📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [مسند الشافعي: 2/ 125، د: 298، ن: 4137].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4028 - [44] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: أَيْ عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، قَالَ: وَغَمَزنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ. . . . .
ــ
وفي بعض النسخ: (إنا وبني عبد المطلب) بلفظ الجمع و (بني) بالنصب.
الفصل الثالث
4028 - [44] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (بين أضلع منهما) أي: بين رجلين أقوى منهما، والضلاعة: القوة، وشدة الأضلاع، ضَلُع ككرم فهو ضليع: شديد غليظ، ورجل ضليع وفرس ضليع: تام الخلق كذا في (القاموس) (1) وإنما تمنى ذلك خوفًا من فرار الغلامين، وعدم ثباتهما في الحرب.
وقوله: (سوادي سواده) أي: شخصي شخصه.
وقوله: (حتى يموت الأعجل) أي: الأقرب أجلًا.
وقوله: (فلم أنشب) بفتح الشين، أي: فلم أمكث، وهو في الأصل بمعنى التعليق من الشيء، يقال: نشب الصائد علق الصيد بمخالبه، وبمعنى اللزوم، ونشبه الأمر--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 685).

إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسأَلَانِي عَنْهُ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ " فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: "هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ " فَقَالَا: لَا، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ"، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَالرَّجُلَانِ: مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بنُ عَفْرَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3988، 3141، م: 1752].
ــ
كلزمه زنة ومعنى.
وقوله: (يجول في الناس) وفي رواية: (يجول على جمل له).
وقوله: (صاحبكما) بالنصب على البدلية من (هذا)، وبالرفع على الخبر لـ (هذا)، أو لمحذوف أي: هذا صاحبكما.
وقوله: (كلاكما قتله) الضمير إلى (كلا) يكون مفردًا لا غير، اللهم إلا في كلام بعض المصنفين الذين لا يوثق بعربيتهم.
وقوله: (لمعاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم، هذا أحد الرجلين اللذين عبر عنهما في أول الحديث بغلامين من الأنصار، والآخر (معاذ بن عفراء) بالعين المهملة على وزن الحمراء كما بينه في الكتاب، وفي (صحيح البخاري): معوذ بن عفراء بكسر الواو المشددة، فكأنه اختلف في اسمه، ويأتي في الحديث الآتي أنه قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، وقد يفهم من لفظ الكتاب أن أحدهما ابن عفراء فقيل: هما من أم واحدة وهي عفراء، لكن أبوهما مختلف، فأبو أحدهما عمرو بن الجموح، وأبو الآخر غيره، فنسب أحدهما إلى الأب، والآخر إلى الأم، هكذا في بعض (الحواشي).

4029 - [45] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ " فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ. . . . .
ــ
وقال الكرماني (1): اسمهما معاذ ومعوذ، وعفراء اسم أمهما واسم أبيهما حارث ابن رفاعة النجاري، وقال القسطلاني (2): وفي (صحيح مسلم): أن اللذين قتلاه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وهو ابن الحارث، وعفراء أمه، وهي ابنة عبيد ابن ثعلبة النجارية، انتهى. وظهر من هذا أن المصنف تسامح في تسمية الحديث متفقًا عليه، واللَّه أعلم.
ثم اعلم أن هاهنا كلامًا من وجهين؛ أحدهما: أنه قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (كلاكما قتله)، فلم خص أحدهما بسلبه وهو معاذ بن عمرو؟ فقيل في تأويله: إن الرجلين اشتركا لكن معاذ بن عمرو هو الذي أثخنه أولًا، ثم شاركه بعد ذلك الآخر، والمستحق للسلب من أثخن العدو، وأخرجه عن كونه ممتنعًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (كلاكما قتله) باعتبار اشتراكهما فيه تطييبًا لقلب الآخر، وثانيهما: أنه قد سبق في (الفصل الثاني) من حديث ابن مسعود أنه قال: نفّلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل، وقد ورد فيه أنه -أي ابن مسعود- قتله، فكيف ذلك وأجيب بأن ابن مسعود وجده وبه رمق فجزّ رأسه، فأعطاه شيئًا من سلبه وهو السيف، ونقل عن بعض أصحاب مالك أن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما يشاء، وفي هذا القول نقض عن كلا الإشكالين.
4029 - [45] (أنس) قوله: (من ينظر لنا) استفهام.
وقوله: (ما صنع أبو جهل؟ ) أي: ما حاله؟ وقوله: (وقد ضربه ابنا عفراء) فعلم--------------------------------------------
(1) "شرح الكرماني" (15/ 160).
(2) "إرشاد الساري" (6/ 249).

