📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

رَفَعَ اللَّه دَرَجَتَهُ أَجْمَعَ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي بَابِهِ، وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا، وَلَمَّا سَلَكَ رضي الله عنه طَرِيقَ الاِخْتِصَارَ،
ــ
وقوله: (أجمع كتاب صنف في بابه) المراد أنه من أجمع كتاب، أو هو مبالغة للترغيب في تحصيله، وهي صادقة من وجه، والمراد من (بابه) جميع أحكام الإسلام والإيمان من العمليات والاعتقاديات وما يتعلق بها من الفضائل والآداب وأمثالها، فيكون الضمير في (بابه) لكتابه.
وقوله: (وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها) ضبطه ضبطًا: حفظه، ورجل ضابط، وجمل ضابط: قوي شديد، والشوارد جمع شاردة، وشرد البعير شرودًا وشرادًا بالكسر: نفر، والأحاديث جمع حديث ضد القديم، وقد عرفت معناه الاصطلاحي، ونقل عن الفراء أنه قال: الأحاديث جمع أحدوثة في الأصل، ثم جعل جمع حديث، وقال في (القاموس) (1): الحديث: الجديد والخبر، وجمعه أحاديث شاذٌ، وقال: الأحدوثة ما يُتَحَدَّثُ به، والأوابد جمع آبدة: البهيمة المتوحشة، وفي (القاموس) (2): الأوابد: الوحوش، وأَبَدَت البهيمة وتأبدت: وحشت وتوحشت.
والمراد بالشوارد: الأحاديثُ المخرجة في الأصول، ومواضع إيرادها فيها قد خفيت على الطالبين، فكأنها نفرت منهم، وبالأوابد: الأحاديثُ التي دلالتها على معانيها التي قصدت منها خفية، فكأنها توحشت من الطلاب، وبإيراد محيي السنة إياها في الأبواب المناسبة والمواضع اللائقة التي تظهر منها معانيها ويتضح المراد منها ارتفع الشرود وانتفى التوحش منها، وصارت مضبوطة مأنوسة، كذا قال الأمير جمال الدين--------------------------------------------
(1) (ص: 166).
(2) (ص: 254).

وَحَذَفَ الأَسَانِيدَ؛ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ النُّقَّادِ، وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ -وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ- كَالإِسْنَادِ، لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيهِ أَعْلَامٌ كَالأَغْفَالِ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى، . . . .
ــ
المحدث رحمة اللَّه عليه.
وقوله: (وحذف الأسانيد) عطف على (سلك) على طريقة عطف التفسير، والإسناد قد عرف معناه في المقدمة، وهو عبارة عن رجال الحديث، والمراد ههنا ترك ذكر المُخْرِج؛ لأن المصنف إنما زاد على صاحب (المصابيح) ذكر الصحابي وذكر مخرج الحديث، فالظاهر أن مقصوده بيان ما أهمله الشيخ مما ذكره، ويشعر بهذا الاحتمال قوله الآتي: (ليس ما فيه أعلام كالأغفال)، ويحتمل أن يراد بالإسناد المعنى المصطلح، أعني ذكر الرجال كلهم، لكن المصنف اكتفى بذكر المخرج لما سيأتي من قوله: (وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، ويؤيد هذا الاحتمال ظاهر قوله: (وإن كان نقله -وإنه من الثقات- كالإسناد)، وعلى هذا الوجه يكون ذكر الصحابي غير محتاج إليه بل يكون للتبرك والتأكيد، فافهم.
وقوله: (وإنه من الثقات) صحح (إنه) بالكسر على أنه حال من المضاف إليه، أعني الضمير المجرور في (نقله)، وبالفتح عطف على اسم كان بتأويل المصدر؛ أي: وإن كان نقله وكونه من الثقات، والأظهر عندي هو المعنى الأول، والثقات جمع ثقة، وهو مصدر في الأصل من وثق يثق ثقة كوعد يعد عدة، سمي به الرجل الذي يوثق به ويعتمد عليه.
وقوله: (لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال) الأعلام بالفتح: جمع علم كقلم وأقلام، وهو أثر دال على شيء، والأغفال: جمع غفل بضم الغين المعجمة وسكون الفاء كقفل وأقفال، والغفل: الأرض التي ليس فيها أثر عمارة وليست فيها علامة؛ أي:

وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ، فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ،
ــ
ليست الأراضي التي فيها أعلام كالأراضي التي لا علامة فيها، ويجوز أن تكون الأعلام والأغفال بكسر الهمزة على لفظ المصدر، ولا يذهب عليك أن مقتضى السياق أن يقول: ليس الأغفال كالتي فيها الأعلام (1)، فافهم.
وقوله: (استوفقت) بتقديم الفاء على القاف من التوفيق، وهو الموجود في النسخ المصححة، وفي بعضها: (استوقفت) بتقديم القاف من الوقوف، وفي بعضها: (استوثقت) بالمثلثة مكان الفاء من الوثوق.
وقوله: (فأعلمت ما أغفله) يعني أن صاحب (المصابيح) تَرَكَ ذكر الصحابي في الأحاديث كثيرًا، وأنا التزمت ذكره في كل حديث، وتَرَكَ ذكر مخرج الأحاديث بحيث يعلم في كل حديث بخصوصه، وأنا أوردت ذكره في كل حديث بخصوصه، وإن كان الاصطلاح قرره في قوله: (من الصحاح) و (من الحسان) أن يذكر في الأول أحاديث الشيخين جمعًا أو فرادى وفي الثاني أحاديث غيرهما يعلم المخرج مجملًا، فافهم.
والتخريج: إيراد الحديث بإسناده، كما يقال: أخرجه الشيخان، أو أخرجه الترمذي، أو أخرجه أبو داود مثلًا، ويراد أنهم أوردوا الحديث في كتبهم بإسناده،--------------------------------------------
(1) قال القاري: وَلَعَلَّهُ قَلَبَ الْكَلَامَ تَوَاضُعًا مَعَ الإِمَامِ، وَهَضْمًا لِنَفْسِهِ عَنْ بُلُوغِ ذَلِكَ الْمَرَامِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ فِي صَنِيعِ الْبَغَوِيِّ قُصُورًا فِي الْجُمْلَةِ، وَهُوَ عَدَمُ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ أَوَّلًا، وَعَدَمُ ذِكْرِ الْمُخْرِجِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ آخِرًا، فَإِنَّ ذِكْرَهُمَا مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِد. "مرقاة المفاتيح" (1/ 13).

وَالثِّقَاتُ الرَّاسِخُونَ؛ مِثْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ (1)، وَأَبِي الْحُسَيْنِ مُسْلِم بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرَيِّ (2)،
ــ
والمصنف ذكر (رواه) مكان أخرجه.--------------------------------------------
(1) هو أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، إمام الأئمة المجتهدين، سلطان المحدثين، أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بردزبه الجعفي مولاهم ولاء إسلام، البخاري، نسبة إلى بخاري بلدة عظيمة من بلاد ما وراء النهر لتولده فيها، وصار بمنزلة العلم له ولكتابه، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 194 هـ، وتوفي وقت العشاء ليلة السبت ليلة الفطر سنة 256 هـ، ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر بخرتنك على فرسخين من سمرقند، وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، ولم يخلف ولدًا، قال السيد جمال الدين المحدث: يقال له: أمير المؤمنين في الحديث، وناصر الأحاديث النبوية، وناشر المواريث المحمدية، قيل: لم ير في زمانه مثله من جهة حفظ الحديث واتقانه وفهم معاني كتاب اللَّه وسنة رسوله، ومن حيثية حدة ذهنه، ودفة نظره، ووفور فقهه، وكمال زهده، وغاية ورعه، وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وعلله، وقوة اجتهاده واستنباطه، وكانت أمه مستجابة الدعوة، توفي أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر والدته ثم عمي، وقد عجز الأطباء عن معالجته، فرأت إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قائلًا لها: قد رد اللَّه على ابنك بصره بكثرة دعائك له، فأصبح وقد رد اللَّه عليه بصره، كَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَقُولُ لَهُ: دَعْنِي أُقَبِّلُ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَيَا طَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ أَرَ أَحَدًا بِالْعِرَاقِ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي ذَلِكَ أَعْلَمُ مِنْهُ. وانظر ترجمته في: "المرقاة" (1/ 14)، ومقدمة "الفتح" (ص: 563 - 583)، و"تهذيب التهذيب" (9/ 47 - 55)، ومقدمة "إرشاد الساري" (1/ 31 - 46)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 67 - 76)، و"طبقات الشافعية" (2/ 2 - 19)، و"تاريخ بغداد" (2/ 4 - 34)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 135).
(2) هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، يلقب بعساكر الدين، ولو أنه عجمي المولد والمسكن لكنه عربي السلالة والأرومة، =

وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِيِّ (1)،
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إذ إن نسبه يتصل بقبيلة بني قشير من أشهر قبائل العرب ولذلك يقال قشيريًا -بالتصغير-، ولد عام وفاة الشافعي سنة أربع ومئتين، وقيل: سنة 206 هـ ورجحه ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" (1/ 187)، وبه قال ابن خلكان. وتوفي في رجب سنة إحدى وستين ومئتين، سمع من مشايخ البخاري وغيرهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد والقعنبي، وروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظ دهره، كأبي حاتم الرازي وابن خزيمة وخلائق. وله المصنفات الجليلة غير جامعه الصحيح.
انظر ترجمته في: "المرقاة" (1/ 16 - 17)، و"تاريخ بغداد" (13/ 100 - 104)، و"جامع الأصول" (1/ 187)، و"وفيات الأعيان" (5/ 194 - 196)، و"تهذيب الكمال" (5923)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 588)، و"العبر" (2/ 23)، و"تاريخ ابن كثير" (11/ 33 - 35)، و"المنتظم" (5/ 32)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 126 - 128)، و"النجوم الزاهرة" (3/ 33)، و"طبقات الحفاظ" (ص: 260)، و"شذرات الذهب" (2/ 144)، و"أشعة اللمعات" (1/ 13 - 14)، و"الإكمال" للمصنف، و"بستان المحدثين" (ص: 116 - 117)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 175).
(1) هو أحد الأئمة الأعلام، ركن من أركان الإسلام، فقيه الأمة، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب، أبو عبد اللَّه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحِمْيَرِيُّ الأَصبَحِيُّ المَدَنِيُّ، كان من أسرة عربية عريقة من أشرف القبائل جاهلية وإسلامًا، وأول من نزل من آبائه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو جده الأعلى أبو عامر، وهو من ذي أصبح بطن من اليمن من ملوك اليمن بني أبرهة بن الصباح. ولد سنة ثلاث وتسعين على الأشهر، وكذا قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (1/ 122)، وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة، ودفن بالبقيع. انظر ترجمته في: مقدمة "أوجز المسالك" (1/ 75)، ومقدمة "التعليق الممجد" (1/ 73)، و"المرقاة" (1/ 19)، و"سير أعلام النبلاء" (8/ 48)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 207 - 213)، و"العبر" للذهبي (1/ 272)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 85).

وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ (1)، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيّ (2)،
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) هو الإِمَامُ، عَالِمُ العَصْرِ، نَاصِرُ الحَدِيثِ، فَقِيهُ المِلَّةِ، صاحب المذهب أَبُو عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ بنِ العَبَّاسِ بنِ عُثْمَانَ بنِ شَافِعِ بنِ السَّائِبِ بنِ عُبَيدِ بنِ عَبْدِ يَزِيدَ بنِ هِشَامِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ القُرَشِيُّ، المُطَّلِبِيُّ، الشَّافِعِيُّ نسبة إلى جده الأكبر شافع، قيل: شافع كان صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه فأسلم، وقيل: لقي شافع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، ولد بغزة سنة 150 هـ، على الأصح، وهي سنة وفاة أبي حنيفة، وتوفي آخر يوم من رجب ليلة الخميس أو ليلة الجمعة سنة أربع ومئتين، ودفن بعد العصر يوم الجمعه بقرافة مصر، وعاش أربعًا وخمسين سنة. انظر ترجمته في: "المرقاة" (1/ 20)، و"تهذيب التهذيب" (9/ 25)، و"سير أعلام النبلاء" (10/ 5)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 361)، و"تاريخ بغداد" (2/ 56 - 73)، و"البداية والنهاية" (10/ 251)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 108).
(2) هو الإمام الحافظ الحجة صاحب المذهب أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي، كان عربيًا خالصًا من قبيلة شيبان، قدم به أبوه من مرو وهو حمل، فوضعته أمه ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة، ومات بها لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين، وله سبع وسبعون سنة، قال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدًا أتقى وأورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل، قال أبو زرعة: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، وقال أيضًا: حزرت كتبه اثني عشر حملًا أو عدلًا كل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه، وقال أبو داود السجستاني: كأن مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا. انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (1/ 57)، و"سير أعلام النبلاء" (11/ 177)، و"تاريخ بغداد" (4/ 412 - 432)، و"المرقاة" (1/ 22)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 119).

وَأبي عِيسَى مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى التِّرْمِذِيِّ (1)، وَأَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيِّ (2)،
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) هو الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي، نسبة إلى ترمذ، واختلف في ضبطها كثيرًا، والمعروف المشهور على الألسنة كسر التاء والميم وبينهما راء ساكنة بوزن "إثمد" كما ضبطها صاحب "القاموس"، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، وتقع الآن بجنوب أوزبكستان قرب الحدود الأفغانية، ولد سنة 209 هـ، وتوفي بترمذ سنة تسع وسبعين ومئتين. وله تصانيف كثيرة في علم الحديث، انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (13/ 270)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 248)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 634)، و"المرقاة" (1/ 23)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 224).
(2) هو الإمام الحافظ الحجة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بكسر السين الأولى وتفتح وبكسر الجيم وسكون السين الثانية بعدها تاء مثناة من فوقها وبعد الألف نون، نسبة إلى سجستان، وهي بين هراة والسند قرب بلوجستان، وسجستان معرب سيستان، ولد في سجستان سنة 202 هـ، لكن قضى جلّ أيام حياته في بغداد، وتوفي بالبصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة 275 هـ عن ثلاث وسبعين سنة.
قال الذهبي: تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة، قال: وكان يشبه به، كما كان أحمد يشبه بشيخه وكيع، وكان وكيع يشبه بشيخه سفيان، وكان سفيان يشبه بشيخه منصور، وكان منصور يشبه بشيخه إبراهيم، وكان إبراهيم يشبه بشيخه علقمة، وكان علقمة يشبه بشيخه عبد اللَّه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: كان يشبه عبد اللَّه بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (13/ 211)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 389)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 591)، و"وفيات الأعيان" (2/ 405)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (2/ 296)، و"البداية والنهاية" (11/ 75)، و"المرقاة" (1/ 23)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 201).

وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ النَّسَائِيِّ (1)، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يزِيدَ ابْنِ مَاجَهْ الْقَزْوِينيِّ (2)، وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيِّ (3)،
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ابن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي صاحب السنن، نسبه إلى نسأ -بفتح النون والسين المهملة وبعدها همزة-، وهي مدينة بخراسان، ولد سنة 215 هـ، وتوفي في شعبان سنة 303 هـ، وفي رواية أنه دفن في الرملة في فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر، وعاش ثمان وثمانين سنة. انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (14/ 125)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 28)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 298)، و"وفيات الأعيان" (1/ 77)، و"المرقاة" (1/ 24)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 250)، و"بستان المحدثين" (ص: 111).
(2) هو الحَافِظُ، الكَبِيرُ، الحُجَّةُ، المُفَسِّرُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ ابنِ مَاجَهْ القَزْوِينيُّ، الربعي بالولاء، مُصَنِّفُ "السُّنَنِ"، وَ"التَّارِيخِ"، وَ"التَّفْسِيرِ"، وَالقَزْوِينيّ نسبة إلى قَزْوِينَ، وهي من أشهر عراق العجم -أي: إيران-، وُلِدَ: سَنَةَ تِسْعٍ وَمئتَيْنِ. ومَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمئتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَعَاشَ أَرْبَعًا وَسِتِّينَ سَنَة. انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (13/ 277)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 339)، و"البداية والنهاية" (11/ 71)، و"وفيات الأعيان" (4/ 279)، و"المرقاة" (1/ 25)، و"أعلام المحدثين" للمحقق (ص: 278)، و"بستان المحدثين" (ص: 112)، و"العجالة النافعة" (ص: 28).
(3) هو الإِمَامُ الحَافِظُ أَحَدُ الأَعْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الفَضْلِ بْنِ بَهْرَامَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو مُحَمَّد التَّمِيمِيُّ، ثُمَّ الدَّارِمِيُّ، السَمَرْقَنْدِيُّ. وَدارِمٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ بنِ حَنْظَلَةَ بنِ زَيدِ مَنَاةَ بنِ تَمِيمٍ. وُلِد سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمئَةِ، عامَ توفي ابْنُ المُبَارَكِ، وتوفي سَنَة خَمسٍ وَخَمْسِينَ وَمئتَينِ، يَوْمَ التَّروِيَةِ بَعْدَ العَصرِ، وَدُفِنَ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً. انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (12/ 224)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 294)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 534)، و"طبقات الحفاظ" (ص: 235)، و"شذرات الذهب" (2/ 130)، و"المرقاة" (1/ 25).

وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ (1)، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيِّ (2)، وَأَبِي الْحَسَنِ رَزِينِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيِّ (3) وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيلٌ مَا هُوَ.
ــ
وقوله: (العبدري) منسوب إلى عبد الدار بن قصي، بطن مشهور من قريش،--------------------------------------------
(1) هو الإِمَامُ، الحَافِظُ، المُجَوِّدُ، شَيْخُ الإِسلَامِ، عَلَمُ الجهَابذَةِ، أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مَهْدِيِّ بنِ مَسْعُودِ بنِ النُّعْمَانِ بنِ دِينارِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ البَغْدَادِيُّ، مِنْ أَهْلِ مَحَلَّةِ دَارِ القُطْنِ بِبَغْدَادَ. أول من صنّف القراءات وعقد لها أبوابًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَاكِمُ فِي كِتَابِ "مُزكِّي الأَخبارِ": أَبُو الحَسَنِ صَارَ وَاحدَ عَصْرِهِ فِي الحِفْظِ وَالفَهْمِ وَالوَرَعِ، وإِمَامًا فِي القُرَّاءِ وَالنَّحْوِييِّنَ. وُلِدَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِ مئَةٍ، وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الخَمِيسِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِ مئَةٍ.
انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (16/ 449)، و"البداية والنهاية" (11/ 317)، و"وفيات الأعيان" (3/ 297)، و"المرقاة" (1/ 25)، و"تذكرة الحفاظ" (3/ 991)، و"العبر" (3/ 28)، و"طبقات الحفاظ" (ص: 393).
(2) هو الإِمَامُ الحَافِظُ، الثَّبْتُ، الفَقِيْهُ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُوْسَى البَيْهَقِيُّ، نسبة لبيهق على وزن صيقل بلد قرب نيسابور. وقال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإنه له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله، صنف السنن الكبرى وغيرها من كتب الحديث، ولد فِي شَعْبَانَ سنة أربع وثمانين وثلاث مئة، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (18/ 163)، و"وفيات الأعيان" (1/ 75)، و"المرقاة" (1/ 27)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 1132)، و"العبر" (3/ 242)، و"طبقات الحفاظ" (ص: 433).
(3) هو الإِمَامُ، المُحَدِّثُ الشَّهِيرُ، أَبُو الحَسَنِ رَزِينُ بنُ مُعَاوِيةَ بنِ عَمَّارِ، أَبُو الحَسَنِ العَبْدَرِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، السَّرَقُسْطِيُّ، صَاحِبُ كِتَابِ "تَجرِيدِ الصِّحَاحِ". تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِ مئَةٍ. "سير أعلام النبلاء" (20/ 204).

وَإِنِّي إِذَا نسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأَنّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ، وَأَغْنَوْنا عَنْهُ. وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، وَاقْتَفَيْتُ أثَرَهُ فِيهَا، وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ:
ــ
والدار صنم، وبه سمي عبد الدار.
وقوله: (وسردت الكتب والأبواب (1)) السرد: الخَرْز في الأديم، ونسج الدرع، والتتابع في الكلام، وفي الصوم كما في حديث: (لم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردًا) أي: يتتابعه ويستعجل فيه، وحديث: (يسرد الصوم) أي: يواليه ويتتابعه، ويجيء بمعنى جودة سياق الحديث أيضًا، يقال: فلان يسرد الحديث، إذا كان جيد السياق له، والمناسب للمقام إرادة هذا المعنى، يعني: لما رأيت الشيخ سرد الكتب (2) والأبواب واتخذ لها التراجم والعنوانات على الوجه اللائق المناسب اتَّبعته في ذلك من غير تقديم وتأخير وتغيير وتبديل.
واعلم أن من عادة المصنفين أن يتخذوا مبحثا عامًا شاملًا لمباحث كثيرة تحته كالجنس بالنسبة إلى الأنواع التي تحتها الأصناف ويعنونوه بالكتاب، والمباحث التي تحته بالأبواب، والأصناف التي تحت الأنواع بالفصول، ككتاب الطهارة وأبواب الغسل والوضوء والتيمم وفصل غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلًا، لكن المصنف جعل الأبواب منحصرة في الفصول ولم يذكر فيها شيئًا سوى ما في الفصول، فتدبر.
وقوله: (واقتفيت أثره فيها) الاقتفاء: الاتباع، والأثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما: العلامة، وفي (الصراح) الأثر: نشان با.--------------------------------------------
(1) أَيْ: أَوْرَدْتُهَا، وَوَضَعْتُهَا مُتَتَابِعَةً مُتَوَالِيَةً. "مرقاة المفاتيح" (1/ 33).
(2) في المطبوعة: "لما رتَّب الشيخ الكتب".

أَوَّلُهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ.
ــ
وقوله: (أولها ما أخرجه الشيخان (1). . . إلخ) هذا على زعم الشيخ، مع كونه كثيرًا غالبًا، وكون خلافه كما فعل المؤلف نادرًا قليلًا.
وقوله: (لعلو درجتهما في الرواية) أي: فلا يُحتاج في أصل الصحة إلى نسبة الحديث مع وجودهما إلى غيرهما، مع ما فيه من الاختصار والاقتصار على المقصود، فلا يرد ما قيل: لو ذكر المصنف غير الشيخين أيضًا لكان أولى وأحرى؛ لأنه وإن لم يكن محتاجًا إليه في أصل الصحة ولكن يحتاج في الترجيح؛ لأن كثرة الروايات من وجوه الترجيحات.
واعلم أن ما أخرجه الشيخان معًا يسمى حديثًا متفقًا عليه في اصطلاح المحدثين لكن بشرط أن يروياه من صحابي واحد، ولو روى أحدهما من صحابي والآخر من صحابي آخر لا يسمى متفقًا عليه في الاصطلاح، صرح به الشيخ ابن حجر في (شرح--------------------------------------------
(1) والمراد بالشيخين فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ: الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَعِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: أبو حنيفة وأَبُو يُوسُفَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ، وأما الإخراج والتخريج فهو إيراد المحدث الحديث بسنده في كتابه، ويقال له الرواية أيضًا، فلا يقال في حق أحد ممن جمع الأحاديث في مؤلفاتهم ونقلوها من كثب الأصول كالبغوي في "المصابيح" والخطيب في "المشكاة" وابن الأثير في "جامع الأصول" وأمثالهم، قال الجزائري في "توجيه النظر" (1/ 349): أما التخريج فيطلق على معنيين: أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء، وأكثر ما تقع هذه العبارة للمغاربة، والأولى أن يقولوا: الإخراج كما يقوله غيرهم، الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة، ومنه قيل: "خرج فلان أحاديث كتاب كذا"، و"فلان له كتاب في تخريج أحاديث الإحياء"، ونحو ذلك، انتهى. انظر: "مرقاة المفاتيح" (1/ 33)، و"مرعاة المفاتيح" (1/ 23).

وَثَانِيهَا: مَا أَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ.
وَثَالِثُهَا: مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَلَى الشَّرِيطَةِ، وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا فِي بَابٍ؛ فَذَلِكَ عَنْ تَكْرِيرٍ أُسْقِطُهُ. . . .
ــ
نخبة الفكر).
وقوله: (مع محافظة على الشريطة) وهي التزام ذكر الصحابي والمخرج في كل حديث، وهذا الفصل الثالث زيادة من المصنف وليس مذكورًا في (المصابيح)، وإنما المذكور فيه هو القسم الأول والثاني، وذلك أيضًا ليس معنونًا بعنوان الفصل بل عنون القسم الأول بقوله: من الصحاح، والثاني بقوله: من الحسان، وتسميته بالحسان اصطلاح جديد من محيي السنة وإلا ففيه من صحاح الحديث أيضًا، أو هو تغليب.
وقوله: (ثم إنك إن فقدت حديثًا -إلى قوله: - وإن عثرت) شرع في بيان بعض تصرفاته وأعماله في الكتاب، (ثم) ههنا للتراخي في الرتبة والتكلم؛ أي: بعد ما سمعت من المقدمات، اعلم أنه قد يوجد حديث في باب المذكور في (المصابيح) ولم أذكره لكونه وقع مكررًا فيه فأسقطته لأجل التكرار، وقد يكون حديث اختصره الشيخ فأتركه أنا أيضًا على اختصاره، وقد أضم إليه في بعض المواضع بقية الحديث، وذلك لشيء يدعوني إما إلى تركه على اختصاره أو إلى ضم بقيته إليه، أما الداعي إلى الاختصار فكما يكون جزء من حديث مناسبًا للباب دون باقي أجزائه أو يكون جزءًا مناسبًا لهذا الباب وجزءًا آخر مناسبًا لباب آخر فأختصر وأقتصر على جزءٍ منها في هذا الباب، وأذكر جزءًا آخر في ذلك الباب، وما لم يَجمع من الحديث بين هذين الوصفين ألحقت معه باقيه.

وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ، أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ؛ فَعَنْ دَاعِي اهْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُهُ، وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الأَوَّلِ، وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي؛ فَاعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِي كِتَابَي "الْجمع بَين الصحيحن" لِلْحُمَيْدِيِّ، وَ"جَامِعَ الأُصُولِ"؛ . . . .
ــ
وقوله: (بعضه) بدل من قوله: (آخر)، والضمير في (اختصاره) للحديث، وهو الأظهر، وقد يجعل لمحيي السنة وفيه من تفكيك الضمير ما لا يخفى.
وقوله: (وإن عثرت على اختلاف في الفصلين -إلى قوله: - وإن رأيت)، شرح هذا الكلام يستدعي بسطًا في الكلام، فاعلم أن المصنف يقول: قد تقرر أن ما أورده الشيخ محيي السنة رحمه الله من الأحاديث في القسم الأول فهو من الشيخين، منهما أو من أحدهما، وما أورد في القسم الثاني فهو من غيرهما من الأئمة المذكورين.
وقد يذكر الشيخ حديثًا في الأول ونسبتُه أنا إلى غير الشيخين، وذلك مذكور في مواضع كما في الفصل الأول من (باب سنن الوضوء)، ومن (باب فضائل القرآن) وغيرهما، ونسبت بعض أحاديث القسم الثاني إلى الشيخين كما في الفصل الثاني من (باب ما يقرأ بعد التكبير) و (باب الموقف) وغيرهما، فاعلم أن عذري في ذلك ودليلي عليه أني تتبعت كتابين جُمع فيهما أحاديث الشيخين، أحدهما كتاب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي (1)، والثاني (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري (2)، ولم أقتصر--------------------------------------------
(1) هو الإِمَامُ القُدْوَةُ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي نَصْرٍ فُتُوح بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ فُتُوحِ بنِ حُمَيْدٍ الأَزْدِيُّ الحُمَيْدِيُّ، صَاحِبُ "الجَمعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ". ولد قَبْل سَنَة عِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مئَةٍ، وتُوُفِّيَ فِي سَابع عَشر ذِي الحِجَّةِ، سنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مئَةٍ. انظر: "سير أعلام النبلاء" (19/ 126)، و"تذكرة الحفاظ" (4/ 1218)، و"الكامل في التاريخ" (10/ 254).
(2) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري، ولد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في معرفة أحاديث الشيخين على تتبع هذين الكتابين، بل اعتمدت على صحيحي الشيخين ومتنيهما؛ أي: أصلي كتابيهما ونفسيهما دون (الجمع بين الصحيحين) و (جامع الأصول) المشتملين عليهما المغايرين لهما كالشرحين لهما، فما وجدت من الأحاديث للشيخين في الكتابين المذكورين وفي أصلي صحيحهما نسبتها إليهما، وما لم أجد لم أنسب إليهما وإن كان مخالفًا لما ذكره الشيخ محيي السنة، وهذا ادِّعاء منه كمال التتبع والتصفح لأحاديث الشيخين، يعني: أني لو اقتصرت على تتبع الكتابين وقلت: ليس هذا الحديث للشيخين، لكان لقائل أن يقول: لعله يكون في متني صحيحهما، ولو اقتصرت على تتبع متني صحيحهما يقال: لعله يوجد في كتابي (الجمع بين الصحيحين) و (جامع الأصول)، فتتبعت الكل ليحصل الوثوق والاعتماد في هذه النسبة على وجه الكمال، ولم يبق لأحد مجال المقال.
هذا ولكن لا يخفى أن تتبع الصحيحين ومتنيهما و (الجمع بين الصحيحين) و (جامع الأصول) إنما يفيد معرفة أحاديث الشيخين وذكرهما في الفصل الثاني، وأما ذكر غير الشيخين في الفصل الأول فلابد من تتبع كتب الآخرين من الأئمة وتصفح سننهم لتُعرف أحاديثهم، فيُذكرون في الفصل الأول، وغاية ما يعرف من تتبع الصحيحين وأختيهما عدمُ كون الحديث المذكور في الفصل الأول منهما، وأما كونه من غيرهما من الأئمة فلابد فيه من تتبع كتبهم كما لا يخفى، ولعل المصنف لم يتعرض لها لظهور المراد ووضوح المقصود، ولأن مطمح نظره إظهار المخالفة مع الشيخ في النسبة إلى--------------------------------------------
= سنة 544 هـ، وتوفي سنة 606 هـ. انظر: "سير أعلام النبلاء" (21/ 488)، و"العبر" (5/ 19)، و"الكامل في التاريخ" (12/ 120).

