يُقالَ -والأمرُ كذلك-: إن تنتهوا عن الاستفتاحِ فهو خيرٌ لكُم، وإن تعودوا نَعُدْ؛ لأنَّ اللهَ قد كانَ وعدَ نبيَّه الفتحَ بقَولِه {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39]، استَفتَحَ المُشركون أو لم يستفتِحوا»(1).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالقرآن على المعاني (124) موضِعاً، ونسبةُ ذلك مِنْ مجموع الأدلَّةِ (1. 1%).
ولا يجري في ذكرِ دليلِ القرآنِ -عند إيرادِه مع الأدلَّةِ- على ترتيبٍ مُعيَّنٍ؛ ولكنَّه في محلِّ التَّقديمِ إجمالاً، حيث لم يذكره ثانياً بعد غيره مِنْ الأدلَّة إلا في (9) مواضع، وذلك نسبته (7. 3%) مِنْ المواضع التي وقعَ فيها الاستدلالُ بالقرآن؛ وعِلَّةُ ذلك أمران:
أوَّلُهما: شَرَفُ هذا الدَّليلِ وجلالَتُه، ومكانَتُه مِنْ الأدلَّةِ؛ فهو أصلُ الأدلَّةِ، والمُبَيِّنُ لحُجِّيَّتها، كما أنَّ الشَّرطَ في صِحَّةِ الاستدلالِ بأنواعِ الأدلَّةِ: عدمُ مخالَفَةِ دليلِ الوحي مِنْ الكتابِ أو السُّنة، والسُّنةُ بيانٌ للقرآن، وإنَّما علِمنا أنَّها وحيٌ بدلالَتِه.(2)
ثانيهما: قوّةُ دلالته في بعضِ المواضِعِ، فلا يصِحُّ إلا أن يكونَ مُقَدَّماً، وإذا وُجِدَ مِنْ الأدلَّةِ ما هو أظهرُ مِنه في الدَّلالَةِ قدَّمه عليه.(3)--------------------------------------------
(1) جامع البيان 11/ 96. وينظر: 1/ 655، 3/ 742، 8/ 556، 10/ 66، 12/ 125.
(2) ينظر: قواطِعُ الأدلَّة (ص: 48 - 49)، والموافقات 4/ 143، 314.
(3) كما في تقديمِه الإجماعَ الثَّابتَ في 3/ 645، 17/ 418، وتقديمِه السُّنةَ الصَّحيحةَ في 6/ 511، 9/ 466، 17/ 471، 21/ 366. وينظر: 1/ 636، 2/ 384، 3/ 344، 17/ 466.