حَتَّى بَرَدَ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3962، م: 4020].
ــ
أن البخاري ومسلمًا اتفقا على أنهما ابنا عفراء، فقول مسلم: إن الذين قتلاه معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن عفراء رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية، كذا قيل. قال الشيخ: إن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح، فيحتمل أن معاذ ابن عمرو رجل آخر غير ابني عفراء شاركهما في قتله، وهو وقع في رواية من مسلم، وهو الذي أثخن وأعطي السلب، واللَّه أعلم.
وقوله: (حتى برد) أي: مات، أي: أشرف على الموت.
وقوله: (فأخذ بلحيته) وفي رواية أخرى: (فبرك) بالباء الموحدة من برك الإبل، أي: قعد على صدره. وقوله: (أنت أبو جهل؟ ) وفي رواية: (أنت أبا جهل) بالألف بدل الواو، وقال القسطلاني (1): هو لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في كل حال، كقوله: إن أباها وأبا أباها، أو النصب على النداء، أي: أنت مصروع يا أبا جهل، وهذا هو المعتمد، انتهى.
وقوله: (وهل فوق رجل) أي: هل أنت، وفي (صحيح البخاري): (أو رجل قتله قومه) بالشك.
وقوله: (فلو غير أكار قتلني) الأكار: الزراع أراد ابني عفراء اللذين قتلاه، وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل، و (لو) للتمني أو للشرط، والجواب محذوف، أي: كان أحب إليّ.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (6/ 249).

4030 - [46] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُم رَجُلًا وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أوْ مُسْلِمًا" ذَكَرَ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَأَجَابَهُ (1) بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى: أَنَّ الإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ، وَالإِيمَانُ الْعَمَلُ الصَّالحُ. [خ: 27، م: 150].
ــ
4030 - [46] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (إني لأراه) أي: أظنه.
وقوله: (أو مسلمًا) بسكون الواو بمعنى بل للإضراب عن قول سعد، قالوا: ليس الإضراب بمعنى إنكار كون الرجل مؤمنًا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان؛ لأن الباطن لا يطلع عليه إلا اللَّه، فالأولى التعبير بالإسلام الظاهر.
وقوله: (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ) أشار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أن العطاء لا يلزم أن يكون على حسب الفضائل الدينية، بل قد يعطى الضعيف الإيمان تأليفًا لقلبه لئلا يسخط ويقع في الكفر، وهنا كذلك فلا تبالغ في السؤال عن إعطائه مستندًا بكونه مؤمنًا كامل الإيمان مع أنه مما لا يقطع بوجوده، فافهم.
وقوله: (أن يكب) بلفظ المجهول من كب، أي: يكبه اللَّه تعالى.
وقوله: (الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح) الظاهر أن يقال: الإسلام العمل والانقياد، والإيمان التصديق، لكن لما كان التلفظ بكلمة الإسلام والإقرار كافيًا في الحكم بالإسلام الظاهر، والأعمال الصالحة تكون دليلًا على التصديق القلبي--------------------------------------------
(1) في نسخة: "فأجابه".

4031 - [47] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ -يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ- فَقَالَ: "إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَإِنِّي أُبَايعُ لَهُ" فَضَرَبَ لَهُ رسولُ اللَّهِ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ بِشَيْءٍ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2726].
4032 - [48] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْمَغَانِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 4391].
4033 - [49] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1): "غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: . . . . . .
ــ
وكماله اكتفى في معنى الإسلام بالكلمة، وفسر الإيمان بالعمل الصالح، فافهم.
4031 - [47] (ابن عمر) قوله: (في حاجة اللَّه) أي: دينه، وهي توطئة لذكر حاجة رسوله، وكان تخلف عثمان رضي الله عنه لتمريض رقية بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكانت تحته.
وقوله: (وإني أبايع له) أي: لأجله، فضرب صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله وقال: هذه يد عثمان، (فضرب له بسهم) أي: أسهمه.
وقوله: (غيره) (2) بالرفع والنصب على ما هو إعراب المستثنى في الكلام الغير الموجب المذكور فيه المستثنى منه.
4032 - [48] (رافع بن خديج) قوله: (ابن خديج) على وزن كريم، (وقسم) بفتح القاف، والباء في قوله: (ببعير) للمقابلة.
4033 - [49] (أبو هريرة) قوله: (غزا نبي) أي: أراد الغزو، ويكون الفاء في قوله: (فقال) لتفصيل المجمل، والنبي هو يوشع بن نون.--------------------------------------------
(1) في نسخة: "النبي".
(2) وفي نسخة بالجرّ على البدلية أو الوصفية. "مرقاة المفاتيح" (6/ 2601).

لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا رَجُلٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا فَدَنًا مِنَ الْقَرْيَةِ. . . . .
ــ
وقوله: (لا يتبعني) بلفظ أمر الغائب من الاتباع.
وقوله: (ملك بضع امرأة) بضم الباء، أي: فرجها، أي: نكح امرأة، ولم يدخل عليها ويريد أن يدخل.
وقوله: (أن يبني بها) (1) قال في (الصحاح) (2): يقال: بنى على أهله، والعامة تقول: بنى بأهله وهو خطأ، وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، قيل لكل داخل بأهله: بانٍ على أهله، انتهى. وتخطئة بنى بأهله خطأ لهذا الحديث، فتدبر.
وقوله: (ولَمّا) بالتشديد: الحرف الجازم للمضارع، و (الخلفات) جمع خلفة بفتح المعجمة وكسر اللام: الحامل من النوق، و (ولادها) بكسر الواو والضمير فيه للغنم والخلفات، أو حذف من أحدهما اكتفاء، وإنما نهى عن اتباع هؤلاء لأن تعلق النفس يوهن العزيمة، فينبغي أن لا تفوض الأمور المهمة إلا لمن فرغ باله خصوصًا الغزو الذي من شأنه أن يفرغ فيه البال بالتمام والكمال.
وقوله: (فغزا) أي: ذهب للغزاء واستعدّ له.
وقوله: (فدنا) وفي (مسلم): (فأدنى)، فقيل: هو من الإدناء متعد دنى، أي: أدنى جيوشه وقربهم، وقال في (الصحاح) (3): أدنت الناقة: إذا كان نتاجها، فالمراد--------------------------------------------
(1) وقوله: "أن يبني -إلى- فتدبر" سقطت هذه العبارة من نسخة: (ع)، و (ر)، و (ب).
(2) "الصحاح" (6/ 2286).
(3) "الصحاح" (6/ 2341).

صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فتحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغَنَائِمَ. . . . .
ــ
كان فتحها، كذا في (مشارق الأنوار) (1).
وقوله: (صلاة العصر) ظرف لـ (دنا) أي: وقت صلاة العصر.
وقوله: (إنك مأمورة وأنا مأمور) كأنه خاف الليل فيفتر أمر الدين.
وقوله: (فحبست) قال في (المواهب اللدنية) (2): ورد في الحديث الصحيح: (لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون) يعني حين قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت، فلا يحل له قتالهم فيه، وهذا يدل على أنه من خصائص يوشع وليس كذلك؛ لأنه قد ردت الشمس له صلى الله عليه وسلم، ويحتمل الجمع بأن المعنى لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا يوشع، انتهى.
ويحتمل أن يكون هذا القول قبل أن ترد الشمس له صلى الله عليه وسلم؛ لما ورد أنها قد ردت له صلى الله عليه وسلم مرات:
أحدها: ما روى يونس بن بكير في زيادة (المغازي)، في روايته عن ابن إسحاق كما ذكره القاضي في (الشفاء) (3): لما أسري النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرُّفْقَة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرف قريش ينظرونه، وقد ولى النهار ولم يجئ، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة، وحبست عليه الشمس.--------------------------------------------
(1) "مشارق الأنوار" (1/ 410).
(2) "المواهب اللدنية" (2/ 528 - 530).
(3) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (1/ 549).

