📘 আরাউল কুরতুবী ওয়াল মাযিরী আল-ইতিকাদিয়্যাহ (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-রুমায়্যান)

إذ ذهب إلى إلحاقه بأسماء الله تعالى عدد من العلماء لوروده في الحديث الصحيح(1).--------------------------------------------
(1) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص (179، 282، 283، 285، 291)، وأسماء الله الحسنى لعبد الله بن صالح الغصن ص (346، 352).

آرَاءُ القُرطبي وَالمازري الاعتِقَادية مِنْ خِلال شَرْحَيْهِمَا لِصَحِيحِ مُسْلِم
درَاسَة وَتَرجيح
تأليف الدكتور
عَبد الله بن محمَّد بن رميَان الرميَان
وَكيلُ كُليةِ الدّعوَةِ وَأصُول الدين لِلدِرَاسَاتِ العُليَا
بِجَامِعَة أم القُرى
الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
حقُوق الطّبْع مَحفُوظة للمؤَلّف
الطّبْعَة الأولى
1427 هـ
أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف درجة العالمية العالية (الدكتوراه) من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في 2/ 2/ 1421 هـ بتقدير (ممتاز) مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات
عنوان المؤلف: مكة المكرمة - ص. ب: 13663

‌‌المبحث الثاني منهجهما في صفات الله تعالى
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: منهج السلف في الصفات
المطلب الثاني: منهجهما في الصفات وموقفهما من ظواهر النصوص
المطلب الثالث: الشبهات العقلية التي ردوا بها الصفات
المطلب الرابع: رمي السلف بالتشبيه والتجسيم
المطلب الخامس: منهجهما في سائر صفات الله تعالى

‌‌المطلب الأول: منهج السلف في الصفات:
إن منهج السلف في صفات الله تعالى وسطٌ بين المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، وبين الأشاعرة وغيرهم من الذين يلحدون في ذلك ويعطلون حقائق ما وصف الله به نفسه عز وجل وبين الممثلة من غلاة الكرامية وغلاة الرافضة الذين يضربون لله عز وجل الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات.
وكلا المذهبين مجانب للحق والصواب، والمذهب الصحيح ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن اقتدى بهم، إذ هو الصراط المستقيم، فهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الجلال والكمال حقيقة على الوجه الذي يليق به تعالى، وينفون عنه ما نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص التي لا تليق به سبحانه، وعمدتهم في هذا: الأدلة الواردة في الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}(1).
قال محمد بن الحسن(2): "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب--------------------------------------------
(1) سورة الشورى، آية: 11.
(2) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة وقد أخذ عنه الشافعي كان من الفقهاء الأذكياء توفي بالري سنة (189 هـ). تاريخ بغداد (2/ 172)، سير أعلام النبلاء (9/ 134).

والسنة ثم سكتوا"(1).
وقال ابن خزيمة(2): "نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عزَّ ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجلَّ ربنا عن مقالة المعطلين، وعزَّ أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم"(3).
وقال الصابوني: "أصحاب الحديث يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون دته عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه، وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومنَّ عليهم بالتعريف والتفهيم، حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}(4) "(5).
وقال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات--------------------------------------------
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/ 480).
(2) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة الحافظ صاحب الصحيح وله كتاب "التوحيد" وغيرها من علماء السنة المنافحين عنها توفي سنة (311 هـ) سير أعلام النبلاء (14/ 365)، طبقات الحفاظ للسيوطي ص (330) ترجمة (710).
(3) التوحيد لابن خزيمة (1/ 26).
(4) سورة الشورى، آية: 11.
(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص (160، 162) باختصار.

الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلَّا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يُحدُّون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مُشبِّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله"(1).
وقال أبو القاسم قوَّام السُّنَّة(2): "قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله تعالى، موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة، والإيمان به والتسليم، وترك التمثيل والتكييف، وأنه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه، التي وصف بها نفسه، أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت، كان بذلك جاحدًا … والله تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيَّن مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير محتاج إلى تأويله"(3).
وقال ابن قدامة: "ومذهب السلف -رحمة الله عليهم- الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على--------------------------------------------
(1) التمهيد (7/ 145).
(2) إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الملقب "قوام السنة" مكثر من التصنيف إذ له العديد من التصانيف النافعة في التفسير والحديث، والتوحيد، وغيرها توفي سنة (535 هـ) طبقات المفسرين للسيوطي ص (37). طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 302).
(3) الحجة في بيان المحجة (1/ 183، 184).

