📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 555، م: 621].
593 - [7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ: يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا. . . . .
ــ
علو المدينة في جانب مسجد قباء ومسجد بني قريظة.
وقوله: (وبعض العوالي. . . إلخ) مدرج من كلام الزهري.
وقوله: (أو نحوه) أي: نحو هذا المقدار ولهذا ذكَّر الضمير، ولا يخفى أنه لا يُدرى أن الذهاب كان راكبًا أو ماشيًا، وعلى تقدير المشي: بالسرعة أو البطؤ، وحال الذاهب في القوة أو الضعف، ولا يظهر أيضًا بأيِّ ناحية من العوالي كان الذهاب، وبالجملة لا يثبت به أن يصلي العصر وقت بقاء ربع النهار كما هو مذهبهم.
593 - [7] (أنس) قوله: (تلك صلاة المنافق) إشارة إلى ما في الذهن، وهي العصر المؤخَّرة عن أول وقتها إلى قبيل الغروب عمدًا بلا عذر.
وقوله: (يجلس. . . إلخ) استئناف لبيان الجملة السابقة، والمنافق إما محمول على حقيقته بأن يكون بيانًا لصلاته، أو يكون تغليظًا، والمراد مَن هو على صفة المنافق.
وقوله: (فنقر أربعا) في (القاموس): نقر الطائر: لقط من ههنا وههنا (1)، شبه به تخفيف السجدة من غير طمأنينة، وإطلاق الأربع باعتبار جعل السجدتين ركنًا واحدًا بإرادة الجنس، أو كان وروده في السفر، أو حين كان صلاة العصر ركعتين قبل الزيادة، أو لمَّا كان لم يفصِل بين السجدتين فكأنهما سجدة واحدة، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 452).

لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 622].
594 - [8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 552، م: 626].
ــ
ثم تخصيص البيان بالعصر إما لكونها في وقت اشتغال الناس بيانًا للباعث على التهاون أو لفضلها مبالغة في التقبيح والتشديد.
وقوله: (لا يذكر اللَّه فيها إلا قليلًا) إشارة إلى التهاون والتقصير في الأركان الظاهرة وخشوع الباطن، وإنما قال: (قليلًا) إذ المنافق والمرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله، أو لأنه يذكر باللسان دون القلب وهو قليل بالنسبة إليه، وقد وقع في القرآن المجيد في شأن المنافقين: {وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 142] بهذا الاعتبار.
594 - [8] (ابن عمر) قوله: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) في (القاموس) (1): وَتَر الرجلَ: أفزعه وأدركه بمكروه، ووتره مالَه: نقصه إياه، وفي (الصحاح) (2): وتره حقه، أي: نقصه، ومنه قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35] أي: لن ينقصكم، وقال البيضاوي (3): أي: لن يضيع أعمالكم، من وترتُ الرجلَ: إذا قتلتُ متعلقًا به من قريب أو حميم فأفردته منه، من الوِتر، ويروى بنصب (أهله) ورفعه، فعلى الأول في (وتر) ضمير للذي تفوته، وعلى الثاني لا ضمير فيه، بل الفعل مسند إلى (أهله)، والظاهر على ما ذكر في معناه هو الأول كما لا يخفى.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 456).
(2) "الصحاح" (2/ 843).
(3) "تفسير البيضاوي" (2/ 406).

595 - [9] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 533، 594].
ــ
وقال الشيخ (1): النصب هو المشهور عند الجمهور على أنه مفعول ثان، والمعنى: أصيب بأهله وماله، وقال القرطبي (2): يروى بالنصب على أن (وُتر) بمعنى سُلب، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن (وُتر) بمعنى أُخذ، انتهى.
والمعنى: أن التقصير في صلاة العصر مصيبة عظيمة في نقص الدين كوتر الأهل والمال في الدنيا، وذلك تنبيه على زيادة فضيلة صلاة العصر، فينبغي أن لا تُترك بحال، وقد يلحق بها سائر الصلوات، والكلام في اشتراك العلة، نعم قد يروى: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته، ويروى: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، فالظاهر العموم وقد خصه الشيخ، وقيل في معناه: أي: بشؤم ترك الصلاة يهلك أهله وماله.
