📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

3730 - [9] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا تَرْكَبُوا بِرْذَوْنًا، وَلَا تَأْكُلُوا نَقِيًّا، وَلَا تَلْبَسُوا رَقِيقًا، وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِج النَّاسِ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ، ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 9/ 488، 9/ 493].
* * *
ــ
3730 - [9] (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تركبوا برذونًا) بكسر الموحدة وفتح الذال المعجمة: التركي من الخيل، والأنثى برذونة خلاف العِرَاب، وإذا جعل علة النهي الخيلاء كان النهي عن العراب أَولى وأَحرى، كذا قال الطيبي (1)، وفي (القاموس) (2): البرذون: الدابة، وهي بهاء، برذَنَ: قهرَ وغلبَ، وفي (مجمع البحار) (3): هذا في اللغة، وخصه العرف بنوع من الخيل، و (النَّقيُّ) ما نُخِلَ مرَّة بعد أخرى حتى صار لطيفًا أبيض الذي يقال له بالفارسية: ميده.
وقوله: (فقد حلت بكم العقوية) أي: من اللَّه في الدنيا والآخرة، وهو الظاهر، ويحتمل أن يراد حلول العقوبة من جانبه بالزجر والتوبيخ والعزل.
وقوله: (ثم يشيعهم) الضمير المستكنُّ لعمر رضي الله عنه، والمنصوب للعمال، أي: يمشي معهم، والتشييع والمشايعة المشيُ مع المسافر للتوديع.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (7/ 225).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1087).
(3) "مجمع بحار الأنوار" (1/ 170).

‌‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3731 - [1] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7158، م: 1717].
3732 - [2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ (1) فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ (2) فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7352، م: 1716].
ــ
2 - باب العمل في القضاء والخوف منه
أي: كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل المجهود في تحري الخير، والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعمل، والأول أظهر.
الفصل الأول
3731 - [1] (أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم، وفاعله (حكم) بفتحتين أي: حاكمٌ أعمَّ من أن يكونَ قاضيًا أو غيره.
وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه، وكذلك حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك.
3732 - [2] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة،--------------------------------------------
(1) في نسخة: "فأصاب" بالفاء.
(2) في نسخة: "فأخطأ" بالفاء.

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3733 - [3] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 230، ت: 1325، د: 3572، جه: 2308].
3734 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أكرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ". . . . .
ــ
وهذا دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب، والكل مأجور، وتحقيقه في موضعه.
الفصل الثاني
3733 - [3] (أبو هريرة) قوله: (فقد ذبح بغير سكين) أراد الذبح الغير المتعارف الذي هو عبارة عن هلاك دِينه دون هلاك بدَنه، وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم والداء المعضل، وشتان بين الذبحين، فإن الذبح بالسكين عَناءُ ساعة، والآخر عَناءُ عُمرٍ، بل يعقبُه الندامةُ إلى يوم القيامة، وقيل: معناه أن من جعل قاضيًا ينبغي أن يموت [جميع] دواعيه الخبيثة وشهواته الرديئة فهو مذبوح بغير سكين، قال الطيبي (1): فعلى هذا يكون القضاء مرغوبًا فيه ومحثوثًا عليه، والأول تحذير عن الحرص عليه، وتنبيه على التوقِّي منه، وأنت خبير بأن الحث والترغيب إنما هو على أمانة الشهوات، والدواعي النفسانية على تقدير الابتلاء بالقضاء، وأما بدونه فمحذَّر، فيرجع مآله إلى المعنى الأول في التحذر والتوقي، كما لا يخفى.
3734 - [4] (أنس) قوله: (يسدده) أي: يعينه ويحمله على الصواب، وهذا--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (7/ 228).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1324، د: 3578، جه: 2309].
3735 - [5] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُل عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْم فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3573، ت: 1322، جه: 2315].
3736 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3575].
ــ
كما سبق في (كتاب الإمارة) في الفصل الأول من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
3735 - [5] (بريدة) قوله: (فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به) خص كلمة (أما) الدالة على تأكيد الحكم وتقريره ببيان هذا القسم ترجيحًا لجانب البشارة على الإنذار وتوسعة للرحمة، وإن دل على السببية في القسمين الآخرين أيضًا، فافهم.
3736 - [6] (أبو هريرة) قوله: (من طلب قضاء المسلمين. . . إلخ)، قد يختلج أنه قد سبق من طلب القضاء والإمارة وكل إلى نفسه، فكيف قسمه في هذا الحديث إلى من غلب عدله ومن غلب جوره، وحاصل ما يوجه به الكلام أن المراد بالطلب هنا ما يكون للحق واثقًا من نفسه إقامته وطالبًا للتوفيق والتأييد من اللَّه، ومثله لا يكون موكولًا إلى نفسه، وهو الذي غلب عدله جوره.
وقوله: (من غلب جوره عدله) إشارة إلى من لا يكون حاله كذلك، وهو يكون

