وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (1).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر أصول السرخسى 1/ 147 وقد نقله بالمعنى.