595 - [9] (بريدة) قوله: (من ترك صلاة العصر) وزاد معمر في روايته: (متعمدًا) كذا قال الشيخ (3).
وقوله: (فقد حبط عمله) في (القاموس) (4): حبط عمله كسمع وضرب حَبْطًا وحُبوطًا: بطل، وهذا تغليظٌ وتشديد، والمراد المبالغة في نقصان الثواب، وحقيقة الحبط إنما هو بالردة إذا مات على ذلك، واستدل بهذا الحديث من يقول بتكفير العاصي من الخوارج؛ لأنه نظير قوله تعالى {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]. وقال الشيخ (5): قال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 30).
(2) "المفهم" (2/ 251).
(3) "فتح الباري" (2/ 32).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 609).
(5) "فتح الباري" (2/ 32).

596 - [10] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 559، م: 637].
597 - [11] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 864، م: 638].
ــ
فيتعارض مفهومها [ومنطوق الحديث]، انتهى.
والكلام يرجع إلى تحقيق معنى الإيمان وأن العمل داخل فيه أم لا، وقد حقق في موضعه، نعم قد ذهب الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة عامدًا كافر، وقد مر الاختلاف فيه، وقيل: المراد بالعمل عمل الدنيا الذي بسبب الاشتغال به ترك الصلاة، أي: لا يَتمتَّع به، وفي إيراد الحديثين في هذا الباب رمز خفي إلى [أن] التأخير عن الوقت المستحب في حكم التفويت، أو الإشارة إلى أنه لما كانت فضيلتها في هذه الدرجة فينبغي أن تعجل لئلا تفوت لشغل شاغل عنها.
596 - [10] (رافع بن خديج) قوله: (مواقع نبله) النبل بفتح النون وسكون الموحدة: السهام، كذا في (القاموس) (1)، وفي بعض الشروح: وهي السهام العربية، وفي (الصحاح) (2): هو مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، وقيل: هو واحد وجمعها نبال وأنبال ونبلان، انتهى. أي: ينظر إلى مواضع وقوع سهمه بعد الرمي به لا النبل، والمراد بيان التعجيل لصلاة المغرب وهو مستحب بالاتفاق.
597 - [11] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل) أي:--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 978).
(2) "الصحاح" (5/ 1823).

598 - [12] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 867، م: 645].
599 - [13] وَعَنْ قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. . . . .
ــ
كانوا يصلون في أجزاء الوقت الذي بين مغيب الشفق وثلث الليل، فكان مبدؤها مغيب الشفق ومنتهاها ثلث الليل، فافهم.
598 - [12] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (متلفعات) أي: ساترات وجوههن وأبدانهن، والتلفع شد اللفاع، وهو بالكسر: الملحفة والكساء أو البرد أو كل ما تتلفع به المرأة، والمرط كساء من خز أو صوف، وعرف معنى الغلس، وقيَّد التلفع بأنه لو كانت الوجوه والأبدان مكشوفة لعرفن بها في ذلك الغلس الذي كان في ذلك الوقت، وقد يعرفن بمشخِّصات أخر، وكان الغلس بحيث لا يعرفن بها، فافهم.
هذا ويحتمل أن يكون المراد: لا يتميزن من الرجال للتلفع والغلس، والأول هو الوجه، قال الشيخ (1): ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة عن بعد، وذلك إخبار عن رؤية الجليس عن قرب.
599 - [13] (قتادة) قوله: (من سحورهما) ضبط بضم السين وفتحها، وقالوا: هو بالضم اسم للفعل المخصوص، وبالفتح للمأكول وقت السحر.
وقوله: (فصلى) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات: (فصلَّيا)، وهو موافق--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 55).

قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 567].
600 - [14] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ. . . . .
ــ
لقوله: (ودخولهما)، وفي بعضها: (فصلينا) بلفظ المتكلم كما في حديث زيد بن ثابت: أنهم تسحروا مع رسول اللَّه ثم قاموا إلى الصلاة.