3737 - [7] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَم تَجدْ فِي كتَابِ اللَّهِ؟ " قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدْره، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1327، د: 3592، دي: 1/ 60].
3738 - [8] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثنَي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي. . . . .
ــ
موكولًا إلى نفسه فيغلب جوره عدله، وهذا حاصل كلام الطيبي (1)، فافهم.
ثم السابق إلى الفهم من قوله: غلب عدله أو جوره أن يزيد أحدهما على الآخر، ويكون أكثر منه مع وجود الآخر في الجملة، فإن الحكم للغالب الأكثر، ولكنهم قالوا: إن المراد في كلتا الحالتين أن يمنعه أحدهما عن الآخر، أي: يقوى عدلُه بحيث لا يدعُ أن يصدر منه جور، كذا قال التُّورِبِشْتِي (2)، فتدبر.
3737 - [7] (معاذ بن جبل) قوله: (ولا آلو) أي: لا أقصِّرُ فِي الاجتهاد، والتحرِّي للصواب، والحديث دليل على شرعية القياس، كما تقرر في أصول الفقه.
3738 - [8] (علي) قوله: (لا علم لي) أي: بكيفية فصل الخصومات وكيفية--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (7/ 230).
(2) "كتاب الميسر" (3/ 862).

بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبيَنَ لَكَ الْقَضَاءُ"، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ: "إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرأيِي" فِي "بَابِ الأَقْضِيةِ وَالشَّهَاداتِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. [ت: 1331، د: 3582، جه: 231].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3739 - [9] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ حَاكمِ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ،
ــ
دفع كل من المتخاصمين كلام الآخر، ومكر أحدهما بالآخر، فإنه كان رضي الله عنه لم يجرِّب ذلك قبل هذا، وإلا فهو كامل العلم بأحكام الدين وقضاء الشرع، وقد ورد: (أقضاكم عليٌّ) (1).
وقوله: (فما شككت في قضاء) أي: حكم.
الفصل الثالث
3739 - [9] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (حاكم) عادلًا كان أو ظالمًا.
وقوله: (وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء) يدل على كونه مقهورًا في يده كمَن رفع رأسَه الغُلُّ مُقمَحًا، هذه عبارة الطيبي (2)، ويدل على أنه جعل الضمير--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (154) ولفظه: "أقضاهم علي".
(2) "شرح الطيبي" (7/ 233).

فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهْ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 4097، جه: 2311، شعب: 7127].
ــ
في (يرفع) للملك وفي (رأسه) للحاكم، كأنه شبه رفع الملك رأسه برفع الغُلِّ رأسَ المغلول، فإن المغلول يكون رأسه مرفوعًا إلى السماء لا يستطيع أن يتحرك، يقال: أقمَحَه الغُلُّ: إذا ترك رأسَه مرفوعًا من ضيقِه، هذا والظاهر عندنا أن يكون ضمير (رأسه) أيضًا للملك كضمير (يرفع) أي: ينتظرُ حكمَ اللَّه فيه كما هو عادة من يقيم عاصيًا عند السلطان، فيأخذ قفاه وينظر إلى السلطان مستو على مكان عالٍ، وينتظر ما يحكم فيه، وهذا المعنى أشد ملاءَمةً بقوله: (فإن قال) أي: اللَّه سبحانه: (ألقه) في جهنم، (ألقاه) الملَكُ (في مهواة أربعين خريفًا) والمهواة محل سقوط، والهُوَّة على وزن القوة: ما انهبط من الأرض، أو الوهدة، والمهواة كالهواء: الجوّ، وهَوى الشئُ: سقطَ من علو إلى سُفْلٍ كأهوى وانهوى، كذا في (القاموس) (1).
و(الخريف): الزمان المعروف من فصول السنة، والمراد به السنة لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، ولأنهم يعتبرون ابتداء السنة منه، ولذا خصه بالذكر، والمراد بالأربعين المبالغة في عمق المهواة لا التحديد بهذه المدة، ومهواة منون في أكثر الروايات، وجاء بالإضافة، وهذا يكون في الحاكم إن كان ظالما، ودلّ بقوله: (فإن قال: ألقه) على ما يقابله، أي: وإن قال: أَدْخِلِ الجنةَ أُدْخِلَها، وهذا كحديث أبي أمامة المذكور في الفصل الثالث من (كتاب الإمارة والقضاء) من قوله: (ما من رجل يلي أمرَ عشرةٍ فما فوقَ ذلك إلا أتى اللَّه عز وجل مغلولًا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكَّه برُّه أو أوبقَه إثمُه)، وكان قوله في ذلك الحديث: مغلولًا هو الذي حمل الطيبي على--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1235).

