📘 আল-আশায়িরাহ ফি মিযানি আহলিস সুন্নাহ (ফয়সাল আল-জাসিম)

على مذهب الاعتزال في بداية عهده، ثم انتقل إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان الذي كان يثبت بعض الصفات ويؤول الآخ، ثم ختم الله لأبي الحسن بالخير فانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ومحّص طريقته بالرجوع إلى مذهب السلف الصالح، وقال بما قاله إمام أهل السنة من قبله العالم الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، وقد ذكر كثير من أهل العلم أطوار أبي الحسن الأشعري، ومنهم الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال: (ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أطوار: أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه، واليدين، والقدم، والساق، ونحو ذلك، والحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جرياً على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخراً).
ومع هذا التصريح والتوضيح لأطوار الأشعري إلا أن أصحابه والمنتسبين إليه لم يلتزموا بمنهجه الأخير الذي رجع فيه إلى مذهب السلف، وألف الكتب النافعة فيه كالإبانة، ورسالة إلى أهل الثغر، وغير ذلك، بل أنكر الكثير منهم ما كتبه في معتقده الأخير، وهو ثابت يقيناً له، وثبتوا وتبنوا المرحلة الثانية للأشعري التي فيها تأويلٌ لكثير من الصفات، وغيرها من المخالفات،

يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: (أما الأشعرية: أي المذهب الذي المنسوب إليه في علم الكلام فكما أنه لا يمثل الأشعري في طور اعتزاله، فإنه ليس من الإنصاف أيضاً أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه، بل هو مستمد من أقواله التي كان عليها في الطور الثاني، ثم عدل عن كثير منها في آخرته التي أتمها الله عليه بالحسنى) (1).
وإن عجبي لا ينتهي بعد ذلك من قوم يزعمون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشاعرة، فلا أدري هل يظن هؤلاء أن الأشعري سابق على الصحابة وتلقوا منه، أم أن الصحابة تأخروا إلى عصره وأخذوا عنه المعتقد؟!! إنني أترك القارئ الكريم أن يعرف بنفسه فساد هذا الكلام الذي لا يستحق أن يرد عليه إنسان.
وهذا الكتاب الذي كتبه الأخ الفاضل الباحث الأستاذ / فيصل بن قزار الجاسم من الكتب النافعة المفيدة التي تساهم مساهمة فعالة في بيان مذهب السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، وبيان المعتقد الذي رجع إليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كل ذلك بالأدلة الواضحة، والنقول النافعة عن أئمة السلف الصالح، وما كتبه الأشعري نفسه،-----------------------------------
(1) انظر تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال (ص43).

وقد تمكن الباحث بتوفيق الله من توضيح ذلك وبيانه بسبب فهمه لمعتقد السلف الصالح، ووقوفه على كتبهم الكثيرة في مسائل العقيدة، وهي مبنية على الاستدلال بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة والتابعين من أهل القرون الفاضلة، كما تناول الباحث في هذا الكتاب مناقشة بعض المتعصبين للمذهب الأشعري في طوره الثاني، وقد نسبوا ذلك ظلماً وعدواناً إلى الصحابة والتابعين، وهذا أمر خطير، وفيه من الافتراء على الصحابة والسلف ما هو معلوم، وقد رد المؤلف عليهم رداً علمياً معتمداً -بعد فضل الله- على الأصول العلمية عند السلف، ولهذا كان موفقاًَ غاية التوفيق، مصيباً كل الإصابة، وقد كفى برده هذا كل منصف باحث عن الحقيقة محب للحق، وإنني أدعو كل أشعري بعد ذلك إلى الوقوف على معتقد الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف، لأنه ليس من الإنصاف أن ننسب إليه شيئاً رجع عنه وقال بغيره.
وقد سبق أن قرأت للمؤلف بعض الكتب الأخرى ككتاب (حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ) وكتاب (كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد)، وهي كتب نافعة في بابها، مهمة في العصضر الحاضر الذي كثر فيه الخارجون وافترى المفترون، فجزاه الله خير الجزاء،

وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما كتبه في ميزان حسناته يوم الدين، وأن ينفع به المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
أ. د./ عبد الله شاكر الجنيدي
أستاذ العقيدة الإسلامية
ونائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية

‌‌تقريظ الشيخ / أ. د. أبو عمر عبد العزيز النورستاني (باكستان)
مدير الجامعة الأثرية (بيشاور) باكستان
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً يملأ السموات والأرض، ويملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، والصلاة والسلام على من قال: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وعلى آله وصحبه الذين أثبتوا صفات الله تعالى العلى، وأسمائه الحسنى بلا تأويل، ولا تفويض، ولا تعطيل، ولا تجسيم، ولا تمثيل، ولا تشبيه، ولا تكييف.
أما بعد: فإن هذه الآونة الأخيرة آونة تجميع المسلمين وتوحيد صفوفهم، لأن أعداءهم محيطون من ورائهم، ولا نجاح لهم إلا بحول الله وقوته، ثم بتوحيد صفوفهم وكلمتهم فيما بينهم، ولكن لله في عباده شئون، وبعض الناس لهم فكرة وقادة يفكرون دائماً في

شيء يمزق توحيد المسلمين ويثير الخلاف بينهم بإلقاء الشبهات والوساوس في عقيدة أهل السنة والجماعة بالانتساب إليهم وليسوا منهم، بدعاوى باطلة لا أساس لها، ثم لا يأتون على دعواهم بحجة بل ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يُعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم أموالهم). [البخاري (4552)، ومسلم (1711)]
ولكن الله حافظ دينه وناصر عباده المخلصين الذين رفعوا علم أسمائه الحسنى، وصفاته العلى، فيقيّض جنداً من جنوده، وعبداً منة عباده لإزالة هذه الشبهات، والوساوس، والانتسابات العارية عن الدليل.
فقد اطلعت على كتاب ألفه الشيخ الفاضل فيصل بن قزار الجاسم حفظه الله رداً على كتاب (أهل السنة الأشاعرة) ألفه الشيخان حمد السنان، وفوزي العنجري.
فوجدته شاملاً بموضوعه، كاملاً في معانيه، كافٍ في مراده، مع عفة اللسان والدعوة الصادقة إلى توحيد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، غير ذام ولا قادح ولا جارح، بل ملتزم بالمنهج العملي الأصيل من حيث الألفاظ والمعاني، يحيل النصوص لأربابها مع العزو والتثبت، بعبارة سليمة صحيحة رد فيها تلك الشبهات والوساوس والدعاوى التي ادعاها المؤلفان في كتابهما، وكشف كل

دعي يدعي الانتساب إلى مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة.
وأرى أن هذا الكتاب كسهم مرمي في الدفاع عن ساحة أهل السنة والجماعة، وهو شاهد حق في رد تلك الشبهات والوساوس والدعاوى التي ادعاها المؤلفان.
فجزى الله الأخ الفاضل فيصل خير الجزاء، وأن يزيده علماً نافعاً، وأن يبارك في علمه، وشكر الله له هذا العمل لأنه قام بالدفاع عن عقيدة أهل السنة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، وبيان الحق وإعطاء كل ذي حق حقه.
إنه سميع قريب مجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

وكتبه أبو عمر عبد العزيز النورستاني
مدير الجامعة الأثرية (بيشاور) باكستان

‌‌مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد،،
فقد وقع في يدي كتاب بعنوان "أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم" لاثنين من الأشاعرة. فوجدت مؤلفيه قد حاولا فيه إثبات كون الأشاعرة المنسوبين لأبي الحسن الأشعري هم أهل السنة والجماعة، وتكلفا ذلك حتى خرجا بالكتاب عن البحث العلمي الموضوعي، فقررا بغير دليل، وادعيا بغير برهان ولا حجة، وملآ كتابهما بأقوال الأشاعرة أنفسهم على كونهم أهل الحق والصواب في باب أسماء الله وصفاته.
ومما يظهر للمتأمل أن كثيراً من بحوثه، إن لم تكن أكثرها، لا تخرج عما كتبه محمد زاهد الكوثري في مقالاته، وحواشيه، ومقدماته، وما كتبه أيضاً وهبي سليمان غاوجي كذلك، كما أن بعضها مأخوذ مما كتبه حسن السقاف وهو المعروف بالافتراء والتلفيق مع عدم الأمانة في النقل والتحقيق، وهو لا يختلف كثيراً عن الكوثري، فهما إمامان في هذا!
والكتاب إجمالاً مليء بالمغالطات والمؤاخذات، حتى صار إلى الحشو والتلفيق أقرب منه إلى البحث والتحقيق. وذلك لأمور كثيرة:

الأمر الأول: أن مؤلفيه لم يذكرا على ما يدعيانه من صحة طريقة الأشاعرة في أسماء الله وصفاته أدلة: لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من أقوال سلف الأمة. وإنما ملئاه بدعاوى مجردة بلا بينة ولا برهان. والغريب أنهما ذكرا في عنوانه "وأدلتهم" فصار اسماً على غير مسمى.
الأمر الثاني: أنهما قد ادعيا مراراً وتكراراً موافقة الأشاعرة في معتقدهم لمعتقد السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومع ذلك لم يستدلا بكلام واحد من السلف، ولم ينقلا من كتب أئمة السلف في المعتقد البتة، ككتاب "أصول السنة" للإمام أحمد، و"السنة" لابنه عبد الله، و"السنة" للخلال، ولابن أبي عاصم، وكتب الدارمي كـ"الرد على الجهمية"، و"الرد على المريسي"، وكتاب "خلق أفعال العباد" للبخاري، و"التوحيد" لابن خزيمة، ولابن منده، وكتب الطبري كـ "التبصير" و"صريح السنة"، و"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" لللالكائي، و"الإبانة" لابن بطة، وغيرها كثير من كتب السنة والردود على المخالفين (1). وإنما اكتفيا بالنقل من كلام أئمة الأشاعرة ما يزعمون أنه معتقد سلف الأمة. ولا ريب أن هذا خلل كبير، وقصور عظيم في نقل المذاهب والمعتقدات، وهو يدل على جهلهما بأقوال أئمة السنة، وعدم اطلاعهما عليها،-----------------------------------
(1) للمزيد في معرفة مؤلفات السلف في الاعتقاد انظر "تاريخ تدوين العقيدة السلفية" للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم.

وهذا خطأ جوهري يفقد الكتاب قيمته، ويسقطه عن درجة البحث الموضوعي إلى درجة الحشو والتلفيق والدعاوى المجردة.
وصدق أبو نصر السجزي إذ يقول في رسالته إلى أهل زبيد (ص101): (فكل مدع للسنة يجب أن يُطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك عُلم صدقه، وقُبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف عُلم أنه مُحدِث زائغ، وأنه لا يستحق أن يُصغا إليه أو يُناظر في قوله، وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر، ونفورهم عنه بيّن، وكتبهم عارية عن إسناد، بل يقولون: قال الأشعري، وقال ابن كلاب، وقال القلانسي … ) (1) اهـ.
وقال المِبرَد في رده على من امتدح الأشاعرة: (وهذا الذي قال لا يُقبل قوله، لأنه من جملة أتباع الأشعري، ومن يمدح العروس غير أمها وأختها) (2).
الأمر الثالث: أن غاية ما استدلا به وحصلاه في إثبات كون الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وأنهم أهل الطريقة المثلى، هو شهادة الأشاعرة أنفسهم لأنفسهم، وهذا عبث لا طائل من ورائه، وحال هذين كحال الرافضي الذي يستشهد على كون الرافضة هم أهل الحق بشهادة أئمة الرافضة.
ومن بدهيات البحث والتحقيق العلمي أن تقرير صحة الطرق والمناهج لا يكون بشهادة أصحابها لأنفسهم، وإنما بالدليل والحجة والبرهان من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأئمة السنة.
وصدق أبو نصر السجزي إذ يقول في مثل هذا: (ويتعلق قوم-----------------------------------
(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص101).
(2) جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر (ص131).

من المغاربة علينا بأن أبا محمد بن أبي زيد وأبا الحسن القابسي قالا: "إن الأشعري إمام" وإذا بان صحة حكايتهم عن هذين فلا يخلو حالهما من أحد وجهين: أن يدعى أنهما كانا على مذهبه فلا يحكم بقولهما بإمامته، وإن كانت لهم منزلة كبيرة، كما لم يحكم بما يقول ابن الباقلاني وأشكاله) (1) اهـ.
الأمر الرابع: أنهما ينسبان لأئمة السنة من الأقوال ما لم يتثبتا من صحة نسبتها إليهم، فتراهما ينقلان عن بعض الصحابة والتابعين ما لم يطلعا على إسناده، ولم يخرجاه من مظانه، كأن ينسبا مثلاً قولاً لابن عباس رضي الله عنه، أو مجاهد، وينقلاه عن القرطبي أو غيره بلا إسناد ولا تمحيص، ويجعلاه حجة لهما على ما ادعيا، وهما لا يعرفان ثبوته من عدمه. وهذا يدل على جهل وقلة علم.
الأمر الخامس: أن كل ما لا يعجبهما من أقوال من يعظمونه كالأشعري وغيره، مما فيه إبطال لدعواهما يجعلانه مدسوساً. كما تكلفا إنكار ثبوت كتاب الإبانة المطبوع المتداول للأشعري، وزعما أن أيدي العابثين طالته.-----------------------------------
(1) المرجع السابق (ص227).