اعْتَمَدْتُ عَلَى صَحِيحَي الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيْهِمَا، وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ؛ فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الأَحَادِيثِ، وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رضي الله عنه، وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ: مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي كُتُبِ الأُصُولِ أو وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيهَا، فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ. . . .
ــ
الشيخين، فافهم وباللَّه التوفيق.
وقوله: (وإن رأيت اختلافًا في نفس الحديث. . . إلخ) أي: إن وجدت حديثًا أورده محيي السنة بلفظ، وأنا أوردته بلفظ آخر، (فذلك) الاختلاف ناشٍ (من تشعب طرق الأحاديث) وتعدد أسانيدها، فاللفظ الذي أورده الشيخ جاء بطريق، واللفظ الذي أوردته أنا جاء من طريق آخر، ولما كان ههنا محلُّ أن يقال: فَلِمَ لم تورد بلفظ الشيخ ولِمَ اخترت هذا اللفظ؟ قال في جوابه: (ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلك طريقها الشيخ)، فلما لم أطلع كيف أوردها؟ وههنا احتمال آخر وهو أنه اطلع عليها، ولكن كان الطريق الذي أوردها المؤلف أسلم وأقوى، ولم يذكره اكتفاءً وتواضعًا مع الشيخ واعترافا بعدم علمه واطلاعه.
ثم الظاهر أن يقول: تشعب طرق الحديث؛ أي: هذا الحديث له طرق وروايات متعددة، وكأنه أراد بالأحاديث: الروايات لهذا الحديث أو المعنى، فذلك من تشعب الطرق التي تكون للأحاديث، وما نحن فيه من هذا الباب، أو لأنه لم ينحصر ذلك في حديث واحد بل في أحاديث متعددة فجمع لهذا الاعتبار، فافهم.
وقوله: (في كتب الأصول) المراد بها كتب الأئمة ومؤلفاتهم التي هي أصول الروايات ومعادنها.
وقوله: (فإذا وقفت عليه) أي: على قولي هذا المنبئ عن نسبة شيء من الخطأ

فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ، لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ، حَاشَا لِلهِ مِنْ ذَلِكَ.
ــ
والاشتباه ونحوهما إلى الشيخ وقلة تصفحه.
وقوله: (لا إلى جناب الشيخ) في (القاموس) (1): الجناب: الفناء، وفي (الصراح) (2): جناب بالفتح دركَاه، والعرب إذا أرادوا أن يذكروا اسم أحد من العظماء بالتعظيم والاحترام أضافوا الجناب إليه، كأنه لا يمكن ذكر اسمه لعلو قدره إلا اسم جنابه وعتبته.
وقوله: (حاشا للَّه من ذلك) في (القاموس) (3): حاش للَّه؛ أي: تنزيهًا له، ولا يقال: حاش لك بل حاشاك وحاشا لك.
اعلم أن للنحاة خلافًا في معنى هذه الكلمة وفي أنها اسم أو فعل أو حرف، فقال بعضهم: الصحيح أنه اسم مرادف للتنزيه بدليل أن بعض القراء قرأ في {حَاشَ لِلَّهِ} [يوسف: 31، 51] الواقع في سورة يوسف: (حاشًا للَّه) بالتنوين، وبعضهم قرأ بالإضافة: (حاش اللَّهِ)، واللام في (للَّه) للبيان، أي: لبيان المنزه والمبرئ على صيغة اسم الفاعل، كأنه قال: براءة وتنزيه، ثم قال: للَّه، أي: هذه البراءة والتنزيه للَّه، أي: المنزِّه والمبرئ اللَّه، وهذه اللام مثل اللام في سقيًا لك وهنيئا لك.
فحاصل المعنى على هذا القول: الشيخُ منزّه ومبرأ عن أن يُنسب القصور وقلة الدراية إليه، وهذا التنزيه والتبرئة للَّه؛ أي: هو المنزِّه والمبرئ، وحينئذ وإن كان الظاهر--------------------------------------------
(1) (ص: 78).
(2) (ص: 22).
(3) (ص: 547).

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ نَبَّهَنَا عَلَيْهِ، وَأَرْشَدَنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ. . . .
ــ
أن يقول: اللَّه بلا لام لكن أدخل اللام ليفيد معنى الاختصاص كأنه قال: تنزيهه عن ذلك مخصوص باللَّه تعالى وله تنزيهه ولا ينبغي لغيره، وفيه تعظيم وتنزيه لهذا التنزيه.
ويحتمل أن يكون حاصل المعنى على هذا القول: أقول في حقه: التنزيه للَّه ولوجهه خالصًا لا لأمر آخر، وفيه أيضًا من المبالغة ما لا يخفى.
وقال بعضهم: (حاشا) فعل، وفسروا قوله تعالى: {حَاشَ} أي: جانب يوسف الفاحشة، وجعلوا اللام في {لِلَّهِ} بمعنى الأَجْل؛ أي: جانب يوسف الفاحشة لأجل اللَّه ولوجهه ورضاه لا لغرض آخر.
وعلى هذا القول حاصل المعنى في عبارة (المشكاة) يرجع إلى أنه: جانَبَ الشيخ محيي السنة ذلك القصور لأجل اللَّه، وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد أني إنما قلت: (حاشا) في شأنه للَّه لا لغرض آخر، وقال قوم: حاشا اسم فعل؛ أي: أبرئ أو أبرأت.
وأما القائلون بكونه حرفًا فإنما يقولون به في مقام الاستثناء، ولا يستقيم معنى الاستثناء ههنا، فتدبر، كذا ذكر الأمير جمال الدين رحمه الله (1).
وقوله: (وقف على ذلك) أي: على ما ذكر الشيخ من الرواية ولم أجده.
وقوله: (نبهنا عليه) التنبيه إن حمل على حقيقته اختص بزمان حياة المصنف وإلا فالمراد به إصلاح الكتاب على سبيل المحو والإثبات والتبديل والتحويل وتعليق الحواشي عليه، وهو صحيح على طريق المجاز.--------------------------------------------
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح" (1/ 36).

وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الاِخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رضي الله عنه مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا،
ــ
وقوله: (ولم آل جهدًا) أي: لم أقصر، و (جهدًا)، إما تمييز أو حال بمعنى مجتهدًا، أو ظرف؛ أي: في الاجتهاد، وفي هذه العبارة كلام وتحقيق ذكر في شرح (التلخيص) وحواشيه في ديباجة متن (التلخيص) (1)) فليرجع ثمة، والجهد بضم الجيم وفتحها: الطاقة والمشقة والجد والاجتهاد كذا في (القاموس) (2)، وفي (الصراح) (3): جهد بالفتح والضم توانائي وكوشش، وقال الفراء رحمة اللَّه عليه: بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة.
وقوله: (في التنقير والتفتيش) هما بمعنًى، وحاصله التفحص والتصفح؛ أي: إني لم أقصر في طلب الأحاديث والروايات المختلفة من كتب الأصول، ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت بلا زيادة ونقصان وتغيير وتبديل.
وقوله: (بينت وجهه غالبًا) وذلك ما ينقل المؤلف عن الأئمة كلامًا يحكم فيه بضعف الحديث أو غرابته مثلًا خصوصًا عن الترمذي، فإنه المتكلم بذلك في الأغلب كما ستعرف في مواضعه إن شاء اللَّه تعالى، وإنما قال: غالبًا؛ لأن في بعض المواضع لم يبين، إما لعدم الاطلاع على وجهه أو لأمر آخر، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) هو "تلخيص المفتاح في المعاني والبيان" للشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي، المتوفى: سنة تسع وثلاثين وسبع مئة. وهو متن مشهور، وله شروح كثيرة. انظر: "كشف الظنون" (1/ 473).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 263).
(3) (ص: 126).

وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الأُصُولِ؛ فَقَدْ قَفَّيْتُهُ فِي تَرْكِهِ، إِلَّا فِي مَوَاضِع لغَرَضٍ،
ــ
وقوله: (فقد قفيته) هكذا في جميع النسخ الحاضرة المعتمدة (قفيته) بتشديد الفاء من التقفية، وهو يستعمل متعديًا بنفسه وبالباء، في (القاموس) (1): قفيته زيدًا وبه: أَتْبَعْتُه إياه، وقد استعمل بالباء في قوله تعالى: {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [المائدة: 46]، وقوله سبحانه: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ} [البقرة: 87]، فيكون معنى قوله: (قفيته) جعلته تابعًا، ولا معنى له؛ لأن المعنى ههنا الاتباع والاقتفاء، فالظاهر قفوته بتخفيف الفاء من القفو، وفي (القاموس) (2): قفوته قَفْوًا: تبعته كتقفّيته واقتفيته.
وقوله: (إلا في مواضع لغرض) بين الطيبي (3) الغرض بأن بعض الطاعنين على (المصابيح) أفرزوا أحاديث منها وحكموا بوضعها، وقد فاز المؤلف من جانب بعض الأئمة كالترمذي وغيره تصحيحها وتحسينها، فبيَّن ذلك دفعًا لطعنهم، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المرء على دين خليله) صرح الطاعنون بأنه موضوع، وقد قال الترمذي في (جامعه) (4): إنه حسن، وذكر النووي أنه صحيح الإسناد.
ومن جملة الأغراض أنه قد قال محيى السنة في خطبة (المصابيح): إني أعرضت عن إيراد الحديث المنكر، مع أن فيه أحاديث منكرة متعددة، وقد أقر بإنكار بعضها ولم يبين في بعضها، فنبه المؤلف على ذلك، هذا حاصل كلام الطيبي.--------------------------------------------
(1) (ص: 1217).
(2) (ص: 1217).
(3) "شرح الطيبي" (1/ 87).
(4) "سنن الترمذي" (2378).

وَرُبَّمَا تَجِد مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً، وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رَاوِيهِ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ، فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَأَلْحِقْهُ بِهِ، أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكُ.
وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِـ:
"مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ"
ــ
وقد يقال في جوابه: إن مراد صاحب (المصابيح) من المنكر: المتفق على إنكاره، وأما بيانه الإنكار في بعضها فلئلا يحمل على ذهوله وغفوله، وأما عدم البيان في بعض آخر فبناءً على أن الحكم بإنكاره غير معتبر عنده.
وقوله: (وريما تجد مواضع) قالوا: أصل وضع (رب) للتقليل وقد شاع استعمالها في التكثير بحيث صار استعماله في التقليل كالمجاز محتاجًا إلى القرينة، والظاهر ههنا الحمل على التقليل؛ لأن تلك المواضع قليلة معدودة، ولو نظر إلى كثرتها وتعددها في الجملة جاز حملها على التكثير حملًا على ما هو الشائع في بعض الاستعمال.
وقوله: (مهملة) أي: متروكًا فيها ذكر المخرج.
وقوله: (وذلك) أي: الإهمال.
وقوله: (فألحقه) أي: ذكر الراوي (به) أي: بالكتاب، واكتبه في موضع البيان، وقد بيَّن بعض العلماء المواضع المهملة، وكتب في هامش الكتاب، وترك البياض الذي تركه المصنف على حاله ليعلم أنه ليس البيان من المصنف، وقد يكتب في بعض النسخ في موضع البيان في الهامش: أنه كان في الأصل بياض والكتابة عارض، كما يظهر بالنظر في نسخ المشكاة، وأكثرها وقع من الشيخ محمد الجزري أحسن اللَّه جزاءه.
وقوله: (وسميت الكتاب بمشكاة المصابيح) قد عرفت أن المشكاة هي الكوّة الغير النافذة في الجدار التي يوضع فيها المصباح، فوجه التسمية أنه كما يوضع المصباح