📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوُدَ. [حم: 5/ 180، د: 4758].
186 - [47] وَعَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ". رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأ". [ط: 2/ 899، رقم: 1594].
187 - [48] وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ،
ــ
أعلى الإبهام وأعلى الخنصر.
وقوله: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) الربق بالكسر: حبل فيه عدة عرى يشد به البهم، ويجعل في عنق كل واحد ربقة بالكسر والفتح.
186 - [47] (مالك بن أنس) قوله: (تركت فيكم أمرين، الحديث) معناه ظاهر، وسيجيء الكلام فيه في (مناقب أهل البيت) في آخر الكتاب إن شاء اللَّه تعالى.
187 - [48] (غضيف بن الحارث) قوله: (غضيف) بضم الغين وفتح الضاد المعجمتين، ويقال: غطيف بالطاء المهملة.
وقوله: (الثمالي) بمثلثة مضمومة وخِفَّةِ ميمٍ منسوب إلى ثمالة بن أسلم، كذا في (جامع الأصول) (1).
وقوله: (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة) لعل المراد بالمثلية: في--------------------------------------------
(1) (12/ 252).

فتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 105].
188 - [49] وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ: مَا ابْتَدَع قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة. رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 1/ 58].
189 - [50] وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلَامِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. . . . .
ــ
المقدار والمرتبة، وإذا كان إحداث بدعة رافعًا للسنة كانت إقامة السنة لعل أيضًا قامعة للبدعة، فالتمسك بالسنة ولو كانت قليلة خير من إحداث بدعة وإن كانت حسنة، فبالأول يزيد النور، وبالثاني تشيع الظلمة، وهذا مبالغة في قمع البدعة وآثارها، وإلا فقد عرفت أن من البدع ما هو واجب كتعلم النحو وتعليمه وحفظ غريب الكتاب والسنة ونحوهما، أو مندوب كبناء الربط والمدارس، ولعل الظاهر أن تحمل البدعة على البدعة المغيرة للسنة، واللَّه أعلم.
188 - [49] (حسان) قوله: (وعن حسان) حسان يجيء منصرفًا وغير منصرف، فعلى الأول من الحُسْنِ، فالألف والنون أصليتان، وعلى الثاني من الحَسِّ، فهما زائدتان.
وقوله: (ما ابتدع قوم. . . إلخ) مضمونه مضمون الحديث السابق مع زيادة عدم إعادتها إلى يوم القيمة.
189 - [50] (إبراهيم بن ميسرة) قوله: (من وقر صاحب بدعة) في (القاموس) (1): التوقير التبجيل (فقد أعان على هدم الإسلام) لأن توقيره وتبجيله--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 459).

فِي "شُعَبِ الإيمانِ" مُرْسَلًا. [هب: 9464].
190 - [51] وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ كتَابَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [طه: 123]. رَوَاهُ رَزِينٌ. [أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 120)].
191 - [52] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَنْ جَنَبَتَي الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفتَّحَةٌ، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرَخَاةٌ، وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّراطِ دَاعٍ يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تعْوَجُّوا، وَفَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُو،
ــ
تأييد وإعانة له، وهو يفضي إلى استخفافٍ لسنَّةٍ عليها مدار قوة الإسلام ورواجه.
190 - [51] (ابن عباس) قوله: (هداه من الضلالة) عدّي بمن لتضمين هدى معنى أمِنَ وعصم.
191 - [52] (ابن مسعود) قوله: (ضرب اللَّه مثلًا صراطًا) أي: جعل اللَّه مثلًا لدين الإسلام وما فيه من المحارم والحدود وأحكام القرآن صراطًا مستقيمًا، فقوله: (صراطًا) مفعول أول لجعل، و (مثلًا) مفعول ثان له، كقوله: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ} [يس: 13]، والسور حائط المدينة، وأرخى الستر أسدله.
وقوله: (فوق ذلك) أي: فوق الصراط، ويجوز أن يكون إشارة إلى الداعي الذي عند رأس الصراط.

كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ أَنْ يَفْتَحِ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ! لَا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ" ثُمَّ فَسَّرَهُ فَأَخْبَرَ: أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الإِسْلَامُ، وَأَنَّ الأَبْوَابَ الْمُفتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، وَأَنَّ السُّتُورَ الْمُرَخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ، وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤمِنٍ". رَوَاهُ رَزِينٌ وَأَحْمَدُ. [حم: 4/ 182، 183].
ــ
وقوله: (ويحك) كلمة ترحم وتوجع، وويل كلمة عذاب.
وقوله: (لا تفتحه) يدل على أن تلك الأبواب مردودة، فمعنى قوله سابقًا (أبواب مفتحة): غير مغلقة، كذا في بعض الشروح، ويمكن أن يكون إطلاق لا تفتحه باعتبار الستور، فليست الأبواب مردودة ولا مغلقة بل مفتوحة عليها ستور مرخاة، وكذلك أبواب المحارم ليست مغلقة ولا مردودة على الناس، وإنما بينهم وبينها ستور، وهي ستور النهي، فإذا رفعوا تلك الستور ولجوها.
وقوله: (ثم فسره فأخبر) من عطف المفصل على المجمل، و (حدود اللَّه): الأحكام التي نهى عن قربانها كقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187] قال البيضاوي (1): {تِلْكَ} إشارة إلى ما حد من الأحكام.
وقوله: (هو واعظ اللَّه) قال الطيبي (2): هو لَمَّةُ المَلَك في قلب المؤمن، وقال: وإنما جعل لمة الملك فوق داعي القرآن؛ لأنه إنما ينتفع بالقرآن إذا كان محلًا له، وعبارته هذه تدل على أن المشار إليه بذلك في قوله: (وفوق ذلك داع) هو الداعي الذي عند الصراط كما ذكرنا.--------------------------------------------
(1) "تفسير البيضاوي" (1/ 261).
(2) "شرح الطيبي" (1/ 350).

192 - [53] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيْمَانِ" عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أخْصَرَ مِنْهُ. [هب: 7216، ت: 2859].
193 - [54] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ كانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ. . . . .
ــ
192 - [53] (النواس بن سمعان) قوله: (النواس) بفتح النون وتشديد الواو. (سمعان) بكسر السين وفتحها، كذا في (المغني) (1) عن النووي، وفي (جامع الأصول) (2): بكسرها.
193 - [54] (ابن مسعود) قوله: (من كان مستنًّا فليستن) (3) سنن الطريق واستنها: سارها، أي: من كان يريد أن يسلك طريق الهدى فيسلك طريق الصحابة، ويقتدي بهم، قاله ابن مسعود في زمانه نصيحة للتابعين.
وقوله: (فإن الحي) أي: الذين هم أحياء من أهل زماننا ما عدا الصحابة، ويحتمل أن يكون عبارة عن سيرة الشيخين: الصديق والفاروق رضي الله عنهما، فإن ابن مسعود مات في--------------------------------------------
(1) "المغني" (ص: 157، 281).
(2) (12/ 158).
(3) وفي "التقرير": قال الآلوسي في "جلاء العينين" (ص: 204): اختلف في جواز تقليد الميت على أقوال: أحدها: -وبه قال الجمهور- جوازه، وعبر عنه الشافعي رحمه اللَّه تعالى بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها. الثاني: منعه مطلقًا. وعزاه الإمام الغزالي في "المنخول" لإجماع الأصوليين. وقال القاري: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوصِي التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ بِالإِقْتِدَاءِ بِالصَّحَابَةِ، لَكِنْ خَصَّ أَمْوَاتَهُمْ لأَنَّهُ عَلِمَ اسْتِقَامَتَهُمْ عَلَى الدِّينِ وَاسْتِدَامَتَهُمْ عَلَى الْيَقِينِ بِخِلَافِ مَن بَقِيَ مِنْهُمْ حَيًّا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ مِنْهُمُ الإِفْتِتَانُ وَوُقُوعُ الْمَعْصِيَةِ وَالطُّغْيَانِ، بَلِ الرِّدَّةُ وَالْكُفْرَانُ لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْخَاتِمَةِ، وَهَذَا تَوَاضُعٌ مِنْهُ فِي حَقِّهِ رضي الله عنه لِكَمَالِ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ. "مرقاة المفاتيح" (1/ 274).

لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبه نَبِيِّهِ وَلإِقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، فَإِنُّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَي الْمُسْتَقِيم. رَوَاهُ رَزِينٌ. [أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 97)].
194 - [55] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يقْرَأ وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ! . . . . .
ــ
أواخر زمن عثمان سنة اثنين وثلاثين، ولكن قوله: (أولئك أصحاب محمد) يدل على تعميم الصحابة، واللَّه أعلم.
وقوله: (وأعمقها علمًا) عمَّق النظر في الأمور: بالَغَ وتأمل.
وقوله: (تكلفًا) أي: تصنعًا ومراياةً للخلق ومراعاةً للرسوم والعادات المتعارفة فيما بين الناس.
وقوله: (اختارهم اللَّه لصحبة نبيه) يعني: لما جعلهم اللَّه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاهم من بين الخلائق بهذه الفضيلة عُلم أنهم أفضل الناس وأخيار الخلق ممن بعدهم تلميحًا إلى قوله تعالى: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [الفتح: 26].
194 - [55] (جابر) قوله: (بنسخة من التوراة) نسخ الكتاب: كتبه عن معارضةٍ، كانتسخه واستنسخه، والمنتسخ منه النسخة.
وقوله: (ثكلتك الثواكل) جمع ثاكلة، وهي المرأة التي مات ولدها، وقد سبق

مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسىَ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَركتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ.
195 - [56] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا".
196 - [57] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْآنِ".
197 - [58] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ: . . . .
ــ
تحقيق معناه في (كتاب الإيمان) [برقم: 29].
وقوله: (ما ترى) (ما) نافية بحذف حرف الاستفهام، وفي قوله: (ما بوجه) موصولة أو موصوفة.
195، 196 - [56، 57] (جابر، ابن عمر) قوله: (كلامي لا ينسخ كلام اللَّه) قد ثبت عند الحنفية أن الحديث يكون ناسخًا للكتاب، فالمراد بـ (كلامي) ههنا: أي: ما أقوله اجتهادًا ورأيًا، أو المراد نسخ تلاوة الكتاب، أو يكون هذا الحديث منسوخًا، ولو حمل قوله: (كنسخ القرآن) في حديث ابن عمر الآتي على معنى نسخ الأحاديث القرآنَ بإضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخًا لهذا الحديث، واللَّه أعلم.
197 - [58] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا". رَوَى الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 4/ 145، 184].
ــ
المعجمتين بعدهما نون منسوب إلى خشن بطن من قضاعة.
وقوله: (فلا تنتهكوها) انتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل، والنَّهْكُ مبالغة في كل شيء، يقال: نَهَكْتُ الدابة حلبًا: إذا لم تُبق في ضرعها لبنًا، وفي الحديث: (لينتهك الرجل بين أصابعه أو لتنتهكنّه النار) (1) أي: ليبالِغْ في غسل ما بينهما في الوضوء أو لتبالغن النار في إحراقه، وحديث: (انهكوا أعقابكم أو لتنهكنّها النار) (2)، أي: بالغوا في غسلها وتنظيفها، و (انهكوا وجوه القوم) (3) أي: ابلغوا جهدكم في قتالهم، وحديث: (انهكوا الشوارب) (4) أراد الاستئصال في قص الشوارب، وحديث: (تنتهك ذمة اللَّه وذمة رسوله) (5) يريد نقض العهد والغدر بالمعاهدة، وغير ذلك من المواضع.
تم كتاب الإيمان بعون الملك المنان، ويتلوه كتاب العلم، وباللَّه التوفيق.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (68)، والطبراني في "الكبير" (9211، 9212)، وانظر: "النهاية" (5/ 288).
(2) انظر: "النهاية" (5/ 288).
(3) "النهاية" (5/ 288).
(4) أخرجه البخاري (5893).
(5) أخرجه البخاري (3180).

