📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

229 - [32] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبا دَاوُدَ لَمْ يَذْكرَا: "ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ" إِلَى آخِرِهِ. [حم: 5/ 183، ت: 2656، د: 366، دي: 1/ 75].
230 - [33] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ. . . . .
ــ
والوراء بالمد بمعنى خلف وقدام وهو من الأضداد، فلا يكاد الشيطان ينتهز منهم فرصة بطريق الحقد والخيانة وغيرهما من المعاصي والمهالك، ويحتمل أن يكون المراد أنه من دخل في جماعتهم بالاعتقاد لا يحمله الغل على مفارقتهم، فإن اللَّه يكلؤه ويمنعه عن مفارقتهم لإحاطة الدعوة، ويجوز أن يكون تعليلًا لقوله: لا يغل، والأول هو الأظهر، وقالوا: وجه مناسبة هذا الكلام يسابقه أنه صلى الله عليه وسلم لما حث على أداء ما سمع منه أشار إلى ما يؤيده ويقرره ويبعثه عليه، وهي هذه الخصال الثلاث؛ فإنه لو لم يخلص عمله للَّه ولم ينصح المسلمين ولم يلزم جماعتهم لا يحصل الأداء أو لا يتم.
وقال الطيبي (1) ما حاصله: أن الكلام السابق وهو الترغيب والتحريض على أداء ما سمع توطية وتمهيد لهذه الخصال، وهي التي استوصى في حقها أن يبلغ ويؤدي لأنها جامعة بين التعظيم لأمر اللَّه والشفقة على خلق اللَّه، وبها تمام الدين وكماله، هذا، والظاهر أن السابق عام، فالأظهر ما ذكره الشارحون، واللَّه أعلم.
230، 231 - [33، 34] (ابن مسعود، وأبو الدرداء) قوله: (من سمع منا) لفظ الجمع للتعظيم على ما يقتضيه المقام، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أشار بأن حكم أصحابي وخلفائي كذلك، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 385).

كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2657، جه: 232].
231 - [34] وَرَوَاهُ الدَّارمِيُّ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ. [دي: 1/ 75 - 76].
232 - [35] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2951].
233 - [36] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ: "اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي. . . . .
ــ
وقوله: (كما سمعه) هذا أصرح مما سبق في محافظة الرواية باللفظ، وهو إما حال أو مفعول مطلق، و (ما) موصولة أو مصدرية.
وقوله: (فرب مبلغ) بفتح اللام المشددة أي المبلغ إليه، (أوعى) قد علم أن معناه الحفظ وإبقاؤه، والمراد ههنا أعلم وأفقه، وقال الكرماني: يقال: قد أوعيت أي: فهمت، انتهى، كأنه بمعنى أكثر وعاء للعلم والفقه.
وقوله: (من سامع) أي: ممن سمع مني وبلغ.
232، 233 - [35، 36] (ابن عباس، وابن مسعود وجابر) قوله: (اتقوا الحديث عني) أي رواية الحديث، أو الحديث بمعنى التحديث على أن فعيلًا قد جاء بمعنى المصدر كالنذير بمعنى الإنذار على قول صاحب (الكشاف) (1)، وعلى هذا (عن) متعلق بالحديث.--------------------------------------------
(1) انظر: "الكشاف" (7/ 103).

إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ". [جه: 32].
234 - [37] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2950].
ــ
وقوله: (إلا ما علمتم) أي: بالظن الغالب أنه مني لئلا تقعوا في الكذب علي، وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول.
234 - [37] (عنه) قوله: (من قال في القرآن برأيه) القول بالرأي ما لا يكون مؤسسًا على علوم الكتاب والسنة من قواعد العربية المقررة عند الجمهور، وأصول الإسلام المسلمة عند العلماء، ثم إن كان بطريق التفسير ويعني به ما يجزم به بأنه مراد اللَّه فلا بد فيه من النقل الصحيح من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما يكون بطريق التأويل واحتمال أن يكون مرادًا يكفي فيه التأسيس على قواعد العربية وأصول الدين، وبدون ذلك لا يجوز التكلم به لا تفسيرًا ولا تأويلًا، وهذا هو الضابط، وقد يراد بالتفسير بالرأي أي: يكون له رأي وميل من طبعه وهواه، فيأوله على وفق رأيه، ويصرفه إلى ما اعتقد من مذهبه وإن لم تكن الآية واردة فيه، ولو لم يكن له ذلك الرأى بالاعتقاد لما لاح له ذلك، وأما ما يذكره الصوفية من أهل الإشارات والوعّاظ في المقاصد الصحيحة فذلك شيء آخر، وقد منعه بعض الفقهاء وشدّد في ذلك.
وقال آخرون: هم أخطؤوا في الدليل لا في المدلول، وهم لا يدعون الجزم بذلك، بل إشارات تلوح على سرائرهم، وقال حجة الإسلام: الطامات، وهي صرف ألفاظ الشرع من ظواهرها إلى أمور لم يسبق منها إلى الأفهام، كدأب الباطنية من قبيل البدعة المنهية عنها، وبالجملة الأمر في تفسير القرآن خطير يجب الاحتياط فيه