وقوله: (قال: قدر) ضبط بالنصب على أنه خبر كان المقدر، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
وقوله: (خمسين آية) وفي حديث آخر للبخاري: (خمسين أو ستين)، وهو تخمين يتعسر للعامة الأخذ به، وعلى كل تقدير المراد الآيات المتوسطةُ لا طويلةً ولا قصيرةً، ولا قراءة سريعة ولا بطيئة، ولا يخفى أن التوسط له مقادير ومراتب كثيرة، فيتعسر الأخذ بها، فالأحفظ لهم أن يتعجلوا بمقدار، ولا يدل هذا الحديث على أداء فرض الفجر في الغلس جدًا بالذهاب إلى المسجد وأداء ركعتي السنة، فافهم.
600 - [14] (أبو ذر) قوله: (كيف أنت) أي: كيف حالك.
وقوله: (إذا كانت عليك الأمراء) أي: مسلطين ومستولين عليك بحيث لا يسعك مخالفتهم، قالوا: المراد أمراء بني أمية، وهم الذين أحدثوا التهاون في أوقات الصلاة ورعاية سننها وواجباتها كالتعديل والطمأنينة، قال في (سفر السعادة) (1): أول من تساهل في القومة والجلسة أمراء بني أمية. واعلم أنه مات أبو ذر سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان بالشام في إمارة معاوية من قبل عثمان، فدعاه عثمان رضي الله عنه إلى--------------------------------------------
(1) "سفر السعادة" (ص: 36).

أَوْ يُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نافِلَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 238].
601 - [15] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 579، م: 608].
ــ
المدينة وله قصة، فيحمل تحذير أبي ذر عن ذلك على تقدير الفرض والتقدير، أو كان المراد إمارتهم من قِبَلِ الخليفة، واللَّه أعلم.
وقوله: (أو يؤخرونها) (أو) لشك الراوي، ويحتمل أن يكون للتنويع، والمراد تأخيرها عن وقتها المختار.
وقوله: (نافلة) بالرفع، وفي بعض النسخ بالنصب إما خبرُ كان محذوفٍ أو حال من الضمير في الظرف، ثم الحديث يفيد بإطلاقه جواز التنفل بعد الفجر والعصر، وصحة كون النفل ثلاث ركعات، وفيه كلام سيأتي في موضعه، فتقيد بما سوى هذه الثلاثة على أن ارتكاب هذا المكروه أهون من إثارة الفتنة التي تلزم من مخالفتهم.
601 - [15] (أبو هريرة) قوله: (فقد أدرك الصبح) يعني: إذا صلى ركعة أخرى كملت صلاته؛ لأن من البيّن أنه لا يدرك الصلاة بأداء ركعة واحدة، وقد جاء في رواية البيهقي: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة)، وقد جاء في رواية البخاري: (من أدرك من العصر ركعة فلتيم صلاته)، كذا قال الشيخ (1)، والحديث يدل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 56).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلاة الصبح أو غربت وهو في صلاة العصر، لا تبطل صلاته، وهو قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن صلاة الصبح تفسد بطلوع الشمس، وصلاة العصر لا تبطل بغروب الشمس، وفرقوا بينهما بأن وقت الفجر كله كامل فإذا شرع فيها وجبت كاملة، فإذا طرأ النقصان لم يؤد كما وجب، بخلاف العصر فإن آخر وقته ناقص لأنه وقت كراهة، فإذا شرع فيها فقد وجب ناقصة، فإذا طرأ النقصان بالغروب فقد أدى كما وجب، وهذا إذا شرع في الوقت الناقص ظاهر، وأما إن شرع قبله فلأن للإنسان أن يستوعب وقت الصلاة لها فلا يمكن الاحتراز عنه.
وهذا الحديث وارد عليهم، والجواب: أنه قد وقع التعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، فإنها تعم الفرض والنفل، وليست مخصوصة بالنفل كما زعمت الشافعية، وحكم التعارض بين الحديثين الرجوع إلى القياس، والقياس رجح حكم هذا الحديث في صلاة العصر، وحكمَ النهي في صلاة الفجر كما ذكرنا، وليست الأحاديث في النهي عن الثلاثة مخصوصة بالنفل كالنهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر، كما زعمت الشافعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها) أي: أوله، وبه يوفقون بين هذا الحديث وتلك الأحاديث؛ لأن التخصيص خلاف الظاهر، وظاهر الأحاديث النهي عن الفرائض والنوافل، وأيضًا لو كانت مخصوصة بالنفل لجاز قضاء الفوائت فيها ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ليلة التعريس انتظر في قضائها إلى أن ارتفعت الشمس، فلو جاز قضاء المكتوبة حال طلوع الشمس لما أخر بعد الانتباه، كذا قيل.
