قَالَ "ابْنُ الصَّلَاحِ" (1): "وَهِيَ معَ ذَلِكَ أعْلَى رُتْبَةً مِنْ كُتُبِ المَسَانِيدِ كَـ "مُسْنَدِ": "عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ"، وَ"الدَّارِمِيِّ"، وَ"أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ"، وَ"أبِي يَعْلَى"، وَ"البَزَّارِ"، وَ"أبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ"، وَ"الحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ"، وَ"إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ"، وَ"عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى"، وَغَيْرِهِمْ؛ لِأنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ حَدِيثِهِ.
[التَّعْلِيقَاتُ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ]
وَتَكَلَّمَ الشَّيْخُ "أبُو عَمْرٍو" (2) عَلَى التَّعْلِيقَاتِ الوَاقِعَةِ فِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ"، وَفِي "مُسْلِمٍ"-أيْضًا-، لَكِنَّهَا قَلِيلَةٌ «1»، قِيلَ: إِنَّهَا أرْبَعَةُ عَشَرَ.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
ذَكَرَهُ في "مُقَدِّمةِ الخَطَّابِيِّ [1] "؛ إذْ قَالَ: "وكِتابُ أَبِي دَاودَ فَهُوَ أَحَدُ الكُتُبِ الخَمسَةِ الَّتِي اعتَمَدَ أَهلُ الحَلِّ والعَقدِ من الفُقَهاءِ وحُفَّاظِ الحَدِيثِ الأَعلَامِ النُّبَهاءِ علَى قَبُولِها والحُكمِ بِصِحَّةِ أُصُولِها أهـ.
قَالَ "العِراقِيُّ" ولَا يَلزَمُ من كَونِ الشَّئِ لَه أَصلٌ صَحِيحٌ أن يَكُونَ هُو صَحِيحًا. انظر: "شَرحَ العِراقِيِّ" (ص 47).
[شاكر]
«1» [شاكر] يَعنِي الَّتِي في مُسلِمٍ بِخِلافِ الَّتِي في البُخارِيِّ فَهِيَ كَثِيرَةٌ حتَّى كَتبَ الحَافِظُ "ابنُ حَجَرٍ" في تَخرِيجِها كِتابًا سَمَّاهُ (تَغْلِيقَ التَّعْلِيقِ) [2] ولَخَّصَهُ في--------------------------------------------
(1) انظر " المقدمة " (ص 183، 184).
(2) "المقدمة" ص: 167
_________
[1] معالم السنن 4/ 357، وانظر جامع الأصول 1/ 193 فقد أطلق أيضا عليها الأصول الخمسة.
[2] قال "السخاوي" في "الجواهر والدرر"2/ 665: مجلد ضخم، وربما كتب في مجلدين، يشتمل على وصل التعاليق المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة الواقعة في (صحيح البخاري) .. أهـ وانظر التغليق (2/ 5)