًا على هذا التقدير، لئلا يلزم تقدم ما في صلة المضاف إليه على المضاف؛ لأن (إذ) و (إذا) مضافان إلى الجملة بعدهما.
وقوله: (نحن) الظاهر بل المتعين أن المراد به جماعة من الصحابة، وحمله على--------------------------------------------
= وَتَنْبِيهٌ نبِيهٌ لِاخْتِيَارِهما فِي صَدْرِ الْكِتَابِ، وَمَفْتَتَحِ الأَبْوَابِ. "مرقاة المفاتيح" (1/ 65).
(1) (بينا) و (بينما) من حروف الابتداء على قول الجمهور، فيقع بعدهما المسند إليه والمسند، وقد يقع بعد (بينا) الفعل، قال الشاعر: فبينا يمشيان جرت عقارب، انظر: "ضوء المشكاة" (1/ 5) مخطوطة.
(2) هو أحمد بن موسى الخَيَالي، شمس الدين، متكلم فقيه أصولي، كان مدرسًا بالمدرسة السلطانية في بروسة (بتركيا) ثم في أزنيق، له كتب منها: "حاشية على العقائد النسفية"، توفي في حدود (886 هـ). انظر: "معجم المؤلفين" (2/ 187)، و"الأعلام" (1/ 262).

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ،
ــ
تعظيم المتكلِّم نفسه كما قيل على الاحتمال بعيد وأبعد.
وقوله: (عند) ظرف مكان غير متمكن، ولا يدخل عليها حروف الجر سوى (من)، وهو يعمُّ في الشيء المملوك الحاضر والغائب، بخلاف (لدى)؛ فإنه يختص بالحاضر، ثم اتسع في المملوك وغيره تشبيهًا له بذلك.
وقوله: (ذات (1) يوم) صفة لموصوف مقدر مؤنث؛ كمدة أو نحوها، والإضافة من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم، أي: مدة ذات هذا الاسم؛ أي: يومًا، ونحوه قولهم: ذات مرة، وأما ذات الصدور؛ فبمعنى الأحوال التي فيها؛ أي مضمراتها، ونحوه: ذات بينكم، والبين اسم للحالة التي بين شخصين؛ أي إصلاح أحوال بينكم حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق، والمراد بذات اليد ما يملكه الرجل من مال وأثاث، و (ذات) في هذه المواضع مؤنث.
وقوله: (إذ طلع) (2) فيه استعارة تبعية تشبيهًا لظهوره بغتة في أبهة وجلالة بطلوع الشمس والكواكب.--------------------------------------------
(1) وفي "التقرير": "ذات" زائد، أو لدفع احتمال المجاز من اليوم، وقيل بمعنى الساعة، والغرض كون الواقعة في النهار، انتهى.
(2) وفي "التقرير": وجه الحديث تقرير الأحكام النازلة متفرّقة، وعدم استطاعة سؤال الصحابة عنه لهيبته عليه الصلاة والسلام، والواقعة كانت سنة (10 هـ)، كما في "تاريخ الخميس" (2/ 147)، ثم قال القاري (1/ 65) عن ابْن حَجَرٍ: إن الْبُخَارِيّ لَمْ يُخْرِجْ حديث عُمَرَ لِاخْتِلَافٍ فِيهِ عَلَى بَعْضِ رُوَاتِهِ.
وقوله: "شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ" فِيهِ إشارة إلى أَنَّ زَمَانَ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوَانُ الشَّبَابِ؛ لِقُوَّتِهِ عَلَى تَحَمُّلِ أَعْبَائِهِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَعَلُّمِ أَدَائِهِ. "مرقاة المفاتيح" (1/ 51).

شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. . . .