(2) كِتَابُ العِلْمِ

‌‌(2) كِتَابُ العِلْمِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
2 - كتاب العلم (1)
العلم يطلق على معان أعمها حصول صورة الشيء في العقل يعم التصور والتصديق الجازم وغير الجازم والمطابق وغير المطابق الثابت وغير الثابت والكلي والجزئي، ثم قد يخص بالتصديق وبالجازم منه وباليقين، والمراد ههنا العلم الديني مما يتعلق بالكتاب والسنة، وهو المراد بقوله: {وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11] وبأمثال ذلك مما ورد في فضل العلم، وربما يشمل العلوم المالية التي يتوقف معرفة الكتاب والسنة عليها أو يكمل ويتم بها كعلوم العربية، قال الشيخ الإمام أحمد بن زَرّوق (2) في مقدمة (شرح--------------------------------------------
(1) أَيْ: فَضْلُهُ وَفَضْلُ تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَبَيَانُ مَا هُوَ عِلْمٌ شَرْعًا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ بَعْدَ بَابِ الإِعْتِصَامِ مِنْ بَابِ التَّعْمِيمِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَالْعِلْمُ نوُرٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مُقْتَبَسٌ مِنْ مَصَابِيحِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِنَ الأَقْوَالِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالأَفْعَالِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَالأَحْوَالِ الْمَحْمُودِيَّةِ، يُهْتَدَى بِهِ إِلَى اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، فَإِنْ حَصَلَ بِوَاسِطَةِ الْبَشَرِ فَهُوَ كَسْبِيُّ، وَإِلَّا فَهُوَ الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ الْمُنْقَسِمُ إِلَى الْوَحْي وَالإِلْهَامِ وَالْفَرَاسَةِ. "مرقاة المفاتيح" (1/ 280).
(2) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البُرُلُّسي، شهاب الدين، أبو العباس، المعروف بزرّوق، الفاسي المالكي، ولد سنة (846 هـ)، وتوفي سنة (899 هـ)، فقيه محدث صوفي، له تصانيف كثيرة، منها: الفتوحات الرحمانيه في حل ألفاظ الحكم العطائية. انظر: "هدية العارفين" (1/ 73)، و"الضوء اللامع" (1/ 141).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحكم): العلم إما أن يكون مرادًا للتشدق كالمنطق والجدل ونحوه مما غاية القصد به إفحام الخصم ونحوه، وهذا متروك عند ذوي الدين إلا من حيث إنه كمال في ذاته أو معين على غيره.
وإما أن يكون مرادًا للتخلق كالتصوف على طريق الإمام أبي حامد الغزالي والمحاسبي وغيره، فلا ينبغي أن يهمل علمه ولا يقتصر دون عمل به وإن قل؛ لأنه مقصده، فإن تعذر علمه أو قصر دونه فلا يبطل علمه، إذ لو شرط في العلم العمل لما صح تعلمه للزوم الدور وما هو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لو شرط الاتصاف فيه لبطل، وبطلانه باطل للزوم ارتفاعه لذلك.
وإما أن يكون مرادًا للتحقق كالمعارف والأحوال، وهي أمور خاصة لمخصوصين، وفيها وقع الغلط لخلق كثير باعتبار حقائقها، وباعتبار ادعائها، فلزم الوقوف مع المبادئ في الأول؛ لأن السير والسلوك إنما هو لتحقيقها وكمالها وليس ثمة غيرها، ومن فهم غير ذلك فقد ضلّ وأضلّ، فكل ما لا يصح أصله في المبادئ لا يقبل في المناهي، ولزم التوقف عن القبول في الثاني حتى لا يشك فيه لكثرة الغلط، واللَّه أعلم.
وإما أن يكون مرادًا لهما كالفروع الفقهية والأحكام العملية ويتعين قصد الأفضل بها، وإلا لكانت وبالًا على صاحبها، ولإسراع المفاسد للقصد فيها منع المشايخ اشتغال المريد بها وحذروا من الإكثار منها، لأنها يشعب الذهن ويشغله ولكن ذو الحقيقة لا يزيده إلا كمالًا، فلزم الاعتناء بها مع تصحيح النية في المعاوضة وإعطاء كل وقت حقه، واللَّه أعلم، وهذا كلام جامع مفيد شامل للظاهر والباطن، قال شيخنا ومولانا سيدي الشيخ عبد الوهاب المكي المتقي رحمة اللَّه عليه ونفعنا اللَّه ببركات علومه: ولا يقدم علم الباطن على الظاهر، ولا يكتفي بالظاهر عن الباطن، وباللَّه التوفيق.