وقال السُّغْناقي (1): والآثار المروية في النهي عامة في جنس الصلاة. وقال بعض--------------------------------------------
(1) هو الحسين بن علي بن الحجاج بن علي، حسام الدين السغناقي، فقيه حنفي، المتوفى: =

602 - [16] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 556].
ــ
أصحابنا: أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث وكان وروده قبل النهي، ومقتضاه أن يبطل العصر أيضًا لكنا عللناه بما ذكرنا فجوزنا في العصر هذا، وقد روي عن أبي يوسف أن الفجر لا يفسد بطلوع الشمس ولكنه يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته، فكأنه استحسن هذا ليكون مؤديًا بعض الصلاة في الوقت، ولو أفسدها كان مؤديًا جميع الصلاة خارج الوقت، وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أدائه الكل خارج الوقت، كذا ذكر السغناقي نقلًا عن (المبسوط)، واللَّه أعلم.
ثم قد أخذت الشافعية من الحديث المذكور أنه إذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو أسلم الكافر وأدرك مقدار ركعة من الوقت وجبت عليه هذه الصلاة، وفي إدراك مقدار تكبيرةٍ قولان من الشافعي كما هو مذهبنا، وخصه الطحاوي من أصحابنا بهذه الصورة، وقال: المراد بإدراك الصبح هذا المعنى نصرةً لمذهب أبي حنيفة وأصحابه، لكن الروايات التي جاءت في أن المراد إتمامها بأداء ركعة أخرى كما ذكرنا يأباه، فتدبر.
602 - [16] (عنه) قوله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر) الحديث، قال الخطابي: معناه: الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت بهذا المعنى سجدةً، وحكم [ما] دون الركعة كذلك، والحديث خارج--------------------------------------------
= 711 هـ، نسبته إلى سغناق بلدة في تركستان، له "النهاية في شرح الهداية"، انظر: "الأعلام" للزركلي (2/ 247).

603 - [17] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا". وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 597، م: 684].
604 - [18] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ،
ــ
على الغالب، والصحيح أن الصلاة كلها أداء، وبعض الشافعية على أنه قضاء، وثمرة الخلاف تظهر في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت، فإن قلنا أداء فله قصرها، أو قضاء فعليه إتمامها، كذا ذكره الكرماني (1).
603 - [17] (أنس) قوله: (فكفارتها) إشارة إلى كون فوات الصلاة خطيئة وإن لم يكن باختياره.
وقوله: (إذا ذكرها) لما كان الاستيقاظ مستسبقًا لذكرها، وإنما الصلاة إذا ذكرها بعد الاستيقاظ، اكتفى بالذكر، وهو في الظاهر مقابل النسيان، ولم يذكر بعده: واستيقظ، فافهم.
وقوله: (وفي رواية) يعني: زيادة على قوله: (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) للتأكيد، ومعنى الحصر: عدم شرعية الفداء بالمال كما في الصوم.
604 - [18] (أبو قتادة) قوله: (ليس في النوم تفريط) وكذا في النسيان ولم يُذكر لأنه في معناه، ولهذا ذكره في التفريع.
وقوله: (إنما التفريط في اليقظة) أي: إنما يوجد التقصير في حال اليقظة بأن يفعل ما يؤدي إلى النوم أو النسيان كالاضطجاع عند غلبة الظن بالنوم، والاشتغال بما--------------------------------------------
(1) "شرح الكرماني" (4/ 220).

فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " [طه: 14]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 681].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
605 - [19] عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ،
ــ
يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه، فيأثم بذلك، وبالنوم يجب القضاء ولا إثم.
وقوله: (إذا كرها) اكتفى به لِمَا عرفت، أو المعنى أنه وإن عذر في النوم أو النسيان ولم ينسب إليه التفريط، ولكن إذا استيقظ وذكر زال العذر ونسب إليه التفريط فليصلها بعده.
وقوله: ({وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}) أي: لذكرها، فإن مَن ذكرها ذكر اللَّه، وقد قرئ: (للذكرى) واللام للوقت.