ــ
وقوله: (لا يرى) بضم التحتانية على صيغة المجهول في أكثر الروايات، وفي بعضها بفتح النون بصيغة المتكلم المعلوم، والأول أبلغ من الثاني، وفي رواية النسائي (1) عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما: (أحسن الناس وجهًا، وأطيب الناس ريحًا، كأن ثيابه لا يمسها دنس)، وفيه: ندب تنظيف الثياب وتحسين الهيئة بإزالة ما يؤخذ للفطرة، وتطييب الرائحة عند دخول المسجد، وندب ذلك للعلماء والمتعلمين، وندب الثياب البيض لدخول المسجد، بل لكل اجتماع ما عدا العيد إذا كان عنده أرفع منه؛ لأنه يوم زينة وإظهار للنعمة، كذا قال شيخ شيوخنا في الحديث أبن حجر المكي الهيتمي في (شرح الأربعين) (2) للنووي.
وقوله: (ولا يعرفه منا أحد) فيه استغراب حاله بجمعه حالي الحضري والسفري، واستنبط منه الطيبي أنهم ظنوه ملكًا أو جنيًا؛ لأنه لو كان بشرًا لكان إما من المدينة أو غريبًا، ولو كان من المدينة لعرفوه، أو غريبًا لرئي عليه أثر السفر، ويعلم منه أن مجيء جبرئيل في صورة دحية الكلبي كان غالبًا لا دائمًا، وههنا لم يكن في صورته إذ لو كان لعرفوه.
وقوله: (حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم) قيل: (إلى) لانتهاء الغاية، وهو إنما يكون في فعل ممتد كالسير، والجلوس ليس كذلك، فهي ههنا بمعنى (عند) أو (مع)، انتهى. ويمكن أن يضمن الجلوس معنى الميل والانتهاء؛ أي: مائلًا أو منتهيًا إليه صلى الله عليه وسلم كما يفهم--------------------------------------------
(1) "سنن النسائي" (4991).
(2) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: 59).

فَأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. . . .
ــ
من كلام البعض (1).
قوله: (فأسند ركبتيه) صريح في أنه جلس بين يديه دون جانبه، وهي جِلسة المتعلم، لكنه بالغ في القرب جريًا على ما كان بينهما من الأنس والودِّ، وليحصل التمكن من الاستماع والإصغاء، فالضمير الأول للرجل والثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الضميران في قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) فقد اختلفوا فيهما؛ أعني في الأولوية، وأما في الجواز فلا كلام، فقال بعضهم: الضميران معًا راجعان إلى جبرئيل عليه السلام، وهذا هو المناسب لمجيئه إليه صلى الله عليه وسلم وتقربه منه وجلوسه إليه على صورة المتعلمين تأدّبًا معه، وقال بعضهم: الضمير الثاني للرسول كما في قوله: (أسند ركبتيه) لأنه أدخل في التثبيت والتمكين، وجبرئيل ليس متعلمًا إلا في الظاهر، وفي الحقيقة هو المعلّم من جهة اللَّه سبحانه، وقد جاء إسناد تعليمه صلى الله عليه وسلم إليه في قوله تعالى: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 5] على الأرجح من التفسيرين، ولهذا قال في آخر الحديث: (أتاكم يعلمكم دينكم) تنزيلًا للتذكير مقام التعليم، فيمكن أن يكون في أول المجيء قد أظهر هيئة التعلم والطلب، ولما جلس أظهر صورة التعليم والمشيخة، هذا وقد جاء صريحًا في رواية النسائي (2): (حتى وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم).
وقوله: (وقال: يا محمد) (3) قد يستشكل بحرمة ندائه باسمه صلى الله عليه وسلم، ويجاب بأنه ذلك للصحابة لا للملائكة، والقول بأن هذا قبل النهي عن ذلك لا يخلو عن بعد، فإن--------------------------------------------
(1) انظر: "المرقاة" (1/ 50).
(2) "سنن النسائي" (4991).
(3) هذا بعد السلام والاستئذان كما في رواية الإمام الأعظم، انظر: "مسند أبي حنيفة" (ح: 2).

أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ،
ــ
هذه القضية كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (أخبرني عن الإسلام) (1) وفي رواية الترمذي تقديم السؤال عن الإحسان وإن كان المناسب ذكره بعد الإسلام؛ لكونه بيانًا لكيفية العبادة التي هي الإتيان بأركان الإسلام، والإسلام لغة: الاستسلام والطاعة والانقياد عن طوع ورغبة، وفي الشرع: الانقياد إلى الأعمال الظاهرة كما بينه صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة، فالإسلام يطلق على ما في الظاهر من التسليم والانقياد والطاعة، والإيمان على ما في الباطن من التصديق والاعتقاد والإذعان، فالإسلام ثمرة الإيمان وفرعه ونتيجته، ويشملهما اسم الدين، ولذلك قال في آخر الحديث: (أتاكم يعلمكم دينكم)، والإحسان يكملهما، وقد جاء الدين بمعنى الإسلام منحصرًا فيه كما في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، والمراد به ههنا الدين المشتمل على الأصول والفروع، قال البيضاوي (2): وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى.
ويمكن أن يكون حصر الدين فيه مبالغة واهتمامًا بشأن العمل والتشرع؛ كقولهم: (الحج عرفة)، ثم تكلموا في اتحاد الإيمان والإسلام وتغايرهما، وللإمام الغزالي في--------------------------------------------
(1) اعلم أنه قدم السؤال عن الإسلام في هذه الرواية، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري قدم السؤال عن الإيمان، قال الحافظ (1/ 117): لا شك أن القصة واحدة، واختلفت الرواة في تأديتها، والبغوي ذكر في "المصابيح" السؤال عن الإيمان وجوابه مقدمًا على الإسلام، وهو خلاف ما وقع في حديث عمر عند مسلم وغيره، ففي إيراد الحديث بهذا اللفظ اعتراض فعلي من صاحب "المشكاة" على البغوي في "المصابيح". انظر: "مرقاة المفاتيح" (1/ 53)، و"مرعاة المفاتيح" (1/ 39).
(2) "تفسير البيضاوي" (1/ 331).

قَالَ: "الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، . . . .
ــ
(الإحياء) (1/ 116) في ذلك كلام طويل، وقد دل قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] على التغاير مبنيًا على ما ذكرنا من إطلاقهما على المعنيين المذكورين، وقد ذكر في العقائد أن الإيمان والإسلام واحد، بمعنى أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، ولم يجز سلب أحدهما عن الآخر.
واستدلوا بقوله سبحانه: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 35 - 36]، ولم يكن هناك إلا بيت واحد، وقوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} [يونس: 84].
والحق أنه إن كان الإسلام اسمًا للأركان الخمسة فقط، فالإيمان يوجد بدون الإسلام على مذهب أهل السنة من عدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، أما على قول من لم يجعل الإقرار جزءًا من حقيقته فظاهر، وأما على قول الجمهور القائلين بكون الإقرار جزءًا من حقيقة الإيمان فكذلك، لكون الإسلام عبارة عن مجموع الشهادة التي هي الإقرار والأعمال المذكورة، وكذا الإسلام يوجد بدون الإيمان كما في المنافقين، وإن كان اسما لما يشتمل على التسليم القلبي الذي بمعنى التصديق كما عرفت في تحقيق معنى الإيمان، فهما متصادقان بل مترادفان، والإسلام المعتبر في الدين هو بهذا المعنى، ولهذا حكموا بأن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، فتدبر.
وقوله: (الإسلام أن تشهد) ظاهره أنه لابد في الإسلام من لفظ (أشهد)، فلو أسقطها أو قال بدلها (أعلم) لا يكون مسلمًا، والشهادة أخص من العلم؛ لأنها خبر قاطع، فكل شهادة تتضمن العلم دون العكس، وحمل الشهادة في الحديث على العلم غير صحيح؛ لأن المقصود بيان ماهية الإسلام، فلابد أن يكون باللسان، وقد وقع

وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ،
ــ
حديث آخر: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا) (1) الحديث، والحق أن المراد القول والإخبار وإن لم يكن بلفظ (أشهد)؛ للإجماع على أن من قال: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه فقد أسلم، وقد ورد في الحديث: (من قال: لا إله إلا اللَّه دخل الجنة) (2)، وقد صحت رواية (حتى يقولوا)، وقد اشترط بعض الشافعية لفظ (أشهد) أو ما في معناه كـ (أعلم)، والحق الإطلاق.