235 - [38] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فقد أَخْطَأَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2952، د: 3652].
236 - [39] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 286، 300، د: 4603].
ــ
والإمساك عما توقع في الخطر، والكلام فيه كثير، وقد استقصاه السيوطي في كتاب (الإتقان) (1).
235 - [38] (جندب) قوله: (فأصاب) فأخطأ على عكس ما قالوا في المجتهد: إنه وإن أخطأ فقد أصاب؛ بمعنى نيل الأجر والثوب.
236 - [39] (أبو هريرة) قوله: (المراء في القرآن كفر) قد عرفت معنى المراء في حديث كعب بن مالك في هذا الفصل، وقيل المراد بالمراء ههنا الشك كما قال اللَّه تعالى: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} [هود: 17]، أي شك، كذا في بعض الشروح، ولا شك أن الكفر على هذا المعنى يكون على ظاهره، ولكن الظاهر من سوق الأحاديث التشديد والتغليظ فيما لا ينبغي أن يفعل ويفضي إلى الكفر، وأما إنكار القرآن والشك في قرآنيته فظاهر معلوم بالضرورة من الدين أنه كفر، واللَّه أعلم.
وقيل: المراد المجادلة فيما فيه من الأحكام؛ فإنه ربما يفضي إلى الكفر إذا عاند صاحب الحق، وقيل: الجدال المشكك في الآي المتشابهة المؤدي إلى الجحود، فسماه كفرًا باسم ما يخشى عاقبته، وقد يراد إنكار بعض القراءات المروية بالشهرة.
وبالجملة البحث والجدال لا على سبيل الحق وطلبه، وعدم التفويض إلى مراد--------------------------------------------
(1) انظر: "الاتقان" (1/ 332 - 334).

237 - [40] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا يَتَدَارَؤُونَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا: ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 185، 195، 196، جه: 85].
ــ
اللَّه ورسوله، وعدم الاحتياط في ذلك حرام منهي عنه، وأما على وجه الشك والإنكار فكفر بلا شبهة.
237 - [40] (عمرو بن شعيب) قوله: (يتدارؤون في القرآن) أي: يتدافعون ويجادلون فيه على نحو ما مرّ.
وقوله: (ضربوا كتاب اللَّه بعضه ببعض) وقالوا: هذا يناقض ذلك ويخالفه قدحًا وطعنًا، وهذا مما يستغرب من الصحابة، ولعله كان فيما بينهم من بعض المنافقين قصدًا إلى التشكيك والإفساد، واللَّه أعلم.
وقال التُّورِبِشْتِي (1): خلطوا بعضه ببعض فلم يميزوا بين المحكم والمتشابه، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، من قولهم: ضربت اللبن بعضه ببعض، أي: خلطته، والظاهر أن المراد المجادلة والمنازعة، فشبه صلى الله عليه وسلم حالهم بحال من كان قبلهم من المتشككين تشديدًا وتغليظًا.
وقوله: (فكلوه إلى عالمه) وهو اللَّه ورسوله كما أشير إليه بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، وقيل: من يعرفه من أهل العلم الراسخ في علمه، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 110).