فَجَاءَتْ -يَعْنِي النَّارَ- لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا،
ــ
وثانيها: ما ذكره القاضي عياض أيضًا في (الإكمال) (1) وعزاه لـ (مشكل الآثار)، ونقله النووي في (شرح مسلم) في (باب حل الغنائم) عن عياض، وكذا الحافظ ابن حجر، ونقله النووي في (باب الأذان) من تخريج أحاديث الرافعي.
وثالثها: ما روت أسماء بنت عميس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أصليت يا علي؟ ) قال: لا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس)، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت، ووقعت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر، رواه الطحاوي في (مشكل الحديث) كما حكاه القاضي عياض في "الشفاء"، وقال: قال الطحاوي: إن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ هذا الحديث لأنه من علامات النبوة، انتهى.
وقيل: إن هذا الحديث ليس بصحيح، وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)، وقال الشيخ ابن حجر: قال أحمد: لا أصل له، وتبعه ابن الجوزي فأورده في (الموضوعات)، ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض، وأخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس وابن مردويه من حديث أبي هريرة، انتهى.
رواه الطبراني في (المعجم الكبير) بإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي في (شرح التقريب)، كذا في (المواهب اللدنية) وأطال فيه الكلام، واللَّه أعلم.
وقوله: (فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولًا) كان في الأمم السالفة أن تجمع الغنائم فتجيء نار من السماء فتحرقها، وكان ذلك علامة لقبولها، وعدم وجود الغلول فيها،--------------------------------------------
(1) انظر: "إكمال المعلم" (6/ 53).

فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فَجَاؤوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا". زَادَ فِي رِوَايَةٍ: "فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3124، م: 1747].
4034 - [50] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا" قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 114].
* * *
ــ
فلما لم تحرقها النار قال نبيهم: إن فيكم غلولًا.
وقوله: (فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب) وهو المال الذي كان فيها الغلول.
وقوله: (فوضعها) أي: ذلك الرأس، والتأنيث باعتبار الغنيمة.
4034 - [50] (ابن عباس) قوله: (كلا إني رأيته في النار) ردع لما فهم من قولهم: (فلان شهيد) أن روحه في الجنة، ونفي الإيمان منه مع أن الكلام في الشهادة دون الإيمان زجرًا وتشديدًا.

‌‌8 - باب الجزية
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4035 - [1] عَنْ بَجالَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. . . . .
ــ
8 - باب الجزية
في (القاموس) (1): الجزية بالكسر: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي، ذكره في الناقص دون المهموز من الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء، والجزاء على العمل دون الإجزاء بمعنى الكفاية، وكذا في (النهاية) (2)، قال: والجزية: معروفة وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، ومن أخذ أرضًا بجزيتها، أي: بخراجه الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي، انتهى، وقال الشيخ: سمي به لأنه جزاء لتركهم الميل إلى الإسلام، وذكر (الطيبي) (3): الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، سمي بها للاجتزاء في حقن دمائهم، فجعله مهموزًا من الإجزاء بمعنى الاكتفاء، والمشهور المذكور في أكثر الكتب هو الأول.
الفصل الأول
4035 - [1] (بجالة) قوله: (عن بجالة) بفتح الموحدة والجيم، و (جزء بن معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي آخره همزة وهو الصحيح، كان والي عمر بن الخطاب بالأهواز معدودًا في الصحابة، وصاحب (جامع الأصول) (4) ذكره في التابعين،--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1068).
(2) "النهاية" (1/ 265).
(3) "شرح الطيبي" (8/ 62).
(4) انظر: "جامع الأصول" (12/ 266).

عَمِّ الأَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
و(الأحنف) هو ابن قيس.
وقوله: (فرقوا بين كل ذي محرم) المحرم مصدر ميمي، وقد يطلق على الذي يحرم نكاحها، وقد وقع في الحديث (1): (كل مسلم عن مسلم محرم) (2)، وأيضًا في الحديث: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها) (3)، أمرهم صلى الله عليه وسلم بمنع المجوس الذمي بنكاح المحارم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام فلا يمكنوا من ذلك وإن كان دينهم، وهم يتركونهم على دينهم، ولكن لم يجوز تركهم على مثل هذا الأمر الشنيع في الإسلام.
وقوله: (ولم يكن عمر أخذ الجزية) قيل: كان ذلك بزعم أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما الجزية عليهم؛ لقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} الآية [التوبة: 29].
قوله: (حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. . . إلخ)، فأخذها عن المجوس عملًا بهذا الخبر، واتفق الجمهور على أخذ الجزية من المجوس، وعندنا يؤخذ من عبدة الأوثان من العجم أيضًا خلافًا للشافعي ذكره في (الهداية) (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 643).
(2) أي: يحرم عليه أذاه.
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" (1862)، ومسلم في "صحيحه" (1338)، ومالك في "موطئه" (2/ 979).
(4) "الهداية" (2/ 397).

أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَذُكِرَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ فِي "بَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ". [خ: 3156، 3167].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
4036 - [2] عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَاِلمٍ -يَعْنِيُ مُحتَلِمٍ- دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ. . . . .
ــ
وقوله: (أخذها من مجوس هجر) في (القاموس) (1): (هجر) محركة: بلدة باليمن يذكر مصروف، وقد يؤنث ويمنع، والنسبة: هَجَرِي وهاجِرِي، واسم لجميع أرض البحرين، وكانت قرب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن، وفي (المغني) (2): (هجر) بفتحتين: قاعدة أرض البحرين، وفي بعض الحواشي (3): (هجر) بكسر الهاء وفتحها وفتح الجيم: اسم بلد في اليمن، وقيل: اسم قرية في المدينة.
الفصل الثاني
4036 - [2] (معاذ) قوله: (من كل حالم يعني محتلم) الحلم بالضم والضمتين: النوم مطلقًا ونوم البالغ، وفي (القاموس) (4): الاحتلام: الجماع في النوم، انتهى، والغالب في اسم الفاعل منه محتلم دون حالم، ولذا فسر الحالم بالمحتلم.
وقوله: (أو عدله) أي: ما يساويه في القيمة، والعدل بالكسر والفتح: المثل، وقيل: بالفتح ما عدله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس،--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 460).
(2) "المغني" (ص: 288).
(3) "شرح مصابيح السنة" (4/ 456).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 1011).

مِنَ الْمَعَافِرِيِّ: ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3038].
ــ
و(المعافري) بميم مفتوحة وعين مهملة وكسر فاء: نوع من الثياب، نسبة إلى معافر ابن يعفر، كذا في (المغني) (1)، وفي (القاموس) (2): المعافر بلد وأبو حي من همدان لا ينصرف، وإلى أحدهما تنسب الثياب، وقد وقع في نسخ (المصابيح): (أو عدله معافر) وهو بحذف المضاف، أي: ثياب معافر، أو غلب على الثياب هذا الاسم، والحديث حجة للشافعي على مذهبه في جعل الغني والفقير سواء لإطلاق الحديث، وعندنا يوضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا، يؤخذ في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال أربعه وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا في كل شهر درهم.
قال في (الهداية) (3): مذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار.
وقال التُّورِبِشْتِي (4): وجه الحديث عند من لا يرى ذلك حدًّا محدودًا في الجزية أن يقول: إن ذلك كان إما على سبيل المواضعة والمصالحة، وإما لأن من أمر بما أخذ منهم كانوا فقراء، ولا بد من الذهاب إلى أحد الوجهين، لأن عمر بن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن الأحنف إلى أرض فارس ليضربا الجزية على من دخل في الذمة، وفرّق بين الأغنياء منهم والفقراء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ونقل مثله عن علي رضي الله عنهم أجمعين.--------------------------------------------
(1) "المغني" (ص: 270).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 412).
(3) "الهداية" (2/ 401).
(4) "كتاب الميسر" (3/ 925).