الفصل الثاني
605 - [19] (علي) قوله: (ثلاث لا تؤخرها) ضبط بالرفع والجزم، فعلى الرفع إما خبر لـ (ثلاث)، أو صفة له على المشهور من عدم جواز وقوع النكرة المحضة مبتدأ، وأما على الجزم فيجوز أن يكون خبرًا على ما قال العلامة التفتازاني من ارتباط الطلب من غير تأويل في نحو: زيدٌ اضرِبْه، وأما الصفة فلا يكون إلا بتأويل، وللمرتضى الشريف كلام في الأول أيضًا، والرواية القوية بالجزم، واللَّه أعلم.
وقوله: (أتت) بالتائين من الإتيان، قال التُّورِبِشْتِي (1): وهو الموجود في أكثر النسخ المقروءة على المشهورين من أهل العلم، وقال: وهو تصحيف، وإنما المحفوظ--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (1/ 186).

وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 171].
606 - [20] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَالْوَقْتُ الآخَرُ عَفْوُ اللَّهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 172].
607 - [21] وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
من ذوي الإتقان: (آتت) على وزن كانت بمعنى: حانت.
وقوله: (والجنازة إذا حضرت) يدل إطلاقه على تعجيل صلاة الجنازة وإن حضرت في وقت مكروه، وللصلاة في الأوقات المكروهة تفصيل مذكور في الفقه، وقال السُّغناقي نقلًا من (تحفة الفقهاء) (1): إن الأفضل في صلاة الجناة أن يؤديها ولا يؤخرها؛ لهذا الحديث.
وقوله: (والأيم) بفتح الهمزة وكسر التحتانية المشددة: من لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، ويسمى الرجل الذي لا زوجة له أيّما أيضًا.
606 - [20] (ابن عمر) قوله: (الوقت الأول من الصلاة) أي: الصلاة في أول الوقت، والظاهر أن المراد ما سوى ما استحب فيه التأخير؛ كالتبريد للظهر والأسفارِ للفجر، وما لم يكن في التأخير عنه في الجملة مصلحة دينية مكملة للصلاة ومتممة للثواب كتكثير الجماعة مثلًا.
607 - [21] (أم فروة) قوله: (إلا من حديث عبد اللَّه بن عمر العمري) وهو--------------------------------------------
(1) "تحفة الفقهاء" (1/ 105).

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يُرْوَى الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. [حم: 6/ 374 - 375، 440، ت: 170، د: 426].
608 - [22] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. [ت: 174].
ــ
عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وهو ممن غلب عليه الزهد، وشغلته العبادة عن حفظ الحديث وضبطه، وذكرناه وأخاه عبيد اللَّه وسائر العمريين في الفصل الثاني من (كتاب العلم) في تعيين عالم المدينة مستوفى، فانظر ثمة.
608 - [22] (عائشة) قوله: (مرتين حتى قبضه اللَّه) يعني: أنه صلى الله عليه وسلم وإن وقع له أنه صلى بعض الصلوات في آخر وقتها، لكنه لم يقع له ذلك أكثر من مرة إلى أن توفاه اللَّه سبحانه وتعالى، قيل: وتلك المرة هي التي صلاها صلى الله عليه وسلم للتعليم حين جاء رجل سائل عن أوقات الصلاة، فكان كل صلاة في آخر وقته، وأما حديث إمامة جبرئيل عليه السلام فخارج عن المبحث، ويروى: (إلا مرتين)، والظاهر أن يكون المراد منه حين إمامة جبرئيل، وسؤال الرجل، لكن الظاهر أن يكون المراد غير ما هو للتعلم والتعليم، أو لم يفعل من حين تزوجها، فأخبرت بما أحاط علمها، كذا قيل، وهذا الكلام في الصلاة لآخر الوقت الحقيقي بحيث لا يبقى بعده من الوقت شيء، وأما تأخيره عن أول الوقت فله مواضع كثيرة، منها ما جاء أن الصحابة استعجلوا فقدموا عبد الرحمن بن عوف، وفي حديث آخر: قدموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأرادا أن يتأخرا فأومأ أن على مكانكما، وكذا في حالة مرضه الذي أمر أبا بكر بالصلاة مع الناس، وكذا في ليلة رأى ربه فأخر الخروج لصلاة الغداة وبيّن قصتها، وكذا جاء في أحاديث [أخر] أنه كان إذا حضر القوم عجل بالعشاء وإلا أخر، وغير ذلك، والشافعية يحملون كل ذلك على

609 - [23] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 418].