لسان رسوله من غير زيادة عليها، ولا نقص منها، ولا تجاوز لها، ولا تفسير لها، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها(1) ومعناها إلى المتكلم بها"(2).
وقال ابن تيمية: "الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسله نفيًا وإثباتًا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)}(3)، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)}(4) الآية، فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتًا بلا تشبيه وتنزيهًا بلا تعطيل، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}(5) ففي قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ردٌّ للتشبيه والتمثيل، وفي قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} ردٌّ للإلحاد--------------------------------------------
(1) أي: علم كيفيتها.
(2) ذم التأويل لابن قدامة ص (11).
(3) سورة الأعراف، آية: 180.
(4) سورة فصلت، آية: 40.
(5) سورة الشورى، آية: 11.

والتعطيل"(1).
وقال ابن رجب: "أما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي إقرار النصوص، وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها، والتمثيل … ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران، ظاهر يليق بالمخلوقين، ويختص بهم، فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل … وأهل العلم والإيمان يعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه، ولا عدول عنه، وأنه لا سبيل إلى تلقي الهدى إلَّا منه، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك في صفاته"(2).
والنصوص عن السلف في هذا كثيرة متواترة لا مجال لجمعها، وإنما ذكرت إشارات وإلماحات لما عليه السلف من الاعتقاد في الصفات.

‌‌المطلب الثاني: منهجهما في الصفات وموقفهما من ظواهر النصوص:
القرطبي والمازري -عفا الله عنهما- على منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى، وهو إثبات الصفات السبع، وهي: الحياة والعلم، والقدرة، والكلام، والسمع والبصر، والإرادة على مخالفة لأهل السنة في إثباتها. وتأويل باقي الصفات أو تفويض العلم بها.--------------------------------------------
(1) التدمرية ص (6، 8).
(2) فتح الباري لابن رجب (7/ 233، 234).

وللقرطبي كلامٌ جميل عند ردّه على المتكلمين ليته التزم به حيث قال: "بحث المتكلمون عن كيفية تعلقات صفات الله تعالى وتقديرها واتخاذها في أنفسها، وأنها هي الذات أو غيرها إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنها، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته، فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكييف لا يتعداه، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات، ولذلك قال العليم الخبير: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)}(1) ونقطع بوجود الخالق المنزه عن صفات المخلوقات المقدس عن أحوالها الموصوف بصفات الكمال اللائق به، ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه، وتركنا الخوض فيه هذه طريقة السلف وما سواه مهاوٍ وتلف"(2).
وهذا منهج سلفي صرف، لكنه رحمه الله عند التطبيق سلك مسلك المؤولين، وسار على طريقة المتكلمين مخالفًا ما جاء عن السلف وما عليه الأثبات من الخلف.
والقرطبي والمازري رحمهما الله منهجهما في الصفات بين التأويل والتفويض، مع رمي السلف بالتشبيه والتجسيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
التأويل: التأويل هو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر(3).--------------------------------------------
(1) سورة الشورى، آية: 11.
(2) المفهم (6/ 690، 691) بتصرف.
(3) انظر: تعريفات التأويل في: موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة، لسليمان الغصن (1/ 497).

وما سلكه الأشاعرة تبعًا لمن قبلهم من الجهمية والمعتزلة هو من التأويل الفاسد المذموم الذي ليس عليه دليل من كتاب أو سنة؛ لأن هؤلاء اتخذوا من التأويل الفاسد متكأً لتبرير الأصول التي أصَّلوها واعتقدوها واخترعوا لأجل ذلك قوانين عقلية، وأصولًا كلامية، جعلوها الحكم في فهم الدين، والفيصل في معرفة الحق من الباطل، فمتى ظهرت مسألة رجعوا إلى معقولاتهم، وخواطرهم، وآرائهم، فطلبوا الدين من قبلها، فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسنة عرضوه على معيارهم، فإن استقام قبلوه، وإلَّا حرَّفوه بالتأويلات البعيدة، والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه"(1).
قال ابن القيم: "والتأويل الذي يخالف ما دلَّت عليه النصوص وما جاءت به السنة هو التأويل الفاسد"(2).
والتأويل يطلق مشتركًا بين ثلاثة معان:
الأول: أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وهذا هو معناه في القرآن.
الثاني: يُراد به التفسير والبيان.
الثالث: معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك"(3).
وذكر ابن القيم أن هذا الأخير هو قول المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين حيثما قال: "وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فمن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين:--------------------------------------------
(1) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (2/ 238).
(2) الصواعق المرسلة (1/ 187).
(3) انظر: الأسماء والصفات نقلًا وعقلًا للشنقيطي (82، 84).

