خلاف مشهور، وحكاه فى المنهاج فى أول الكتاب (1).
فإن قلنا: نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس فى الأحكام.
وإن قلنا: بالمنع، ففيه احتمال.
* * *--------------------------------------------
= وضعيًا آخر وهو أن هذا مسبب". انظره 1/ 53 - 54، نهاية السول مع سلم الوصول للمطيعى 1/ 89، الإبهاج 1/ 65، وذكر أن تقسيم الحكم بهذا منسوب إلى الأشعرية ثم قال: وهو مطرد فى كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان:
أحدهما: الحكم بالسببية واختلف الناس فى جواز القياس.
والثانى: الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القائسين.
(1) انظره مع شرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 53 - 54، ومع الإبهاج 3/ 65.