📘 আরাউল কুরতুবী ওয়াল মাযিরী আল-ইতিকাদিয়্যাহ (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-রুমায়্যান)

أحدًا ولا يبغضوا أحدًا، ولا يقولوا في أحدٍ: إنه ظالم، ولو فعل ما فعل، ومعلوم أن هذا لا يمكن لأحدٍ فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين أن قولهم فاسد في العقل"(1).
وهؤلاء قد يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام حيث قال صلى الله عليه وسلم: "احتجَّ آدمُ وموسى فقال له موسى: يا آدمُ أنت أبُونا خيَّبْتَنا وأخرجْتَنا من الجنة، قال لهُ آدمُ: أنت موسى اصطفاك الله بكلامِه وخطَّ لك بيده أتلُومني على أمر قد قدَّره الله عليَّ قبل أن يخلُقني بأربعين سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فحجَّ آدمُ موسى فحجَّ آدمُ موسى"(2).
وقد كان للعلماء أجوبة كثيرة على هذا الحديث تخرجه عن الاستدلال به في هذا المذهب الباطل في القدر.
وكذا فعل القرطبي حيث أبطل الاستدلال بهذا الحديث على فعل المعاصي، وذكر بعض صور توجيه الحديث، وبيَّن ضعف بعضها، ورجَّح ما يراه، حيث قال: "ظاهر هذا أن آدم إنما غلب موسى بالحجة؛ لأنه اعتذر بما سبق له من القدر، عما صدر عنه من المخالفة، وقبل عذره، وقامت بذلك حجته، فإن صح هذا لزم عليه أن يحتج به كل من عصى ويعتذر بذلك، فيُقبل عذره، وتثبت حجته، فحينئذ تكون للعصاة على الله حجة، وهذا مناقض لقوله تعالى: {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}(3) وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث:--------------------------------------------
(1) الفتاوى (8/ 263).
(2) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعدُ ح (3409) (6/ 508) ومسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ح (2652) (16/ 439).
(3) سورة الأنعام، الآية: 149.

فقيل: إما غلبه آدم بالحجة؛ لأن آدم أبوموسى، وموسى ابن، ولا يجوز لوم الابن أباه، ولا عتبه. قلت: وهذا نأي عن الحديث، وعما سيق له.
وقيل: إنما كان ذلك لأن موسى قد كان علم من التوراة أن الله تعالى قد جعل تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة وسكناه الأرض، ونشر نسله فيها، ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي.
قلت: وهذا إبداء حكمة تلك الأكلة لا انفصال عن إلزام تلك الحجة، والسؤال باقٍ لم ينفصل عنه.
وقيل: إنما توجهت حجته عليه، لأنه قد علم من التوراة ما ذكروا: أن الله تاب عليه واجتباه وأسقط عنه اللوم والعتب، فلوم موسى وعتبه له -مع علمه بأن الله تعالى قدر المعصية، وقضى بالتوبة وبإسقاط اللوم والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن- وقع في غير محله، وعلى غير مستحقه، وكان هذا من موسى نسبة جفاء في حال الصفاء، كما قال بعض أرباب الإشارات: ذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء، وهذا الوجه إن شاء الله أشبه ما ذكروا، وبه يتبين أن ذلك الإلزام لا يلزم"(1).
والمازري كذلك رجَّح ما ذهب إليه القرطبي من أن اللوم لا ينبغي وقوعه بعد التوبة، حيث قال: قال بعض أهل العلم: لما كان الله سبحانه قد تاب على آدم عليه السلام من معصيته، لم يجب لومه عليها، وإلَّا فالعاصي منا لا ينجيه من اللوم والعقاب، وقوله: "إن الله قدَّر ذلك عليَّ" لأنه أيضا قد قدَّر عليه العقوبة واللوم إذا وقعا به، ولما كان الله تعالى تاب على آدم صلى الله عليه وسلم صار ذكر ذلك له إنما يفيد إذًا مباحثته عن السبب الذي دعاه إلى ذلك، فأخبر آدم أن السبب قضاء الله وقدره، وهذا جوابٌ صحيح إذا--------------------------------------------
(1) المفهم (6/ 667).