3740 - [10] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي ثَمْرَةٍ (1) قَطُّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 6/ 75].
3741 - [11] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ". [ت: 1330، جه: 2312].
3742 - [12] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ، فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ،
ــ
تفسير قوله في هذا الحديث: (ثم يرفع رأسه إلى السماء) برفع الغُلِّ رأسَ المغلول، ولا حاجة إليه على ما ذكرنا من التفسير، فتأمل.
3740 - [10] (عائشة) قوله: (يوم القيامة) بالرفع فاعل (ليأتين)، و (يتمنى) حال من القاضي أو منه بتقدير يتمنى فيه، وقد روي بالنصب والفاعل يتمنى بتقدير (أنْ)، وفي التقييد بالعدل مبالغة يعني إذا كان حال القاضي العدل هذا فكيف بغيره.
3741 - [11] (عبد اللَّه بن أبي أوفى) قوله: (اللَّه) وفي بعض النسخ: (إن اللَّه)، (مع القاضي) أي: بالنصر والإعانة.
3742 - [12] (سعيد بن المسيب) قوله: (فقضى له) أي: لليهودي (عمر به) أي بالحق.--------------------------------------------
(1) كذا في النسخة الهندية، وفي "المرقاة" (6/ 2430): "تمرة".

فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 719].
3743 - [13] وَعَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَ تُعَافِيني؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا". . . . .
ــ
وقوله: (لقد قضيت بالحق) إذ لم تمل إلى من هو على دينك، فهذا بتوفيق اللَّه وتسديده، فينطبق جواب اليهودي في مقابلة قول عمر: (وما يدريك؟ )، فافهم. و (الدرة) بكسر الدال وتشديد الراء، وضربه كان بطريق الرفق والمطايبة، كما هو العادة، لا ضربًا مبرحًا.
3743 - [13] (ابن موهب) قوله: (وعن ابن موهب) بفتح الهاء.
وقوله: (أو تعافيني؟ ) بالواو بعد الهمزة والمعطوف عليه محذوف، أي: أترحم وتعافيني؟
وقوله: (فبالحري) الرواية المشهورة بكسر الراء وتشديد الياء بلفظ الصفة على وزن فَعِيل بمعنى الخَلِيق والجَدِير، فالباء زائدة وهو مبتدأ ما بعده خبره، وقد يروى بلفظ المصدر بفتحتين مقصورًا، فالباء للملابسة والإعراب على العكس.
وقوله: (أن ينقلب منه كفافًا) بالفتح هذا اللفظ أخذه ابن عمر من كلام أبيه رضي الله عنهما، فقد وقع في حديث عمر: ودِدتُ أن سلِمتُ من الخلافة كفافًا لا عليَّ ولا لي، قال