القاضي أبو يعلى، والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به"(1).
وقال ابن تيمية: "وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف … وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده"(2).
لكن القرطبي والمازري -عفا الله عنهما- سلكا مسلك التأويل، فصرفا نصوص التنزيل إلى معانٍ باطلة، مخالفة لما عليه السلف من الإيمان بها، وعدم تأويلها كما سبق بيانه.
ومن ذلك: القرطبي -في الحديث الذي فيه إثبات الأصبع لله تعالى- الرواية التي فيها: "تصديقًا له"(3) لأنها تخالف مذهبه في الصفات، ثم بيَّن منهجه في مثل هذه النصوص فقال: "إذا جاءنا مثل هذا الكلام في كلام الصادق تأوَّلناه، أو توقَّفْنَا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلَّت المعجزة على صدقه، فأما إذا جاءنا مثل هذا على لسان من يجوز عليه الكذب، بل: من أخبرنا الصادق--------------------------------------------
(1) انظر: الصواعق المرسلة (1/ 179).
(2) الصفدية (1/ 291).
(3) وذلك أن الرجل الذي من أهل الكتاب قال: يا أبا القاسم "إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع ثم يهزهن يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقًا له وتعجبًا.

عن نوعه بالكذب والتحريف كذَّبناه"(1).
فالقرطبي بيَّن موقفه هنا من نصوص الصفات -الموهمة للتشبيه بزعمه- وهو: إما التكذيب -إن لم يكن نصًّا شرعيًّا- أو التأويل أو التوقف عند وضوح النص الشرعي.
وقد قال في موضع آخر: كل ما أطلق على الله تعالى مما يدل على الجوارح والأعضاء كالأعين والأيدي والجنب، والأصبع وغير ذلك، مما يلزم من ظاهره التجسيم الذي تدل العقول على استحالته فهي كلها متأولة في حقه تعالى لاستحالة حملها على ظواهرها"(2).
وبين أن منهجه هذا تبعًا للمتكلمين حيث قال: "التحقيق أن يقال: الله ورسوله أعلم، والتسليم الذي كان عليه السلف أسلم(3)، لكن مع القطع بأن هذه الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبيه يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من ظواهر أُخر كما قرره أئمتنا في كتبهم ولما دل العقل الصريح عليه"(4).
ومع تأويل القرطبي لعامة نصوص الصفات، إلَّا أنه تردد في بعضها بين التفويض والتأويل منها قوله: "اعلم أن الناس قد أكثروا في تأويلات--------------------------------------------
(1) المفهم (7/ 390) أراد بقوله: "أخبرنا الصادق عن نوعه بالكذب". اليهود لأنَّ الذي حاور الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من اليهود ولكن هذا التكذيب ليس له وجه، لأنَّ هذا الحديث جاءنا عن غير طريق هذا اليهودي إذ جاءنا عن طريق الثقات الأثبات ونقلوا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وتعجبه من حديثه وضحكه تصديقًا له وسيأتي الرد عليه في ما ذهب إليه في صفة الأصابع ص (431).
(2) المفهم (3/ 37).
(3) هذا هو التفويض وليس من مذهب السلف بل مذهب السلف الإيمان بالصفات كما جاءت وتفويض كيفيتها انظر: ص (357).
(4) المفهم (1/ 419).

