📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الْخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى، وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ: الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1474].
4090 - [27] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيسَى: هِيَ الذَّبِيحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ. . . . .
ــ
وقوله: (عن كل ذي ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه، والفيل ذو ناب، كذا في (الهداية) (1).
وقوله: (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمخلبها.
وقوله: (وأن توطأ الحبالى) جمع حبلى، والمراد من السبي حتى يحصل الاستبراء، وإن لم تكن حاملة لا توطأ حتى تحيض ليحصل الاستبراء.
وقوله: (فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل. . . إلخ)، في العبارة تقديم وتأخير، أي: الخليسة هي التي تؤخذ من الذئب أو السبع فتموت في يده قبل أن تذكى، فالخليسة فعيلة بمعنى مفعولة من الخلس بمعنى السلب.
4090 - [27] (ابن عباس) قوله: (عن شريطة الشيطان) مشتق من شرط الحجام، أو من الشرط بمعنى العلامة، وأضافها إلى الشيطان لأنه الذي حملهم على--------------------------------------------
(1) "الهداية" (4/ 351).

وَلَا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2826].
4091 - [28] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 2828، دي: 2/ 84].
4092 - [29] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [ت: 1476].
ــ
هذا الفعل.
وقوله: (ولا تفرى) أي: لا تقطع، و (الأوداج) هي العروق التي أحاطت بالعنق، أي: لا يستقصي ولا يُتم ذبحها، وتترك حتى تموت، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يقطعوا شيئًا يسيرًا من حلق البهيمة، ثم يتركوها حتى تموت.
4091، 4092 - [28، 29] (جابر) قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي: ذكاة الأم كافية في حلّ الجنين، فلو ذبحت شاة مثلًا وفي بطنها جنين ميت حل أكله، وبه قال الأئمة الثلاثة، فعند أحمد والشافعي رحمهما اللَّه تعالى في المشهور أشعر أو لم يشعر، وعند مالك رحمه الله إذا تم خلقه ونبت شعره، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يحل أكله إلا أن يخرج حيًّا ويذبح، وأما إذا خرج حيًّا فلا بدّ أن يذبح بالاتفاق، وفي (شرح كتاب الخرقي) (1): قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روي عن النعمان، انتهى.
قال في (الهداية) (2): ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول زفر والحسن بن زياد، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قم خلقه أكل، وهو قول الشافعي، وذكر في--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 675).
(2) "الهداية" (4/ 351).

4093 - [30] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2827، جه: 3199].
4094 - [31] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا،
ــ
(شرحه) (1): أن متمسكهم ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك)، فقد حرم الأكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الروح، وذلك موجود في الجنين، فإنه لا يدرى أنه مات بذبح الأم أو باحتباس نفسه، والحديث الذي ذكره لا يكاد يصح، واللَّه أعلم، وقد تعارضت الأدلة العقلية من الجانبين وهي مذكورة في (الهداية) وشروحه.
4093 - [30] (أبو سعيد) قوله: (ننحر الناقة ونذبح البقرة) النحر: الصدر وأعلاه أو موضع القلادة منه، ونحر البعير: طعنه بيده، وهو السنة في الإبل، والذبح يكون في الحلق بقطع الأوداج.
4094 - [31] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فما فوقها) أي: في الصغر والحقارة، فيكون في معنى ما دونها أو أعظم منها في الجثة كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] ولعل التأنيث بتأويل النفس أو النسمة.--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (10/ 129).

وَلَا يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيَ بِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 2/ 166، ن: 4445، دي: 2/ 84].
4095 - [32] وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: "مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1480، د: 2858].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
4096 - [33] عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ، فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ (1)، فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا،
ــ
وقوله: (لا يقطع رأسها فيرمي بها) كناية عن تضييع حقها.
4095 - [32] (أبو واقد الليثي) قوله: (يجبون) بالجيم من الجب بمعنى القطع من نصر، و (الأسنمة) جمع سنام بفتح السين، و (أليات) جمع ألية بفتح الهمزة، والمراد أنهم يأكلون الأسنمة والأليات من الحي.
الفصل الثالث
4096 - [33] (عطاء بن يسار) قوله: (لقحة) بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج، و (الشعب) بالكسر: الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، أو ما انفرج بين الجبلين، بالفارسية: دره، و (الوتد) بكسر التاء.
وقوله: (فوجأ به) أي: وجأه بالوتد، فالمفعول محذوف، وفي--------------------------------------------
(1) في نسخة: له.

ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. [د: 2823، ط: 2/ 489].
4097 - [34] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 4/ 267].
* * *

‌‌1 - باب ذكر الكلب
ــ
(القاموس) (1): وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربه، كتوجأه.
وقوله: (بشظاظ) بكسر الشين المعجمة والظائين المعجمتين: خشبة حديدة، قد لوي طرفها تجعل في عروتي الجُوالقَيْن، والجمع أشظة.
4097 - [34] (جابر) قوله: (ما من دابة) في البحر (إلا وقد ذكاها اللَّه لبني آدم)، المراد حلها من غير ذبح، وظاهر الحديث حل جميع دواب البحر، لكن حل السمك متفق عليه بين الأمة، وغيرها مختلف فيه لدلائل وردت فيه، وكان الأنسب وضع هذا الحديث في (باب ما يحل أكله وما يحرم).
1 - باب ذكر الكلب
لما تضمن ذكر أحكام الصيد ذكر الكلب عقد بابًا لذكر بعض أحكامه، ولو قال: باب ما يجوز اقتناؤه من الكلب وما لا يجوز، وما يجوز قتله منها وما لا يجوز، أو نحو ذلك لكان أولى وأنسب، وقد أشار إليه الطيبي (2).--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 64).
(2) "شرح الطيبي" (8/ 107).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4098 - [1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5480، م: 1574].
4099 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ". . . . .
ــ
الفصل الأول
4098 - [1] (ابن عمر) قوله: (من اقتنى كلبًا) أي: حبسه وأمسكه، وأصل اقتنائه: اتخذ لنفسه ولزمه، وقال التُّورِبِشْتِي (1): الضاري من الكلب: ما يهيج بالصيد، يقال: ضري الكلب بالصيد ضراوة، أي: تعوده، ومن حق اللفظ: (أو ضاريًا) عطفًا على المستثنى، وهو كذلك في بعض الروايات، انتهى، وقد يوجه الجر بالعطف على (ماشية)، وجعل إضافة الكلب إليه إضافة الموصوف إلى الصفة كماء البارد ومسجد الجامع، وبإرجاع (ضار) إلى صاحب الصيد، أي: كلب صاحب الكلب ضار، ووقع في رواية: (إلا كلب ماشية أو ضارية)، وهو أيضًا مؤول بالأكلب أو صاحب كلاب ضارية.
وقوله: (نقص من عمله كل يوم قيراطان) عقوبة على اقتنائه ما نهي عنه، وعلة النهي امنناع الملائكة من دخول بيته، ولولوغه في الأواني، وإيذائه الناس، والمراد بالعمل إما الماضي منه فالمراد التشديد والتهديد؛ لأن حبط الحسنة ليس مذهب أهل السنة، أو الآتي منه.
4099 - [2] (أبو هريرة) قوله: (انتقص من أجره كل يوم قيراط) قالوا: وجه--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (3/ 941).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2322، م: 1575].
4100 - [3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلَهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ. . . . .
ــ
التطبيق بين هذا الحديث الدال بنقص قيراط والحديث السابق الدال بنقص قيراطين أن ذلك إما لاختلاف أنواع الكلب كما يأتي في حديث جابر أو لاختلاف المواضع، فالقيراطان في الحرمين لفضل حرمتهما، والقيراط في غيرهما، كيف وقد كان من مذهب ابن عباس مضاعفة المعاصي في الحرم كالطاعات وإن كان شاذًّا من القول، ولهذا لم يقم رضي الله عنه بمكة، وأقام في الطائف، أو القيراطان في المدائن والقرى، والقيراط في البوادي، أو لاختلاف الزمانين بأن حكم بنقص القيراط أولًا، ثم لما زاد مخالطتهم بالكلاب وألفهم بها زاد التشديد بزيادة التقصير، وحكم بنقص القيراطين، وقيل: لا منافاة بين الحديثين لأن الاقتناء فوق الاتخاذ.
4100 - [3] (جابر) قوله: (أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) قيل: هذا مخصوص بالمدينة المطهرة لكونها مهبط الملائكة بالوحي، فينبغي تطهيرها عن الكلاب؛ لأن الملائكة لا يدخلون بيتًا فيه كلب، واللَّه أعلم.
وقوله: (حتى إن المرأة تقدم) صحح بلفظ المضارع من التقدم محذوف التاء، ولعل ذكر المرأة وتقدمها عن البادية بالكلب بيان للواقع، وما وقع من قتل بعض الكلاب التي أتت بها امرأة من البادية، أو لأن المرأة لضعفها وشدة احتياجها محل أن ترحم، ولا تهلك أسباب معيشتها مع أنها لا تسكن في البلد، وترجع بكلبها إلى البادية، ففيه مبالغة وتأكيد، واللَّه أعلم.
وقوله: (عليكم بالأسود) أي: بقتله، و (البهيم) خالص السواد، والبهيم في

ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1572].
4101 - [4] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَاب إِلَّا كَلبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3323، م: 1571].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
4102 - [5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ. . . . .
ــ
الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط لونه لون غيره، كذا في "مختصر النهاية" (1).
وقوله: (ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه، وفي (شرح كتاب الخرقي) (2): فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيمًا؟ فيه روايتان، أصحهما لا.
وقوله: (فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثه، وكونه أضر الكلاب وأعقرها وأسوأها حراسة واصطيادًا، حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (3)، وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره وإن لم يكن أسود.
4101 - [4] (ابن عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي.
الفصل الثاني
4102 - [5] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت--------------------------------------------
(1) "الدر النثير" (1/ 101 - 102).
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).

بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ". [د: 2845، دي: 2/ 90، ت: 1489، ن: 4280].
4103 - [6] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1708، د: 2562].
* * *
ــ
بقتلها) يعني: لكني لم آمر لئلا ينخرم جيل من خلق اللَّه، في خلقه حكم ومنافع ترجع إلى عباد اللَّه.
وقوله: (فاقتلوا) جواب شرط محذوف، كأنه قال: وإذ لا سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا شرارها وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها، فبالنظر إلى المعنى المذكور ينبغي أن لا يقتل حيوان بل لا يفنى ويغير شيء، لكن جوز ذلك لدفع مضرة أو جلب منفعة.
4103 - [6] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (نهى عن التحريش بين البهائم) التحريش: الإغراء والحمل على الحراب والعتاب، كذا في (النهاية) (1)، وفي (القاموس) (2): التحريش: الإغراء بين القوم أو الكلاب، انتهى، ومنه حديث: (إن الشيطان قد أيس من أن يعبد [هـ المصلون] في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم) (3) أي: في--------------------------------------------
(1) "النهاية" (1/ 368).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 545).
(3) أخرجه مسلم (2812).