238 - [41] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. . . . .
ــ
238 - [41] (ابن مسعود) قوله: (أنزل الفرآن على سبعة أحرف) وقد جاء في رواية: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف) (1)، قيل: المراد بسبعة أحرف سبع لغات للعرب مشهور لها بالفصاحة، فإن حرف الشيء: طرفه، ولهذا سميت حروف التهجي لأنها أطراف الكلم، وهذه سبع أطراف اللغات، وهي لغة قريش وطيء وهوازن وأهل اليمن وثقيف وهذيل وبني تميم، فإن القرآن نزل أولًا بلغة قريش، ولما شق على كل العرب القراءة بلغتهم رخص في ذلك، وكان ذلك بسؤال منه صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، كما ورد في حديث أبي بن كعب.
وقد أورده التُّورِبِشْتِي (2) في شرحه، وكانوا يقرؤنه على اللغات المختلفة المذكورة كما يشتهي كل أحد إلى إمارة عثمان رضي الله عنه، فلما كتب المصاحف وأرسل النسخ إلى بلاد الإسلام جمع الناس على لغة قريش بعد ما جمعه زيد بن ثابت بأمر أبي بكر واستصواب عمر رضي الله عنه بمجموع اللغات، وأمر عثمان بمحو ما عداه رفعًا للخلاف الذي وقع في الناس بإنكار بعضهم قراءة بعض، وتكفير كل من الفريقين الآخر، ولم يبق من الحروف المختلف فيها على نهج التواتر إلا شيء يسير، وبقي المختلف فيه من الإدغام والإمالة والوقف وغير ذلك من القسم المشترك الذي اشتهر عند القراء السبع لاتصال سنده على أصله مقروءًا به، وما عدا ذلك فإنه متروك لا يقرأ به ولا يحتج به لفقد الضرورة التي دعت إليه في أول الوهلة، ثم لسقوط الرواية عنه وانعدام التواتر--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (رقم: 30118)، وفيه: "كلٌّ كافٍ شافٍ".
(2) "كتاب الميسر" (1/ 111).

لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ،
ــ
فيه، وهذه العلة هي التي تعتمد في ترك القراءات التي تخالف نظم المصحف المجمع عليه، وهذا القول المعتمد عليه الذي أكثر الشارحين.
وقيل: المراد بها القراءات السبع، فإنها كلها متواترة ثبت إنزالها، وقراءتها تترتب على كل واحدة منها أحكام التلاوة من جواز الصلاة بها وحرمة مس المصحف الجنب والمحدث إياها. وقد زيدت قراءة يعقوب فصارت ثمانية، وقد تدعى العشر أنها متواترة، والقول المختار الذي عليه الجمهور هو الأول، وقد استوفى الكلام فيه السيوطي في (الإتقان) (1) فلينظر ثمة.
وقيل: معناه أنزل مشتملًا على سبعة معان: الأمر والنهي والقصص والأمثال والوعظ والوعد والوعيد، وقيل: المعاني السبعة: العقائد والأحكام والأخلاق والقصص والأمثال والوعد والوعيد، وقد يقال: المراد بلفظ السبعة التوسعة والكثرة لا العدد المخصوص كما قيل في قوله تعالى: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [لقمان: 27]، قال التُّورِبِشْتِي (2): والعرب تضع السبع موضع الأعداد التامة؛ لأنها قواعد الزمان والمكان.
وقوله: (لكل آية منها) أي: من سبعة أحرف التي أنزل القرآن عليه، وفي بعض النسخ: (لكل آية منه) فالضمير للقرآن.
وقوله: (ظهر وبطن) قيل: الظهر ما ظهر من معناه ويفهمه أهل اللسان جميعًا، والبطن ما خفي منه، ويكون بينه وبين عباده المصطفين، وقيل: الظهر ما بينه التفسير،--------------------------------------------
(1) "اتقان" (1/ 39).
(2) "كتاب الميسر" (1/ 111).

وَبكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" [1/ 40].
ــ
والبطن ما يستكشفه التأويل، والتفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية، وقيل: الظهر الإيمان به، والبطن العمل به، وقيل: الظهر القراءة والتلاوة، والبطن التفهم والتدبر، وقيل: ظهرها لفظها، وبطنها معناها، وقيل: قصصه في الظاهر أخبار، وفي الباطن اعتبار.
وقوله: (ولكل حد) أي: لكل حد وطرف ونهاية من الظهر والبطن.
وقوله: (مطّلع) بضم ميم وتشديد طاء وفتح لام، أي: مصعد، أي: موضع صعود يطلع عليه بالترقي إليه، والمطلع مكان إطلاع من موضع عال، يقال: مطلع هذا الجبل من مكان كذا، أي: مأتاه ومصعده، فمطلع الظهر تعلم العربية والعلوم التي تتعلق به ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وأمثال ذلك، ومطلع البطن تزكية النفس وتصفية القلب بالرياضة واتباع الظاهر والعمل بمقتضاه.
وقال التُّورِبِشْتِي (1): المراد بالحد ما شرع اللَّه لعباده من الأحكام، قال اللَّه تعالى: {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97]، أي: أحكام، فالمعنى: لكل حد من حدود اللَّه وأحكامه التي شرع لعباده من الدين موضع اطلاع من القرآن، فمن وفق أن يرتقي ذلك المرتقى اطلع منه على الحد الذي يتعلق بذلك المطلع، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي رزق الارتقاء إلى مطلع كل حد من القرآن.
وقد قال بعض العلماء: إن عامة سنن الرسول صلى الله عليه وسلم راجعة إلى القرآن، والعلماء في ذلك على طبقاتهم ومنازلهم، وكان صلى الله عليه وسلم يدرك من معاني الوحي ما لا يبلغه فهم غيره، انتهى.--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 115).

239 - [42] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ،
ــ
وقيل: الحد: الفرائض والأحكام، والمطلع: الثواب والعقاب، وقيل: أي: لكل حرف حد في التلاوة كالمصحف الإمام لا يتجاوز، وفي التفسير كالمسموع لا يتجاوز، وقيل: المطلع: الفهم الموصل إلى التدبر من التأويل والمعاني، وقيل: معناه: أن لكل حد منتهكًا ويرتكبه، أي: إن اللَّه لم يحرم حرفه إلا علم أن سيطلعها، وهذه المعاني أكثرها ضعيفة نازلة لعيدة خصوصًا المعنى الأخير، والذي ذكره الجمهور هو الأول، وما ذكر التُّورِبِشْتِي معنى صحيح متين كما لا يخفى، واللَّه أعلم بالصواب.
239 - [42] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (العلم ثلاثة) أي: علم الدين والشريعة وهو العلم النافع المراد بقوله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، والمطلوب زيادته لقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114] بمراتبه ودرجاته، وأما ما سواه فمستعاذ منه بقوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع) كالفلسفيات ونحوها، أعاذ اللَّه المؤمنين من ذلك.
وقوله: (آية محكمة) (1) إشارة إلى الكتاب، وإنما خص بالآية المحكمة لأنها أم الكتاب وأصله حفظت من الاحتمال والاشتباه، ويحمل ما سواها من المتشابهات عليها، ولا بد في ذلك من علوم هي مباديها، والمراد بـ (السنة القائمة) (2) الثابتة بحفظ--------------------------------------------
(1) قال القاري: أَيْ: غَيْرُ مَنسُوخَةٍ أَوْ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا تَأْوِيلًا وَاحِدًا. "مرقاة المفاتيح" (1/ 317).
(2) قال القاري: أَيْ: ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعْمُولٌ بِهَا. "مرقاة المفاتيح" (1/ 317).

أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2885، جه: 54].
ــ
متونها وأسانيدها.
وقوله: (فريضة عادلة) إشارة إلى الإجماع والقياس لأنهما يعدلان الكتاب والسنة مساويتان لهما للاستثناء والاستنباط منهما، وسميا بالفريضة للإشارة إلى أن العمل بها فرض وواجب كما بالكتاب والسنة، فصار الحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما حمل الفريضة العادلة على سهام الفرائض المذكورة في الكتاب والسنة برعاية العدالة في قسمتها فلا يناسب تخصيصها المقام، إلا أن يكون أيضًا إشارة إلى الاهتمام بها، كما قيل في تسميتها بنصف العلم، والوجه هو الأول كما لا يخفى، وما قيل: إن المراد بالفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون، فهو أيضًا إشارة إلى الإجماع والقياس.
وقوله: (ما كان سوى ذلك فهو فضل) في (القاموس) (1): الفضل: ضد النقص، والجمع فضول، والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل، والفضولي بالضم المشتغل بما لا يعنيه، انتهى. وتحقيقه كما حكاه الطيبي (2) من (المغرب) أن الفضل: الزيادة، وقد غلب جمعه يعني الفضول على ما لا خير فيه، ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي، وقد وقع في عبارة (إحياء العلوم) الفضل في مثل هذا المقام بمعنى زيادة الفضيلة في العلم، وذلك أنه قسم العلم إلى ما هو فرض عين وفرض كفاية، وعين القدر الضروري والحاجي منه، ثم قال: وأما إحاطة أقسام العلوم والتبحر فذلك فضل--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 961).
(2) انظر: "شرح الطيبي" (1/ 396).

