- وأثنى عليه ابنُ تيمية (ت: 728) كثيراً، وعَدَّه مِنْ كبارِ أئمَّةِ الإسلامِ الذين يُنقلُ الدّينُ عنهم، ويُعتمدُ على قولِهم؛ كأبي حنيفةَ (ت: 150) ومالك (ت: 179) والشّافعيّ (ت: 204) وأحمدَ (ت: 241) والأوزاعيّ (ت: 157) واللَّيْثِ (ت: 175) وأمثالِهم.
- قالَ السّيوطي (ت: 911): «رأسُ المفسِّرين على الإطلاقِ، أحدُ الأئمَّةِ، جمعَ مِنْ العلومِ ما لم يُشاركْه فيه أحدٌ مِنْ أهلِ عصرِه».
اعتقادُه واختيارُه في القراءةِ ومذهبُه في الفقهِ:
كانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ أئمَّةِ أهلِ السُّنَّةِ، وعلى اعتقادِ السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين والأئمَّةِ، كما قرَّرَ ذلك في رسالتِه (صريحِ السُّنَّة)، وفي مواضعَ عديدةٍ مِنْ تفسيرِه(1)، وذلك مِمَّا أُثنِيَ به عليه في تفسيرِه، كما قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وأمَّا التَّفاسيرُ التي في أيدي النَّاسِ فأصَحُّها تفسيرُ محمدٍ بن جريرٍ الطَّبري؛ فإنَّه يذكرُ مقالاتِ السَّلفِ بالأسانيدِ الثَّابتةِ، وليسَ فيه بدعةٌ»(2).
ولم يثبت ما نُسِبَ إليه من التَّشيُّع، وكُتبُه وسيرةُ حياتِه شاهدةٌ ببطلان ذلك(3).--------------------------------------------
(1) ينظر قوله في الإيمان 1/ 241، 10/ 37، 12/ 88. وفي ردِّه على القدرية 1/ 161، 168، 197، 5/ 228، 9/ 228. وفي رَدِّه على الجهمية والمعتزلة والمرجئة 1/ 241، 268، 279، 281، 299، 305، 386، 4/ 213، 12/ 583. وفي إثباته الصفات مع التنزيه 1/ 454 - 458، 4/ 544 - 546، 5/ 177، 178، 8/ 264، 555، 557، 9/ 459 - 469.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 385.
(3) قالَ ياقوتُ (ت: 626) عمَّن نسبَ ابنَ جرير للرفض: «وكذبَ؛ لم يكن أبو جعفرَ رافضياً»، وكذا أبطل ذلك ابن حجر (ت: 852)، وغيرهما. ينظر: معجم البلدان 1/ 57، ولسان الميزان 5/ 100، وإمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر الطبري (ص: 84 - 89).
- قالَ السّيوطي (ت: 911): «رأسُ المفسِّرين على الإطلاقِ، أحدُ الأئمَّةِ، جمعَ مِنْ العلومِ ما لم يُشاركْه فيه أحدٌ مِنْ أهلِ عصرِه».
اعتقادُه واختيارُه في القراءةِ ومذهبُه في الفقهِ:
كانَ ابنُ جريرٍ (ت: 310) مِنْ أئمَّةِ أهلِ السُّنَّةِ، وعلى اعتقادِ السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين والأئمَّةِ، كما قرَّرَ ذلك في رسالتِه (صريحِ السُّنَّة)، وفي مواضعَ عديدةٍ مِنْ تفسيرِه(1)، وذلك مِمَّا أُثنِيَ به عليه في تفسيرِه، كما قالَ ابنُ تيمية (ت: 728): «وأمَّا التَّفاسيرُ التي في أيدي النَّاسِ فأصَحُّها تفسيرُ محمدٍ بن جريرٍ الطَّبري؛ فإنَّه يذكرُ مقالاتِ السَّلفِ بالأسانيدِ الثَّابتةِ، وليسَ فيه بدعةٌ»(2).
ولم يثبت ما نُسِبَ إليه من التَّشيُّع، وكُتبُه وسيرةُ حياتِه شاهدةٌ ببطلان ذلك(3).--------------------------------------------
(1) ينظر قوله في الإيمان 1/ 241، 10/ 37، 12/ 88. وفي ردِّه على القدرية 1/ 161، 168، 197، 5/ 228، 9/ 228. وفي رَدِّه على الجهمية والمعتزلة والمرجئة 1/ 241، 268، 279، 281، 299، 305، 386، 4/ 213، 12/ 583. وفي إثباته الصفات مع التنزيه 1/ 454 - 458، 4/ 544 - 546، 5/ 177، 178، 8/ 264، 555، 557، 9/ 459 - 469.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 385.
(3) قالَ ياقوتُ (ت: 626) عمَّن نسبَ ابنَ جرير للرفض: «وكذبَ؛ لم يكن أبو جعفرَ رافضياً»، وكذا أبطل ذلك ابن حجر (ت: 852)، وغيرهما. ينظر: معجم البلدان 1/ 57، ولسان الميزان 5/ 100، وإمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر الطبري (ص: 84 - 89).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)