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
198 - [1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةٌ،
ــ
الفصل الأول
198 - [1] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (بلغوا عني) قيل: يفهم من الحديث اتصال السند بنقل العدل والثقة عن مثله إلى منتهاه وأداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير؛ لأن التبليغ من البلوغ، وهو انتهاء الشيء إلى غايته، ولوقوع (بلغوا عني) مقابلًا لقوله: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) إذ ليس في التحديث ما في التبليغ من الحرج والتضييق، انتهى. ويمكن أن يكون وجه فهم هذا المعنى من التبليغ من جهة أن في التبليغ معنى الجودة والبلوغ إلى الكنه، يقال: شيء بليغ جيد، والبليغ الفصيح يبلغ بعبارته كنه ضميره، هذا، والظاهر أن المراد الاتصال، واشتراط اتصال السند والأداء من غير تغير يفهم من مواضع أخر.
وقوله: (ولو آية) الظاهر أن المراد القرآن أي: ولو كانت آية قصيرة من القرآن، والقرآن مبلَّغ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الجائي به من عند اللَّه، ويفهم منه تبليغ الحديث بالطريق الأولى؛ فإن القرآن مع انتشاره وكثرة حملته وتكفُّل اللَّه سبحانه بحفظه، لمَّا أمرنا بتبليغه، فالحديث أولى به، وقد يراد بها الكلام المفيد (1) فائدة شريفة شاملة بكون--------------------------------------------
(1) قال القاري: وَالأَظْهَرُ أَنَّ المُرَادَ الْكَلَامُ الْمُفِيدُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ، وَإنَّمَا اخْتِيرَ لَفْظُ الآيَةِ لِشَرَفِهَا، أَوِ الْمُرَادُ مِنَ الآيةِ الْحُكمُ الْمُوحَى إِلَيهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ المَتْلُوَّةِ وَغَيْرِهَا بِحُكْمِ عُمُومِ الْوَحْي الجَلِيِّ وَالخَفِيِّ، أَوْ لأَنَّ كُلَّ مَا صَدَرَ عَن صَدْرِهِ فَهُوَ آيَةٌ دَالَّةٌ عَلَى رِسَالَتِهِ، فَإنَّ ظُهُورَ مِثْلِ هَذهِ الْعُلُومِ مِنَ الأُمِّيِّ مُعْجِزَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. "مرقاة المفاتيح" (1/ 281).

وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ،
ــ
آية دالة على عظم معناه المراد به كالأحاديث التي هي من جوامع الكلم، وبذلك يشر كلام الطيبي، والحق أن كل أحاديثه صلى الله عليه وسلم كذلك، فيكون المعنى ولو حديثًا واحدًا، ويعتذر على هذا الوجه من تخصيص التحريض على التبليغ بالأحاديث لعدم الحاجة إليه في تبليغ القرآن لما ذكر، ولا يخفى بعد ذلك، وأبعد منه حمل الآية على العلامة بمعنى كون المبلغ فعلًا أو إشارة باليد والأصابع ونحو ذلك وإن كان فيه تتميم ومبالغة في المقصود، هذه حاصل ما ذكره الطيبي (1) مع تنقيح وتلخيص لمقصوده.
وقوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) قال التُّورِبِشْتِي (2): يحتمل أن القوم لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَمُتَهَوِّكُوْنَ أنتم؟ ) تحرجوا عن التحديث عن بني إسرائيل، فرخص لهم في الحديث عنهم، ويحتمل أنهم تعجبوا بما حدثوا به عن بني إسرائيل من جلائل الأمور وعظائم الشؤون حتى تحرجوا عن التحدث به، خشية أن يفضي بهم ذلك إلى التفوه بالكذب، فقالوا: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)، فقد كان فيهم الآيات الغريبة والوقائع العجيبة، انتهى.
أشار إلى أن المراد التحدث بالقصص والمواعظ والحكم والأمثال دون الشرائع والأحكام لنسخها ووقوع التحريف فيها، وقيل: هذا بعد قوة الإسلام، والنهي كان قبلها، وإلى أن المراد بقوله: (لا حرج) أي: لا تضيق لوجوب الاحتياط في ذلك؛ لأن المقصود العبرة والاتعاظ على نحو ما تقرر أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد يقال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا حرج) إن لم تحدثوا؛ لأن--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 355).
(2) "كتاب الميسر" (1/ 96).

وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3461].
ــ
التحديث مباح، والمعنى الأول هو الراجح.
وقوله: (ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) أي: لينزل منزله من النار، بوأه منزلًا أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا: اتخذته، والمباءة: المنزل، وهذا الكلام أمر، ومعناه خبر أو دعاء أي: بوأه اللَّه، واستدل به الجويني والد إمام الحرمين على خلود النار للكاذب عليه تعمدًا وأنه كفر، وإلا فكل كاذب أوعد بالنار، فلا وجه للتخصيص، وضعفه العلماء، وقيل: هذا جزاؤه، وقد يعفى، وقد يتوب، وقيل: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة وغيره صغيرة.
وقال الشيخ زكريا في شرح ثلاثيات البخاري: إنه ليس للفظ (عَلَيَّ) مفهوم لأنه لا يتصور أن يكذب له، إذ هو منهي عنه مطلقًا، ونقل الأبهري عن الكرماني: كذب عليه: نسب الكلام إليه كاذبًا سواء كان عليه أو له، انتهى. وفي هذا سد للذريعة على من ذهب إليه من الكرامية.
وقد ينسب إلى بعض المتصوفة أيضًا -واللَّه أعلم- أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب زعمًا منهم أنه كذب له لا عليه، والصواب الذي أجمع عليه المحدثون أنه حرام، وقالوا: يدخل في هذا الوعيد من روى حديثًا علم أو ظن أنه موضوع ولم يتبين حاله.
واختلف في قبول رواية من كذب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم تاب، والأصح الجواز إذا حسنت توبته، والأكثر على أنه لا يقبل، وقد مرّ الكلام في أن هذا الحديث متواتر أم لا في المقدمة (1)، فتذكر.--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: حَدِيثُ "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ" مِنَ الْمُتَوَاتِرِ، وَلَيْسَ فِي الأَحَادِيثِ مَا فِي مَرْتَبَتِهِ مِنَ =

199 - [2] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [مق: 1].
ــ
199 - [2] (سمرة بن جندب) قوله: (وعن سمرة) بفتح السين وضم الميم، و (جندب) بضم الدال وفتحها.
قوله: (والمغيرة) بضم الميم وكسرها، والضم أشهر.
وقوله: (يرى) بضم الياء أي: يظن، وبفتحها أي: يعلم، والعلم بمعنى الظن لأنه لا يشترط في المنع عن التحديث اليقين بكذبه، بل إذا حصل الظن بكذبه أمسك عن تحدثه، كذا في شرح الشيخ، أي: لا ينبغي أن يروي الحديث إلا عن يقين أو غلبة ظن، انتهى. يعني بصدقه، فإذا حصل الظن بكذبه لم يرو، بقي صورة الشك، والظاهر عدم صحة الرواية على ما يفهم مما ذكر الشيخ، فالمراد بظن كذبه معنى يشمل الشك أيضًا على ما هو مقتضى المعنى اللغوي.
قال التُّورِبِشْتِي (1): الرؤية قد يستعمل على معنى الوهم والتخيل نحو: أرى أن زيدًا منطلق، مثل هذا المعنى أريد منه ههنا، وكذلك أريت، ويجوز أن يكون من الرأي الذي هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، ثم صوب هذا المعنى، وقال: إذ ليس لأحد أن يدع الرواية بمجرد الوهم والتخيل، فتدبر.
وقوله: (أحد الكاذبين) يروى بلفظ الجمع وبلفظ التثنية، وقد يروى في حديث--------------------------------------------
= التَّوَاتُرِ، فَإِنَّ نَاقِلِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ جَمٌّ غَفِيرٌ. قِيلَ: اثْنَانِ وَسِتُّونَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ، وَقِيلَ: لَا نَعْرِفُ حَدِيثًا اجْتَمَعَ فِيهِ الْعَشَرَةُ إِلَّا هَذَا. "مرقاة المفاتيح" (1/ 282).
(1) "كتاب الميسر" (1/ 97).