فَمَا رَاجَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1322].
3744 - [14] وَفِي رِوَايَةِ رَزِينٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَا أَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَقْضِي فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ أُشْكِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ شَيْءٌ سَأَلَ جِبْرِيلَ عليه السلام، وَإِنِّي لَا أَجِدُ مَنْ أَسْأَلُهُ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ، فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيمِ" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه" وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَجْعَلَنِي قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ، قَالَ: لَا تُخْبِرْ أَحَدًا. [حم: 1/ 66، صحيح ابن حبان: 11/ 440 مختصرًا].
* * *
ــ
في (النهاية) (1): الكفاف هو الذي لا يفضُلُ عن الشيء، ويكون مقدارَ الحاجة إليه، وهو نصب على الحال، وقيل: أراد به مكفوفًا عني شرُّها، وقيل: معناه أن لا تنال مني ولا أنال منها، أي: تكف عني وأكف عنها.
3744 - [14] (نافع) قوله: (فإن أباك كان يقضي) المراد أنه كان يقضي في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى.
وقوله: (وإني لا أجد من أسأله) أي: مَن يُقطَعُ بصوابه كالنبي صلى الله عليه وسلم، فافهم.
وقوله: (لا نجبر) بلفظ المتكلم من الإجبار بمعنى الإكراه، وفي بعض النسخ: (لا تخبر) بلفظ النهي من الإخبار بمعنى الإعلام، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "النهاية" (4/ 191).

‌‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3745 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3117].
ــ
3 - باب رزق الولاة وهداياهم
يعني ما لهم من النصيب في بيت المال، وما يرزقون من أقوات أنفسهم وعيالهم ومسكنهم وغير ذلك، وليس لهم أن يتصرَّفوا فيه كل ما شاء أو ما يهدي الناس إليهم، كما يظهر من الأحاديث المذكورة في الباب، والرزق إن كان اسمًا فالإضافة بمعنى اللام، وإن حمل على معنى المصدر فالظاهر أنه إضافة إلى المفعول، وقول الطيبي (1): هو من إضافة المصدر إلى الفاعل، لا يظهر وجهه، فإن الولاة مرزوقون، نعم هم رازقون على أنفسهم من قبل الشرع، لكن تلك الحيثية ليست بمرادة هنا، ثم استدلاله على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا) لا يخلو عن غرابة، فإن الضمير في رزقناه للعامل، وهو الوالي فيكون مرزوقًا، فافهم.
الفصل الأول
3745 - [1] (أبو هريرة) قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) أي: ما أعطي أحدًا شيئًا تميل نفسي إليه وشهوتها، وكذا المنع، بل كل ذلك بأمر اللَّه تعالى، اعلم أنهم حملوا الإعطاء والمنع على إعطاء المال ومنعه، وقد يحمل على تبليغ الوحي والعلم والأحكام، يعني أن اللَّه تعالى يعطي كل واحد من العلم والفهم على قدر ما تعلقت--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (7/ 237).

3746 - [2] وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3118].
3747 - [3] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي. . . . .
ــ
به إرادته.
3746 - [2] (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون الواو.
وقوله: (إن رجالًا يتخوضون في مال اللَّه بغير حق) الخوض: الدخول في الماء، خاض الماء يخوضه خوضًا وخياضًا: دخله، كذا في (القاموس) (1)، ويستعمل للدخول في أمر باطل، والمراد هنا التصرف في بيت المال والغنائم ونحوها بغير حق، والأخذ منها زيادة على ما شرع، وهذا يعمّ تصرف الولاة والرعايا وأخذهم زيادة على رزقهم ونصيبهم.
3747 - [3] (عائشة) قوله: (لقد علم قومي) المراد به قريش أو المسلمون.
وقوله: (أن حرفتي) وهي ما كان يشتغل به قبل الخلافة من التجارة، وكان رضي الله عنه تاجرًا في البز، وقالوا: وكان عمر رضي الله عنه يتجر في الطعام، وعثمان في التمر والبز، وعباس في العطر، كذا قال الشُّمُنِّي، وقيل: أفضل أنواع التجارة البز، ثم العطر، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لو اتجر أهل الجنة لا تجروا في البز، ولو اتجر أهل النار--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 592).

لَمْ تَكُنْ تَعْجزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 2070].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3748 - [4] عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2943].
ــ
لا تجروا في الصرف، رواه أبو منصور في (مسند الفردوس) (1).
وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى مال بيت المال.
وقوله: (ويحترف) أي: أبو بكر، أي: يعملُ، ذكره بلفظ الحرفة مشاكلة، والحرفة، بالكسر: الطعمة، والصناعة يُرْتَزَقُ منها، وكل ما اشتغل الإنسان به يسمى صنعة وحرفة، لأنه ينحرف إليها، كذا في (القاموس) (2)، وما أحسن ذكره رضي الله عنه نفسه بطريق الغيبة في هذا المقام، كأنه واحد من المسلمين، عامل وخادم لهم يأخذ أجرته، وهذا اعتذار منه عن إنفاقه على نفسه وأهله من بيت مال المسلمين.
الفصل الثاني
3748 - [4] (بريدة) قوله: (فما أخذ بعد ذلك) أي: زيادة عليه (فهو غلول) أي: خيانة، والغلول: الخيانة أو خاص بالفيء، كذا في "القاموس" (3).--------------------------------------------
(1) "مسند الفردوس" (3/ 373).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 738).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 957).