‌‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم
ــ
حملهم على الفتن والحروب، والبهيمة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، أو كل حي لا يُمَيّزُ، كذا في (القاموس) (1).
2 - باب ما يحل أكله وما يحرم
الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، فهذه الآية تدل على أنه لم يوجد محرم سوى الأشياء المذكورة، ثم زادت السنة أشياء أخر محرمة، مثل كل ذي ناب وذي مخلب والحمر الأهلية وأمثال ذلك، ثم منها متفق عليها لقطعية الأحاديث الواردة فيها، ومنها ما اختلف فيه الأئمة لاختلاف الأحاديث، ومما نشأ الاختلاف فيهم بسببه قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وبهذا استدل أصحابنا في تحريم ما سوى السمك من حيوانات الماء.
قال في (الهداية) (2): وذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى إطلاق جميع ما في البحر، واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان المائي، وعن الشافعي أنه أطلق ذلك كله، لهم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] من غير فصل، وقوله عليه السلام في البحر: (هو الطهور ماؤه، والحل ميتته) (3)، ولنا قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 999).
(2) "الهداية" (4/ 353).
(3) أخرجه أبو داود في "السنن" (83)، والترمذي في "السنن" (69)، والنسائي في "السنن" (332).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4104 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1933].
ــ
الْخَبَائِثَ} وما سوى السمك خبيث، وقال في حرمة السلحفاة: إنه من خبائث الحشرات.
وقال في (شرحه) (1): إذ الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم، وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم، ومذهب أحمد بعد ما نص الكتاب والسنة على تحريم شيء أو تحليله أن ما كانت العرب تسميه طيبًا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثًا فهو محرم لقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، كذا في (كتاب الخرقي) (2).
قال أحمد: على عرف من وقع الخطاب لهم وهي العرب، والمراد بهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب فلا عبرة بأهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، ولو وجدوا شيئًا لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز، فإن تعذر شبهه بشيء منها فهو مباح، وينجر الكلام إلى أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو التوقف، انتهى كلامه.
الفصل الأول
4104 - [1] (أبو هريرة) قوله: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) مرّ تفسيره وتفسير (ذي مخلب) في حديث العرباض في (الفصل الثاني) من (كتاب--------------------------------------------
(1) "البناية" (11/ 606).
(2) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 670).