الأمر السادس: أنهما يقرران المسائل اللغوية بغير مستند من أهل اللغة ولا رجوع إلى كتبها، ولكن بما تهواه أنفسهما، كما زعما: أن معنى الشيء هو كيفيته، وأن السؤال عن الكيفية: سؤال عن المعنى، ونفي الكيفية نفي للمعنى. كل هذا هروباً مما يلزمهما من الحجة.
الأمر السابع: أنهما أكثرا من الدعاوى العريضة، خاصة فيما يتعلق بنقل الإجماع على ما يدّعون، كقولهما: إن جميع المالكية والشافعية والحنفية والسمعانية أشاعرة أو ماتريدية. وقد أكثرا جداً من مقولة "هذا مذهب العلماء قاطبة"!!. مع أن دعوى إجماع السلف أو اتفاقهم على نقيض ما ادعوه أقرب وأظهر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات: (ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيها نزاع معروف، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الاجماع ما يطول ذكره) (1).
وقال في منهاج السنة: (ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات ينقلون في أصول الملل والنحل من المقالات ما يطول وصفه، ونفس ما بعث الله به رسوله وما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك الأصل الذي حكوا فيه أقوال الناس لا ينقلونه، لا تعمداً-----------------------------------
(1) النبوات (ص108).

منهم لتركه، بل لأنهم لم يعرفوه، بل ولا سمعوه، لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين) (1).
ولقد خاض الأشعريان في أمور خطيرة، كان الأجدر بهما أن يتأصلا قبل أن يقررا، وأن يتثبتا قبل أن يقلدا. والمؤاخذات عليهما عند التدقيق كثيرة جداً، قد يطول المقام في تفنيد كل واحدة منها، ولكن إيثاراً للاختصار، ورغبة في بيان الحق بأسهل طريق وأقربه، فسأجمل ما على الكتاب من مؤاخذات على النحو التالي:
لقد قررا أن الأشاعرة هم أكثر الأمة.
ثم أنكرا رجوع الأشعري عن معتقده الكلابي وطعنا في صحة نسبة كتاب الإبانة له رجماً بالغيب.
ثم تكلما حول عقيدة ابن كلاب وزعما أن عقيدته هي عقيدة السلف، وأنه موافق لمعتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وادعيا أن ما نُقل من الخلاف بينهما كان خلافاً لفظياً لا حقيقياً.
ثم افتريا على كثير من الأئمة بنسبتهم إلى الأشاعرة كالبخاري والطبري وكثيرين.
ثم ادعيا أن مذهب السلف في أسماء الله وصفاته هو التفويض الذي هو الجهل بالمعنى، وزعما أن مذهب التأويل والتحريف مذهبٌ لبعض السلف، وأن التفويض الذي عليه عامة السلف -كما زعما- هو في حقيقته يعود إلى التأويل، فإن كلا الطريقتين:-----------------------------------
(1) (6/ 303)

التفويض، والتأويل في زعمهما قد اتفقا على أن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ليست على حقيقتها، كصفة اليد، والنزول، والاستواء، والوجه، والضحك، والمحبة، ونحوها، وإنما هي على المجاز، وإنما الفرق بين التفويض والتأويل هو تحديد المعنى المجازي، فالمفوضة لا يحددون والمؤولة يحددون، وكلاهما فيما زعما مذهبان معروفان للسلف، وما سواهما فتشبيه وتعطيل.
ثم خاضا في تحريف بعض صفات الله كصفة الكلام لله تعالى، وإنكرا أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت، وأنكرا كذلك أن يكون الله عالياً على خلقه بنفسه بائناً منهم، وحرّفا صفة الاستواء، والرؤية، والعين، واليد، وغيرها من الصفات الثابتة لله تعالى.
ثم خاضا في مسألة الجسم وأن الله منزه عنه، وادعيا أن اثبات الصفات لله يستلزم الجسمية.
ثم تكلفا التفريق بين الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة وهي: صفة العلم، والحياة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والإرادة، وبين سائر الصفات التي لا يثبتون حقيقتها بل يتأولونها.
وقد خاضا في كثير من التأويلات بنسبتها إلى السلف بغير بينة ولا برهان، ولم يكتفيا بذلك حتى عدا الصحابة من المتكلمين وخاضا في أحاديث الآحاد.
هذه جملة مختصرة مما خاض فيه الأشعريان بالباطل.