610 - [24] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ. [دي: 1/ 275].
611 - [25] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 250، 433، ت: 167، جه: 691].
ــ
عذر أو ضرورة، واللَّه أعلم، وقد تكلم الترمذي في حديث عائشة هذه، وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، واللَّه أعلم.
609، 610 - [23، 24] (أبو أيوب، والعباس) قوله: (إلى أن تشتبك النجوم) في (القاموس) (1): شَبَكت الأمور واشتبكت وتشابكت: اختلطت والتبست، والمراد كثرة النجوم، وربما ينظر هذا الحديث إلى كون الشفق هو البياض، وفضيلة تعجيل المغرب متفق عليه بين العلماء بلا خلاف.
611 - [25] (أبو هريرة) قوله: (لأمرتهم أن يؤخروا العشاء) ظاهر هذه العبارة في بيان أفضلية التأخير وتأكُّد استحبابه كما في حديث السواك، فينافي مذهب أفضلية تعجيل العشاء، وقال بعضهم: لا ينافيه؛ لأن (لولا) أفادت عدم الأمر به فبقيت كغيرها من المكتوبات في أن تعجيلها هو السنة، وفيه ما فيه.
وقوله: (أو نصفه) شك من الراوي، وقد يقع كل منهما في الصحاح بلا شك، كذا في بعض الشروح، ولا يذهب عليك أنه يجوز أن يكون للتنويع أيضًا، وربما يَنظر--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 869).

612 - [26] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْتِمُوا بِهَذ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 421].
613 - [27] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والدَّارِمِيُّ. [د: 419، دي: 1/ 275].
ــ
الإضمار في (نصفه) إلى ذلك إلا أن يكون نقلًا بالمعنى.
612 - [26] (معاذ بن جبل) قوله: (أعتموا بهذه الصلاة) أعتم، أي: دخل في العتمة، وهي ثلث الليل بعد غيبوبة الشمس، أو مطلق الظلمة بعد غيبوبتها، أي: ادخلوا في هذه الصلاة في العتمة، أو الباء للتعدية، أي: أدخلوها [في] العتمة، وهذا الحديث أيضًا يدل على تأخير العشاء، وحمله على تحقق سقوط الشفق وعدم الاستعجال فيها بعيد، كتأويلهم الإسفار على تحقق الصبح كما سيأتي، والإبراد على الزوال، فإن كون وقتها بعد الشفق قد تحقق، وهذا تنبيه على تأخيرها من أول وقتها تدل عليه الأحاديث الدالة على تأخيرها إلى الثلث خصوصًا إن كان من العتم بمعنى الإبطاء والاحتباس عن فعل شيء، يقال: أعتم الرجل قِرى الضيف: إذا أبطأ به، وأعتمت الحاجة: إذا تأخرت، وأعتم: احتبس عن فعل شيء يريده.
وقوله: (لم تصلها أمة قبلكم) قد سبق الكلام فيه في آخر الفصل من (باب المواقيت) [برقم: 583]، ووجه التعليل به: أن في الإعتام والتأخير تكثير الجماعة وشدة المشقة، وفيه اعتناء بها.
613 - [27] (النعمان بن بشير) قوله: (لسقوط القمر لثالثة) أي: غروبه في ليلة ثالثة، وفي شرح الشيخ: وهو غالبًا يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق

614 - [28] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ". . . . .
ــ
الأحمر (1)، وفيه أن الحساب يقتضي أن يغرب في قريب من خمس الليل، ففيه أيضًا تأخير العشاء لكن لا إلى الثلث، وسمي القمر قمرًا لبياضه، كذا في (الصحاح) (2)، وفي صفة الدَّجَّال: (هِجانٌ أقمر) هو الشديد البياض، والأنثى قمراء، ومنه: (معها أتان قمراء)، كذا في (مجمع البحار) (3)، وفي (القاموس) (4): القمرة بالضم: لون إلى الخضرة، أو بياضٌ فيه كدرة، ولون القمر يشتمل على ما ذكره.