كانت المباحثة عن الموقع في ذلك ولم يكن عند آدم سبب موقع فيه على الحقيقة إلَّا قضاء الله وقدره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فحجَّ آدم موسى" ولهذا قال آدم لموسى صلى الله عليهما: "أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه" وذكر فضائله التي أعطاه يريد بذلك أن الله سبحانه قدَّر ذلك وقضى به، فنفذ ذلك كما قدر علي ما فعلت فنفذ فيَّ"(1).
وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام القرطبي السابق، وقال هو محصل ما أجاب به المازري، واختاره الحافظ وقال هو المعتمد(2).
واختار ابن القيم رحمه الله هذا الجواب وأيَّد هذا التوجيه، فقال: "الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وترك معاودته، كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نهيًا، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملًا كان مكتوبًا عليَّ قبل أن أُخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة، وزال أمره، حتى كأن لم يكن فأنَّبهُ مؤنِّبٌ عليه، ولَامَه، حَسُنَ منه أن يحتجَّ بالقدر بعد ذلك، ويقول: هذا أمر كان قد قدِّرَ عليَّ قبل أن أُخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقًّا، ولا ذكره حجة على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلًا محرمًا، أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على--------------------------------------------
(1) المعلم (3/ 177).
(2) فتح الباري (11/ 518).

إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقًّا، ويرتكب باطلًا"(1).
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له جوابٌ آخر غير هذا، فهو يرى أن الحديث ليس واردًا في الاحتجاج بالقدر على المعصية أصلًا، فلا يكون دليلًا على ذلك، فالقدر حجة لآدم على موسى عليهما السلام لأنه لامَه لأجل المصيبة التي حصلت بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه، فيكون الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، فيكون لوم موسى لآدم على الإخراج من الجنة لا على الأكل من الشجرة؛ لأن موسى عليه السلام أعرف بالله وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب أخبره الله تعالى أنه قد تاب على صاحبه واجتباه بعده وهداه. وآدم عليه السلام أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب، وموسى عليه السلام أعلم بالله من أن يقبل هذه الحجة"(2).
وهذا توجيه قوي سديد، وقد نقله ابن القيم في شفاء العليل ملخصًا، وقال: هذا جواب شيخنا رحمه الله(3).

‌‌المطلب الخامس: أفعال العباد:
أفعال العباد هي لب مسائل القدر، فهي التي من أجلها صار الناس فرقًا وأحزابًا.
فهل أفعال العباد هي خلق الله تعالى أم أنها خلق العبد؟
وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أن الله وحده هو خالق أفعال العباد وأعمالهم، إنما تنسب لهم--------------------------------------------
(1) شفاء العليل (1/ 94).
(2) انظر: الفتاوى (8/ 108، 178، 179، 304 - 307).
(3) شفاء العليل (1/ 92 - 94).

مجازًا، فالعباد مجبورون على أفعالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة، فحركاتهم وإراداتهم كورق الشجر، تحركه الرياح، وكحركة الشمس والقمر والأفلاك، وهذا مذهب الجبرية(1).
الثاني: القول بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فليست أفعالهم مخلوقة لله تعالى، فهم يقولون: إن الله لا يريد المعاصي والكفر، فكيف يخلقها ويعذب عليها، فلو فعل ذلك كان ظالمًا والله منزه عن الظلم، وهذا قول المعتزلة(2).
الثالث: قول جمهور الأشاعرة، وهم يقولون إن الله خالق أفعال العباد، وهي كسب لهم، والمراد بالكسب الذي أثبتوه للمكلف مقارنة وجود الفعل لقدرة المكلف، واختياره من غير أن يكون ثمة تأثير منه، أو مدخل في وجوده سوى كونه محلًا لظهور الفعل. فأثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور، وقال بعضهم: إن للعبد نوع تأثير في المقدور، ولكن الذي عليه جمهورهم ومتأخروهم أن قدرة العبد غير مؤثرة في المقدور(3).
وللكسب عندهم تعريفات أهمها:
1 - ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به.
2 - ما يقع به المقدور في محل قدرته.
3 - ما وجد بالقادر وله عليه قدرة محدثة(4).--------------------------------------------
(1) انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/ 87) ومقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 340).
(2) انظر الملل والنحل (1/ 45). ومقالات الإسلاميين (1/ 270، 274، 298).
(3) انظر: اللمع للأشعري ص (69)، وانظر: الإنصاف للباقلاني ص (144، 157) والقضاء والقدر للمحمود ص (365).
(4) انظر: اللمع للأشعري ص (73). شفاء العليل لابن القيم (1/ 363)، والقضاء والقدر=

