📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ،
ــ
من الظهر إلى العصر، هذا وعلى تقدير كونه معتبرًا من بلوغ الظل إلى مثله يكون مساويًا لوقت الظهر، وقد تكلف شراح البخاري في الجواب عن ذلك فلينظر ثمة.
وقد يستدل بالدلائل العقلية وهي في الحقيقة لترجيح العمل بالحديث الذي دل على كون وقت العصر حين بلوغ ظل الشيء مثليه، وهي أن حاجة الظهر إلى توسيع الوقت أكثر؛ لأن قبلها أربع موقتة وبعدها ركعتان، وليس ما بعد صلاة العصر ولا قبلها سنة موقتة، ولهذا كان العشاء أمدَّ من وقت المغرب لأن العشاء أربع وبعدها الوتر.
وقال العبد الضعيف سامحه اللَّه: إن قول اللَّه سبحانه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130] قد يشير إلى كون وقت العصر مثل وقت الفجر، وإنما يكونان مثلين على مذهبنا، واللَّه أعلم.
وقوله: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) اختلفوا في الشفق، فعند مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: هو الحمرة، وعند أبي حنيفة وأحمد والمزني رحمهم الله وطائفة من الفقهاء: هو البياض الذي يعقب الحمرة، ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه الحمرة، قال الشُّمُنِّي: وبه يفتى، وعليه جمهور الفقهاء وأهل اللغة، ومنهم الأصمعي والخليل بن أحمد، ويستدل على ذلك بحديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (1): (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)، وهو بالمثلثة: حمرة الشفق النائرة فيه، كذا في (القاموس) (2)، ورواه أبو داود: (فور الشفق) بالفاء، وهو فورانه وسطوعه، وثوره: ثوران حمرته، وقد ورد صريحًا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة)، رواه الدارقطني، كذا في (شرح كتاب--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (612).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 337).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخرقي) (1)، وقال أيضًا: وهو قول أكثر الصحابة، وحكى بعضهم الإجماع عليه في قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ} [الانشقاق: 16]، وذكر الشُّمُنِّي عن البيهقي أول قال: روي هذا عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم، يعني: موقوفًا عليهم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
وقد يستدل على ذلك بأن الغوارب ثلاث: الشمس والشفقان الحمرة والبياض، كالطوالع التي هي من آثار الشمس ثلاث: الفجران والشمس، ثم ما تعلق بالطوالع من خروج الوقت ودخوله تعلق بأوساط الطوالع وهو الفجر الصادق، فما تعلق وجوبه بالغوارب من دخول الوقت وخروجه، وجب أن يتعلق بأوساطه، وأوسطُ الغوارب الحمرةُ.
ومما يستدل على أنه البياض ما روي عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -يعني العشاء- كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر لثالثة، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقد حكي إطلاقه على البياض عن المبرد وأحمد بن يحيى.
وقال في (النهاية): احتج أبو حنيفة رحمه الله على أنه البياض بظاهر قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدلوك هو غروب الشمس، فاللَّه تعالى مد وقت المغرب إلى غسق الليل، والغسق عبارة عن اجتماع الظلمة، والظلمة لا تجتمع إلا بعد ذهاب البياض، انتهى.
ولا يذهب عليك أنه قد اختلف في تفسير دلوك الشمس؛ فقيل: هو الغروب--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 187)، و"سنن الدارقطني" (1/ 269).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل: هو الزوال، واستدلال أبي حنيفة رحمه الله إنما هو بقول ابن عباس ويكفي به حجة، وليس الاستدلال بالآية حتى يقال: إنها محتمِلة، والمحتمِل لا يصح حجة، فافهم.
وفي رواية عن أحمد أن الشفق في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض، جمعًا بين الأحاديث على اختلاف حالين نظرًا إلى أن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدر فيُظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، فالشفق عنده هو الحمرة، ولكنه اعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة، واللَّه أعلم.
وبالجملة اعتبار قول الأئمة أحوط في حق المغرب، وفي حق العشاء الأحوط قول أبي حنيفة رحمه الله ليقعا في الوقت بيقين، ثم هذا الحديث حجة على الشافعي رحمه الله في قوله الجديد بأن وقت المغرب قدر وضوء وستر [عورة] وأذان وإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل، وقال الرافعي من أئمة الشافعي: ويحتمل أيضًا أكل لقم يكسر بها شدة الجوع، فإذا مضى هذا القدر انقضى الوقت؛ لأن جبرئيل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد، ولو كان لها وقتان لبين كما في سائر الصلوات، وأما في قوله القديم فيمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق.
قال النووي (1): الأحاديث الصحيحة مصرحة بالقديم وهو الصواب، وقال: ومن اختاره من أصحابنا ابن جرير والخطابي والبيهقي والغزالي في (الإحياء) (2) والبغوي في (التهذيب) وغيرهم، وعلى الجديد لو شرع في المغرب في وقتها المضبوط جاز له--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح النووي" (5/ 111).
(2) "إحياء العلوم" (1/ 379).

