عاشور (ت: 1393): «مَنْ لا يتدبَّر القرآنَ حقَّ تدبُّره؛ فيفسِّرَه بما يخطرُ له مِنْ بادئ الرَّأي، دون إحاطةٍ بجوانبِ الآيةِ، وموادِّ التَّفسيرِ، مقتصراً على بعضِ الأدِلَّةِ دون بعضٍ؛ كأن يعتمد على ما يبدو مِنْ وجهِ العربيَّةِ فقط .. أو ما يبدو مِنْ ظاهرِ اللغةِ دون استعمالِ العربِ .. فهذا مِنْ الرَّأي المذمومِ لفسادِه»(1).
وكلُّ هذه الأنواعِ مبعثُها الرأيُ والهوى بلا علمٍ، ويشهدُ لتلك المعاني حديثُ جُندُب رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قالَ في القرآنِ برأيِهِ فأصابَ فقد أخطَأ»(2)، قالَ الماوردي (ت: 450): «معناه: أن مَنْ حملَ القرآنَ على رأيه، ولم يعمَلْ على شواهدِ ألفاظِه، فأصابَ الحقَّ، فقد أخطأَ الدَّليلَ»(3)؛ وذلك أنَّ الإصابةَ هنا ما كانَت عن علمٍ، ودليلٍ مُعتَبَرٍ، واستيفاءِ نَظَرٍ، فهو وإن أصابَ في النَّتيجةِ مصادفةً، فقد أخطأَ الطريقةَ قَصداً، ولا يُعفِيه صوابُ جوابِه عن المؤاخذةِ بإتيانِ الأمر مِنْ غيرِ بابِه، قالَ الإمامُ الشّافعيّ (ت: 204): «ومَن تَكَلَّفَ ما جَهِلَ وما لَم تُثبِتهُ مَعرفَتُهُ، كانَت موافَقَتُه للصَّوابِ -إن وافَقَهُ مِنْ حيث لا يَعرفُه- غيرَ محمودَةٍ، واللُه أعلم، وكانَ بِخَطَئِهِ غيرَ معذورٍ»(4)، وقالَ ابنُ--------------------------------------------
(1) التحرير والتنوير 1/ 30.
(2) أخرجه أبو داود في سننه 4/ 241 (3652)، والترمذي في الجامع (ص: 663) (2952) ط/ دار السلام، والنسائي في الكبرى 7/ 286 (8032)، وابن جرير في تفسيره 1/ 73، والطبراني في الكبير 2/ 163 (1672)، وغيرِهم. من طريق سهيل بن أبي حَزم القُطَعي. وسنده ضعيف، قالَ عنه الترمذي (ت: 279): «غريبٌ، وقد تكلَّمَ بعضُ أهلِ العلمِ في سهيل»، وينظر: علل الحديث، لابن أبي حاتم 4/ 618، وشعب الإيمان 3/ 540.
(3) النكت والعيون 1/ 35.
(4) الرِّسالَة (ص: 53)، وينظر: الإحكامُ، لابن حزم 1/ 45.