وهذا الكسب الذي أثبته هؤلاء لا حقيقة له، وقد قيل ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النطام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري(1).
والقرطبي والمازري على مذهب الأشاعرة في أفعال العباد إذ أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وأن للعبد قدرة غير مؤثرة، وسموا ذلك كسبًا.
قال القرطبي: "إن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف بها إقدامًا عليها، وإحجامًا عنها، فنحن -وإن كنا نعلم أنَّا لا نستقل بأفعالنا- نحس بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية، وتلك التفرقة راجعة إلى تمكن محسوس، وتأتٍّ معتاد، يوجد مع الاختيارية، ويفقد مع الضرورية، وذلك هو المعبر عنه بالكسب، وهو مورد التكليف، فلا تناقض ولا تعنيف"(2).
وقال أيضًا: قوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}(3) دليلٌ على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد: كسبًا واكتسابًا، ولذلك لم يطلقوا على ذلك: لا خلق ولا خالق، خلافًا لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة، ومن أطلق من أئمتنا على العبد فاعل، فالمجاز المحض كما يعرف في علم الكلام"(4).
وقال المازري: "الإنسان عندنا مكتسب لفعله، لا مجبور عليه، وتحقيق القول في الكسب يتسع، وموضعه كتب الأصول ولا يبعد في--------------------------------------------
= للمحمود ص (209).
(1) الفتاوى لابن تيمية (8/ 128)
(2) المفهم (6/ 554).
(3) سورة البقرة، آية: 286.
(4) المفهم (7/ 322).

العقل أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال أمارة على استحقاق الجنة والنار، ويسهل لكل عبد ما قضي له، أو عليه من ذلك"(1).
والأشاعرة هربوا من قول المعتزلة فوقعوا في الجبر، إذ أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة، فأصبح العبد عندهم مجبورًا على فعله، ولذا بيَّن القرطبي أن الهداية هي خلق القدرة على الطاعة حيث قال: "الهداية الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة، وقبولها، وليس ذلك إلَّا لله تعالى"(2).
فالعاصي على هذا غير قادر على الطاعة ولا مستطيع لها؛ لأن الله لم يخلق له القدرة على ذلك.
وهذا خلاف قول أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا للعبد قدرة على فعله، والله سبحانه لم يخلق للمطيع قدرة على الطاعة، لم يخلقها للعاصي، بل القدرة ثابتة للجميع، وأما قوله تعالى: {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20)}(3) وما شابهها من الآيات، فالمراد بعدم الاستطاعة فيها مشقة ذلك وصعبوته عليهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه(4).
ومذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد كلها، والعباد فاعلون حقيقة، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم، وقدرتهم مؤثرة في المقدور، فهم يقولون إن العبد فاعل حقيقة، وهو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، والله خالقه، وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه--------------------------------------------
(1) المعلم (3/ 175).
(2) المفهم (1/ 196).
(3) سورة هود، الآية: 20.
(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 61).

القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل، فلا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء، وبين كون العبد فاعلًا لفعله حقيقة(1).
فأهل السنة وسط بين القدرية الذين يجعلون العبد خالقًا لأفعاله الاختيارية، وبين الجبرية الذين يجعلون العبد مجبورًا في أفعاله لا قدرة له، ولا إرادة ولا اختيار(2).
وأما قول الأشاعرة فهو في الحقيقة لا يختلف عن قول الجبرية، فالجبرية قالوا: إن فعل العبد ينسب إليه مجازًا(3)، والأشاعرة يقولون ينسب إليه عادة.
والنتيجة بهذا واحدة، وهو نفي الفعل عن العبد، وإن كان بعض الأشاعرة أثبت للعبد نوع تأثير وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة.
قال الجويني -وهو من أئمة الأشاعرة الذين خالفوهم في هذه المسألة-: "أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس، وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلًا"(4).
وقد بيَّن شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب قولهم هذا يرجع إلى عدم تفريقهم بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق، وعدم تفريقهم بين ما يقوم بالله من الأفعال وما هو منفصل عنه، وجعلهم كل أفعال الله مفعولة له منفصلة عنه.--------------------------------------------
(1) انظر: الفتاوى لابن تيمية (8/ 917، 459)، وشفاء العليل لابن القيم (1/ 333)، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين (2/ 210).
(2) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص (3179).
(3) الملل والنحل (1/ 87)، وقد قال القرطبي بذلك كما سبق بيانه فوافق الجبرية وإن كان ليس هناك فرق في الحقيقة بين نسبته إليه مجازًا أو عادة.
(4) الملل والنحل (1/ 98).

فلما جاءوا إلى مسألة القدر، وأفعال العباد، واعتقدوا أنها مفعولة لله قالوا: هي فعله، لأن الفعل عندهم هو المفعول فقيل لهم في ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا في الإجابة(1).
قال رحمه الله: "والتحقيق الذي عليه أئمة السنة، وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من الحدثان مخلوقة مفعوله لله كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله، ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف بخلقه، وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال، وهو المتصف بها وله قدرة عليها، وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد، وهي مفعول الرب"(2).

‌‌المطلب السادس: الحكمة والتعليل في أفعال الله:
الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل جل وعلا عبثًا، ولا بغير معنى ومصلحة وحكمة، فأفعاله تعالى صادرة عن حكمة بالغة. قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا}(3) وقال تعالى: {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5)}(4)، فالله سبحانه وتعالى أنكر أن يسوى بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين فقال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35)}(5)، وقال--------------------------------------------
(1) انظر الفتاوى (2/ 119).
(2) المرجع السابق.
(3) سورة المؤمنون، الآية: 115.
(4) سورة القمر، الآية: 5.
(5) سورة القلم، الآية: 35.

تعالى: {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ}(1).
ولذا فأثبت أهل السنة والجماعة الحكمة في أفعال الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيمًا، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة، والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم"(2).
وظاهر كلام القرطبي في هذه المسألة موافقة أهل السنة في إثبات الحكمة لأفعال الله تعالى، حيث قال: "إن لله تعالى فيما يجريه حكمًا وأسرارًا راعاها، ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها، كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه، ولا حكم عقليٍّ يتوجَّه إليه(3) بل ذلك بحسب ما سبق في علمه، ونافذِ حكمه، فما أُطلع عليه من تلك الأسرار عُرِفَ، وما لا، فالعقل عنده يقف، وحذار من الاعتراض والإنكار، فإن مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب النار"(4).
وقال أيضًا: "الحكيم: المحكم للأمور أو الكثير الحكمة"(5).--------------------------------------------
(1) سورة القمر، الآية: 43.
(2) منهاج السنة (1/ 141) وانظر الفتاوى (8/ 92).
(3) أراد بهذا الاستثناء الاحتراز من قول المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعالى بمقتضي الحكمة أمورًا ومنعوا أمورًا لمخالفتها لمقتضى الحكمة بزعمهم وبمحض عقولهم.
(4) المفهم (6/ 216).
(5) المفهم (1/ 405).

