‌‌المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
وفيه ثلاثةُ مطالب:

‌‌المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟
التَّرجيحُ لغةً: مصدرٌ بابُه (رجَحَ)، «والرّاءُ والجيمُ والحاءُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على رزانةٍ وزيادةٍ، يُقالُ: رجحَ الشَّيءُ، وهو راجِحٌ. إذا رزَنَ»(1).
والتَّرجيحُ اصطلاحاً: تقويةُ أحدِ الدَّليلَيْن المُتعارضَيْن في معنىً على الآخرِ.(2)--------------------------------------------
(1) مقاييس اللغة 1/ 512. وينظر: لسان العرب 3/ 270.
(2) ينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 616، ومذكرة أصول الفقه (ص: 493). ويُلاحظُ في التَّعريفِ أنَّ التَّرجيحَ مِنْ فعلِ المُجتهدِ، وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أنَّ التَّرجيحَ مِنْ صِفةِ الدَّليلِ نَفسِه؛ فقال: هو اقترانُ الأمارةِ بما تَقوى به على مُعارِضِها. وهذا تعريفٌ للرُّجحان وليس للتَّرجيحِ، والتَّعريفُ الأوَّلُ أرجحُ. ينظر: تيسير التحرير 3/ 153، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 1/ 78.