4037 - [3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم جِزْيَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 1/ 223، 285، ت: 633، د: 3053].
ــ
4037 - [3] (ابن عباس) قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة) الظاهر المتبادر من هذه العبارة أن يحمل هذا كما ذهب بعض أهل العلم على إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ لأنهم هم الذين كانوا أهل القبلة ذهابًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) (1) كذا قيل، قال التُّورِبِشْتِي (2): ليس لفظ الحديث بمنبئ عما ادعاه؛ لأن قوله: (بأرض واحدة) يقتضي معنى العموم، ثم قال: وأرى الوجه فيه -واللَّه أعلم- أن يقال: معنى قوله: (لا تصلح قبلتان) أي: لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار المقام بين ظهراني قوم كفار، وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام، فلا يُمكَّن عن الإقامة في دار الإسلام إلا ببدل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشادة بدينه ولا إشاعة شعائره، انتهى.
وحاصله أنه نهى عن إقامة المسلم في دار الحرب، وحلوله فيهم محل الذي فينا واختيار الذلة والصغار فيهم، ومن ترك الكفار في دار الإسلام من غير جزية مع جريانه على إشادة أحكام الكفر وشعائره، ففي الصورتين يكون دين الإسلام والكفر متعادلين متظاهرين متساويين في القوة، بل ينبغي أن يكون المسلمون على قوتهم وعزتهم، والكافرون على الذلة والهوان، فافهم.
وقوله: (وليس على المسلم جزية) اختلفوا في معنى هذه العبارة أيضًا، فقيل:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (3053)، ومسلم في صحيحه (1637).
(2) "كتاب الميسر" (3/ 926).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إن المراد بالجزية هاهنا الخراج الذي وضع على الأراضي التي فتحت صلحًا وتركت في أيدي أهل الذمة، وضرب عليهم الخراج، فإذا أسلموا سقط عنه الخراج عن أراضيهم، وسقطت الجزية عن رؤوسهم حتى يجوز لهم بيعها، بخلاف ما لو صولحوا على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنون بها بخراج وضع عليهم، أو فتح عنوة وضرب عليهم الخراج فإنه لا يسقط بإسلامهم، كذا ذكروا، والأكثرون على أن المراد من أن من أسلم من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية؛ فإنه لا يطالب لأنه مسلم، وليس على المسلم الجزية.
قال التُّورِبِشْتِي (1): وهذا قول سديد لو صحّ لنا وجه التناسب بين الفصلين يعني بين الكلامين المذكورين، أحدهما: قوله: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)، والآخر: قوله: (وليس على المسلم جزية)، انتهى.
ولا يخفى أن حال القول الأول أيضًا كذلك، ثم قال: اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل بينهما على أنهما حديثان اثنان، فأدرج الصحابي أو الراوي عنه أحدهما في الآخر، ومما يدل على ذلك أن أبا داود أخرجه عن ابن عباس ولم يزد قوله: (ليس على المسلم جزية)، انتهى.
وأقول: على تقدير كون الحديث واحدًا لا يجب أن يكون بين الفصلين تناسب؛ لأنه يمكن أن يكون قد جرى الكلام في حضرته صلى الله عليه وسلم في المسألتين بأن سأل بعض الصحابة عن أحدهما وبعضهم عن آخر، فأجاب كلا الطائفتين بكلامين، ومثل هذا كثير في الأحاديث، فتدبر.--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (3/ 926).

4038 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكيْدِرِ دُومَةَ فَأَخَذُوهُ، فَأَتَوْا بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3037].
ــ
ثم اعلم أنه إن حمل هذا الكلام -أعني قوله: (وليس على المسلم جزية) - على ظاهره فوجه التناسب بين الفصلين على المعنى الأول بقوله: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، الذي نقلنا وادعينا أنه الظاهر المتبادر أيضًا غير ظاهر، فيحمل على ما ذكر التُّورِبِشْتِي من جمع الراوي الحديثين في حديث واحد، وأما على المعنى الذي رآه التُّورِبِشْتِي وجهًا، فوجه التناسب أن المسلم إذا اختار استيطان أرض يتولاها الكفار فقد أحل نفسه فيهم منزلة الذمي وتوسم تسمية من ضرب عليه الجزية، فقال: لا ينبغي له ذلك؛ لأن المسلم ليس عليه جزية، فتأمل.
4038 - [4] (أنس) قوله: (إلى أكيدر دومة) (أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء فدال مهملة مكسورة فراء: اسم ملك، (دومة) بضم الدال وقد يفتح: من بلاد الشام قريب تبوك، كان نصرانيًا، وله قصة ذكرت في أسماء الرجال.
قوله: (فأخذوه) الضمير المرفوع للصحابة الذين كانوا مع خالد، والمنصوب لأكيدر.
وقوله: (فأتوا به) أي: عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يقتلوه، وقال: ابعثوه إليّ فبعثوا به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فحقن له دمه) أي: لم يقتله يقال: حَقَنَ دم فلان: أنقذه من القتل (1)، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه.--------------------------------------------
(1) انظر: "القاموس المحيط" (ص: 1097).