‌‌المطلب السابع: تكليف ما لا يطاق:
الطاقة: هي الاستطاعة(1). والإجماع على أن الله سبحانه وتعالى ما كلَّف العباد إلَّا بما يستطيعون، كما قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(2).
قال شيخ الإسلام في بيان ذلك: "ما قال أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، لا مالك ولا أبوحنيفة، ولا الشافعي، ولا أحمد، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولا الليث(3)، ولا أمثال هؤلاء أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه"(4).
وهذا الذي قرَّره القرطبي عند ذكره للآية السابقة حيث قال: "هذا خبرٌ من الله تعالى أنه لا يأمرنا إلَّا بما نطيقه، ويمكننا إيقاعه عادة، وهو الذي لم يقع في الشريعة غيره، ويدل على ذلك تصفحها، وقد حكي الإجماع على ذلك"(5).
ولكن هل يصح التكليف بما لا يُطاق؟ .
هذا موطن خلاف بين الطوائف.--------------------------------------------
(1) قال الجرجاني: الاستطاعة: هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يعقل به الأفعال الاختيارية والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع متقاربة في المعنى في اللغة وأما في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك. التعريفان للجرجاني ص (35).
(2) سورة البقرة، الآية: 286.
(3) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الأصبهاني ثقة ثبت فقيه إمام مقدم شيخ الديار المصرية في زمنه كان من الأثرياء الأجواد توفي سنة (175 هـ) حلية الأولياء (7/ 318). صفة الصفوة (4/ 309).
(4) الفتاوى (8/ 479).
(5) المفهم (7/ 321).

والتكليف بما لا يُطاق على قسمين:
الأول: ما لا يطاق للعجز عنه عادة: كتكليف الإنسان بالطيران في الهواء، أو المشي فوق الماء. وما لا يطاق للعجزء عنه عقلًا كالجمع بين الضدين.
الثاني: ما لا يطاق، لا للعجز عنه، لكن لتركه والاشتغال بضده: كتكليف الكافر الإيمان في حال كفره.
والأشاعرة اتفقوا على جواز النوع الثاني، واختلفوا في النوع الأول، فمن مجيز ومانع(1).
وقد حكى القرطبي هذا الخلاف دون ترجيح نقال: "إنما الخلاف في جواز التكليف بما لا يمكننا إيقاعه: عقلًا كالجمع بين الضدين، أو عادة: كالطيران في الهواء، والمشي فوق الماء، فمن مجوز ومن مانع"(2).
ولكنه في موضع آخر وافق الأشاعرة في قولهم، فرجَّح جواز التكليف بما لا يطاق، فقال: "قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}(3) ما: هذه أيضًا على عمومها، فتتناول كل ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر، ما أُطيق دفعها شها، وما لا يُطاق، ولذلك أشفقت الصحابة من محاسبتهم على جميع ذلك، ومؤاخذتهم به، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كُلِّفنا ما نطيق بالصلاة والى جام، وهذه الآية لا نطيقها … فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهموه، وبيَّن لهم أن لله تعالى أن--------------------------------------------
(1) انظر: اللمع للأشعري ص (98)، والمستصفى للغزالي (1/ 1163).
(2) المفهم (7/ 321).
(3) سورة البقرة، الآية: 284.

يكلف عباده بما يطيقونه وبما لا يطيقونه"(1).
وقال في استخراجه لفوائد من قوله صلى الله عليه وسلم: "من صَوَّرَ صورةً في الدُّنيا كلِّف أن ينفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ"(2): ويُستفاد منه جواز التكليف بالمحال في الدنيا، كما جاز في الآخرة(3).
والمازري لم يصرح بهذا فعند شرحه لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه الذي قال فيه: "لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)}(4) قال: فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَتوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ بركُوا على الرُّكَب فقالوا: لا نطيقها"(5): قال: إشفاقهم وقولهم: "لا نطيقها" يحتمل أن يكون أنهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق … فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلًا على أنهم كلفوا ما لا يطاق، وعندنا أن تكليفه جائزٌ عقلًا"(6).
والقول بتكليف ما لا يطاق بناه الأشاعرة على ما في مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء.--------------------------------------------
(1) المفهم (1/ 336).
(2) رواه البخاري في كتاب التعبير باب من كذب في حلمه ح (7042) (12/ 446)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ح (2110) (13/ 338).
(3) المفهم (5/ 433).
(4) سورة البقرة، الآية: 284.
(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلَّا ما يطاق ح (125) (2/ 504).
(6) المعلم (1/ 208).