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ،
ــ
مدها إلى غروب الشفق على الصحيح وإن لم يجز تأخير غيرها من الصلوات إلى خروج بعضها عن الوقت، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في المغرب، كذا في شرح (الحاوي) (1).
وقوله: (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط) قيل: (الأوسط) صفة (الليل) أي: ليل متوسط لا طويل ولا قصير، فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة إلى ليل قصير أكثر من نصفه وبالنسبة إلى ليل طويل أقل من نصفه، وقيل: هو صفة للنصف، أي: نصف عدل من الليل من غير زيادة ونقصان عمومًا، أي من كل ليلة نصفها، وبه قطع الفقهاء قاطبة، والقول الأول يقتضي التأخير إلى ست ساعات في أقصر الليالي وهي ثلثا الليل، وإلى ست ساعات في أطول الليالي وهي ثلث الليل، والعكس أحرى وأليق، كذا في بعض الشروح، وفيه مسامحة، فتدبر.
ثم يجيء في الحديث الآتي التأخير إلى ثلث الليل وكلاهما وقت الاختيار، ووقت الجواز يمتد إلى طلوع الفجر كما عرفت، وعندنا الثلث وقت الاختيار والنصف وقت الجواز بلا كراهة، وإلى طلوع الفجر مع كراهة.
وقيل: النصف وقت الجواز بكراهة من غير إثم وبعده مع الإثم.
وقوله: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) ظاهره يدل على أن جميع وقتها وقت اختيار، وقيل: وقت الاختيار إلى الإسفار، ووقت الضرورة والجواز إلى طلوع الشمس.--------------------------------------------
(1) انظر: "الحاوي" (2/ 30).

فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ". رَوَاهُ مُسلِمٌ. [م: 612].
582 - [2] وَعَن بُرَيْدَة قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ،
ــ
وقوله: (بين قرني الشيطان) قد ذكر في معنى قرني الشيطان وجوه أقربها وأصوبها الذي يوافق الأحاديث الأخر الواردة في هذا الباب: أن المراد بقرنيه ناحيتا رأسه فإنه ينتصب قائمًا في وجه الشمس ويدني رأسه إليها في وقت الطلوع والغروب، فيكون في مقابلة من يعبد الشمس فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، ويخيِّل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة في هذين الوقتين؛ لكون صلاة من عَبَدَ اللَّه في غير وقت عبادة من يعبد الشيطان، وقد جاء في الحديث أن الشيطان يقارن الشمس إذا طلعت فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا غربت قارنها، ثم إنه قد روي: (بين قرني شيطان) بالتنكير أيضًا، فالتعريفُ محمول على أن الشيطان ينتصب نفسه، والتنكير على أنه يولِّي كل شيطان من أعوانه على حسب اختلاف المطالع في البلدان.
582 - [2] (عن بريدة) قوله: (أمر بلالًا فأذن) أي: أمره بالتأذين فأذن، ومثل هذه العبارة كثير في الأحاديث يكون المأمور به ما بعد الفاء، وقد نبهنا على ذلك في غير موضع.
وقوله: (والشمس مرتفعة بيضاء نقية) أي: لم تختلطها صفرة، وليس في هذا الحديث تعيين مثله ولا مثليه لأول وقت العصر وآخره، ولا شك أن بياض الشمس

ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ "فَأَبْرِدْ بِالظُّهْرِ" فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ،
ــ
يكون بعد المثلين أيضًا، فافهم.
وقوله: (فلما أن كان) أن زائدة تجيء بعد (لما) كثيرًا، كقوله تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا} [العنكبوت: 33]، وقوله: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} [يوسف: 96]، و (كان) تامة.
وقوله: (أمره فأبرد) على صيغة الأمر بيان للأمر، أي: أمره بالإبراد فقال: أبرِدْ بالظهر، ذكره تأكيدًا وتصريحًا واهتمامًا بذكره، وإلا كان يكفي: فأمره فأبرد بها، بصيغة الماضي كما هو المتعارف في مثل هذه العبارة.
وقوله: (فأنعم) أي: زاد وبالغ في الإبراد حتى انكسر وهج الحر بالكلية، يقال: أحسنت وأنعمت، أي: زدت في الإحسان وبالغت، ولا يخفى أن سياق الحديث يقتضي أن هذا الإبراد كان لأجل التأخير عن أول الوقت تعليمًا لآخر الوقت، والاتقاءُ عن شدة الحر لكونه من فيح جهنم كما سيأتي سببٌ آخر للإبراد، ولعله كان حين سؤال الرجل صيف، ويأتي شرحه في (باب تعجيل الصلاة)، فافهم.
وقوله: (فوق الذي كان) أي: فوق الوقت الذي وجد في اليوم الأول، أي: زاد في التأخير، وهذا أيضًا ساكت عن وقوعها حين صيرورة ظل الشيء مثله، والشافعية يحملونه عليه بقرينة الروايات الأخر.
وقوله: (قبل أن يغيب الشفق) يشير إلى تأخير صلاة المغرب أيضًا في اليوم الثاني، أي: لم يصلِّ متصلًا بغيبة الشمس كما في اليوم الأول، فلم يدل هذا الحديث على أن

وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "وَقْتُ صَلَاتكُمْ بَينَ مَا رَأَيْتُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 613].
ــ
للمغرب وقتًا واحدًا كما قال الشافعي رحمه الله في الجديد، نعم يعلم من حديث إمامة جبرئيل أنه صلاها في اليومين في وقت واحد.
وقوله: (فأسفر بها) في (القاموس) (1): سَفَر الصبحُ يَسْفِر: أضاء وأشرق كأسفر.
وفي (الصراح) (2): سفر إسفار روشن شدن صبح، فمعنى أسفر بها: دخل في السَّفَر، كما أن معنى أبرد بالظهر دخل في البرد، أي: صلى سفرًا.
والظاهر من سياق الحديث أنه ابتدأ في وقت الإسفار فلا يصح تأويله بأنه طوَّلها إلى الإسفار، وسيجيء تمام الكلام فيه في حديث: (أسفروا بالفجر) في آخر الفصل الثاني من (باب تعجيل الصلاة).
وقوله: (فقال الرجل: أنا) أي: أنا ههنا، أو يقدر في الأول: أين السائل، ومَن هو؟ ليطابق الجوابُ السؤال.
وقوله: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم) المراد: أن أوله ما صلَّيتُ فيه في اليوم الأول، وآخره ما صليت فيه في اليوم الثاني، فليس الأول والآخِر خارجين عن الوقت، فلا يتوجه أن ظاهر قوله: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم) يدل على أن الأول والآخِر ليس وقتًا، على أنه قد وجد البيان في حقهما بالفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وآخره، على أن الأحاديث الأُخر ناطقة بكونهما داخلين في الوقت.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 380).
(2) "الصراح" (ص: 184).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
583 - [3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِين صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَه، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعشَاءُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسَفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مَنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ". رَوَاهُ أَبُو داوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 393، ت: 149].
ــ
الفصل الثاني
583 - [3] (ابن عباس) قوله: (وكانت قدر الشراك) الضمير في (كانت) للشمس، والمراد الظل الذي وقت الزوال لكونه مسببًا عنها، يعني كان فيء الزوال في ذلك اليوم قدر شراك النعل، والظاهر أن المراد عرضه فإنه يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات، ولا يكون في مكة الفيء في أطول أيام السنة لكون الشمس في سمت الرأس حينئذ، فكل بلد على الميل الكلي لا يكون فيه الفيء في نقطة السرطان، ثم يختلف باختلاف عرض البلد، وتحقيق ذلك في علم الهيئة، ولمعرفة فيء الزوال طرق مذكورة في الكتب، وباقي الحديث صار مشروحًا بما ذكرنا في حديث عبد اللَّه بن عمرو، غير أن قوله: (هذا وقت الأنبياء من قبلك) يدل بظاهره على أن الصلوات الخمس كانت واجبة على الأنبياء عليهم السلام، والمراد التوزيع بالنسبة إلى غير العشاء، إذ مجموع