200 - [3] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 71، 3641، م: 1037].
ــ
سمرة بالتثنية، وفي حديث المغيرة بالشك في التثنية والجمع، وإنما سماه كاذبًا لأنه لما لم يحتط ولم يتحر فكأنه رضي بالكذب، ولأنه أعان الكاذب وشاركه في إشاعته، فاشترك معه في الوزر.
200 - [3] (معاوية) قوله: (يفقهه في الدين) الفقه الفهم والفطنة وهي تهيؤ النفس لجودة فهم ما يرد عليها من الغير أي: يعطيه فهمًا خاصًّا في أحكام الدين يدرك به المراد مما يرد عليه من الكتاب والسنة ويصل إلى حقيقة معناه، وهو أخص من مطلق العلم، حتى لا يحسن إطلاق العلم في بعض المواضع التي يحسن فيه إطلاق الفقه كما قيل في تعريف الفقه، هو معرفة ما لها وما عليها، فغلب في عرف الشرع على معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بدلائلها المستنبطة هي منها، ولعل إرادة المعنى الأول ههنا أولى وأحسن، قال التُّورِبِشْتِي (1): أي: يجعله عالمًا بأحكام الشريعة ثقفًا ذا بصيرة فيه، فيصير قلبه ينبوع العلم يستخرج بفهمه المعاني الكثيرة من اللفظ الموجز، فافهم.
وقوله: (وإنما أنا قاسم واللَّه يعطي) أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر كله بيد اللَّه، وهو المعطي لمن شاء ما شاء، وإنما على يدي قسمة ما أعطى تأكيدًا لقوله: (من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين) وتنبيهًا على شهود التوحيد والرضا بقسمته صلى الله عليه وسلم وإن كانت القسمة بتفضيل بعضهم على بعض، وترجيحه بزيادة القسم؛ لأنه من عند اللَّه، هذا ما يفهم من ظاهر لفظ الحديث، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 97).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال التُّورِبِشْتِي (1): أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (وإنما أنا قاسم) إلى ما يلقي إليهم من العلم والحكمة، وبقوله: (واللَّه يعطي) إلى فهم ما يهتدى به إلى خفيات العلوم في كلمات الكتاب والسنة، وذلك لأنه لما ذكر التفقه في الدين وما فيه من الخير أعلمهم أنه لم يفضل في قسمة ما أوحي إليه أحدًا من أمته على الآخر، بل هو سَوَّى في البلاغ وعدل في القسمة، وإنما التفاوت في الفهم، وهو واقع من طريق العطاء، ولقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي، ويسمعه آخر منهم أو من القرن الذي يليهم أو ممن أتى بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء.
وقال الطيبي (2): الواو في قوله: (وإنما أنا قاسم) للحال من فاعل (يفقهه)، أو من مفعوله، وإذا كان الثاني فالمعنى: إن اللَّه يعطي كلًّا ممن أراد أن يفقهه استعدادًا لدرك المعاني على ما قدره، ثم يلهمني بإلقاء ما هو اللائق باستعداد كل واحد، وعليه كلام القاضي، وإذا كان الأول فالمعنى أني ألقي على ما يسنح لي وأسوِّي فيه، ولا أرجح بعضهم على بعض، فاللَّه تعالى يوفق كلًّا منهم على ما أراد وشاء من العطاء، وعليه كلام التُّورِبِشْتِي، انتهى.
قال العبد الضعيف: المعنى الأول الذي عليه كلام القاضي يدل على تخصيص بعضهم بإلقاء بعض العلوم عليه لا على بعض آخر، وتفضيله عليه بذلك بناء على تفاوت الاستعدادات، فهذا ينظر إلى ما ذكرنا في معنى الحديث أولًا، والقسمة لا تقتضي--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 98).
(2) "شرح الطيبي" (1/ 358).

201 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "النَّاسُ مَعَادِنُ. . . .
ــ
التسوية، وليست التسوية داخلة في مفهومها، بل هو إيصال كل ما هو حقه ونصيبه من جانب المعطي، والمعنى الثاني: هو الذي نقلنا من التُّورِبِشْتِي عبارته، وهو دال على التسوية في القسمة، هذا، ولكن لا يظهر وجه تخصيص المعنى الأول بكون قوله: (وإنما أنا قاسم) حالًا من فاعل (يفقهه)، والمعنى الثاني بكونه حالًا من مفعوله، بل الظاهر أنه يجوز الحمل على كل من المعنيين على كل من التقديرين، فليتأمل.
ثم قد قيل: أراد صلى الله عليه وسلم بقوله: (وإنما أنا قاسم) قسمة المال، وقال هذا القول لئلا يكون في قلوبهم شحنة ونكير عن التفاضل في القسمة، فإنه من أمر اللَّه وأن اللَّه معطيه، وهذا المعنى صحيح ظاهر من اللفظ، لكن سوق الكلام ورعاية التناسب بين أول الكلام وآخره يأبى عنه ويحكم بأن الظاهر هو المعنى الأول، ولعل الذاهب إلى هذا القول عنده حديث آخر صريح في قسمة المال فبعثه إلى شرحه بهذا المعنى، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور ظاهر في خلافه.
وقيل: وجه المناسبة أنه صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بزيادة مال لمقتض، فتعرض بعض من خفي عليه المقتضي، فعرض صلى الله عليه وسلم بأن من أريد به الخير يفهم في أمور الدين، ولا يخفى عليه المقتضي، ولا يتعرض لما ليس على وفق خاطره إذ الأمر كله للَّه، وهو المعطي والمانع، كذا في (مجمع البحار) (1) نقلًا عن الكرماني.
201 - [4] (أبو هريرة) قوله: (الناس معادن) عدن بالبلد يَعْدِن ويَعْدُن عَدْنا وعُدُونًا: أقام، ومنه: {جَنَّاتِ عَدْنٍ}، والمعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب--------------------------------------------
(1) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 276).

كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فقُهُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2526].
ــ
ونحوه لإقامة أهله فيه دائمًا، أو لإنبات اللَّه عز وجل إياه فيه، ومكان كل شيء أصله فيه، كذا في (القاموس) (1).
وقوله: (معادن) تشبيه بليغ، و (كمعادن) بدل منه أو تأكيد أو مجاز عن التفاوت، أي: متفاوتون في شرف النفس واستعدادها، فيتفاوتون في مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات على حسب الاستعدادات ومقدار الشرف تفاوت المعادن، فإن منها ما يستعد للذهب، ومنها ما يستعد للفضة وغيرهما من الجواهر المعدنية حتى ينتهي إلى الأدنى فالأدنى، كالحديد والكحل والزرنيخ والنورة، وكان من يستعد لقبول المآثر وجميل الصفات والفوقية على الأقران في الجاهلية وكان من خيار القبائل فيها، لكنه كان في ظلمة الكفر والجهل مستورًا مغمورًا، كما يكون الذهب والفضة في المعدن ممزوجًا مختلطًا بالتراب، كان في الإسلام كذلك، وفاق بتلك الاستعداد والمآثر والصفات على أقرانه في الدين، وتنور بنور العلم والإيمان، وخلص في سبيكة الرياضة والمجاهدة كما يسبك الذهب والفضة.
وقوله: (إذا فقهوا) يفيد أن الإسلام يرفع اعتبار التفاوت المعتبر في الجاهلية، فإذا تحلى الرجل بالعلم والحكمة استجلب شرف النسب واستعداد النفس فيجتمع الشرفان، وبدون ذلك لا يعتبر ولا يفيد، وفيه أن الوضيع العالم خير من الشريف الجاهل، يقال: فقه الرجل بالكسر: علم، وفقه بالضم: صار فقيها عالمًا بعلم الشرائع، والرواية بالضم وهو المناسب ههنا، وإن رجحنا الأول في قوله: يفقهه في--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 112).

202 - [5] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا. . . .
ــ
الدين، فافهم.
202 - [5] (ابن مسعود) قوله: (لا حسد) المراد به الاغتباط، وهو تمني الرجل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله، ومعنى الحصر مع أن الاغتباط جائز في كل صفة محمودة أن أحق ما يقع في الغبطة هاتان الخصلتان، وقيل: إن حسن الحسد بالفرض والتقدير لا يحسن إلا فيهما، أو المراد المبالغة في تحصيل تينك الخصلتين، يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم، وقيل: الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة وشدة الخوض، ولما كان هما السببين الداعيين إلى الحسد كنى عنهما بالحسد، وقيل: إن فيه تخصيصًا لإباحة نوع من الحسد وإن كانت جملته محظورة، وإنما رخص فيهما لما يتضمن مصلحة في الدين، انتهى. وما ذكروه إنما يتم إذا أخذ في معنى الحسد حصول نعمة لنفسه مع تمني زوالها عن غيره، أما إن كان معناه تمني الزوال فقط فلا يتجه فيه ما قيل، تأمل (1)، قال في (القاموس) (2): حسده الشيء وعليه: تَمنّى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته، أو يُسْلَبَهُمَا، فتدبر.
وقوله: (إلا في اثنين) روي بتاء التأنيث أي: خصلتين، فقوله: (رجل) بتقدير مضاف أي: خصلة رجل أقيم مقام المضاف إليه، وبدونها فـ (رجل) بدل منه من غير احتياج إلىِ التقدير، وقال الطيبي (3): التقدير في شأن رجل، وقال التُّورِبِشْتِي (4): أوثق--------------------------------------------
(1) كذا في (د)، وفي (ر): "فلا يتجه وفيه ما فيه تأمل"، وفي (ب): "فلا يتجه".
(2) "القاموس المحيط" (ص: 265).
(3) "شرح الطيبي" (1/ 360).
(4) "كتاب الميسر" (1/ 99).