وأما أهل السنة فاتفقوا على عدم جواز التكليف، بما لا يطاق، وهو النوع الأول، وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على ذلك(1).
وأما النوع الثاني فقالوا بجواز التكليف به للاتفاق على وقوعه في الشريعة، ولكنهم خالفوا في إطلاق ذلك عليه، فمنعوه لأن مضمونه أن فعل ما لا يفعله المكلف لا يطيقه، وإن كان بعض المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في رده على القدرية(2).

‌‌المطلب الثامن: معنى الظلم:
لا شك أن الله سبحانه وتعالى حكمٌ عدلٌ، لا يظلم الناس شيئًا، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}(3)، وكقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47)}(4)، وكقوله تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلتُهُ بينكم مُحرَّمًا، فلا تظالموا"(5).
ولكن ما هو الظلم الذي ينزه عنه سبحانه وتعالى؟
وقع الخلاف في معنى الظلم، بناءً على مسألة التحسين والتقبيح، على ثلاثة أقوال:
الأول: من عرَّف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، فيقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود.--------------------------------------------
(1) الفتاوى (8/ 301).
(2) المرجع السابق (8/ 298، 299).
(3) سورة يونس، الآية: 44.
(4) سورة الأنبياء، الآية: 47.
(5) سبق تخريجه ص (206).

فالظلم منه ممتنع غير مقدور، كالجمع بين الضدين، ولو قدر وجوده، فإنه عدل. فلو عذَّب الله المطيعين من الأنبياء والمرسلين، ونعَّم العاصين من الكافرين والظالمين لم يكن ظالمًا؛ لأنه يتصرف في ملكه، وليس فوقه آمر حتى يخالفه.
وهذا هو قول الجهمية وعامة الأشاعرة، ومن تابعهم من بعض أتباع مالك والشافعي وأحمد(1).
الثاني: قول المعتزلة، وهو أن الظلم مقدور لله عز وجل، ولكنه منزه عنه لقبحه، ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرَّمه الله، وتنزَّه عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، فشبَّهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له من أنفسهم الأمثال، ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال. فالله عندهم عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب، لا الكفر، ولا الفسوق، بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته، فليس بخالق لأفعال العباد؛ لأنه لو كان خالقًا لها، ثم عاقب عليها، لكان ظالمًا للعباد(2).
وقد ذكر القرطبي القولين السابقين، وارتضى القول الأول الذي عليه عامة الأشاعرة، وأعرض عن القول الثالث الذي عليه أهل السنة، فلم يذكره ولم يشر إليه، حيث قال: "اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى مُحال، وإنما اختلفوا في الطريق، فالقائلون بالتحسين والتقبيح عقلًا يقولون: يستحيل عليه لقبحه، ومن لا يقول بذلك يقولون: يستحيل عليه لاستحالة شرطه في حقه تعالى، وذلك أن الظلم إنما يتصور في حق--------------------------------------------
(1) انظر منهاج السنة (3/ 29). وجامع الرسائل رسالة في كون الرب عادلًا وتنزهه عن الظلم (1/ 121).
(2) انظر إنعام الباري في شرح حديث أبي ذر الغفاري لابن تيمية (29 - 44).