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
584 - [4] عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ". . . . .
ــ
هذه الخمس من خصوصياتنا، وأما بالنسبة إليهم فكان ما عدا العشاء متفرقًا فيهم كما جاء في الأخبار، وقيل: المخصوص بنا وجوب صلاة العشاء، ومَن قبلنَا كانوا يصلون العشاء نافلة، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
584 - [4] (ابن شهاب) قوله: (أخر العصر شيئًا) أي: تأخيرًا يسيرًا عن وقت الاختيار، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس، و (أما) بالتخفيف حرف التنبيه، و (أمام) ضبط بالكسر والفتح، وعروة بن الزبير من التابعين ابن أسماء بنت أبي بكر، ولد في زمن النبوة، ومقصوده تذكير حديث إمامة جبرئيل الذي يدل على أفضلية أداء الصلوات في أول أوقاتها، وإنما لم يذكر لشهرته في زعمه، وقول عمر: (اعلم ما تقول يا عروة) بلفظ الأمر تغليظ وتنبيه على رعاية مزيد الاحتياط في الرواية.
وقوله: (فقال) أي: عروة جوابًا لعمر رضي الله عنه وإشارة إلى أني في غاية التثبت فيما أقول، لأني سمعت ذلك ممن صحب وسمع صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم روى حديثًا دالًّا على أداء الصلوات الخمس.

يَحْسُبُ بِأصَابِعِهِ خَمْسَ صَلوَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 521، م: 610، 167].
585 - [5] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةَ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ أَنْ كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ،
ــ
وقوله: (يحسب) من الحساب بضم السين، ويروى بالياء فالضمير لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي: يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه، وبالنون على لفظ المتكلم أي: نحن نحسب، وهذا مما يشهد بإيقانه وضبط ما أخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي شرح الشيخ: والأول أظهر لو ساعدته الرواية، وهذا يدل على ضعف تلك الرواية، وضبط في النسخ المصححة بما يدل على تساوي الروايتين، بل في بعض النسخ ما يدل على قوة الأولى، واللَّه أعلم.
585 - [5] (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قوله: (إن أهم أموركم عندي) إشارة إلى التهديد والمبالغة لكونهم خائفين من صولته وشوكته.
وقوله: (من حفظها وحافظ) تأكيد وتقرير، أو المراد مِن حِفْظها عدمُ نسيانها وأداؤها في أوقاتها، والمحافظة عليها: أداؤها بشرائطها وآدابها والاهتمام برعاية صفاتها، أو المراد: حِفْظُها لنفسه والأمرُ به للغير، كما قيل في معنى {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا} [آل عمران: 200].
وقوله: (أن كان) أن مصدرية، أي: وقت كون الفيء ذراعًا، وهذا في مواضع مخصوصة وفي أزمنة مخصوصة؛ لمَا عرفت أن هذا مختلف في الأقاليم والبلدان والفصول، و (ما) في (ما يسير) مصدرية.

