يتفاضَلُ ويتفاوَتُ كما يتفاضَلُ سائرُ صِفاتِ الحَيِّ»(1)؛ ولذلك قد يعرِضُ لكلٍّ مِنهما ما يُصيِّرُه بمنزلةِ الآخرِ.(2)
الرّابعَةُ: أنَّ مُجرَّدَ ورودِ الاحتمالِ بلا دليلٍ لا أثرَ له في الحُكمِ بقَطعيَّةِ الدَّليلِ أو ظَنيَّتِه، قالَ ابنُ قدامةَ (ت: 620): «لو فُتِحَ بابُ الاحتمالِ لبطلَت الحُجَجُ؛ إذْ ما مِنْ حُكمٍ إلّا يُتصوَّرُ تقديرُ نَسخِه ولم يُنقَلْ، وإجماعُ الصّحابةِ يُحتملُ أن يكونَ واحدٌ مِنهم أضمرَ المُخالفةَ وأظهرَ المُوافقةَ لسبَبٍ، أو رجعَ بعد أن وافقَ، والخبرُ يُحتملُ أن يكونَ كذِباً. فلا يُلتفَتُ إلى هذه الاحتمالاتِ»(3)، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: 728): «ولا عبرَةَ بالاحتمالِ؛ فإنَّه إذا لم يَنشأ عن دليلٍ لم يُعتبَرْ، وإلا لم يوثَقْ بمَحسوسٍ»(4).
الخامسةُ: أنَّ العلمَ بهذا التَّقسيمِ والإحاطةَ به له أكبرُ الأثرِ في دفعِ التَّعارضِ بين الأدلَّةِ، والتَّرجيحِ بينها، ومِن هذا البابِ ظهرَ أثرُ هذا التَّقسيمِ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) رحمه الله، حيث يعتبرُ قوَّةَ ثُبوتِ الدَّليلِ، وقوَّةَ دلالتِه على المعنى، في الاستدلالِ به على المعاني، ويظهرُ ذلك أكثرَ ما يكونُ في مواضِعِ تعارُضِ الأدلَّةِ، والتَّرجيحِ بينها، على ما سيأتي بيانُه بحولِ الله.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى 7/ 564.
(2) ينظر: البرهان 2/ 63، وبدائع الفوائد 3/ 1277، والقطع والظنُّ عند الأصوليين 1/ 137.
(3) نزهة الخاطر العاطر 1/ 308.
(4) شرح الكوكب المنير 1/ 292. وينظر: الصواعق المرسلة 2/ 633، والقطع والظنُّ عند الأصوليين 1/ 25.