من حدَّت له حدود، ورسمت له مراسم، فمتى تعداها كان ظالمًا، والله تعالى هو الذي حدَّ الحدود، ورسم الرسوم، إذ لا حاكم فوقه، ولا حاجز عليه، ولا يجب عليه حكم، ولا يترتب عليه حق، ولا يتصور الظلم في حقه"(1).
وقال أيضًا: "الظلم لا يتصور من الله تعالى، فإن الكل خلقه وملكه، لا حجر عليه ولا حكم، فلا يتصور في حقه الظلم لاستحالة شرطه"(2).
وبيَّن أنَّ لله تعالى أن يعذب من غير تكليف، كالصبي والمجنون، ولا يكون ظالمًا، موافقًا للأشاعرة فيما ذهبوا إليه، حيث قال: ثم لله تعالى أن يعذب من شاء ابتداءً من غير تكليف، من صبي أو مجنون، أو غير ذلك، بحكم المالكية، وأنه لا حجر عليه، ولا حكم، فلا يكون ظالمًا بشيء من ذلك إن فعله"(3).
وكذلك المازري أخذ بهذا القول موافقًا عامة الأشاعرة على ذلك حيث قال: الظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى جده؛ لأنه إنما يكون إذا تعديت الحدود وتجوَّزت المراسم، والباري جلَّت قدرته ليس فوقه أحد يحد له حدًّا، أو يرسم له رسمًا، حتى يكون متجاوزًا لذلك ظالمًا، ولا فوقه من يستحق أن يطيعه حتى يحلل له الحلال ويحرِّم عليه الحرام، ولكن تحريم الشيء يقتضي المنع منه، والكف عنه، فسمي الباري سبحانه تقدسه عن الظلم بهذا اللفظ، فقال "حرَّمت على نفسي""(4).--------------------------------------------
(1) المفهم (6/ 552).
(2) المفهم (6/ 662).
(3) المفهم (6/ 678). وانظر أيضًا (6/ 212).
(4) المعلم (3/ 165) وانظر أيضًا (3/ 198، 199).

والصحيح في هذه المسألة ما عليه عامة أهل السنة وهو أن حقيقة
الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الذي حرَّمه الله على نفسه مثل
أن يترك حسنات المحسن، فلا يجازيه عليها، أو يعاقب البريء على ما لم
يفعل من السيئات، ونحو ذلك من الأفعال التي يُنزَّه عنها الرب -سبحانه
وتعالى- لقسطه وعدله، وهو قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء؛
لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه، وكما أن الله منزِّه عن صفات النقص
والعيب فهو أيضًا منزه عن أفعال النقص والعيب(1).
المطلب التاسع: الواجب على الله تعالى:
خالف المعتزلة جماهير المسلمين في مسألة وجوب شيء على الله
تعالى، وذلك بناءً على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين حيث أوجبوا
على الله أمورًا وحرموا عليه أخرى بمحض عقولهم قياسًا لله تعالى على
عباده. حيث أوجبوا عليه رعاية مصالح العباد وثوابهم على الطاعة،
ومعاقبتهم على المعصية وسموا ذلك عدلًا(2).
وجماهير المسلمين من أهل السنة وغيرهم قالوا: لا يجب على الله
شيء، بل له أن يفعل مايشاء ويحكم مايريد.
وقال ابن القيم رحمه الله في النونية:
ماللعباد عليه حق واجب … هو أوجب الأجر العظيم الشان
كلا ولاعمل لديه ضائع … إن كان بالإخلاص والإحسان
إن عذبوا فبعد له أونعموا … فبفضله والحمد للمنان(3)--------------------------------------------
(1) انظر الفتاوى لابن تيمية (18/ 145)، مفتاح دار السعادة لابن القيم (2/ 107)، القضاء والقدر للمحمود ص (188).
(2) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 45)، والفتاوى لابن تيمية (8/ 91).
(3) القصيدة النونية المسماة "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية"، مع شرحها للشيخ=

قال الشيخ محمد خليل هراس(1) في شرح هذه الأبيات: "في هذه الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة في أنه ليس للعباد حق واجب على الله وأنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه، وأوجبه ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص والمتابعة، فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال فإذا توفرا في عمل ما كان مقبولًا بمقتضى وعده سبحانه وإيجابه واستحق صاحبه الأجر المقدر له، فهو إن عذب العباد فبعدله، فإنه لا يجزي على السيئة إلَّا سيئة مثلها، فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة، وإن أنعم وأثاب فبفضله، فله الحمد أولًا وآخرًا"(2).
والقرطبي نصر هذا القول ورد على المعتزلة فيما ذهبوا إليه، فقال: "إن الله تعالى الفعال لما يريد القادر على ما يشاء لا يتوجه عليه وجوب ولا حق ولا يثبت عليه لوم ولا حكم، وأما على أصول أهل البدع القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، وما يتولد على ذلك من الأصول الفاسدة من التجويز والتعديل والإيجاب على الله تعالى فلا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لظهور فسادها"(3).
وقال المازري في شرحه لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: "قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: "هل تدري ما حق العباد على الله؟ "(4) يحتمل--------------------------------------------
= محمد خليل هراس (2/ 91).
(1) محمد خليل هراس المصري عالم قضى حياته في التعليم والتأليف والدفاع عن العقيدة السلفية توفي سنة (1395 هـ). انظر: مقدمة شرحه للعقيدة الواسطية، تحقيق علوي السقاف ص (41).
(2) المرجع السابق (2/ 92).
(3) المفهم (6/ 212)، وانظر أيضًا (6/ 216).
(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب إرداف الرجل خلف الرجل ح (5967) (10/ 412). ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على: أنَّ من مات على التوحيد دخل =

وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد حقًّا شرعيًّا لا واجبًا بالعقل، كما تقول المعتزلة، وكأنه لما وعد به تعالى ووعده الصدق صار حقًّا من هذه الجهة.
والوجه الثاني: أن يكون خرج مخرج القابلة للفظ الأول، لأنه قال في أوله: "ما حق الله على العباد؟ " ولا شك أن لله على عباده حقًّا فاتبع اللفظ الثاني الأول"(1).

‌‌المطلب العاشر: التحسين والتقبيح:
أول من اشتهر عنه القول بالتحسين والتقبيح الجهم بن صفوان الذي وضع قاعدته "إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع" وبنى على ذلك أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح، قبل نزول الوحي، ثم جاء الوحي مصدقًا لما قال به العقل من حسن بعض الأشياء، وقبح بعضها، وقد أخذ المعتزلة بهذا القول، واشتهر عنهم فقالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول"(2).
وقابل هذا القول قول الأشاعرة، ومن تابعهم الذين قالوا: إن الفعل لا يدل على حسن شيء، ولا قبحه، قبل ورود الشرع، فلا يعرف الحسن والقبح إلَّا بالشرع، فلو عكس الشرع، فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعًا(3).--------------------------------------------
= الجنة ح (30) (1/ 343).
(1) المعلم (1/ 195)، وانظر أيضًا (1/ 325).
(2) نشأة الفكر الفلسفي للنشار (1/ 346).
(3) انظر: اللمع للأشعري ص (116) والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني ص (103).

ولم يجعلوا أحكام الشرع معللة بناء على مذهبهم في التعليل، فلا فرق عندهم بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر، ولا بين الصدق والكذب، إلَّا أن الشارع حرم هذا وأوجب، هذا فمعنى حسنه كونه مأمورًا به، لا أنه منشأ مصلحة، ومعنى قبحه كونه منهيًّا عنه، لا أنه منشأ مفسدة ولا فيه صفة اقتضت حسنه أو قبحه"(1).
وهذا ما سلكه القرطبي في هذه المسألة حيث قال: "الله تعالى جبل القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها لمستحقها، وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك، لا لأنها حسنة في ذاتها كما يقوله المعتزلة"(2).
وقال أيضًا: "إن أعمال العباد الصالحة ليست مما تقتضي دخول الجنة إذ ليست في أنفسها على صفات تقتضي ذلك، ولا يستحق المكلف على الله بسببها شيئًا(3)، إذ لا منفعة له فيها، ولا غرض، فإنه الغني بذاته--------------------------------------------
(1) مدراج السالكين لابن القيم (1/ 230).
(2) المفهم (1/ 356).
(3) العمل سبب لدخول الجنة كما قال تعالى: {دْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} النحل: (32) وقوله تعالى: {أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، الأعراف: (43). قال ابن كثير: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة. تفسير ابن كثير (2/ 206)، وقال السعدي: العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة. تفسير السعدي ص (467) وفي الجمع بين قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)}، وبين قوله صلى الله عليه وسلم "لن ينجو أحد بعمله" مسلم في كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ح (2816) (17/ 164) قال ابن القيم: الأعمال سبب لدخول الجنة مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب مسبباتها، وأما الحديث فأخبر فيه أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لولا رحمة الله بعبده لما أدخله الجنة لأنَّ العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، مفتاح دار السعادة (1/ 8) بتصرف، وبمن رحمه الله=