فَمَنْ نَامَ فَلَا نامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 6].
586 - [6] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَفْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 400، ن: 503].
* * *

‌‌2 - باب تعجيل الصلاة
ــ
وقوله: (فمن نام) ظاهره مخصوص بالعشاء لكونه وقت النوم، أو المراد بالنوم السهو والغفلة أعمّ من أن يكون بالمنام أو غيره فيشمل الكل.
586 - [6] (ابن مسعود) قوله: (ثلاثة أقدام. . . إلخ) هذا هو الإبراد كما عرفت، وهذا بالنسبة إلى المدينة المطهرة وما هو على سَمْتها.
2 - باب تعجيل الصلاة
لما ذكر مواقيت أولها وآخرها أراد أن يورد أحاديث تدل على أفضلية أدائها في أوائل أوقاتها، ومذاهب الأئمة فيه مختلفة، فمذهب الشافعي رحمه الله أفضلية أول الوقت في الصلوات إلا لشغل أو عذر، وإبراد ظهر الصيف عنده رخصة لمن يسعى إلى المسجد من بعيد، ومن يصلي وحده أو في مسجده فالأصل أن يصلي في أول الوقت، وإن كان شدة الحر، ومذهب مالك نحوه، قال بعض أصحابه: أما في شدة الحر فالأفضل أن يُبْرِد وإن كان يصلي وحده، وكذا المختار من مذهبه، ومذهب أحمد استحباب التأخير، وكذا العصر يُستحب تقديمها عندهم، والمغرب له وقت واحد ويستحب تعجيلها بالإجماع، والعشاء يستحب تأخيرها عند أحمد، وقال مالك: المبادرة، ولا بأس

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
587 - [1] عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ. . . . .
ــ
بتأخيرها لاجتماع الناس، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإبراد الظهر وإسفار الفجر وتأخير العشاء مستحب، وستعرف في أثناء البيان تفاصيلها ودلائلها.
ثم الظاهر من كلام بعضهم أنه يكفي كونَها في أول الوقت وقوعُها في النصف الأول.
الفصل الأول
587 - [1] (سيار بن سلامة) قوله: (عن سيار) بتقديم السين على الياء بالتشديد (ابن سلامة) بفتح السين وتخفيف اللام، بصري من مشاهير التابعين.
وقوله: (كان يصلي الهجير) في (القاموس) (1): الهجير والهجيرة والهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من زوالها إلى العصر؛ لأن الناس يَسْتكِنُّونَ في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، أو شدة الحر، والمراد به في الحديث صلاة الظهر، أو المضاف محذوف ولذا أنث صفتها، وتسميتُها بالأولى لكونها أول صلاة صليت مع جبرئيل بالإمامة.
وقوله: و (تدحض) من الدحض وهو الزلة، في (القاموس) (2): دَحَضَتْ رجلُه: [زَلَقَتْ]، والشمسُ: زالت، وهو أول وقت الظهر، ولابد أن يكون في غير الصيف--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 460).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 592).

وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ،
ــ
وشدة الحر للأمر بالإبراد فيه مع التأكيد والمبالغة فيكون الإبراد فيه أفضل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة.
وقوله: (حية) قال التُّورِبِشْتِي (1): يتأول ذلك على وجهين، أحدهما: أنه أراد بحياتها شدة وهجها [وبقاء حرها]، والآخر: أنه أراد به صفاء لونها عن [التغير و] الاصفرار، وهذا أقرب التأويلين، انتهى.
قيل: ذلك لا يكون بعد مصير الظل مثليه، وذلك محل كلام وتردد.
وقوله: (ونسيت ما قال في المغرب) هذا قول الراوي من أبي برزة، وفاعل (قال) أبو برزة، وبدل على أنه كان قد قال فيها أيضًا شيئًا، ولكنه نسي خصوصه، ويحتمل أنه لم يقل فيها شيئًا لعدم اختلاف وتطريق التقديم والتأخير في وقتها، ومقصوده: كان بيان أول الوقت فيما يتساهل الناس فيه، واللَّه أعلم.
وقوله: (وكان يستحب) بصيغة المعلوم وكذا (يؤخر)، والمراد: التأخير إلى وقت الاختيار وهو الثلث عندنا وسيأتي.
وقوله: (التي تدعونها العتمة) عتم الليل: أظلم، وفي (القاموس) (2): العتمة محركة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أو وقت صلاة العشاء الأخيرة. يريد أولها، وفي قوله: (تدعونها) إيماء إلى كراهة تسميتها بالعتمة في الشرع، وقد ورد النهي عنه، ومع ذلك وقع في بعض الأحاديث إما باعتبار السابق أو بيانًا للجواز، وسيجيء ذلك بالتفصيل (3).--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 181).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1046).
(3) عند شرح الحديث (632).

وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 547، م: 647].
ــ
وقوله: (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) وقد تنقل الرخصة فيهما لعذر أو غلبة، وفي (صحيح البخاري) (1): أن ابن عمر لا يبالي أَقَدَّمَهَا أم أَخَّرَهَا إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقد كان يرقد قبلها، وقد أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (2): أعتمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، وقد جاء في التكلُّم أيضًا -بعدَ أن لا يكون مما لا يعني- رخصة.
وقوله: (وكان ينفتل) أي: ينصرف، في (القاموس) (3): فتله: لواه، ووجْهَه عنهم صرفه.
وقوله: (حين يعرف الرجل جليسه) المقصود أنه كان يبديه في الغلس.
وقوله: (ويقرأ بالستين إلى الْمِئَة) أي: كان يقرأ في صلاة الفجر ستين آية وما فوقها منتهيًا إلى المئة.
وقوله: (ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل) أي: كان لا يحافظ على أول وقتها، ولا يبالي ولا يتحرج بتأخيرها إلى ثلث الليل لكونه مستحبًّا عنده، فافهم.
وقوله: (ولا يحب النوم) ظاهره أعمّ من الكراهة أو كناية عنها.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (570).
(2) "صحيح البخاري" (571)، و"سنن النسائي" (531).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 959).

588 - [2] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 565، م: 646].
ــ
588 - [2] (محمد بن عمرو) قوله: (والعصر والشمس حية) قد مر في الحديث الأول أنها كانت حية بعد أن يرجع أحدنا إلى رحله، فيفهم منه أن حياة الشمس لا يختص بأول الوقت، فافهم.
وقوله: (إذا وجبت) أي: سقطت، يقال: وجبت الشمس وجبًا ووجوبًا: غابت.
وقوله: (وإذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر) يدل على أن التأخير كان لقصد تكثير الجماعة، وقد قيل: إن أبا حنيفة وأصحابه إنما لم يلتزموا أول الوقت للصلاة لأجل هذا لا لعدم فضيلته، فتدبر. والجملتان في موضع الحال، أي: صلى العشاء معجلًا حين كثرة الناس ومؤخِّرًا حين قلَّتهم.
وقوله: (والصبح بغلس) في (القاموس) (1): الغلس محركة: ظلمة آخر الليل، وقد جاء في رواية: (وصلى الصبح بغبس) بالباء، وقال القاضي عياض: اختلفت فيه الروايات فرويناه في (الموطأ) عن أبي محمد بن عتاب بالسين المهملة، وكذا رواه ابن وضاح، وعن غيره من شيوخنا بالمعجمة، وكذا يقوله أكثر [رواة الموطأ]، وضبطه الأصيلي في البخاري بالمهملة في حديث يحيى بن موسى، وفسره مالك قال: يعني الغلس، وغبس وغبش وغلس سواء، وأنكر شارح (الموطأ) السين المهملة ولم يقل شيئًا، وقد جاءت حروف كثيرة بالسين والشين معًا مثل شمته وسمته، وسُدْفَة من الليل وشُدْفَة، وسوذق وشوذق، وقال أبو عبيدة: غبس الليلُ وأغبس: إذا أظلم.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 519).