3749 - [5] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2944].
3750 - [6] وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي أثَرِي، فَرُدِدْتُ فَقَالَ: "أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1335].
3751 - [7] وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً،
ــ
3749 - [5] (عمر) قوله: (فعملني) بالتشديد أي: أعطاني العمالة، والعملة بالضم والعمالة مثلثة: أجر العمل، وعمّله تعميلًا: أعطاها إياه.
3750 - [6] (معاذ) قوله: (فرددت) بلفظ المجهول من الردِّ.
وقوله: (ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة) اقتباس لآية القرآن، والمراد بما غل جزاؤه، وهو ما جاء في الحديث (1): (لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاءٌ) الحديث.
وقوله: (فامض) أمر من مضى يمضي، أي: اذهَبْ.
3751 - [7] (المستورد بن شداد) قوله: (وعن المستورد) بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء وكسر الراء.
وقوله: (من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة) الحديثُ دلَّ على أنه يحل للعامل--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (ح: 1831).

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا". وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2945].
3752 - [8] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالٌّ، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ،
ــ
أن يأخذ من بيت المال قدر مهر زوجه ونفقتها وكسوتها، وما يحصل به خادمًا أو مسكنًا، كل ذلك على قدر ما لا بد منه من غير تنعُّم وإسراف، وما زاد على ذلك فهو حرام.
3752 - [8] (عدي بن عميرة) قوله: (وعن عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم.
وقوله: (من عمل) بالتشديد على لفظ المجهول، أي: جُعِلَ عاملًا.
وقوله: (فكتمنا) بالضمير المنصوب، و (من) تبعيضية متعلق بالمخيط، والمراد ما فوقه في الحقارة.
وقوله: (اقبل عني عملك) أي: أَقِلْنِي منه.
وقوله: (وما ذاك؟ ) أي: ما الذي حملك على هذا القول؟
وقوله: (وأنا أقول ذلك) أي: لا أرجع عنه.

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه فَمَا أُوتيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: 1833، د: 3581].
3753 - [9] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3580، جه: 2313].
3754 - [10] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: 1336].
3755 - [11] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنْ ثَوْبَانَ، وَزَادَ: "وَالرَّائِشَ" يَعْنِي: الَّذِي. . . . .
ــ
وقوله: (من استعملناه. . . إلخ)، تكرير للمعنى وتأكيد له.
وقوله: (فما أوتي منه) أي: ما أعطي من ذلك العمل وأجره.
3753 - [9] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي): وهو المعطي، (والمرتشي) وهو الآخذ، والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا، والرشوة بالكسر والضم: وُصْلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرِّشاء المتوصَّل به إلى الماء، وأما من يعطي توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، كذا في (النهاية) (1)، وفي بعض الحواشي: هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، وأيضًا قيل: إذا كان عملٌ يستأجَرُ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم، وأما كلمةٌ أو عملٌ قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرةُ فهو حرام.
3754، 3755، 3756 - [10، 11، 12] (أبو هريرة، وثوبان، وعمرو--------------------------------------------
(1) "النهاية" (2/ 226).

