نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضاً (1).
"فرع": ولا يشترط أن يقر (2) الشيخ بما قُرئ عليه نطقاً، بل يكفي سكوته وإقراره عليه، عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك (3)، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق "الشيرازي" (4)، وابن الصباغ، وسُليم الرازي «1».
قال ابن الصباغ (5): إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه (6).
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وهم من الفقهاء الشافعين كما ذكره ابن الصلاح [1] [شاكر].--------------------------------------------
= لا يحفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه الأحاديث فقال لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل".
(1) انظر: المقدمة ص 324 - 325
(2) في "ب": يقرأ.
(3) انظر هذه المسالة في: الكفاية 2/ 208 - 211 باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره، والإلماع ص 84، والمقدمة ص 324
(4) ساقط من "ط"، "ع".، "ب".
(5) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، ابن الصباغ: فقيه شافعي 400 - 477 هـ من أهل بغداد، ولادة ووفاة، له "الشامل - مخطوط" في الفقه، و "تذكرة العالم"، و "العدة" في أصول الفقه. "الأعلام للزركلي"
(6) انظر المقدمة ص 325، وقال الخطيب في الكفاية (2/ 208): "والذي نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليها مختارا لذلك غير مكره وكان متيقظا غير غافل جازت الرواية عنه لما قرئ عليه ويكون إنصاته =
_________
[1] مقدمة ص 325