240 - [43] وَعَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَو مُخْتَالٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3665].
241 - [44] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَفِي رِوَايَتَه: "أَوْ مِرَاءٌ" بدل "أَو مُخْتَالٌ". [دي: 2/ 319].
ــ
أي: زيادة فضيلة، ومع ذلك يجب أن لا يكون من العلوم البدعية المحرمة، وأما سوق الحديث فليس في ذلك، بل المراد منه أن علم الدين هو الكتاب والسنة وما استنبط منهما، ويشمل هذا على كل ما يتعلق بها من غير اقتصار على قدر الكفاية، وما سوى ذلك فضول، وقد اتفق الشراح على تفسيره بما لا يعنيه، وهو الأنسب بالمقام.
240، 241 - [43، 44] (عوف بن مالك الأشجعي، وعمرو بن شعيب) قوله: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال) في (القاموس) (1): قَصَّ الخبر: أعلمه، و {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} [يوسف: 3]: نبين لك أحسن البيان، والقاص من يأتي بالقصة، وفي (مجمع البحار) (2): قصصت الرؤيا عليه إذا أخبرته بها، والقص البيان، والقاص من يأتي بالقصة على وجهها، كأنه تتبع وتبين معانيها وألفاظها، وقال: القص: التحدث بالقصص، ويستعمل في الوعظ، يريد أن الواعظ للناس إما الأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا به، أو مأمور به يأمره الأمير مأذون من عنده، فحكمه حكم الأمير، ويجوز لهما الوعظ للناس، أو يكون القاص مختالًا يفعل تكبرًا على الناس وطلبًا للرياسة واتباعًا للهوى، والمختال المتكبر المعجب بنفسه يرائي الناس بقوله وعمله، ففيه زجر عن القص والوعظ بغير إذن الإمام، وذلك لأن الإمام أعرف--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 579).
(2) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 285).

242 - [45] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ،
ــ
بمصالح الرعية، فلينظر في العلماء من رأى فيه العلم والديانة وترك الطمع وحسن العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يعظ الناس، ومن لم ير فيه هذه الصفات لم يأذن له لئلا يوقع الناس في الفتنة من البدعة والجهل.
أقول: ويستنبط منه أن التصدر للوعظ والإرشاد مما لا ينبغي إلا بإذن المشايخ وإجازتهم واستخلافهم، كما يفعله المتشيخة من أهل الجهل والهوى، نسأل اللَّه العافية.
وقال التُّورِبِشْتِي (1): قال بعض العلماء: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء أو إلى من يتولاها من قبلهم، وذكر في بعض الشروح: (محتال) بالحاء المهملة من الحيلة أو الخاء المعجمة من الاختيال أي التكبر، وقال في (شرح السنة): بالمهملة أصح، وقال: وهكذا قيدناه من شيوخنا.
242 - [45] (أبو هريرة) قوله: (من أَفتَى) في (القاموس) (2): أفتاه في الأمر: أبانه له، والفتيا والفُتوى وتفتح: ما أفتى به الفقيه، ونقل الطيبي (3) في معنى الحديث أن (أفتى) الثاني بمعنى استفتى أي: كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون (أفتى) الأول مجهولًا أي الإثم على المفتي دون المستفتي، انتهى. وفي الوجه الأول شيئان: أحدهما: حمل (أفتى) على استفتى،--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 117).
(2) "القاموس" (ص: 1212).
(3) "شرح الطيبي" (1/ 297).