هذه الأحاديث فمن مبعد ومن محوّم وما ذكرناه أحسنها وأقومها لمنهاج كلام العرب؛ ولأن يكون هو المراد ومغ ذلك فلا نقطع بأنه هو المراد والتحقيق أن يقال: "الله ورسوله أعلم" والتسليم الذي كان عليه السلف أسلم"(1).
وكذلك المازري سلك هذا المسلك في نصوص الصفات بل تكلف في تأويل كل ما جاء في إثبات الصفات الفعلية لله تعالى أو الذاتية كاليد والقدم، والأصبع، وغيرها، حيث قال في شرحه للحديث المثبت لصفة القدم لله تعالى: "هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمة للتشبيه ولمَّا نقله الأثبات واشتهر عند الرواة تكلف العلماء قديمًا وحديثًا الكلام عليه والنظر في تأويله"(2).
وبيَّن المازري غرضه من التأويل فقال بعد تأويله لصفة الأصبع الورادة في الحديث: "والغرض المنع أن يكون لله سبحانه أصبع جارحة لإحالة العقل، له ثم بعد هذا يتأول على ما يجوز وقد أرينا طرفًا من التأويل"(3).
ونرى هنا أنهما حرصا على التأويل لمخالفة هذه النصوص للعقل لأنها موهمة لتشبيه الخالق بالمخلوق بزعمهم.
ولا شك أن هذا باطل، لأن نصوص الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لا توهم التشبيه، إذ لا يمكن أن يكون ظاهر ما جاء في الكتاب والسنة باطلًا.--------------------------------------------
(1) المفهم (1/ 419).
(2) المعلم (3/ 200).
(3) المعلم (3/ 195).

قال مرعي الكرمي رحمه الله(1): "ويجد الناظر في النصوص الواردة عن الله ورسوله في ذلك نصوصًا تشير إلى حقائق هذه المعاني، ويجد الرسول تارة قد صرَّح بها مخبرًا بها عن ربه واصفًا له بها، ومن المعلوم أنه عليه السلام كان يحضر في مجلسه الشريف: العالم والجاهل، والذكي والبليد، والأعرابي الجافي، ثم لا يجد شيئًا يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن حقائقها، لا نصًّا ولا ظاهرًا، كما تأولها بعض هؤلاء المتكلمين، ولم ينقل عنه عليه السلام بأنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين، ونحو ذلك، ولا نقل عنه أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها .. ولم يقل الرسول ولا أحد من سلف الأمة يومًا من الدهر: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه وكيف يجوز على الله ورسوله والسلف أن يتكلموا دائمًا بما هو نصٌّ أو ظاهرٌ في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يتكلمون به، ولا يدلون عليه"(2).
وهم بتأويلهم هذا نفوا ما ذكره الله وأثبتوا ما لم يذكره فوقعوا في خطأين، قال ابن الوزير(3): "فاعلم أن منشأ معظم البدع يرجع إلى أمرين واضح بطلانهما فتأمل ذلك بإنصاف وشد عليه يديك، وهذان الأمران الباطلان هما: الزيادة في الدين بإثبات ما لم يذكره الله تعالى ورسله عليهم السلام من مهمات الدين الواجبة، والنقص منه بنفي بعض ما--------------------------------------------
(1) مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي محدث فقيه مؤرخ تنقل بين عدَّة بلدان واستقر أخيرًا بمصر وفيها توفي بعد أن أصبح من أكابر علماء الحنابلة فيها توفي سنة (1033 هـ) معجم المؤلفين (3/ 842)، الأعلام.
(2) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للكرمي ص (85).
(3) محمد بن إبراهيم المرتضي اليماني الشهير بابن الوزير إمام حافظ، له عدَّة مصنفات منها: "العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم" توفي في صنعاء سنة (840 هـ).

ذكره الله تعالى ورسله من ذلك بالتأويل الباطل"(1).
القول بالمجاز:
المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولًا(2).
وقد جعل المؤولة المجاز بابًا واسعًا لتحريف نصوص الصفات إذا عجزوا عن الطعن في أصل ثبوتها، قال الشيخ الشنقيطي: "وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه بدعوى أنها من المجاز"(3).
والمجاز أحد طرق التأويل، بل بعض العلماء يرى أن التأويل كله راجع إلى المجاز، كما قال الغزالي في كلامه على التأويل: "ويشبه أن يكون كل تأويل صرفًا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز"(4).
قال ابن القيم: "تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، ليس تقسيمًا شرعيًّا، ولا عقليًّا، ولا لغويًّا، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية، ومن سلك طريقهم من المتكلمين"(5).
وقد صرف القرطبي والمازري كثيرًا من نصوص الصفات من الحقيقة إلى المجاز، هربًا من إثباتها.
قال القرطبي في نفيه لعلو الله تعالى عند شرحه لحديث الجارية:--------------------------------------------
(1) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص (85).
(2) انظر: بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة لمصطفى الصياصنة ص (33)، معجم المؤلفين (3/ 35)، الأعلام (5/ 300).
(3) مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي ص (58).
(4) المستصفى للغزالي (2/ 49).
(5) مختصر الصواعق (2/ 5).

