‌‌مسألة (1)
الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافًا للحنفية (2).
والخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى التكليف أو لا؟ وبه عبر ابن الحاجب (3).
وقال الهندى - فى ترجمتها: به نظر، فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعًا. وبنى الحليمى (4) -فى شعب الإيمان- الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 294 - 300، العدة 2/ 358 - 368، التبصرة ص 80 - 84، البرهان 1/ 107، أصول السرخسى 1/ 73 - 78، 2/ 338، المستصفى 1/ 58، المنتهى لابن الحاجب ص 30، المحصول 1/ 2/ 399 - 414، الإحكام للآمدى 1/ 206 - 211، التمهيد للإسنوى ص 126 - 132، تخريج الفروع للزنجانى ص 35، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 211، شرح التنقيح ص 162، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 325، وللسيوطى 276، شرح الكوكب 1/ 500، تيسير التحرير 2/ 148، إرشاد الفحول ص 10، نشر البنود 1/ 27، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 33، فواتح الرحموت 1/ 128، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 226 - 240 وقارنه بما هنا.
(2) ورواية للإمامين أحمد والشافعى انظر: أصول السرخسى 1/ 73، شرح الكوكب المنير 1/ 503، فواتح الرحموت 1/ 128، تيسير التحرير 2/ 148، العضد على ابن الحاجب 2/ 12، شرح التنقيح ص 163، حاشية البنانى على المحلى 1/ 212، الروضة ص 27 - 28، المسودة ص 46 - 47، العدة 2/ 360، الإبهاج 1/ 176 - 185، والبحر المحيط 2/ 227.
(3) العضد على ابن الحاجب 2/ 12، وكذلك صاحب جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 210.
(4) هو أبو عبد اللَّه الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمى، يعد من أنبه المتكلمين فى ما وراء النهر.
من شيوخه: أبو بكر القفال، وأبو بكر الأودنى، وأبو بكر محمد بن حبيب.
من تلاميذه: الحاكم النيسابورى، وأبو سعيد الكنجروذى.