وقوله: (وتقيم الصلاة) الروايات الصحيحة المشهورة بنصب (تقيم)، وقد يرفع هذا وما بعده مستأنفة عما قبلها؛ لأنه يكفي في إجراء أحكام الإسلام الشهادتان، والأصوب النصب؛ لأن الانقياد في معنى الإسلام أتم وأكمل في المجموع، فكان الحمل عليه أولى وأنسب، وإن كان أصله حاصلًا في الشهادتين وحدهما، فصار الإسلام مثل الإيمان في أن كمالهما بالأعمال ونقصانهما بتركها.
والمراد بإقامة الصلاة تعديل أركانها، ورعاية شروطها وآدابها، وظاهرها وباطنها، ومحافظة أن يقع فيها زيغ واعوجاج في أفعالها، منْ أَقَامَ العودَ: إذا قوَّمه، أو المواظبة والمداومة عليها، من أقمت السوق: إذا جعلتَها نافقة رائجة، أو الجِدّ في أدائها من غير فتور وتوان، من أقام الأمر: إذا جدّ فيه وتجلّد.
وقال سيدي الشيخ أبو العباس المرسي -قدس اللَّه روحه، وأوصل إلينا فيوضه وفتوحه-: كل موضع ذكرت فيه الصلاة في معرض المدح فإنه إنما جاء لمن أقام الصلاة، إما بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليها، قال اللَّه سبحانه: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (25)، ومسلم (21).
(2) أخرجه الترمذي (2638)، وابن حبان (151).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [البقرة: 3]، وقال اللَّه تعالى: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: 40]، وقال عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وقال: {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} [النساء: 162]، ولما ذكر المصلين قال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4 - 5]، ولم يقل: للمقيمين الصلاة، والإقامة أنه إذا صلى المؤمن صلاة فتقبلت منه خلق اللَّه تعالى من صلاته صورة في ملكوته راكعة ساجدة إلى يوم القيامة، وثواب ذلك لصاحب الصلاة.
وإقامةُ الصلاة: حفظُ حدودها مع حفظ السر مع اللَّه عز وجل، لا يختلج بسرك سواه.
والصلاة أصلها (صَلَوَةٌ) -بفتحات- مأخوذة من (الصلا)، وهو وسط الظَّهر مِنّا ومن كل ذي أربع، أو ما انحدر من الوركين، أو الفرجة بين الجاعرة (1) والذَّنَبِ، أو ما عَن يمين الذنب وشماله، وهما صلوان، كذا في (القاموس) (2).
وقال في (شرح الأربعين) (3): (الصلا): عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب الذنب، ويمتد منه عِرقان، في كل ورك عرق، يقال لهما: الصلوان، فإذا ركع المصلي انحنى صلاه وتحرك، ومنه سمي ثاني خيل السباق مصليًا؛ لأنه يأتي مع صلوي السابق، ثم نقل منه إلى الدعاء تشبيهًا للداعي في تخشعه بالمصلي، كذا قال صاحب (الكشاف) (4)، هو يدل على كونه في معنى الصلاة متقدمًا على معنى الدعاء واصلًا له، وهو محل توقف، ويمكن أن يجعل في كل المعنيين من (الصلا) من غير أن ينقل من--------------------------------------------
(1) الجاعرة: الاست، أو حلقة الدبر. "القاموس" (ص: 33).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1198).
(3) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: 63).
(4) "الكشاف" (1/ 23).

وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ،
ــ
أحدهما إلى الآخر، وقد ذكرناه في (حاشية البيضاوي)، فتدبر.
