وأقولُ: بل الصوابُ أنَّه مرفوعٌ من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، رواه أربعةٌ من الثقات عن الزهري بسنده الصحيح -الذي ساقه ابن القيم رحمه الله محتجًّا به-.
ويُونس الذي اتَّكَأَ عليه (المضعِّف) في وَقْفِه على الزهري؛ قد رواه بعضُهم عنه عن الزهري. . . مرفوعًا.
وبيانُ ذلك من وجوه:
الأَوَّل: أنَّ (الأوثقّيةَ) التي ذكرها؛ مما اختلف الحُفَّاظ فيها، فهو -كعادتِه- يأخذ من أقوالهم ما يشاءُ؛ ممّا يوافق هواه:
فقد قال الحافظُ ابنُ رَجب في "شرح علل الترمذي" -وهو من مراجع المضعِّف! - بعد أن حكى بعضَ الأقوالِ في (الأوثقيّة) -المذكورة (ص 342) -: "وكان الإِمام أحمد سيِّئَ الرأي في يونُس بن يزيد. . . ".
وفي "التهذيب": "وقال الميموني: سئل أحمد: مَنْ أثبتُ في الزُّهري؟ قال: مَعْمَر، قيل: فيونُس؟ قال: روى أحاديث منكرة".
وقال في روايةٍ أخرى: "هو كثيرُ الخطإ عن الزهري"!
الثاني: سَلّمنا (بالأوثقيَّة) المدَّعاة، ولكنْ ليس على إطلاقها، وإنَّما في كتابهِ، فقد قيَّدَه بذلك بعضُ الحفّاظ كابن المبارك -وغيره-؛ فقالوا: "كتابه صحيح".
ولما ذكره عليُّ بن المَدِيني في "أثبت الناس"؛ قَدّم عليه جماعةً، وقال بعدهم: "ويونُس من كتابه".
وروى ابنُ أبي حاتم بِسندٍ صحيح عن وَكِيعٌ، قال: "لقيت يونُس بن يزيدَ الأيْلي، وذاكرتُه بأحاديث الزهري المعروفةِ، وجهدتُ أن يُقيم لي حديثًا، فما أقامه".