يَمْشِي بَيْنَهُمَا. [حم: 5/ 279، شعب: 7/ 354].
3756 - [12] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي" قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يتَوَضَّأُ فَقَالَ: "يَا عَمْرُو! إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأَبْعَثَكَ فِي وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ، وَأَزْعَبَ لَكَ زَعْبَةً مِنَ الْمَالِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! مَا كَانَتْ هِجْرَتِي لِلْمَالِ، وَمَا كَانَتْ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولهِ قَالَ: "نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايتِهِ: قَالَ: "نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ". [شرح السنة: 10/ 91، حم: 4/ 197].
ــ
ابن العاص) قوله: (في وجه) أي: في جهة من العمل، أو في جانب من الأرض.
وقوله: (يسلمك اللَّه ويغنمك) كلاهما بالتشديد، أي: يردك سالمًا ويرزقك الغنيمة، أي: ترجع سالمًا غانمًا، (وأزعب) بالزاي والعين المهملة بالرفع، أي: وأنا أزعب لك، وبالنصب عطف على (أبعثَكَ)، أي: أقطع لك قطعة من المال، في (القاموس) (1): زعبه: قطعه، وزعب له من المال زُعبة بالضم وزِعبًا بالكسر: دفع له قطعة منه.
وقوله: (نعما بالمال) أي: نعم شيئًا المال الصالح، والباء زائدة، و (ما) تامة بمعنى شيئًا تمييز للضمير المبهم أدغمت في ميم نعم، كما في قوله تعالى: {فَنِعِمَّا--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 100).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3757 - [13] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3541].
* * *

‌‌4 - باب الأقضية والشهادات
ــ
هِيَ} أي: المال الصالح ما يكسبه من الحلال، والصلاح ضد الفساد.
الفصل الثالث
3757 - [13] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم روايتان.
وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة، ولعله سماها ربًا لكونه خاليًا عن العِوَض.
4 - باب الأقضية والشهادات
أراد بالأقضية الوقائع التي ترفع إلى الحاكم ليقضي فيها ويحكم، والشهادة والشهود والمشاهدة في الأصل بمعنى الحضور والإدراك بالبصر، وقد يطلق على العلم اليقيني بالبصيرة، ويجيء بمعنى الخبر القاطع الصادر بمواطأة القلب، وفي الشرع: الإخبار بحقٍّ للغير على آخر كالإقرار إخبار بحق الغير على المخبِر، والدعوى إخبار بحق للمخبر على الغير، وجمع الشهادات هنا لموافقة الأقضية باعتبار المواد.

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3758 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي "شَرْحِهِ" لِلنَّوَوِيِّ أَنَّه قَالَ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صحِيحٍ، زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". [م: 1711].
3759 - [2] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ. . . . .
ــ
الفصل الأول
3758 - [1] (ابن عباس) قوله: (بدعواهم) أي: بمجرد دعواهم من غير بينة.
وقوله: (لادعى ناس) أي: أخَذَ، وضع السببَ مقامَ المسبَّب.
وقوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة كأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال: ولكن البينة على المدعي فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعى عليه، كما جاء في الرواية التي ذكرها من ابن عباس.
3759 - [2] (ابن مسعود) قوله: (من حلف على يمين صبر) بالإضافة، والصبر في المشهور نقيض الجزع، وهو في الأصل الحبس واللزوم، وإنما سميت يمين صبر لتوقف الحكم وحبسه عليها وكونها لازمة لصاحبها وكونه مجبورًا ومحبوسًا عليها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة أيضًا، وإن كان المصبورُ في الحقيقة صاحبَها، ولكنه لما صبر من أجلها وصفت بالصبر وأضيف إليها، وقيل: يمين الصبر هي التي يكون الحالف فيها متعمِّدًا للكذب قاصدًا لإذهاب مال المسلم، ولذا قال:

وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلى آخِرِ الآيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4549، م: 138].
3760 - [3] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: "وَإنْ كَانَ قَضيبًا مِنْ أَرَاكٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [137].
3761 - [4] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،
ــ
(وهو فيها فاجر) أي: كاذب فاسق (يقتطع بها مال امرئ مسلم) أي يقصد قطعه، وعلى بمعنى الباء، أي: حلف بهذا القسم من الحلف، وقال التُّورِبِشْتِي (1): أقام اليمين مقام المحلوف عليه، أو أراد حلف على تلك الصفة والطريقة.
وقوله: (يشترون بعهد اللَّه) أي: بما عهد إليهم من أداء الأمانة.
3760 - [3] (أبو أمامة) قوله: (فقد أوجب اللَّه له النار) يعني أنه استحق النار على التأبيد، ولكن العفو باقٍ أو محمول على الاستحلال.
وقوله: (وإن كان قضيبًا من أراك) في (القاموس) (2): القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانها، وما قطعت من الأغصان للسهام أو القِسِيِّ.
3761 - [4] (أم سلمة) قوله: (إنما أنا بشر) يعني أني إن تركت على ما جُبِلتُ--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (3/ 865).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 129).