وقوله: (وتؤتي الزكاة) الزكاة في اللغة: النماء والتطهير، وفي الشرع: اسم للمخرج من المال إلى الفقراء، سمي بها لأنه يؤخذ من مال نامٍ ببلوغه النصاب الذي مضى عليه الحول، أو لأنه ينمي الأموال بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير، أو لأنه يطهرها من الخبث، ونفس المزكي من رذيلة البخل، ويحتمل اشتقاقه من تزكية الشهود فهو يزكِّيه ويشهد له بصحة إيمانه أو دعوى محبة الحق تعالى.
وقوله: (وتصوم رمضان) مشتق من الرمض محركة: شدّة وقع الشمس على الرمل وغيره، رَمِضَ يومُنًا كفَرِحَ: اشتدّ حرُّه، وقَدَمُه: احترقت من الرمضاء، للأرض الشديدة الحرارة، ورمضان معروف، جمعه رمضانات ورمضانون، سمي به لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة، سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر زمن الحر والرمض، أو من رمض الصائم: اشتدّ، كذا في (القاموس) (1)، أو راجِعٌ إلى مَعْنَى الغافِرِ، أي: يَمْحُو الذُّنوبَ ويَمْحَقُها.
ثم اختلفوا في إطلاق رمضان من غير إضافة شهر إليه، فقيل: يكره مطلقًا، وقيل: لا يكره مطلقًا، وقيل: إن دلت قرينة على أن المراد غير اللَّه سبحانه؛ لأنه من أسمائه، ويرد القول بالكراهة مطلقًا ما ورد في الأخبار الصحيحة: (إذا جاء رمضان أو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة) (2)، وزعم أنه من أسماء اللَّه تعالى غير صحيح، ولم يرو فيه إلا أثر ضعيف، وأسماء اللَّه تعالى توقيفية لا تطلق إلا لخبر صحيح، ولو--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 594).
(2) أخرجه مالك (684)، والبخاري (1898، 1899)، ومسلم (1079).

وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا". قَالَ: . . . . .
ــ
صح أيضًا لم تلزمه الكراهة إلا بنهي صريح، ولم يرو، كذا في (شرح الأربعين) (1).
وقوله: (وتحج البيت) أي: تقصده بالوجه المخصوص، وهو للحج عندنا، وللعمرة أيضًا عند الشافعية، إذ هي واجبة عندهم على الصحيح، والبيت اسم جنس غلب على الكعبة، كالكتاب على القرآن المجيد عند الأصوليين، وعلى كتاب سيبويه عند النحاة.
وقوله: (إن استطعت إليه سبيلًا) بأن تجد زادًا وراحلة على الوجه المقرر في الشرع، قال في (شرح الأربعين) (2): وصح عند الحاكم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم فسر بهما السبيل في الآية، وعند مالك: يجب على من قدر على المشي ويندب عند غيره خروجًا من الخلاف، وإنما صرح باشتراط الاستطاعة في الحج دون أخواتها مع أن الاستطاعة (3)، أي: سلامة الأسباب والآلات شرط في سائر العبادات؛ لكون الاستطاعة ههنا أمرًا زائدًا لا يسبق الذهن إليه إلا بذكره، وهو الزاد والراحلة كما بينته السنة، ويدل عليه قوله: (سبيلًا)، فذكرها اهتمامًا بشأنها وشفقة على العباد لئلا يرتكبوا المشاق، وأيضًا ذكرها اتباعًا للنظم القرآني.
وقال في (شرح الأربعين) (4): عدم الاستطاعة في نحو الصلاة والصوم لا يسقط فرضها بالكلية، وإنما يسقط وجوب أدائها بخلافها في الحج، فإن عدمها يسقط وجوبه--------------------------------------------
(1) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: 64).
(2) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: 65).
(3) المراد بالاستطاعة استطاعة الزاد والراحلة مع صحة البدن عند الحنفية، وقال الشافعي بالأول فقط، ومالك بالثاني فقط. كذا في "التقرير" (1/ 37).
(4) "فتح المبين لشرح الأربعين" (ص: 65).