4039 - [5] وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 3/ 474، د: 3048].
4040 - [6] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَمَرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا". . . . .
ــ
4039 - [5] (حرب بن عبيد اللَّه) قوله: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) جمع عشر، بل عليهم ربع عشر، قالوا: المراد بالعشر هنا: عشر مال التجارة لا عشر الصدقات، إذ على المسلمين عشور الصدقات في غلات أرضهم، قال الخطابي (1): الذي يلزم اليهود والنصارى من العشر هو ما صولحوا عليه وقت العقد وشرط عليهم فيه، فإن لم يصالحوا على شيء لا يلزم إلا الجزية، وبه قال الشافعي، انتهى. وعندنا إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا وإلا فلا.
4040 - [6] (عقبة بن عامر) قوله: (إنا نمرّ بقوم) أي: في الغزوات، أي: ولا نجد من الطعام ما نشتري بالثمن ولا يبيعون منا.
وقوله: (فلا هم يضيفونا) بتخفيف النون وتشديدها، وروي: (فلا يضيفوننا) بالنونين، وقد كانت الضيافة شرطًا إذا اضطروا.
وقوله: (ولا نحن نأخذ منهم) أي: بالإكراه.
وقوله: (إن أبوا) أي: عن الإعطاء فخذوه، أي: بالإكراه، وقد مرّ مثل هذا--------------------------------------------
(1) "معالم السنن" (3/ 40).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1589].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4041 - [7] عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 1/ 279].
* * *

‌‌9 - باب الصلح
ــ
في أوائل الكتاب في (الفصل الثاني) من (باب الاعتصام بالكتاب والسنة) من حديث المقدام بن معدي كرب.
الفصل الثالث
4041 - [7] (أسلم) قوله: (مع ذلك) حال، و (أرزاق) فاعل الظرف أو مبتدأ
والظرف خبره.
9 - باب الصلح
من الصلاح، والصلوح ضد الفساد، وفي (القاموس) (1): الصلح بالضم: السلم ويؤنث، وقال في (باب الميم): السِّلم بالكسر: الصلح ويفتح ويؤنث، ولقد صالح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفار مكة عام الحديبية، وكان في سنة ست على وضع الحرب عشر سنين، فلما مضى ثلاث سنين نقضوا عهدهم بإعانتهم بني بكر على حرب خزاعة حلفاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومحارب حليف الشخص محارب ذلك الشخص، والقصة مذكورة--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 223، 1033).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4042 - [1] عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً مِنْ أَصْحَابِهِ،
ــ
في كتب السير.
الفصل الأول
4042 - [1] (المسور بن مخرمة) قوله: (عام الحديبية) قرية قريب مكة على نحو اثني عشر ميلًا أبعد مكان من الحل من الحرم، ولا يعرف الآن، وجهل مكانه بل قد نسيه الصحابة أيضًا كما في (صحيح البخاري) (1)، فحرم الناس عن التعرف به، قيل: سميت ببئر هناك وهي مخففة، وقد تشدد، واشتقاقه من الحدب محركة بمعنى خروج الظهر ودخول الصدر والبطن، وشجرة حدباء كانت هنالك.
وقوله: (في بضع عشرة مئة) وفي رواية: (أربع عشرة مئة)، وفي أخرى: (خمس عشرة مئة)، واستغربت هذه العبارة إذ الظاهر أن يقال: ألفًا وأربع مئة أو ألفًا وخمس مئة، وقد جاءت الرواية كذلك أيضًا، وفي رواية: (ألفًا وأربع مئة) أو أكثر.
وقال القسطلاني (2): إنما قيل: أربع عشرة مئة أو خمس عشرة مئة إشعارًا بأنهم كانوا منقسمين إلى المئات، وكان كل مئة ممتازة عن الأخرى، يعني في التوافق والورود والنزول ونحو ذلك، وبمثل هذا يوفق الاختلاف الوارد في العدد، فلعله صلى الله عليه وسلم خرج بأربع عشرة مئة، ثم ازدادوا متناوبين، فمن رأى أول الأمر في النزول والورود وجدهم ألفًا وأربع مئة، ثم وردوا بعدهم ولم يرهم وهكذا، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح البخاري" (4163).
(2) "إرشاد الساري" (6/ 346).