4105 - [2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1934].
4106 - [3] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5527، م: 1936].
4107 - [4] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5524، م: 1941].
ــ
الصيد والذبائح).
4105 - [2] (ابن عباس) قوله: (وكل ذي مخلب) لعله تدرج ورود السنة؛ فحرمت أولًا كل ذي ناب ثم ضمت إليه كل ذي مخلب ثم فثم، ولا ينافي التدرج وقوع تحريمها يوم خيبر كما يأتي في حديث جابر في (الفصل الثاني) كما لا يخفى، واللَّه أعلم.
4106 - [3] (أبو ثعلبة) قوله: (حرم لحوم الحمر الأهلية) بعد أن كانت حلالًا كما يأتي في (الفصل الثالث)، وكان التحريم في غزوة خيبر.
4107 - [4] (جابر) قوله: (وأذن في لحوم الخيل) اتفق الأئمة من السلف والخلف على إباحة لحم الخيل إلا ما جاء عن أبي حنيفة ومالك من الكراهة تحريمًا أو تنزيهًا، ففي (الفتاوى السراجية): لحم الفرس مكروه عند أبي حنيفة خلافًا لهما والشافعي، ثم قال القاضي الإمام صدر الإسلام: المراد كراهة التحريم، وقال أخوه الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي: المراد كراهة التنزيه، قال الشيخ الإمام السرخسي: ما قاله أبو حنيفة أحوط، وما قالا أوسع على الناس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي (الخلاصة): يكره لحم الخيل والأصح أنه كراهة التحريم، وفيه روايتان، وهي معروفة. وفي (شرح المختصر) لأبي المكارم: ولا يحل الخيل عند أبي حنيفة، وعندهما يحل وهو مذهب الشافعي، وفي (العمادية): أن لحمه مكروه عند أبي حنيفة وهو الصحيح، وهو المذكور في نظم النسفي، وإليه ذهب قاضيخان في (فتاواه) في الذبائح والأشربة، وفي (الهداية) (1): وهو الأصح وهو اختيار صاحب (الحصر).
وفي (الكافي) (2): أنه مكروه كراهة تنزيه وهو الصحيح؛ لأن كراهته لمعنى الكرامة كيلا يحصل بإباحته تقليل آلة الجهاد، ولهذا كان سؤره طاهرًا وهو ظاهر الرواية، وهو الصحيح، كذا ذكره فخر الإسلام وأبو المعين في جامعيهما، وكذا قاضيخان في جامعه، وقال الإمام الإسبيجابي: وهو الأصح، وقال الإمام السرخسي: هذا أرفق بالناس للعرف الظاهر في بيع لحمه من غير نكير، وفي (كفاية المنتهي) قيل: إن أبا حنيفة رجع عن القول بحرمة لحمه قبل موته بثلاثة أيام، وعليه الفتوى.
اعلم أنه قد أطال الكلام في هذه المسألة في (المواهب اللدنية) (3) أصلًا وفرعًا، ونريد أن ننقلها ولا نخاف التطويل، وباللَّه التوفيق وعلى كرمه التعويل، قال: وأما لحوم الخيل فاختلف العلماء في إباحتها، فذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد اللَّه بن الزبير وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر. وفي (صحيح مسلم) (4) عنها قالت: (نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) "الهداية" (4/ 352).
(2) انظر: "المبسوط" (11/ 234).
(3) "المواهب اللدنية" (1/ 526 - 532).
(4) "صحيح مسلم" (1942)، و"صحيح البخاري" (5511).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فأكلناه ونحن بالمدينة)، وفي رواية الدارقطني: (فأكلناه نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم).
وقال في (فتح الباري) (1): ويستفاد من قولها: (ونحن بالمدينة) أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد.
ومن قولها: (وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم) الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم به عليه السلام وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام.
ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة فكيف بآل أبي بكر؟ .
وقال الطحاوي (2): ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، انتهى.
وقد نقل بعض التابعين الحل عن الصحابة مطلقًا من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح -على شرط الشيخين- عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس في كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (9/ 649).
(2) "شرح معاني الآثار" (6415).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال أبو حنيفة في (الجامع الصغير): أكره لحوم الخيل، فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي، وصحح أصحاب (المحيط) و (الهداية) و (الذخيرة) عنه التحريم، وهو قول أكثرهم.
وقال القرطبي في (شرح مسلم) (1): مذهب مالك الكراهة، وقال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.
وقال ابن أبي جمرة: الدليل على الجواز مطلقًا واضح، لكن سبب كراهة مالك لاكلها لكونها تستعمل غالبًا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأفضى إلى فنائها، فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60]، فعلى هذا فالكراهة بسبب خارج، وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، انتهى.
وأما قول بعض المانعين: لو كانت حلالًا لجازت الأضحية بها، فينتقض بحيوان البر، فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به، وأما حديث خالد بن الوليد عند أبي داود والنسائي: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فضعيف، ولو سلم ثبوته لا ينتهض معارضًا لحديث جابر الدال على الجواز، وقد وافقه حديث أسماء، وقد ضعَّف حديث خالد بن الوليد أحمد والبخاري والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون.--------------------------------------------
(1) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (12/ 131).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وزعم بعضهم أن حديث جابر دال على التحريم لقوله: (رخص) لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع، فدل على أنه رخص لهم بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر، فلا يدل ذلك على الحل المطلق.
وأجيب بأن أكثر الروايات جاءت بلفظ الإذن، كما في رواية مسلم، وفي رواية له: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس: نهانا صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل، فدل على أن المراد بقوله: (رخص): أذن، ونوقض أيضًا بالإذن في أكل الخيل، ولو كانت رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل حينئذٍ، فدل على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا بخصوص الضرورة.
وقد نقل عن مالك وغيره من القائلين بالتحريم: أنهم احتجوا للمنع بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]، وقرروا ذلك بأوجه:
أحدها: أن اللام للتعليل، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها يقتضي خلاف ظاهر الآية.
ثانيها: عطف البغال والحمير، فدل على اشتراكهما معهما في حكم التحريم، فيحتاج من أفرد حكم ما عطف عليها إلى دليل.
ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها، ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة.
وأجيب: بأن آية النحل مكية اتفاقًا، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآية المنع لما أذن في الأكل.
وأيضًا فآية النحل ليست نصًّا في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه.
وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل، لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما، وفي غير الأكل اتفاقًا، وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل، ونظيره حديث البقرة المذكورة في "الصحيحين" حين خاطبت راكبها، فقالت: لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث (1)، فإنه مع كونه أصرح في الحصر ما يقصد به إلا الأغلب، وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا.
وقال البيضاوي (2): واستدل بها -أي: بآية النحل- على حرمة لحومها، ولا دليل فيها؛ إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبًا أن لا يقصد منه غيره أصلًا، انتهى.--------------------------------------------
(1) جاء في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اللَّه تعجبًا وفزعًا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فإني أومن به وأبو بكر وعمر"، واللفظ لمسلم (ح: 2388).
(2) "تفسير البيضاوي" (1/ 538).

