يُحصِّلَ كتابَ تفسيرِ محمدِ بن جريرٍ لم يكُنْ ذلك كثيراً»(1)، وقالَ الخطيب (ت: 463): «كتابُ ابن جريرٍ في التَّفسير لم يُصَنِّف أحدٌ مثلَه»(2)، وقالَ ابنُ العربي (ت: 543): «ولم يُؤَلِّف في البابِ -أي: أحكام القرآن- أحدٌ كتاباً به احتِفالٌ إلا محمدُ بن جريرٍ الطَّبري؛ شيخُ الدّين، فجاءَ بالعجبِ العُجابِ، ونشرَ فيه لُبابَ الألبابِ، وفتحَ فيه لكُلِّ مَنْ جاءَ بعدَه البابَ، فكُلُّ أحدٍ غرَفَ مِنه على قَدرِ إناءِه، وما نَقَصَت قطرَةٌ مِنْ ماءِه»(3)، ووصفَ ابنُ تيمية (ت: 728) هذا التَّفسيرَ بأنَّه: «مِنْ أَجَلِّ التفاسيرِ، وأعظمِها قدراً»(4)، وقالَ السيوطي (ت: 911): «وهو أجلُّ التَّفاسيرِ وأعظمُها»(5)، وقالَ بعد أن عَدَّدَ طبقاتِ المفسّرين ومناهجِهم: «فإن قلتَ: فأيُّ التفاسيرِ ترشِدُ إليه، وتأمرُ النّاظرَ أن يُعَوِّل عليه؟ قلتُ: تفسيرَ الإمامِ أبي جعفر ابن جريرٍ الطَّبري؛ الذي أجمعَ العلماءُ المُعتَبَرون على أنَّه لم يُؤَلَّف في التَّفسيرِ مثلُه»(6).
وقد جاءَ تفسيرُ ابنُ جريرٍ (ت: 310) جامعاً حاوياً لأنواعِ العلومِ اللازمةِ والمتَمِّمَةِ في التَّفسيرِ، قالَ الفرغاني (ت: 362): «تَمَّ مِنْ كُتُبه كتابُ التَّفسيرِ وجوَّدَه، وبيَّن فيه أحكامَه، وناسخَه ومنسوخَه، ومشكلَه، وغريبَه، ومعانيه، واختلافَ أهلِ التّأويلِ والعلماءِ في أحكامِه وتأويلِه،--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 2/ 550.
(2) المرجع السابق.
(3) المسالك في شرح موطّأِ مالك 1/ 102. وينظر: أحكام القرآن 1/ 19.
(4) مجموع الفتاوى 13/ 361.
(5) الإتقان في علوم القرآن 6/ 2342.
(6) المرجع السابق 6/ 2346.