589 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحَرِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ. [خ: 542، م: 620].
590 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ".
591 - [5] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: "بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شدَّةَ الْحَرِّ. . . . . .
ــ
وقال الأزهري: هي بقية ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر، قال: والغبش بالمعجمة قبل الغبس، والغلس باللام بعد الغبس، وهي كلّها في آخر الليل، ويجوز الغبش بالمعجمة في أول الليل، انتهى.
ثم لا يخفى أن الحديث لا يدلّ على الدوام؛ لمَا عرفت من أن دلالة (كان) عليه منظور فيه، ولو سلِّم فقد ورد الأمر بالإسفار، والقولُ راجح على الفعل عند أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه.
589 - [3] (أنس) قوله: (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة، جمعها باعتبار الأيام أو باعتبار الأشخاص.
وقوله: (على ثيابنا) الظاهر: الثياب الملبوسة، فالحديث يدل على جواز السجدة على ثوب المصلي كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة اللَّه عليه، فهو حجة على الشافعي رحمة اللَّه عليه في عدم تجويزه السجود على ثوب هو لابسه، وأوَّلَ الحديث بأن المراد ههنا الثوب الغير الملبوس.
590، 591 - [4، 5] (أبو هريرة، وأبو سعيد) قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) فيه ندب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ، لكنهم اختلفوا في المراد بالإبراد، فقال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بعض الناس: المراد بالإبراد بالظهر أداؤها في أول الوقت، وبرد النهار أوله، وهذا التأويل ليس بصواب؛ لأن الإبراد في الأحاديث ذكر لبيان ما اختاره صلى الله عليه وسلم من الوقت الأخير في أوان الحر، ويبطله تعليله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)، وما سبق في باب المواقيت من قول الراوي: (فأنعم) أي: زاد على الإبراد وبالغ فيه، وبهذا يبطل أيضًا ما ذكره الشافعية أن المراد بالإبراد الصلاة وقت الزوال، وأنه ينكسر فيه وهج الحر فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة، وعن ابن مسعود (1) قال: كان قدر صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان الفيء ذراعًا ونصفًا إلى ذراعين، وكان الجدران في ذلك الزمان سبعة أذرع، كذا قيل.
وعند مالك رحمه الله: إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه، وقال أئمة مذهب أحمد: يؤخر حتى ينكسر الحر ولا يؤخر إلى آخر الوقت، وقال بعضهم: يؤخر إلى وقوع الظل الذي يمشي فيه الساعي إلى الجماعة، وقال بعضهم: يؤخر إلى قريب من وسط الوقت.
وفي (صحيح البخاري) (2): (فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول)، أي: أبردنا وانتظرنا حتى رأينا الظلال، والتلولُ لكونها منبسطة غير منتصبة لا يظهر فيها عقيب الزوال، بل لا يصير لها في عادة إلا بعد الزوال بكثير، بخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارة مثلًا، وقال أيضًا: الإبراد أن يؤخر بحيث يحصل للحيطان ظل يمشون فيه ويتناقص الحر، وخصه بعضهم بالبلاد الحارة، وخصه بعضهم بالجماعة.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (503).
(2) "صحيح البخاري" (535).

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: . . . . .
ــ
وقال في (الهداية) (1): أشد الحر في تلك الديار في وقت بلوغ ظل كل شيء مثله كما مر.
وبالجملة المبالغة في إبراد الظهر وارد في الأحاديث الصحيحة، وأما حديث خباب: (شكونا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يُشْكِنا) أي: لم يُزِلْ شكوانا، فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد، وقيل: إنهم التمسوا تأخير الصلاة عن الوقت، كذا قال الكرماني (2)، وقال بعض الشافعية: الإبراد رخصة، وعلى كل تقدير لا يجوز حمل الإبراد على الزوال، وكون وقت الزوال أبردَ من الاستواء محلُّ بحث، بل هو أشد منه لبقاء السبب كما في الإبراد وقت الفجر من نصف الليل، وإن كانت الشمس أقرب، ويرده سياق الحديث في الرخصة.
ونقل عن الشافعي أنه قال: الإبراد لصلاة الظهر لمن ينتابُ من البعد وللمشقة على الناس، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه [فالذي] أُحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر، وهو أيضًا مخالف بظاهر الحديث عن أبي ذر: (كنا مع رسول اللَّه في سفر، فأذن بلال لصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد)، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنًى؛ لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد، كذا في (جامع الترمذي) (3)، وقال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتِّباع.
وقوله: (من فيح جهنم) فاحت القدر تفيح وتفوح: إذا غلت، وفيح جهنم وفوحها--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 40).
(2) "شرح الكرماني" (4/ 187).
(3) انظر: "سنن الترمذي" (158).

رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ من الزَّمْهَرِيرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ. . . . .
ــ
بالياء والواو وبالحاء المهملة: سطوع حرها وانتشارها، ويجيء بمعنى الوسعة، والفيحاء: الواسعة من الدور، والاشتكاء من النار حقيقةٌ أو مجاز، والظاهر هو الأول، فإن اللَّه تعالى قادر على أن يخلق فيها كلامًا تشتكي به عند ربها، وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح، وقال عياض: وهو الأظهر، وقال النووي: هو الصواب.
وقوله: (أكل بعضي بعضًا) كناية عن اختلاط أجزائها وازدحامها كأنه يقصد كلُّ جزء في إفناء الآخر والتمكن في مكانه، والمراد بنفَسها لهبها وخروج ما يبرز منها كالتنفس في الحيوان.
وقوله: (نفس) بالجر والرفع، وكذا قوله: (أشد) يجوز فيه الرفع والجرُّ على البدل. وقال التُّورِبِشْتِي (1): روايتنا بالرفع إما خبرُ محذوفٍ، أي: هو أشد، أو خبره محذوف تقديره: أشدُّ ما تجدون من ذلك النفس، ويؤيده الرواية الأخرى للبخاري ورواية النسائي: (فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم)، ويؤيد الأول رواية الإسماعيلي: (فهو أشد)، كذا قال الشيخ (2).
والمراد بالزمهرير شدة البرد، فإن قيل: كيف يحصل من نَفَس النار الزمهرير؟
قلت: المراد من النار محلها وهو جهنم، وفيها طبقة زمهريرية. ثم الحكمة في--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوطة، ولم نجد في "كتاب الميسر"، وقال في "الفتح" (2/ 19): في روايتنا بالرفع.
(2) "فتح الباري" (2/ 19).

فَمِنْ سَمُومِهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيرِهَا". [خ: 533، 536، 537، 538، م: 615، 617].
592 - [6] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ،
ــ
المنع من الصلاة في شدة الحر، إما دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، وقيل: كونها الحالة التي ينشر فيها العذاب، والأول أظهر؛ لأن الصلاة محل وجود الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف أمر بتركها؟ وقد يؤيَّد الثاني بحديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له: (أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجَّر فيها جهنم)، فافهم.
وقد يتوهم من قضية التعليل المذكور مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد أيضًا ولم يقل به أحد، لأنها تكون غالبًا في وقت الصبح فلا يزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت.
هذا وقال التُّورِبِشْتِي (1): أشار بقوله: (أشد) إلى أن هذين النفسين ليسا على الإطلاق بموجِبَين للحر والبرد في فصل الشتاء والصيف، فإن اللَّه جعل ذلك مربوطًا بالآثار العلوية، وهذه من مقتضيات حكمة اللَّه البالغة؛ حيث أظهر آثار فيح جهنم في زمان الحر، وآثار الزمهرير في زمان البرد، ولم يجعلهما على العكس، فيتولد منهما وخامة في الأهوية وفساد في الأمزجة.
وقوله: (فمن سمومها) في (القاموس) (2): السَّموم الريح الحارة تكون غالبًا بالنهار.
592 - [6] (أنس) قوله: (إلى العوالي) جمع عالية، وهي المواضع في جانب--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 182).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1036).