‌‌المبحثُ الثّالثُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها.
تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها إلى قسمَيْن:
الأوَّلُ: الأدلَّةُ القَطعيَّةُ.
الثّاني: الأدلَّةُ الظَّنّيةُ.
أمّا القَطعُ فهو: الحكمُ الجازمُ بالشَّيءِ واعتقادُ أنَّه لا يكونُ في الواقعِ إلا كذلك. والمُرادُ بالأدلَّةِ القَطعيَّةُ: ما حُكمَ جَزماً بثبوتِها ودلالَتِها، فلا يتطرَّقُ إليها احتمالٌ أو شَكٌّ.(1)
وأمّا الظَّنُّ فهو: الحُكمُ غيرُ الجازمِ، أو: الاعتقادُ الرَّاجحُ، مع احتمالِ نقيضِه في الواقعِ. والمُرادُ بالأدلَّةِ الظَّنيَّةِ: ما كانَت في ثبوتِها أو دلالَتِها راجِحَةً ظاهرةً مِنْ غيرِ جَزمٍ.(2)--------------------------------------------
(1) ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين 1/ 42، والقطعيّةُ من الأدلة الأربعة (ص: 39، 43).
(2) ينظر: التعريفات (ص: 147)، والقطع والظنّ عند الأصوليين 1/ 99.