وَمَن أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3657].
243 - [46] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الأُغْلُوطَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3656].
ــ
ولا يوجد ذلك في كتب اللغة، والثاني: لا بد من الحمل على أنه استفتى مع الوقوف على جهلة مع وجود العلماء، وإلا كيف يكون الإثم عليه مع أن الخيانة إنما وقعت من المفتي لإفتائه من غير علم كما لا يخفى.
وقوله: (من أشار على أخيه بأمر) في (القاموس) (1): أشار عليه بكذا: أمره، أي: من استشار أحدًا في أمر وسأله كيف أفعل؟ فأشار المستشار فيه بأمر، وهو يعلم أن المصلحة في غيره فقد خانه.
243 - [46] (معاوية) قوله: (نهى عن الأغلوطات) في (القاموس) (2): الغلط محركة: أن تعيا بالشيء فلا تعرِف وجه الصواب فيه، والغلوطة كصبورة، والأغلوطة بالضم، والمغلطة: الكلام يغلط فيه، ويغالط به.
وفي (مجمع البحار) (3): نهى عن الغلوطات، ويروى: عن الأغلوطات، والأول محذوف الهمزة كجاء الأحمر، وجاء الْحُمْرُ، وغلط من قال: [إنها] جمع غلوطة، أي: يغلط فيها كشاة حلوب، وإذا جعلتها اسمًا قلت: غلوطة بالتاء كحدوبة، وأراد مسائل يغالط بها العلماء ليزِلُّوا فيهيج به شر وفتنة، ونهى عنها لأنها غير نافعة في الدين،--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 392).
(2) "القاموس" (ص: 626).
(3) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 56).

244 - [47] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2031].
ــ
ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع، وأما الأغلوطات فجمع أغلوطة، أفعولة كأحدوثة، وقيل: غلوطات بفتح غين جمع غلوطة، وصوب بعض ضمها، وأصله أغلوطات.
وفي بعض الشروح: الأغلوطات هي المسائل التي يوقع السائل بها المسؤول عنها في الغلط لإشكال فيها وغموض فيمتحنه ليظهر فضل نفسه وقلة علم المسؤول عنها.
وفي (الأزهار) النهي للتحريم إذا كان ابتداء لأنه سبب الإيذاء، والإيذاء حرام وتهييج للفتنة والعداوة، وفيه إظهار فضل النفس ونقص الغير، وأما إن كان جوابًا وجزاء فلا يكون حرامًا لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40].
وسئل من الشافعي في مجلس هارون الرشيد عن مسائل مشكلة، فأجابها سريعًا، فسأل الشافعي ممن سئل منه عن رجل مات عن ست مئة درهم ولم يخص أخته إلا درهم، فأطرق مليًّا وعجز، فأشار هارون إلى الشافعي بتصويره فقال: رجل مات عن بنتين وأم وزوجة واثنى عشر أخًا وأخت وست مئة درهم.
244 - [47] (أبو هريرة) قوله: (تعلموا الفرائض) قيل: المراد بالفرائض علم المواريث، والصواب أن المراد منها الفرائض التي فرضها اللَّه على عباده، ولما وقعت في مقابلة القرآن يراد به الفرائض التي يعلم من كلامه صلى الله عليه وسلم ليكون إشارة إلى تعلم الكتاب والسنة، وهما ينقطعان بوفاته صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي، فوصى بالتعليم والتعلم لهما.

245 - [48] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: "هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2653].
246 - [49] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: "يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِم الْمَدِينَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاق، قَالَ إسْحَاقُ بْنُ مُوسَى: . . . . .
ــ
245 - [48] (أبو الدرداء) قوله: (فشخص ببصره إلى السماء) شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه، يقال: أشخص بصره: رفعه ولم يطرق، والباء في (ببصره) للتعدية، ويجيء متعديًا بنفسه، وكأنه انتظر الوحي فأوحي إليه باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (أوان يختلس) بالإضافة، وقد يضبط بعض الناس بالتوصيف، وقال الشيخ ابن حجر: واللفظ العربي بالإضافة، وفي بعض النسخ: (يختلس فيه)، وهذا الظاهر في التوصيف، ولذا حمله عليه الطيبي، ويختلس بمعنى يسلب، من الخلس بمعنى السلب، والمراد بـ (العلم) الوحي.
246 - [49] (أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة رواية) بالنصب على التمييز، وهو عبارة رفع الحديث أي رواية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنما يؤتى بهذه العبارة إذا لم يتيقن عند الراوي أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (يوشك) بضم الياء وكسر الشين، وفتحها لغة ردية، وقد مر. وضرب الأكباد كناية عن سرعة السير.

وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. [ت: 2680].
ــ
قوله: (سمعت ابن عيينة أنه قال) وفي بعض النسخ المصححة ههنا: (قال: قيل: هو العمري)، وهذا أحسن لئلا ينافي سابقه.
وقوله: (هو العمري الزاهد، واسمه عبد العزيز بن عبد اللَّه) اعلم أن العمري بضم العين وفتح الميم كثير، والكل منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أولاده، ومنهم عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، قال الشيخ في (التقريب) (1): ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة.
وذكر المؤلف في الفصل الثاني من (باب تعجيل الصلاة) عن الترمذي أنه ليس بالقوي، وذكر في بعض الحواشي عن (الترغيب) (2): هو صدوق حسن الحديث فيه لين، وعن (الكفاية): كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقيل: هو لا يحدث عنه، وقد ذكره مسلم في شواهده، وهو ممن غلب عليه الزهد، وشغلته العبادة عن حفظ الحديث وضبطه، ولم يذكره صاحب (جامع الأصول)، وهو عجيب.
وفي (الكاشف) (3) للذهبي: عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن أخيه عبيد اللَّه ونافع والمقبري، وعنه ابنه عبد الرحمن والقعنبي وأبو مصعب، قال ابن معين: صويلح، وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق.--------------------------------------------
(1) "تقريب التهذيب" (رقم: 3489).
(2) "الترغيب" (1/ 257).
(3) "الكاشف" (رقم: 287).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي (التهذيب) (1): كان رجلًا صالحًا، وقال عبد اللَّه بن علي بن المديني عن أبيه: ضعيف، وقال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة صدوق، في حديثه اضطراب، وقال النسائي: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة الدمشقي: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه.
ومنهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عثمان أخو عبد اللَّه هذا العمري، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة، كذا في (التقريب) (2).
وقال في (الكاشف) (3): هو العمري الفقيه الثبت، ويقال: رأى أم خالد الصحابية، عن أبيه والقاسم وسالم، وعنه شعبة والقطان وأبو أسامة وعبد الرزاق، مات سنة سبع وأربعين ومئة.
وفي (التهذيب) (4): كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلًا وعلمًا وعبادة وشرفًا وحفظًا وإتقانًا، وذكره صاحب (جامع الأصول) (5) وقال: مدني، أحد الأعلام والراسخين في العلم، وكان تقدم على مالك بن أنس، وروى عن أم خالد القرشية، سمع القاسم بن محمد ونافعًا، وروى عنه حميد الطويل.
ومنهم: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي العمري، سمع أباه، وسمع منه وكيع وأبو نعيم وأحمد بن يونس، وذكر في--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" (رقم: 564).
(2) "تقريب التهذيب" (رقم: 4324).
(3) "الكاشف" (رقم: 3576).
(4) "التهذيب" (رقم: 71).
(5) "جامع الأصول" (12/ 691).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(الكاشف) (1): هو صدوق، عن أبيه، وعنه ابن عيينة وقبيصة وأبو الوليد، وفي (التهذيب) (2): قال أحمد ويحيى وأبو حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم: لا بأس، ذكره ابن حبان في (الثقات)، وكذا في (التقريب) (3).
ومنهم عمر بن حمزة، في (جامع الأصول) (4): هو عمر بن حمزة بن عبد اللَّه ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ويعرف بالعمري، أصله من المدينة، وسكن المدينة (5)، سمع سالم بن عبد اللَّه بن عمر ونافعًا، وسمع منه أبو أسامة ومروان، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وفي (التهذيب) (6): المدني، وذكره ابن حبان في (الثقات)، قال: وكان ممن يخطئ، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، استشهد به البخاري في (الصحيح)، وروى له حديث (7) في الأدب أيضًا، وذكر أبو الحجاج أن مسلمًا روى عنه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن تعيين عالم المدينة الذي مدحه رسول اللَّه بقوله: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، ولم يجدوا أحدًا أعلم منه) بالعمري الزاهد الذي هو عبد اللَّه بن عمر المختلف فيه ذلك الاختلاف غير مناسب، والأولى به أخوه عبيد اللَّه--------------------------------------------
