ز: قلتُ: ولا يسوغ تغييرُ ذلك إلَّا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد، فيقال فيه: وبه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. •

*‌‌ مسألة:
[قول: «سمعتُ» فيما تحمَّله الرَّاوي بالقراءة]:
* تسمَّح بعضهم(1) أن يقول: «سمعتُ فلانًا» فيما قرأه عليه، أو يقرؤه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح، أو من باب الرِّواية بالمعنى.
ومنه قول المُؤرِّخين: «سمع فلانًا وفلانًا»(2).

*‌‌ مسألة:
[إفراد حديثٍ من نسخة]:
* إذا أَفرَد حديثًا من مثل «نسخة همَّامٍ» أو «نسخة ابن مُسْهِر»(3)(4)، فإن حافَظَ على العبارة جاز وِفاقًا، كما يقول--------------------------------------------
(1) كمالكٍ والسُّفيانين، حكاه عنهم عياضٌ في «الإلماع» (ص 123 - 124).
(2) ويمكن الفرق بأنَّ الذي في التَّراجم مجرَّد الإخبار بالشُّيوخ، لا خصوص التَّمييز بين السَّماع وغيره، قاله في «فتح المغيث» (2/ 348).
(3) رُسِمت في الأصل: «ان مُسْهِر»، والمثبت من م، ويُذكر غالبًا بأبي مُسْهِر.
(4) النُّسخة: هي الصَّحيفة التي تشتمل على أحاديث ينتظمها إسنادٌ واحد، وهمَّامُ بن مُنَبِّهٍ الصَّنعانيُّ صاحب تلك الصَّحيفة الصَّحيحة عن أبي هريرة، وهي نحوٌ من مئةٍ وأربعين حديثًا، حدَّث بها عنه: معمرُ بن راشد، قاله المصنِّف في «السِّير» (5/ 311)، وقد ساقها بتمامها الإمامُ أحمد في «مسنده» (13/ 475 رقم 8115 - 8252)، وأفردها بعض المعاصرين، وأمَّا ابنُ مُسْهِرٍ فهو أبو مُسْهِرٍ عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ الغسَّانيُّ، ونسخته مطبوعة، لكنَّها ليست على الوضع المتعارَف للنُّسخ.