"وإذا ثبت ذلك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلقه على الله بالتوسع والمجاز لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة الفهم"(1).
وقال في موضع آخر: "نسبة اليمين إلى الله تعالى نسبة مجازية توسعية، عبَّر بها عن كثرة العطاء والقدرة عليه"(2).
وقال المازري: "استعير لمنع الباري سبحانه عن معاصيه اسم الغيرة مجازًا واتساعًا، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه"(3).
وقال في تأويله لإتيان الله تعالى ومجيئه: "عُبِّر بالإتيان ها هنا عن الرؤية على سبيل المجاز"(4).
والنصوص الواردة عنهما في هذا كثيرة تتبين من خلال التفصيل في الصفات، والحق الواجب حمل جميع أخبار الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها واعتقاد حقائقها على الوجه اللائق بالله تعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة -كلها- في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز … وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه"(5).
والذي حملهم على القول بالمجاز ظنهم أن حقائق صفات الله--------------------------------------------
(1) المفهم (2/ 143).
(2) المفهم (3/ 37).
(3) المعلم (1/ 322).
(4) المعلم (1/ 226).
(5) التمهيد (7/ 145).

تعالى التي نفوها مما يختص بالمخلوقين، فظنوا أن صفات الله تعالى إذا كانت حقيقة لزم أن يكون الرب مماثلًا للمخلوقين وأن صفاته مماثلة لصفاتهم(1). قال ابن تيمية: "لكن نعلم أن كثيرًا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلَّا محض حقائق المخلوقين، وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز، وقولهم افتراء على اللغة والشرع، وإلَّا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاسد، ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه"(2).
وقد ردَّ شيخ الإسلام على الأشاعرة -المثبتة لبعض الصفات دون بعض- بقولهم هذا بأصلين:
أحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه، وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازًا، ويفسره إما بالإرادة، وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين؛ فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت: له إرادة تليق به كما أن--------------------------------------------
(1) انظر: اللمع للأشعري ص (20) والتبصير في الدين الأسفراييني ص (94) والعقيدة النظامية لعبد الملك الجويني ص (21).
(2) الفتاوى (20/ 218).

للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته"(1).

‌‌التفويض:
التفويض: هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى، بأن يقال: الله أعلم بمراده. هذا هو التفويض عند القائلين به في نصوص الصفات الخبرية التي توهم التشبيه بصفات المخلوقين بزعمهم.
وجزمهم وقطعهم أن معاني النصوص ليست على ظواهرها يناقض قولهم بالتفويض.
إذ قالوا: إن ظواهر نصوص هذه الصفات يقتضي التشبيه حيث لا يعقل لها معنى معلوم إلَّا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين، وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه، وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التأويل والتفويض.
وقولهم: إن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق، لا سبيل للعلم بها، بل هي مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن تعيين المراد--------------------------------------------
(1) التدمرية ص (31).

بها لعدم ورود النص التوقيفي بذلك، وهنا يفترق مذهب التفويض عن مذهب التأويل الذي يجوز الاجتهاد في تعيين معان مجازية للصفات السمعية(1).
والقرطبي مع اعتقاده أن التفويض هو مذهب السلف إلَّا أنه قال به حيث اضطر إليه في بعض النصوص التي لم يجد له تأويلًا سائغًا، أو يرى بُعد التأويلات التي يوردها وأنها غير مقنعة فيلجأ إلى التفويض وهذا في مواضع كثيرة جدًّا في "المفهم"، منها قوله بعد ذكره لعدة تأويلات: "ويحتمل تأويلًا آخر، والله بمراده أعلم والتسليم للمتشابهات أسلم، وهي طريقة السلف وأهل الاقتداء من الخلف"(2).
وقال بعد تأويله لاستواء الله تعالى على عرشه: "له محامل واضحة، وتأويلات صحيحة، غير أن الشرع لم يعين لنا محملًا من تلك المحامل فيتوقف في التعيين، ويسلك مسلك السلف الصالح في التسليم"(3).
وقال في موضع آخر: "مذهب السلف ترك التعرض لتأويلاتها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، ومذهب غيرهم إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها، من غير قطع متعين محمل منها"(4).
وقال أيضًا: "قد قلنا التسليم هو الطريق المستقيم(5). والتسليم--------------------------------------------
(1) انظر: مذهب التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي ص (152، 170).
(2) المفهم (6/ 666).
(3) المفهم (6/ 670).
(4) المفهم (6/ 697).
(5) المفهم (7/ 7).