(1) "الكاشف" (رقم: 2519).
(2) "تهذيب التهذيب" (5/ 50، رقم: 92).
(3) "تقريب التهذيب" (رقم: 3078).
(4) "جامع الأصول" (12/ 717).
(5) كذا في الأصول، وفي "جامع الأصول": "وسكن الكوفة".
(6) "تهذيب التهذيب" (7/ 374، رقم: 719).
(7) كذا في الأصول، والظاهر: "حديثًا"، أو يحذف كما في "تهذيب الكمال" (4221).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الذي اتفقوا على أنه ثبت ثقة، ومدحوه مدحًا بالغًا، وقدمه بعضهم على مالك بن أنس، بل لو فسروا العمري الزاهد به لم يبعد؛ فإنه قد وصف بالعبادة أيضًا كما وصف بالعلم والحفظ والإتقان، نعم لفظ الزاهد اشتهر في عبد اللَّه.
وأما قوله: واسمه عبد العزيز بن عبد اللَّه الظاهر أن الضمير في اسمه يرجع إلى العمري الزاهد، وليس كذلك، إذ لم يذكر أحد أن عبد العزيز بن عبد اللَّه عمري، نعم هو مدني من أعلام علماء المدينة، كما ذكر صاحب (جامع الأصول) (1): هو أبو عبد اللَّه (2)، وقيل: أبو الأصبغ، عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة (3)، واسمه ميمون الماجشون، قال إبراهيم الحربي: الماجشون فارسي، وإنما سمي بذلك لأن وجنتيه كانتا حمراوين فسمي بالفارسية ماه كون، ثم عربه أهل المدينة فقالوا: الماجشون، وعبد العزيز أحد فقهاء المدينة وأعلامهم، سمع ابن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر وعبد اللَّه بن دينار وأبا حازم وحميد الطويل وهشام بن عروة، وروى عنه الليث بن سعد وبشر بن المفضل ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبو نعيم، قدم بغداد وحدث بها، ومات سنة أربع وستين ومئة ببغداد، وصلى عليه المهدي.
وفي (الكاشف) (4): عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم المدني الفقيه، أجازه المهدي بعشرة آلاف دينار، وكان إمامًا معظمًا، قال أبو الوليد: كان يصلح للوزارة، هذا على ما فهمه الطيبي وإلا فههنا عبد العزيز بن عبد اللَّه--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" (12/ 653).
(2) في الأصول: "أبو عبد" وهو تحريف.
(3) في الأصول: "أبي شملة" وهو تحريف.
(4) "الكاشف" (رقم: 3395).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
آخر هو عمري ذكره في (الكاشف) (1)، وقال: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب العمري، سمع أباه وعمه سالمًا، وعنه ابن المبارك ووهيب، صدوق، خرج مع ابن حسن، ثم عفا عنه المنصور، وكان بارع الجمال، وفيه يقول المنصور: إذا قتلت مثل هذا فعلى من أتأمر، واللَّه أعلم، هذا، وقد نقل الطيبي (2) عن المظهر أنه قال: أراد بالعمري عمر بن عبد العزيز، ووجهه أن أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكنيتها أم عاصم، واسمها ليلى، فهو من أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من البنت، ولكن رده بأنه ليس من أهل المدينة بل من أهل الشام، فلا يصح تسميته عالم المدينة، نعم كان في المدينة في إمارة وليد بن عبد الملك بن مروان أميرًا عليها من قبله حين بني مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واللَّه أعلم.
ثم اعلم أنه كان في المدينة وغيره من البلاد علماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم كثيرون كالمذكورين والفقهاء السبعة المشهورين وغيرهم من الأعلام، فتخصيصه بمالك بن أنس والعمري الزاهد لا يخلو عن شيء، ولا بد من الدليل عليه، ولا يقطع بذلك، نعم قد اشتهر مالك، وهو من أتباع التابعين في زمانه بالفقه والحديث والإمامة، وله ملازمة خاصة وجهة مخصوصة بالمدينة التزمها، ولم يخرج منها مدة عمره إلا لحجة واحدة، فلا يبعد أن يذهب الظن إلى ذلك، وأما غيره فتخصيص محض بلا مخصص يوجب الظن، ولعل الصواب أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث من حال آخر الزمان الذي يارز فيه الدين إلى هذه البلدة الشريفة، ولا يبقى على الأرض عالم إلا فيها، واللَّه أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) "الكاشف" (رقم: 3396).
(2) "شرح الطيبي" (1/ 400).