ولما كان من الواجب رد الباطل وبيان زيفه حتى لا يلتبس على الناس، جاء هذا الرد والبيان المختصر على بعض ما ادعاه الأشعريان في كتابهما، وخاضا فيه بغير الحق.
ولما كان المقصود أيضاً من الرد هو بيان حقيقة معتقد سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والوقوف على أصوله التي يُبنى عليها في باب أسماء الله وصفاته، وبيان مخالفة طريقة الأشاعرة لهذه الأصول، فسيكون الرد عبر أبواب خمسة، يندرج تحت كل منها فصول تبين أصول معتقد السلف بالأدلة من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام أئمة السنة.
ولم أنو استيعاب جميع ما قرره أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد، ولا أن أتعقب جميع أصول الأشاعرة التي خالفوا فيها السلف، فقد أُلّفت في ذلك كتب كثيرة، ولكني اهتممت بهدم ما بنى عليه الأشعريان كتابهما، واكتفيت بما يتحصل به المقصود، ويظهر به الحق، ويتبين به بطلان ما ادعاه الأشعريان من أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة.
ولم أنقل في تقرير المعتقد إلا عمن كان من أئمة السنة

المعروفين، ومن سار على دربهم من المتأخرين، ممن قد علم القاصي والداني فضلهم وإمامتهم.
وربما نقلت عن بعض من يُنسبون إلى شيء من التأويل من المتأخرين، أو بعض من عُرف عنهم شيء من المخالفات في بعض أبواب الاعتقاد أو العمل: ما وافقوا فيه الحق مما يبطل دعوى الأشعريين ويبين خطأها.
وقد أكرر بعض النقولات، لما تقتضيه من الدلالة في كل موضع بحسبه.
وقد تجنبت عن قصد النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلمكيذه ابن القيم في تقرير مسائل الاعتقاد، كما تجنبت النقل عن أئمة الدعوة النجدية كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتلامذته، والعلماء المعاصرين، وغرضي في ذلك التدليل على أن ما قرره هؤلاء العلماء في كتبهم لم يكن أمراً مبتدعاً قد انفردوا به كما يزعم بعض الجهلة، ولكنه كلام السلف والأئمة فيما سطروه في كتبهم، وما نقله الثقات عنهم، فلم يأت شيخ الإسلام ابن تيمية بشيء جديد ولكنه أبان ما خفي على كثير ممن انطبع في قلوبهم التقليد، وترك البحث والتنقيب.
ولا أخفي أنني استفدت كثيراً مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الرد على شبهات المبطلين، واقتبست بعض

كلامهما مع شيء من التصرف من غير أن أشير إلى ذلك، إذ أن الغرض هو رد الشبهة وإبطال البدعة.
وربما نقلت عنهما شيئاً من كلامهما في الأمور التاريخية، والاستقرائية، والمنهجية، ونحو ذلك.
وقسمت الرد إلى خمسة أبواب، أدرجت تحت كل باب عدة فصول، وتحت كل فصل فروع، على النحو التالي:
(الباب الأول) ذكر أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وبيان مخالفة الأشاعرة لها.
وأدرجت تحته سبعة فصول.
(الباب الثاني) ذكر الأدلة على إثبات بعض صفات الله تعالى التي خاض فيها الأشاعرة بالباطل.
وأدرجت تحته خمسة فصول.
(الباب الثالث) الرد على ما نسبه الأشعريان للسلف من تأويل.
وأدرجت تحته اثني عشر فصلاً.
(الباب الرابع) تبرئة أئمة السنة من الأشعرية.
وأدرجت تحته سبعة فصول.
(الباب الخامس) بيان أن الكلابية والأشعرية فرقتان مباينتان لأهل السنة والجماعة. وأدرجت تحته أربعة فصول.

‌‌الباب الأول
ذكر أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وبيان مخالفة الأشاعرة لها

‌‌تمهيد
‌‌[تعريف أهل السنة والجماعة وبيان أوصافهم]
أهل السنة والجماعة هم أخص الناس بالسنة والجماعة، وأكثرهم تمسكاً بها، واتباعاً لها: قولاً وعملاً واعتقاداً.
وقد قال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني: (قولهم: فلان على السنة، ومن أهل السنة، أي: هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، لأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله) (1) اهـ.
وعرف الحافظ ابن رجب السنة بقوله: (والسنة هي: الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم "السنة" إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم "السنة" بما يتعلق بالاعتقاد إلا أنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم) (2) اهـ.-----------------------------------
(1) الحجة في بيان المحجة (2/ 384 - 385).
(2) جامع العلوم والحكم (1/ 263).

وقال إمام السنة في عصره أبو محمد البربهاري: (ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة، حتى يعلم أنه اجتمعت فيه خصال السنة، لا يُقال له: صاحب سنة، حتى تجتمع فيه السنة كلها) (1) اهـ.-----------------------------------
(1) شرح السنة (ص128).