ثم المشهور أن قبل الثلاث هلال وبعده القمر، ففي إطلاق القمر ههنا توسع من الراوي، ولكن قال في (القاموس) (5): القمر يكون في الليلة الثالثة، فلا توسع، وقال القاضي عياض (6): وإنما سمي القمر قمرًا من أول الليلة الثانية (7) إلى أن يبدر، فإذا أخذ في النقص قيل له قمير مصغرًا، قاله ابن دريد.
614 - [28] (رافع بن خديج) قوله: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أسفر--------------------------------------------
(1) قال القاري (2/ 536): قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ أَصْرَحُ دَلِيلٍ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الأَفْضَلَ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لأَوَّلِ وَقْتِهَا حَتَّى الْعِشَاءُ، اهـ. وَفِيهِ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ، فَإنَّ الْقَمَرَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ يَقْرُبُ غَيْبُوبَةَ الشَّفَقِ دُونَ الثَّالِثَةِ فَتَدَبَّرْ، فَإِنَّهَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ، وفي "التقرير": لعله يفارق بين المشاهدتين أن الهلال إذا كان للثلاثين فيسقط في الثالثة بالتأخير.
(2) "الصحاح" (2/ 798).
(3) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 325).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 433).
(5) "القاموس المحيط" (ص: 433).
(6) "مشارق الأنوار" (2/ 312).
(7) قوله: "الثانية" كذا في "المشارق"، وفي المخطوطة: الثالثة.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ: "فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ". [ت: 145، د: 424، دي: 1/ 277، ن: 548].
ــ
الصبح: إذا انكشف وأضاء وتنوّر، وأسفر الرجل: دخل وقت الإسفار، وقد عرفت معناه في قوله: (أعتموا بهذه الصلاة)، ثم الظاهر المتبادر من هذه العبارة أن يبتدؤوا في صلاة الفجر وقت الأسفار، وما قيل في معناه: إن المراد إتمامها، فيه تأويل وتكلف، وحدّ الإسفار والتنوير على ما قال السُّغناقي نقلًا عن شمس الأئمة والقاضي الإمام أبي علي النسفي: أنه يبدأ الصلاة بعد انتشار البياض في وقت لو صلى الفجر بقراءة مسنونة ما بين أربعين آية إلى ستين أو أكثر ويرتل القراءة، فإذا فرغ من الصلاة لو ظهر له سهو في طهارته يمكنه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس، كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كذا في (فتاوى قاضيخان) (1)، انتهى. بل بحيث لو ظهر فساد صلاته أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة كما قيل.
ومذهب الشافعي رحمة اللَّه عليه التغليس، وأوَّلَ أصحابه الحديث بأن المراد: أخروا صلاة الفجر إلى أن يتحقق طلوع الفجر، ولا تبادروا عند ظن طلوعه، فإن ذلك أعظم لأجوركم، إذ الصلاة بعد تيقن دخول الوقت أفضل منها عند ظنه، وفيه بعدٌ؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: (فإنه أعظم للأجر) أن يكون ذلك لخصوصيته في الإسفار، لا لأجل تحقق الوقت فإنه عام لوقت كل صلاة، فإنه لما لم يتبين الوقت لا يحكم بجواز الصلاة، فالظاهر على تقدير هذا التعليل أن يقال: فإنه لا تصح الصلاة بدونه، وهذا أظهر من أن يخفى، وقد يقال: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس الفجر كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصًا عليه فقال: أسفروا، أي: أخِّروها إلى الفجر الثاني.--------------------------------------------
(1) "فتاوى قاضيخان" (1/ 35).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقيل: الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة احتياطًا لعدم تبين الفجر.
وقال الطحاوي من أصحابنا (1): يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار، ويجمع بينهما وهو أن يطول القراءة، وقال التُّورِبِشْتِي (2): وهو أقوى التأويلين؛ لأنه يوفق بين الأحاديث التي وردت في التغليس والأسفار، وقال السُّغناقي: الأفضل في صلاة الفجر عندنا الإسفار بها، يبدأ بالإسفار ويختم بالإسفار في ظاهر الرواية، ولا ينبغي أن يؤخر تأخيرًا يقع له الشك في طلوع الشمس؛ لأن في ذلك خوف فساد صلاته.