4108 - [5] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ " قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1821، 2854، م: 1196].
4109 - [6] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، .
ــ
وأيضًا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.
وأما عطف البغال والحمير فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران وهي ضعيفة.
وأما أنها سيقت مساق الامتنان، فالامتنان إنما قصد به غالب ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل، فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، بخلاف الأنعام، فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال والأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق لأضر.
وأما قولهم: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها. . . إلخ، فأجيب عنه: بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى، للزم مثله في البقر والغنم وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان به. وإنما أطلت في ذلك لأمر اقتضاه، واللَّه أعلم.
4108 - [5] (أبو قتادة) قوله: (فعقره) أي: جرحه وقتله، والعقر: الجرح.
وقوله: (فأكلها) دلّ على أن الحمار الوحشي مما يحل أكله، ومرّ الحديث في (كتاب الحج) في أكل المحرم ما صاد المحل غير المحرم إذا لم يصده له.
4109 - [6] (أنس) قوله: (أنفجنا أرنبًا) أي: أثرناها، يقال: أنفجت الأرنب

فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2572، م: 1953].
4110 - [7] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5536، م: 1943].
ــ
من جحرها فنفجت وانتفجت، أي: أثرته فثار، وفي (الصراح) (1): نفج الأرنب: برجست خركَوش ودوان خاست، وأنفجته أنا ونفجت أنا، ونفجت الفَرُّوجة من بيضها، أي: خرجت، و (مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وفتح الظاء المعجمة: واد قريب مكة، ويقول له العامة: وادي فاطمة، أول منزل لقاصدي المدينة.
وقوله: (فقبله) قال في (الهداية) (2): ولا بأس بأكل الأرنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه حين أهدي إليه مشويًا، وأمر أصحابه بالأكل منه، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي.
4110 - [7] (ابن عمر) قوله: (الضب لست آكله ولا أحرمه) في (القاموس) (3): الضب معروف، وفي (الصراح) (4): ضب: سوسمار. وذكر السيوطي أن الضب دويبة لطيفة، ومن خصائصه أن له ذكرين في أصل واحد وأنه يعيش سبع مئة سنة، ولا يشرب الماء، بل يكتفي بالنسيم، ويبول في كل أربعين يومًا قطرة، ولا يسقط له سن، وعند الشافعي وعند أحمد: لا بأس بأكل الضب لهذا الحديث المتفق عليه، وفي رواية--------------------------------------------
(1) "الصراح" (ص: 94).
(2) "الهداية" (4/ 352).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 112).
(4) "الصراح" (ص: 40).

4111 - [8] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" قَالَ خَالِدٌ: . . . . .
ــ
لمسلم (1) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي).
وذكر في (شرح كتاب الخرقي) (2) في مذهب أحمد: قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب محمد لأن يهدى لأحدنا ضب أحب إليه من دجاجة، وقيل: أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة، وعندنا لا يحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله، فإنه روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه أهدي لنا ضب، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكرهه، فجاء سائل فأردت أن أتصدق عليه فقال: (أتطعمين ما لا تأكلين؟ ). وقال في (الهداية) (3): تكره الحشرات كلها استدلالًا بالضب لأنه منها. وسيأتي في (الفصل الثاني) من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب.
4111 - [8] (ابن عباس) قوله: (ضبًّا محنوذًا) أي: مشويًّا، حنذ الشاة يحنذها حنذًا وتَحْناذًا: شواها وجعل فوقها حجارة مُحْمَاةً لِتُنْضِجَها، فهي حنيذ.
وقوله: (فأجدني أعافه) أي: أكرهه، عاف الطعام أو الشراب، وقد يقال في--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (7267)، و"صحيح مسلم" (1944).
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 692).
(3) "الهداية" (2/ 352).