‌‌مسألة (1)
يجوز الحكم على المعدوم، ويتعلق به الأمر تعلقًا عقليًا عند أصحابنا خلافًا لطوائف فهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسى، وأنه هل يسمى فى الأزل أمرًا ونهيًا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهى أو لا؟
فذهب عبد اللَّه (2) بن سعيد بن كلاب، وأبو العباس (3) القلانسى (4) من أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمرًا ونهيًا، وخبرًا، والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود (5).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: البرهان لإمام الحرمين 1/ 270، المستصفى 1/ 54، المحصول 1/ 2/ 429، الإحكام للآمدى 1/ 219، أصول السرخسى 1/ 65، المنتهى لابن الحاجب ص 32، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 132، الإبهاج 1/ 149، والبحر المحيط 1/ 211 - 216 وقارنه بما هنا.
(2) هو أبو محمد عبد اللَّه بن سعيد بن محمد بن كلاب البصرى، أحد المتكلمين فى زمن المأمون.
توفى بعد عام 240 هـ.
طبقات ابن السبكى 2/ 299، لسان الميزان 3/ 290، وفؤاد سزكين 2/ 368.
(3) فى الأصل (أبو الحسن) وهر خطأ، لأن جميع المصادر تذكره بأبى العباس بما فيها المؤلف فى البحر 1/ 212
(4) هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو العباس القلانسى الرازى، إمام أهل السنة فى القرن الثالث، له مصنفات كثيرة فى علم الكلام، وكان معاصرًا للحارث بن أسد المتوفى عام 243 هـ.
قال فى تبيين كذب المفترى: من معاصرى الأشعرى لا من تلاميذه.
كما قال الأهوازى: وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات.
تبيين كذب المفترى ص 398، طبقات السبكى 3/ 300، الإنصاف للباقلانى ص 99، وفتاوى ابن تيمية 12/ 165.
(5) انظر البرهان 1/ 270، غاية المرام ص 104، والمنخول ص 124.