وقال الشافعي: يستحب التعجيل في كل صلاة، والمراد من التعجيل هو أن يكون الأداء في النصف الأول، كذا في (الأسرار)، قال: لأن في هذا إظهار المسارعة في أداء العبادة وهو مندوب إليه؛ لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، واستدل على تغليس الفجر بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي مر في الفصل الأول من قوله: (فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس).
ولنا هذا الحديث الذي ورد فيه الأمر بالإسفار؛ ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة كان أفضل، ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه كما نطقت به الأحاديث، وإحراز هذه الفضيلة متيسر في الإسفار، وفي التغليس قلما يتمكن منه، والذي ثبت في الروايات من فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو الإسفار، فإن ثبت التغليس في وقت كان لعذر كالخروج إلى سفر ونحوه، ولهذا لما صلى ليلة المزدلفة بغلس ورد أنه صلى في غير وقته المعتاد، أو كان--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 183).
(2) "كتاب الميسر" (1/ 187).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التغليس كما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها حين تحضر النساء للصلاة بالجماعة، ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت.
وأما الجواب عن تعلقهم بالآية فقلنا: المسارعة إلى مغفرة اللَّه إنما يكون في المسارعة إلى الشيء الذي هو أفضل عند اللَّه، وذلك في تكثير الجماعة لا في تقليلها، وذلك لا يكون إلا في التنوير، والمعنى الفقهي فيه: أن تأخير الفجر إلى آخر الوقت مباح بالإجماع لا كراهة فيه، وتقليل الجماعة أمر مكروه، وكذلك إيقاع الناس في الحرج، والتغليس بالفجر يؤدي إلى أحد الأمرين، ألا ترى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى معاذًا عن تطويل القراءة، وعلل ذلك بتنفير الناس عن الجماعة، وتطويل القراءة في الصلاة في الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة في أول الوقت، كذا في (الأسرار)، هذا حاصل ما قال السغناقي مع شيء من الاختصار والزيادة، فتدبر.
وقال القاضي عياض المالكي في شرح حديث: (أسفروا في الفجر): أي: صلوها بعد تبين وقتها وسطوع ضوء الفجر، ولا تبادروا بها أول مبادئ الفجر قبل تبينه، وهذا مذهب الحجازيين في تقديم وقتها وأنه أفضل، والعراقيون يذهبون إلى صلاتها عند الإسفار البيّن آخر وقتها وأنه أفضل، انتهى.
وفي شرح (كتاب الخرقي) (1) في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله: أما الصبح فالأفضل تقديمها مطلقًا على إحدى الروايات، واختيارِ الخرقي وأبي محمد وطائفة من أصحابنا، والثانية: الإسفار بها أفضل، والثالثة: الاعتبار بحال أكثر المأمومين، فإن غلَّسوا غلس، وإن أسفروا أسفر، توفيرًا للجمع فهو أحب إلى اللَّه تعالى كما ورد في--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 195).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
615 - [29] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ،
ــ
الحديث، وعن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ! إذا كان في الشتاء فغلِّس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملّهم، وإذا كان في الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا)، رواه أبو الحسين بن مسعود الفراء في (سننه) (1).
واعلم أن كلا الروايتين فيما إذا كان الأرفق على المأمومين في الإسفار مع حضورهم أو حضور بعضهم، أما لو تأخر الجيران جميعهم فالأولى التأخير بلا خلاف على مقتضى ما ذكره القاضي وقال: نص عليه في رواية الجماعة، انتهى الكلام في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
615 - [29] (رافع بن خديج) قوله: (ثم تنحر الجزور) الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن اللفظ مؤنث وإن أريد به الذكر، كذا في (صحاح) الجوهري (2).
وفي (القاموس) (3): الجزور: البعير، أو خاص بالناقة المجزورة، وما يذبح من الشاء، واحدتها جَزْرة، ويعلم منه أن الجزور جاء بمعنى الشاة أيضًا، والظاهر أن المراد في الحديث هو البعير يتم به المبالغة في تعجيل العصر، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) "شرح السنة" (1/ 95).
(2) "الصحاح" (2/ 612).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 341).